نمایش نتایج: از شماره 1 تا 2 , از مجموع 2

موضوع: تورم

  1. #1
    کاربرسایت mina آواتار ها
    تاریخ عضویت
    ۸۶-۰۸-۱۸
    نوشته ها
    1,895
    سپاس ها
    0
    سپاس شده 0 در 0 پست

    تورم

    عنوان مقاله تورم نويسنده عاطفه شكري زبان فارسي چكيده اين مقاله موضوعتورم را به طور خلاصه مورد بررسي قرار ميدهد. تعريف تورم، انواع تورم،راههاي مبارزه با تورم، معايب و مزاياي تورم، رابطه تورم با توسعه، تأثيرتورم بر كشور، كشورهاي موفق در مهار تورم و برخي آمار در مورد نرخ تورمكشورها مطالب اين مقاله را تشكيل ميدهند.
    كليدواژه تورم؛ نرخ تورم؛ انواع تورم؛ مهار تورم
    چكيده
    اينمقاله موضوع تورم را به طور خلاصه مورد بررسي قرار ميدهد. تعريف تورم،انواع تورم، راههاي مبارزه با تورم، معايب و مزاياي تورم، رابطه تورم باتوسعه، تأثير تورم بر كشور، كشورهاي موفق در مهار تورم و برخي آمار درمورد نرخ تورم كشورها مطالب اين مقاله را تشكيل ميدهند.


    كليدواژه : تورم؛ نرخ تورم؛ انواع تورم؛ مهار تورم
    1- مقدمه

    تورميكي از موضوعات مهم در كشور ماست. همانگونه كه ميدانيد در ايران درصدتورم در سالهاي اخير بسيار زياد بوده است به طوري قيمتها در هر سال بسيارافزايش يافته و قدرت خريد مردم كم شده است. اين مقاله اطلاعات بيشتريدرباره موضوع تورم ارائه ميدهد.
    2- تورم چيست؟

    تعريفهايمختلفي از تورم وجود دارد که همه آنها تقريباً بيانگر يک موضوع هستند:تورم عبارت است از افزايش دائم و بي رويه سطح عمومي قيمت کالاها و خدماتکه در نهايت به کاهش قدرت خريد و نابساماني اقتصادي ميشود.
    3- انواع تورم

    در نظريه هاى اقتصادى، تورم را به سه نوع تقسيم مى كنند:

    1. تورم خزنده (آرام يا خفيف): به افزايش ملايم قيمتها گفته ميشود. درتورم خفيف, افزايش قيمت بين 1 تا 6 درصد، حداكثر 4 درصد يا بين 4 تا 8درصد در سال ذكر شده است.
    2. تورم شديد (تورم شتابان يا تازنده): دراين نوع تورم آهنگ افزايش قيمتها تند و سريع است. براى تورم شديد, 15 تا25 درصد در سال را نوشته اند.
    3. تورم بسيار شديد (تورم افسار گسيخته،فوق تورم و ابر تورم): اين نوع تورم شديدترين حالت تورم به شمار مى رود.معيار تورم بسيار شديد را 50 درصد در ماه يا دو برابر شدن قيمتها در مدتشش ماه و ... بيان داشته اند.

    البته نمي توان نرخ ثابتي ارائه کردزيرا اين مقادير با توجه به شرايط زماني و... عوض ميشوند. علاوه بر اينتقسيم بندي کلي ميتوان تورم را به دستههاي کوچکتري نيز تقسيم کرد:

