اصول حاکم بر اسناد تجاری



مقدمه:
اهميت موضوع: توسعهروزافزون تجارت و مبادلات تجاري داخلي و بينالمللي و ضرورت سرعت و سهولتدر امر بازرگاني و نقشي كه گردش سرمايه و حجم مبادلات تجاري در سرنوشتسياسي و اقتصادي كشورها دارد، دولتها را بر آن داشته است تا با تدوينضوابط و مقررات خاصي، امنيت خاطر تاجر و بازرگان را در روابط تجاري فراهمنمايند. اسنادي چون سفته و چك و برات، با ويژگيها و كاركردهاي خاص، علاوهبر تاثير اجتناب ناپذيري كه بر اقتصاد هر كشور دارد؛ امروزه از مهمترينابزار تجارت نيز به شمار ميرود. تاجري نيست كه روزانه با اين اسناد سر وكار نداشته باشد. از سوي ديگر، تاجر با به جريان انداختن سرمايه خود نيازبه امنيت خاطر و حمايت حقوقي همگام با دو اصل سرعت و سهولت دارد. امري كهبا استفاده از روشهاي معمول در نظام حقوق مدني قابل تامين نيست. از اينرو، در نظامهاي حقوقي داخلي و بينالمللي، اصول خاصي بر معاملات برواتيحكومت ميكند كه معمولاً اسناد مدني از چنين اصولي برخوردار نيست. لذا بخشعمدهاي از مباحث راجع به اسناد تجاري، مربوط به اصول حاكم بر آنها است.با توجه به حجم زياد دعاوي مربوط به اسناد تجاري، مطالعه اين اصول برايجامعه حقوقي كشور امري اجتناب ناپذير است.
منظور از سند تجاري: هر چنددر مفهوم عام و وسيع ، هر سند يا نوشته اي از قبيل سفته ، چك ، برات ،اوراق سهام، اوراق قرضه ، اعتبارات اسنادي ، ضمانت نامه بانكي ، سياههتجارتي ، انواع بارنامه و امثال اينها كه در امر تجارت كاربرد داشته باشدميتواند سند تجارتي قلمداد گردد؛ ولي اسنادي كه در اين مقاله موضوع بحث مااست، فقط شامل اسناد تجاري به مفهوم خاص يعني چك ، سفته و برات ميباشد.
دراين مقاله مهمترين اصول حاكم بر اسناد تجاري، شامل اصل عدم توجه ايرادات،اصل استقلال امضاءها، اصل استقلال تعهد، اصل اشتغال ذمه و اصل مديونيت وحدود اجراي اين اصول، مورد بررسي قرار گرفته است.

۱ ـ اصل عدم استماع ايرادات:
يکیاز اوصاف سند تجاری، وصف تجريدي است. به موجب اين وصف، امضاي سند تجاريموجب تعهدي مستقل از منشاء صدور خود ميشود. به عبارت ديگر، سند تجاريمستقلاً و به اتكاي خود متضمن حقوق و تعهدات براي طرفين است. از اوصافديگر سند تجاري، قابليت انتقال آن است. به اين معنا كه سند تجاري به صرفامضاء در ظهر آن، به ديگري منتقل ميشود. انتقال گيرنده سند تجاري تكليفيندارد كه به روابط خصوصي ايادي قبلي، يا به منشاء صدور يا ظهر نويسي سندتجاري توجه كند و نبايد نگران ايرادات احتمالي صادركننده سند و ايادي قبلاز خود باشد. به همين دلايل گفته ميشود، ايراداتي كه مربوط به منشاء صدوريا ظهرنويسي است، پذيرفته نيست. امضاء كنندگان سند ( اعم از صادر كننده وظهر نويس و ضامن ) نميتوانند در مقابل دعواي دارنده سند به ايراداتي ازقبيل فسخ معامله يا بطلان آن، تهاتر، تخلف از شرط و وصف، تقلب، نامشروعبودن جهت و امثال آن متوسل شوند. اين بدين معنا است كه اساساً به اينايرادات توجه نميشود و دادگاه خود را فارغ از ورود به اين مباحث ميداند،هر چند كه دليل اثباتي ايرادات قوي و غير قابل انكار باشد. اصل عدم استماعايرادات، مقتضاي وصف تجريدي و وصف قابليت انتقال است.
در ماده ۱۷كنوانسيون ۱۹۳۰ ژنو ( راجع به برات ) اصل عدم استماع ايرادات به اين شرحمورد تاكيد قرار گرفته است : «اشخاصي كه بر عليه آنان به استناد براتاقامه دعوي ميشود نميتوانند بر عليه دارنده برات، به ايراداتي كه مربوطبه روابط شخصي آنان با يكديگر است ، استناد كنند». در ماده 22 كنوانسيون19 مارس1931 ژنو راجع به قانون متحدالشكل در خصوص چك نيز آمده است: «امضاءكنندگان چك كه عليه آنها طرح دعوي شده است نميتوانند در مقابل دارنده چكبه روابط خصوصي خود با صادركننده يا با دارندگان قبلي سند استناد كنند،مگر آنكه دارنده هنگام دريافت چك عالماً به زيان بدهكار عمل كرده باشد ».
