علم حقوق



از ویکیپدیا، دانشنامهٔ آزاد.

برای معانیدیگر واژه حقوق به صفحه حقوق (ابهامزدایی) مراجعه نمایید. حقوق علم بررسیقواعد اجتماعی است. بررسی روابط بین دولت و شهروند (حقوق عمومی)، روابطبین اشخاص خصوصی با هم (حقوق خصوصی). حقوق بین الملل نیز به مسائل و روابطبین ملت ها، دولت ها، اشخاص و سازمانها در عرصه فراملی و بیندولیمیپردازد.
علم حقوق در شاخههای اصلی خود نیز انشعابات داخلی دارد:
درحقوق عمومی، "حقوق اساسی" به نحوه اعمال حاکمیت ملی، توزیع قدرت در میانقوا، حقوق بنیادین ملت و نهادهای اصلی قدرت با کارکرد هر یک میپردازد و"حقوق اداری" به روابط میان سازمانهای اداری دولت با مردم اختصاص دارد. درحقوق خصوصی رشته اصلی "حقوق مدنی" است که به روابط میان اشخاص صرف نظر ازموقع اجتماعی آنان میپردازد. رشتههای دیگر این شعبه از حقوق عبارتانداز حقوق تجارت، آیین دادرسی و حقوق بینالملل خصوصی که هر یک به شعباتفرعی بسیار تقسیم میشوند. در "حقوق کیفری" که از رشتههای مهم حقوق عمومیاست که مستقل از آن گسترش یافته است، پدیده مجرمانه شدت و نوح برخورد ومیزان قبح جامعه و تحت تأثیر قرار گرفتن افکار عمومی در این خصوص را موردمطالعه قرار میگیرد.
"حقوق بینالملل عمومی" نیز به رابطه دولتها ،بهمنزله اعضای مستقل و برابر در جامعه بین المللی، با یکدیگر و با سازمانهایبین المللی و اخیرا اشخاص خصوصی میپردازد. "حقوق بشر" که از شاخههایجدید حقوق است و جای اصلی آن در فلسفه حقوق قرار دارد، از لحاظ عملیبیشترین مباحث خود را در حقوق بین الملل عمومی و حقوق عمومی مطرح ساختهاست.

پیوند به بیرون

*دانشنامه تخصصی حقوقی

* شبکه حقوق شبکه حقوق مشتمل بر وبگاههای حقوقی به زبانهای فارسی، انگلیسی و فرانسوی است.
* سایت حقوق
* بخش آثار علمی سایت حقوق
* حقوقدانان
* حلقه حقوقدان
* نشریه الکترونیک حقوق
* وبلاگ گروهی حقوق
* سایت انگلیسی حقوق ایران
* سایت فرانسوی حقوق
* حقوق عمومی
* سایت فرانسوی حقوق اساسی
* سایت فرانسوی حقوق اداری
* سایت فرانسوی حقوق مالی

منبع

حقوق عمومی قواعدی است که بر روابط دولت و ماموران او با مردم حکومت می کند و سازمانهای دولتی را منظم می سازد .
حقوق خصوصی مجموعه قواعدی که حاکم بر روابط افراد است مانند : روابط تجاری و خانوادگی و تعهدات اشخاص در برابر یکدیگر .
تمیزبین حقوق عمومی و خصوصی پیشینه بسیار طولانی دارد و در میان رومیان نیزرواج داشته است و بر اساس دخالت روز افزون دولت میان ارتباط مردم مفهومحقوق خصوصی مورد نقد قرار گرفته است و تمیز بین حقوق خصوصی و حقوق عمومیرا بسیار مشکل و دشوار ساخته است .
پارهای از اندیشمندان تعریفهای جهت بهتر مشخص شدن حریم حقوق عمومی و خصوصی قرار داده اند که عبارتد از :