    1. تورم پنهان: در آن قيمت ثابت ولي کيفيت کمتر ميشود.
    2. تورم خزنده: تورمي آرام و پيوسته است. معمولاً به علت افزايش تقاضااست. بعضي اقتصاددانان معتقند که محرکي براي افزايش درآمد است و بعضي ديگرمعتقند که سبب کاهش قدرت خريد است (هر 25 سال 50%).
    3. تورم رسمي: به علت افزايش عرضه پول از سوي دولت.
    4. تورم ساختاري: به علت افزايش قيمتها به دليل وجود تقاضاي اضافي. دراين نوع تورم دستمزدها به دليل وجود فشار (کمبود) در برخي بخشها افزايشمييابد.اين نوع تورم در کشورهاي در حال پيشرفت زياد است.
    5. تورمسرکش:افزايش سريع و بي حد و مرز قيمت ها. آثار تورم سركش عبارتند از (1)کاهش ارزش پول، (2) گسستگي روابط اقتصادي، و (3) فرو پاشي نظام اقتصاد.اين نوع تورم معمولاً پس از جنگها يا انقلابها رخ ميدهد مثل افزايش قيمت2500% در آلمان در سال 1923.
    6. تورم شتابان: افزايش سريع و شديد نرختورم. مثلاً وقتي دولت سعي کند بيکاري را پايينتر از حد طبيعي نگاه دارد،اين اقدام باعث افزايش تورم ميشود.
    7. تورم مهار شده: تورمي است کهبه دليل وجود شرايط تورمي در کشور ايجاد شده است و در مقابل از افزايش آنجلوگير ي شده است. اين شرايط معمولاً از فزوني تقاضاي کل بر عرضه کلکالاها و خدمات پديد ميآيد که با فرض ثابت بودن ديگر شرايط به ازديادقيمتها ميانجامد.
    8. تورم فشار سود: تورمي که در آن تلاش سرمايه داران براي تصاحب سهم بزرگي از درآمد ملي منشأ تورم ميگردد.
    9. تورم فشار هزينه: تورمي که مستقل از تقاضا صرفاً از افزايش هزينههايتوليد ناشي ميشود. مثال بارز چنين تورمي را در تمام کشورهاي صنعتي غرب پساز افزايش استثنايي بهاي نفت در سالهاي 1973 و 1978 ميتوان ديد. برخياقتصاددانان معتقدند که متداولترين منبع تورم فشار هزينه قدرت اتحاديههايکشوري است که اضافه دستمزدي بيش از افزايش بازدهي بدست ميآورند و اين خوددر يک مارپيچ تورمي موجب افزايش قيمتها و متقابلاً تقاضا براي دستمزدبيشتر ميشود. منتقدان اين نظريه استدلال ميکنند که اگر اتحاديههايکارگري هنگامي موفق به افزايش دستمزد شوند که سطح تقاضاي کل براي جبران آنبه اندازه ي کافي افزايش نيافته باشد گرايش هايي در جهت افزايش بيکاريبوجود خواهد آمد که اثرات رکودي بر اقتصاد خواهد داشت. چنين فرايندي نميتواند به طور نامحدود ادامه يابد و بنابراين تورم فشار هزينه يقيناً نميتواند بيان کننده تورم مزمني باشد كه کشورهاي اروپاي غربي پس از جنگجهاني دوم به آن دچار شدند. لذا افزايش قيمت را، در مرحله نخست، يا بايدحاصل تقاضاي اضافي يا حاصل بالا بردن کل تقاضاي پولي براي جلوگيري ازبيکاري دانست.
    10. تورم فشار تقاضا: تورم ناشي از فزوني تقاضاي کلنسبت به کل جريان کالا و خدمات ايجاد شده در اقتصاد که همه عوامل توليد رابا ظرفيت کامل بکار گرفته باشد. هر گاه تقاضاي مصرفکنندگان دولت وبنگاهها براي کالاها و خدمات بر عرضه موجود فزوني گيرد قيمتها در اثر اينعدم تعادل افزايش خواهد يافت. در اصل افزايش قيمت بايد تقاضاي اضافي را ازميان بردارد و بار ديگر تعادل بر قرار سازد و براين اساس بايد براي گرايشمستمر به سوي تورم، که ويژگي بسياري از اقتصادهاي پس از جنگ شده است،توصيفي يافت. يکي از نظريههاي رايج در اين باره مازاد مستمر تقاضا راناشي از سياست دولت ميداند. بنا بر اين نظريه در حالي که مصرف کنندگان وشرکتها به هنگام افزايش قيمتها تقاضاي خود را کاهش ميدهند، دولت بهدليل توانايي اش در تأمين مالي مخارج خود از محل ايجاد پول، ميتواندميزان مخارج خود را به ارزش واقعي حفظ کند يا حتي افزايش دهد. در نتيجهاين اقدام نه تنها ميل مستمر به تورم بوجود ميآيد بلکه سهم بخش دولتي ازکل منابع موجود در اقتصاد نيز افزايش مييابد.
    11. تورم اننقال تقاضا:نظريهاي عناصر تورم فشار تقاضا و فشار هزبنه را با هم ترکيب ميکند وتغيير در ساخت تقاضاي کل را دليل تورم ميشمارد. هر گاه اقتصاد دچارانعطاف ناپذيريهاي ساختاري باشد، گسترش برخي صنايع با افول برخي ديگر ازصنايع همراه خواهد بود و عوامل توليد را به آساني نمي توان به بخشهايتوليدي انتقال داد. از اين رو براي جذب وسايل توليد به سوي صنايع در حالگسترش بايد قيمتهاي بالاتري پرداخت شود. در نتيجه کارگران بخشهاي افوليابنده خواستار دستمزدي برابر با کارگران ديگر بخشها ميشوند و ترکيب اينعوامل به تورم ميانجامد.
    12. تورم فشار قيمت: نوعي تورم فشار هزينهکه در اثر تحميل قيمتهاي بسيار گزاف از سوي صاحبکاران اقتصادي با هدفدستيابي به سودهاي کلان بدست ميآيد.
    13. تورم فشار دستمزد: نوعي تورمفشار هزينه که سرچشمه فرايند تورم را فشار اتحاديه کارگري بر بازار کارميداند. اين برداشت داراي طيف گستردهايست که در يک سوي آن اعمال قدرتانحصاري اتحاديههاي کارگري و الگوهاي قدرت چانه زني آنها بر پايه يمتغيرهاي اقتصادي قرار دارد و در سوي ديگر الگوهاي غير اقتصادي مبارزهجويي اين اتحاديه ها.

