با وجود آنکه روز پنجشنبه دکتر احمدينژاد، رئيسجمهور کشورمان در جمععلما اعلام كرد، در دولت گذشته نرخ رشد اقتصادي 2 / 4 درصد بوده و دولتنهم اين نرخ را سال گذشته به 8 / 7 درصد رسانده است، تيم اقتصادي دولت،روايت متفاوتي از اين موضوع کردهاند.

به گزارش خبرنگار «تابناک»،با وجود ارايه اين آمار از سوي بالاترين مقام اجرايي کشور، حسين صمصامي،سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي درست سه روز پيش از آن، در جلسه توديعو معارفه رئيس کل گمرک با اشاره به رشد 8 / 4 درصدي اقتصاد در سال 83،افزايش اين نرخ را به 7 / 5 درصد در سال 84 يادآور شده و گفته بود: درسالهاي 85 و 86 به ترتيب، نرخ رشد اقتصادي ايران به 2 / 6 درصد و 7 / 6درصد رسيده است.
جالب آنکه در همين جلسه، رئيس سابق گمرک از فشارها براي آمارسازي خبر داد.

همچنينيک ماه پيش رامين پاشايي فام، معاون اقتصادي بانك مركزي نرخ رشد اقتصاديكشور در سال 86 را 7 / 6 درصد اعلام كرد كه به گفته او، نسبت به رشد 2 / 6درصدي سال 85 نيم درصد افزايش نشان مي دهد.
با اين وصف، مشخص نيست راز تفاوت عميق در آمارهاي اعلامشده توسط تيم اقتصادي دولت با آنچه رييس جمهور بيان ميكند، چيست؟

ايندر حالي است که نرخ رشد اقتصادي هر سال، يک آمار پايهاي و مهم است واحتمال اشتباه بيان کردن آن از سوي مسئولان بسيار پايين است.

ازسوي ديگر، در حالي که رئيسجمهور کشورمان از کاهش 12 درصدي اتکاي بودجه بهنفت خبر داد، مراجع ديگر، آمارهاي متفاوتي را ارايه ميکنند.

مثلابه گزارش روزنامه «سرمايه»، طبق نظر مرکز پژوهشهاي مجلس و رئيس اين مرکز،اتکاي بودجه عمومي به نفت در سالهاي 84 تا 87 به ترتيب 44 ، 59 ، 4/50 و59 درصد بوده و در اين سالها افزايش يافته است که در مورد سال 87، قانونبودجه مورد نظر بوده است.

به اين ترتيب، اتکاي بودجه سال 87 به نفتنسبت به سال 86، 17 درصد و نسبت به سال 84، حدود 34 درصد بيشتر شده است کهبه نظر ميرسد علت اين اختلاف 29 يا 46 درصدي، تفاوتهايي در روش محاسبهاست.