[JUSTIFY]شايد براي شما هم پيش آمده كه جايي حقي از شما تضييع شده باشد و مدتها به عللي مجال اقامه دعوا بر سر آن موضوع را پيدا نكرده باشيد.
وبعد از مدتي كه تصميم به اقامه دعوا و احقاق حقوقتان گرفتهايد با اينجمله معروف روبهرو شده باشيد: «دعواي شما شامل مرور زمان شده است.»

مطلب حاضر به «مرور زمان در امر شكايت » و مسائل حواشي آن پرداخته است.قانون سابق آيين دادرسي مدني در تعريف مرور زمان چنين آورده بود: «مرورزمان عبارت است از گذشتن مدتي كه به موجب قانون پس از انقضاء آن مدت دعويشنيده نميشود». بهطوري كه از تعريف مزبور پيداست قاعده مرور زمان برايجلوگيري از احيا و طرح دعاوي مرده و بهمنظور كمك به تثبيت وضع حقوقيايجاد شده است.

حقي كه براي مدتي بالنسبه طولاني، مورد تعقيب ومطالبه قرار نگرفته باشد، ديگر حقي ثابت و زنده و معتبر تلقي نميشود.طرحدعوي براي مطالبه چنين حقي، نه فقط موجب اختلال نظم عمومي و تزلزل روابطحقوقي مردم با يكديگر است بلكه دادگاه را نيز در مقابل تكليف فوق العادهمشكلي قرار ميدهد، چه تحقيق وضع و اثبات حقانيت يا بطلان دعوي از فاصلهزماني دور دست آسان نيست، و مردم را نميتوان همواره در حال هشدار نگاهداشت، و از آنان خواست كه دلايل و مدارك حقوق و اموالي را كه متصرف اند،براي مقابله با دعاوي مدعيان احتمالي تا ابد محافظت كنند.

قاعدهمرور زمان با توجه به اين نكات وضع شده است. اگر كسي ادعايي عليه ديگريدارد بايد ظرف مدت معيني در مقام مطالبه برآيد و گرنه حق طرح دعوي دردادگاهها از او سلب ميشود.به عبارت ديگر، تعهد مورد نظر خواص تعهداتقانوني را از دست داده، فقط بهصورت يك تعهد طبيعي باقي ميماند.

بنابرايندرصورتي كه متعهد، تسليم به دعوي متعهد له بشود و در مقام استفاده از مرورزمان بر نيايد، ايفاي تعهد از ناحيه او امري صحيح تلقي ميشود، و قانونآنرا تسجيل ميكند.

اما اگر متعهد بخواهد، به مرور زمان استنادكند، ميتواند از طرح دعوي متعهد له جلوگيري كند و دادگاه را از ورود درمسئلهاي كه به حكم قانون، مرده و تمام شده تلقي ميشود منع كند.

ماده735 آيين دادرسي مدني سابق مقرر ميداشت؛ «مرور زمان هر چند اقامه دعويرا ساقط ميكند، ليكن اگر مديون، طلب داين (صاحب دين) را داده باشدنميتواند به استناد اينكه مرور زمان حاصل شده بود آنچه را كه دادهمطالبه نمايد.»

مدت مرور زمان راجع به دعاوي مالي اصولا 10 سال بودليكن شوراي نگهبان قانون اساسي بعد از انقلاب جمهوري اسلامي در تاريخ 27بهمن 1361 مقررات مورد اشاره بالا در قانون دادرسي مدني سابق را« مخالفموازين شرع» تشخيص داد و از همين رو در قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1379اشارهاي به مرور زمان نشده است.

اقامه دعوا در مدت قانوني

طرحدعوا در مدت قانوني از شرايط اقامه دعواست. در اين خصوص، مدت و آثار آن رابايد از هم تفكيك نمود. در حقيقت، در برخي موارد، قانونگذار مدتهايي راتعيين كرده و صاحب حق را، به قيد (سقوط حق اصلي) از بين رفتن حق اصلي مثلاخراب شدن خانه موضوع دعوا يا مردن حيوان، مكلف به اقامه دعوا كرده است كهدر اين صورت مدت تعيين شده مهلت محسوب ميشود.در موارد ديگري عدمرعايتمدتهاي پيشبيني شده ميتواند، بيآنكه خللي به حق اصلي وارد سازد، تحتشرايطي، موجب شود كه دادگاه از استماع دعوا، به موجب قانون، خودداري كند.دو مورد مزبور، جداگانه مورد بررسي قرار ميگيرد.

مهلت قانوني

حق،پس از تحقيق و تنجيز، علي الاصول تا زماني كه به يكي از طرق قانوني ازجمله اداي حق، ساقط نشده باقي است و تمامي آثار آن عليه آنكه حق بر اوستو به نفع آنكه حق متعلق به اوست، الي لابد و نسل اندر نسل، مترتب ميشود.

بنابراينهمواره ذي حق يا قائم مقام قانوني او ميتواند آن را از طرف مقابل يا قائممقام قانوني او مطالبه كند.اما در موارد نسبتا نادري، قانونگذار، به علليمطالبه قانوني حق را محدود به مهلت معيني كرده بهطوري كه اگر در آن مهلتبه مراجع صالحه مراجعه نشود اصل حق ساقط ميشود.