    4- راههاي مبارزه با تورم چيست؟

    اين راهها به طور کلي به دو دسته تقسيم ميشوند:

    1. سياستهاي پولي و مالي: هدف اين روش محدود کردن تقاضاي کل است. اين کاراز طريق جمع آوري پول به شکل سرمايههاي غير نقدي صورت ميگيرد (سياستهايانقباضي).
    2. سياستهاي درآمدي: با دخالت مستقيم در بازار و عواملتوليد کننده، تورم کنترل ميشود.اين روش کاربردي نيست زيرا در آن مناطقزيادي نياز به اصلاح دارند.

    5- آيا تورم هميشه مضر است؟

    خيرتورم در حد کم (2-3%)نه تنها مضر نيست بلکه نشانه توسعه اقتصادي آن کشورنيز هست. علاوه بر آن تورم فوايد ديگري نيز دارد از جمله:

    * ابتدا قدرت خريد پول پايين آمده و بعد از آن ميزان توليد بالا رفته، رسيدن به ثبات و برگشت به حالت طبيعي حتمي است.
    * در اوج مرحله تورم، کارخانجات و موسسات و برنامههاي اساسي اقتصادي شکل ميگيرد.
    * فرهنگ توليد به وسيله فشار تورم توسعه مييابد.

    6- رابطه تورم و توسعه چيست؟

    * تا توسعه کشور به حد مطلوبي نرسيده ثبات ارزش پولي غير ممکن است. البتهبايد به اين نکته نيز توجه کرد که در زمان توسعه ممکن است به جايي برسيمکه پايين تر رفتن قدرت خريد و قدرت پول خطرناک باشد. در چنين مقطعي حرکتجامعه از توسعه به ثبات تبديل ميشود.
    * سرمايه گذاري در مرحله اول تورم زا و در آخر خاصيت تورم زدايي دارد.
    * در همه کشورهاي جهان چنين بوده که مسايل توسعه و بازسازي، هر دو تورمطلب بودهاند.
    * اگر در مرحله اول پول را ثابت نگه داريم نمي توانيم خيلي از مسائل کشور را مانند جنگ پشت سر بگذاريم.
    * در تورم پول از جيب مردم به سرمايه گذاري منتقل ميشود.
    * وضع مطلوب در اقتصاد رسيدن به پول ثابت است.
    * معمولاً توسعه و پيشرفت نمايانگر تورم پايين است به طوري که ميتوانبيان نمود که اکثر کشورهايي که به توسعه اقتصادي و اجتماعي مطلوب رسيدهاند، داراي تورمهاي کمتر از 15درصد بودهاند. اما چند استثناء نيز وجوددارد از جمله برزيل، آرژانتين و ترکيه.

