سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بيانيه اي از تصويب يك فوريت طرح "امنيت رواني" توسط مجلس ايران ابراز نگراني كرد.

اينسازمان در بيانيه خود درنظر گرفتن مجازات اعدام براي كساني كه در "تاسيس وداير كردن وبلاگ و سايت مروج فسا و فحشاء و الحاد" مجرم شناخته مي شوند رابسيار مهم دانسته است و طرح مجلس ايران در اين زمينه را "ترسناك" خواندهاست.

گزارشگران بدون مرز در بيانيه خود آورده است: "تصويب چنينقانوني بر پايه تعاريف و مفاهيمي مبهم، دادن اختيارات به قضات براي تفسير،تبعات فاجعه باري براي آزادي آنلاين خواهد داشت."

در اين قانونكه يك فوريت آن در روز چهارشنبه هفته گذشته (12 تير، 2 ژوئيه) با 180 رايموافق، 29 راي مخالف و 10 راي ممتنع به تصويب مجلس ايران رسيد، افرادي كهمجرم به "اخلال در امنيت رواني" از طريق اينترنت شناخته شوند، مشمولمجازاتي در حد "محارب و مفسد في الارض" شناخته خواهند شد و اين مجازات"قابل تخفيف، تبديل و تعليق نيست."

بر اساس ماده 190 قانونمجازات اسلامي، مجازات مفسد فيالارض و محارب از جمله اعدام است و تعييننوع مجازات نيز در اختيار قاضي قرار دارد.

بيانيه سازمانگزارشگران بدون مرز در شرايطي منتشر مي شود كه پس از تصويب يك فوريت طرحدر مجلس، علي كدخدايي سخنگوي شوراي نگهبان نيز از اين طرح با عبارت "درمجموع مثبت" استقبال كرده است.

موافقان و مخالفان

پيش ازراي گيري در مجلس براي تصويب يك فوريت طرح "طرح تشديد مجازات اخلال درامنيت رواني جامعه"، علي لاريجاني رئيس مجلس با استناد به اخبار منتشر شدهدر "صفحات حوادث روزنامه ها" از آن دفاع كرده بود و روح الله حسينيان،ديگر مدافع اين طرح هم با عنوان كردن اينكه "در اين طرح جرائم خاصي كهامنيت اجتماعي را برهم مي زنند لحاظ شده" آن را "نياز فوري جامعه" دانستهبود.

اما از سوي ديگر برخي نمايندگان در مقام مخالف انتقاد كردهبودند كه براي برخي موارد مطرح شده در اين طرح در حال حاضر قانون وجوددارد.

هدف طرح مجازات "اخلال گران امنيت رواني"، به جز مقابله باداير كردن سايتهاي اينترنتي مروج فساد، رويارويي با "راهزني و سرقتمسلحانه، تجاوز به عنف، تشكيل باندهاي فساد و فحشاء، قاچاق انسان به منوراستفاده جنسي، شرارت، و آدم ربايي به قصد تجاوز و يا اخاذي" عنوان شدهاست.

برخي كارشناسان انتقاد مي كنند كه در متن اين قانون مصداق بارز مواردي چون "ترويج فساد" يا "شرارت" مشخص نشده است.

اينموضوع در مورد مطالب منتشر شده در وبلاگ يا وب سايت، به قاضي امكان مي دهدكه به تشخيص شخصي مطلبي را مروج فساد، يا رفتاري را، بدون آنكه قانونصريحي درباره آن وجود داشته باشد، شرارت تلقي كرده و آن را مورد اشدمجازات قرار دهد.

اين مسئله پيشتر هم از سوي برخي نهادهاي بين المللي مطرح شده بود.

ازجمله سازمان ديده بان حقوق بشر در اواسط دي ماه سال گذشته خورشيدي (اوايلسال ميلادي جاري) دولت ايران را متهم كرده بود كه "با استفاده از قوانينمبهم هر نوع فعاليت مسالمت آميزي كه از نگاه آنها منتقد سياستهايشان استسركوب كنند."