براي مثال بهموجب ماده 1160 قانون مجازات چنانچه عقد نكاح، پس از نزديكي منحل شود و زنمجددا شوهر كند و طفلي از او متولد شود بهنحوي كه الحاق طفل طبق مواد قبلبه هر دو شوهر ممكن باشد، طفل ملحق به شوهر دوم است مگر آنكه شواهد قطعيبر خلاف آن دلالت كند.ماده 1162 قانون مجازات شوهر دوم را مكلف ميكندكه،چنانچه مايل به اقامه دعواي نفي ولد باشد، حد اكثر ظرف دو ماه از تاريخاطلاع از تولد طفل اقدام نمايد در غيراينصورت «دعوي مزبور»...مسموعنخواهد بود.

ظاهر ماده 1162 قانون مجازات مفهم اين معني است كه،چنانچه شوهر پس از انقضاء دو ماه از تاريخ اطلاع از تولد طفل اقامه دعوانمايد، دادگاه ميبايست، به شرط ايراد خوانده، قرار عدماستماع دعوا راصادر كند.اين معني با عنايت به ماده 1163 قانون مجازات كه مدت دو ماهمزبور را «مرور زمان» تلقي كرده تقويت ميشود.

اما بهنظر ما نيزمدت دو ماه مزبور ميبايست « مهلت » تلقي شود، نه مرور زمان، و بنابراينچنانچه در تاريخ اقامه دعوا مهلت مزبور منقضي شده باشد، عنايت دادگاه بهآن نيازي به ايراد خوانده ندارد و دعوا ميبايست، بهعلت عدمطرح آن درمهلت معين مردود اعلام شود.مدتهاي تعيين شده در ساير قوانين نيز، جز درمواردي كه احراز شود كه « مرور زمان» است بايد مهلت تلقي شود و احكام وآثار مهلت، به نحوي كه گفته شد، بر آنها مترتب شود.

مرور زمان

مرورزمان كه در قانون جديد آيين دادرسي مدني مسكوت مانده و مقررات قانون قديمدر اين خصوص نيز منسوخ شده، همانطور كه ابتدا عنوان شد، بهمدتي گفتهميشد كه پس از انقضاء آن، دعوا به شرط ايراد خوانده در اولين جلسهدادرسي، مسموع شود.
بنابراين علاوه بر انقضاء مدت تعيين شده در قانون، صدور قرار عدماستماع دعوا، مستلزم ايراد خوانده در اولين جلسه دادرسي است.

بنابراينچنانچه با وجود انقضاي مدت تعيين شده، خوانده (شاكي) ايراد نميكرد و ياايراد را بعد از اولين جلسه دادرسي مطرح ميكرد دادگاه، بدون توجه بهانقضاء مدت مكلف بود، درصورت فقدان مانع به اصل دعوا رسيدگي و نسبت بهصدور حكم منقضي كه ميتوانست له يا عليه خواهان باشد، اقدام كند.

همانطوركه گفته شد، مرور زمان در دعاوي حقوقي، در حال حاضر نميتواند براساسق.آ.د.م. موجب عدماستماع دعوا شود. البته به موجب ماده 173 ق.ج.آ.د.ك.،در جرائمي كه مجازات قانوني آن از نوع مجازات بازدارنده يا اقدامات تامينيو تربيتي باشد و از تاريخ وقوع جرم تا انقضاء، حسب مورد، مدت 10 سال، 5 ويا 3 سال، تقاضاي تعقيب نشده باشد و يا از تاريخ اولين اقدام تعقيبي تاانقضاء مواعد مذكور به صدور حكم منتهي نشده باشد تعقيب موقوف خواهدشد.واما با وجود اين نظر شوراي نگهبان مقررات مربوط به مرور زمان در قانونتجارت بهصورت سابق باقي است و دادگاهها به استناد اينكه شوراي نگهباناختصاصا نظري جز در مورد مقررات قانون آيين دادرسي مدني نداده است مقرراتقانون تجارت را كما كان معتبر تلقي ميكنند .

مواعد قانوني

بعضياز حقوق به موجب تصريح قانون ظرف مدت معيني قابل اعمال است، بدين معني كهاگر حقوق مزبور در مدت قانوني مورد استفاده و اجرا قرار نگيرد، بهخوديخود زايل و منتفي ميشود.

مثلا به موجب حكم ماده 665 قانون اجراياحكام عدليه مصوب 1332 قمري، مديون ميتواند ظرف دو ماه از تاريخاطلاعنامه، اموال غيرمنقول توقيف شده خود را با رعايت مقرراتي كه در مادهمزبور تصريح شده است، بفروشد يا به رهن بگذارد.چنانچه ملاحظه ميشود اعمالحق فروش و يا رهن گذاري از طرف مديون، ظرف مدت معيني ميسر است، و باانقضاي مدت مزبور نيز خودبهخود زايل ميشود.

يا به موجب مقرراتماده 420 قانون مدني، خيار غبن بعد از علم به غبن فوري است. و بنابراينهرگاه مغبون با اطلاع از اينكه مغبون شده است در مقام فسخ معامله برنيايد، ديگر نميتواند از اين حق استفاده كند.مي توان گفت كه مواعد مقررهمزبور يك نوع مرور زمان خاصي است، منتهي مرور زمان را بعد از پيدا شدن حقميتوان اسقاط كرد، و اگر دعوا مرور زمان از طرف مدعي عليه نشود، دادگاهبه رسيدگي ادامه ميدهد.

و حال آنكه در مورد مواعد قانوني، رضا وتوافق طرفين مؤثر نيست و دادگاه بدون اينكه مدعي عليه اعتراضي بكند، خودموظف به رعايت مواعد مزبور است. از اين قرار تاثير مواعد قانوني موقوف بهاراده طرفين قرارداد نيست. حتي آنان نميتوانند با توافق بين خود مواعدمزبور را طولانيتر يا كوتاهتر كنند.[/JUSTIFY]