    7- تورم چه تأثيري بر نظام کل کشور دارد؟

    نميتوان تورم را عامل تمام مشکلات يا حتي بخش مهمي از آنها دانست وليصاحبنظران اقتصادي و اجتماعي غالباً تورم را به منزله شاخص کشمکشها واغتشاشات اجتماعي و شاخص اعلام خطر و ... قلمداد ميکنند و معتقدند که:

    * کشور هايي که در آنها ثبات قيمت (عدم تورم) وجود داشته ثبات سياسي واجتماعي نيز وجود داشته است و بالعکس در کشورهايي که بحرانهاي سياسي واجتماعي بوجود آمده تورم نيز کم کم دچار رشد صعودي شده است.
    * در تورمزياد درآمد به صورت ناعادلانه تقسيم ميشود زيرا افرادي که در ابتداسرمايه ي غير نقدي زياد دارند به مرور زمان با افزايش ارزش آن سرمايه توسطتورم به ثروت عظيمي دست مييابند و در عوض افرادي که در ابتدا سرمايه کميدارند يا سرمايه آنان غير نقدي است به مرور زمان با افزايش نرخ تورم بخشياز دارايي خود را از دست ميدهند.
    * تورم باعث تقليل پس انداز ميشودزيرا ارزش پول متغير است و در نتيجه پس انداز ناامن است. البته اين مشکلراه حلي نيز دارد که آن سرمايه گذاري در چيزيست که ارزش آن با تورم زيادشود.
    * تورم باعث افزايش قيمت کالا در تجارت بين المللي ميشود که نتيجه آن کاهش ميزان صادرات و افزايش واردات است.
    * بر اساس بند قبل، افزايش تورم باعث کاهش ارزش پول ميشود.
    * تورم باعث عدم مصرف بهينه منابع ميگردد و از اين رو تمايل به سمتکالاها و خدمات گرانتر بيشتر ميشود در صورتي که اين کالاها ضرورتاًمفيدترين کالاها نيستند.
    * در زمان تورمي مقدار زيادي از وقت، انرژي،منابع مالي مردم بجاي بکار افتادن در مسير مولد و مفيد صرف فعاليت هاييميشود که هدف از انجام آنها جلوگيري از کاهش ارزش داراييها و کسب منافعغير عادي از طريق معاملات سوداگرانه است.
    * توليد کنندگان که خريداران مواد اوليه هستند سرمايه گذاري نمي کنند ، لذا کارهاي دلالي رواج پيدا ميکند.

    8- آيا تا کنون کشوري توانسته است تورم را به طور کامل ريشه کن کند؟

    بله، يکي از اين کشورها آلمان است. آلمان در بازسازي اقتصادي به اين نکات توجه کرده است:

    * طراحي نظام اقتصادي و اجتماعي بازار با در نظر گرفتن تعادل اجتماعي، بر پايه اخلاق مسيحي و انسانگرايانه
    * معيار اساسي اقتصاد براي انسانها نه انسانها براي اقتصاد
    * تکيه بر اين امر که در جو سرشار از ثبات پولي، رشد اقتصادي مطمئن تر تحقق مييابد
    * قدرت خريد حداقل درآمد را تثبيت کردند
    * اهميت دادن به توزيع در آمد عادلانه
    * اعمال سيستم جامع و موثر بيمههاي اجتماعي (آلمانيها بدين منظور بيش از15 درصد ارزش توليد ملي را پس از جنگ به اين امر اختصاص دادند)
    * حاکميت مربع سحرآميز ثبات پولي، اشتغال کامل، تعادل تراز پرداخت ها، تناسب در توزيع درآمدها
    * خارج نمودن پول بيش از ظرفيت توليدي: طراحان اقتصادي در سال 1948 بارفرم پولي، پول موجود در دست مردم را از 100 واحد به 5/6 واحد تنزل دادند