درقانون تجارت ايران ماده صريحي در باره عدم استماع ايرادات وضع نشده است .ولي نظرات حقوقي و رويه دادگاهها تا حدودي اين نقيصه را جبران كرده است.همچنين در طرح پيش نويس اصلاح قانون تجارت تا حدودي به اين موضوع توجه شدهاست[1][1].
شعبه 25 ديوان عالي كشور در پرونده شماره 9/7530 به موجبراي شماره 788/25 مورخ 24/11/1372 در جريان رسيدگي به دادنامهي صادره ازدادگاه بدوي كه بدون توجه به اصل عدم توجه ايرادات صادر شده بود، چنيناستدلال ميكند: «نظر به اينكه تجديدنظر خوانده صدور و تسليم چك موضوعدعوي را به آقاي ((ج )) قبول دارد و نظر به اينكه انتقال چك وسيله شخصاخير نيز مورد ايراد واقع نشده و مفاد چك نيز دلالت بر تضميني بودن آنندارد و نظر به اينكه دارنده چك كه به طريق صحيح به وي واگذار گرديدهقانونا" حق مطالبه وجه آن را از صادركننده دارا مي باشد و چگونگي رابطهدارنده اولي با صادركننده چك موثر در رابطه انتقال گيرنده با صادركنندهنمي باشد0 علي هذا دادنامه موصوف كه بدون رعايت مراتب صادر گرديده است نقصمي شود و رسيدگي به دادگاه حقوقي يك شهرستان 000محول مي گردد»[2][2]
نمونهديگر از رويه دادگاهها در خصوص اصل عدم استماع ايرادات مربوط به راي شماره388 و 389 مورخ 10/8/72 شعبه 28 دادگاه حقوقي يك تهران ميباشد كه در اينراي آمده است: « در خصوص دعوي اصلي نظر به اينكه مستند دعوي خواهان يكفقره چك به شماره 683582-2/2/70 به مبلغ ..... ريال منتسب به خوانده بودهكه اصالت آن با توجه به اقرار مشاراليه در ضمن مدافعاتش محرز بوده و ازطرف نامبرده و به حواله كرد مجلوب ثالث صادر و پس از ظهرنويسي از طرف شخصمذكور به خواهان دعوي اصلي انتقال يافته است و چون خواهان دعوي اصليدارنده اوليه چك مذكور نبوده بلكه اين چك از طريق ظهرنويسي به وي واگذارشده لذا به لحاظ عدم وجود رابطه پايه اي يا معاملاتي بين وي و صادركنندهچك بين خوانده دعوي اصلي و وجود رابطه برواتي بين آنان ايرادات و اعتراضاتصادركننده چك (خوانده دعواي اصلي ) گرچه در مقابل دارنده اوليه آن قابليتطرح و عنوان و توجه را داشته ولي در مقابل خواهان دعوي اصلي با توجه بهمجموع مقررات اسناد تجاري قانون تجارت قابل استناد نبوده و در نتيجه مراتبادعايي خوانده و مدافعات وي در زمينه چگونگي صدور چك مستند دعوي ومعاملهاي كه چك مذكور در ارتباط با آن صادر گرديده و عدم استحقاق دارندهاوليه در انتقال چك مورد بحث به خواهان در دعوي خواهان اصلي موثر در مقامنبوده و قابليت توجه و ترتيب اثر را نداشته و رافع مسئوليت وي در قبالخواهان دعوي اصلي نميباشد و چون وجه چك مستند دعوي از طرف خواهان از بانكمحال عليه مطالبه شده و به لحاظ عدم موجودي كافي منتهي به صدور گواهينامهعدم پرداخت گرديده است لذا به لحاظ وجود اصل چك در يد خواهان استحقاقمشاراليه در مطالبه وجه چك و اشتغال ذمه خوانده ثابت و مدلل است و ازآنجاييكه از ناحيه خوانده دعوي اصلي در قبال دعوي خواهان مدافعات موثر وموجهي بعمل نيامده است، بنابراين دادگاه دعوي خواهان اصلي را وارد و موجهتشخيص و به استناد ماده 357 قانون آئين دادرسي مدني حكم به محكوميت خواندهبه پرداخت مبلغ .... ريال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ...... ريال بابتخسارت دادرسي در حق خواهان صادر و اعلام مي نمايد»[3][3]
استثنائات اصل عدم توجه ايرادات:
اصلعدم استماع ايرادات مجوزي براي استفاده بلا جهت و دارا شدن بلا سبب نيست.در هيچيك از نظامهاي حقوقي اكل مال به باطل معتبر شناخته نميشود. انتقالمال از شخصي به شخص ديگر فقط از مجراي معاملهاي مبتني بر رضايت طرفين (الا ان تكون تجاره عن تراض )[4][4] امكان پذير است. به همين جهت بر اصلعدم استماع ايرادات، استثنائاتي وارد شده است. اين استثنائات بدون اينكهبر وصف تجريدي اسناد تجاري لطمهاي وارد سازد، فقط حد اجراي اصل را قدريمحدود ميكند. مهمترين استثنائات از اين قرار است:
الف – ايرادات بينايادي بلا فصل: در صورتي كه در روابط بين صادر كننده يا ظهر نويس سندتجاري و شخص بلا فصل او دعوا مطرح باشد، اگر چه اصل بر بدهكاري امضا كنندهسند تجاري است، ليكن ايراداتي كه خوانده مطرح ميكند بايد مورد رسيدگيقرار گيرد. استاد بهرامي در مقاله وصف تجريدي اسناد تجاري در اين زمينهمينويسد: « ... اصل مزبور ( عدم توجه ايرادات ) اطلاق خود را در روابطشخصي ميان طرفين بلا فصل از دست مىدهد . لذا اگر متعهد ايراد نمايد كهتعهد يا رابطه حقوقي سابق كه منشاء و علت صدور سند تجارتي متنازع فيه شدهبه جهتي از جهات قانوني ساقط و يا منحل و يا باطل گرديده و يا اينكه پس ازصدور سند موصوف به واسطه وفاي به عهد ، اقاله ، ابراء ، تبديل تعهد ،تهاتر ، مالكيت مافيالذمه ، فسخ ، انفساخ ، منفسخ ، و .... از بين رفتهو يا اينكه اين سند به موجب نوشته ديگر در نزد وي به صورت امانت بوده استو ايراداتي از اين قبيل در اين حالت ايراد خوانده عليرغم اصل عدم توجهايرادات، استماع مىشود[5][5]. » همانطور كه در راي شماره 388 و 389 مورخ10/8/1372 شعبه 28 دادگاه حقوقي تهران ملاحظه شد، در اين راي ضمن عدمپذيرش ايرادات بين صادر كننده چك و ظهر نويس در قبال دارنده چك، به ايننكته نيز تصريح شده است كه ايرادات در رابطه بين طرفين بلا فصل قابلرسيدگي است.
ب – ايرادات عليه دارنده با سوء نيت: چه بسا دارنده بلافصل سند تجاري براي محروم كردن صادر كننده از طرح ايرادات، بطور صوري يابا تباني سند را به ديگري واگذار كند. اصل عدم استماع ايرادات فقط برايحمايت از دارنده با حسن نيت است. در حالي كه حمايت از دارنده با سوء نيتبر خلاف عدل و انصاف قضايي و موازين حقوقي است.
دارنده سند تجاري، وقتي با سوء نيت تلقي ميشود كه:
1.از ايرادات سند تجاري اطلاع داشته باشد. به عبارت ديگر با علم و آگاهي بهعدم مديونيت مدعي ايراد ، سند را تحصيل كرده باشد. به موجب راي مورخ20/1/1328 شعبه چهارم ديوان عالي كشور «استدلال دادگاه بر بي حقي دارندهسفته مبني بر اين كه سفته مزبور متضمن تعهد ظهرنويس به انتقال خانه خود بهصادر كننده بوده و تعهد مزبور اجراء نشده ، در برابر دارنده سفته كهاطلاعش از جريان امر ثابت نگرديده، صحيح نميباشد» منظور اين است كه اگردارنده از سابقه و عدم تعهد صادر كننده اطلاع ميداشت، ايراد مدعي قابلرسيدگي بود.
2. سند را با تباني يا سوء نيت تحصيل كرده باشد. يعني ثابتشود كه تحصيل سند محصول فريب و اعمال نفوذ ناروا و ديگر روشهاي نامشروعبوده است.
3. بدون عوض معيني سند را اخذ كرده باشد. فقدان عوض معتبر، اماره بر سوء نيت و از روشهاي تحصيل مال بلا جهت به شمار ميآيد.
البتهناگفته نماند كه دارنده سند تكليفي به اثبات عدم سوء نيت خود ندارد. بلكهوظيفه مدعيعليه است كه سوء نيت دارنده سند يا علم و اطلاع او به عدممديونيت خود يا بلاعوض بودن تحصيل سند را به دادگاه ثابت نمايد.
ج –ايرادات شكلي نسبت به سند: وصف تجريدي از اوصاف ويژه اسناد تجاري است. سندتجاري نيز فقط به اسنادي اطلاق ميشود كه با داشتن شرايط شكلي خاص به اينعنوان شناخته شده باشد. فقدان شرايط شكلي در مواردي موجب خروج سند ازمقررات خاص اسناد تجاري ميشود. بنابراين ايراد شكلي نسبت به سند نه تنهاقابل استماع است؛ بلكه در صورت اثبات ايراد، موجب خروج سند از زمره اسنادتجاري ميشود.
د – ايرادات مربوط به امضاء: بديهي است كه اساس تعهداشخاص اراده و رضايت آنها به ايجاد تعهد است كه با امضاي اسناد تسجيلميشود. اگر كسي نسبت به امضاي خود ايراد كند، دادگاه مكلف به رسيدگيميباشد. ايراد نسبت به امضاء ممكن است مبتني بر ادعاي جعل يا اجبار واكراه باشد كه در هر حال بر عليه هر دارنده اي قابل استماع و رسيدگي است.زيرا نه تنها امضاي مجعول هيچ مسئوليتي را متوجه شخص نميكند، بلكهاينگونه ايرادات مربوط به نظم عمومي و لزوم رسيدگي به آن مقتضاي قواعدآمره است. نكتهاي كه در اينجا ذكر آن ضروري به نظر ميرسد اين است كهبنابر اصل استقلال امضاءها كه در همين مقاله در مورد آن بحث خواهد شد،اثبات جعلي بودن امضاي يكي از متعهدين سند، تاثيري در تعهدات ساير امضاءكنندگان ندارد[6][6].
ه - ايراد عدم اهليت : اگر ايراد كننده شخص صادركننده چك باشد، معمولاً ايراد عدم اهليت موضوعيت نخواهد داشت. زيرا بانكهادسته چك در اختيار اشخاص فاقد اهليت قرار نميدهند. اما در مورد ظهرنويس ،ضامن، صادر كنندهسفته يا قبول كننده برات اين احتمال وجود دارد كه اينهادر زمان امضاي سند فاقد اهليت قانوني باشند. بديهي است كه ايراد فقداناهليت، در برابر هر دارندهاي قابل استماع است. متعهدي كه اهليت لازم برايمعامله برواتي نداشته است ، اساساً متعهد شناخته نميشود. بنابراين،خوانده ميتواند در مقابل دارنده سند تجاري به عدم اهليت خود استناد كند.زيرا حمايت از حقوق محجورين كه مبتني بر نظم عمومي است ، مقتضي چنينبرخوردي است.
و – ايراد تحصيل مجرمانه سند: ارتكاب اعمال مجرمانه ازقبيل كلاهبرداري و خيانت در امانت و سرقت و امثال آن و تحصيل سند بهروشهاي مزبور هرگز منشاء اعتبار و ارزش حقوقي نيست. اما به اين سئوال كهآيا ايراد تحصيل مجرمانه سند در رابطه با دارنده با حسن نيتي كه از منشاءصدور سند و روابط ايادي قبلي اطلاعي ندارد، قابل استماع است يا خير؟، پاسخيكساني داده نشده است. عدهاي معتقدند « ايراد مدعي حتي بر عليه دارنده باحسن نيتي كه از مجرمانه بودن نحوه تحصيل سند بي اطلاع است نيز مسموع خواهدبود چرا كه ادعاي او نتيجه حمايت اصولي جامعه بوده و استماع چنين ايراديرا تجويز مينمايد . بدون شك مصالح عمومي جامعه بر مصلحت فردي اشخاص غلبهدارد و به همين لحاظ اصل حمايت از دارنده سند تجاري كاربرد خود را در اينمقام از دست ميدهد »[7][7]. شعبه 21 دادگاه تجديدنظر استان تهران به موجبراي شماره 3541 – 19/9/1381 در موردي چكي كه از طريق خيانت در امانت تحصيلشده و به شخص ثالث منتقل گرديده است، با اين استدلال كه تحصيل چك از طريقمجرمانه در يد هر كس كه باشد فاقد ارزش و اعتبار قانوني است، حكم بهاسترداد چك به نفع صادر كننده صادر نموده است. در بخشي از اين راي آمدهاست: «در خصوص تجديدنظر خواهي احمد ... به طرفيت ابراهيم ... نسبت بهدادنامه شماره 808 و809 صادره از شعبه 216 دادگاه عمومي تهران در خصوصادله چك مورد امانت به شماره ..... به مبلغ ...... ريال با توجه بهمحكوميت كيفري تجديدنظر خوانده بشرح مفاد مندرج در دادنامه مزبور و اينكهچك مزبور در يد هر كس يافت گردد ، به لحاظ اينكه از طريق مجرمانه تحصيلگرديده و در اختيار غير گذاشته شده است فاقد ارزش و اعتبار است و ذينفعميتواند جهت مطالبه خسارت به تجديدنظر خوانده مراجعه نمايد، لذا تجديدنظرخواهي نامبرده را وارد و موجه تشخيص و مستنداً به ماده 358 قانون آئيندادرسي مدني ضمن نقض قسمت اخير دادنامه شماره ... صادره از شعبه 216دادگاه عمومي تهران در خصوص رد دعوي تجديدنظر خواه مذكور در مورد استردادچك مورد ادعا توسط تجديدنظر خوانده، حكم به استرداد چك فوق الذكر به تجديدنظر خواه صادر و اعلام ميگردد »[8][8].
عدهاي ديگر با اين استدلال كهدر اسناد تجاري اختلافات صادر كننده چك و دارنده اول ارتباطي به دارنده باحسن نيت پيدا نمي كند، تحصيل مجرمانه توسط شخص اول را نسبت به دارنده باحسن نيت مؤثر ندانستهاند. شعبه 216 دادگاه عمومي تهران به موجب راي شماره808 و 809 مورخ 2/6/1381 در خصوص شكايت الف عليه ب مبني بر خيانت در امانتنسبت به يك فقره چك و دادخواست استرداد چك در همان پرونده كيفري، عليرغماحراز خيانت در امانت و محكوميت كيفري متهم، در مورد استرداد لاشه چك بهاين استدلال « از آنجا كه چك به مانند ديگر اسناد تجاري در يد دارنده باحسن نيت ، اختلافات صادر كننده چك و دارنده اول ارتباطي به او پيدا نميكند و چون در پرونده دليلي بر سوء نيت دارندگان بعدي اقامه نشده است لذادارنده فعلي چك بعنوان دارنده با حسن نيت بوده و استرداد چك از وي فاقد وجاهت قانوني بنظر ميرسد» حكم به رد دعوا صادر نموده است[9][9].
استدلالگروه اول كافي نيست و تا حدي اغراقآميز و بر خلاف وصف تجريدي است. نظرگروه دوم را هم نميتوان در همه موارد جاري كرد. زيرا مسئول دانستن شخصيكه ارادهاي در انتقال سند و به گردش درآمدن آن نداشته است، بر خلاف نظمعمومي است. لذا به نظر ميرسد بايد بين حالتي كه صادر كننده با اختيار واراده سند تجاري را صادر و در اختيار گيرنده اولي قرار ميدهد، با حالتيكه بدون اختيار و اراده سند از يد او خارج ميشود و به گردش درميآيد،تفاوت قائل شد. در حالت اول مثل مواردي از قبيل ادعاي خيانت در امانت ياكلاهبرداري، ايراد تحصيل مجرمانه سند فقط در رابطه بين مدعي و شخص بلا فصلاو بايد شنيده شود و نسبت به دارنده با حسن نيت اصل عدم استماع ايراداتجاري گردد. ولي در حالت دوم مثل مواردي از قبيل سرقت يا مفقودي سند، تصرفسند و گردش آن كه بر خلاف اراده صادركننده صورت گرفته، حتي نسبت بهدارندهاي كه از ماهيت و منشاء چنين سندي اطلاعي نداشته است، نبايد متضمنارزش و اثر حقوقي باشد. به اين ترتيب برخلاف ايراد جعل امضاء كه اعتبارسند در قبال شخصي كه امضايش جعل شده كلاً از بين ميرود، ولي در ايرادتحصيل مجرمانه بهتر آن است كه بين موردي كه اراده شخص در به گردش درآمدنسند دخالت داشته است، با موردي كه بدون اراده او سند به دست ديگران رسيدهاست، تفاوت قائل شويم.
2 ـ اصل استقلال امضاءها: دومين اصلي كه براسناد تجاري حكومت دارد، اصل استقلال امضاءها است. به موجب اين اصل، هرامضاء بر روي سند به هر عنوان ( اعم از صادر كننده يا ظهرنويس يا ضامن )مستقل از ديگر امضاءها اعتبار دارد. بنابراين، اگر نسبت به امضاي ظهرنويسايرادي ( مثلاً ادعاي جعل ) مطرح گردد، صادركننده نميتواند از پرداخت وجهسند به دارنده با حسن نيت خودداري كند. زيرا صادر كننده به اعتبار امضايخود در قبال دارنده سند تجاري مسئوليت دارد. شعبه اول دادگاه حقوقي يكهمدان در پرونده شماره 68/4939 ، ادعاي جعلي بودن امضاي ظهرنويس را بر فرضصحت ادعا موجب سقوط مسئوليت صادر كننده چك ندانسته و به اين اعتبار دعوايخواهان را مردود اعلام كرده است. اين راي كه مورد تائيد شعبه 21 ديوانعالي كشور قرار گرفته است، به خوبي بيانگر اصل استقلال امضاءهااست[10][10]. بنابراين اگر برخي از امضاءها به دلايلي از قبيل نداشتناهليت، تقلبي يا جعلي بودن امضاء فاقد اعتبار شناخته شود؛ يا به واسطه هرايرادي ديگري موجب عدم تعهد يكي از امضاء كنندگان سند گردد، تعهد سايرامضاء كنندگان به قوت خود باقي است.
در ماده 10 كنوانسيون 19 مارس 1931ژنو راجع به قانون متحدالشكل در خصوص چك آمده است: « در صورتي كه چك بهامضاي اشخاصي باشد كه فاقد اهليت جهت پذيرش تعهد از طريق چك هستند، يا چكمتضمن امضاهاي مجعول يا امضاي اشخاص موهوم و يا امضاهايي باشد كه بنا بهدلايل ديگري نتوان امضاكننده يا كساني را كه به نمايندگي از طرف آنان چكامضاء شده است متعهد نمود، مسئوليت ساير اشخاص امضاكننده چك به قوت خودباقي است » ماده ۷ كنوانسيون ۱۹۳۰ ژنو ( راجع به برات ) نيز مقررات مشابهيدارد. اما در قانون تجارت ايران حكم صريحي در اين باب مقرر نشده است.
3– اصل استقلال تعهد: امضاء كننده سند تجاري، به صرف صدور يا ظهرنويسي،پرداخت وجه آن را تعهد مينمايد. اين تعهد ناشي از امضاي سند تجاري است كهمستقل از ديگر اسباب بدهي ميباشد. نفس صدور و امضاي سند تجاري منشاء بدهياست. بنابراين برائت ذمه مديون فقط از طريق پرداخت وجه سند حاصل ميشود.نتيجه عملي اصل استقلال تعهد سند تجاري اين است كه نه تنها ادعاي پرداختوجه سند به ايادي قبلي دارنده سند پذيرفته نيست؛ بلكه اگر خوانده مدعي شودكه وجه چك را به شخص خواهان پرداختهام و رسيدي هم از خواهان ارائه نمايد،ولي خواهان مدعي شود كه وجه مربوط به دين ديگري بوده و چك بابت بدهيجداگانهاي صادر شده است، در اين صورت بار اثبات دليل پرداخت وجه چك برعهده متعهد سند تجاري است. زيرا اصل بر اين است كه بدهي ناشي از چك، بدهيمستقلي است و تا زمانيكه لاشه چك نزد خواهان باشد، اصل بر بقاي تعهدخوانده است. همچنين اگر صادر كننده ثابت كند كه وجه چك را به شخص بلا فصلخود پرداخت نموده است يا با طلب ديگري كه از او داشته تهاتر شده است وبراي اثبات ادعاي خود دليل هم داشته باشد ، موجب برائت ذمه وي در قبالدارنده سند تجاري نميشود. زيرا، با انتقال سند تجاري به شخص ثالث ذمهصادر كننده سند در مقابل دارنده مشغول ميشود و پرداخت وجه سند به شخص بلافصل ( يا ايادي قبل از دارنده سند ) به منزله پرداخت به غير دائن محسوباست كه موجب برائت ذمه نميشود.
نظريه دادگاه حقوقي يك تهران منعكس درراي شماره 311/24 مورخ 8/6/1369 شعبه 24 ديوانعالي كشور، صرف نظر ازاستناد آن به ماده 256 قانون مدني[11][11] ، از حيث اينكه اصل استقلالتعهد ناشي از چك را پذيرفته است قابل توجه ميباشد. مفاد نظريه مزبور بهاين شرح است: « در تاريخ 16/3/1366 آقاي (م ) دادخواستي به خواسته مطالبهمبلغ چهار ميليون ريال وجه دو فقره چك شماره 10180481/2/65 و شماره15200137/2/65 اولي عهده بانك تجارت و دومي عهده بانك صادرات عليه آقاي (ب) به دادگاه حقوقي يك تهران تقديم مي دارد در جلسه مورخه 25/9/66خواهاناظهار ميدارد كه ما كاري گرفته بوديم كه سفت كاري ساختمان براي آقاي (ب)انجام بدهم متاسفانه اصل قرارداد گم كردهام و در دسترس ندارم موضوعقرارداد سفت كاري بود از قرار متري دو هزار تومان ولي در قرارداد متريهزار تومان نوشته شده بود و شفاها" قرارگذاشتيم متري دو هزار تومان چكسيصد هزار توماني مربوط به همين قرارداد است اما چك صد هزار توماني بابتپول نقدي كه به او دادم در منزلم و از او چك گرفتم 0 كار به مرحله نازككاري رسيد ضمنا" قرار شد بابت ديوار كشي صد هزار تومان بدهد كه در قراردادقيد نشده است چك سيصد هزار توماني را بابت خريد مصالح ساختمان نازك كاريبه من داده هرچه اصرار كردم حاضر به تصفيه حساب نشده و بابت اين قراردادفقط يك ميليون و دويست و پنجاه هزار تومان به من داده شده است در صورتيكهمي بايستي دو ميليون و دويست و پنجاه هزار تومان ميداد البته اين چكسيصدهزار توماني از بدهي ايشان است. اگر وجه نقدي به من داده باشند و سندنشان بدهند قبول دارم در جريان رسيدگي آقاي (ف ) به وكالت از خوانده وارددعوي ميشود و چنين دفاع ميكند كه چكهاي مستند دعوي بابت قرارداد مورخه6/11/62 و در يد خواهان امانت بوده موكل طي چكهاي 180465 1/8/64 به مبلغ000/000/2 ريال شماره 29180441/10/63و 180456 10/11/63 هركدام به مبلغ000/250 ريال و حواله هاي نقدي از بانك صادرات گيرنده به مبلغ 000/600ريال به حساب جاري خواهان پرداخت كرده ضمنا" ده قطعه چك از شماره200126تا200135 بانك صادرات 2099 جمعا" به مبلغ 000/760 ريال كه ارقام يادشده شامل كل مبلغ قرارداد موصوف بوده و علاوه بر آن رسيد مبالغي بابتپرداختهاي بعدي نيز در يد موكل مي باشد فتوكپي قرارداد مورخ 6/11/62 نيزتسليم ميشود خواهان اظهار ميدارد قراردادي كه آقاي وكيل خوانده به دادگاهتسليم نموده مورد قبول اينجانب مي باشد و وجوه پرداختي توسط ايشان بر طبقحوالهها و چكهايي كه نقل كرده اند نيز مورد قبول مي باشد. النهايه حرفمن اين است كه علاوه بر اين قرارداد كه فقط مربوط به اسكلت سازي استكارهاي ديگر هم (كليه كارهاي ساختماني به استثناي لوله كشي آب و شوفاژ)براي خوانده انجام دادهام از قبيل سفت كاري ، نازك كاري و غيره. (من جملهخريد كليه مصالح بنايي ) و حتي خوانده به خط خودش سفت كاري را متري دوهزار تومان حساب كرده است دادگاه قرار تحقيق و معاينه محلي صادر مينمايدكه به مرحله اجرا در مي آيد و سرانجام پس از كسب نظريه مشاور به ايناستدلال كه بموجب مقررات مذكور در ماده 265 قانون مدني صدور چكها از ناحيهخوانده و تسليم آن به خواهان دلالت بر اشتغال ذمه وي دارد مضافا" اينكهادعاي وكيل او مبني بر اينكه چكهاي مستند دعوي در رابطه با قرارداد مورخ6/11/62 صادر گرديده و اماني است نيز فاقد دليل مي باشد و بر فرض كهخواهان چكهاي مستند دعوي را در رابطه با قرارداد مزبور از خوانده دريافتكرده باشد زماني قابل استرداد مي باشند كه خوانده بدهيهاي مربوط بهقرارداد موصوف را به خواهان پرداخت و با او تسويه حساب كرده باشد كه نهتنها چنين تسويه حسابي ارائه نگرديده بلكه مدافعات وكيل او هم با توجه بهكميت و كيفيت كارهاي انجام شده توسط خواهان بشرح منعكس در صورت مجالسمعاينه و تحقيق محلي موجه نبوده و به هيچ وجه حاكي از برائت ذمه خواندهنمي باشد بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ ... ريال بابت اصل خواسته ومبلغ .... ريال بابت هزينه دادرسي در حق خواهان نظريه صادر مينمايد»[12][12]
4 - اصل اشتغال ذمه: وجود سند در يد مدعي، دليل اشتغال ذمهامضاء كننده سند است. آراء متعددي از محاكم صادر شده است كه بر اين اصلتاكيد نمودهاند.
راي دادگاه بدوي منعكس در دادنامه شماره 73/318/18مورخ 19/6/1374 شعبه 18 ديوانعالي كشور متضمن اين معنا است كه اصل براشتغال ذمه است و ادعاي خوانده مبني بر پرداخت وجه چك به يد قبلي دارندهآن بر فرض صحت پرداخت دين از ناحيه مديون به غير داين است كه چنين ادعاييقانونا" قابل اعتنا نمي باشد. در بخشي از راي مزبور آمده است: « آقاي (الف) دادخواستي به خواسته صدور حكم بر محكوميت خوانده به پرداخت مبلغ .....ريال به انضمام هزينه دادرسي به طرفيت آقاي (ش ) تقديم دادگاه حقوقي آملنموده و بشرح مذكور در دادخواست توضيح داده است خوانده به موجب سه نفرچكهاي شماره ..... جمعا" مبلغ .... ريال به وي بدهكار و به استناد فتوكپيچكها و برگشتي هاي بانك رسيدگي و صدور حكم را خواستار گرديده .... خواندهلايحه تقديم داشته ... و در آن اعلام داشته وجه يك فقره چك را پرداخت ورسيد دارم ... و خواهان نيز لايحه تقديم داشته ... و در آن اعلام داشتهرسيد مربوط به شخص ديگري و وي پول بابت چك نگرفته است... نظر به اينكهفتوكپي مصدق چكهاي اسنادي و گواهيهاي عدم پرداخت وجه آن كه صحت صدور واصالت آن مصون از ايراد خوانده مي باشد دلالت بر اشتغال ذمه نامبرده بهميزان خواسته در قبال خواهان دارد و دفاع خوانده بشرح لايحه ابرازي مبنيبر اينكه ... وجه چك شماره ... بموجب رسيد مورخ ... پرداخت شده است لذاموردي براي طرح دعوي نيست بنظر دادگاه موجه نمي باشد زيرا ...فتوكپي مصدقرسيد مورخ ... ابرازي خوانده ظاهرا" حكايت بر دريافت مبلغ يك ميليون ريالتوسط شخصي به نام ... از خوانده دعوي بابت چك آقاي (الف ) دارد كه اينادعاي خوانده بر فرض صحت پرداخت از ناحيه مديون بغير داين است كه با توجهبه انكار خواهان از دريافت وجه مذكور طبق ماده 271 قانون مدني چنين ادعاييقانونا" قابل اعتنا نمي باشد و در آنجا كه خوانده دليل ديگري بر پرداختوجوه مورد مطالبه و برائت ذمه خود ابراز و ارائه ننموده است بنابرايندادگاه دعوي خواهان را محمول بر صحت تشخيص و مستندا" به ماده 357 قانونآئين دادرسي مدني خوانده را به پرداخت مبلغ ... ريال بابت اصل خواسته ومبلغ ... ريال بابت هزينه دادرسي و دفتر بنفع خواهان محكوم مينمايد»[13][13]
راي اصراري شماره 548-4/2/38 هيات عمومي ديوان عاليكشور نيز مبين اصل اشتغال ذمه است. در اين راي آمده است: «راي دادگاهاستان به اينكه (مادتين 301 و302 قانون آئين دادرسي مدني ناظر به موردياست كه يكي از طرفين براي اثبات امر وجودي از قبيل پرداخت استناد به دفاترتجارتي خودنمايد و چون پژوهشخواه منكر مديونيت خود مي باشد و انكار نيازيبه دليل ندارد و وجود سفته هاي مدركيه با توجه به محرز شدن صدور آنها ازناحيه پژوهشخواه دليل مديون بودن او است و بر فرض موضوع سفته هاي مذكور همثبت نشده باشد اين عدم ثبت دليل بر بي اعتباري سفته و عدم اشتغال ذمهپژوهشخواه نيست؛ صحيح است»[14][14].
مقتضاي اوصاف و اصولي كه براياسناد تجاري ذكر ميشود، اين است كه اصل بر اشتغال ذمه باشد. به موجب ايناصل، حتي در مواردي كه ايرادات و دفاعيات خوانده قابل استماع و در نتيجهدعوا موثر باشد، تا زماني كه وي ادعاي خود را ثابت نكردهباشد، حكم بهاشتغال ذمه او داده خواهد شد. بنابراين، در دعواي راجع به اسناد تجاري،خواهان جز ارائه لاشه سند، تكليفي به ارائه دليل ديگر ندارد. بلكه وظيفهخوانده است كه اگر مدعي برائت ذمه خود ميباشد، براي اثبات ادعاي خود دليلاقامه نمايد.
5 – اصل مديونيت : در حقوق مدني پرداخت مال، دليل بدهكارينيست. زيرا پرداخت مال ممكن است تحت عناويني از قبيل قرض، عاريه، امانت وغيره باشد. در ماده 265 قانون مدني آمده است: «هر كس مالي به ديگري بدهدظاهر در عدم تبرع است بنابراين اگر كسي چيزي به ديگري بدهد بدون اينكهمقروض آن چيز باشد مي تواند استرداد كند». به موجب اين ماده صرف پرداختظهور در مديونيت ندارد. بنابراين اگر كسي همينكه ثابت كند مالي به ديگريداده است، حق دارد استرداد آن را بخواهد. ماده 302 قانون مدني مقررميدارد «اگر كسي كه اشتباها خود را مديون مي دانست آن دين را تاديه كندحق دارد از كسي كه آن را بدون حق اخذ كرده است استرداد نمايد». اگر دريافتكننده مدعي شود كه پرداخت بابت طلبي بوده كه از پرداخت كننده داشته، بايدادعاي خود را ثابت كند. در اينجا پرداخت كننده تكليفي بر اثبات عدم بدهيخود ندارد؛ زيرا به موجب ماده 265 قانون مدني، دادن مال افاده مديونيتنميكند[15][15].
اما در اسناد تجاري اصل بر مديونيت امضاء كننده سنداست. بنابراين، اگر كسي سند تجاري به ديگري بدهد، اصل بر اين است كه مديونآن شخص بوده است[16][16]. نتيجه عملي اين اصل آن است كه اولاً، اگر دارندهسند، وجه آن را مطالبه كند، صادر كننده نميتواند به صرف ادعاي اينكهمديون نبوده است، از پرداخت وجه سند امتناع نمايد. ثانياً ، اگر شخصي بهموجب چك مبلغي به ديگري پرداخت كرده باشد، تا وقتي كه عنوان قرض يا هرعنوان ديگري را كه مفيد حق استرداد او باشد، ثابت نكرده باشد، نميتواندبه استناد مواد 265 و 302 قانون مدني استرداد آن را بخواهد.
نكته ديگريكه ذكر آن در اينجا ضروري به نظر ميرسد، اين است كه اگر صادر كننده سند (مثل چك ) با ارائه دليل از جمله مندرجات متن چك يا هر نوشته يا دليل ديگريثابت كند كه صدور سند بابت دين نبوده و بلكه حق استرداد داشته است، در اينصورت فقط از شخصي كه سند را به او تسليم كرده است حق استرداد دارد. بهعبارت ديگر ادعاي حق استرداد در مقابل انتقال گيرندگان بعدي سند قابلاستماع نيست.
تهيه كننده : (نازيلا رضوي پور معاون دفتر حقوقي وزارت صنايع ومعادن )

[3][3] - گزيده آراء دادگاههاي حقوقي ، نشر ميزان ، تابستان 1374 ، صفحه 53تا54

[7][7]- بابك مسعودي ، اصول حاكم بر اسناد تجارتي، مجله كانون وكلاي دادگستريمركز ، دوره جديد - شماره ۲ ( شماره پياپي ۱۷۱ ) ، ص. 6

[9][9] - دادنامه شماره 808 و 809 مورخ 2/6/1381 شعبه 216 دادگاه عمومي تهران در پرونده شماره 80/579 و 492/81

[11][11] - رجوع كنيد به توضيحات پاورقي شماره 15 .

[12][12]- رجوع كنيد: كتاب سقوط تعهدات - ضمان قهري - به اهتمام يداله بازگير،انتشارات فردوسي - چاپ اول 1379 - چاپ دريا، شماره دادنامه 311/24 شعبه 24ديوانعالي كشور

[13][13] - رجوع كنيد: همانجا، راي شماره 318/18 مورخ 19/6/1374 شعبه 18 ديوانعالي كشور

[14][14] - رجوع كنيد: مجموعه رويه قضائي ،تاليف احمد متين دفتري، فروردين ماه سال 1340 چاپ آفتاب. حكم شماره 548-4/