قواعدحقوق عمومی امری است یعنی اشخاص ، حتی با توافق یبن خود نیز نمی توان ازآنها سرپیچی کنند در حالی که قواعد حقوق خصوصی بر مبنای احترام به ارادهافراد استوار است . در این میان بساری از قواعد خصوصی به خاطر حفظ نظمعمومی به صورت قواعد امری در آمده است مانند رابطه زن و شوهر که یک رابطهکاملا خصوصی است که دولت به ناچار جهت حفظ حریم افراد و نظم عمومی یکسریقواعد خاص را در نظر گرفته است .
هدف قواعد حقوق عمومی حمایت از منافعجامه استیعنی هدف حقوق خصوصی تامین نفع اشخاص است . اما باید در نظر داشتکه در هر حقوقی کم پیش نفع عموم مورد نظر است .البته در این میان تعریفیدر باره حقوق عمومی وجود دارد که بیان میکند حقوق عمومی قواعدی است که برسازمانهای دولتی و عمومی حاکم است که به این تعریف اشکالاتی مطرح است .
حقوق عمومی و اعمال حق حاکمیت

هدفاشخاص در فعالیتهای که می کنند سود جوئی و حفظ منافع خصوصی خودشان است .در حالی که منظور از اعمال اداری حمایت از حقوق عمومی و اجرای حاکمیت است. درست است که سازمانهای دولتی توسط افراد اداره میشود ولی چون سود به طورمستقیم برای افراد ندارد ، هنگام انجام وظیفه تنها اجرای درست قوانین ونفع عموم را می بینند . هنگامی که افراد حقوق عمومی به کارهای خصوصی میپردازند و هدفشان اعمال حاکمیت ملی نیست ،روابطشان با مردم تابع حقوقخصوصی است .
پس ، میتوان در تعریف حقوق عمومی گفت " قواعد حاکم برتشکیلات دولت و روابط سازمانهای وابسته آن با مردم است ، تا جائی که اینسازمانها در مقام اعمال حق حاکمیت و اجرای اقتدار عمومی هستند "
شعبه های حقوق خصوصی

الف: اختلاط حقوق عمومی و خصوصی : نفوذ حقوق خصوصی و عمومی تشخیص این دو شعبهرا دشوار ساخته است . اساس و مادر حقوق خصوصی حقوق مدنی است و در این صورتاگر گفته شود که حقوق مدنی یا تجارت از رشته های حقوق خصوصی است ، یا آئیندادرسی و حقوق جزا در زمره قواعد عمومی به شمار ما اید ،مقصود این نیست کهتمامی احکام این رشته هاجنبه خصوصی یا عمومی دارد .در این طبقه بندی بایدموضوع اصلی را به دور از حواشی مورد برسی قرار داد .

ب ": حقوقمدنی : اصطلاح حقوق مدنی از رومیان گرفته شده است و رفته رفته معنای اصلیخود را از دست داده و معنای حقوق خصوصی در مقابل حقوق عمومی به کار رفت .با این ترتیب ،حقوق مدنی در آغاز شامل تمام رشته های خصوصی بوده است ، ولیبتدریج در روابط تحولاتی به وجود آمده است .
برای مثال بر اساس تجربهمعلوم شد که رایطه بین کار گر و کارفرما به تنهای در حقوق مدنی کامل نیستو باید دولت در ان دخالت و نظارت داشته یاشد.بنا بر این حقوق مدنی رانباید یکی از رشته های حقوق خصوصی دانست زیرا مبنای حقوق خصوصی سایر شعبهها است . حقوق مدنی رابطه افراد را فقط از ان لحاظ که عضو جامعه هستندتنظیم می کند .
مسایل حقوق مدنی را میتوان به قسمت های زیر تقسیم کرد :
1-اشخاص و خانواده
2-مالکیت
3-قرار دادها ومسئولیت مدنی
4-ارث

ج:حقوقتجارت (حقوق هوائی ودریائی ) که بر روابط بازرگانان و اعمال تجاری حکومتمیکند .ولی باید دانست که این رشته نیز در مرحله نخست ناظر به روابط اشخاصو دادو ستدها و سودجوئیها است در مرحله دوم در زمره حقوق خصوصی مطرح میشود.حقوق تجارت سه بخش عمده دارد که عبارتند از :
1-تاجر و شرکتهای بازرگانی
2-اسناد ومعاملات تجاری
3-ورشکستگی

شعبه های حقوق عمومی


الف:حقوق اساسی
حقوقاساسی پایه و مبنای حقوق عمومی است . زیرا در آن ساختمان حقوقی دولت ورابطه سازمانهای آن با یکدیگر مطرح میشود . در این قسمت شکل حکومت و قوایسازنده آن و طرز شرکت افراد در ایجاد قوای سه گانه و حقوق و آزادیهای آناندر مقابل دولت مورد گفتگو قرار می گیرد . منبع اصلی حقوق اساسی کنونی ماقانون اساسی جمهوری اسلامی است که در همه پرسی 24 آبان 1358 در 175 اصل بهتصویب ملت رسید . در سال 1368 این قانون مورد تجدید نظر قرار گرفت و بهویزه قوه مجریه به سوی تمرکز هدایت شده .ریس جمخهور دارای آزادی عملبیشتری شد و شامل وظایف نخست وزیر هم شده .

ب:حقوق اداری
اینرشته از حقوق درباره اشخاص حقوق اداری و تشکیلات و وظایف وزارتخانه ها وادارات دولتی و شهرداریها و تقسیمهای کشوری و روابط این سازمانها با مردمگفتگو می کند و به همین جهت با حقوق اساسی رابطه بسیار نزدیک دارد . ازمسائل مهم حقوق اداری ،بررسی سازمان و شیوه رسیدگی و رویه های "دیوانعدالت اداری " است .

ج:حقوق مالیه
قواعد مربوط به وضع مالیاتهاو عوارضی که ماموران دولت می توانند از افراد مطالبه کنند و همچنین مقرارتناظر به بودجه و وظایف دیوان محاسبات را " حقوق مالیه " می نامند .البتهحقوق مالیه به طور مستقیم از رشته های حقوق عمومی است .ولی با حقوق خصوصیبی ارتباط نیست.

د:حقوق جزا
حقوق جزا یا حقوق جنائی " مجموعهقواعدی است که بر چگونگی مجازات اشخاص از طرف دولت حکومت می کند " در اینرشته از حقوق سخن از اعمالی است که به منافع و نظم عمومی زیان می رساند واثر آن به اندازه ای شدید است که دولت باید ،به وسیله اعدام یا حبس وغرامت و تبعید ، خطا کار را کیفر دهد . باید دانست که در حقوق جزا تنهاسخن از جرایم بر ضد حکومت یا حقوق عمومی نیست و بسیار از قواعد آن از حقوقخصوصی اشخاص در برابر یکدیگر حمایت می کند.: مانند سرقت، کلابرداری و غیره… که در این موارد زیان دیده از جرم به عنوان "مدعی و شاکی خصوصی " دردادرسی شرکت میکند .درست است که در اکثر موارد دادرسی کیفری به سود زیاندیده تمام می شود ولی هدف اصلی از این گونه دادرسیها ،حفظ آرامش و نظم وامنیت عمومی است .

پ:حقوق کار
حقوق کار یکی از آن رشته های استکه ریشه در حقوق خصوصی دارد و دخالت دولت آن را در ردیف شبهه های حقوقعمومی در آورده است . پیشرفت صنعت و کارخانه ها رابطه کارگر و کارفرما رایکی از مهمترین مسائل اجتماعی در آورده است . مدت کار و حد اقل دستمزد ومرخصی و تعطیلات کارگر به گونه ای امری تعیین می شود .

ه:آئین دادرسی مدنی
مرسوماست که آئین دادرسی مدنی را در زمره شعبه های حقوق خصوصی می آورند . سببشهرت این نظر رابطه نزدیکی است که قواعد دادرسی با حقوق مدنی دارد . قانونگذار به کلی قواعد ماهوی و دادرسی را از هم جدا نکرد . پاره ای از قواعدمدنی مانند مواد مربوط به دلایل اثبات دعوی و تقسیم مال مشاع با تشریفاتدادرسی همراه است .با همه اینها جنبه عمومی قواعد دادرسی غلبه دارد وطبیعت این رشته با حقوق عمومی سازگار تر است . دلایل این مطلب به قرار ذیلاست :

1-تمام قواعد مربوط به تشکیلات و صلاحیت دادگاها بی تردید ازحقوق عمومی است . زیرا بحث درباره یکی از ارکان قوه قضائیه و چگونگی وظایفآن است .
2-تمیز حق و اقامه عدل یکی از وظایف اصلی هر دولت است و قواعدی که طرز اجرای این وظیفه را بیان میکند با حقوق عمومی نزدیکتر است.