    9- آمار تورم

    سازمانملل پيشبيني كرد كه نرخ تورم ايران در سال جاري ميلادي به 7/17 درصدبرسد. به گزارش خبرنگار اقتصاد بينالملل ايسنا، سازمان ملل متحد درتازهترين گزارش جامع خود كه "چشم انداز و شرايط اقتصاد جهاني 2006" نامدارد تمامي كشورها و مناطق جهان را مورد ارزيابي قرار داد و برآورد كرد كهنرخ تورم بهاي مصرفي در كشورمان كه در سال 2005 در حدود 5/13 درصد بودهاست در سال جاري با 2/4 درصد افزايش مواجه شده و به 7/17 درصد بالغ شود.
    سازمانملل مناطق و كشورهاي مختلف جهان را به صورت جداگانه تقسيم بندي كرده است وجداول ارائه شده حاكي از آن است كه نرخ تورم ايران در سال جاري در منطقهخاورميانه در صدر جدول قرار خواهد داشت.
    در همين حال در تقسيمبنديبزرگترين اقتصادهاي در حال توسعه جهان نيز كشورمان با نرخ تورم 7/17درصدي در مكان نخست جاي دارد و پس از آن ونزوئلا با نرخ تورم 15 درصديقرار گرفته است. نرخ تورم ونزوئلا در سال 2005 حدود 16 درصد اعلام شدهاست. نيجريه نيز كه شاهد نرخ تورم 3/16 درصدي در سال گذشته بوده است سالجاري را با نرخ تورم 8/10 درصدي سپري خواهد كرد و در ميان كشورهاي در حالتوسعه مكان سوم را از آن خود خواهد كرد. نرخ تورم قزاقستان كه ازهمسايههاي كشورمان به شمار ميرود در سال جاري به 5/7 درصد و نرخ تورمروسيه به 5/10 درصد خواهد رسيد.
    آمريكا، ژاپن، چين و آلمان كه ازبرترين اقتصادهاي جهان محسوب ميشوند در سال جاري نرخ تورمي برابر با 2/0،1/0، 2/3 و 9/1 درصد خواهند داشت و نرخ تورم آذربايجان ديگر همسايهكشورمان از 5/12 درصد در سال گذشته به 5/9 درصد در سال جاري كاهش خواهديافت. در همين حال عربستان در سال گذشته و سال جاري نرخ تورم ثابتي برابربا يك درصد داشته و خواهد داشت.


    منبع

  2. #2
    کاربرسایت mina آواتار ها
    تاریخ عضویت
    ۸۶-۰۸-۱۸
    نوشته ها
    1,895
    سپاس ها
    0
    سپاس شده 0 در 0 پست

    شاه كليد كنترل تورم در ايران

    شاه كليد كنترل تورم در ايران
    صندوق بينالمللي پول در گزارش مهمي باعنوان «نقدينگي و تورم در ايران» هشدار داد كه در صورت عدم اتخاذسياستهاي صحيح اقتصادي و نيز تداوم ناهماهنگي بين سياستهاي پولي و مالي،آثار منفي رشد بالاي نقدينگي به صورت افزايش تورم در ماههاي آينده ظاهرخواهد شد. به اعتقاد پژوهشگران اين نهاد بينالمللي، كنترل نقدينگي بايديكي از اهداف مهم دولت ايران باشد ولي اين پژوهشگران راهبرد خاصي برايمهار نقدينگي در سياستهاي اقتصادي موجود مشاهده و تاييد نكردهاند.اولينهشدار در خصوص تبعات افزايش شديد نقدينگي، موقع ارائه بودجه سال 85 دراواخر سال 84 از سوي اقتصاددانان ايراني مطرح شد كه معتقد بودند رشد بسياربالاي حجم بودجه85 كه آن را به انبساطيترين بودجه تاريخ ايران تبديل كرد،ميتواند آثار سوئي روي نقدينگي و به تبع آن تورم داشته باشد.

    اماآن هنگام، فرهاد رهبر، رييس وقت سازمان مديريت و برنامهريزي با انكارهرگونه رابطه تاريخي بين نقدينگي و تورم در ايران از بودجه انبساطي ارائهشده دفاع كرد كه نهايتا نيز همان رقم بودجه با تغييري جزئي به تصويب رسيد.
    درمطالعه جديد صندوق بينالمللي پول، افزايش هزينههاي دولت مهمترين دليلرشد نقدينگي و به تبع آن تورم معرفي شده است. در اين مطالعه تاكيد شده استكه هيچ شاهدي براي تاييد اينكه «تغيير ساختاري در رابطه ميان نقدينگي وتورم پديد آمده است» وجود ندارد و به همين دليل راهبردي جز مهار نقدينگيبراي كنترل تورم قابل تصور نيست.
    در پژوهش صندوق، متوسط نرخ تورم درايران طي سه دهه اخير 17درصد برآورد شده است كه البته به اعتقاد پژوهشگراناين نهاد، كمتر از نرخ تورم واقعي است.
    پژوهشگران صندوق، رمز موفقيتايران در كنترل تورم را سياستهاي هماهنگ پولي و مالي با هدف مهار نقدينگيدانستهاند. در اين مطالعه تاكيد شده است كه رقم پايين نرخ واقعي بهره(نرخ بهره اسمي منهاي تورم) باعث شده است كه سياستهاي پولي كشور نيز درقالب انبساطي ظاهر شود و فشار تورمي موجود را افزايش دهد.


    صندوق بينالمللي پول اعلام كرد:
    كنترل نقدينگي، شاه كليد كاهش نرخ تورم در ايران
    صندوقبينالمللي پول اعلام كرد: رشد نقدينگي باعث تورم حتي در كوتاهمدت ميشودو هيچ شاهدي وجود ندارد كه نشان دهد تغيير ساختاري در رابطه ميان نقدينگيو تورم در ايران پديد آمده است.
    به گزارش خبرگزاري فارس، صندوقبينالمللي پول در گزارشي 17 صفحهاي با نام نقدينگي و تورم در ايران، بهبررسي وضعيت نقدينگي و تورم در ايران پرداخته است كه خلاصهاي از آن درزير ترجمه شده است. ايران در طول تاريخ با تورم بالا مواجه بوده است بهطوري كه متوسط نرخ تورم در اين كشور از سال 1979 تاكنون بيش از 17درصدبرآورده است بهعلاوه آنچه به عنوان نرخ تورم در ايران اعلام شده استهمواره كمتر از نرخ تورم واقعي در اين كشور بوده است.
    بيشتر مطالبي كهدر مورد تورم در ايران نوشته شده رشد نقدينگي را به دليل افزايش هزينههايدولت مهمترين عامل تورم اعلام كردهاند در عين حال بعضا از سال 2002 بهاين سو نرخ تورم در ايران بهرغم رشد نقدينگي رو به كاهش گذاشته است واين امر رابطه ميان نقدينگي و تورم در اين كشور را زير سوال برده است.
    اين مقاله به بررسي عوامل كوتاهمدت و درازمدت تعيينكننده تورم در ايران پرداخته است.
    نتايج مهمي كه از اين تحقيق حاصل شده است به اين شرح است:
    1- رابطهاي دراز مدت ميان سطح قيمتي و نقدينگي، نرخ بازگشت پول، توليدواقعي، نرخ مبادله ارز وجود دارد. نقدينگي و پول نقش مهمي در تعيين سطحقيمتها دارد.
    2 - رشد نقدينگي باعث تورم حتي در كوتاهمدت ميشود وهيچ شاهدي وجود ندارد كه نشان دهد تغيير ساختاري در رابطه ميان نقدينگي وتورم در ايران پديده آمده است.
    3 - بعيد به نظر ميرسد روند كاهش تورمايران ادامه پيدا كند و در واقع پيشبيني ميشود روند افزايش قابل توجهنقدينگي در مدت اخير منجر به رشد نرخ تورم در ماههاي بعد شود.
    در موردسياستهاي پولي دولت ايران از نظر تحقق اهداف تعيين شده در برنامهپنجساله توسعه در رابطه با كنترل تورم و نقدينگي ميتوان گفت اينسياستها به هيچوجه موفق نبوده است.
    افزايش درآمدهاي نفتي و به تناسبآن افزايش هزينههاي دولت عامل اين ناكامي دانسته شده است اگرچه اخيراموفقيتهايي در زمينه كنترل تورم حاصل شده است، اما هدف تكرقمي كردن نرختورم به دست نيامده است هدف كنترل نقدينگي نيز محقق نشده است.
    آنچه دراين مقاله به اثبات رسيده است آن است كه عدم تحقق اهداف تعيين شده در موردكنترل نقدينگي مهمترين عامل تداوم نرخ دو رقمي تورم در ايران است وجودرابطهاي درازمدت ميان سطح قيمتها، نقدينگي، رشد اقتصادي، نرخ بازگشتپول و نرخ مبادله ارز مويد اين نظر است نقش پول در تعيين سطح قيمتها دردرازمدت مشهود است. به علاوه در اين مقاله با بررسي برآوردهاي دقيق ازنرخ تورم ايران طي سالهاي 1988 تا 2006 مشخص شده هيچ تغيير ساختاري دررابطه ميان نقدينگي و تورم ايران پديد نيامده است. كاهش نرخ تورم ايرن درمدت اخير تا سه ماه نخست سال 2007-2006 ناشي از كاهش رشد نقدينگي درسهماههاي قبل از آن بوده است.
    به نظر ميرسد آثار افزايش كنوني رشدنقدينگي بر تورم در ماههاي بعد ظاهر شود و در ماههاي بعد شاهد تورمبيشتر باشيم. در پايان با توجه به آنچه گفته شد ميتوان گفت كنترلرشدنقدينگي همچنان كليد موفقيت دولت و مهار تورم است ثبات رابطه مياننقدينگي و تورم حاكي از آن است كه كنترل نقدينگي بايد يكي از اهداف مهمدولت ايران براي هميشه باشد. در عين حال موضوع اين است كه چه رهيافتي برايكنترل نقدينگي اتخاذ شده است.
    با توجه به ناكاميهاي ايران در تحققاهداف تعيينشده در بخش پولي ميتوان گفت رمز موفقيت ايران هماهنگ كردنسياستهاي پولي با سياستهاي مالي و توجه كردن به تحقق اهداف كنترل تورميدر مقابل توجه به نرخ مبادله ارز است.

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

  1. تاكيد وزير ارتباطات بر استفاده حداكثري از توان اپراتور سوم
    توسط HRG در انجمن خدمات و سرويسهاي مخابراتي
    پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: جمعه ۰۵ شهریور ۸۹, ۱۶:۱۷
  2. فهمیدی یا دوباره توضیح بدم!!!
    توسط HRG در انجمن گالری عکس
    پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: چهارشنبه ۰۷ بهمن ۸۸, ۲۰:۴۰
  3. بهمنی : نرخ تورم نقطه ای به 15 درصد رسید/ نرخ تورم یکساله 23
    توسط hamid192 در انجمن اخبار ويژه انتخابات ايران
    پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: دوشنبه ۱۸ خرداد ۸۸, ۱۷:۵۹
  4. کشف کفن عیسی مسیح و نگهداری از آن در تورین!!!((کفن تورین))
    توسط PARI در انجمن بایگانی اخبار فرهنگی اجتماعی
    پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: چهارشنبه ۰۸ آبان ۸۷, ۱۹:۲۰
  5. پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: شنبه ۲۱ اردیبهشت ۸۷, ۰۰:۳۷

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •