نمایش نتایج: از شماره 1 تا 13 , از مجموع 13

موضوع: بحرانى به نام فساد اقتصادى

  1. #1
    کاربرسایت mina آواتار ها
    تاریخ عضویت
    ۸۶-۰۸-۱۸
    نوشته ها
    1,895
    سپاس ها
    0
    سپاس شده 0 در 0 پست

    بحرانى به نام فساد اقتصادى

    بحرانى به نام فساد اقتصادى




    فساد مالى و ادارى چرخنده هاى اقتصادى هر كشورى را خرد مى كند و رشد اقتصادى و توليد ناخالص ملى كشورها را تحت تأثير قرار مى دهد. اين فساد گاه در قالب «رشوه» نمود مى يابد گاه به گونه «اختلاس» خود را نشان مى دهد و گاه به شكل «تقلب» و يا... اشكال ديگر بروز مى كند. ولى به هر شكل و هر شمايلى كه نمود يابد فساد است و بايد با آن مقابله كرد. اين مطلب نگاهى كوتاه دارد به مسئله فساد مالى و ادارى.
    فساد، انحراف است، انحراف منابع و منافع مردم به سمت منافع و منابع اشخاص و گروه هاى ذينفع. مى توان آن را سوءاستفاده از قدرت عمومى براى كسب منافع خصوصى نيز دانست. فساد مالى اشكال مختلفى دارد، رشوه، اختلاس، سوءاستفاده از موقعيت، تقلب و ايجاد اختلال در اطلاعات، اخاذى، تبعيض گرى، قوم گرايى و تبارگرايى از جمله اينهاست.
    فساد در انعقاد قراردادها در تمام كشورها- حتى آنها كه در بالاترين سطح شاخص درستكارى مانند سنگاپور و نيوزيلند قرار دارند، نيز ديده مى شود. مثلاً در زيمبابوه همدستى وزيران پست و مخابرات اين كشور و يك شركت مخابراتى سوئدى براى دور زدن رويه هاى معمول در مناقصه هاى بين المللى، ممكن بود به واگذارى قرارداد به شركت سوئدى بينجامد. ميزان رشوه پرداخت شده تا ۷‎/۱ ميليون دلار نيز اعلام شده است.
    گفته مى شود كه در يك معامله خريد هواپيما بين كره جنوبى و چند شركت آمريكايى به رئيس جمهورى وقت كره جنوبى «روتائه وو» رشوه پرداخت شده است، در اين ارتباط، مشاور امنيت ملى رئيس جمهورى كره جنوبى نيز تأييد كرد كه برخى شركت ها به اميد انعقاد قراردادهاى تسليحاتى به او رشوه داده اند. او متهم به قبول ۳۰۰ هزار دلار رشوه در ارتباط با قرارداد خريد چند جت جنگنده شد. رئيس يكى از شركت هاى زنجيره اى كره جنوبى نيز به اتهام پرداخت ۶۵ هزار دلار به او مورد بازجويى قرار گرفت. وى گرچه پرداخت پول را تأييد كرد ولى آن را يك هديه خواند.
    همچنين در سنگاپور، همدستى چند شركت چند مليتى و يكى از مسئولان ارشد يك شركت عام المنفعه براى كسب اطلاعات محرمانه مناقصه ها رسوايى بزرگى به پا كرد كه به قرار گرفتن نام چند شركت بزرگ چند مليتى در ليست سياه انجاميد و مسئول سنگاپورى نيز به ۱۴ سال زندان محكوم شد.
    اخيراً پاى كشورهاى توسعه يافته نيز به رسوايى هاى مشابه كشيده شده است. در آلمان، براى ساخت ترمينال شماره دو فرودگاه فرانكفورت بالغ بر ۲‎/۲ ميليارد مارك رشوه پرداخت شده است. طبق اظهارات دادستان كل آلمان، فساد مالى ۲۰ تا ۳۰ درصد به هزينه ها افزوده است. در شعبه فرانسوى سين ماريتيم، ۱۴ نفر در ارتباط با انعقاد قراردادهاى كامپيوتر به فساد مالى متهم شدند. بنابه گزارش وزارت كشور فرانسه، مخدوش شدن رويه هاى معمول واگذارى قرارداد ها از سوى چند كارمند خسارتى برابر ۵۰ ميليون فرانك فرانسه به بار آورده است. در بلژيك نيز شايع است كه در يك قرارداد دفاعى ۱‎/۹ ميليون دلار به مقام هاى عالى رتبه رشوه پرداخت شده است. در رسوايى هاى مربوط به خريد و پيمانكارى، علاوه بر پروژه هاى عظيم عمرانى و كالاهاى سرمايه اى، كالاهاى مصرفى نيز موارد بسيار خوبى براى ارتشا محسوب مى شود. زيرا پس از توزيع، حصول اطمينان از كيفيت و كميت كالا و انطباق آن با تعهدات معامله گران بسيار دشوار است. براى مثال، حسابرسان مالاوى چندى پيش دريافتند نوشت افزارى به ارزش ميليون ها دلار كه اصلاً وجود خارجى ندارد، از سوى صندوق مطبوعاتى دولت خريدارى شده است. دولت كنيا نيز در خريد هاى بى حساب دارو توسط وزارت بهداشت كشور، حدود ۱‎/۵ ميليون دلار متضرر شد.
    در واقع هر جا پول هست فساد هم خودش را نمايان مى سازد. براى مبارزه با فساد مالى بايد عوامل آن را شناخت. از ديدگاه سازمانى، فساد مالى زمانى رخ مى دهد كه مقام هاى دولتى داراى قدرت زياد، پاسخگويى ضعيف و انگيزه هاى منفى باشند.
    سطح بالاى فساد مالى مى تواند موجب ناكارآمدى سياست هاى دولتى شود. تحقيقات نشان مى دهد كه فساد باعث كاهش سرمايه گذارى و در نتيجه كاهش رشد اقتصادى خواهد شد. فساد مالى مى تواند فعاليت هاى سرمايه گذارى و اقتصادى را از شكل مولد آن به سوى رانت ها و فعاليت هاى زيرميزى سوق دهد. فساد مالى مى تواند موجب پرورش سازمان هاى رعب آورى مانند مافيا شود.
    اگر بخواهيم به علل و عوامل رواج فساد مالى اشاره كنيم بايد گفت اقتصاد هاى از بالا هدايت شده يكى از پايه هاى پرورش رشوه خوارى و فساد مالى است. تجربه كشورهاى جنوب آسيا مؤيد آن است. همچنين اگر مديران قدرت فراوان داشته باشند و در عين حال فقير باشند تمايل به فساد مالى تشديد مى شود. يكى ديگر از علل گسترش فساد خاصيت مسرى بودن آن است. در تحقيق و بررسى كه پارلمان ايتاليا در سال ۱۹۹۳ درباره فساد مالى مافيا انجام داده است مشخص شد اعتقاد به اين كه ديگران هم همين كار را مى كنند يكى از دلايل مكرر فساد مالى بوده است. رفتار مبتنى بر فساد در بين مقامات بالا تأثيرى فراتر از پيامدهاى مستقيم ناشى از آن رفتار دارد، لذا سرنخ فساد را بايد بين مقامات بالا جست وجو كرد.
    براى مباره با فساد چه مى توان كرد با اصلاح ساختارهاى سازمانى و قوانين اين امكان وجود دارد كه تعادل بين منافع و ضررهاى ناشى از رفتار مبتنى بر فساد مالى را جرح و تعديل كرد. اصلاحات ساختارى در حوزه هايى چون ماليات، قوانين معادلات خصوصى و توسعه پروژه هاى زيربنايى تحت مسئوليت دولت، ضرورى است. اصلاحات نهادى براى افزايش شفافيت و پاسخگويى بخش دولتى و كمك به سازمان هاى مستقل ضرورت دارد. دولت ها بايد در اين راستا در ايجاد ساختارهاى نهادى مورد نياز رشد عادلانه ترديد نكنند. در چين قديم به بسيارى از بروكرات ها حق نيفتادن به دام رشوه خوارى و فساد مالى پرداخت مى شد (كه آن را يانگ - سين مى ناميدند) تا انگيزه اطاعت از قانون و سلامت نفس آنان تقويت شود. اين اقدام و ديگر اقدامات مشابه ترغيبى مى تواند كارايى داشته باشد اما به سختى مى توان با انگيزه هاى صرف مالى مانع رشد فساد مالى شد. فراتر از اين، نياز به تمركز روى الگوها و ارزش هاى غالب ضرورت دارد.
    اخيراً سازمان بين المللى شفافيت گزارش سالانه خود درباره دامنه فساد مالى و ادارى در كشورهاى مختلف جهان در سال ۲۰۰۷ را انتشار داد. اين گزارش براى گستردگى فساد، شاخص هايى را تدوين كرده و بر اين اساس، كشورهاى مختلف از نظر وجود ميزان فساد مالى و ادارى در هر يك از آنها رده بندى شده اند.
    در گزارش سال ۲۰۰۷ اين سازمان، كشور دانمارك همراه با فنلاند و سنگاپور با شاخص عددى يك داراى كمترين ميزان فساد دانسته شده اند، درحالى كه كشورهاى برمه و سومالى، با شاخص هاى عددى ۱۷۹ در پائين ترين رده قرار دارند.
    اين گزارش براى ايران شاخص عددى ۱۳۱ را محاسبه كرده كه معادل شاخص هاى تعيين شده براى كشورهاى بروندى، هندوراس، ليبى، نپال، فيليپين و يمن است.
    شاخص نسبت داده شده به افغانستان ۱۷۲ است كه اين كشور را در كنار چاد و سودان قرار مى دهد.
    سازمان بين المللى شفافيت از نظر گستردگى فساد مالى براى تاجيكستان شاخص ۱۵۰ را تعيين كرده كه هم سطح آذربايجان، بلاروس، قرقيزستان، ليبريا و زيمبابوه است.
    در اين رده بندى قطر (با شاخص ۳۲)، امارات متحده عربى (با شاخص ۳۴)، بحرين (با شاخص ۴۶)، عمان (با شاخص ۵۳)، اردن (با شاخص ۵۳)، كويت (با شاخص ۶۰)، عربستان سعودى (با شاخص ۷۹)، لبنان (با شاخص ۹۹)، يمن (با شاخص ۱۳۱)، ليبى (با شاخص ۱۳۱)، ايران (با شاخص ۱۳۱)، سوريه (با شاخص ۱۳۸) و عراق (با شاخص ۱۷۸) قرار دارند.
    سازمان بين المللى شفافيت در گزارش خود مى نويسد كه از ميان كشورهاى منطقه كه كنوانسيون سازمان ملل عليه فساد را امضا كرده اند، اردن، كويت، ليبى، قطر، امارات و يمن گام هايى اساسى در مبارزه با فساد برداشته اند، اما ساير كشورها در اين زمينه چندان موفق عمل نكرده اند.
    سازمان بين المللى شفافيت هدف خود را پيشبرد همكارى بين المللى براى ريشه كن كردن فساد مالى و ادارى در كشورهاى مختلف عنوان مى كند.
    اين سازمان در سال ۱۹۹۳ به عنوان يك سازمان غير دولتى در آلمان تأسيس شد و داراى ۱۰۰ شعبه در مناطق مختلف جهان است و گزارش هايى را در مورد گستردگى فساد مالى و ادارى در مناطق مختلف جهان تهيه مى كند.
    سازمان بين المللى شفافيت بخصوص اين نظر را مردود مى داند كه ساختار ادارى كشورهاى پيشرفته در مقايسه با كشورهاى در حال توسعه از سلامت بيشترى برخوردار است و در بررسى هاى ساليانه خود، تمامى كشورها را مورد بررسى قرار مى دهد.
    از سال ۱۹۹۵ سازمان بين المللى شفافيت «شاخص تشخيص فساد» (CPI) را بر اساس معيارهاى يكسان براى رده بندى كشورهاى مختلف از نظر سلامت و فساد مالى و ادارى در هر سال تدوين و منتشر كرده است.
    در كنار شاخص بانك جهانى در اندازه گيرى فساد مالى و ادارى، گزارش سازمان بين المللى شفافيت از مراجع قابل اعتنا در تعيين سلامت شرايط مالى و ادارى كشورهاى جهان محسوب مى شود.
    به رغم اين مسائل فساد همچون يك غده سرطانى مدام در حال بازتوليد خود به اشكال و انحاى مختلف است. بررسى ها نشان داده اقتصادهاى بسته قابليت بيشترى براى بروز انواع و اشكال فساد دارند. گشودگى ساختارها و بازشناسى روندهاى اجراى كار و دقت در فرايندها مى تواند زمينه را براى بهبود شرايط و تقليل بحران هاى فسادانگيز مالى و ادارى به وجود آورد. از ياد نبايد برد كه فسادهاى مالى تأثير مستقيم بر رشد و توليد اقتصادى كشورها خواهد داشت و آنها را از ساختارهاى بهينه و مطلوب خارج خواهد ساخت. فسادها از شفافيت برنمى خيزد، بلكه كدر و تاريك بودن جريان ها و امور است كه باعث بروز فساد مى شود. اساساً شيطان در تاريكى است كه زاد و ولد مى كند. لذا هرچه زمينه براى انجام كار پيچيده تر و تاريك تر باشد، شرايط براى فساد مهياتر مى گردد. براى برون رفت از چنين وضعيتى بايد به دنبال شفاف سازى در امور ادارى و مالى بود. آنگاه مى توان اميد داشت كه شرايط بحرانى فساد جاى خود را به روند سالم و پوياى اقتصادى دهد.

  2. #2
    کاربرسایت mina آواتار ها
    تاریخ عضویت
    ۸۶-۰۸-۱۸
    نوشته ها
    1,895
    سپاس ها
    0
    سپاس شده 0 در 0 پست

    مقابله با فساد از نوع چينى

    مقابله با فساد از نوع چينى

    جمهورى خلق چين داراى نه ميليون و ششصد هزار كيلومتر مربع وسعت (بيش از نه ميليون و سيصد و بيست هزار كيلومتر مربع، خشكى و بيش از دويست و هفتاد هزار كيلومتر مربع، آبى) است و پس از روسيه، كانادا و آمريكا، چهارمين كشور پهناور جهان به شمار مى رود. براساس آمار سال ،۲۰۰۶ جمعيت چين بيش از يك ميليارد و سيصد ميليون نفر است كه قريب به ۲۲‎/۵ درصد جمعيت جهان را تشكيل مى دهد. سرزمين چين به بيست و دو استان (بدون تايوان)، پنج منطقه خودمختار (كه دو منطقه آن مسلمان نشين است)، چهار منطقه مستقل شهردارى (تحت نظارت دولت مركزى)، دو منطقه ويژه ادارى و بيش از دو هزار شهرستان تقسيم مى شود.
    گستره وسعت سرزمينى و جمعيت بالاى چين باعث شده كه نظام ادارى اين كشور تشكيلات وسيعى را شامل شود.
    بديهى است كه اين نظام به منظور جلوگيرى از بروز فساد و تخلف در دستگاه هاى دولتى نياز به كنترل و نظارت دائم و مستمر دارد. علاوه بر اين كه نظام تك حزبى در چين و كنترل مطلق تمام دستگاهها و رسانه ها و... امكان انعكاس اخبار و تحولات داخلى دولت، به منظور گسترش نظارت عمومى را كاهش مى دهد. به همين دليل دولتمردان چين چنين ادعا مى كنند كه روند توسعه و رشد اقتصادى در چين مرهون نظام دقيق كنترل دولتى است. هرچند در سال هاى اخير موارد متعدد فساد در رده هاى مختلف دولتى و حزبى مشاهده شده است، اما ايجاد راهكارهاى جديد نظارتى و برخورد با متخلفان در سطوح مختلف شامل اخراج از ساختار تشكيلاتى حزب، جريمه نقدى، تنبيه و حتى مجازات اعدام، همواره مورد تأكيد مقام هاى پكن بوده و از ملاحظات اصلى نظارتى در نظام دولتى محسوب مى شود.
    در كشور چين وظيفه مهم نظارت بر عملكرد دستگاه ها بر عهده وزارت نظارت است و درواقع وزارت نظارت به عنوان ركن نظارتى و بازوى كنترلى دستگاه هاى دولتى در چين عمل مى كند.
    در اكتبر سال ۱۹۴۹ و همزمان با تأسيس دولت جمهورى خلق چين، كميسيون نظارت تحت كنترل دولت مركزى تشكيل شد.
    در سپتامبر ۱۹۵۴ اين كميسيون به وزارت نظارت تغيير نام داد. در آوريل ۱۹۵۹ و در زمان بازسازى ساختارى در بدنه دولت جمهورى خلق، وزارت نظارت ملغى شد و دوباره در جولاى ۱۹۸۷ با تصويب كميته دائمى كنگره ششم ملى خلق شروع به كار كرد و به دنبال آن تمام دولت هاى محلى در همه سطوح اقدام به تأسيس ارگان هاى نظارتى كردند. در نهم مه ۱۹۹۷ قانون جمهورى خلق چين در مورد نظارت دولتى به تصويب رسيد و به موجب آن وظايف وزارت نظارت به شكل امروزى آن جنبه قانونى گرفت.
    وزارت نظارت به عنوان يك سازمان نظارتى و بازرسى ادارى، ضامن اجراى صحيح احكام دولت است كه براساس الگوى ايجاد دولت پاك، بر نحوه كاركرد و همچنين عملكرد صحيح دستگاه هاى دولتى نظارت دارد.
    قانون اساسى جمهورى خلق چين تصريح دارد كه شوراى دولتى وظيفه نظارت را عهده دار است و درواقع وزارت نظارت به عنوان زيرمجموعه شوراى دولتى، ازطرف آن شورا، كار نظارت را در سراسر كشور برعهده دارد.
    براساس قانون جمهورى خلق چين، وزارت نظارت عمل نظارت بر سازمان ها و ارگان هاى دولتى زير را بر عهده دارد: مجموعه وزارتخانه ها و ارگان ها و سازمان هاى زيرنظر شوراى دولتى، تشكيلات استانى دولت در تمام استان ها، مناطق ويژه شهردارى و مناطق خودمختار و نظارت بر عملكرد دستگاه هاى نظارتى در ساير استان ها. در نشست سوم و چهارم شانزدهمين كنگره ملى حزب كمونيست چين، موضوع نظارت و ايجاد راهكارهاى جديد براى تقويت آن يكى از مباحث اصلى كنگره بود. به موجب مصوبات نشست هاى يادشده، برنامه اى ارائه شد و به تصويب رسيد كه به موجب آن، تنبيه و تقويت نظام مبارزه و جلوگيرى از فساد در كنار آموزش و تربيت به منظور ايجاد ايدئولوژى و اخلاقيات محكم مورد تأكيد قرار گرفت. در اين نشست ها ايجاد دولت پاك به عنوان شعار اصلى و محورى حزب مطرح شد.
    براساس اساسنامه وزارت نظارت، وزير نظارت و چهار معاون وى كنترل امور را در دست دارند. وزير و معاونان وى نشست هاى منظمى به منظور بحث و تبادل نظر درمورد امور محول دارند. وزير نظارت به عنوان يكى از اعضاى شوراى دولتى توسط نخست وزير معرفى مى شود و با تصويب كميته دائمى كنگره ملى خلق، توسط رئيس جمهور تعيين مى شود. دوره وزارت وى پنج سال است كه در صورت تصويب، مى تواند براى يك دوره ديگر نيز اين سمت را برعهده داشته باشد.
    بيست و يك دايره ادارى در وزارت نظارت فعاليت مى كند كه شامل اداره هاى كل و اداره هاى تخصصى است.
    از مجموعه يادشده هشت اداره كل مسئول امور اجرايى است. چهار اداره كل مسئول بررسى بازرسى امور وزارتخانه هاى ديگر و كاركنان آنها در مركز و چهار اداره كل ديگر مسئول بررسى امور بخش هاى دولتى و كاركنان در ساير استان ها هستند.
    از ديگر اداره هاى كل وزارت نظارت مى توان به اداره كل آموزش، اداره كل بررسى هاى موردى، اداره كل قوانين و مقررات، اداره كل پرسنلى، اداره كل امور خارجى، بخش گزارش ها و... اشاره كرد.
    وزارت نظارت در شهر پكن در مجموع، هشتصد نفر كارمند دارد كه اين رقم جداى از كاركنان مربوط به اداره هاى مركزى در استان ها و شهرستان هاست كه مسئوليت امور نظارتى استان ها و شهرستان ها را برعهده دارند. وظيفه كاركنان مركز، علاوه بر پى گيرى امور نظارتى در پايتخت، تنظيم امور مركز با ساير استان ها و شهرستان هاست. علاوه برآن در تمام وزارتخانه هاى دولتى نيز دفترى در خصوص مباحث نظارتى فعاليت مى كند.
    وزارت نظارت هشت مسئوليت كلان را برعهده دارد: بازرسى و رسيدگى به مشكلات سازمان هاى دولتى، تعقيب و بازرسى نحوه كاركرد كاركنان دولت در اجراى امور كشورى، بررسى موارد سوءاستفاده مسئولان از موقعيت هاى ادارى و بررسى دادخواهى هاى كاركنان دولت، نظارت و بررسى جرايم و تخلفات، نظارت بر انجام مجازات ها، پيگيرى امور محول از سوى دولت، بررسى و پيگيرى نحوه و ميزان ماليات و تبيين راهكارهاى مناسب براى بهبود ساختار مالياتى، كنترل گزينش نيروهاى دولتى، پيگيرى شكايت هاى مردمى در خصوص نحوه عمل بخش هاى دولتى و همچنين كاركنان دولت.
    به عبارت ديگر ، مجموعه فعاليت هاى وزارت نظارت در سه عبارت خلاصه مى شود: پيگيرى حقوق دولت، بازرسى و نظارت، آموزش كاركنان دولت و ارائه الگوهاى لازم براى تعريف حدود اختيارات و وظايف . براساس قانون اساسى چين، وزارت نظارت حق بازرسى، رسيدگى، توصيه و در نهايت تنبيه را دارد. درمرحله اول، وزارت نظارت مى تواند نحوه اجراى قوانين ، مقررات و سياست هاى دولت را توسط ارگان هاى اجرايى و ادارى و كاركنان آن مورد رسيدگى قرار دهد.
    درمرحله دوم، مى تواند به موارد نقض قانون، مقررات و سياست ها و نظم ادارى را كه توسط ارگان هاى ادارى يا كاركنان آنها صورت گرفته است، رسيدگى كند.
    در مرحله سوم مى تواند به بخش هاى مربوط براى رفع مشكل توصيه هايى ارائه كند و در مقابل، بخش هاى مربوط مكلف به اجراى توصيه هاى ارائه شده، هستند.
    در مرحله آخر نيز وزارت نظارت مى تواند براساس بررسى هايى كه به عمل آورده است، اقدام به صدور حكم عدم لياقت، تنزل درجه كارى و حتى انفصال از خدمات دولتى كند.
    شيوه عمل در وزارت نظارت بدين ترتيب است كه براساس قانون و مقررات قوانين كشورى و شوراى دولتى ، بازرسى هايى به صورت منظم و نامنظم از بخش هاى مختلف به عمل مى آورد. گفتنى است، اين روند طى سال هاى اخير به ويژه در بخش هاى اقتصادى از رشد قابل توجهى برخوردار بوده است.
    نحوه كار وزارت نظارت به اين شكل است كه در مرحله اول نظارت و بررسى در مرحله بعد بازرسى و در مراحل بعدى بازجويى و در نهايت نيز در صورت نياز مجازات اعمال خواهد شد.
    مجازات نيز خود برچند قسم است؛ در مرحله اول، احضار ، مرحله بعد، اخراج فرد از پست دولتى و در مراحل سخت تر، مجازات هاى نقدى و حتى مى تواند حبس و اعدام را در پى داشته باشد كه در خصوص چنين مجازات هايى ، سير پرونده در ساير بخش هاى دولتى نظير ديوان عالى خلق و دادستانى عالى خلق دنبال خواهد شد.
    گستره فعاليت هاى وزارت نظارت خيلى وسيع است. كاركنان وزارت نظارت از نيروهاى متخصص هستند و در يك فرآيند طولانى انتخاب و استخدام مى شوند.
    براساس آخرين آمار دريافتى از وزارت نظارت، از سال ۲۰۰۳ تاكنون وزارت نظارت توانسته است بيش از ۳۵ ميليارد يوان اموال عمومى يغما شده از طرق مختلف نظير اختلاس را به خزانه دولت بازگرداند.
    همان طور كه عنوان شد، يكى از وظايف وزارت نظارت، بررسى و پيگيرى نحوه و ميزان ماليات و تبيين راهكارهاى مناسب براى بهبود ساختار مالياتى است. در همين راستا طى سال هاى اخير وزارت نظارت در تقليل ماليات در بخش هاى كشاورزى و روستايى نقش قابل توجهى داشته است. درنهايت دولت چين در سال گذشته تمام روستاها را از پرداخت ماليات معاف كرده است. از سوى ديگر ، اصلاح نظام مالياتى باعث شده است تا در دو سال گذشته از فرار از پرداخت مالياتى به ارزش تقريبى ۴۰ميليارد يوان ممانعت به عمل آيد. طبق آمار، در چندسال اخير سالانه بيش از ۱۵۰هزار پرونده مربوط به كاركنان دولت مورد بررسى قرار گرفته است كه به عنوان مثال در سال ۲۰۰۵ از اين تعداد ۶ هزار مورد از تخلفات توسط مسئولان شهرستان ها بوده است. گفتنى است كه رقم ۱۵۰ هزار پرونده در سال مبين يك درهزار تخلف دركاركنان دولت است كه در واقع رقم قابل توجهى محسوب نمى شود.
    از ديگر وظايف وزارت نظارت، كنترل نحوه گزينش نيروها، كنترل نحوه خريد اقلام دولتى و همچنين نظارت بر مناقصه ها و مالكيت هاى عمومى و جمعى است.
    علاوه برآن، در سطح مدارس نيز برنامه هاى آموزشى يكى ديگر از اقدام هاى مؤثر وزارت نظارت در بعد آموزشى محسوب مى شود.
    باتوجه به اقتصاد بسته و دولتى چين و سيطره دولت بر تمام امور، در چند سال اخير، بررسى نحوه اجراى قوانين مربوط به خصوصى سازى يكى از مهم ترين وظايف وزارت نظارت بوده است.
    دولت چين براى پيشگيرى و مبارزه با مفاسد چند راه حل در دستور كار دارد: ايجاد هماهنگى بين اقدام ها و شيوه هاى مبارزه با فساد، ايجاد جامعه اى قانون محور و پياده كردن الگوى دموكراسى و توسعه اقتصادى در سطوح مختلف، به كارگيرى توأم شيوه هاى تشويق و تنبيه به صورت مكمل (در سال گذشته، دولت قانونى را به تصويب رساند كه درواقع به اين امر توجه و تأكيد دارد. در اين قانون در حوزه پيشگيرى، به موارد عديده اى اشاره شده است. در همين راستا به ارتقاى آموزش به عنوان يكى از روش هاى مؤثر و كارآمد پيشگيرى، تأكيد ويژه اى شده است.)
    در حال حاضر، دولت برنامه هاى نظارتى را از شش كانال رسمى به ترتيب زير تعقيب مى كند: كنگره ملى خلق مركز، استان ها و شهرستان ها، كميسيون نظارت حزب كمونيست چين به عنوان حزب حاكم، وزارت نظارت، نظام قضايى كشور، دواير حسابرسى و نظارت هاى عمومى و مردمى.
    از جولاى ۱۹۸۷ و پس از شروع به كار مجدد وزارت نظارت، مناسبات آن با كشورهاى خارجى به ميزان چشمگيرى توسعه يافته و در همين راستا وزارت نظارت با كشورهاى مختلفى اقدام به امضاى موافقتنامه هاى همكارى كرده است. علاوه بر آن وزارت نظارت سالانه تعداد قابل ملاحظه اى از بازرسان و كارشناسان خود را براى آموزش به خارج از كشور (آمريكا و كشورهاى اروپاى غربى) اعزام مى كند و تبادل استاد و دانشجو با ساير كشورها، يكى از برنامه هاى مورد توجه بخش بين الملل وزارت نظارت است.
    همچنين برگزارى اجلاس هاى بين المللى و شركت مؤثر در فعاليت هاى بين المللى، يكى ديگر از دستورالعمل هاى تعيين شده براى بخش امور خارجى اين وزارتخانه است. در همين راستا، هفتمين كنفرانس مبارزه با فساد ادارى در سال ۱۹۹۵ و هفتمين كنفرانس بين المللى مبارزه با فساد ادارى در سال ۲۰۰۲ در پكن برگزار شده است. همچنين از تاريخ ۲۲ تا ۲۶ اكتبر سال ۲۰۰۶ نيز اجلاس عمومى انجمن بين المللى مراجع ضد فساد با موضوع همكارى بين المللى براى اجراى مؤثر كنوانسيون ملل متحد براى مبارزه با فساد برگزار شد كه بنابر اعلام دفتر امور خارجى دادستانى عالى خلق، بيش از يكصد كشور در سطح وزير در آن اجلاس شركت كردند

  3. #3
    کاربرسایت mina آواتار ها
    تاریخ عضویت
    ۸۶-۰۸-۱۸
    نوشته ها
    1,895
    سپاس ها
    0
    سپاس شده 0 در 0 پست

    بن بست توسعه در فساد اقتصادي

    بن بست توسعه در فساد اقتصادي



    فساد هزينه هاي زيادي براي توسعه اقتصادي به وجود مي آورد و همانند نيرويي است که به عملکرد مناسب بازارها آسيب مي رساند؛ همچنين به عنوان مانعي براي ورود به بازار است.
    کشور ما که قصد دارد با اجراي سياست هاي اصل 44، به بخش خصوصي براي فعاليت اقتصادي بيشتر فضا بدهد بايد به مبارزه اي سرسختانه با فساد بپردازد تا بهتر بتواند اين سياست ها را اجرا کند و به اهداف اين واگذاري که همان توسعه و رفاه است، برسد. با توجه به اين مساله، نويسنده در اين مقاله به بررسي تاثير فساد اقتصادي بر توسعه، ريشه هاي فساد و نسبت تمرکززدايي و مبارزه با فساد اقتصادي پرداخته است.
    در حال حاضر اين موضوع که فساد، هزينه هاي فراواني براي توسعه اقتصادي در پي دارد، کاملا پذيرفته شده است. شواهد متعددي از کشورهاي مختلف وجود دارد که نشان مي دهد سطوح بالاتر فساد با رشد پايين تر و سطوح پايين تر درآمد سرانه در ارتباط است. در اين گزارش، فساد به مثابه نيرويي که به عملکرد مناسب سازوکار بازارها آسيب مي رساند، در نظر گرفته مي شود. آسيب هاي فساد در 3 حوزه صورت مي گيرد: 1- فساد به مثابه ماليات 2- فساد به عنوان مانعي براي ورود به بازار و 3- فساد به عنوان عاملي براي از ميان بردن مشروعيت دولت و کاهش توانايي دولت براي ايجاد نهادهاي حمايت کننده از بازار.
    فساد را مي توان نوعي ماليات تلقي کرد که موجب مختل شدن انتخاب بين فعاليت ها و بازده پايين تر براي سرمايه گذاري خصوصي و عمومي مي شود؛ ولي فساد آثاري به مراتب مخرب تر از ماليات دارد، زيرا درآمدهاي حاصل از آن براي انجام فعاليت هاي اجتماعي سودآور به بودجه دولت کمکي نمي کند. بعلاوه، چون فساد غير قانوني است، بنابراين عدم اطمينان بيشتري در اين شکل از اخذ ماليات در مقايسه با اشکال رايج ماليات وجود دارد که موجب مي شود ماليات ناشي از فساد پرهزينه شود.
    در مطالعه اي که براي بررسي تاثير فساد بر سرمايه گذاري مستقيم خارجي انجام گرفته، مشخص شده است افزايش در فساد در مقايسه بين سنگاپور (که فساد آن بشدت پايين است) و مکزيک (که در ميان کشورهاي جهان از نظر فساد در رتبه هاي مياني قرار دارد) درهر دو کشور به دليل اين که موجب شده نرخ هاي نهايي ماليات بر درآمد حاصل از سرمايه گذاري خارجي به ميزان 50 درصد افزايش يابد، بر سرمايه گذاري خارجي تاثير منفي داشته است.
    در مطالعه اي ديگر، بررسي بنگاه هاي صنعتي در اوگاندا نشان مي دهد يک درصد افزايش در رشوه پرداختي، رشد بنگاه را فقط يک درصد کاهش مي دهد. شواهد حاصل از بررسي هاي انجام شده در اقتصادهاي در حال گذار نشان مي دهد بنگاه ها به ازاي حذف فساد حاضرند ماليات هاي رسمي بالاتري بپردازند.
    فساد همچنين سبب از ميان رفتن نيروهاي رقابتي مي شود که براي عملکرد مطلوب بازارها حياتي است. وجود محيط کاملا رقابتي به ورود پيوسته بنگاه هاي جديد بستگي دارد؛ ولي وقتي بنگاه هاي جديد بالقوه مجبورند براي ثبت و شروع عمليات خود رشوه بپردازند، اغلب تصميم مي گيرند وارد بازار نشوند که در نتيجه رقابت کاهش خواهد يافت. شواهد موجود در اقتصادهاي درحال گذار نشان مي دهد تاثير منفي فساد بر رقابت بسيار مهم است و بنگاه هاي کوچک و بنگاه هاي تازه وارد به طور قابل ملاحظه اي فساد را به عنوان مانعي براي فعاليت هاي تجاري معرفي مي کنند. فساد همچنين با سهم کمتر هزينه هاي بخش عمومي در بهداشت و آموزش که به خودي خود موجب کاهش فرصت هاي پيش روي فقرا براي سرمايه گذاري در سرمايه انساني و مشارکت در بازارها مي شود در ارتباط است. چنين مشکلي با اين واقعيت که درکشورهاي مختلف، فساد بيشتر با کاهش سطح کلي درآمدهاي مالياتي مرتبط است، ترکيب مي شود. در سطحي وسيع تر، فساد موجب از ميان رفتن مشروعيت دولت و تضعيف ظرفيت دولت براي ايجاد نهادهايي مي شود که از بازارها حمايت مي کنند. يکي از شکل هاي بشدت زيان آور فساد از نوع تسلط بر دولت، يعني توانايي بنگاه ها براي ايجاد اختلال در کل فرآيند تصميم گيري سياسي براي اطمينان از اين که سياست ها و مقررات دولت به نفع منافع آنها اجرا مي شود، است. اين مفهوم به طور کاملا منظم در اقتصادهاي در حال گذار اروپاي شرقي و اتحاد شوروي سابق مورد مطالعه قرار گرفته است، ولي وجود روابط نزديک و قطعي بين بخش خصوصي و دولتي و نيز نظام هاي مردم سالار در اين منطقه هم يکسان نبوده است.
    مطالعه بنگاه هاي وابسته به حکومت سوهارتو در اندونزي به اين نتيجه رسيده است که يک چهارم از ارزش اين بنگاه ها را مي توان به طور مستقيم به روابط سياسي آنها نسبت داد. در اندونزي پيش از سال 1998، بيشتر بنگاه ها بشدت از روابط نزديک خود با دولت حاکم بهره مند مي شدند. در مطالعه اي که چند سال قبل انجام گرفته، 79 بنگاه اندونزي که به درجات مختلف با خانواده سوهارتو در ارتباط بوده اند، بررسي شده و اين موضوع که چگونه قيمت سهام اين بنگاه ها به اخبار مربوط به سلامت سوهارتو واکنش نشان مي داده، مطالعه شده است. نتايج به دست آمده حاکي از اين است که قيمت سهام بنگاه هايي که بيشتر به روابط با خانواده سوهارتو متکي بوده اند، در واکنش به اخبار مربوط به سلامت سوهارتو و در نتيجه نفوذ سياسي وي کاهش بيشتري نسبت به بنگاه هاي با روابط کمتر داشته است. براساس اين نتايج، ارزش بنگاه هاي داراي روابط سياسي را مي توان به روابط آنها نسبت داد.

    ريشه هاي فساد
    با توجه به هزينه هاي بالاي فساد، توصيه هاي تحقيقاتي و سياسي به طور فزاينده اي بر شناسايي ريشه هاي فساد تاکيد کرده اند. در گزارش توسعه جهاني سال 1997 بانک جهاني بر 3 عامل تاکيد شده است: يک محيط سياسي مختل شده که فرصت هاي بيشتري براي مقامات دولتي جهت دستکاري در قواعد به منظور دستيابي به منافع بيشتر ايجاد مي کند، يک نظام قضايي ضعيف که قادر به مجازات صحيح مقامات دولتي در صورت سوئاستفاده از قدرت نيست و مديريت ضعيف خدمات دولتي و پرداخت هاي اندک در بخش عمومي. تحقيقات بعدي عوامل ديگري را که در بروز فساد موثر هستند مشخص کرده و شواهد بيشتري درباره عوامل معرفي شده در گزارش توسعه جهاني سال 1997 ارائه کرده است.

    عوامل جلوگيري کننده از فساد
    شواهد فراواني وجود دارد که نشان مي دهد کشورهايي که تجارت بين المللي آنها آزادتر است، فساد کمتري دارند. اين مساله نشان مي دهد ترکيب عوامل مختلف است. آزادسازي بيشتر، رقابت بيشتر را تشويق مي کند که به خودي خود موجب کاهش رانت ها و کمتر شدن فرصت هاي بروز فساد مي شود. آزادسازي بيشتر همچنين موجب بهبود جريان اطلاعات مي شود که به افشاي خلافکاري هاي رسمي منجر شده و همچنين حوزه هاي قدرتي را براي حمايت از فعاليت هاي ضد فساد ميان شرکاي تجاري در خارج ايجاد مي کند. بعلاوه، کشورهايي که به دليل شرايط جغرافيايي به طور طبيعي استعداد بيشتري براي تجارت دارند، منابع بيشتري را در توسعه نهادهايي که موجب جذاب تر شدن تجارت مي شوند، سرمايه گذاري خواهند کرد.

    تمرکززدايي و فساد
    در بسياري از مطالعات انجام شده، به هزينه ها و منافع تمرکززدايي توجه شده است. طرفداران واگذاري قدرت سياسي به سطوح پايين تر دولت به امکان طراحي و سازماندهي بهتر خدمات عمومي براي نيازهاي محلي اشاره مي کنند. با وجود اين، ممکن است هزينه هايي نيز در اين باره، در مورد ظرفيت اندک عرضه خدمات در خصوص بخشي از دولت در سطح محلي وجود داشته باشد. به طور مشابه، تمرکززدايي مي تواند در اصل، فرصت ها و انگيزه هاي فساد را هم تقويت و هم ضعيف کند. در صورتي که تصميم گيري درخصوص مخارج بدون واگذاري اختيارات متناسب براي جمع آوري درآمد صورت گيرد، مقامات دولتي در سطوح پايين ممکن است با محدوديت هاي بودجه اي خاصي مواجه نشوند و در نتيجه فرصت هاي بيشتري براي ورود به فعاليت هاي همراه با فساد پيش رو داشته باشند. واگذاري ناقص قدرت به سطح ملي همچنين ممکن است به گسترش مقررات که ناشي از سطوح مختلف دولت است منجر شود که به تناسب موجب افزايش فرصت ها براي فساد خواهد شد.
    از سوي ديگر، در صورتي که شهروندان درباره اقدامات رهبران خود در سطح محلي آگاه تر باشند، بهتر قادر به نظارت و تاثيرگذاري بر قدرت رهبران و درخواست رفتارهاي مطلوب از آنها خواهند شد. بعلاوه، تمرکززدايي بيشتر قدرت ممکن است رقابت ميان حوزه هاي قدرت را براي ايجاد محيط عاري از فساد در بخش خصوصي تشويق کنند. مطالعه اي که بتازگي در 55 کشور صنعتي و در حال توسعه انجام شده نشان مي دهد که به طور متوسط، هر چه سهم دولت هاي ايالتي و محلي در کل مخارج بخش عمومي بيشتر باشد، انگيزه هاي فساد نيز کمتر خواهد بود.فقدان اطلاعات، موجبات گسترش فساد را فراهم مي کند. ارائه اطلاعات به جامعه مدني نيز مي تواند به نهادسازي براي کاهش فرصت هاي فساد کمک کند. در يکي از مطالعات که در شهرداري شهر «کامپو الياس» در کشور ونزوئلا انجام شده، روش هاي پيچيده و غيرقابل فهم شهرداري به عنوان عامل تسهيل کننده فساد شناسايي شدند.
    در واکنش به اين مساله، روش هاي اداري ساده سازي شدند و اقدامات متعددي براي بهبود مشارکت عمومي اجرا شد. نتايج کوتاه مدت آن، با توجه به اين که بررسي هاي انجام شده بيانگر وجود بهبودهاي قابل ملاحظه در رضايت از خدمات عمومي است، اميدوارکننده است.
    نهادهاي سياسي مانند قانون اساسي، تقسيم قدرت ميان سطوح مختلف دولت، سازمان هاي مستقل، سازوکارهاي نظارت شهروندان بر رفتار مقامات دولتي و قواعدي که مانع بروز فساد مي شود، در محدود کردن مقامات دولتي از دست زدن به اقدات خودسرانه موفق بوده و موجب استحکام حکمراني خوب شده اند.محبوبيت فعلي سياست هايي چون تمرکززدايي يا اعطاي استقلال رسمي به سازمان هاي درآمدي و نظارتي، بايد با درک اين موضوع همراه باشد که موفقيت اين نوآوري بشدت به وجود نهادهاي سياسي و اجتماعي مکمل بستگي دارد.
    شواهد بسياري وجود دارد که نشان مي دهد هرچه کشورها موانع تعرفه اي رسمي براي تجارت را بيشتر کنار مي گذارند، فرصت هاي موجود براي اقدام به فساد نيز کاهش بيشتري مي يابد.
    شواهد موجود نشان دهنده اين است که هر چه کنترل سطوح درآمدي بيشتر باشد،يک محيط کنترلي پيچيده تر ايجاد خواهد شد که موجبات فساد بيشتر را در پي خواهد داشت. مطالعات انجام شده نشان داده کشورهاي با روش هاي پيچيده تر براي ثبت فعاليت هاي تجاري جديد داراي سطوح بالاتر فساد نيز بوده اند. چنين مساله اي تا حدي بيانگر اين واقعيت است که مقررات پيچيده موجب افزايش فرصت هاي فساد مي شود؛ همچنين نشان مي دهد که ديوان سالاري هاي فاسد در تلاشند قواعد و مقرراتي را که فرصت هاي بيشتري براي فساد ايجاد مي کنند، افزايش دهند. در مورد ديگر، هر چه قواعد پيچيده تر باشد، مقامات دولتي آزادي عمل بيشتري براي استفاده از اين قواعد در ايجاد فرصت هاي فساد خواهند داشت.
    مطالعات ديگري نشان داد، ماموران بازرسي مسوول اجراي محدوديت هاي اعمال شده در مورد کاميون هاي داراي بار اضافي در ايالت گجرات هندوستان، بشدت فاسد هستند. اين افراد ميان کاميون هايي که براي بازرسي متوقف مي شوند بشدت فرق مي گذارند؛ بعلاوه، هيچ سيستم خاصي براي ارائه گزارش به سازمان وسايط نقليه در مورد تعداد کاميون هايي که بايد تخلف آنها درباره قواعد اضافه بار گزارش شود، وجود ندارد. ماموران بازرسي براحتي مي توانند در مورد مقدار جريمه رسمي و رشوه غيررسمي با رانندگان کاميون توافق کنند. سال 1998 برنامه اي براي کاهش فساد با استفاده از فناوري اطلاعاتي به اجرا درآمد. کنترل هاي فردي و مقياس هاي وزني آن از طريق رايانه به دفاتر مرکزي متصل شد، به طوري که اطلاعات مربوط به وزن کاميون ها و جريمه هاي دريافتي به طور خودکار به سازمان وسايط نقليه گزارش مي شد. بعلاوه، تبعيض ميان کاميون هاي متوقف شده از سوي بازرس ها نيز به طور کامل از ميان رفت. ترکيب اين دواقدام براي کاهش تبعيض به طور قابل ملاحظه اي موجب کاهش فرصت هاي فساد شد.
    موضوع کاملا مرتبط با اين موضوع تاثير تورم بر فساد است. وقتي تورم بالا و در حال نوسان است، کسب اطلاعات درباره قيمت ها مشکل مي شود که اين مساله موجب ايجاد فرصت هايي براي فساد در عرصه خدمات عمومي خواهد شد. شواهد مربوط به کشورهاي مختلف نشان مي دهد با فرض ثابت ماندن ديگر عوامل، فساد در کشورهاي با تورم بالا و داراي نوسان زياد بيشتراست. يکي از حوزه هايي که درآن شواهد موجود نسبت به يافته هاي ارائه شده در گزارش توسعه جهاني سال 1997 چندان روشن نيست، موضوع پرداخت هاي بخش عمومي و تاثير آن بر فساد است. شواهد فراواني وجود دارد که نشان مي دهد دستمزدهاي پايين براي کارکنان دولت در بيشتر کشورهاي درحال توسعه موجب ترغيب آنها براي دريافت رشوه با هدف افزايش درآمد خود خواهد شد. گرچه دست کم يکي ازمطالعات انجام شده به شواهد منظم بين المللي درخصوص وجود رابطه بين دستمزدهاي پايين تر با فساد در نمونه اي 28 کشوري دست يافته است. مطالعات ديگري که کشورهاي بيشتري را تحت پوشش قرار داده اند، در دستيابي به اين نتيجه چندان موفق نبوده اند. بيشتر اين مطالعات ميان کشورهايي که در آنها فساد اندک وجود دارد (احتمالا تحت تاثير حقوق و دستمزد) و کشورهايي که فساد شديد(که کمتر تحت تاثير حقوق ها قرار دارد) درآن ها با اهميت است، تمايزي قائل نشده اند.
    تحليل دقيق شرايط کشورهاي مختلف نيز براي ارائه شواهدي تفضيلي تر در خصوص اهميت نسبي دستمزدها و ديگر عوامل موثر بر فساد آغاز شده است؛ براي مثال، در مطالعه اي که قراردادهاي عرصه خدمات در بيمارستان هاي عمومي در شهر بوئنوس آيرس آرژانتين انجام شده به اين نتيجه دست يافته که 10 درصد افزايش در حقوق کارمندان بخش تدارکات منجر به 1.2 درصد کاهش در قيمت هاي پرداختي براي تجهيزات بيمارستاني شده است.
    با وجود اين، رابطه بين پرداخت و عملکرد تنها پس از اعمال سختگيري در برابر فساد در يک دوره 6 ماهه آشکار شد. سختگيري خود آثار قابل توجهي بر قيمت هاي تدارکات داشته است، به طوري که در ابتدا اين قيمت ها را به طور متوسط 18 درصد کاهش داده است.
    نهادهاي مالياتي که مانع اقدامات خودسرانه سياستمداران شده و نهادهايي که موجب پاسخگويي سياستمداران در مقابل اقدامات خود مي شوند، به کاهش فرصت و انگيزه هاي فساد کمک مي کنند.

    نهادهاي پراهميت براي فساد
    3 مورد از نهادها که براي فساد اهميت دارند، عبارتند از: درجه عدم تمرکز، قواعد انتخاباتي، آزادي مطبوعات و جامعه مدني.
    اين نهادها فهرست کامل نهادهاي سياسي موثر بر فساد نيستند. برخي کشورها کوشيده اند به عنوان يک اقدام بنيادي براي تهيه پيش نويس جديد قانون اساسي به منظور کاهش انگيزه هاي فساد، به اصلاحات سياسي مبادرت کنند. در سال 1997 تايلند يک قانون اساسي جديد به اجرا گذاشت. يکي از اهداف سه گانه در تنظيم مجدد قانون اساسي، اهميت دادن به نظام مبارزه در سطوح بالاي تصميم گيري سياسي و اطمينان از تصميم گيري هاي شفاف و پاسخگو بود. در قانون اساسي جديد تصريح شده است که دولت بايد استانداردهاي اخلاقي و معنوي را براي جلوگيري از خلافکاري و افزايش کارايي تدوين و اجرا کند. در اين قانون بر ايجاد کميسيون ملي ضد فساد و نيز کميسيون حسابرسي دولتي تاکيد شده است

  4. #4
    کاربرسایت mina آواتار ها
    تاریخ عضویت
    ۸۶-۰۸-۱۸
    نوشته ها
    1,895
    سپاس ها
    0
    سپاس شده 0 در 0 پست

    بررسي راهكارهاي علمي مبارزه با فساد اقتصادي

    بررسي راهكارهاي علمي مبارزه با فساد اقتصادي


    بالاخره پس از ماهها بحث و جدل بر سر اعلام اسامي مفسدان اقتصادي، اين روزها اسامي برخي مفسدان اقتصادي كه حكم نهايي پرونده آنها صادر شده اعلام شده است.
    اين اطلاع رساني در حالي صورت مي گيرد كه كمترين واكنش ممكن را در ميان افكار عمومي به دنبال دارد. مردم هنوز فكر مي كنند افرادي كه هر روز نامشان توسط روابط عمومي مجتمع قضايي مبارزه با مفاسد اقتصادي منتشر مي شود، متهمان اصلي و به اصطلاح شاه كليدهاي فساد اقتصادي كشور نيستند. از سوي ديگر بايد توجه داشت كه مبارزه و مجازات مفسدان اقتصادي يك بحث است و پيشگيري از مفاسد اقتصادي بحث و مقوله اي ديگر كه ملزومات خاص خود را مي طلبد. در همين راستا اخيراً لايحه اي تحت عنوان لايحه پيشگيري و مبارزه با فساد اداري و اقتصادي به تصويب رسيد كه پيشگيري از فساد اقتصادي را دنبال مي كند.
    در اين مطلب بازشناسي فرمان ۸ ماده اي مقام معظم رهبري در اين زمينه، اين لايحه و به طور كلي راههاي پيش گيري از مفاسد اقتصادي بررسي مي شود.
    تجربه نشان داده كه هر اندازه جامعه در امر مبارزه با مفاسد اقتصادي موفق تر عمل كند بهتر مي تواند زمينه هاي بروز مفاسد اقتصادي را شناسايي كند و در جهت پيشگيري از تحقق آن، قوانين موجود را اصلاح و يا قوانين جديدي را وضع نمايد.
    فرمان هشت ماده اي رهبر انقلاب كه خطاب به تشكيل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي صادر شد حاوي دو شرط مهم بود: احراز پاكي از فساد اقتصادي، عاري بودي از هرگونه آلودگي.
    اين فرمان چند لايه دارد كه تشكيل ستاد و تهيه طرح مبارزه با فساد اقتصادي الگوي مبارزه علمي، مراقبت از سلامت نظام اسلامي از جهت اقتصادي، فعاليت سالم اقتصادي براي ايجاد اشتغال بر پايه صحت و سلامت ارتباطات حكومتي، پرهيز از امتياز طلبي و انحصارطلبي و احياي سرمايه گذاري، اقدامات قواي سه گانه در نظارت سازمان يافته به منظور جلوگيري از بروز و رشد فساد مالي در دستگاه ها برخي از اين لايه ها مي باشد.

    پيش نيازهاي مبارزه با فساد اقتصادي
    مبارزه با فساد اقتصادي و پيشگيري از آن، قطعاً ملزومات خاصي را مي طلبد كه عزم راسخ مسئولان كشور اولين شرط آن است.
    متأسفانه علي رغم قاطعيت سران سه قوه در اين زمينه، برخي مديران مياني در اين امر از قاطعيت لازم برخوردار نيستند و اين عدم قاطعيت، آنان را در نزد افكار عمومي به زد و بند و تساهل در احياي حقوق مردم محكوم كرده است.
    از سوي ديگر ناهماهنگي ميان قواي سه گانه از ديگر معضلات رسيدگي به مفاسد اقتصادي است كه به نظر مي رسد پس از روي كار آمدن مجلس هفتم و سپس دولت تا حدودي مرتفع شده است، اما قبل از آن طرفين به خاطر مسائل سياسي و جناحي، كوچكترين اقدام در اين زمينه را به منزله سياسي كاري دانسته و به هر گونه مبارزه اي برچسب تخريب سياسي مي زدند كه نمونه بارز آن در جريان پرونده شهرام جزايري و پتروپارس بود.
    از ديگر ملزومات مبارزه با فساد اقتصادي برخورداري از تشكيلات خاص مبارزه در اين زمينه است كه وجود قضات متخصص در امر مبارزه با فساد اقتصادي، وجود بدنه كارشناسي قوي و متخصص در زمينه هاي مختلف اقتصادي و تعامل مستمر قضات با بدنه كارشناسي از ابتداي بررسي و رسيدگي يك پرونده تا صدور حكم، از زيرشاخه هاي اين تشكيلات خاص مي باشد.
    در پرونده هاي مفاسد اقتصادي مقوله كارشناسي با مضمون تشخيص نوع فساد و چگونگي تحقق آن و نيز گردآوري شواهد و ادله مورد نياز قاضي براي اثبات فساد و جرم، نقش بسيار مهمي را ايفا مي كند. اهميت اين موضوع تا آنجايي است كه گزارش هاي كارشناسي پايه اوليه رسيدگي پرونده را تشكيل مي دهند و هر اندازه گزارش هاي كارشناسي مسئول تر و همراه با اسناد متقن باشد، رسيدگي پرونده توسط قاضي با سهولت و دقت بيشتري انجام مي شود. البته معمولاً در خصوص هماهنگي بين قاضي و گروه كارشناسي مشكلاتي وجود دارد چرا كه قضات شأن ويژه اي براي خود در نظر مي گيرند و تمايل زيادي به پيروي از نظرات كارشناسي ندارند. از سوي ديگر گزارش هاي كارشناسي كه به دست قضات مي رسد معمولاً از پيچيدگي فني خاصي برخوردار است كه فهم آن براي قضات تا حدودي دشوار است.
    فرمان ۸ ماده اي مقام معظم رهبري نيز در ماده پنجم براي سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات و وزارت اطلاعات، استراتژي همكاري پيشنهاد كرده است. سپس با فرمان مشتركي، ذهن ها را متوجه نقاط آسيب پذير در گردش مالي و اقتصادي كشور كرده تا نقاط كور را به درستي شناسايي كنند و در اختيار محاكم قضايي قرار دهند. در اين فرمان، تكليف قواي سه گانه به نحوي شفاف بيان شده است به طوري كه هم به فعاليت جمعي دعوت شده اند و هم مسئوليت و حوزه عمل هر يك به تفكيك بيان شده است.
    به هر حال دولت در قسمت كارشناسي پرونده هاي اقتصادي مي تواند نقش حائز اهميتي داشته باشد و بعضاً مي تواند در نقش بدنه كارشناسي بسيار مؤثر باشد. بررسي تجارب برخي كشورها نظير اتريش در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي مؤيد اين موضوع است. به عنوان مثال در وزارت كشور اتريش، اداره اي به نام «اداره امور داخلي» وجود دارد.
    مجلس شوراي اسلامي هم كه اخيراً مصوبه اي را در جهت معرفي اسامي مفسدان اقتصادي به تصويب رساند به دو طريق مي تواند در اين خصوص ايفاي نقش كند.
    اولين اقدام مجلس تصويب طرح ها و لوايح پيشنهادي در اين زمينه است. اصولاً شناسايي گلوگاه هاي فساد اقتصادي عمدتاً از طريق بررسي هاي دقيق و كارشناسانه پرونده هاي اقتصادي و مفاسد جاري محقق مي شود و همين امر منجر به تصويب قوانين مناسب در اين زمينه خواهد شد.
    از سوي ديگر مجلس بازوهاي نظارتي قدرتمندي همچون استيضاح، تحقق و تفحص، سئوال و ... را در اختيار دارد و از اين طرق مي تواند نقش مؤثرخود را در مبارزه با مفاسد اقتصادي ايفا كند.
    از ديگر توان هاي مجلس در اين زمينه تقويت بدنه كارشناسي موجوداست چرا كه يك بدنه كارشناسي قوي علاوه بر افراد متخصص، نيازمند ابزار قانوني مورد نياز نيز مي باشد به عنوان مثال تجارب موجود در زمينه بررسي برخي پرونده هاي اقتصادي نشان مي دهد كه بيش از ۹۰ درصد مفاسد از طريق سيستم بانكي قابل بررسي و پيگيري هستند چرا كه در تحقق فساد اقتصادي، حتماً وجوهي منفعل شده و به دليل آنكه حجم اين وجوه نسبتاً بالا بوده، اين انتقالات از طريق سيستم بانكي انجام گرفته است.

    لايحه پيشگيري و مبارزه با فساد اداري
    تدوين نظام حقوقي مؤثر براي پيشگيري و مبارزه با فساد و افزايش سلامت در اتخاذ تصميمات، اقدامات و فعاليت هاي سازمانهاي دولتي مهمترين هدف لايحه فوق است.
    ماده دوم اين لايحه مفهوم كلي فساد اقتصادي در نظام اداري را در دو بند آورده است:

    الف- اقدامات مأموران دولتي به هر صورت كه با هدف انتفاع و بهره برداري براي خود و يا اشخاص حقيقي و حقوقي ديگر به طريق ذيل صورت مي گيرد:
    - نقض، تغيير و تفسير قوانين و مقررات و ضوابط اداري.
    - دادن اطلاعات و ارائه اسناد طبقه بندي شده و محرمانه به اشخاص حقيقي يا حقوقي كه مطابق مقررات حق دريافت آنها را ندارند.

    ب- اقدمات اشخاص حقيقي و حقوقي كه در قبال پرداخت مال به مأموران دولت به منظور انتفاع و بهره برداري براي خود و يا اشخاص ديگر و يا برخورداري از مزايا و امتيازات از راه هاي غيرصحيح انجام مي پذيرد.
    مطابق ماده سوم براي برخي دستگاه ها، وظايفي در نظرگرفته شده است.
    وزارت اطلاعات موظف است نقاط مهم و آسيب پذير در فعاليت هاي كلان اقتصادي دولت مانند معاملات و قراردادهاي خارجي، سرمايه گذاريهاي بزرگ، طرح هاي ملي و نيز مراكز مهم تصميم گيري اقتصادي و پولي كشور در دستگاه هاي اجرايي را پوشش اطلاعاتي و امنيتي كافي و مناسب بدهد و از هر نوع فعاليت اقتصادي اجتناب نمايد. كليه دستگاه هاي نظامي و انتظامي از هر نوع فعاليت اقتصادي به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم اجتناب نمايند و منع مي گردند.
    وزارت كشور موظف است بررسي ها، تسهيلات، اقدامات و همكاري ها و هماهنگي هاي لازم را در خصوص شكل گيري و اقدامات سازمان هاي غيردولتي (O.G.N) در زمينه پيشگيري و مبارزه با فساد را با رعايت مصالح نظام و در چارچوب قوانين و مقررات مربوط معمول دارد. وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است در اجراي وظايف قانوني خود نسبت به اعمال نظارت بر فعاليت هاي اقتصادي اشخاص حقيقي و حقوقي مرتبط با دستگاه هاي اجرايي اقدام و هر گونه سوء جريان را به مراجع ذيربط منعكس و اعلام نمايد.
    سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران همكاري لازم در اجراي برنامه هاي آموزش عمومي و اطلاع رساني اين برنامه را با ستاد پيشگيري و ارتقاء سلامت نظام اداري و ديگر دستگاه هاي مسئول به عمل خواهد آورد.
    از سوي ديگر در اين لايحه براي قوه قضاييه تكاليف و اقدامات پيشگيرانه اي در نظر گرفته شده است كه اصلاحات در قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور و اصلاحات لازم در مجازات هاي مربوط به هر يك از تخلفات و جرايم موضوع مفاسد مورد نظر اين لايحه با جهت گيري تشديد مجازات ها و افزايش هزينه هاي ارتكاب جرايم براي متخلفان و كاهش احتمال وقوع جرايم از جمله اين موارد مي باشد.

    موانع توسعه در ايران
    از سوي ديگر مركز پژوهش هاي مجلس در اقدامي نو جزوه اي را در خصوص راهكارهاي عملي مبارزه با فقر ، فساد و تبعيض در ايران منتشر كرد. در اين كتاب كه از سوي دفتر مطالعات سياسي اين مركز خلاصه شده است از آزادسازي اقتصادي و حذف محدوديت هاي گسترده غيرمنطقي و زايد حاكم بر بخش هاي بازرگاني، گمركي، بانكي، پولي، مالي و ارزي، اصلاح برنامه بودجه ريزي و لغو عوارض فراوان تحميل شده بر صنايع كشور به عنوان يكي از راهكارهاي مورد نظر براي مبارزه با فساد در ايران نام برده شده است. همچنين از ساده و شفاف سازي قوانين حاكم بر سازمان ها، نهادهاي مختلف اقتصادي و اداري كشور، اصلاح ساختار سازمان هاي دولتي، رفع بوروكراسي، سياست زدايي از نظام اداري، حذف انحصارات، تقويت خصوصي سازي، كوچك سازي (بدنه) دولت و از بين بردن كامل زمينه هاي رانت خواري، برقراري نظام تأمين اجتماعي كارآمد در دوران بازنشستگي، كارآمد كردن نظام مالياتي، هدفمند كردن يارانه هاي دولتي، انتشار موضوع و شرايط كليه قراردادهاي دولتي (مناقصه ها و مزايده ها) و اعلام عمومي برنامه كليه استخدام هاي دولتي از طريق جرايد به عنوان ديگر راهكارهاي مورد نظر براي مبارزه با فساد در ايران ياد شده است.
    در اين كتاب همچنين از طراحي و تدوين يك برنامه جامع، بلند مدت و راهبردي براي مبارزه مستمر و اثربخش با فساد، تصويب و اجراي قانون شفاف سازي و آزادسازي جريان اطلاعات، ايجاد نهادي مستقل از هر سه قوه با زيرمجموعه هاي تخصصي همراه با اقتدار لازم و امكانات فني و مالي كافي براي مبارزه با فساد، سالم سازي نظام اداري، سياسي و اقتصادي، اعمال نظارت و حسابرسي مستمر بر مشاغل و بخش هاي حساس مستعد فساد، رفع نقايص قانوني و وضع قوانين لازم براي مبارزه با فساد، حمايت از شاهدان و افشا كنندگان اطلاعات مربوط به رسوايي هاي مالي، تعيين متصديان مشاغل و پست هاي مالي دولتي از طريق انتخابات به جاي انتصابات، تشويق مقامات عاليرتبه، نمايندگان و ... براي اعلام دارايي هاي خود جهت انتشار در جرايد و رسانه ها و استفاده از تجارب كشورهاي موفق در امر مبارزه با فساد به عنوان ديگر راهكارهاي مبارزه با فساد نام برده شده است.
    در جزوه منتشره آمده است: تأمين مالي احزاب توسط دولت و ملزم نمودن آنها به ارائه گزارش مربوط به نحوه تأمين مالي فعاليت هاي حزبي و كانديداهاي انتخاباتي و ارائه گزارش هزينه ها و درآمدها به دولت و مردم، آموزش مديران و كاركنان سازمان ها و نهادهاي دولتي در دوره هاي فشرده مربوط به موضوع فساد، مقابله با شكل گيري پديده دولت در دولت از طريق نظارت كامل بر تمامي دستگاه هاي دولتي و فراهم كردن زمينه مشاركت فعال سازمان هاي غيردولتي جامعه مدني براي پيشگيري از ايجاد گروه ها و باندهاي غيررسمي قدرتمند، از ديگر راهكارهاي مورد نظر كتاب براي مبارزه با فساد است.

    فرجام سخن
    جنجال آفريني بخش زودگذر و لاينفك پرونده هاي مفاسد اقتصادي است و پرونده هايي كه در بدو امر با سر و صدا و هياهوي فراوان مطرح مي شوند، پس از اندك زماني تنها سايه اي از آن در خاطره ها باقي مي ماند. شايد مشغله هاي فكري و يا تكراري و بي نتيجه ماندن اين قبيل پرونده ها به صورت طبيعي ما را از پيگيري جدي پرونده هايي كه عنوان اتهامي مفاسد اقتصادي را به دوش مي كشند نااميد كرده است. پرونده شهرام جزايري با ده ها متهم دولتي و غيردولتي، پرونده مديرعامل دخانيات و معاون وي، پرونده واگذاري صدها هكتار از اراضي مرغوب دماوند توسط وزير اسبق جهاد، اتهام فساد مالي يكي از اعضاي كابينه دولت سابق، پرونده زمين خواري يكي از نمايندگان سابق مجلس شوراي اسلامي، پرونده قاچاق خودروهاي بنز، فرودگاه پيام، قاچاق ميليون ها ليتر سوخت، بانك صبا، اهمال چند ده ميليارد توماني مديران اقتصادي بانك صنعت و معدن و ... تنها نمونه هايي از صدها پرونده اي است كه به نتيجه بخش بودن آنها دل بسته ايم و در عين حال اميدواريم با اقدامات پيشگيرانه، زمينه هاي فساد اقتصادي در كشور از بين برود

  5. #5
    کاربرسایت mina آواتار ها
    تاریخ عضویت
    ۸۶-۰۸-۱۸
    نوشته ها
    1,895
    سپاس ها
    0
    سپاس شده 0 در 0 پست

    فساد مالى چگونه شكل مى گيرد

    فساد مالى چگونه شكل مى گيرد

    اين سئوال مطرح مى شود كه چرا در حال حاضر فساد مالى تا اين اندازه اهميت يافته است؟ آيا دليل اين امر افزايش فساد مالى نسبت به گذشته است؟ يا اينكه فساد و تخلفات همواره وجود داشته ولى در گذشته توجه زيادى به آن نشده است؟ پاسخ دقيق و مشخصى براى اين سئوال ها وجود ندارد و آمار و اطلاعات معتبرى نيز براى يافتن پاسخ قطعى در دست نيست، ولى بحث ها و دلايل زيادى وجود دارد كه نشان مى دهد هم اكنون موضوع فساد مالى نسبت به گذشته از اهميت بيشترى برخوردار است:نخست- پايان جنگ سرد به رياكارى (نفاق) سياسى- كه باعث چشم پوشى تصميم گيران و سياستگزاران بعضى از كشورهاى صنعتى از فساد سياسى موجود در كشورهاى خاصى مانند زئير شده بود- نيز خاتمه داد. در دوره اى كه اختلاف ها و مشكلات سياسى مختلفى بين كشورهاى صنعتى وجود داشت، تا زمانى كه كشورهاى مزبور در يك جناح سياسى قرار داشتند، موارد آشكار فساد مالى در رده هاى بالاى دستگاه حكومتى ناديده گرفته مى شد.دوم- شايد به دليل نبود اطلاعات كافى درباره فساد مالى در كشورهاى داراى اقتصاد با برنامه ريزى متمركز، يا به دليل عدم تمايل افراد آشنا با اين كشورها به بحث و گفت وگو درباره فساد مالى موجود در آنها، توجه زيادى به اين مسئله نشده بود. امروزه مشخص شده است كه در كشورهاى داراى اقتصاد متمركز مانند اتحاد شوروى سابق يا كشورهايى كه به تقليد از آنها فعاليت هاى اقتصادى را تحت كنترل درآورده اند، مانند نيكاراگوئه و تانزانيا، قبلاً فساد مالى و كارهاى غيرقانونى زيادى وجود داشته است. اين كارهاى غيرقانونى در آن زمان ناديده گرفته شده يا به طور گسترده گزارش نشده است. كشورهاى اعطاكننده كمك مالى نيز تمايل داشتند كه اين مسئله را در كشورهاى دريافت كننده كمك، حتى در صورت استفاده نادرست از كمك هاى خارجى، كم اهميت جلوه دهند.
    سوم- در سال هاى اخير بر تعداد كشورهاى داراى دولت هاى آزاد، نظام مردم سالار و مطبوعات آزاد افزوده شده است. اين كشورها محيطى فراهم كرده اند كه در آن بحث از فساد مالى ممنوع نيست. در برخى كشورها مانند روسيه، رسانه هاى خبرى از آزادى بيان و اختيارهاى به دست آمده در سطح وسيعى استفاده كرده اند.
    چهارم- پديده جهانى شدن اقتصاد به رغم همه مجامعى كه موجب شده است مردم كشورها و كشورهايى كه فساد مالى اندكى در آنها وجود دارد، با كشورهايى كه فساد مالى بيشترى دارند ارتباط گسترده ترى داشته باشند. اين روابط توجه مجامع بين المللى به فساد مالى را افزايش داده است.
    پنجم- اخيراً سازمان هاى غيردولتى- مانند سازمان بين المللى شفافيت مالى- نقش فعال ترى در انعكاس مشكلات و عوارض فساد مالى و ايجاد حركت هايى براى مبارزه با فساد مالى ايفا كرده اند. همچنين موسسه هاى مالى بين المللى و برخى ديگر از سازمان هاى جهانى فعاليت هاى خود را در زمينه مبارزه با فساد مالى افزايش داده اند. علاوه بر اين، مطالعات و پژوهش هاى تجربى در افزايش اطلاعات مردم درباره اين مشكل نقش قابل توجهى دارد.
    ششم- اعتماد و اتكاى بيشتر به بازار در تصميم گيرى هاى اقتصادى شرايطى فراهم كرده است كه در آن، كارايى اهميت بيشترى يافته و مسائلى كه منجر به بروز فساد مالى مى شود، بيشتر مورد توجه قرار مى گيرد.ايالات متحده آمريكا با توجه به نفوذى كه در مجامع و سازمان هاى جهانى دارد، در اين قضيه نقش مهمى ايفا كرده است. دولتمردان و سياستگزاران آمريكايى معتقدند كه صادركنندگان و تاجران اين كشور در معاملات خارجى زيان ديده اند، چون مطابق قوانين نتوانسته اند به مسئولان و مديران ساير كشورها رشوه پرداخت كنند. برابر قوانين كنونى آمريكا پرداخت رشوه به مديران خارجى جرم محسوب مى شود و مبالغ پرداخته شده را نمى توان هزينه تلقى كرد. چنين سياستى در ساير كشورهاى عضو سازمان همكارى اقتصادى و توسعه برقرار نيست اما اخيراً با نظارت سازمان مزبور شرايط قدرى تغيير كرده است.توجه بيشتر به مسئله فساد مالى طبعاً نشانگر رشد اين پديده در دهه هاى اخير است كه در دهه ۱۹۹۰ به اوج خود رسيد. براى اثبات اين فرضيه بهتر است كه برخى دلايل به اختصار توضيح داده شود.پژوهش هاى اخير نشان مى دهد كه ميزان دخالت دولت در مسائل اقتصادى، در دهه هاى اخير به ويژه از سال ۱۹۶۰ افزايش يافته است. شرايط حاكم در اين سال ها، موارد زير را به دنبال داشته است:
    ۱- افزايش چشمگير ماليات ها در بسيارى از كشورها
    ۲- افزايش بى رويه مخارج دولتى
    ۳- افزايش قابل توجه مقررات و محدوديت هاى فعاليت هاى اقتصادى
    در بعضى از دولت ها در دهه هاى اخير در بسيارى از كشورها اغلب فعاليت هاى اقتصادى نياز به اخذ مجوز از نهادهاى دولتى يافته است. فرضيه اين پژوهش آن است كه تاثير ماليات هاى سنگين، مخارج زياد و قوانين و مقررات جديد بر فساد مالى آنى نيست، بلكه تابعى از زمان و اصول و هنجارهاى رفتارى ثابت است. در كشورى كه كاركنان دولت به صورت سنتى كاركرد درست و صادقانه اى دارند، افزايش نقش دولت در امور، در كوتاه مدت اثر چندانى بر كاركرد آنها نخواهد داشت. گاهى انجام كار غيرقانونى از مسئولان دولتى درخواست نمى شود و در صورت پيشنهاد رشوه، آنها رد مى كنند. در كشورهايى كه داراى شرايط مزبور نيستند، نقش پررنگ تر دولت كه از طريق ماليات هاى سنگين تر، مخارج دولتى بيشتر و قوانين و مقررات گسترده تر نمود پيدا مى كند، سريع تر بر رفتار كاركنان دولت و فساد مالى تاثير خواهد گذاشت. موارد بالا به ويژه زمانى رخ مى دهد كه سياستگزارى مالى با مشكل نبود شفافيت در سياستگزارى ها، گزارش هاى مالى و واگذارى مسئوليت ها به نهادهاى دولتى مواجه است.با گذشت زمان و تكرار موارد بالا، برخى رشوه دهندگان به مسئولان و كاركنان دولتى نزديك مى شوند و از آنها مى خواهند كه مقررات را به نفع آنان تغيير دهند يا حتى قوانين را براى به دست آوردن امتيازات دولتى ناديده بگيرند يا از پرداخت هزينه هايى كه دولت تعيين كرده است، خوددارى كنند. برخى از مسئولان و كاركنان دولت با گرفتن رشوه به خواسته هاى آنها تن مى دهند و برخى ديگر از كاركنان نيز ممكن است با آنها به رقابت بپردازند، با گذشت زمان مسائل مورد اشاره سير صعودى و فزاينده اى مى يابد و مانند بيمارى واگير همه جا را دربرمى گيرد. مفاسدى كه در گذشته غيرقابل قبول بوده، به تدريج حالت عادى پيدا مى كند و ديگر كسى به عنوان جرم و تخلف به آنها نگاه نمى كند. در چنين شرايطى، دولت به جاى تنبيه مسئولانى كه قوانين را نقض كرده اند، حقوق و مزاياى آنها را با اين فرض كه رشوه دريافت مى كنند، كاهش مى دهد. در صورتى كه به درستى با اين مشكل برخورد نشود بى ترديد اين فرآيند ادامه خواهد يافت.در سال هاى اخير دو عامل ديگر بر فساد مالى تاثير گذاشته است، رشد تجارت جهانى و تحولات اقتصادى كه در بسيارى از كشورهاى جهان به ويژه كشورهاى در حال گذر ايجاد شده است.گسترش تجارت جهانى شرايطى براى شركت هاى رشوه دهنده فراهم كرده است كه با پرداخت رشوه يا به اصطلاح كميسيون و بيرون كردن رقبا از ميدان و به دست آوردن قراردادهاى سودآور، مزاياى زيادى به دست آوردند. بر اساس گزارش هاى موجود مبالغ زيادى به عنوان رشوه براى برنده شدن در مناقصه هاى بين المللى، دسترسى آسان به بازارها و استفاده از مزاياى خاص (انگيزه هاى مالياتى) پرداخت شده است. به گزارش مجله لوموند ۱۷/۳/،۱۹۹۵ طبق گزارش محرمانه دولت فرانسه، شركت هاى آن كشور در سال ۱۹۹۴ حدود ۲۰ ميليارد فرانك رشوه به ديگر كشورها پرداخت كرده اند. مجله «تجارت جهانى» در ۴/۳/۱۹۹۶ اعلام كرد كه شركت هاى آلمانى سالانه بيش از سه ميليارد دلار رشوه پرداخت كرده اند.بى ترديد شركت هاى مزبور تنها شركت هايى نبوده اند كه به مقام هاى خارجى رشوه پرداخته اند. به عقيده برخى كارشناسان، حدود ۱۵ درصد از كل مبلغى كه براى خريد تسليحات هزينه مى شود صرف كميسيون (رشوه) شده است. در اينجا فراگير يا اپيدمى بودن مسئله اهميت پيدا مى كند. وقتى مسئولان و دست اندركاران اقتصادى يك كشور رشوه پرداخت مى كنند، مسئولان اقتصادى ديگر كشورها را براى انجام چنين كارى تحت فشار قرار مى دهند. همان طور كه كانتور اشاره كرده است، هزينه خوددارى از انجام اين كار، از دست دادن قراردادهاى سودآور است.در بين تحولات اقتصادى كه در سال هاى اخير صورت گرفته است، خصوصى سازى با فساد مالى رابطه نزديك ترى داشته است. شركت هاى دولتى همواره منابع مهمى براى فساد مالى و به ويژه فساد سياسى بوده و در بسيارى موارد از آنها براى تامين مالى فعاليت هاى احزاب سياسى و فراهم كردن اشتغال براى طرفداران آنها استفاده شده است. نمونه بارز اين مسئله را در ايتاليا و بسيارى از كشورهاى آمريكاى لاتين مى توان مشاهده كرد. خصوصى سازى انحصارات غيرمعمول، اقدامى ضرورى براى كاهش فساد مالى است، چون ابزارى را كه اغلب براى ارتكاب فساد سياسى مورد استفاده قرار مى گيرد، از بين مى برد. متاسفانه فرآيند خصوصى سازى شركت هاى دولتى، خود فرصت ها و موقعيت هايى براى وبعضى افراد- مانند وزيران و مسئولان بلندپايه سياسى- ايجاد مى كند كه اختيار اتخاذ تصميم هاى اصلى و عمده به آنها واگذار مى شود و اين افراد مى توانند از فرآيند خصوصى سازى به نفع خود استفاده كنند. چنين مشكلاتى در تمامى مناطق جهان مشاهده و گزارش شده است ولى بيشترين موارد، مربوط به كشورهاى در حال گذار است.در كشورهاى در حال گذار از اصطلاحاتى مانند حيف و ميل دارايى ها و خصوصى سازى اسمى و ظاهرى براى توصيف تخلف هايى كه با انتقال مالكيت شركت هاى دولتى به بخش خصوصى همراه است، استفاده مى شود. در اين كشورها گروهى از افراد به دليل سوءاستفاده از فرصت ها بسيار ثروتمند و متمول شده اند و در مقابل بسيارى از مردم نسبت به مزاياى اقتصاد بازار به شدت بدبين شده اند.از بحث ها و مثال هاى بالا مى توان نتيجه گرفت كه توجه بيشتر به فساد مالى مى تواند نشانگر افزايش دامنه اين پديده در سال هاى اخير باشد، نه آگاهى بيشتر از آن.

    • تعريف فساد مالى
    براى واژه فساد مالى تعاريف مختلفى ارائه شده كه هيچ يك از آنها كامل به نظر نمى رسد. در چند سال اخير بسيارى از كارشناسان و محققان وقت زيادى را در گرد همايى ها و همايش ها براى اين امر صرف كرده اند. با وجود اين معضل، تشخيص موارد فساد مشكل نيست و افراد درباره اينكه رفتار خاصى بر فساد مالى دلالت دارد، اتفاق نظر دارند. متاسفانه مشاهده مستقيم فساد مالى اغلب دشوار است، چون به صورت آشكار و علنى انجام نمى شود.بهترين و ساده ترين تعريف براى فساد مالى «سوءاستفاده از قدرت و اختيار هاى دولتى به منظور تامين منافع شخصى» است كه بانك جهانى ارائه كرده است. از تعريف مذكور نبايد چنين برداشت كرد كه فساد مالى مختص بخش دولتى است. در مواردى از فعاليت هاى بخش خصوصى كه دولت آنها را تنظيم و كنترل مى كند نيز فساد مالى وجود دارد. اين پديده را مى توان به ويژه در شركت هاى بزرگ خصوصى به وضوح ديد. در بسيارى از موارد، متخلفان تنها براى تامين منافع شخصى، از قدرت و اختيار هاى دولتى سوءاستفاده نمى كنند، بلكه هدف آنها تامين منافع حزبى، طبقه اجتماعى، طايفه اى، قبيله اى و خانوادگى و... است.فساد مالى را نبايد فقط نتيجه پرداخت رشوه به حساب آورد. براى مثال، يك كارمند دولت كه وانمود مى كند بيمار است ولى به تعطيلات مى رود يا رئيس جمهورى كشورى كه فرودگاهى در زادگاه كوچك خود مى سازد، به نوعى مرتكب فساد مالى شده است، هرچند كه در اين موارد رشوه اى رد و بدل نشده باشد.بايد توجه داشت كه رشوه با هديه تفاوت دارد، اگرچه در بسيارى موارد رشوه را در قالب هديه پرداخت مى كنند. رشوه بيانگر گونه اى رابطه متقابل است، ولى هدايا اينگونه نيست. گرچه بين رشوه و هديه تفاوتى اساسى وجود دارد، ولى گاهى تشخيص آنها از يكديگر دشوار است. آيا تفاوت مربوط به مدار آنها است؟ نقش فرهنگ هاى مختلف چيست؟ اگر به كسى وجهى داده نشود ولى به يكى از خويشان او پرداختى صورت گيرد، آيا اين پديده رشوه است؟ آيا تفاوت در اين است كه هديه آشكارا داده شود؟... بايد اذعان داشت كه تشخيص رشوه خوارى هميشه كار ساده اى نيست.فساد مالى را مى توان به مقوله هاى مختلف طبقه بندى كرد. برخى از اين مقوله ها بدون تفسير يا حتى تعريف آنها به شرح زير است:
    ۱-ادارى يا سياسى (مانند فساد كاركنان دولت يا دولتمردان)
    ۲- كاهش دهنده هزينه (براى رشوه دهنده) يا افزايش دهنده منافع (براى رشوه گيرنده)
    ۳- آغاز شده از سوى رشوه دهنده يا رشوه گيرنده
    ۴- تحميلى يا همراه با تبانى
    ۵- متمركز يا غير متمركز
    ۶- قابل پيش بينى يا قراردادى
    ۷- با پرداخت نقدى همراه باشد يا نباشد
    بى ترديد موارد ديگرى را نيز مى توان به اين فهرست اضافه كرد.

    • عوامل مستقيم موثر بر فساد مالى
    به طور كلى فساد مالى ريشه در فعاليت هاى دولت، به ويژه قدرت انحصارى و نفوذ و اختيارات آن دارد. به طورى كه گرى بكر برنده جايزه نوبل در اقتصاد، در يكى از ستون هاى اقتصادى نشريه اكونوميست مى گويد: «در صورت حذف دولت، فساد مالى نيز از بين مى رود.» البته در يك جامعه متمدن، اداره امور بدون دولت امكان پذير نيست و در جوامع پيشرفته امروزى دولت وظايف فراوانى دارد.نظريه بكر با اين واقعيت متعارض است كه بعضى از كشور ها كه كمترين فساد مالى را مانند كانادا، دانمارك، فنلاند، هلند و سوئد دارند، با توجه به سهم درآمد هاى مالياتى يا مخارج عمومى از محصول ناخالص داخلى، بخش هاى دولتى بزرگى دارند. بنابراين تنها با كوچك كردن دولت نمى توان معضل فساد مالى را ريشه كن كرد. مشكل در كميت و ميزان فعاليت هاى اقتصادى بخش دولتى نيست، بلكه عملكرد و چگونگى انجام وظايف دولت است كه بسيار اهميت دارد. مجموعه فعاليت هاى دولت خود به خود زمينه هاى زيادى براى مفاسد ايجاد مى كند كه به تفصيل به آنها مى پردازيم:

    • قوانين و اختيارات دولتى
    در بسيارى از كشور ها، به ويژه كشورهاى در حال توسعه، دولت با استفاده از مجموعه قوانين و مقرراتى كه در اختيار دارد، امور را اداره مى كند، مردم اين كشورها براى بسيارى از فعاليت ها و امور جارى، بايد مجوز ها و امتيازهاى لازم را از دولت دريافت كنند. تاسيس يك فروشگاه، وام گرفتن، سرمايه گذارى، رانندگى، خريد خانه، تجارت خارجى، دريافت ارز، تهيه گذرنامه، سفر خارجى و موارد ديگر ازجمله امورى است كه مستلزم كسب مجوز از دستگاه هاى دولتى است. وجود مقررات و اختيارات مزبور نوعى قدرت انحصارى براى مسئولان نهادهاى صادر كننده مجوز و ناظر بر فعاليت ها فراهم مى كند. كاركنان دولت به آسانى مى توانند از صدور مجوزهاى لازم امتناع كنند يا ماه ها از انجام امور طفره روند يا از افراد نيازمند مجوز، رشوه دريافت كنند. براى مثال، در كشور هند اصطلاح حاكم مجوز به فردى اطلاق مى شود كه مجوز بسيارى از فعاليت هاى اقتصادى را مى فروشد. در برخى كشور ها افرادى به عنوان واسطه يا كار چاق كن عمل مى كنند.شفاف نبودن مقررات يا عدم دسترسى عموم به آنها و اينكه مجوزها را مى توان فقط از نهاد ها يا افراد خاصى دريافت كرد قدرت زيادى براى كاركنان دولت فراهم كرده است كه از متقاضيان رشوه دريافت كنند.نتايج مطالعات در كشورهاى مختلف، به ويژه كشور هاى رو به توسعه يا در حال گذار نشان مى دهد كه مقدار زيادى از وقت مديران موسسه ها و شركت ها صرف كاغذ بازى و روابط بيهوده مى شود كه مى توان فقط آن را از طريق پرداخت رشوه كاهش داد.

    • وضع ماليات و عوارض گمركى
    در صورتى كه قوانين مالياتى واضح و شفاف باشد و ارتباط بين ماليات دهندگان و ماموران مالياتى ضرورتى نداشته باشد، بعيد است كه ماليات به فساد مالى منجر شود. اما هنگامى كه:
    ۱- قوانين مالياتى مبهم باشد و بتوان آنها را به صورت هاى مختلفى تفسير كرد، به گونه اى كه ماليات دهندگان براى عمل به آنها نياز به كمك داشته باشند.
    ۲- پرداخت ماليات ها مستلزم ارتباط مستمر بين ماليات دهندگان و مسئولان مالياتى باشد.
    ۳- حقوق و مزاياى مديران مالياتى اندك باشد.
    ۴- از تخلفات و مفاسد مسئولان مالياتى چشم پوشى شود.
    ۵- روش هاى ادارى و اجرايى شفافيت لازم را نداشته، در اداره هاى ماليات و گمرك نظارت دقيق و مشخصى بر اجراى آنها وجود نداشته باشد.
    ۶- مديران مالياتى در تصميم گيرى هاى اساسى مانند اختصاص تشويق هاى مالياتى، تعيين تعهدات مالياتى، انتخاب حسابرسان، اقامه دعاوى و... قدرت و اختيارات زيادى داشته باشند.و بالاخره هرگاه نظارت مديران دولتى بر ماموران مالياتى ضعيف باشد، فساد مالى در اداره هاى ماليات و گمرك به معضل بزرگى تبديل مى شود.در برخى كشورها مانند پرو و اوگاندا فساد مالى در اداره هاى مالياتى به اندازه اى زياد مى شود كه دولت ناچار به تعطيل آنها و جايگزينى اداره هاى جديدى مى شود. در بسيارى ديگر از كشورها اداره هاى گمرك به قدرى تخلف كرده اند كه مديران آنها روانه زندان شده و حتى در مواردى اداره هاى گمرك داخلى جاى خود را به شركت هاى خارجى فعال در امور بازرسى حمل و نقل داده است.

    • تصميم گيرى هاى مربوط به مخارج
    فساد مالى مخارج دولتى را نيز تحت تاثير قرار مى دهد. در اينجا تهيه و تامين كالاهاى مورد نياز عموم با قيمت هاى كمتر از بازار و ديگر جنبه هاى مخارج دولتى مورد بحث قرار مى گيرد.طرح هاى سرمايه گذارى، مفاسد و تخلف هاى بسيار زيادى به همراه داشته است. با توجه به اختيارات بعضى از مسئولان بلند پايه درباره طرح هاى سرمايه گذارى دولتى، سوءاستفاده از مخارج مربوط به اين طرح ها به سادگى امكان پذير است. گاهى پروژه هاى دولتى شرايطى فراهم مى كند كه افراد يا گروه هاى سياسى مى توانند از مجريان طرح ها رشوه دريافت كنند. اين مسئله بهره ورى مخارج را كاهش مى دهد و منجر به ايجاد پروژه هايى مى شود كه با معيار هاى مورد نظر براى انتخاب سرمايه گذارى مانند تحليل هزينه- فايده مطابقت ندارد.مخارج تامينى يعنى مخارج مربوط به خريد كالا و خدمات توسط دولت، مورد ديگرى است كه تحت تاثير فساد مالى قرار مى گيرد. برخى كشورها براى كاهش امكان بروز فساد مالى از روش هاى پيچيده و پرهزينه استفاده مى كنند كه البته هزينه آن افزايش شديد قيمت برخى كالاها است.حساب هاى فرابودجه اى در بسيارى از كشور ها وجود دارد. بعضى از اين حساب ها قانونى است و براى امور خاصى مانند صندوق هاى بازنشستگى و مانند آن در نظر گرفته شده است. از ساير حساب ها براى كاهش نظارت و دخالت هاى سياسى و ادارى- مواردى كه در بحث مصرف هزينه ها و بودجه همواره وجود داشته است- استفاده مى شود. در برخى كشورها كمك هاى خارجى يا درآمد فروش منابع طبيعى- مانند نفت، قلع و غيره- در حساب هاى خاص ذخيره مى شود كه در مقايسه با بودجه رسمى از شفافيت و نظارت كمترى برخوردار است. اين احتمال وجود دارد كه مبالغى از اين درآمدها صرف موارد غير قانونى شود. در تمام اين زمينه ها نبود شفافيت و نظارت موثر بر نهادها، عوامل اصلى فساد مالى محسوب مى شود.

    • عرضه كالا و خدمات به قيمت كمتر از بازار
    در بسيارى از كشورها كالاها، خدمات و منابع، پائين تر از قيمت بازار عرضه مى شود كه ممكن است مربوط به ارز، اعتبارات، برق، آب، مسكن دولتى، برخى كالاهاى جيره بندى شده، امكانات و تسهيلات آموزشى و بهداشتى و زمين هاى دولتى و... باشد. در بعضى كشور هاى خاص، افرادى توانسته اند با دسترسى به اعتبارات فراوان و مبالغ زياد ارز، به نرخ كمتر از بازار، منافع غير قانونى زيادى به دست آورند.گاهى به علت محدوديت عرضه كالا و خدمات، نظام جيره بندى حاكم مى شود. در چنين شرايطى تقاضا بيشتر از عرضه است و براى متعادل كردن عرضه و تقاضا بايد برنامه ريزى شود. در اين زمينه مقام هاى دولتى تصميم گيرى مى كنند و متقاضيان كالا و خدمات، تمايل دارند كه براى دسترسى بيشتر به كالاهاى دولتى رشوه پرداخت كنند. جاى تعجب نيست كه در تمام اين موارد گزارش هايى از وجود فساد مالى ارائه شده است.

    * دكتر فرهاد رهبر، استاد اقتصاد دانشگاه تهران و رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى است. غلامرضا زال پور، معاون سابق سازمان خصوصى سازى و فضل الله ميرزاوند، كارشناس اقتصادى و مديركل حوزه رياست و روابط عمومى سازمان مديريت است.

  6. #6
    کاربرسایت mina آواتار ها
    تاریخ عضویت
    ۸۶-۰۸-۱۸
    نوشته ها
    1,895
    سپاس ها
    0
    سپاس شده 0 در 0 پست

    مفاسد اقتصادی و دستگاههای اطلاعاتي

    مفاسد اقتصادی و دستگاههای اطلاعاتي

    دور از جان شما، اگر کسی در چاله بیفتد یا تصادف کند، احتمالا دست و پایش صدمه می بیند و بعد از اندکی که حالش بهتر شود، می گوید چاله را ندیدم، صدای بوق ماشین را نشنیدم. دست و پایش زخمی شده اند، اما گوش و چشمش را ملامت می کند که چرا....
    هر انسان معمولی که در سلامت نسبی روح و روان بسر می برد، همین گونه انتظار ها را از گوش و چشمش دارد که به موقع ببینند و بشنوند واو را از خطرات احتمالی که پیش روی هر کسی قرار دارد، آگاه کند.
    جوامع بشری نیز مانند بدن انسان، اعضا و جوارح مختلفی دارد؛ گوش وچشمي، دست و پایی و.... با یک مقایسه آسان، می توان سیستم های اقتصادی و اداری و غیره در هر کشوری را نظیر دست و پای یک انسان انگاشت؛ و قطعا در چنین مقایسه ای، چشم و گوش جوامع بشری را سیستم های اطلاعاتی تشکیل خواهند داد.
    متاسفانه مدت زیادی است که پای جامعه، در چاله عمیق مفاسد اقتصادی، که در گوشه و کنار و سطوح مختلف سیستم اداره کشور دیده می شود، گرفتار شده و اعضای محرک جامعه را بر زمین کوبیده است. تورم ناشی از این ضربه و جراحات آن، آنقدر نمایان و در متن زندگی اقشار آسیب پذیر جامعه ملموس است که چندان احتیاجی به شاهد مثال ندارد.
    طبیعی است که در مواجه شدن با این عارضه، پیش از هر عضوی، باید گوش و چشم را در موضع پاسخگویی نشاند که چرا پرتگاهها را ندیده و هشدارها را نشنیده اند. البته اکنون که نزدیک به 8 سال از هشدارهای صریح رهبر انقلاب در این زمینه می گذرد، جای آن نیست که مانند روزهای نخست کشف چنین اتفاقاتی برخورد شود. اما شایسته است که یک دستگاه اطلاعاتی هوشمند، اتفاقاتی را که در این بازه زمانی رخ داده، باز خوانی کند تا قدری به کشف حقایق نهفته درپرونده مفاسد اقتصادی و سرنخهای آن نزدیکتر شود.
    - در سال 1376 که رهبرمان دستور صریح مبارزه با "ثروتهای باد آورده" را صادر کردند، واکنشها و اتفاقاتی رخ داد که بسیار تامل برانگیز است و سرانگشت ذهنهای حساس را تحریک می کند. اگر بعنوان یک ناظر خارجی و بدور از هیاهوهای متن حوادث، آن روزها را مرور کنی، نکاتی روشن را می بینی که قطعات کلیدی يك پازل را كامل مي كند.
    آنچه هدف رهبر انقلاب از طرح بحث مبارزه با ثروتهاي بادآورده بود‏، جلوگيري از شكل گيري طبقه ”مترفين“ در جامعه بود كه وجود آنها، جامعه را به سمت هلاكت سوق مي داد. مانند وقايع ديگري كه اهميت فوق العاده اي داشته اند (نظير تاكيد رهبر انقلاب بر سياسي بودن دانشجويان در سالهاي 73، 74 و طي شدن يك پروسه چند ساله تا رسيدن به فاجعه كوي دانشگاه و ايجاد يك نفرت عمومي از سياست و بي توجهي به مسايل جاري كشور در قشر دانشگاهي)، اين پرونده نيز مسيري را طي كرد كه با اسم دفاع از ولايت و تلاش براي تحقق فرامين مقام معظم رهبري، محصولي داد كه درست در خواستگاه دشمنان انقلاب و مخالف فرامين رهبر انقلاب بود.
    چرا كه با اسم محقق فرمان رهبري، پرونده اي تشكيل شد كه تنازعهاي ايجاد شده پيرامون آن‏ بسياري از مديران و مسئولين رده بالاي نظام را درگير خود كرده و علاوه بر اتلاف زمان و ايجاد وقفه در كار مسئولان، تنها سريالهايي چند ساعته براي تلويزيون فراهم كرد و ديگر هيچ. بوضوح مشخص بود كه فرامين رهبر انقلاب، به سمتي سوق داده شد كه مساله را بكلي دگرگون و تدبير ايشان را ازمدار اصلي خود خارج كرده است. شاهد مدعا هم اين است كه ايشان پس از چند سال، مجددا همان محتوا را در غالب جديد ”فرمان هشت، ماده اي مبارزه با مفاسد اقتصادي“ مطرح كردند و مشخص است كه نظر ايشان در زمينه مبارزه با شكل گيري طبقه ”مترفين“‏،در جريان پرونده مبارزه با ثروتهاي بادآورده تامين نشده است.
    - در سالهاي 77، 78 و 79 پروژه هاي قتلهاي زنجيره اي، حمله به كوي دانشگاه،فعاليت مخرب مطبوعات زنجيره اي جناح چپ سازمان و درگيريهاي ريز و درشت ديگر كه در سطح وسيعي‏،فضاي عمومي كشور را ملتهب و آشفته كرده بود،بشدت دستگاه اطلاعاتي كشور را مشغول كرده و ضربات سنگيني به آن وارد كرد كه اوج آنها، در پرونده قتلهاي زنجيره اي بود كه شجاعت مسئولان ارشد نظام‏، از شكل گيري انحرافي عميق در دستگاه اطلاعاتي كشور جلوگيري كرد.
    در داخل پرانتز عرض شود كه شيوه دشمنان اصلي انقلاب اسلامي به اين صورتست كه فضا را در بخشي ملتهب مي كنند و اذهان عمومي را به آن سمت سوق مي دهند تا در جايي ديگر‏، بدور از نظارت مردم و بسياري از خواص، براحتي اهداف خود را محقق كنند. زنده ترين نمونه آنهم فجايع ايجاد شده توسط نيروهاي آمريكايي در جنوب عراق بود كه اذهان همه مردم جهان را متوجه خود كرد و احساسات مردم سراسر جهان را جريحه دار كرد، در حاليكه تمركز فعاليت اصلي آنها در شمال عراق بود كه مشغول خارج كردن نفت و مستقر كردن سرويسهاي اطلاعاتي اسرائيل در آنجا بوده اند.
    حال با توجه به آنچه ذكر شد و دقت به اين نكته كه دنباله هاي آمريكا در داخل كشورمان با واسطه هاي متعددي به سرويسهاي جاسوسي نظام استعماري متصل اند، نمي توان از لزوم باز خواني اتفاقات آن دوره بحراني، چشمپوشي كرد. چرا كه ممكن است دستگاه اطلاعاتي كشور به سبب شدت هجمه هاي دشمنان اسلام‏،انقلاب وايران، بسياري از رخنه هاي ايجاد شده را نديده باشد وبعضا هشدارهاي دلسوزان و آگاهان را نشنيده باشد كه همان رخنه ها، شاهراههاي امروز بعضي از مفاسد اقتصادي شده است.
    لذا ضروريست كه يك بررسي مجدد اطلاعاتي بر روي روابط و مناسبات اقتصادي آن دوره انجام گيرد تا سرشاخه هاي اصلي بسياري از مفاسد فعلي، يافته شود.
    در كنار دو نكته مذكور، نبايد از سيره حضرت علي عليه السلام در مبارزه با مفاسد اقتصادي چشم پوشيد. چرا كه ايشان در مدت كوتاه حكومت خود، نمونه اي بسيار موفق را در جلوگيري از ايجاد فساد مالي در بين مسئولان حكومت به نمايش گذاشتند و كارآمدي سيستم اطلاعاتي خود را در اين زمينه، بروز داده اند.
    در سال چهلم هجري، يكي از فرمانداران خود را اينگونه در مورد مفاسد اقتصادي مواخذه مي كنند كه:”از تو خبري رسيده است كه اگر چنان كرده باشي...“ (1). و بوضوح نشان مي دهند كه از وضعيت او آگاهي و خبر كامل دارند و حتي ريز مفاسد او را‏،به رخش مي كشند و اين نشاندهنده تسلط دستگاه اطلاعاتي حضرت علي عليه السلام، بر قلمرو گسترده حكومت اسلامي است. تسلطي كه شما مي توانيد در نامه هاي 43 نهج البلاغه كه خطاب به هبيره شيباني‏، فرماندار فيروز آباد، كه از شهرهاي ايران است، و نامه 45 كه خطاب به عثمان بن حنيف انصاري، فرماندار بصره است، ملاحظه كنيد و بوضوح گستردگي حوزه فعاليت دستگاه اطلاعاتي ايشان را در يابيد.
    ضمن اينكه ايشان به صراحت در نامه خود خطاب به مالك اشتر نخعي، مي فرمايند:”رفتار كار گزارانت را بررسي كن و جاسوساني راستگو و وفا پيشه بر آنان بگمار كه مراقبت و بازرسي پنهان تو از كار آنان‏، سبب امانت داري و مهرباني با رعيت خواهد بود. و ازهمكاران نزديك سخت مراقبت كن. اگر يكي از آنان دست به خيانت زد و گزارش جاسوسان تو نيز آن خيانت را تاييد كرد، به همين مقدار گواهي قناعت كرده، او را با تازيانه كيفر كن و آنچه از اموال را كه در اختيار دارد، از او بازپس گير. سپس او را خوار دار و خيانتكار بشمار و طوق بدنامي به گردنش بيفكن“ (2) و به اين وسيله‏،سياستهاي اصولي اسلام را در مبارزه با مفاسد اقتصادي و شيوه عملكرد سيستم هاي اطلاعاتي در اين زمينه را تبيين مي فرمايند.
    حال به اين نكته توجه كنيد كه اينهمه اقتدار دستگاه اطلاعاتي ايشان كه جزئي ترين خطاها را از فيروز آباد ايران تا بصره‏،مورد پوشش قرار مي دهد، در شرايطي حاصل شده است كه امير المومنين عليه السلام، ظاهرا 25 سال خانه نشين بوده اند و 25 سال پيش از آغاز حكومتشان، در غربت كامل بسر مي بردند و تمام كادرهاي مورد نياز براي اداره امور جامعه را‏،باتقيه اي شديد در اين دوره پرورش داده اند.
    در كنار اين نكته و نكاتي از اين دست كه در تاريخ زندگاني ائمه هدي عليهم السلام مشهود است، تكليفي بر دوش سيستم اطلاعاتي كشور گذارده مي شود‎؛ اگر هدف گذاري ما در انقلاب اسلامي به سمت تحقق آرمانهاي اسلام براي اداره بخشهاي مختلف جامعه است، دستگاه اطلاعاتي ما موظف است كه مباني و شيوه هاي مورد نياز يك دستگاه اطلاعاتي كارآمد اسلامي را از تاريخ ائمه اطهار عليهم السلام استخراج كند و در اين راه، چاره اي ندارد جز اينكه بخشهاي مختلف حوزه هاي علميه و پژوهشگران در مباني اسلامي و مسايل تاريخي را در اين زمينه فعال كند تا شيوه هاي اطلاعاتي نوين بر مبناي حقايق اين عالم را، از لابلاي صفحات غبار گرفته تاريخ اسلام استخراج كند.

    پي نوشتها:
    1- نهج البلاغه‏، نامه 40
    2- نهج البلاغه، نامه 53، بخش 75

    كاتاليزور مفاسد اقتصادي و اجتماعي


    تا قبل از پيروزي انقلاب اسلامي، اشرافيت، و غرقهشدن در تجملات و تشريفات شاهانه از اصليترين ويژگي كارگزاران محسوب ميشد.
    مصرفزدگي و رفاهطلبي در عمق لايههاي دروني نظام رسوخ كرده بود، به هر ميزان كه از نقطه مركزي رژيم دور ميشديم به همان ميزان بر محروميت و استضعاف جامعه افزوده ميشد. لذا اكثريت مردم در فقر و محروميت و اقليت (آنان كه به نوعي با دربار ارتباط داشتند) در ناز و نعمت فراوان غوطه ميخوردند.
    داشتن خانههاي شاهانه، اتومبيلهاي گرانقيمت، سفرهاي فرنگ، لوازم خانگي لوكس و تجملاتي، شركت در ميهمانيهاي اشرافي و عدم مراوده با فقرا و مستمندان از افتخارات منزلتآفرين كارگزاران و مسئولين كشور محسوب ميشد.
    بههمين دليل طبقات محروم مردم، نصايح و دستورالعملهاي متصديان كشوري و لشكري را نه تنها جدي تلقي نميكردند، بلكه مقابله و بعضاً تمسخر آنها را نوعي شجاعت و دليري ميدانستند.
    بدين ترتيب نوعي هرج و مرج بر تمامي عرصههاي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي جامعه حكمفرما شده، غارت اموال عمومي، رشوه، اختلاس، استفاده شخصي از اموال دولتي، سوءاستفاده از موقعيتهاي سياسي، اجتماعي (كه اغلب بهظاهر قانوني نيز انجام ميگرفت) از كوچكترين ناهنجاريها و مفاسد خانمان براندازي بود كه در آن دوران شاهد بوديم.
    بعد از پيروزي انقلاب اسلامي وجايگزيني بسياري از ارزشهاي ديني وانقلابي به جاي معيارهاي دوران ستمشاهي و مهمتر از همه زندگي پيامبرگونه بنيانگذار جمهوري اسلامي و سادهزيستي و زيطلبگي اغلب كارگزاران بهويژه روحانيون و عالمان ديني موجب همدلي و همراهي و حتي پيروي بيچون و چراي مردم و بهويژه جوانان از رهبران سياسي و معنوي كشور و پراكنده شدن عطر ايثار، معنويت و عدالت در سطوح مختلف كشور شده بود. جوانان دختر و پسر،دانشجويان و دانشگاهيان، با ابتداييترين ابزار و ادوات با تشكيل گروههاي بسيجي براي حمايت از محرومان، به سمت روستاها و مناطق فقيرنشين كشور سرازير شدند.
    با كوچكترين اشارهي مسئولين، خيل عظيمي از جوانان براي مقابله با مخالفان و معارضان نظام از يكديگر سبقت ميگرفتند. بسياري از مديران كشور با كمترين حقوق و مزايا بيشترين خدمات را انجام ميدادند.
    اشرافي و طاغوتي بودن از زشتترين اهانتهايي بود كه براي تخدير و تحقير مخالفان نظام بهكاربرده ميشد.
    بسياري از طبقات مرفه، لوازم لوكس و تجملاتي خود را به حراج گذاشته بودند. خبري از تزيينات و تجملات غيرضرور در اطاق كار مسئولان نظام نبود. آنچه بود كار و تلاش و توليد و ابتكار بود. دختران و پسران جوان به سادهپوشي و پرهيز از پوشش غربي و خدمت به محرومان و آسيبديدگان از انقلاب و جنگ افتخار ميكردند. مجالس متشكل از كارگزاران و مردم بهگونهاي بود كه تشخيص آنان از يكديگر مشكل مينمود. متصديان كشور همانگونه ميزيستند كه مردم كوچه و بازار، وزراء و نمايندگان مجلس بعضاً از گرفتن حقوق ماهانه خجالت ميكشيدند. آنچه در گزينش كاركنان دولت ملاك و معيار اساسي بود، اخلاص و تعهد و لياقت بود، نه تملق و رابطه و دستيابي به امكانات بيحساب و كتاب!
    ازدواجها بسيار ساده و شيرين و بيپيرايه انجام ميشد. خبري از كارناوالهاي شادي با بوق و كرناهاي وحشتناك نبود.
    مدارس و مراكز آموزشي، مركزي براي تعليم و تربيت فرزندان مؤمن و لايق كشور (با امكانات تقريباً برابر) بود. فقرا از فقرشان خجالت نميكشيدند و ثروتمندان بر ثروتشان نميباليدند. فاصله طبقاتي در حد بسيار معقول و منطقي بود. خبري از برجها و كاخهاي رنگارنگ نبود. هنوز مسئولين از جنوب شهرها به مناطق مرفهنشين كوچ نكرده بودند. طرحها و برنامههاي ارائه شده از سوي دولتمردان هرچند از كاستيهايي رنج ميبرد، اما قبل از همه مورد احترام و اعمال صادركنندگان و طراحان واقع ميشد، لذا مردم نيز با جان و دل از آنان حمايت ميكردند.
    رفتار مناديان ديني مؤيد گفتارشان بود. و مردم نيز آنان را مراجع مراجعات خود قرارداده و خصوصيترين مسائل زندگي خود را با آنان درميان ميگذاشتند. سخن آنان همچون دارويي شفابخش بر هر دردي درمان بود. هشدار آنان مانع هر رويداد و حادثه تلخي در زندگي فردي و اجتماعي مردم و موعظهشان در اعماق وجود مخاطبانشان نفوذ ميكرد.

    تقواي معيشت مسئولان، مهمترين پيشنياز مقابله با مفاسد اقتصادي
    جان كلام اينكه تقواي معيشت مسئولان نظام و زندگي توأم با زهد و سادهزيستي آنان همچون اكسيري نشاط آفرين، معنويت و فضيلت را در لايههاي مختلف اجتماع تزريق ميكرد و فضا را براي فعاليت رانتجويان و مفسدان اقتصادي غيرقابل تحمل نموده بود.
    امامتأسفانه ديري نپاييد كه چرخشي چشمگير در فرآيند فوق پديد آمد. بهخصوص با پايان جنگ تحميلي و رحلت حضرت امام (ره) و آغاز دوران سازندگي و جوشش و فوران ثروت از زيرزمين و نيز مهياشدن امكانات رفاهي در سطوح مختلف كشور و دسترسي بسياري از مسئولان نظام به ثروتها و امكانات كلان و بيحساب، معيارها و ملاكهاي طاغوتي، دوباره چهره نماياند.
    باز هم برجها و كاخهاي سرخ و سفيد، رويشي قارچگونه يافتند. اتومبيلهاي به سوغات رسيده از غرب (با فروش سرمايه ملي كشور يعني نفت و گاز) در خيابانهاي شهرهاي بزرگ به جولان پرداختند.
    مغازههاي لوكس فروشي مملو از اجناس بنجل و غيرضرور و تجملاتي آن سوي مرزها شد.
    فرزندان مرفهان بيدرد به همراه عزيز دردانههاي برخي مسئولان در مدارس و آموزشگاههاي از ما بهتران به آموزش مديريت و اداره آينده كشور پرداختند. صاحبان زر و زور و تزوير دوباره همسود و همزبان شدند. بسياري ا زكارخانهها و اموال دولتي به بهانه فعالشدن بخش خصوصي و سپردن امور اقتصادي به دست مردم! به نفع برخي مديران و سرمايهداران كشور چوب حراج خوردند.
    اطاق كار بعضي از كارگزاران به محلي براي فخرفروشي و مرعوبنمودن مراجعين و زيردستان تبديل شد. تعويض هرازچندگاه دكوراسيون، استفاده از گل و گلدان و تابلوهاي گرانقيمت و مبل و موبايل و اتومبيل و كتابخانه اختصاصي، راننده و گماشته و ديرآمدن و زودرفتن و آرام و متين صحبتكردن و بر مبلهاي نرم لميدن، سفارش اغذيه و اشربه اختصاصي دادن، نگاههاي عاقل اندر سفيه نسبت به زيردستان انداختن، به خدمت گرفتن تلفنچي، رييس دفتر! مشاور و معاون و ... از جمله ويژگي بارز برخي مديران و متصديان امور شد.
    بسياري از متوليان كشوري و لشكري به مناطق مرفه شهرها كوچ كردند. معاشرت و مراوده با محرومان و فرودستان (مستضعفان سابق) تقريباً قطع شد.
    رابطه، دوستي، خويشاوندي، تملق، چاپلوسي و كرنش و سكوت در برابر خطاها و خيانتهاي برخي مديران ارزشي شد، در بين ساير ارزشها.
    رقابت براي غصب كرسيهاي صدارت و رياست و وكالت، به قيمت هتك حرمت، بياعتنايي به اصول و ارزشهاي ديني و اخلاقي و تقليد از شيوههاي تبليغات انتخاباتي غرب و ... جزوي از تاكتيكهاي مبارزاتي و فعاليتهاي سياسي، اجتماعي بعضي از داوطلبان در فعاليتهاي انتخاباتي گرديد.
    اقشار و طبقات محروم كه زماني صاحبان اصلي انقلاب تلقي شده و تقريباً همه مسئولان نظام، صدارت و رياست خود را مرهون جانبازيها و فداكاريهاي آنان ميدانستند، احساس ناامني، مغبونيت و تنهايي نمودند.
    بدون شك در چنين فضايي از يكسو مسئولان و مديراني كه به رفاهطلبي و اشرافيت روي آوردند، حريت و حساسيت لازم در برخورد با اخلالگران اقتصادي و سودجويان فرصتطلب را از دست داده و در نتيجه فساد و ابتذال در عرصههاي مختلف جامعه از رشد فزايندهاي برخوردار خواهد شد، از سوي ديگر اقشار و طبقات محروم و فرودست جامعه اعتماد و اطمينان خود به كارگزاران را از دست خواهند داد.
    بنابراين زهد و سادهزيستي و پرهيز از رفاهطلبي و تجملگرايي به دلايلي كه ذيلاً مورد اشارهاي واقع ميشود از مهمترين و برجستهترين مؤلفههاي مسئولان و زمامداران كشور بهشمار ميآيد كه ميبايست در انتخابات و انتصابات، موردعنايت جدي مردم و كارگزاران ارشد نظام قرار گيرد.
    الف ـ زندگي زاهدانه مبناي حريت، آزادگي، شجاعت و خدمت به محرومان كه از مشخصههاي بارز كارگزاران نظام اسلامي ميباشد، بهشمار ميآيد. مديران و مسئولاني كه خود تسليم رفاه و تجملات شده و شيريني دنيا در ذوق و مذاقشان تزريق شده باشد، بهطور طبيعي با مرفهان و اشراف همسو و همسودشده و منافع و منابع ملي را به نفع خود مصادره قانوني! خواهند كرد.
    آنچه از سيره پيامبر اكرم و ائمه اطهار عليهمالسلام و رهبران ديني بهدست ميآيد، اين است كه اساساً مبارزه و مجاهده با سرمايهسالاران،مقاومت و ايستادگي در برابر تطميع قدرتمندان و ثروتاندوزان و نيز مقابله با فساد و تباهي پيوندي وثيق با قناعت و سادهزيستي دارد.
    امام خميني (ره) كه شهيد مدرس را بارها به مثابه الگو و اسوهاي والا براي مسئولان كشور مطرح نموده و توصيه مكررش به مردم اين بود كه: « مثل مدرس را انتخاب كنيد» راز شجاعت و ايستادگي آن شهيد بزرگوار در برابر استبداد رضاخاني را در سادهزيستي و قناعت ايشان دانسته و ميگويد:« مرحوم مدرس، يعني آن كه در مقابل رضاخان قلدر ايستاد... يك شخص روحاني كه لباسش از ساير اشخاص كمتر بود و كرباسي به تن ميكرد... و از كسي نميترسيد زندگيش آن بود كه شما شنيديد و من ديدم ....
    منزلش يك منزل محقر است از حيث ساختمان و زندگي مادون عادي». شهيد مدرس خود در مورد پيوند زندگي زاهدانه با حريت و مبارزاتش عليه استبداد ميگويد:« اگر من نسبت به بسياري از اسرار آزادانه اظهار عقيده ميكنم و هر حرف حقي را بيپرده ميزنم، براي آن است كه چيزي ندارم و از كسي هم نميخواهم. اگر شما هم بار خود را سبك كنيد ... آزاد ميشويد ... بايد جان انسان از هرگونه قيد و بندي آزاد باشد تا مراتب انسانيت و آزادگي خويش را حفط نمايد».
    همچنين رهبر معظم انقلاب (در تاريخ 6/9/75) تأكيد ميكنند كه : «اگر در جبهه اميرالمؤمنين (ع) قرار بگيريد،بارزترين خصوصيت او در دوران حكومتش كه مربوط به امروز من و شما ميشود دو چيز است:
    يكي عدالت اجتماعي، يكي زهد نسبت به دنيا، عزيزان من اين دو چيز را ما بايد مثل پرچم در جامعه خودمان بلند كنيم. برجستهترين نقطهاي كه در نهجالبلاغه است، زهد است، اميرالمؤمنين (ع) آن روز كه اين زهد را فرمود، بهعنوان علاج بيماري اساسي جامعه اسلامي فرمود و من مكرر گفتهام امروز هم بايد همان آيات زهد را بخوانيم».
    ب ـ آنان كه در ناز و نعمت زندگي نموده و طعم تلخ گرسنگي فقر و تنگدستي را نچشيده باشند، نميتوانند مشكلات و كمبودها و نيازهاي اكثريت مردم را دريابند.
    مطالعه و بررسي چند كتاب و اثر در مورد فقر و فقراء و تأمل ذهني و مجرد پيرامون نيازها و مطالبات مستمندان (در حالي كه خود در رفاه و آسايش كامل به سر ميبريم) نميتواند شناخت دقيق و جامعي از زندگي فردي و اجتماعي مردم به دست دهد. در اين صورت طرحها و لوايحي به تصويب رسيده و به اجرا درخواهد آمد كه به هيچ وجه در جهت تأمين مصالح و منافع موكلين (تودههاي مردم) نخواهد بود.
    ج ـ زندگي توأم با تشريفات و تجملات (بهخصوص براي زمامداران ) موجبات بياعتمادي و بياعننايي مردم نسبت به آنان و در نتيجه بيتوجهي و بيتفاوتي آنان نسبت به مقررات و قوانين مصوب ميشود. چنين وضعي ناهنجاريها و مفاسد فراواني را در جامعه دامن زده و زمينههاي حضور و رشد اخلالگران اقتصادي و رانتجويان فرصتطلب را فراهم ميسازد. مردمي كه از محروميتها و كمبودهاي فراواني چون بيكاري، گراني، فقر، تبعيض و ... رنج ميبرند در حالي كه زمامدارانشان در بهترين نقاط شهرها، در رفاه و آسايش كامل زندگي ميكنند و مردم را به قناعت و سادهزيستي دعوت ميكنند، چگونه ميتوانند احساس مغبونيت و محروميت ننموده و نسبت به مسئولين نظام بياعتنا و حتي بدبين نباشند؟
    د ـ در صورت آلودهشدن كارگزاران كشور به تجملگرايي و زندگاني توأم با رفاه، مردم نيز براساس حديث«الناس بامرائهم اشبه منهم بآبائهم» دچار روحيه دنياطلبي و رفاهزدگي (كه ريشه همه انحرافات و ناهنجاريهاي فردي و اجتماعي ميباشد) خواهند شد. و در نهايت به همان وضع مبتلا خواهيم شد كه در رژيم سابق شاهد آن بوديم.
    وجوه تمايز مديران فساد ساز و فسادسوز
    ... و اما از آنجا كه امروزه همگان خود را خط امامي، سادهزيست و رهرو راه علي و ابوذر و سلمان ميدانند، توجه به شاخصههاي عمدهاي كه بر اعتقاد يا عدم اعتقاد و التزام عملي كارگزاران و مديران به زهد و سادهزيستي دلالت ميكنند (و ذيلاً مورد اشاره قرار ميگيرد) از اهميت و ضرورت بالايي برخوردار است، كه نبايد در فرآيند برخورد ريشهاي با مفاسد اقتصادي و اجتماعي مورد غفلت مردم، بهويژه مسئولان قرار گيرد.
    1- سطح زندگي خود و خانوادهاش از حيث خوراك، پوشاك، مسكن، مركب و اثاثيه منزل در سطح زندگي اكثريت مردم باشد. لذا باتمسك به توجيهات و تأويلات به اصطلاح شرعي و عقلي در پي اثبات مقبوليت و مشروعيت تجملگرايي و رفاهطلبيهاي خود و خويشانش بر نيايد.
    2-با فقرا و مستمندان و به تعبير امام (ره) با پابرهنگان مراوده و معاشرت بيشتري داشته باشد. هشدار امام (ره) را بهياد بياوريم كه خطاب به كارگزاران و مديران كشور ميفرمود:« همه مديران و كارگزاران و رهبران و روحانيون نظام و حكومت عدل، موظفند كه با فقرا و مستمندان و پابرهنهها بيشتر حشر و نشر و جلسه و مراوده معارفه و رفاقت داشته باشند تا متمكنين و مرفهين، و در كنار مستمندان، و پابرهنهها بودن و خود را در عرض آنان دانستن و قراردادن افتخار بزرگي است كه نصيب اولياء شده و عملاً به القائات و شبهات منحرفين (حمايت مسئولين از سرمايهداري و سرمايهداران) خاتمه ميدهد». 1
    3-تصميمگيريها و تصميمسازيها( در پستهاي اجرايي، قضايي و تقنيني) در جهت احقاق حقوق پايمال شده محرومان و رشد و شكوفايي استعدادهاي سركوبشدة مستمندان و رفع فقر و محروميت از چهره تودههاي مردم صورت گيرد. امام راحل كه همواره در پيامها و رهنمودهاي خود توجهي ويژه به محرومان و مستمندان و قانونمندنمودن تأمين منافع محرومين،و محروميتزدايي داشته است، تأكيد و تصريح ميكنند كه : «ارائه طرحها و اصولاً تبيين جهتگيري اقتصاد اسلام در راستاي حفظ منافع محرومين و گسترش مشاركت عمومي آنان و مبارزه اسلام با زراندوزان بزرگترين هديه و بشارت آزادي انسان از اسارت فقر و تهيدستي بهشمار ميرود...خدانياورد آن روزي را كه سياست ما و سياست مسئولين كشور ما پشت كردن به دفاع از محرومين و روآوردن به حمايت از سرمايهدارها گردد و اغنياء و ثروتمندان از اعتبار و عنايت بيشتري برخوردار بشوند ... مجدداً مي گوييم كه يك سرموي اين كوخنشينان و شهيد دادگان به همه كاخ و كاخنشينان جهان شرف و برتري دارد». 2
    4-بعد از تصدي امور، ارتباط خود با تودههاي مردم را قطع ننموده و خواستهها، نيازها و مطالبات به حق آنان را به طاق نسيان نسپارد.
    5-از آنجا كه برخي از مسئولين با واردشدن به عرصههاي انتخاباتي و كسب آراي لازم به تصدي امور برگزيده ميشوند ميبايست در تبليغات انتخاباتي از اسراف و تبذير پرهيز نموده و خود را مديون كمكهاي مالي و خدماتي سرمايهداران و فرصتطلبان ننمايد.
    نبايد فراموش كرد كه، بدون تمهيد و تدارك ساز و كارهاي لازم نميتوان شاهد تصدي اركان نظام توسط كارگزاران و مديران زاهد و پرهيزكار بود. به همين دليل در قانون اساسي و قوانين عادي، اهرمها و راهكارهاي مهمي در نظر گرفته شده است كه در اين اجمال نميگنجد، اما بهطور اختصار لازم به يادآوري است كه اولاً طبق اصول قانون اساسي تمامي مسئولان بلندپايه نظام و نهادهاي مهم تصميم گيرنده در كشور با آراي مستقيم و يا غيرمستقيم مردم انتخاب ميشوند كه در گزينش افراد شاخص و صاحبصلاحيت نقش بسيار مهمي دارد.
    مردم با نظارت دقيق بر معيشت و عملكرد مسئولين و انتخاب يا عدم انتخاب آن ميتوانند در پاكسازي مراكز تصميمگيري كشور از مديران دنياطلب و نيز اصلاح نهادهاي مديريتي كشور نقش بسيار مهمي داشته باشند. از سوي ديگر طبق اصل 142، اموال و داراييهاي مسئولان سطح بالاي حكومت اعم از رهبري، رييس جمهور، وزيران و ... مورد رسيدگي مستمر قرار ميگيرد تا بهطور غيرعادي ثروت و سرمايه آنان افزوده نشود. همچنين طبق اصل 49 قانون اساسي: «دولت موظف است ثروتهاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سوءاستفاده از موقوفات، مقاطعهكاريها و معاملات دولتي و ساير موارد غيرمشروع گرفته و به صاحب حق رد كند».
    بيترديد تا زمان اجراي كامل اصول مذكور كه اصليترين ساز و كارهاي روي كارآمدن افراد و عناصر متعهد، پرهيزكار و بياعتنا به زخارف دنيا را در بر دارند، شاهد حضور و فعاليت روزافزون مفسدان اقتصادي و صاحبان ثروتهاي بادآورده در كشور خواهيم بود.


    پينوشت
    1. منشور جمهوري اسلامي – 6/5/66
    2. همان.

  7. #7
    کاربرسایت mina آواتار ها
    تاریخ عضویت
    ۸۶-۰۸-۱۸
    نوشته ها
    1,895
    سپاس ها
    0
    سپاس شده 0 در 0 پست

    تحليل حقوقي مرزهاي رشوه

    تحليل حقوقي مرزهاي رشوه


    جرم ارتشاء از جرايمي است كه واجد جنبه عمومي بوده و غيرقابل گذشت ميباشد؛ يعني با گذشت شاكي خصوصي هم جريان تعقيب متوقف نميشود. همين نكته اهميت اين جرم را نشان ميدهد. در گذشته احكام ناظر به دو جرم رشاء (دادن رشوه) و ارتشاء (گرفتن رشوه) در مواد 139 تا 147 قانون مجازات عمومي و ماده واحده مصوب سال 1308 شمسي پيشبيني شده بود. در سال 1362، اين قانون از سوي مجلس شوراي اسلامي (كميسيون قضايي) مورد تجديدنظر قرار گرفت. قانون مصوب سال 1362، نيز با تصويب قانون ديگري، مورد تجديدنظر قرار گرفت. در قانون اخير كه در تاريخ 18 دي 1367 به تصويب رسيد، مجازاتها شديدتر شد و شمول قانون نيز از كارمندان دولتي و قضايي و شهرداريها و... فراتر رفت و نيروهاي نظامي و غيره را نيز در بر گرفت و به اين ترتيب، علاوه بر تشديد مجازات جرمهاي رشاء و ارتشاء، قلمرو شمول قانون مشترك نيز گستره بيشتري يافت.
    در تاريخ بيستوسوم خرداد 1375، نيز در ضمن قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده) طي مواد 588 تا 594، بحث از جرايم رشاء و ارتشاء به ميان آمده است.

    تعريف جرم ارتشاء از ديدگاه قانونگذار:
    1ـ بند دهم ماده واحده متمم قانون ديوان جزاي عمال دولت، مصوب 1308
    اخذ وجه يا مال يا اخذ سند پرداخت وجه يا تسليم مالي است از طرف مستخدم دولتي يا مملكتي يا بلدي براي انجام دادن يا ندادن امري كه مربوط است به تشكيلات قضايي و اداري دولت يا ادارات مملكتي و بلديخواه انجام يا عدم انجام آن امر، مربوط به كار اداري يكي از مستخدمان ديگر دولت يا ادارات مملكتي يا بلدي باشد يا نباشد.
    اخذ وجه يا مال يا سند به ترتيب فوقالذكر، ارتشاء است؛ خواه مستقيما به عمل آمده باشد و خواه به طور غيرمستقيم و مأموري كه اخذ وجه يا مال يا سند كرده، مرتشي است؛ خواه رسمي باشد و خواه غيررسمي، خواه در انجام يا عدم انجام امري كه براي آن رشوه گرفته، واقعا مؤثر بوده يا نبوده و خواه اقدام به انجام يا به عدم انجام امري كه وعده داده است، كرده يا نكرده باشد (نقل از ترمينولوژي حقوق:دكتر لنگرودي/ ب 198/ 27/ انتشارات گنج دانش).
    2ـ ماده 65 قانون تعزيرات مصوب سال 1362 در تعريف ماهيت جرم ارتشاء مقرر ميدارد:
    هر يك از مستخدمين و مأمورين مشاغل رسمي، اعم از قضايي و اداري يا شوراها و شهرداريها يا نهادها، براي انجام دادن يا انجام ندادن امري كه مربوط به تشكيلات قضايي و اداري يا شوراها و شهرداريها و نهادها ميباشد، وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را قبول نمايد، در حكم مرتشي است؛ خواه انجام يا عدم انجام آن امر مربوط به كار اداري شخصي باشد و خواه مربوط به كار اداري يكي از مستخدمين ديگر، قبول آن مستقيما به عمل آمده باشد، يا غيرمستقيم؛ خواه مأمور رسمي باشد يا غيررسمي و خواه در انجام يا عدم انجام امري كه براي آن چيزي گرفته، واقعا مؤثر بوده يا نبوده و خواه اقدام به انجام يا عدم انجام امري كه وعده داده است، كرده يا نكرده باشد. علاوه بر تأديه آنچه گرفته است، به انفصال دايم از شغل و به شلاق تا 74 ضربه محكوم خواهد شد. (مجموعه قوانين جزايي/ غلامعلي حجتي اشرفي ـ گنج دانش).
    3ـ ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبان اختلاس و ارتشاء و كلاهبرداري مصوب 18/10/1367
    هر يك از مستخدمين و مأموران دولتي، اعم از قضايي و اداري يا شوراها يا شهرداريها يا نهادهاي انقلابي و به طور كلي قواي سهگانه و همچنين نيروهاي مسلح يا شركتهاي دولتي يا سازمانهاي وابسته به دولت يا مأمورين به خدمات عمومي، خواه رسمي يا غيررسمي براي انجام دادن يا انجام ندادن امري كه مربوط به سازمانهاي مزبور ميباشد، وجه مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيما يا غيرمستقيم قبول نمايد، در حكم مرتشي است، اعم از اينكه امر مذكور مربوط به وظايف آنها بوده يا آنكه مربوط به مأمور ديگري در آن سازمان باشد؛ خواه آن كار را انجام داده يا نداده و انجام آن بر طبق حقانيت و وظيفه بوده يا نبوده باشد يا آنكه در انجام يا عدم انجام آن مؤثر بوده يا نبوده باشد.
    4ـ ماده 592 قانون مجازات اسلامي، نيز مؤيد همين ماده 3 قانون تشديد مجازات اسلامي مصوب 67 است. در مقام تحليل و بررسي، ماهيت قوانين جزايي در خصوص جرم ارتشاء كه هر از چند گاهي باعث تصويب قانون شديدتر نسبت به قوانين ماقبل ميشود، بيانگر گسترش اين بزه اجتماعي بوده و علاوه بر تشديد مجازات جرم رشاء و ارتشاء، قلمرو شمول قانون نيز گستره بيشتري پيدا كرده است، به گونهاي كه در مقايسه ماده 65 قانون مجازات اسلامي، مصوب 1362 با قانون تشديد مجازات مرتكبان اختلاس و ارتشاء در ماده 3 اين قانون مصوب 16/10/1367 ميتوان گفت، ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبان اختلاس و ارتشاء مصوب سال 67، علاوه بر شهرداريها و كارمندان دولتي و قضايي و... نيروهاي مسلح را نيز در بر گرفته و همچنين قانون مجازات اسلامي مصوب 6/3/1375 در ماده 588 داوران و مميزان و كارشناسان، اعم از رسمي يا غيررسمي كه توسط دادگاه تعيين شده باشد يا توسط طرفين نيز مشمول اين قانون قرار داده است كه در قانون تشديد مجازات ماده 3، بدان اشاره نشده است. البته امروز كار دادگاه و رويه بر اساس قانون تشديد مجازات مرتكبان اختلاس و ارتشاء، مصوب سال 1367 است و ميتوان به صراحت گفت، قانون مجازات اسلامي اخيرالتصويب با قانون تشديد مجازات اسلامي، مكمل همديگر در بررسي جرم هستند.

    عناصر اختصاصي تشكيلدهنده جرم ارتشاء
    با توجه به مواد فوقالاشعار، و ساير مواد قانوني، عناصر جرم ارتشاء عبارتند از:

    الف ـ عنصر مادي
    پيش از بحث پيرامون عنصر مادي جرم رشوه، لازم است نخست در خصوص اينكه عنصر مادي چيست و آيا هر جرمي مستلزم عمل مادي است، توضيح مختصري داده شود تا فهميدن بحث مورد نظر، راحتتر شود.
    جرم، يك عنصر مادي به نام «جسم جرم» دارد كه نتيجه ظهور خارجي اراده است و نيرويي كه ميخواهد صورت خارجي چيزي را تغيير دهد، عمل مجرمانه ناميده ميشود. وقتي گفته ميشود كه جرم انجام شد يا جرم كامل است كه تغيير صورت حاصل شده باشد. اين تغيير صورت، يعني اجراي جرم ممكن است فوري باشد و با يك عمل انجام گيرد و يا با اعمال عديده. براي اينكه جرمي وجود خارجي پيدا كند، پيدايش يك عنصر مادي ضرورت دارد، زيرا ابزار فكر براي ارتكاب جرم كافي نيست و اگر سياست جزايي كشور به صرف قصد ارتكاب جرم اشخاص را مجرم بداند، موجب اين خواهد شد كه در اعماق وجدان اشخاص، تجسسات غيرقابل اغماض به عمل آيد و غالبا اشخاص بدون آنكه براي جامعه خطرناك باشند، مجازات شوند. پس قصد ارتكاب جرم تا زماني كه مقرون به اعمال خارجي نشده و منتشر نشده و خللي در نظم اجتماعي وارد نساخته، قابل نخواهد بود. (نقل از كتاب حقوق جزاي عمومي، دكتر هوشنگ شامبياتي، ج 1/351، انتشارات ويستار ـ سال 1374).
    اينك درخصوص عنصر مادي بزه رشوه:
    1ـ قبول وجه يا مال يا سند پرداخت
    براي تحقق عنصر مادي جرم، لازم است، مرتكب، وجه يا مال و سند را به صورتهاي مندرج در ماده در برابر انجام يا عدم انجام كاري پذيرفته باشد، در غير اين صورت، يعني در صورتي كه مأمور دولت (قاضي و مستخدم و كارمند و نظامي و...) بدون وعده انجام كار يا ترك فعلي، صرفا خريدوفروش كرده يا چيزي را مثل ديگران معاوضه كند يا فيالمثل قرضالحسنهاي بگيرد، بدون آنكه اين اعمال عوض اقدام طرف ديگر باشد، مشمول حكم فوقالاشعار نخواهد بود.
    2ـ قبول رشوه بايد براي انجام يا ترك فعل در خصوص كاري باشد كه مربوط به سازمان دولتي يا خدمات عمومي است. جزء ديگر عنصر مادي جرم، اين است كه قبول مال يا وجه يا... از طرف مأمور دولتي به منظور انجام يا ترك كاري كه مربوط به سازمانهاي دولتي قضايي يا نهادها و شوراها و... است باشد، هرچند ممكن است، دهنده مال كاري در نزد خود گيرنده نداشته باشد. انجام يا عدم انجام كار مورد نظر نيز شرط تحقق عنوان رشوه (رشاء) نيست. دهنده مال در درخواست خود، چه به حق باشد يا بر باطل فرقي نميكند؛ يعني اگر در اقلام مورد درخواست، محق هم باشد، مانع تحقق جرم ارتشاء نخواهد بود. بر اين اساس، براي تحقق عنصر مادي جرم، لازم است مستخدم دولت از قاضي يا كارمند و.... پول يا مال يا سندي را به طور مستقيم يا غيرمستقيم (از شخص ثالث) بگيرد كه براي او كاري، اعم از فعل يا ترك فعل انجام دهد.
    3ـ سمت يا مقام گيرنده رشوه
    همانگونه كه در بررسي فقهي ملاحظه شد، بنا به نظر مشهور فقها، رشوه غالبا در صورتي تحقق مييابد كه مال مبذول، مربوط به حكم و قضا باشد و رشوه به حاكم يا قاضي داده شود، هرچند در اين تحقيق، اعطاي مال به والي و حاكم و عامل و كارگزار دولت نيز مشمول رشوه قرار گرفته است. در قانون تعزيرات، سمت گيرنده وجه، يكي از عناصر و اجزاي مادي جرم است، همانطوري كه مواد فوقالاشعار؛ يعني ماده 65 مصوب سال 1362 قانون مجازات اسلامي و ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبان اختلاس و ارتشاء مصوب 1367 و مواد الحاقي ديگر، نشان ميدهد، مرتشي ممكن است، قاضي يا عامل دولت يا شهرداريها يا نهادها يا از مأموران نظامي باشد. به طور كلي جرم ارتشاء، در صورتي در جمهوري اسلامي تحقق پيدا ميكند كه گيرنده از مأموران دولتي و حكومتي باشد و به عبارت ديگر، جرم ارتشاء از جرايم خاص مستخدمان و مأموران دولتي (اعم از اداري و قضايي و...) است.
    بنابراين، نه تنها جرم ارتشاء و رشوه را نبايد با اخاذي اشتباه كرد (در اخاذي ممكن است، گيرنده مأمور دولت يا شخص عادي باشد)، بلكه در صورت اخذ وجهي از سوي افراد عادي و غيركارمند، اين جرم تحت عنوان رشوه قرار نميگيرد. مثلا مأمور يك تعاوني، پولي را از يك كشاورز ميگيرد تا محصول او را زودتر به بازار عرصه كند، اين تخلف ارتشاء محسوب نميباشد.

    ب ـ عنصر معنوي:
    درخصوص توضيح عنصر معنوي بايد گفت، براي آنكه جرمي محقق شود، كافي نيست عمل پيشبينيشده به موجب قانون جزا در خارج واقع شود، بلكه علاوه بر آن، لازم است، عامل از روي اراده و قصد، مرتكب عمل شده باشد. به عبارت ديگر، براي تحقق جرم لازم است، ميان عملي كه قانونا قابل مجازات است و شخص عامل رابطه رواني موجود باشد و آن رابطه اراده است و اراده همان آهنگ و قصد شخص ميباشد. (نقل از كتاب جزاي عمومي/ ج1/ ص 364/ دكتر هوشنگ شامبياتي/ انتشارات ويستار /1374).

    عنصر معنوي بزه رشوه:
    ميدانيم كه اين جرم، از جمله جرايم عمومي است. علهيذا گيرنده وجه يا مال بايد با علم و آگاهي و سوءنيت، اقدام به گرفتن وجه يا مال كند. در واقع، گيرنده ميداند كه از مقام و موقعيت خود سوءاستفاده ميكند و با علم به اينكه در مقام تخلف و سوءاستفاده است، مبادرت به عمل مينمايد. با توجه به اين عنصر، در صورتي كه گيرنده مال يا چك يا سند يا پول به عنوان قرضالحسنه يا هبه يا صلح، مالي را از كسي بگيرد و بعدا مشخص شود كه مقصود دهنده مال، امضاي سند خاص يا گرفتن همان امتياز و... بوده، نظر به نبودن عنصر معنوي جرم ارتشاء تحقق نخواهد يافت. درواقع، در اخذ مال بايد كارمند دولت قصد مجرمانه داشته باشد.

    مجازات جرم ارتشاء
    همانگونه كه اشاره شد، مجازات مرتكبان جرم ارتشاء، با گذشت زمان شديد و شديدتر شده است و اين شدت و افزايش، نشان ميدهد كه جرم مذكور همواره و متأسفانه در حال گسترش بوده است. مجازاتها بنا به مقام و موقعيت و درجه مأموران دولتي و حكومتي و همچنين شدت و ضعف جرم ارتكابي به لحاظ مبلغ و حدود تخلف تعيين شده است كه براي بررسي دقيقتر، بايد به مواد مربوطه مراجعه كرد. انواع اين مجازاتها در قانون تشديد مجازات مرتكبان اختلاس و ارتشاء (ماده 3 و 4) و قانون مجازات اسلامي مواد 588 و 592 پيشبيني شده كه عبارتاند از: زدن شلاق، جريمه نقدي، اخذ مال مأخوذه، مصادره اموال مذكور به نفع دولت، حبس از شش ماه تا 15 سال يا حبس ابد، انفصال از مشاغل دولتي و عمومي و در برخي موارد كه مربوط به برهم زدن نظم اقتصادي جامعه است يا اهميت جرم بسيار بالاست، حتي مجازات اعدام نيز در نظر گرفته شده است. البته در اين صورت، ممكن است عنوان جرم تغيير يافته و با نام ديگري مثل «افساد في الارض» به مجازات گيرنده يا گيرندگان اقدام شود. اين مجازاتها در ماده 4 قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس و ارتشاء مصوب 18/10/1367 مشهود است. البته اين شدت مجازات به خاطر كساني كه با تشكيل يا رهبري شبكه چندنفري، در نظم جامعه و نظام اقتصادي اخلال كنند، اعمال خواهد شد.

    شروع به جرم
    تبصره 3 ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس و ارتشاء مصوب سال 1367 و همچنين ماده 594 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 از مجازات شروع به جرم سخن ميگويد.
    ماده 594 ق.م.ا. مقرر ميدارد، «مجازات شروع به عمل ارتشاء در هر مورد، حداقل مجازات مقرر در آن مورد است». شروع به جرم ارتشاء به اين صورت، قابل تصور است كه مثلا شخص گيرنده مال يا وجه يا سند، پيش از اقدام به انجام فعل يا ترك فعل كه متعهد شده و پيش از به ثمر رسيدن جرم در حال اخذ و تحويل گرفتن مورد ارتشاء، دستگير شود و با اين اقدام، جرم عقيم بماند.
    اما مقوله ديگري از ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس و ارتشاء و كلاهبرداري مصوب 1367.
    بر طبق ماده 3، چنانچه مرتشي، وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را قبول كند، در بيان مجازات قيد شده، در صورتي كه قيمت مال، وجه مأخوذ بيش از بيست هزار ريال نباشد، به مجازات محكوم ميشود. عدهاي عقيده دارند، قبول سند پرداخت وجه يا سند تسلم مال، نوعي اخذ مال است. به عنوان مثال، اگر مستخدم براي انجام امري، حواله تحويل يك دستگاه موتورسيكلت را از راشي قبول بپذيرد، مثل اين است كه موتور را دريافت كرده و فرقي بين اخذ مستقيم وجه يا مال با اخذ سند مربوط به مال يا تسليم آن نيست. به عنوان تعديل نظر فوق، بايد گفت: از آنجايي كه غايت مطلوب مرتشي، دسترسي به وجه يا مال است و سهولت در اخذ بعضي اموال ايجاب ميكند، سند تحويل آن را پيشتر اخذ نمايد، صرفا از اين جهت كه دور از محيط اداري به مال دسترسي پيدا كند، حواله آن را قبول نمايد و اصل بر اين است كه او با قبول سند اصل مال را تحويل ميگيرد. يعني پس از قبول حواله يا سند تسليم مال به محل وقوع مال، مراجعه و آن را اخذ ميكند و به اعتبار اين اخذ مال است كه مرتشي است، نه به اعتبار اخذ حواله تحويل مال و چنانچه به پاراگراف دوم ماده در بخش بيان مجازات دقت كنيم، اشاره دارد به وجه مال يا مال مأخوذ و هيچ اشارهاي به سند پرداخت وجه يا تسليم مال ندارد. زيرا قانونگذار، فرض را بر اين گذاشته كه بزهكار پس از اخذ سند وجه يا تسليم مال اصل وجه يا مال، را با مراجعه به محل مال دريافت كرده، چراكه غايت مطلوب او دسترسي به همان مال است، چون قبول وجه يا مال در حقيقت اخذ مال است. لذا به محض قبول وجه يا مال اخذ مال، محقق شده است. ولي اگر سند قبولشده، منجر به اخذ مال نگردد، ارتشاء محقق نيست و به همين جهت است كه قانونگذار در قسمت مجازات، اعلام نموده، چنانچه قيمت وجه يا مال مأخوذ... باشد. زيرا اگر بنا بود، صرف قبول سند پرداخت وجه ارتشاء باشد، قانونگذار در بخش بيان مجازات به آن اشاره مينمود.
    درخصوص مبحث مربوطه استعلامي از اداره حقوقي در مجموعه نظرات مشورتي آن اداره نيست، تنها يك مورد كه شباهت كمي به موضوع مقاله دارد، نظريه مطروحه از سوي اداره حقوقي به شرح زير است. 19/5/72ـ2657ـ7
    آيا صرف وعده و قراري كه بين شخص راشي و ديگري مرتشي گذاشته ميشود، براي تحقق رشاء و ارتشاء كافي است يا تسليم و تسلم مال يا وجه، ضرورت دارد؟
    جواب: براي تحقق ارتشاء اخذ مال توسط مرتشي لازم است.
    از عبارت مذكور در ماده 3 ق.ت.م.م. ارتشاء و اختلاس مصوب سال 1367 كه مقرر ميدارد، « وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيما يا غير مستقيم قبول نمايد» و تبصره 2 ماده مقرر ميدارد، در همه موارد فوق، مال راشي از ارتشاء به عنوان تعزير رشوهدهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد، اين مفهوم حاصل است كه مرتشي، بايد مال را دريافت كند. به عبارت ديگر، قبول به معني دريافت است و دريافت آن جرم ارتشاء را محقق ميسازد و الا صرف وعده راشي به تنهايي براي تحقق جرم كافي نيست، مگر آنكه اقداماتي كه مرتشي انجام داده با وعده راشي، جمعا مفيد شروع به جرم ارتشاء باشد».
    با دقت در نظريه اداره حقوقي، ملاحظه ميشود كه اين اداره براي تحقق جرم ارتشا، اخذ مال را لازم دانسته است. به عبارت ديگر، بايد گفت، غايت و نتيجه مطلوب و مورد نظر متهم در بزه ارتشاء، بهرهمندي از مال رشوهدهنده است و اگر سند پرداخت وجه يا سند تسليم مالي قبول ميكند، از اين جهت است كه اين سند، وسيله مطمئن براي دسترسي به مال است. مضافا به اينكه در نظر او قبول سند تسليم مال يا وجه، نسبت به اصل مال يا وجه داراي سهولت بيشتري است و امكان رسيدن به مال يا وجه را به دور از چشمان مراقب بيشتر فراهم ميآورد. پس اگر اين وسيله، قابل بهرهبرداري نشد و بزهكار به دلايل مختلف وجه موضوع سند را تحصيل نكرد، چگونه ميتوان گفت كه غايت و مطلوب وي در جرم ارتشاء محقق شده است؟ بنابراين، تا زماني كه مرتشي در نتيجه اقداماتي كه انجام داده به مال يا وجه دسترسي پيدا نكند، ارتشا هرگز محقق نشده است و اقداماتش شروع به ارتشاست. (نقل از نشريه داخلي كانون وكلاي دادگستري مركزي ـ شماره 22/ تاريخ /9/76 ـ تدوين مقاله فوق از: مهاجري).

    جرم رشاء
    نگاه به رواياتي كه در باب رشوه وارد شدهاند از قبيل: «الراشي و المرتشي كلاهما في النار» يا «لعن الله الراشي و المرتشي و الرايش بينهما» و... به خوبي نشان ميدهد كه جرم رشاء يا ارتشاء يا واسطگي بين آن دو همراه و همزماناند و به قول معروف: جرايم رشاء و ارتشاء دو روي يك سكهاند، هرچند ممكن است، گاهي جرم رشاء تحقق يابد، ولي بزه ارتشاء مثلا فاقد عنصر رواني و معنوي باشد و اساسا گيرنده فاقد قصد مجرمانه بوده و عاري از سوءنيت باشد. به هر تقدير، راشي كسي است كه براي فعل يا ترك كاري كه مربوط به مستخدمان دولت يا مأموران به خدمات عمومي، يا كادرهاي قضايي است، وجه يا مالي را به آنها پرداخت ميكند. چنانچه ماده 592 ق.م.ا مصوب 1375 ميگويد: «هر كس عالما و عامدا براي اقدام به امري يا امتناع از انجام امري كه از وظايف اشخاص مذكور در ماده 3 قانون تشديد مجازات مرتكبان ارتشاء و اختلاس مصوب 15/9/1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام است، وجه يا مال يا سند پرداخت وجه يا تسليم مالي را مستقيم يا غيرمستقيم بدهد، در حكم راشي است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال ناشي از ارتشاء، به حبس از ششم ماه تا سه سال يا تا 74 ضربه شلاق محكوم ميشود».
    عناصر جرم رشاء عبارتند از:

    الف ـ عنصر مادي
    1ـ عنصر مادي جرم رشاء، اين است كه مراجعهكننده به يكي از مؤسسات دولتي، قضايي يا شهرداريها، شوراها و نهادها، وجه يا مال يا سند پرداختي را به منظور انجام يا ترك فعلي كه از وظايف مستخدمان مذكور در ماده 592 ق.م.ا و ماده 3 قانون تشديد مجازات ميباشد، به يكي از مأموران يا كارمندان سازمانهاي دولتي و... بپردازد.
    2ـ قبول مال از ناحيه گيرنده (مرتشي)

    ب: عنصر معنوي
    جرم رشاء، عمدي است و در صورتي تحقق مييابد كه راشي با سوءنيت و آگاهانه و سازش يا مواضعه با يكي از كارمندان دولتي يا قضايي و... و به قصد تباني و رشوه، مال يا وجه را داده و مرتشي نيز با علم به سازش و مواضعه آن را گرفته باشد و همانگونه كه ديديم در صورت ناآگاهي و سوءنيت مرتشي صرفا جرم رشاء تحقق مييابد.

    موارد معافيت راشي از مجازات:
    در بررسي فقهي مسئله نيز در برخي موارد، راشي، گناهكار به شمار نميرود و آن مورد روايت سيرتي از امام هفتم(ع) بوده كه ميگفت: به واليان و كارگزاران حكومت، رشوه ميدهيم تا در تحويل ظروف و «اداوي» (جمع اداوه و به معني ظروفي است كه از پوست حيوانات ساخته ميشود) بر ما ستم نكنند و امام در پاسخ فرمود: آنچه كه به وسيله آن، مالت را حفظ كني، اشكال ندارد.
    در بحث حقوقي و بررسي قوانين نيز در برخي موارد، راشي معاف از مجازات است. اين مورد را تبصره 5 ماده 3 قانون تشديد مجازات مصوب 1367 و همچنين ماده 591 ق.م.ا مصوب 1375 بيان كرده است. ماده 591 ق.م.ا. ميگويد: «هرگاه ثابت شود كه راشي براي حفظ حقوق حقه خود، ناچار از دادن وجه يا مالي بوده، تعقيب كيفري ندارد و وجه يا مالي كه داده، به او مسترد ميگردد».
    پس، معافيت از مجازات با شروط زير ممكن است:
    1ـ دادن رشوه براي حفظ حقوق حقه، باشد البته اثبات «حفظ حقوق حقه» به عهده دهنده مال خواهد بود.
    2ـ راشي در دادن رشوه مضطر و ناچار باشد كه اين نيز بايد اثبات شود (تبصره ماده 592 و 591).

    عنصر قانوني ارتشاء و رشاء
    در نگاه سريع و گذرايي كه به قانون تعزيرات (مواد مربوطه به رشوه)، موارد زير ما را در دستيابي به مقصود كمك ميكند:
    1ـ رشوه صرفا در حكم و قضا نيست، بلكه در ديگر موارد نيز صدق ميكند. ماده 3 از اشخاص و مأموران دولتي، اعم از قضايي و اداري و شورا و شهرداريها و قواي سهگانه و نيروهاي مسلح و شركتهاي دولتي وابسته به دولت.
    2ـ دهنده مال به حق باشد يا به ناحق، رشوه صادق است.
    3ـ راشي و مرتشي هر دو مجازات ميشوند.
    4ـ كار مورد تعهد انجامشده يا نه، رشوه، صادق است.
    5ـ مال يا وجه به نفع دولت ضبط ميشود.
    6ـ امتياز گرفتهشده به وسيله راشي لغو ميشود.
    7ـ مجازات شروع به جرم ارتشا هم معين شده؛ يعني شروع به جرم هم مجازات دارد.
    8ـ تشكيل شبكه در امر رشوه موجب تشديد مجازات است (حبس ابد).
    9ـ اگر راشي در كشف جرم، مأموران را آگاه سازد، از تعزير مالي معاف است (تبصره 5 ماده 3).
    10ـ راشي در صورت اضطرار و احقاق حقوق حقه، مزايايي دارد.
    11ـ جرم تحت هر عنوان، هبه، محابات و... باشد، جرم است.
    12ـ تعيين مجازات به تناسب سبكي و سنگين جرم و... صورت ميگيرد.

  8. #8
    کاربرسایت mina آواتار ها
    تاریخ عضویت
    ۸۶-۰۸-۱۸
    نوشته ها
    1,895
    سپاس ها
    0
    سپاس شده 0 در 0 پست

    بازخوانى فساد در شوروى سابق

    بازخوانى فساد در شوروى سابق

    قدرت در كشور اتحاد شوروى (سابق) در شرايطى شكل گرفت كه اين سرزمين وسيع با كمبودها و مضايق عمومى دوران جنگ مواجه بود. اين قدرت، متكى بر كار اجبارى، اداره نظامى دولت و اقتصاد، مصادره وسيع اموال و توزيع مجدد كالاها توسط دولت بود. قدرت مطلقه و نظامى حزب بر تمامى شؤون زندگى، آزادى و كار، جامعه شوروى را در (تمامى ابعاد) به شكل دولتى درآورد. جانشينى مالكيت دولتى به جاى تمامى شكل هاى مالكيت، قشرى از كارگزاران قدرتمند مدعى طرفدارى از طبقه پرولتاريا را بر تمامى منابع و سرنوشت انسانها حاكم نمود. بى نظمى و عدم ثبات اقتصادى ناشى از توسعه نظامى گرى، برترى چشمگير صنايع سنگين بر صنايع سبك و كشاورزى، افزايش مداوم كسر بودجه و رواج غارتگرى، موجب بروز واكنش هاى سياسى در بين افراد به صورت فساد مالى و اقتصادى شد.
    در ابتداى امر دولت با استفاده از قدرت خشن و سركوبگر خود، كنترل اوضاع را در دست گرفت و كارگزاران خود را مهار كرد. كارگزارانى كه همواره در تلاش و مبارزه اى داخلى براى صعود از نردبان سلسله مراتب ديوانسالارى بودند تا بتوانند از امتيازات خاص مناصب بالاتر برخوردار شوند. هنگامى كه خروشچف به تصفيه هاى استالينى در درون دستگاه دولتى پايان داد، حرص و طمع افراد را به سمت غارت اموال دولتى، اختلاس و كسب سودهاى اضافى نيمه دولتى (فروشگاههاى خاص، بيمارستانها، هتل ها و غيره) سوق داد. كارگزاران دولتى نيز به دليل حقوق هاى سطح پايين خود، بيش از پيش به سمت فساد كشيده شدند كه سعى مى شد با نوعى چشم پوشى ازاين جرمها به همدستى با نظام سوق يابند.
    به اين ترتيب يك نظام مخفيانه توزيع در كنار نظام توليد دولتى پديد آمد و با هدايت بخشى از توليدات دولتى به درون اين نظام مخفيانه توزيع، فساد مالى و اقتصادى به نظامى دوگانه از خدمات متقابل بين توليدكنندگان و كارگزاران دولتى از يك سو (گستره عمودى) و بين خود توليدكنندگان در دستگاه توليد (گستره افقى) از سوى ديگر تبديل شد.
    براساس مبادلات مخفيانه مذكور، يك نظام توليدى كاملاً غيرقانونى شكل گرفت كه در دوران خروشچف، نيازهاى بازارسياه را تأمين مى كرد و در دوران برژنف، اقتصاد دولتى بدون اين اقتصاد زيرزمينى موازى، ديگر قادر به عمل نبود. به طورى كه هيچ يك از رؤساى كارخانه ها و مزارع اشتراكى شوروى قادر نبودند از دادن رشوه به شركتهايى كه با آنها قرارداد داشتند و به آنها وابسته بودند، خوددارى كنند.
    فقط معدودى از افراد از اختلاس خدمات عمومى به سود خود اجتناب مى كردند كه البته به علت رفتار غيرعادى خود نمى توانستند براى مدت طولانى در منصب خود باقى بمانند. زيرا رفتار خارج از هنجار آنها، تهديدى براى فساد مالى و اقتصادى و زدوبندهاى رايج و معمول محسوب مى شد. به اين ترتيب نظام مبتنى بر رشوه و واگذارى خدمات، جانشين اصلى نظام پولى شد و قدرت ممنوع يا مجاز يا دستكارى كردن براى كارگزاران دولتى حفظ گرديد. اقتصادخصوصى نيز (كه بعدها در دوران گذار اقتصادى تا حدودى قانونى شد) به صورت زيرزمينى توسعه يافت.
    گرچه فسادمالى و اقتصادى به طور بى سابقه اى تمامى سطوح جامعه شوروى را فراگرفته بود، ليكن بيانيه هاى دولتى اشاره به اين پديده را افتراآميز و سزاوار مجازات مى شمردند. با وجود اين، فساد كه حتى نامى رسمى نداشت، يك ويژگى خاص جامعه شوروى شده بود.
    افشاگريهايى كه در دوران گلاسنوست (افشاى اطلاعات) روى داد، پرده از وجود فسادى فراگير در رأس هرم قدرت شوروى يعنى پوليت بورو (دفتر سياسى حزب كمونيست) برداشت. به محض اعلام بيانيه هاى ميخائيل گورباچف مبنى بر اجراى سياست بازسازى و اصلاحات اساسى (پروسترويكا) در سال۱۹۸۵، مافياى اقتصادى شوروى كنگره اى از تمام گروههاى خود تشكيل داد و به ارزيابى خطرات ناشى از اجراى اين سياست براى منافع خود پرداخت.
    نگرانى مافياى اقتصادى از وجود رابطه دوستى بين گورباچف و آندروپف ناشى مى شد. زيرا آندروپف در زمان حيات خود بين سالهاى ۸۲ ـ ۱۹۶۷ كه رياست ك.گ.ب را بر عهده داشت، با استفاده از اسنادى افشاكننده با مافياى اوكراين درافتاد. همچنين پس از قفقاز، عمليات پاكسازى و مبارزه با فساد را در كشورهاى آسياى ميانه آغاز كرد. اما با مرگ او در سال۱۹۸۴ به يكباره تحقيقات نيز پايان يافت و مافياى اوكراين توانست از مهلكه رهايى يابد. بار ديگر در سال۱۹۸۶، به دستور گورباچف تحقيقات آغاز شد. تقريباً تمامى رهبران محلى و ناحيه اى حزب به دزدى، كلاهبردارى، اختلاس و سازماندهى و حمايت از قاچاق متهم شدند.
    البته اين افرادبا ادعاى اينكه مجبور به برآوردن نيازهاى روزافزون كميته مركزى و دولت و مجلس بوده اند خود را از هرگونه تقصيرى مبرا دانستند. در واقع مرز روشنى ميان حوزه دولت و حوزه جرم و فساد وجود نداشت. جنايتكاران و دزدان براى حزب، ارتش و ك.گ.ب مأموريتهاى ويژه انجام مى دادند. به طورى كه در سالهاى ركود (۸۵ـ۱۹۶۵) يك سوم از زنان فاسد و قاچاقچيان ارز براى ارتش و ك.گ.ب كار مى كردند و مأمور آنها بودند. با برملا شدن فساد فراگير مالى و اقتصادى در دستگاه قدرت حاكم در هنگام اجراى پروسترويكا، ديوانسالارى مسكو تلاش كرد تا افشاى فساد و غارتگريهاى گسترده را محدود به جمهوريهاى جنوبى كند و به پديده فساد وجهه قومى بدهد. درنتيجه مدارك فساد جمهوريهاى جنوبى جمع آورى و افشا شد و اعلام شد كه جنبشهاى ملى گرا تحت نفوذ مافياى محلى قرار دارند كه هدفش رهايى از نظارت وكنترل مسكو است.
    اما در تحليل نهايى سرنخ تمامى فسادها به پايتخت مى رسيد و در واقع، مسكو از همه دسته ها و باندهاى مافيايى جمهورى ها حمايت مى كرد وكانون اصلى فساد بود. دراين بررسى ها نه تنها پاى نمايندگان برژنف در جمهوريها به ميان كشيده شد، بلكه خود برژنف، خانواده واطرافيانش نيز به دليل انبوهى از خدمات متقابل نخبگان حزب ومجرمان به يكديگر درمظان اتهام قرار گرفتند.
    در سال ۱۹۸۵ ، گورباچف، بوريس يلتسين را به رياست كميته شهرى حزب منصوب كرد و مسؤوليت پاكسازى مسكو از فساد مالى واقتصادى را برعهده او نهاد. اعضاى كميته شهرى سه بار عوض شدند.
    از ميان ۳۳ نفر دبير كميته هاى محلى شهر مسكو تنها ۱۰ نفر در پست هاى خود باقى ماندند. تنها در كميته شهرى حزب حدود ۲۰۰۰ كارمند به دليل سوءاستفاده از قدرت دستگير شدند.
    در اواخر سال ۱۹۸۸ قضيه فساد مالى واقتصادى در ازبكستان، پاى دفتر حزب را نيز به ميان كشيد و همين امر گورباچف را واداشت كه پرونده را بايگانى كند. قاضى هاى بازپرسى متهم شدندكه در بازجويى وتحقيق، از روش هاى غيرقانونى استفاده كرده اند ويلتسين متهم شد كه درك درستى از رفقاى حزبى اش ندارد. همين توقف مبارزه با مافيا، بدگمانيهايى را نسبت به گورباچف ونيز اقتدار ومحبوبيتى را براى يلتسين به همراه داشت كه منجر به انتخاب او به مقام رياست جمهورى روسيه در سال ۱۹۹۱ شد.
    پس از كودتاى نافرجام سال ۱۹۹۱ ، دولت جديد كوشيد سرمايه هاى حزبى ـ دولتى را به دولت بازگرداند. اما حزب، سرمايه ها را در بانكهاى غربى نگهداشته بود و سرمايه هايى كه توسط مقامات دولتى ، سياسى ، ادارى و روشنفكران اندوخته شده بود نيز از طريق واسطه ها در شركتهاى مختلف خصوصى و عمومى سرمايه گذارى شده بود.
    اين خودسرى كارگزاران دولتى بى ترديد كانون تمامى نابسامانيهاى دوران گذار اقتصادى از يك اقتصاد بسته كاملاً دولتى به يك اقتصاد بازار آزاد، فضاى باز سياسى، كمونيسم زدايى ، استعمارزدايى ، وخصوصى سازى در اتحاد جماهير شوروى (سابق) بوده است
    .

    پولي كه پاك نمي شود!

    پولشويي به عنوان يك جرم بينالمللي و سازمان يافته در دو دهه اخير بيشترين توجه را به خود معطوف كرده است. اين مسأله از اواسط دهه 80 بيشتر مورد توجه قرار گرفت. عنايت به اين جرم را در دو عرصه گسترده ميتوان مورد مداقه قرار داد. نخست عرصه بينالمللي و ديگري عرصه قانونگذاري داخلي. هر چند ابتدا اين قانونگذار داخلي بود كه به آن توجه نمود ولي اين توجه فقط در كشور ايالات متحده صورت گرفت. اكثريت قريب به اتفاق كشورها بعد از آنكه سازمانهاي بينالمللي و عليالخصوص سازمان ملل متحد به اهميت قضيه پي برده و به آن پرداختند، متوجه اهميت پولشويي شدند. صحبت در اينجا بر سر اولين و دمين كشور نيست و نميخواهيم مقدم و مؤخر در اين رقابت را معرفي نماييم، بلكه هدف پرداختن به جنبههاي دوگانه مذكور است تا بدانيم چه توفيقاتي شامل حال حقوق جزاي بينالمللي و داخلي شده است.

    1ـ عرصه بينالمللي
    از اواسط دهه 1980 ميلادي توجه سازمانهاي بينالمللي به سمت پولشويي يا (money Laundering) جلب شد. تأثيرات شگرف اقتصادي اين مسأله جديد به حدي نبود كه بتوان به راحتي از آن چشمپوشي كرد. عليالخصوص كه اين عنوان مجرمانه جديد سعي داشت با استفاده از تكنولوژيهاي نوين و مترقي به اعمال خود ـ كه تا آن روز فقط ضداخلاقي به شمار ميرفت ـ ادامه دهد. به اين علت، تأثيرات مخرب پولشويي به شدت در حال افزايش بود. در همين احوال بود كه اولين اقدام بينالمللي براي مواجهه با پولشويي صورت گرفت.
    اولين اقدام، تصويب كنوانسيون 1988 وين بود. اين معاهده در تاريخ 19 دسامبر 1988 و به پيشنهاد سازمان ملل متحد تصويب شد. در اين كنوانسيون، جامعه بينالمللي براي اولين بار با ارائه يك تعريف جالب وارد مبحث پولشويي گرديد. در كنوانسيون وين، كه جمهوري اسلامي ايران نيز در سال 1370 شمسي به آن پيوست، بر لزوم وجود مجازات مناسب براي پولشويي تأكيد گرديده است. هر چند اين معاهده براي لازمالاجرا شدن دو سال معطل ماند ولي تأثيرات مثبت آن را بر اقدامات بعدي بينالمللي و قانونگذاري داخلي به خوبي ميتوان مشاهده نمود و اين خود حاكي از موفقيت كنوانسيون وين به شمار ميرود.
    جامعه بينالمللي در اولين تعريف، پولشويي را جرمي مكمل خواند و براي معرفي جرائم اوليه و مقدم بر آن به يك اجماع كلي نرسيد (در معاهده وين تنها قاچاق مواد مخدر به عنوان مقدمه پولشويي معرفي گرديده بود). در اين باب دو نظريه متفاوت وجود دارد: عدهاي معتقدند برشمردن جرايمي كه به واسطهي درآمد آنها پولشويي امكان بروز مييابد به هيچ وجه مناسب نيست، زيرا اين اقدام باعث خواهد شد كه اگر راههاي ديگري نيز از اين دست وجود داشته باشند نتوان به آنها پرداخت و در واقع با اين رويكرد، جرايمي بدون مجازات رها خواهند شد و اين برخلاف اهداف حقوق جزا است. يكي از اهداف اين حقوق اعمال دقيق و همه جانبه مجازاتها است، به طوري كه هيچ مجرمي نتواند از دام عقوبت بگريزد.
    در مقابل عدهاي نظر متفاوتي دارند. اين گروه معتقدند، اصل قانونيبودن جرم و مجازات و قضيه ـ و ما كنا مغربين ـ با اين روش زير سوال خواهد رفت. به بياني ديگر، اگر مشخص نشود كدامين جرايم ميتوانند مقدمه پولشويي محسوب شوند، اصل اساسي و مترقي قانونيبودن جرم و مجازت خدشهدار خواهد شد.
    بايد گفت اين نظر نميتواند صحيح باشد. هر چند جرايم مقدماتي، سنخيتي گسستناپذير با جرم تطهير پول نامشروع دارند، ولي در اينجا صحبت از مجازات جرم مقدم نيست تا بخواهيم آنها را برشماريم. مسأله، يك عنوان مجرمانه جديد است كه هر چند روابط مستحكمي با جرايم پيشين دارد، ولي مستقل از آن مجازات خواهد شد. اينكه ما بخواهيم براي مجازات پولشويي حتماً از منشأ آن اطلاع حاصل كنيم، مادام كه آن منشأ را در قانون بگنجانيم، فرصت عقوبت را از قانونگذار سلب كردهايم و اين، چنانكه گفتيم با اهداف حقوق جزا در تضاد است. علاوه بر آن منوط كردن مجازات يك پولشو به اعمال مقدماتي او در قانون، همانند مجازات نكردن سارق به دليل دزدي نكردن در شب است. هر چند قانونگذار براي مجازات مجرمي كه شبانه دست به سرقت ميزند به مجازات شديد متوسل شده است ولي چنين نيست كه اگر سرقت در روز باشد مجازات او معطل گردد.
    علاوه بر كنوانسيون وين، يكي از مهمترين قواعد بينالمللي مصوب، منشور 1990 اتحاديه اروپاست. در همين منشور بود كه اسناد بينالمللي، دامنهي پولشويي را از حد مواد مخدر بالاتر بروند. طبق اين منشور، يكسري قواعد براي داد و ستدهاي هنگفت وضع گرديد تا بدين وسيله شفافسازي اقتصادي دستيافتنيتر شود. منشور 1990 مقرر ميداشت: هر كس به دادوستد بپردازد و مبلغ معامله با او در هر كدام از واحدهاي پولي اروپا ـ كه در آن هنگام به وحدت پولي نرسيده بودند ـ بالغ بر 15000 واحد باشد، ميبايد بيع خود را از طريق مجازي بانكي به عمل آورد. بانكها نيز موظف بودند اسناد هويت چنين اشخاصي را براي ارائه به مراجع قانوني آماده نگه دارند. علاوه بر اين، مبلغ معين هر معامله كه به آن لفظ معامله مشكوك صدق نمايد بايستي از طرف بانكها گزارش گردد. شايان ذكر است كه اعلاميهاي نيز در دسامبر 1988 در اين باره امضا شده بود. اين سند كه به اعلاميه «كميته بال» معروف است، در خصوص جلوگيري از كاربرد مجرمانه شبكه بانكي براي پولشويي تدوين شده است. همه اينها يك هدف را به طور اصولي پيگيري ميكنند و آن، نوعي پيشگيري و آمادهسازي سيستم اقتصادي و پولي درمقابل معضل پولشويي است.
    سند بعدي در سال 1990 تصويب شد. توصيههاي چهلگانه نيروي واكنش سريع مالي درباره پولشويي (FATF )، عنوان سندي است كه پس از تصويب در سال 1990 در سالهاي 1997 و 2001 نيز مورد بازبيني قرار گرفته است. اكنون نيز تلاشهايي براي ترميم مجدد اين توصيهها در حال انجام است. توصيههاي مذكور چارچوبي براي مبارزه با اين عنوان مجرمانه جديد ارائه كرده است كه تأثيرات جالبي هم در سطح بينالمللي داشته است. بسياري از كشورها نيز با توجه به توصيههاي آن به قانونگذاري پرداختهاند.
    شايد مهمترين سند مربوط به پولشويي، كنوانسيون سال 2000 سازمان ملل متحد موسوم به «معاهده پالرمو» باشد. اين سند در خصوص چهار جرم تدوين شده است. هر چند هنوز لازمالاجرا نشده است ولي به نظر ميرسد كه در ماههاي آينده به مرحله اجرايي نيز گام بگذارد. سه پروتكل ديگر نيز توسط سازمان ملل به تصويب رسيده است كه در آنها نيز ميتوان حالتي ايضاحي مشاهده نمود، زيرا هدف آنها بيشتر جلب توجه كشورهاي عضو ملل متحد براي قانونگذاري در اين باره است. آنچه از اين پروتكلها ميتوان دريافت تشويق كشورهاست.
    سندهاي بينالمللي ميكوشند كشورها را تشويق نمايند تا تمامي جرائم جدي را در شمول جرايم مقدم بر پولشويي قرار دهند. اين اسناد معتقدند هر چند ميتوان عناوين جرائم مقدم را به تفضيل نيز ذكر كرد ولي روش تعريف كلي و غيراحصاء شده، بهتر و كاربرديتر است.
    علاوه بر اينها سازمانهاي مختلف پولي و مالي و اعتباري نيز توجه كشورها را به اين مهم جلب كردهاند. از جمله اين سازمانها ميتوان به گروه هشت كشور صنعتي جهان (گروه هشت) اشاره نمود. صندوق بينالمللي پول و بانك جهاني نيز به عنوان دو ركن مهم پولي و مالي جهاني، اعمال تمهيدات لازم را توسط كشورهاي جهان ضروري دانستهاند.
    حملات تروريستي يازده سپتامبر به ايالات متحده سبب ايجاد يك جنبش جديد گرديده است. بنابر اين حركت، مبارزه جهاني با پولشويي، توجه خود را بيشتر معطوف به مبارزه با نهادهاي مالي نموده است كه به عنوان منابع مالي تروريستها شناسايي ميگردند. مدت كوتاهي پس از حملات 20 شهريور به آمريكا، قطعنامه 1373 شوراي امنيت به تصويب رسيد. اين قطعنامه كه فصل هفتم منشور را مجراي متن خود كرده بود و به اين واسطه نيز حالتي الزامآور به خود گرفت، دست به ايجاد يك سري الزامات زد تا اقداماتي اصولي و در عين حال عملي و الزامي براي پيشگيري و سركوب كردن تأمينكنندگان مالي ترويستها انجام دهد.
    در بازنگري اسناد FATF در سال 2001 نيز بر مسأله تأمين مالي تروريستها توجه شده است. سال 2002 در اين باره سال پركاري بوده است. سازمان بينالمللي مبارزه با پولشويي در اين سال تأسيس گرديد. اين سازمان كه بيش از 30 كشور در آن عضويت دارند به ارائه راهكارها در اين خصوص پرداخته است.
    كنوانسيون سركوب تأمينكنندگان مالي تروريستها نيز توسط سازمان ملل متحد در همين سال تصويب شده است. البته اين كنوانسيون بيشتر متمايل به حالت پيشگيري است، يعني سعي ميكند به مبارزه با جرائم مقدم بر تروريسم پرداخته و بدين وسيله راه را بر تقويت تروريستها ببندد و بدينگونه از انجام اعمال تروريستي نيز جلوگيري نمايد.

    2ـ قانونگذاري داخلي
    هرچند عدهاي سابقه قانونگذاري داخلي را معطوف به دو دهه گذشته ميدانند ولي برخي معتقدند بايستي در سالهاي 1940 ـ 1920 به دنبال سابقه آن بود. ديدگاهي معتقد است كه رئيس دفتر نيكسون مبدع لفظ پولشويي است و او در ماجراي معروف واترگيت اين لفظ را به كار برده است. منظور او پولهايي بود كه از مكزيك و توسط برخي سازمانهاي مافيايي و يا ديگر منشأهاي غيرقانوني براي تبليغات انتخاباتي حزب دموكرات واصل شده بود.
    به هر حال منشأ آن هر چه كه باشد براي اولين بار ايالات متحده بود كه نزديك به دو دهه پيش به تدوين اولين متون قانوني پولشويي پرداخت. مضر بودن پولشويي جاي شك و شبههاي ندارد زيرا تمامي حقوقدانان، اقتصاددانان و ديگر متخصصان بر اين وجه پولشويي تأكيد دارند. هر چند متأسفانه برخي دولتها به نحوي برنامهريزي ميكنند تا نظام پولي و قضايي آنها عرصه مناسبي براي پولشويي به وجود آورد، اين اقدام آنها را با وجود اين كه سازمانهاي بينالمللي سيل عظيم اطلاعرساني را به راه انداختهاند به هيچ عنوان نميتوان به حساب عدم آگاهي گذاشت. آنها به مبالغ موجود در اين عرصه نياز دارند. نقودي كه ميزان آنها سرسامآور و وحشتناك ميباشد. به عنوان نمونه، ميزان نقودي كه به عنوان سود، عايد پولشويي ميشود فقط در مورد مواد مخدر و در طي يك سال چيزي حدود 300 ميليارد دلار يا 246 تريليون تومان است. اگر كل پولشويي اعم از مواد مخدر و غير آن را در نظر بگيريم به رقم نجومي يك تريليون دلار در سال خواهيم رسيد. اين مبلغ حتي بيشتر از بودجه كشور كانادا است. اين مبلغ چيزي معادل كل درآمد سالانه كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي است كه 57 كشور در آن عضويت دارند.
    هر چند كشورهايي كه نظام خود را تبديل به يك بهشت براي پولشوها ميكنند در يك برهه زماني محدود از منافع آن بهرهمند ميگردند ولي اقتصاددانان معتقدند، بنيه اقتصادي دولت در اثر اين نقود به تدريج با افول مواجهه خواهد شد. علاوه بر آن، امنيت و اقتدار كشور نيز در برابر اين مسأله متزلزل خواهد گرديد. نه تنها اقتصاد داخلي اين كشورها بلكه اقتصاد بينالمللي نيز در اثر اين بهرهبرداري با بحران مواجه خواهد شد.
    در دهه 1980، كارتلهاي كلمبيايي به دولت آن كشور پيشنهاد دادند كه در ازاي بخشش آنها و اجازه بازگشتشان به جمع تاجران قانوني، حاضرند كل بدهيهاي خارجي را بپردازند. ولي واقعبيني دولت كلمبيا مانع از آن شد كه اين سوداگران مرگ را به بهاي مبالغي هر چند هنگفت مورد بخشش قرار دهند. مبارزه با پولشويي علاوه بر اينكه از نفوذ عوامل متزلزل كننده بنيان اقتصادي جلوگيري ميكند، ميتواند در مبارزه با ديگر جرايم سازمان يافته مؤثر واقع شود. جرايمي كه به عنوان مقدمه در اختيار پولشوها هستند، زيرا اين جرايم توان خود را از سرمايههايي تأمين ميكنند كه در اثر پولشويي قابل استفاده ميگردد. كنترل اين سرمايهها و اجازه ندادن ورود به آنها در نظام اقتصادي شريان اقتصادي اين تودههاي سازمان يافته را قطع ميكند.
    اكثر دولتهاي جهان نيز اهميت قضيه را دريافتهاند، چنانچه 144 كشور تا كنون قوانين پولشويي را تصويب كرده و آن را به عنوان يك جرم پذيرفتهاند. در كشور ما نيز دولت در سال 1370 به كنوانسيون وين ملحق شده است. علاوه بر آن لايحه مبارزه با پولشويي ميتواند خلأ قانوني موجود در كشور را در اين باره ترميم كند.
    سازمان ملل متحد براي ياري رساندن به كشورهايي كه قصد قانونگذاري دارند پايگاهي اطلاعاتي ايجاد كرده است. در اين پايگاه كه «شبكه اطلاعرساني بينالمللي پولشويي»(IMOLIN) ناميده ميشود، مجموعهاي شامل يك كتابخانه اينترنتي در سايت IMOLTN. org است كه در آن، مجموعه قوانين ملي تمام كشورهايي كه به اين موضوع پرداختهاند آورده شده است. اين وسيله كمك شاياني است تا كشورها بتوانند از اين فرصت براي تجربهاندوزي و يافتن بهترين قوانين استفاده كنند.
    اقدام ديگر تصويب قانون نمونه براي مبارزه با پولشويي است. اين قانون الگو، كه در سال 1995 توسط بخش مبازه با اعتياد سازمان ملل تهيه شده است اقدام ديگري است براي تسهيل تدوين يا اصلاح قوانين. آنچه در اين قانون نمونه مدنظر قرار گرفته است معرفي روشهاي شناسايي، ضبط و سلب مالكيت اموال حاصل از قاچاق مواد مخدر است. ولي پولشويي مختص مواد مخدر نيست. در اينكه مهمترين زمينه پولشويي قاچاق مواد مخدر است شكي نيست، تا جايي كه پولشويي را به دو نوع خاص و عام تقسيم كردهاند. پولشويي خاص درباره مواد مخدر بحث ميكند و پولشويي عام به همه انواع آن مربوط است. در ابتدا نيز پولشويي با قاچاق مواد مخدر آغاز شد و پس از آن به عرصههاي ديگر وارد شد، چنانچه كنوانسيون 1988 وين، پولشويي را طوري تعريف ميكند كه گويا مختص مواد مخدر است.
    كشورهاي پيشرفته هم اكنون به درجهاي از آگاهي و توانايي رسيدهاند كه علاوه بر قوانين سخت كه برخوردهاي فيزيكي اساس آن است، يك سري قواعد نرم را نيز به كار ميبرند. اين قواعد همانند قواعد شفافسازي در بانكها و مؤسسات مالي ميتواند مسيرهاي مطمئن را براي پولشويان، خطرناك و نامطمئن نمايد. ولي مشكلات كشورهاي توسعه نيافته بسيار دردسرآفرين است. چنانچه ميتوان يكي از دلايل توسعه پولشويي را نبود ساختارهاي قدرتمند اقتصادي در برخي كشورها بيان نمود.
    كشورهاي توسعهنيافته به دليل نداشتن قوام لازم در ساختارهاي اقتصادي خود نخواهند توانست قوانين نرمافزاري ذكر شده را به كار ببرند. با اين وصف آنها با اين مشكل روبهرو خواهند شد كه از يك سو به دليل نيازهاي مالي مجبور به حفظ رويه رازداري در سيستم بانكي خود هستند و از سوي ديگر اين روش سبب به وجود آمدن شبكههاي مافيايي پولشويي در اين كشورها ميشود. اين واقعيت باعث تزلزل و شايد نيز فروريختن بنيان اقتصادي اين كشورها در آينده خواهد گرديد.
    البته همه مشكل متوجه اين كشورها نيست، يعني اينگونه نيست كه بتوان سكوت كرد و منتظر زلزله اقتصادي در بنيانهاي دولتهاي جنوب بود. بيتوجهي دولتهاي پيشرفته به چنين مسائلي باعث قدرت يافتن شبكههاي پولشويي و به دنبال آن، قدرتمند شدن شبكههاي قاچاق از قبيل مواد مخدر و تسليحات و تروريستها ميگردد. واقعيت تلخ قدرت يافتن شبكههاي مجرمان سازمانيافته، دولتهاي توسعهيافته را بر آن داشته است كه به فكر تدوين قواعد پولشويي در همه كشورهاي جهان بيفتند. ولي چنانچه گذشت تدوين قواعد راه كار مناسبي نيست، زيرا وقتي بنيان اقتصادي مشكل داشته باشد قوانين مناسب نيز كارگشا نخواهد بود.
    همه اين موارد لزوم كمك به اقتصاد دولتهاي توسعهيافته را نشان ميدهد. فكري كه به هيچ وجه با قواعد بيرحم بازار مطابقت ندارد. اين واقعيت باعث بروز تضادي عقيدتي در مكاتب اقتصادي خواهد شد. از سويي، قوانين بازار كه ثمرهي تئوريهاي سرمايهداري است، حق هر گونه دلسوزي را از نيروهاي وفادار به خود سلب ميكند و از سوي ديگر، وجود چنين وقايعي سبب ميگردد كه بازار، اين بار از پشت خنجر بخورد، زيرا حق هر گونه عقبگرد از او سلب شده است.
    بايستي يكي از اين دو روش پذيرفته شود: يا اينكه روشهاي معمول و قواعد خشن بازار را ادامه داد و يا با پذيرش مشكلات حاد، در وراي آن به فكر تجديدنظر اصولي در مكاتب اقتصادي حاضر افتاد.

  9. #9
    کاربرسایت mina آواتار ها
    تاریخ عضویت
    ۸۶-۰۸-۱۸
    نوشته ها
    1,895
    سپاس ها
    0
    سپاس شده 0 در 0 پست

    نظم نوين جهاني و فساد اقتصادي

    نظم نوين جهاني و فساد اقتصادي

    نظم نوين جهاني كه برخاسته از انديشههاي نئوليبرالي است، منشأ تحولات و نتايج گستردهاي در عالم بوده است. از ويژگيهاي اين نظم، وجود كاميابي بيسابقهي اقليتي محدود در كنار فقر سرگيجهآور و نابرابري غيرقابل باور اكثريتي انبوه است. فساد در روابط و تعاملات اقتصادي از ديگر نتايج اين نظم است. فساد ضمن اين كه ميتواند روند عدالت، همزيستي اجتماعي، حاكميت ملي، تنوع فرهنگي و توانمندي اكولوژيكي را كند يا معكوس كند، توسعه اقتصادي و ثبات سياسي را در جوامع با خطر مواجه ميسازد.

    ● نويسنده: پاتريك - فيتززيمونس


    به مدت حداقل نيم قرن است كه تئاتر جهاني يك بازيگر مسلط دارد، ايالات متحده آمريكا. حضور آمريكاييها در اقتصاد و فرهنگ جهان، همراه با تسلط اقتصادي است. يك اقتصاد بالغ بر 7 تريليون دلاري كه اكثر آن متعلق به شركتهاي فراملي است و پايگاه اصلي آنها در آمريكاست؛ همانهايي كه در جستوجوي بازار و سود در جهان هستند. اين شركتها بر بسياري از نهادهاي تصميمگيرنده بينالمللي سازمان ملل، ناتو، صندوق بينالمللي پول، سازمان تجارت جهاني، بانك جهاني و ديگر نهادها؛ در سرتاسر جهان نظارت دارند.
    مجله «نيويورك تايمز» مطلب مفصلي را تحت عنوان «دنيا به ما چگونه نگاه ميكند» چاپ كرد. تحليل مزبور، ابعاد اين تفوق را چنين ذكر ميكند: فروپاشي ديوار برلين در سال 1989، آغاز استيلاي آمريكا در سطح تازهاي از سلطه جهاني بود. نفوذ آمريكا در موسيقي، تلويزيون و فيلم، به اصطلاح عاميانه، دارد «به حد اشباع» ميرسد. علائم فرهنگي عامه آمريكايي به مناطق پرت نيز نفوذ كرده است: علامت كوكاكولا در گوشههاي خيابان از قزاقستان گرفته تا بورا ـ بورا وجود دارد؛ «سيانان» در بيش از 200 كشور داراي پايگاه است؛ فروشگاههاي «سون ـ الون» در ژاپن بيشتر از آمريكا وجود دارد. تكنولوژي ما (سيستمهاي كامپيوتري، سلاحها، اسكنرهاي پزشكي، اينترنت) استاندارد را براساس خواست كشورهاي در حال توسعه به كار ميگيرد. تا زمان حاضر، اين وضعيت در بسياري از حوزهها، صورت واقعي به خود گرفته است. افراد از همان موقع كه در گهواره هستند، با سيستم پيچيدهاي از انتخاب و يا رد كردن مواجه ميشوند، سيستمي كه موجب حفظ و رشد سرمايه ميشود. در كنار تلاشهاي مفرط براي اغوا كردن ـ هر چند كه اغلب به صورت پوشيده صورت ميگيرد ـ زرادخانه پيشرفتهاي از اجبارها و فشارها هم وجود دارد كه از سرزنش دوستانه شروع ميشود و تا حبس پايان مييابد. آمريكاي نرهغول كه ديگر هيچ ابرقدرت رقيب بازدارنده و يا نظامي از دولتهاي جهاني را در مقابل خود نميبيند، سيستم مالي و تجاري جهاني را براساس منافع خويش بازنويسي ميكند؛ اگر موافق يك رشته قراردادها نباشد، آنها را پاره ميكند؛ نظاميان را به هر گوشهاي از جهان گسيل ميدارد؛ افغانستان، سودان، يوگسلاوي و عراق را بدون اذن سازمان ملل، بمباران ميكند؛ سلسلهاي از تحريمهاي مرگبار را عليه رژيمهايي كه سلطهاش را نميپذيرند، تحميل ميكند و بيپروا با تمام نيرو به پشتيباني از اسرائيل ميپردازد؛ رژيمي كه 34 سال است به طور غيرقانوني كرانه باختري و (نوار) غزه را در اشغال خود دارد و باعث فوران انتفاضه فلسطينيها شده است.
    ما در عصري از كاميابي بيسابقه در كنار فقر سرگيجهآور و نابرابري زندگي ميكنيم. طبق گزارش سازمان ملل، مجموع ثروت 225 نفر از غنيترين مردم در حال حاضر، بالغ بر يك تريليون دلار ميشود كه معادل يك سال درآمد 5/2 ميليارد نفر از فقيرترين مردم ميباشد. در ايالات متحده، كه ثروتمندترين كشور در جهان و در واقع در طول تاريخ است، يك درصد از غنيترين خانوارها، حدود چهل درصد مجموع ثروت اين كشور را مالك هستند. 19 درصد ديگر خانوارها 45 درصد را مالك هستند. اين در شرايطي است كه بقيهي 80 درصد خانوار طبقات پايين، تنها حدود 15 درصد ثروت را مالك هستند. با وجود اين، همهي كشورهاي صنعتي جهاني در حال كاستن (حتي در ايالات متحده آمريكا) يا در حال حذف برنامههاي رفاه اجتماعي هستند.
    اين مسائل به خاطر جهاني شدن به وجود آمده است. جهاني شدن يك مفهوم جامعهشناختي يا اقتصاد سياسي است كه همگرايي اقتصادي و فرهنگي جهان را به وسيله يك سري از «تراكمات فضا ـ زماني» توصيف ميكند. «ليبراليسم جديد» يك اصطلاح سياسي است كه در جهت تعيين هويت فلسفهي سياسي خاص به وجود آمده است. مثل تجويز خط مشياي كه باعث ميشود «دولت خود محدودساز» شكل گيرد و سرمايهگذاريهاي نامنظم و «تجارت آزاد» در اقتصاد جهاني تقويت گردد.
    طرفداران ليبراليسم جديد بينالمللي مبتني بر «تجارت آزاد»، مدل ويژهاي از سياست گستردهي جهاني شدن را به وجود آوردهاند. ما شايد بتوانيم اين مدل ليبراليسم جديد را جهاني شدن بناميم. طي سالها به ما گفته شد كه جهاني شدن روندي است كه بيشترين خوشي را براي بيشترين افراد به ارمغان ميآورد. شهروند خوب كسي است كه قاعدهي بازار را بپذيرد و حكومت خوب نيز آن دسته از حكومتهايي هستند كه خويش را از مكانيسم بازار دور نگه دارد و اجازه دهد شكل بسيار مؤثر بازار آزاد، تجسم خارجي به خود گيرد. شركت فراملي، وظايف خود را به صورت تركيبي كارآمد از سرمايه، زمين، تكنولوژي و كار به فعليت درميآورد.
    اين يك عقيده رايج در حوزه رسانههاي گروهي است كه شركتهاي معظم چندمليتي كه در قبال كسي مسوول نيستند، خود امور جهان را ميگردانند. دولتها از نقش نوكرمآبانهي خود كاسته و تبديل به تجار بزرگ شدهاند. جهاني شدن به معني ناتواني و ضعف دولت نيست، بلكه پشت كردن دولت به وظايف اجتماعي خود و خروج از يك شرايط دست و پاگير است. عدم پذيرش مسووليت توسط دولت و پايان دادن به آزاديهاي دموكراتيك، ترفند يك دولت ضعيف اغواكننده است: اين تحول جديد، در هالهاي از ابهام است كه توسط طراحان مدرن قدرت متمركز، گسترانده شده است. اين دولت آمريكا است كه بر ديگر دولتها استيلا مييابد و هرگز تاكنون كشوري تا اين اندازه قدرتمند نبوده است.
    شركتهاي بزرگ نفتي، هم چون توليدكنندگان بزرگ سلاح و تجار بزرگ كشاورزي، اغلب به عنوان حاكمان كاخ سفيد و دولت آمريكا دانسته ميشوند؛ آنها با هم مبادله ميكنند، زيرا بدون حمايت دولتي، برخي از بزرگترين شركتها نيز ورشكست خواهند شد. شركت «كارگيل» كه بر تجارت مواد غذايي و غلات جهان تسلط دارد، اگر از انحصار بهره نميگرفت و اگر سالها اعطاي يارانههاي كلان دولتي به تجار كشاورزي آمريكايي تعلق نميگرفت و سياست آمريكا در چارچوب «كمك غذايي» ـ كه به نابودي كشاورزي كشورهاي در حال توسعه ميانجامد ـ عملي نميشد، اين شركت ورشكست ميشد. مديران جهاني شدن، نگران هستند كه تحميل ماليات توسط بانكهاي با نفوذ و «فرادولتي» اروپايي، باعث ايجاد شرايط خاص بحراني براي آنها شود. يورو بدون يك پشتوانه رأي مردمي، براي خودش جا باز كرده است. بسياري از اروپاييها درك ميكنند كه در جهان فعلي، خطري متوجه دموكراسي واقعي است، به همين خاطر است كه رأي دهندگان ايرلندي با توسعه اتحاديه اروپا مخالفت ميكنند. در همان حال، سازمان تجارت جهاني غارتگرترين نهاد سرمايهداري بينالمللي، در راستاي تحميل توافق عمومي تجارت و خدمات خود كه مشهور به «گات» است، در راستاي به فقر كشانيدن كشورهاي داراي منابع غني وارد ميشود. «گات» به دنبال فضاي حياتي است. تقريباً تمامي فعاليتهاي بشري از حمل و نقل گرفته تا جهانگردي، آب، بهداشت و آموزش و پرورش در چارچوب «خدمات» گات قرار ميگيرند. به شركتهاي خارجي اجازه داده ميشود كه تقريباً تمام خدمات عمومي را براساس يك «قرارداد» سري كه لغونشدني است، بر عهده گيرند. پايگاه اينترنتي EU «گات» را به عنوان «نخستين و بهترين ابزار سودبري از تجارت» توصيف ميكند. نمونهي اوليهي آن در انگلستان، با خصوصيسازي كنترل حملونقل زيرزميني و هوايي و همچنين بخشهاي خدمات بهداشتي و آموزش و پرورش لندن در دست اجرا است.
    آن ايدئولوژي كه در پايان قرن بيستم ظاهر شد و از دخالت دولت در امور ناخرسند است، «ليبراليسم جديد» نام دارد. ليبراليسم جديد ميتواند به عنوان عقيدهاي تعريف گردد كه بازار آزاد فارغ از قاعدهمندي را يك شرط قبلي و اساسي براي توزيع ثروت و دموكراسي سياسي ميداند. به همين خاطر، ليبرالهاي جديد تقريباً مخالف هر سياست و فعاليتي هستند كه دخالت آسان در نيروهاي بازار را ممكن ميسازد، خواه اين دخالت، بستن ماليات با نرخ بالا بر ثروت و شركتها باشد، خواه برنامههاي بهتر رفاهي جامعه و قواعد محيطي قويتر. آنها وقتي در مورد پيامدهاي سياست منطبق بر بازار خود با مخالفت مواجه ميشوند، معمولاً دعوت به بردباري ميكنند و وعده ميدهند كه اگر به خطمشي به اجرا درآمدهي آنها وقت بيشتري داده شود، برايشان ثروت جادويي خلق خواهد شد، به طوري كه فوايد آن به صورت «قطره چكان» به مابقي جمعيت خواهد رسيد. سپس موقعي كه زندگي خوب وعده داده شد، صورت واقع به خود نميگيرد، آنها به آخرين دستاويز دفاعي خود پناه برده و ادعا ميكنند كه با توجه به وضع نابسامان موجود، متأسفانه بديل و جايگزين مناسبي وجود ندارد! آنها به شكست جوامع «سوسياليست» در قرن بيستم اشاره ميكنند و اخطار ميكنند كه با شرايط بد موجود بايد ساخت، زيرا هر گونه تلاشي براي اصلاح امور از طريق دخالت در بازار و امتيازات ويژه شركتهاي چندمليتي، تنها ميتواند به استبداد بوروكراتيك دولتي بينجامد. البته، اين حقيقت كه بسياري از مخالفان ليبراليسم جديد، حتي امروزه هم از كلمه «سوسياليسم» در ارتباط با چنين جوامعي استفاده ميكنند، بدين خاطر است كه باعث ميشود بهانهي خوبي به دست ليبرالهاي جديد بيفتد تا مقاصدشان را پيش ببرند.
    قدمت ايدههاي ليبراليسم جديد به اندازه قدمت سرمايهداري است، اما اين ايدهها، طي دهههاي اخير پس از آن كه توانست تئوريهاي مداخلهجويانه دولت در مسائل اقتصادي در خلال جنگ جهاني دوم و پس از آن را به كناري بزند، تجديد حيات يافته و در زمان كنوني، تبديل به يك ايدئولوژي حاكم گرديده است. ليبراليسم جديد در دههي 80 و توسط رژيمهاي دست راستي ريگان و تاچر با تمام قوا ظاهر شده است، اما دامنهي نفوذ سياسياش را بدين خاطر گسترده كرده است كه نه تنها جهت مواجهه با احزاب تمركزگراي سياسي، بلكه بيشتر به خاطر مواجهه با جناح چپ سنتي وارد عمل شود. در دهه 1990، هژموني ليبراليسم جديد بر سياست و فرهنگ به قدري فراگير است كه حتي مشكل است در رابطه با اين كه ليبراليسم چيست، به بحث عقلاني بپردازيم.
    در واقع، هم چنان كه «مك چسني» متذكر ميشود، اصطلاح «ليبراليسم جديد» براي مردم خارج از دانشگاهها و جامعهي تجاري آمريكا به سختي قابل درك است. چيرهگي شركتهاي بزرگ بر اطلاعات و ارتباطات رسانهاي ما، به ايدئولوگهاي ليبراليسم جديد، يك بستر واقعي بدون چالشي ميدهد كه در آن بستر، آنها ميتوانند پيامهاي مبتني بر بازار خود را به هر جانبي از فرهنگ عامه بفرستند.

    سياست فساد
    فساد، در مفهوم سادهاش، عبارت است از سوء استفاده از قدرت، اغلب به نفع يك شخص يا گروهي است كه آن شخص از آن تبعيت ميكند. انگيزهي يك فساد ميتواند طمعورزي، تمايل به حفظ و يا افزايش قدرت، يا اين تفكر انحرافي باشد كه فرد بخواهد به يك خير برتر فرضي برسد. هرچند سياستمداران و يا خدمتگزاران اجتماعي، اغلب اصطلاح «فساد» را براي سوءاستفاده از قدرت عمومي به كار ميبرند، اما اين اصطلاح، به الگويي از رفتار مربوط ميشود كه عملاً آن را ميتوان در جوانب مختلف زندگي يافت. در هر صورت، فساد به شدت بر فقيرترين بخشهاي جامعه سنگيني ميكند، بخشهايي كه در نهايت، آنها بايد هزينه كجرويها و محروميتهايي كه فساد توليد ميكند را بر دوش كشند.
    فساد تبديل به يك نگراني بزرگ شده است. اين پديده، اگرچه چيزي نيست، ولي از همين اواخر، تبديل به يك مشكل جهاني شد. فساد ضمن اين كه ميتواند روند عدالت، همزيستي اجتماعي، حاكميت ملي، تنوع فرهنگي و توانمندي اكولوژيكي را كند و يا معكوس كند، به طور بالقوه، توسعه اقتصادي و ثبات سياسي را در برخي جوامع با خطر مواجه ميسازد. از آن جا كه درهم تنيدگي جهاني فساد رشد كرده است، لذا انگيزه و نيروي محرك بينالمللي نيز براي مبارزه با آن بايد وجود داشته باشد. علاوه بر تلاشهاي صورت گرفته در «سازمان دولتهاي آمريكايي»، سازمان تجارت جهاني و مجمع عمومي سازمان ملل متحد، بانك جهاني نيز به همراه صندوق بينالمللي پول بر مانع بودن فساد بر سر راه توسعه اقتصادي تأكيد ميكنند.
    نظرسنجيهاي عمومي، نشان از افزايش توجه نسبت به فساد دارد و رسانهها چنين گزارشهايي را بيشتر پخش ميكنند، به طوري كه رشد فريب و كلك [در جامعه] هميشه و در همه جا به ذهن اشخاص متبادر ميشود كه البته بايد دوز و كلكهاي كامپيوتري را هم بدانها افزود.
    موضوع مورد بحث كنفرانسهاي بينالمللي، خطمشي نشستها و سخنرانيهاي وزرا و موضوعات مورد بحث در كنوانسيون اخير سازمان كشورهاي آمريكايي (او.ايي.سي.دي) و سازمان غيردولتي بينالمللي به نام «شفافيت بينالمللي» در رابطه با فساد بود. بيشتر تفاسير مرتبط با فساد، بر روي كشورهاي در حال توسعه و نه كشورهاي صنعتي، متمركز هستند. اين تمركز بايد دستكاري شود، چرا كه اگر فساد در سرتاسر جهان در حال رشد است، اين رشد تا حدود زيادي ريشه در خصوصيسازي سريع و امضاي پيدرپي قراردادها و گرفتن امتيازات سرمايهگذاريهاي عمومي در همه جاي جهان دارد. اين روند، توسط طلبكاران و دولتهاي غربي تسريع ميشوند و از طريق اعطاي معافيتهاي مالياتي به شركتهاي چندمليتي، عملي ميشوند. بدين ترتيب كه چندمليتيها، با حمايت دولتهاي غربي و نهادهايشان، در شمال و جنوب، به طور مساوي عامل فسادهاي گسترده ميشوند. دولتها و سازمانهاي چندگانهي وامدهنده، مثل بانك جهاني و صندوق بينالمللي پول، طرحهاي فقرزدايي و حكومتي به ظاهر خوبي ارائه ميكنند، اما عملاً دست به اقدامات ديگري ميزنند و كاري را ميكنند كه براي خودشان ارجحيت دارد.
    اقدام مؤثر عليه فساد، تحريمهاي كارآمد از جانب كشورهاي در حال توسعه عليه شركتهاي چندمليتي است كه به كارهاي مفسدهجويانه مبادرت ميكنند. بايد شفافيت سياسي بيشتري براي محو پنهانكاريها وجود داشته باشد، پنهانكاريهايي كه بستر مناسبي براي رشد فساد ميشوند. همچنين، بايد در برابر توسعهي بيدغدغه خصوصيسازي و سياستهاي اقتصادي «ليبراليسم جديد» مقاومت كرد.
    فساد بزرگ را چنين تعريف كردهاند: سوءاستفاده از قدرت عموم توسط تعدادي از دولتها، وزرا و مقامات ارشد جهت بهرهمندي شخصي و عموماً در شكل پول نقد. فساد بزرگي كه مدنظر ماست، بيشتر متوجه اشخاصي است كه به خاطر جايگاهي كه دارند، از نمايندگان شركتهاي فراملي رشوههاي كلان دريافت ميكنند، اين نوع فساد، همچنين شامل سوداگران سلاح، سران مواد مخدر و افراد مشابه آنهاست، كه در معاملات، پول كلاني به جيب ميزنند يا شامل آنهايي ميشود كه رقم هاي كلاني از خزانه مردم را به حساب شخصي خود در بانكها (معمولاً آن سوي مرزها) واريز ميكنند.
    مثالهايي كه از فسادهاي بزرگ طي سالهاي اخير آورده ميشوند، براي همه آشنا هستند؛ اموال «فليكس هوفوت ـ بايوگني» در خارج به ميلياردها دلار ميرسند، «موبوتو سه سه سه كو» در حسابهاي بانكي آن سوي درياهاي خود، بيش از 5 ميليارد دلار آمريكا داشت. طي يك برآورد محافظهكارانه، ادعا ميشود كه خانواده «بينظير بوتو»، نخستوزير اسبق پاكستان، 3 ميليارد پوند پول نقد از اين كشور خارج كردهاند و ميلياردها نيز توسط «سوهارتو» جمع شده بود كه به واسطه آن، امپراتوري تجاري گستردهاي توسط خانواده و دوستان رئيس جمهور سابق اندونزي كنترل ميشد. همه اينها، تكهاي از يك كوه بزرگ يخي هستند. جرمهاي اقتصادي شايان توجه را ميتوان به دو مقوله طبقهبندي كرد: نخست، آن دسته از سياستهاي اقتصادي كه به زيان تعدادي زيادي از مردم بوده و در خدمت نخبگان (اقتصادي) دنيا بودهاند؛ اين سياستها تحت عنوان برنامههاي «تعديل ساختاري» در كشورهاي فقير اجرا ميشوند. دوم، جرمهايي كه در قالب دزديهاي كلان صورت گرفتهاند: مثل مورد «موبوتو» و «سوهارتو»، شخصيتهاي غارتگري كه غرب آنها را بر زئير و اندونزي تحميل كرده بود. طي برآورد منابع بانكداري سوئيس، بيش از 420 ميليارد دلار آمريكا، تنها توسط سران حكومتهاي آفريقايي در بانكهاي سوئيس نگهداري ميشوند.
    غارتگري، اصطلاحي كه معمولاً با جهان سوم همراه است، در ميان نخبگان سياسي و تجاري شمال، امري واضح و رايج است. «اسميت» در محاسبهي استادانهاش در خصوص اين كه «واشنگتن چگونه عمل ميكند»، مبادلات گوناگون را فهرستبندي كرده است. استخدام دولت فدرال، دسترسي به ارقام و اطلاعات كليدي، پروازهاي آزاد توسط هواپيماهاي جت شخصي، گذراندن تعطيلات در ماوراي درياها، بليت ورزشهاي بسيار مهم، دعوت به شام به همراه «آدمهاي كلهگنده» و غيره، كه هستهي «بازي قدرت» را در ايالات متحده شكل ميدهند.
    جرم، تبديل به مهمترين فعاليت اقتصادي در حال رشد شده است و توسط افراد حرفهاي هدايت ميشود كه نسبت به همهي قواعد مديريت مدرن اشراف دارند. «كاستلز» اقتصاد مجرمانهي جهاني را به عنوان «شبكهبندي سازمانهاي قدرتمند» و شركاي آنها در تمام فعاليتها كرهي زمين توصيف ميكند: «اين عارضهي جديدي است كه اقتصاد، سياست، امنيت و نهايتاً كليت جوامع را در سطح بينالمللي و ملي عميقاً تحت تأثير قرار ميدهد. مجرمان جهاني در حوزههايي مثل قاچاق اسلحه، مواد هستهاي، مهاجرتهاي غيرقانوني، فروش اعضاي بدن، قاچاق زنان و كودكان و پولشويي، فعال هستند. كشوري كه در آن شكاف ميان ثروتمند و فقير و نابرابريهاي اجتماعي آن قدر زياد است كه بسياري از مردمان تهيدست تنها مالك اعضاي بدنشان براي فروش هستند، به وسيلهي شبكهاي از قاچاقچياني كه در تجارت پرسود انسان، زنان، كودكان، كارگران و يا پيوند اعضاي بدن فعال هستند، غارت ميشود». به عقيدهي كاستلز، اين اقتصاد به خاطر وجه جنايتي خود، اقتصاد «معمولي» را ريشهكن كرده است و اكنون تبديل به جزء مهم و دردسرساز جريان تجارت جهاني و بازارهاي بورس شده است. از نگاه وي، بيشترين بخش دردسرساز آن، وجود «خط باريك ميان قاچاق جنايتكارانه و تجارت دلخواه حكومتها» ميباشد.
    چنين نمودهاي جهاني، به عنوان تاريخ جهاني شدن در دورههاي تكامل اجتماعي محسوب ميشود. آنها يك جامعه اتوپيايي را به نمايش ميگذارند كه مبتني بر ضرورت تاريخي و تداوم است. اين مسأله غامض است كه جهاني شدن معاصر، به مثابه تنها شق ممكن زمان حاضر و تنها حالت قابل تصور آينده دانسته شود. در هر صورت، اين مسأله كه جهاني شدن تنها در زمان حاضر ظهور كرده، اين كه تنها آينده اين گونه قابل تصور است، اين كه مشكل بتوان از اين پس از سياستهاي متفاوت سخن گفت، همه قابل ترديد هستند.
    اما، مادامي كه اين تمايل وجود دارد كه جهاني شدنهاي متفاوت را به عنوان بخشي از يك غايتشناسي بدانيم كه در آن، مدرنيته يك روند تكاملي است و همان طور كه فوكوياما آن را «پايان تاريخ» مينامد، مدرنيته با اعلاء درجهي ممكن ميرسد، در اين صورت، آنها به آنچه كه «گيدنز» آن را «قواعد تماميتخواهانه» مينامد، ميرسند؛ قواعدي كه تفاوتها را محو ميكند و سيستمها را در درون يك شرايط سلسله مراتبي و يا وحدتبخشي، يك دست ميكند.
    «كاستلز» زماني كه به جهاني شدن ميپردازد، متذكر ميشود كه مردم سراسر جهان از اين كه كنترلشان را بر زندگي خود، محيط، شغل، اقتصاد، دولت، كشور و بالاخره سرنوشت كره زمين از دست دادهاند، احساس تنفر ميكنند. البته در مقابل اين از دست دادنها، مقاومت چندجانبه، قدرتگيري و پروژههاي جايگزين شكل گرفته است، اما قطع و اندازه آنها خارج از انتظار است، گاهي ـ حداقل براي ما ـ آن قدر پيچيده است كه قابل درك نباشد. او سه نمونه از جنبشهاي اجتماعي و مهيج در مقابل نظم نوين جهاني را ارائه ميدهد: «زاپاتيستاها» در مكزيك، وطنپرستان غرب ميانه آمريكا، «آئوم شرين ريكو» در ژاپن، سه جنبش مستندي كه به اعتقاد وي، اگر چه كوچك، اما بسيار مقاوم بودند و اگرچه داراي اشكال متفاوتي بودند، ولي همهي آنها دقيقاً روي از همگسيختگي فريبانگيز جهاني شدن به عنوان پايان تاريخ متمركز شدند. اين سه گروه كه به طور جدي در مقابل جهاني شدن (در ميان همهي اشكال موجود ديگر) ايستادند، به خاطر دلايل خاص خودشان، آماده مرگ شدند و از طريق رسانههاي گروهي، اثرات جهاني مهمي را بر جاي گذاشتند. «كاستلز» ميگويد، اين جنبشها را بايد براساس منطق خاص خودشان و براساس اخلاق جهاني موجود، مورد قضاوت قرار داد. جرمهاي سازمانيافته براي مشروعيت بخشيدن به تجارت، نه تنها روي «تطهير» پولهاي كثيف، بلكه بر روي فعاليتهاي غيرقانوني خود نيز سرمايهگذاري ميكنند. در اين راستا، فعاليتهاي تجاري كه صورت ميگيرند، شامل تجارت اموال خيلي لوكس، تجارت صنايع مرتبط با ايام تعطيلات، رسانههاي جمعي، صنعت، كشاورزي، خدمات عمومي و بانكداري ميباشد. پولهاي كثيف مجرمان سازمانيافته، به وسيلهي بانكهاي بازرگاني، در فعاليتهايي چون اعطاي وام، سرمايهگذاري در بازارهاي مالي، خريد اوراق قرضه براي قروض خارجي، خريد و فروش طلا و سهام مورد بهرهبرداري قرار ميگيرند.
    در بسياري از كشورها، سازمانهاي جنايتكار تبديل به اعتباردهندگان به دولتها شدند و يا خود، آن اعتبارات را به كار مياندازند. اين به خاطر مبادلاتي است كه در بازار دارند و به خاطر نفوذي است كه بر سياست اقتصاد كلان دولتي دارند. اين سازمانها در بازارهاي سهام، هم روي كالاهاي احتكاري و هم مواد خام سرمايهگذاري ميكنند.
    به علاوه، براي تطهير پولهاي كثيف، مراكزي كه به بهشتهاي مالي معروفند، مورد استفاده قرار ميگيرند تا از اين طريق، ماليات به آنها تعلق نگيرد، بدين ترتيب، آنها در نقطهي تماس ميان كساني كه CEO را اداره ميكنند و سازمانهاي جنايتكار قرار دارند. تكنولوژي پيشرفته كه در امور مالي به كار گرفته ميشود، امكان گردش سريع پول و مخفي ماندن سوءاستفادههاي غيرقانوني را به وجود ميآورند. «تجارت قانوني و غيرقانوني» بيشتر و بيشتر با هم جفت و جور ميشوند؛ آنها باعث تغيير بنيادين در ساختارهاي سرمايهداري دورهي پس از جنگ ميشوند؛ آنها از طريق سرمايهگذاري مافيايي در تجارتهاي قانوني و غيرقانوني، به درون منابع مالي نفوذ كرده و آنها را به سمت اقتصاد مجرمانه سوق ميدهند؛ از طريق كنترل بانكها و شركتهاي بازرگاني، روند تطهير پولهاي كثيف را پيچيده ميسازند و با ديگر سازمانهاي جنايتكار ارتباط برقرار ميكنند.
    بانكها وانمود ميكنند كه مبادلات با نيت درست صورت ميگيرد و مديرانشان مبدأ سپردهگذاريها را ناديده ميگيرند. قاعده اين است كه از كسي سوالي نشود، بانك محرم اسرار است و مبادلات را به شيوهي گمنام صورت ميدهد. اين ضمانت همه جانبه نسبت به منافع جرمهاي سازمان يافته، باعث ميشود كه نهاد بانكداري از بازرسيهاي عمومي و شماتتها در امان بماند. نه تنها بسياري از بانكها تنها به خاطر دريافت حق كميسيون بالا، پولشويي را ميپذيرند، بلكه آنها اعتبارهاي با نرخ بهرهي بالا را نيز به گروههاي مافيايي ميدهند، به جاي اينكه اين اعتبارها را در بخشهاي صنايع توليدي يا كشاورزي سرمايهگذاري كنند و دچار خسارت ميشوند.
    به موازات توسعه نظام مالي بينالمللي، سوءاستفادههاي مالي مثل پولشويي، فرار از ماليات، بانكداري مجرمانه نيز گستردهتر ميشود. اين روند، باعث نابرابري شده و اين نابرابري نيز منجر به ناآرامي ميشود. عدم توازن باعث ايجاد محلههاي كثيف و پرجمعيت در شهرهاي بزرگ ميشود و مردم به جايي هجوم ميبرند كه بتوانند شغلي بيابند و اين نيز خود باعث ايجاد مشكلاتي ميشود كه در شهرهاي تمركز يافتهي بزرگ وجود دارند.
    در ميان همهي مؤلفههاي قابل تصور، وضعيت مزبور ناكارآمدي را بيشتر از هر چيز ديگر دامن ميزند. اين خود يك معضل بزرگ اقتصادي است كه قايقهاي مملو از مهاجران قاچاق به سمت ايالات متحده (و ديگر جاها) براي يافتن كار، روانه ميشوند. اين افراد تهيدست هستند كه به خاطر پول، دستشان را در جيب گروههاي جنايتكار سازمانيافته ميكنند، فرآيندي كه خود به فساد دامن ميزند و دولتها را مجبور ميكند كه براي مقابله با آن هزينه كنند. بالاخره اين كه، پولها در راستاي به انزوا كشاندن فقرا هزينه ميشوند، نه در راستاي اهداف توليدي. پولشويي و طفره رفتن از ماليات، اغلب پيچيده به نظر ميرسند و مسائلي هستند كه به ريز قوانين مالياتي و آييننامهاي مربوط ميشوند، اما اين خود يك ماسك بر واقعيتهاي مخرب و خونين است.
    كارتلهاي مواد مخدر، قاچاقچيان سلاح، گروههاي تروريستي، سازمانها جنايتكار معمولي، از بانكها براي تطهير پول خود سوءاستفاده ميكنند و طوري براي اين پولها حسابسازي مينمايند كه انگار اين پول ها حاصل تجارت مشروع هستند. آنها براي فعاليتهاي مافيايي خود نياز به نقدينگي دارند، اگر اين وجوه نقد مستقيماً از طريق دولتهاي ولي نعمتشان به آنها داده شود، به آساني اين منابع مالي قابل رديابي ميباشند، لذا، اين دولتهاي ولي نعمت، با ايجاد شركتهاي كاملاً مبهم، كه اساساً حالت پوششي دارند، يكسره به پولشويي ميپردازند. آنها احتمالاً با بهرهگيري از شخص ثالث، امنيت را براي شركت پوششي به وجود ميآورند و از طريق همين اشخاص ثالث، دست به تطهير پول ميزنند و سپس اين وجوه را به گروههاي تروريستي منتقل ميسازند؛ روشي كه كاملاً گمراهكننده و محتاطانه است.
    طمع براي رسيدن سريع به ثروت، باعث ميشود كه ايدههاي ديگري نيز در ذهن شكل بگيرند. كشورها به زودي درمييابند كه تنها با تصويب چند قانون، ميتوانند پولهاي كثيف را جذب كنند. اين قوانين عبارتند از: تدارك ايجاد بانكهاي كاملاً سودي و در نظر گرفتن مجازات جنايي براي كساني (بانكهايي) كه اطلاعات مشتريان را افشا ميكنند. اين قوانين از تسري قوانين بينالمللي و همكاري با آنها جلوگيري ميكنند. ديگر قوانين نيز شامل مجوز ويژه دادن به بانكهايي ميشود كه داراي مجوز خاص هستند (بانكهايي كه نياز به حضور فيزيكي ندارند و پرسنل نيز ندارند). اين قوانين، همچنين اجازه ايجاد شركتهاي گمنام را ميدهند و از اموال امانتي حمايت ميكنند، اموالي كه صاحبان آنها هر وقت اسناد مالكيت را رو كنند، در همان لحظه مالك آنها خواهند بود.
    قانون ممكن است خود بخشي از مشكل فساد باشد. بسياري از قوانين، معمولاً با تشريفات زائد و رويههاي نادرست خود، به ايجاد فساد كمك كرده (مردم نيز مجبور به اطاعت از آن هستند) و تلاشهايي را نيز كه براي كنترل آن صورت ميگيرد، تضعيف ميكنند. اين قوانين، مسووليتپذيري را از بين ميبرند؛ تحقيق و تنبيه در مورد خلافكاريها را متوقف ميكنند و ضرورت ايجاد فرق بين موارد قانوني و غيرقانوني، باعث شكلگيري دوگانگي رفتاري در فرد ميشود. قابليت پيشبيني براي مبارزات قانوني [عليه فساد] وجود ندارد و ممكن است قانون بازگوكننده شرايط آرماني از روابط شهروندان و حكومت باشد. اجراي قانون نيز با فساد و جرم يقه سفيدها مواجه ميشود. قوانين اغلب به گونهاي هستند و تصويب ميشوند كه موجب رنجش عامهي مردم شده و نياز نخبگان سياسي را براي مشروعيتدهي دربارهي دولت برآورده ميسازند. اين قوانين، اغلب آزاديهاي شهروندي را محدود ميكنند، اقدامي كه ممكن است پيامدهاي اجتماعي گستردهتري را در پي داشته باشند.
    دقيقاً بدين خاطر كه شاكيان كمي حتي در مورد اخاذي مالي از تجار و يا مردم وجود دارد، شايد فساد از نگاه نهادهاي سياستگذاري براي تقويت استراتژيهاي مربوطه، به منزله يك فرصت نگريسته شود، اما اين امر، به نخبگان قدرتمند فرصت ميدهد كه عليه مخالفان سياسيشان يا عليه آنهايي كه از پرداخت رشوه امتناع ميكنند اقداماتي را صورت دهند و يا نرخ ماليات آنها را بالا ببرند. خلاصه بگوييم كه فسادهاي سطوح عالي مثل جرمهاي اقتصادي نخبگان تجاري، كه فساد دانسته نميشود، كار نهادهاي سياستگذار و بازرسيكننده را با مشكلات و دردسرهاي مختلفي مواجه ميسازند.
    تبليغات براي جهانيسازي نيز مشابه همان فساد است. مثلاً به اصطلاح «بازار آزاد» توجه كنيد. در اقتصاد جهاني، چيزي در بازار وجود ندارد كه آزاد باشد. آيا به ياد نداريم تنها دوازده سال قبل، اين امر جا افتادهاي بود كه اساساً دموكراسي با سرمايهداري بازار آزاد سرِ سازگاري ندارد؟ به قدري اين عدم سازگاري برايمان آشكار بود كه حتي فرد متعصبي نسبت به بازار آزاد، مثل «گوردون جكو» (فرد شرور فيلم وال استريت) نيز بر اين امر تأكيد ميكرد كه «شما آن قدر خام نيستيد كه بپذيريد ما در يك جامعه دموكراتيك زندگي ميكنيم و بازار آزاد حاكم است!» اما اكنون، از طريق رسانههاي گروهي، بازار تبديل به سمبل زندگي آمريكاييها شده و با دموكراسي يكسان فرض ميشود. براي اين كه اين يكسان بودن را القا كنند، به ما يادآوري ميشود كه نبود استراتژي «بورديو»ي مورد وفاق همه، عوارض اجتماعي مخرب در پي خواهد داشت.
    در ايالات متحده، به خاطر حضور گستردهي طرفداران بازار آزاد، شركتهاي هوا ـ فضا و تسليحات، يارانههاي بسيار سنگيني دريافت ميكنند، در حالي كه طرحهاي عامالمنفعه جرأت عرضه اندام ندارند. اين وضعيتي است كه بر مزارع گندم نيز حاكم است. سه شركت آمريكايي، تجارت جهاني دانههاي غذايي را در كنترل خود دارند، زيرا آنها از كارخانجات آمريكايي يارانه دريافت ميكنند. بسياري از به اصطلاح تجارتهاي آزاد، عملاً بين شركتهاي چندمليتي صورت ميگيرد.
    كارگيل (به خاطر ترجيحات يارانهاي كه بدان تعلق ميگيرد)، 22 درصد بازار را تحت كنترل دارد. اين شركت به عنوان دلال، كالاها، غذا و ديگر امكانات را ميخرد و سپس ميفروشد و از اين طريق ميكوشد تا بهترين سود را به جيب بزند، به تأثيرات اين اقداماتش نيز بر توليدكنندگان، مصرفكنندگان و يا كارگران توجهي ندارد.
    حقيقت اين است كه اصولاً بازار آزاد وجود خارجي ندارد. سيستمي وجود دارد كه مجهز به ابزارهايي قدرتمند ميباشد، ايالات متحده، ژاپن و اروپا، به شيوهاي فعاليت ميكنند كه مابقي جهان را ناديده ميگيرند. در دنيايي كه به هر چيز به چشم بهرهكشي و استفاده از آن نگريسته ميشود، تنها چند بازيگر هستند كه برنامهريزي ميكنند، بازارها را پر يا خالي ميكنند و يا براساس منافع خاص خودشان، در بازار دستكاري مينمايند. گياهان، حيوانات، مزارع و كشاورزان، انرژي، مصرفكنندگان و حتي كارگران، همهي آنها مثل كالا به فروش ميروند، اما به چه ب

  10. #10
    کاربرسایت mina آواتار ها
    تاریخ عضویت
    ۸۶-۰۸-۱۸
    نوشته ها
    1,895
    سپاس ها
    0
    سپاس شده 0 در 0 پست

    فساد مالي در تاريخ معاصر ايران

    فساد مالي در تاريخ معاصر ايران



    فساد مالي دولتها و حكومتها در زمره اندوهبارترين فرازهاي مطالعات مربوط به تاريخ تحولات سياسي اجتماعي است و متاسفانه حجم زيادي از رويدادهاي مربوط به تاريخ معاصر ايران با زمينهها و بسترها و لايهها و نمايههاي شرمآوري از انواع مفاسد مالي دولتي و گروهي در آميخته است.
    اختاپوس فساد مالي در تاريخ معاصر ايران نه تنها قهرمانان ملي بزرگي چون ميرزاتقيخان اميركبير را به خاطر مبارزه با آن قرباني خود ساخته بلكه با پريشان ساختن به موقع رشتههاي اقتصاد و فرهنگ و سياست ملي، ملت و سرزمين ايران را چمبره هزارگونه محنت و ابتلا فرو برده است كه متاسفانه ريشهها و شاخههاي آن هنوز هم بر جاي مانده است. اكنون كه بزرگترين هدف و نياز سفينةالنجاة انقلاب اسلامي مبارزه با مفاسد اقتصادي و مالي و اداري عنوان ميشود، هر گونه تحقيق و تاليف و جد و جهدي كه در اين زمينه از سوي آگاهان و نخبگان مردم انجام ميشود قابل توجه و تامل است. به همين خاطر مقاله حاضر را به عنوان گوشهاي از اين بايستهها تقديم حضورتان ميكنيم.

    چكيده
    هر نوع تصرف غيرقانوني در اموال عمومي و استفاده نامشروع از اختيارات و قدرت به منظور بهرهوري از امكانات مالي براي كسب منافع شخصي، فساد مالي نام دارد؛ فساد مالي داراي مصاديق بسياري از جمله اختلاس، رشوه، اخاذي، رانتهاي اقتصادي برداشت و دخل و تصرف غيرقانوني در وجوه و اموال، استفاده از امتيازات و بهرهبرداريهاي مالي، تقلب، كمكاري و... است. اين فساد با تشكيل حكومت و دولت و برپايي تشكيلات اداري و نهادهاي عمومي مطرح گرديد و همواره تهديدي جدي براي جامعه و منافع عمومي به شمار ميرود.
    كشور اسلامي ما --- ايران --- نيز از اين قاعده مستثني نميباشد و در اعصار مختلف با اين مساله مواجه بوده است؛ اما مهم اين است كه مفاسد به چه دليلي شيوع يافتهاند و عاملان آن چه كساني بودهاند. ايران معاصر پيوسته از فساد برخي رجال حكومتي در عصر قاجار و يا پهلوي اول و دوم رنج برده است. خاندان رژيم سابق و حتي شخص شاه بارها اقدامهاي ناسالمي انجام دادهاند كه در كارنامه رژيم سلطنتي ثبت گرديده است.
    به جرأت ميتوان فساد مالي حكومت پهلوي را يكي از دلايل شكلگيري نهضت انقلاب اسلامي دانست. صاحبنظران داخلي و خارجي نيز بر اين مطلب تاكيد بسيار دارند. رژيم سابق داعيه مبارزه با مفاسد مالي را داشت در حالي كه خود به شدت در آن غوطهور بود. اسراف، تجمل، دزدي، رشوه و در يك كلام فساد خاندان سلطنتي و مقامات بلند پايه جامعه آن روز؛ دليل اصلي بحران موجود در كشور به شمار ميرفت.
    اين مقاله مروري تاريخي بر بروز و شيوع مفاسد مالي در ايران معاصر دارد. در آغاز مقدمهاي از كليت بحث ارائه ميشود و سپس به، مفاسد مالي عصر قاجار، پهلوي اول و دوم، خاندان يهودي و دولتهاي رژيم سابق پرداخته ميشود. در پايان نيز به علل وجود مفاسد مالي در ايران پس از انقلاب توجه خواهيم كرد.


    ● نويسنده: حسن - دادگر


    ● ارسال كننده: مدير سايت

    ● منبع: سایت - باشگاه اندیشه





    مقدمه
    ايران در تاريخ معاصر خود، شاهد مفاسد مالي بسياري بوده است؛ حكومتهاي فاسد و مستبد، با سوءاستفادههاي مالي هر آنچه خواستند با ملت ايران كردند. مقام و مسووليت، ثروت كلاني به همراه داشت و بسياري با دادن رشوه، به مقامهاي دولتي و حكومتي دست يافتند و بدينترتيب، مسير فساد و بهرهبرداريهاي انتفاعي را در جهت منافع شخصي پيمودند.
    عامل اصلي اعتراضات مردمي و بزرگان ديني چه در عصر قاجار و چه در حكومت رضاخان و پهلوي دوم، ساختار استبدادي و فساد مالي، به همراه اختناق و مفاسد اخلاقي بود.1 از طرفي، بحرانهاي اقتصادي به وجود آمده در تاريخ گذشته ايران، ناشي از فساد طبقه حاكم، چپاول ثروتهاي ملي و عمومي و همچنين وجود مقامات بلندپايه حكومتي و دولتهاي فاسد بوده است.2 صاحبنظران خارجي و انديشمندان بسياري بر اين مطلب تاكيد دارند.3 فساد و رشوهخواري مقامات و اعضاي خاندان سلطنتي به شدت با ارزشها و عادتهاي اجتماعي طبقات متوسط و پايين جامعه سنتي ايران در تعارض بود كه منجر به همين دوگانگي شديد طبقاتي گرديد. به عنوان مثال، ملت ايران در سالهاي --54 1352، از خود شاه شنيده بودند كه درآمدهاي نفتي كشور سه و يا چهار برابر شده است. بر همين اساس آنان سوال ميكردند كه چرا دچار فقر و بحران اقتصادي شدهاند و آن همه ثروت به يكباره چه شد و كجا رفت؟ از آن جا كه رشوهخواري و فساد مالي برخي از اعضاي خاندان سلطنتي، شخص شاه و دولتهاي به قدرت رسيده بر همگان آشكار بود، جامعه آگاه ايران با ديده شك، ترديد و انزجار به رژيم نگاه ميكرد و اين وضعيت براي آنان تحملناپذير بود.
    دامنه فساد آنقدر گسترش يافته بود كه يكي از خبرنگاران خارجي با اشاره به جريان مبارزه با فساد در ايران نوشته بود «اين كار، غيرممكن به نظر ميرسد، چرا كه پاي همه به نحوي گيراست.»4 دامنه فساد و سوءاستفادههاي مالي اطرافيان شاه و صاحبان نفوذ و قدرت در حكومتهاي گذشته و بهويژه در دستگاه پهلوي آنقدر وسيع و گسترده بود كه از ديد پژوهشگران خارجي نيز به دور نمانده است؛ آنها بيشترين موارد فساد مالي را مربوط به خانواده پهلوي و دربار شاه ميدانند.5 چه بسيار سوءاستفادههايي كه توسط يك وزير يا مقام بالاي مملكتي صورت ميگرفت و به راحتي از آن ميگذشتند، در حالي كه يك كارمند ساده با دريافت مختصر رشوهاي محاكمه و زنداني ميشد.6
    با اين مقدمه كوتاه و اجمالي از وضعيت كلي جامعه ايران در رژيم سابق، اشارات مفصلي نيز به وضعيت جامعه ايران از منظر شيوع مفاسد مالي در عصر قاجار، دوران حكومت رضاخان و پهلوي دوم خواهيم داشت.

    فساد مالي در عصر قاجار
    ايران چه در عصر قاجار و چه قبل از آن ضربههاي بسياري از فساد مالي و عواقب آن مانند فقر و تبعيض خورده است.7 قراردادهاي تركمانچاي، گلستان، تالبوت، دارسي و تشكيلات فراماسونري، كاپيتولاسيون و انقلاب سفيد، همه به نوعي باجدادن به بيگانگان و سوءاستفادههاي مالي توسط ايادي داخلي و خارجي بوده است كه گوشههايي از فساد مالي را نشان ميدهد. در اين ميان مبارزان بسياري بودند كه در راستاي مبارزه با مفاسد مالي و خلاصي كشور از اين معضل، جان خود را از دست دادند؛ اميركبير از سردمداران چنان مبارزاني بود و تاريخ گواه آن است كه چه بر سر او آوردند. داستان به قتل رسيدن اميركبير حكايت از نارضايتي عاملان فساد در دستگاه حكومتي ناصرالدين شاه دارد؛ چرا كه اقدامات اصلاحي او باعث قطع دستدرازيهاي بسياري بر اموال عمومي و بيتالمال گرديد. بعدها نيز آيتالله كاشاني، مصدق، مدرس، حضرت امام(ره) از ديگر بزرگاني بودند كه به مبارزه عليه فساد دستگاه حاكمه پرداختند. سلاطين قاجار جملگي مرتكب اعمال فاسدآلودي بودند كه هر يك به نوعي پرده از چهره فاسد آنان برميداشت. در تاريخ آمده كه آغامحمدخان قاجار براي به دست آوردن جواهرات نادري دست به جنايتهاي بسياري در خراسان زد؛ از جمله اينكه حاكم خراسان را در فجيعترين شكلي به قتل رساند.8 دستاندازي به بيتالمال، باجگيري و نيز سوءاستفادههاي مالي به وفور وجود داشت. بيشتر ماموران دولتي حاضر به گرفتن رشوه بودند و حاكمان محلي نيز به اين امر مبادرت داشته و به ثروتاندوزي مشغول بودند. آنها در نخستين فرصت، مبالغي را كه براي خريد مقام خود پرداخته بودند، از مردم طلب ميكردند.9 در اين دوران برخي افراد با پرداخت رشوه، به القاب خاصي منتسب ميشدند كه هرگز شايسته آن نبودند.10 اين القاب حتي به اشخاص غيرمميز نيز داده ميشد.11
    چنين وضعيتي در دوران سلطنت مظفرالدين شاه و ناصرالدين شاه قاجار نيز وجود داشت؛ حاكمان قاجار براي پرشدن خزانه دولت، هر ساله حكام ايالات را تغيير ميدادند و از اين انتصابات رشوههاي فراواني ميگرفتند. حاكمان محلي نيز كارهاي اداري را به اشخاص متمول ميفروختند و از اين راه بر اموال عمومي قيموميت داشته و چپاولهاي بسيار ميكردند.12
    در پايان اين بحث يادآوري اين نكته ضروري به نظر ميرسد كه دستيازي به اموال عمومي و حيف و ميل بيتالمال، در راه خوشگذراني و عشرت شاهان قاجار صرف ميگرديد. شهوتراني ناصرالدين شاه از نمونه اين چپاولها است. بنا به قولي روزي كه او كشته شد، هشتاد و پنج زن داشت كه زنهاي درجه اول ماهي 750 تومان، درجه دوم بين 200 تا 500 تومان و درجه سوم بين 100 تا 150 تومان از خزانه دولت پول ميگرفتند؛ حقوق دخترهاي بزرگ شاه نيز تا 400 تومان بود و كسي هم حق اعتراض نداشت.13 اين است نمونههايي از وضعيت كشور ما در عصر قاجار كه چگونه سلاطين و حاكمان دولتي و محلي به راحتي مرتكب اعمال فاسدي ميشدند. با كودتاي رضاخان عمر حكومت قاجار به پايان ميرسد و دوران استبدادي رضاخان و حكومت پهلوي با ويژگيهاي خاص خود آغاز ميگردد.

    فساد مالي رضاخان، پهلوي اول
    در زمان رضاخان ارتكاب اعمال فاسد نيز نه تنها كم نشد، بلكه بيشتر از قبل نيز صورت گرفت و حتي با استبداد و اختناق بيشتري هم شايع گرديد. درخصوص شخصيت رضاخان در تاريخ ايران آمده است: «وقتي او در سوم اسفند 1299 كودتا كرد و در سال 1304 به سلطنت رسيد، نه ملكي داشت، نه كارخانه و نه دارايي قابل ذكري، و در سال 1320 املاك سلطنتي او حدود دو هزار ملك شش دانگ برآورد شد كه از راههاي مفسدهآميزي چون غصب، خريد به اجبار و چپاول به دست آمده بود.»14 در آن زمان رضاشاه با تصرف اموال و املاك مردم، بزرگترين مالك ايران شده بود و تمام چرخهاي حياتي كشور را در جهت منافع شخصي خود به حركت درميآورد. مرگ در انتظار كساني بود كه حاضر نبودند املاك خود را تقديم شاه كنند.15
    در تاريخ آمده است كه او باجهاي هنگفتي ميگرفت و در حالي كه طبقه سرمايهدار، تجار، انحصارگرو مقربان سياسي را غني ميكرد، تورم و مالياتهاي سنگين و سوءاستفادهها و مفاسد مالي، سطح زندگي مردم را كاهش ميداد. جنون ثروت، رضاخان را آنقدر از خود بيخود كرده بود كه تنها به غصب املاك مردم، برقراري انحصارات و كارخانهداري ختم نميشد، بلكه اعتبارات و بودجه مملكتي و بهويژه درآمد كشور از نفت، بدون هيچ حساب و كتابي در اختيار شخص شاه بود و او به ميل و اراده خود از آن برداشت نموده و حيف و ميل ميكرد.
    فساد مالي شخصرضاخان و مفاسد بيشمار مقامات بلندپايه باعث گرديد، تصدي مشاغل و پستهاي بالاي دولتي و حكومتي تنها در دست عدهاي محدود جابهجا شود. در تاريخ آمده است: «اداره سيصد شغل سطح بالاي مملكتي فقط در اختيار 70 الي 80 نفر از سياستمداران قديمي و بانفوذ بود كه به جز چند مورد، سن همه آنها از 50 و يا 60 سال بيشتر بود.»16 چنين وضعيتي در طول سلطنت رضاخان به وفور ديده ميشد؛ استبداد، فقر، تبعيض و بحرانهاي اقتصادي بر شدت وخامت شيوع مفاسد مالي افزوده بود.

    فساد مالي در رژيم پهلوي دوم
    بعد از روي كار آمدن محمدرضا اوضاع جامعه از نظر شيوع فساد مالي بدتر شد. چرا كه فساد در آن زمان تنها به رضاخان و اطرافيان بانفوذ او محدود ميشد، اما در دوران سلطنت پهلوي دوم، از شخص شاه گرفته تا خاندان و فاميل او و نيز دولتهاي بر سر كار آمده و وابستگان آنها، همگي به چپاول اموال عمومي، رشوهخواري و اخاذي مشغول بودند. به طوري كه اين ميزان گستردگي، باعث شكلگيري اعتراضات داخلي و خارجي گرديد و حاكميت را با بحران مشروعيت مواجه كرد. اين مساله به عنوان يك موضوع ملي مطرح بود چرا كه به قولي «در رژيم گذشته فسادهاي زير 100 ميليون تومان را مباح ميشمردند.»17 از آن جا كه خود دولت نيز فاسد بود، نميتوانست در مقابل فساد مقامات و صاحبان قدرت و نفوذكاري انجام دهد و وقتي دولتمردان ادعاي مبارزه با فساد مالي را ميكردند، به سراغ چند تاجر، بازاري و يا كارمند دون پايه رفته و آنها را محاكمه ميكردند و خود را حامي جامعهاي بدون مفاسد مالي ميدانستند. در سالهايي كه نفت به قيمت خوبي فروش ميرفت، فساد در نورچشميها بسيار زياد ميشد و وقتي قيمت نفت پايين ميآمد، بحران اقتصادي، فقر مزمن، مهاجرت روستاييان، تبعيض و شكاف طبقاتي و هزار و يك معضل ديگر در جامعه شيوع پيدا ميكرد؛ اين موضوع نتيجه سياستهاي غلط و سوءاستفادههاي مالي كلان و نيز برداشتها و حيف و ميلهاي بيحساب و كتاب ثروت عمومي بود. در ادامه به تفصيل و به صورت موردي، مفاسد شخص شاه، درباريان و خاندان پهلوي و دولتهاي بر سر كار آمده را مرور ميكنيم.

    محمدرضا پهلوي عامل اصلي مفاسد مالي در كشور
    شاه به زعم خود بودجه كشور را تقرير ميكرد، برداشتها و حيف و ميلهاي او از خزانه عمومي باورنكردني است. يكي از اين هزينههاي عجيب، مخارجي بود كه او به معشوقههاي خود ميداد، وي براي مسكوت ماندن قضيه روابط نامشروع خود، رشوههاي كلاني به زنان بسياري ميپرداخت؛ بيشتر اين رشوهها جواهرات قيمتي بودند كه تنها با يك اشاره از خزانه پرداخته ميشدند.18 همچنين خريد كاخها، ملك، زمين و اتومبيل، سرمايهگذاري در خارج از كشور، سفرهاي خارجي و... همه از ثروت عمومي و خزانه مملكتي هزينه ميگرديد.
    شخص شاه در بسياري از معاملات انجام شده با شركتهاي اسلحهسازي امريكايي رشوه ميگرفت. اين شركتها براي جلب توجه وي به منظور خريد از آنها، رشوههاي كلاني ميپرداختند: «خود شاه تنها در يك معامله با شركتهاي اسلحهسازي امريكايي حدود 5/3 ميليارد دلار رشوه گرفته بود.»19 در بررسي پروندههاي مربوط به فروش جنگافزار و تسليحات به ايران موارد بسياري در اينخصوص وجود دارد كه نه تنها دولتهاي به قدرت رسيده، بلكه اعضاي خاندان سلطنتي و شخص شاه از شركتهاي مربوط رشوههاي كلاني دريافت ميكردند.20 با اين وجود شاه بارها ادعاي مبارزه با فساد را داشت و بر خشكاندن ريشه رشوهخواري و مفاسد در ايران تاكيد ميكرد حتي در اصل نوزدهم انقلاب سفيد، مبارزه با فساد مالي را گنجانده بود و گاهي اوقات اصل «از كجا آوردهاي» را در مجلس يا دولت بر سر زبانها ميانداخت، هر چند مردم ميدانستند عامل اصلي خود اوست و شرط اول مبارزه، پاكسازي دربار ميباشد. خوشگذرانيها، مجالس عيش و نوش و نحوه برپايي جشنهاي 2500 ساله، همگي ادعاي دروغين شاه را نمايان ميكردند. شاه براي تبليغات رييسجمهوري امريكا --- براي آنكه بعدها حامي او باشد --- مخارج هنگفتي پرداخت ميكرد كه تمام اين هزينهها از بودجه عمومي و خزانه پرداخت ميگرديد. جالب اينجاست كه اگر شخص مورد نظر، رييسجمهور نميشد، تا مدتها روابط خصمانهاي وجود داشت مگر اينكه امتيازات و رشوههاي خاصي از سوي شاه و دولت ايران داده ميشد تا روابط به حال عادي بازگردد. نمونهاي از اين مساله در سال 1355 اتفاق افتاد كه دلارهاي نفتي بسياري از ايران براي ستاد انتخاباتي رييسجمهور امريكا هزينه شد.21

    فساد مالي خاندان پهلوي
    رشوهخواري، تصرف اموال و املاك عمومي، قاچاق مواد مخدر، قمار و عياشي تنها گوشهاي از ويژگيهاي خاندان فاسد پهلوي دوم است. به گفته يك منبع موثق غربي، در چند سال آخر حكومت رژيم پهلوي، مبالغ هنگفتي --- بالغ بر 2 ميليارد دلار --- از درآمدهاي نفتي به طور مستقيم به حساب بانكي متعلق به اعضاي خانواده سلطنتي در خارج از كشور واريز ميشد كه اين انتقالات هرگز در خزانه كشور ثبت نگرديد.22 اين خاندان با چپاول و بلعيدن ثروت زمينداران و ملاكين و متلاشي كردن نيروهاي اقتصادي --- اجتماعي، به درآمدهاي غيرمالي خود افزودند و درآمدهاي ريالي را نيز به حسابهاي خود در خارج از كشور منتقل ميكردند. خزانه مملكتي؛ حساب شخصي شاه، اطرافيان و خاندان پهلوي بود و پرداختها به دلايل مختلفي صورت ميگرفت.
    بر طبق مستندات تاريخي، خانواده پهلوي در اوايل دهه 1350 ثروتمندترين خانواده سوداگر ايران بودند؛ شراكت هر يك از افراد اين خانواده در كارخانههاي ساخت ماشينآلات، مجتمعهاي اتومبيلسازي، توليدات ساختماني و ساختمانسازي، شركتهاي معدني و كارخانجات نساجي امري بديهي بود. بيشتر داراييها نيز توسط «بنياد پهلوي» مديريت و اداره ميشد؛ اين بنياد در سال 1337 تاسيس گرديد تا به ظاهر امور بشردوستانه و خيرخواهانه را سامان دهد. در اواخر دهه 1350 دارايي بنياد بالغ بر 8/2 ميليارد دلار ميشد كه در زمينه املاك، بازرگاني، بانكداري، ساخت اتومبيل و... سرمايهگذاري گرديد، دارايي شاه در اين بنياد حدود 135 ميليون دلار بود. برآورد شده كه خاندان سلطنتي 5 درصد كل سرمايه ثابت ناخالص كشور را در برنامه پنجم به صورت بخش خصوصي داخلي سرمايهگذاري كرده بودند.23
    اين وضعيت اقتصادي در جامعه باعث شكلگيري انحصار خاصي شده بود كه بخش بزرگي از آن در دست خاندان پهلوي بود و با وجود انحصارات در اقتصاد داخلي، ديگر كسي را ياراي رقابت با آنها نبود. از طرفي بنياد پهلوي سالانه بالغ بر 40 ميليون دلار يارانه ميگرفت و تنها در سال 1356، سهام 207 شركت شامل 8 شركت معدني، 10 كارخانه سيمان، 17 بانك و شركت بيمهاي، 23 هتل، 25 كارخانه فلزات، 25 واحد كشت و صنعت و 45 شركت ساختماني را در اختيار داشت.24 اين وضعيت اقتصاد كشور را فلج كرده بود، با توجه به اينكه قشر عظيمي از جامعه به شدت از فقر، تبعيض و شكاف طبقاتي رنج ميبرد، بحرانهاي اقتصادي روز به روز بر وخامت اوضاع افزوده بود. كسي هم كه ميخواست سرمايهگذاري كند، در دام انحصارات خاندان سلطنتي افتاده و مضمحل ميشد چرا كه اجازه كار پيدا نميكرد؛ به نمونهاي از اين موضوع اشاره ميكنيم: «از آن جا كه شاهپور غلامرضا كارخانه سيمان داشت، نميگذاشت كسي اجازه تاسيس كارخانه سيمان بگيرد و در نتيجه اين مساله بود كه مملكت دچار كمبود سيمان شد.»25
    برپايي مجالس عيش و نوش، جشنها و مهمانيهاي بسيار و پرخرج از ديگر مواردي بود كه هر يك از اعضاي خاندان سلطنت و وابستگان به ميل خود انجام ميدادند. هزينه تمام اين مجالس پرخرج كه دور از شان والاي انساني بودند، از بودجههاي مملكتي و خزانه عمومي تامين ميشدند. به عنوان مثال، مراسم جشن 2500 ساله را مرور ميكنيم؛ اين جشن كه به مناسبت سالگرد بنيانگذاري نخستين سلسله شاهنشاهي در ايران بر پا گرديد به شكل مفتضحانهاي برگزار شد. اين جشن تنها براي رهبران كشورهاي خارجي تدارك گرديد و به همين خاطر كليه فعاليتهاي تداركاتي آن نيز به خارجيان سپرده شد. جشنها با بريز و بپاش فراواني برگزار شدند و هزينه يكصد ميليون دلاري آن هم از خزانه مملكتي پرداخت گرديد.26 در مجالس برپا شده اعمال خلاف اخلاق و فاسد جاري بود، تنها براي تزيين و چراغاني شهر تهران حدود هشتاد ميليون تومان هزينه شد؛ در حالي كه در جنوب شهر، مردم از شدت قحطي و خشكسالي مجبور بودند اطفال خود را بفروشند.27 به همين دليل جرقههاي اعتراض و انزجار از شاه، خاندان سلطنتي و دولتهاي وابسته شعلهورتر شد.
    سوء استفادههاي مالي، رشوهخواري و فساد مالي در معاملات داخلي و خارجي فراوان بود، به طوري كه در طول تاريخ 2500 ساله پادشاهي سابقه نداشت. اين مساله تنها مشكل موجود نبود، بلكه اعضاي خانواده سلطنتي كه از اين راهها ثروت كلاني به دست آورده بودند، به فساد اخلاقي روي آورده بودند، قماربازي، عياشي و قاچاق مواد مخدر از كارهاي معمول آنها بود. فردوست درباره اشرف، خواهر محمدرضا پهلوي نوشته: «قماربازي، قاچاق مواد مخدر و عياشي كه با سوءاستفادههاي مالي همراه بود از جمله كارهاي روزمره اشرف بود.»28 دخالتهاي دربار در امور مربوط به مواد مخدر تنها به اشرف ختم نميشد، بلكه هر يك به نوعي سهيم بودند و حتي دولتهاي بر سر كار آمده و برخي از شخصيتهاي صاحب قدرت نيز به اين كار مبادرت داشتند.29
    نمونههاي بسياري از ارتكاب اعمال فاسد توسط خاندان پهلوي وجود دارد كه به عنوان مثال روزنامه كيهان در شهريور و مهرماه سال 1376 طي سلسله مقالاتي با عنوان «دزدان با چراغ» به آنها اشاره كرده است و خاطرات موجود و كتابهاي نوشته شده در اين زمنيه توسط نويسندگان داخلي و خارجي نيز بر اين موضوع تاكيد دارند. بنابراين وقتي شاه و خاندان پهلوي در فساد مالي غوطهور هستند، ميتوان وضع دولتهاي وابسته را در آن دوران حدس زد و اگر تلاشي براي مبارزه با فساد صورت گرفته به يقين ادعايي دروغ بوده كه راه به جايي نميبرد.30

    دولتهاي فاسد در رژيم سابق
    فساد مالي وزيران و دولتهاي بر سر كار آمده در دوران پهلوي دوم زبانزد خاص و عام است. هر دولتي كه بر مسند قدرت مينشست، بيشتر از دولت قبلي مرتكب اعمال فاسد ميشد و جالب اينجاست كه هر دولت و كابينهاي كه بر سر كار ميآمد، سرلوحه كار خود را مبارزه با فساد قرار ميداد و اعلام ميكرد: «دولتها با فساد و در كنار فساد زندگي كردهاند و با عوامل و اسباب فساد در حال سازش دائمي و همزيستي مسالمتآميز به سر بردهاند.»31
    مهمترين و اصليترين راه براي سوءاستفادههاي مالي و فساد دولتهاي رژيم، خريد تسليحات از طريق بودجه نظامي بود. طبق آمار موجود در دهه 1970 ارتش ايران داراي سلاحهايي بود كه حتي نيروهاي نظامي امريكا هم به آنها مجهز نبودند و برخي از آنها براي ارتش امريكا گران تشخيص داده شده بود. بودجه مستقيم وزارت جنگ از سال 1953 تا 1961 به ميزان 65 ميليارد ريال يعني چهار برابر بودجه صنعتي و كشاورزي بود؛ كمكهاي نظامي امريكا به ايران باعث گرديد 40 درصد از بودجه نفت كه ميبايست براي كارهاي عمراني و توسعه اقتصادي خرج ميشد، صرف كسري بودجه ناشي از نظاميكردن كشور شود.32
    در دولتهاي انتصابي، مشاغل و پستهاي دولتي، حكومتي و سفارتخانهاي با پرداخت رشوههاي كلان جابهجا ميشد؛ اين مشاغل ممكن بود به كساني داده شود كه هرگز تخصصي در امور محوله نداشتند. نفوذ صاحبان ثروت و قدرت در دولتمردان و وزيران به جايي رسيده بود كه حتي ممكن بود اقتصاد مملكت را با بحران روبهرو كند. يكي از اين نمونهها مربوط به وقتي است كه گلسرخي، وزير منابع طبيعي بود. وي با يكي از تجار معروف به نام آهنچيان قرار گذاشتند هر جا زمين و يا ملك باارزشي يافتند، آن را جزو اراضي منابع طبيعي (ملي) معرفي كرده و آن را از تملك صاحبش خارج كنند و بعد از خريد ارزان، زمين را از ملي بودن خارج كرده، به چند برابر قيمت بفروشند و در اين ميان سود حاصله را بين خود تقسيم كنند.33 مواردي از اين دست در تاريخ بسيار به چشم ميخورد.
    از بين دولتهاي بر سر كار آمده، دولت هويدا و كابينه او بيشترين فساد را مرتكب شدهاند ؛ قمار، عياشي و حيف و ميل درآمدهاي نفتي بيش از پيش در اين دوران وجود داشت. فردوست در مورد اوضاع آن زمان ميگويد: «در هيچ زماني به اندازه دوران هويدا فساد گسترده نبود.» 34 دريافت وامهاي كلان و بازپرداخت آنها و بهويژه بهره آنها --- به منظور خودشيريني -- باعث تاراج ثروت ملي و دلارهاي نفتي حاصل از فروش نفت خام شد. جالب اينجاست كه كشور در سالهاي شوك نفتي (54 -- 1352) كه درآمدهاي كلاني به دست آورده بود، به كشورهاي مختلف وام ميداد و از سويي، به دلايلي وام ميگرفت. نكته اينجاست كه رژيم با شرايط سنگين و با بهره 120 در هزار وام ميگرفت و سرمايه ملت و درآمد نفت را با بهره 6 در هزار به ديگر كشورها وام ميداد.35 پس از اينكه درآمد نفت و صادرات نفت خام كم شد، مشكلات يكي پس از ديگري جامعه را با بحران مواجه كرد؛ اجراي سياستهاي دروازه باز باعث شد كه واردات به 5 برابر صادرات برسد. براي اينكه ايران نقطه امني باشد و سپر دفاعي امريكا در مقابل كمونيست محسوب شود، هزينههاي نظامي نيز افزايش يافت. اين وضعيت تنها باعث ثروتمندتر شدن عدهاي محدود و فقير شدن قشرعظيمي از جامعه شد.36
    سياستهاي فريبكارانهاي از جمله «انقلاب سفيد» و «اصلاحات ارضي» نه تنها منافعي براي عامه مردم نداشت، بلكه عامل نفاق، تبعيض طبقاتي، فقر و مهاجرت بود. روند جاري در آن زمان به سمت وابستگي اقتصادي و سياسي به غرب و به خصوص امريكا حركت ميكرد. به اين ترتيب، بخش مهمي از درآمدهاي نفتي صرف خريد مواد مصرفي و بخش مهم ديگر آن نيز صرف خريد تسليحات ميشد. آن زمان در اقتصاد ايران ظرفيتسازي نشده بود، به همين دليل ارتكاب مفاسد مالي و سوءاستفادهها به شدت رواج داشت. نمونه بارز اين مساله مدت انتظار كشتيهاي پهلو گرفته براي تخليه بار بود؛ چون آمادگي لازم وجود نداشت، ممكن بود تا 800 كشتي در صف انتظار براي تخليه بار خود در نوبت بمانند و حتي گفته شده اين انتظار گاهي تا 6 ماه طول ميكشيد، اين مساله براي صاحب كشتي مسووليتي نداشت و اگر كالا فاسدشدني بود، طبق دستور آن را در دريا ميريختند. فردوست اين وضعيت را رويه دايمي توقف كشتيها در بندرعباس عنوان كرده است.37
    فساد، رشوهخواري و سوءاستفادههاي مالي به همراه ترويج عادات اجتماعي غيربومي و ارزشهاي غيرسنتي طبقه حكومتي و دولتمردان باعث تنفر و پريشاني عموم ملت شده بود. اين فساد با افزايش شديد قيمت نفت به اوج خود رسيد، شاه و دولت دستنشانده هميشه ميزان معيني فساد و رشوه را در ميان مقامات ضروري ميدانستند و به آن عمل ميكردند. اين وضعيت براي مردم و روحانيت مردمي غيرقابل تحمل بود؛ بنابراين اعتراضات مردمي و جرقههاي انقلاب شعلهورتر شد.
    در دوراني كه رژيم پهلوي آخرين نفسهاي حيات خود را ميكشيد، شاه فرار كرده و كشور را به حال خود واگذاشته بود، هر كس از وابستگان هر آنچه ميخواست، ميكرد؛ در اين دوران كوتاه نيز مفاسد مالي بزرگ و سوءاستفادههاي كلاني وجود داشت. از جمله در زمان دولت بختيار كه دوره آن كوتاه بود، تلاش براي ارتكاب فساد با سرعت بيشتري صورت گرفت. بختيار به تنهايي حدود 60 ميليون تومان از هزينه سري نخستوزيريرا به نفع خود برداشت كرده بود و تنها 10 ميليون تومان را بابت باختهاي خود در قمار پرداخته بود.38
    با اين حال، عمر رژيم فاسد پهلوي به سر آمد و اين در حالي بود كه تا به شدت در فساد فرو رفته بود. مردم ديگر تحمل چنين وضعيتي را نداشتند. رهبري ديني با همت مردم و پشتوانه الهي توانست بساط خاندان پهلوي را برچيند و با پيروزي انقلاب عمر آن را به سر آورد. به يقين يكي از علتهاي اصلي بروز انقلاب اسلامي و پيروزي شكوهمند آن، وجود مفاسد مالي، رشوهخواري، حيف و ميل اموال عمومي و سوءاستفادههاي غيرقانوني دولتمردان و مقامات بالاي رژيم سابق بود و به طوري كه اشاره كرديم، اكثر صاحبنظران و انديشمندان داخلي و خارجي بر اين مساله تاكيد دارند.

    جمعبندي و نتيجهگيري
    فساد در رژيم پهلوي به نهايت خود رسيده بود و ميلياردها دلار توسط عمال داخلي و حتي خارجي از طريق اعمال فاسد جابهجا ميشد. حتي طبق برآوردي، ميزان فساد صورت گرفته بين سالهاي ---55 1352 حدود يك ميليارد دلار بود.39 اين در حالي بود كه دولتهاي داخلي خود را مدعي و حامي مبارزه با فساد مالي و رشوهخواري معرفي ميكردند و جالبتر اينكه دولت امريكا نيز از گستردگي مفاسد مالي در ايران ابراز نگراني ميكرد و كمكهاي خود را به دولت --- تنها به صورت تبليغات دروغين --- كم ميكرد؛ در حالي كه در فاصله سالهاي ---57 1955 ميزان كمكهاي بلاعوض و وامهاي دولت امريكا به ايران به طور متوسط در سال حدود 100 ميليون دلار بود.40
    از طرفي در دوران سلطنت پهلوي اول و دوم، به افراد، گروهها و يا عواملي كه بايستي در يك جامعه مدني به مبارزه عليه مفاسد مالي و رسواگري عاملان آن بپردازند، اجازه فعاليت و ادامه حيات داده نميشد. در يك جامعه مدني، مطبوعات يكي از اركان مبارزه با مفاسد مالي هستند؛ اما در رژيم پهلوي به جاي مبارزه، خود سانسوري ميكردند، آنها حق نداشتند انحرافي از رژيم پيدا كنند؛ سعي ميكردند اعمال رژيم را توجيه كرده و از مخالفان، حوادث و جريانات واقعي سياسي اسمي نبرند؛ چيزي نوشته ميشد كه مسالهاي به وجود نياورد. پنجه سانسور اجازه تبادل فكر نميداد و محيط با خفقان كامل توسط عوامل جاسوس و ساواك حفظ ميشد.
    قوه قضاييه نيز كه بايستي مستقل، آزاد و عادلانه عمل كند، وظيفه اصلي خود يعني رسيدگي به جرايم، انحرافات و مفاسد را، فراموش كرده بود. با گذشت سالها چنان ضعيف شده بود كه بيشتر دستورات مقامات قوه مجريه، دولتهاي فاسد و ساواك بر آن حاكم بود؛ مشاغل كليدي در اختيار اشخاص فاقد صلاحيت قرار داشت و محدوديتهاي مختلف، كارايي قوه قضاييه را مختل كرده بود. بيشتر وزيران، مقامات دولتي و حكومتي و صاحبان نفوذ، قدرت و ثروت، با عنوان سرعت در كار به دخالت در امور قضايي ميپرداختند. قضات و مسوولان قضايي اگر به دستورات و نكات تحميلي دولت و ساواك توجه نميكردند و با چند دفعه احضار و جلب تسليم سازمان امنيت نميشدند، بدون سرو صدا از كار كنار گذاشته ميشدند. قضات و عاملان قضايي هم كه بر سر كار بودند براي ارتقاي مقام و عنوان، چاپلوسيهاي بسياري انجام ميدادند و بسياري از جنايات رژيم را تسهيل ميكردند.
    نبود احزاب مختلف و فعال نيز يكي از راههايي بود كه فساد مالي را تسهيل ميكرد. اگر حزبي شكل ميگرفت و طبق وظيفه خود، به رسواسازي فاسدان ميپرداخت، بلافاصله نابود شده و اجازه ادامه حيات پيدا نميكرد. البته جالب است بدانيم كه يك حزب مطرح وابسته وجود داشت با عنوان «حزب رستاخيز» كه توسط شاه و خاندان پهلوي پايهريزي شد. علت تكحزبي بودن نيز مشكل سوءاستفادههاي مالي بيان ميشد، آنها ادعا ميكردند تنها با حزب واحد اين معضل رفع ميشود. افراد و گروهها مجبور به عضويت در اين حزب بودند و كساني كه امتناع ميكردند، از حقوق اجتماعي خود محروم شده و گاهي حبس و شكنجه در انتظار آنان بود. حضرت امام(ره) با اعلاميهاي صريح پرده از رسواييها و مفاسد صورت گرفته زير لواي عضويت در حزب رستاخيز برداشتند و در 28 صفر 1395 هجري قمري، به شدت حزب را زير سوال بردند؛ ايشان فرمودند: «اجبار مردم به تظاهر در موافقت و پايكوبي و جنجال در امري كه مخالف خواسته آنهاست و اجبار ملت به ورود در حزب، نقض قانون اساسي است.» ايشان ورود افراد به اين حزب را تحريم كردند.
    بنابراين، ميتوان گفت كه رژيم سابق و وابستگان آن در فساد مالي و سوءاستفادههاي بسياري غوطهور شده بودند و هيچكس نميتوانست به مقابله با آنها بپردازد؛ همگان مسخ شده و در خواب غفلت فرو رفته بودند. اما گذشت زمان مردم را بيدار كرد و روحانيت و مردم با تمسك به ريسمان الهي بساط فساد و ارتشأ رژيم را برچيدند. پيروزي انقلاب اسلامي ايران، رژيم پهلوي را با ابعاد و سيطره گسترده فسادش ابطال كرد. مقام معظم رهبري در توصيف وضعيت رژيم سابق چنين فرمودهاند: «رژيم پهلوي با نابودكردن كشاورزي ملي و وابسته كردن صنعت ناقص و معيوب و بازگذاشتن دست بيگانگان حريص و دوركردن دربار و غارت منابع نفتي و بذل و بخشش ثروت ملي به اربابان امريكايي و اروپايي و ويران كردن روستاها و تبديل ايران به بازار كالاهاي بيارزش خارجي و پيمانههاي محصولات كشاورزي امريكا و برنامههاي خائنانه ديگري از اين قبيل، اقتدار كشور را دچار انحطاط مزمن و وابسته به اداره قدرتهاي خارجي كرده و رگ حيات ملت را به دست دشمنان سپرده بود.»41 اين بود كه پايههاي انقلاب شكل گرفت و با جديت تمام به ثمر نشست.
    اما سوال مهمي كه شايد در اذهان باشد، اين است كه چرا در ايران بعد از انقلاب همچنان شاهد بروز مفاسد مالي هستيم؟ هر چند اين بحث مجال ديگري را براي پاسخ دادن ميطلبد،42 اما اشاراتي گذرا به اين موضوع ميكنيم. نخست اينكه به حمد الهي سران و مقامات طراز اول حكومتي از اين مساله مبرا هستند و پيوسته در اين خصوص گوشزدهايي ميكنند. ديگر اينكه قوه قضاييه در ايران اسلامي مستقل و آزادانه عمل ميكند و به شدت عليه مصاديق فساد مالي مبارزه ميكند. سوم اينكه مطبوعات آزاد، جنبشهاي دانشجويي و نيز تعدد احزاب و در يك كلام جامعه مدني موجود، مجال جولان به فاسدان نميدهد.
    حال اگر فردي، گروهي و يا شخصيتي مرتكب اعمال فاسد شد، چندين بحث مطرح ميشود؛ نخستين و مهمترين آن اين است كه ارزشهاي اخلاقي و آموزههاي معنوي و ديني در او كم اثر و يا بياثر شدهاند و از طرفي وجدان خفته او توانايي بيداركردن او را ندارد. اگر ارزشهاي اخلاقي و ديني در جامعه پرفروغ باشد، شخص به خود اجازه ارتكاب مفاسد را نخواهد داد، چون در جامعه ديني كنترلهاي دروني و بيروني نقش اصلي خود را به خوبي ايفا ميكنند. نكته ديگر اينكه شايد علت اصلي ارتكاب مفاسد، فقر و اقتصاد نوپاي كشور باشد كه با توجه به جواني انقلاب، رفتهرفته سايه شوم وابستگي سياسي و اقتصادي رخت بربسته و اقتصاد داخلي با تكيه بر مردم و خداوند متعال شكوفاتر ميشود. سومين بحث نيز آن است كه علت برخي از مفاسد در عدم شفافيت قوانين و يا تعدد آنهاست كه بايستي در اينخصوص نيز اقداماتي اساسي صورت گيرد. چهارمين توضيح اينكه بسياري از مفاسد مالي صورت گرفته ممكن است ريشه خارجي داشته باشند و توسط بيگانگان و دشمنان حمايت و پشتيباني شوند؛ دشمن انقلاب سعي بسيار دارد با توسل به ترفندهاي گوناگون جو فاسدي را در داخل رواج دهد. لازم است ريشههاي اين نفوذ به خوبي شناخته و به طور كامل از بين برود و نيز عاملان فاسد و وابسته، رسوا شوند.
    تمامي هموغم مسوولان حكومتي و دولتمردان مملكتي با ارائه قوانين و دستورالعملهاي مختلفي، از جمله تشكيل مستمر جلسات ستاد مبارزه با فساد مالي و نيز تصويب قانون پولشويي و غيره، بر اين است كه مصاديق فساد از جامعه اسلامي رخت بربندد، چرا كه جامعه اسلامي ما دنبالهروي حكومت ديني و جامعه علوي است. شايسته آن كه هدف اصلي مردم و مسوولان در راستاي كمكردن فاصله طولاني با جامعه آرماني علوي باشد و البته اين، كاري بس عظيم و بزرگ است بنا به فرموده مقام معظم رهبري، «مهمترين بخش انجام اصلاحات در كشور ما بايستي مبارزه با فقر، فساد و تبعيض باشد.»

    پينوشتها:
    -1- ر.ك. به: فريدون هويدا، سقوط شاه، ترجمه ح.1. مهران، انتشارات اطلاعات، تهران، 1365، ص 9.
    -2- ر.ك. به: مهدي رهبري، اقتصاد و انقلاب اسلامي ايران، مركز اسناد انقلاب اسلامي، تهران، 1379، ص 291.
    -3- نمونههايي از اين نظرات را در منابع زير جستوجو كنيد؛ نيكي آر. كدي، ريشههاي انقلاب ايران، ترجمه عبدالرحيم گواهي، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، چاپ دوم، تهران، 1375؛ همچنين: سايروس ونس و برژينسكي، توطئه در ايران، ترجمه محمود مشرقي، انتشارات هفته، تهران، 1362، و نيز: فرد هاليدي، ديكتاتوري و توسعه سرمايهداري در ايران، ترجمه فضلالله نيكآيين، انتشارات اميركبير، تهران، 1358.
    -4- سقوط شاه، ص 92.
    -5- اين بحث، نظر آنتوني پارسونز است كه در خاطرات خود در دوران سفارت خود (سفير كبير انگليس) آورده است:
    .28,9791-47915, London, 4891, PP. 1Anthony Parsons, The Pride and the Fall: Iran
    -6- مثالي در اين زمينه را در كتاب زير ببينيد: حسين فردوست، ظهور و سقوط سلطنت پهلوي، انتشارات اطلاعات، تهران، 1374، جلد اول، ص 572.
    -7- براي ملاحظه برخي از نمونههاي فساد مالي در ايران قديم، ر.ك. به: حسن دادگر، فساد مالي: زمينهها، عوامل و راهكارهاي خلاصي، به سفارش كانون انديشه جوان پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، انتشارات موسسه فرهنگي دانش و انديشه معاصر، در دست چاپ.
    -8- در تاريخ ميخوانيم كه دستور داده شد دور سر حاكم خراسان را خمير بگيرند و سرب مذاب در آن بريزند، تا او مجبور شود جواهرات نادري را به آغامحمدخان قاجار بدهد؛ ر.ك. به: سيدجلالالدين مدني، تاريخ سياسي معاصر ايران، دفتر انتشارات اسلامي، چاپ ششم، تابستان 1375، جلد اول، ص 23.
    -9- ر.ك. به: تاريخ تمدن ويل دورانت، ترجمه گروهي از نويسندگان، انتشارات اسلامي، تهران، 1365، جلد ششم، ص 842.
    -10- مثالهايي در اينباره را در ماخذ زير ببينيد: مهدي بامداد، شرح حال رجال ايران، انتشارات زوار، تهران، بيتا، جلد اول، صص 209 و 514.
    -11- ر.ك. به: ناظمالاسلام كرماني، تاريخ بيداري ايرانيان، تهران، بدون ناشر، 1357، جلد اول، ص 127.
    -12- براي بررسيهاي بيشتر در اين زمينه، ر.ك. به: مرتضي راوندي، تاريخ اجتماعي ايران، انتشارات اميركبير، تهران، 1359، جلد چهارم، صص 130 و 849. جلد دوم، صص --497 --498 514،
    -13- همچنين در تاريخ آمده كه وقتي ناصرالدين شاه دستور قتل اميركبير را صادر كرد، با نقشه قبلي و حيله اطرافيان، در حال معاشقه با يكي از زنان خود بوده است و اطرافيان با اين ترفند، مانع بزرگ خود را كه همانا اميركبير بود از ميان برداشتند؛ ر.ك. به: تاريخ سياسي معاصر ايران، جلد اول، صص ---54 59.
    -14- ر.ك. به: ژوليان باريير، اقتصاد ايران (---1349 1279)، ترجمه مركز تحقيقات تخصصي حسابداري و حسابرسي، انتشارات سازمان صنايع ملي و سازمان برنامه، تهران، 1363، ص 197.
    -15- مرگ آنها توسط آمپول هوا و يا ماندن در سلولهايي پر از شپش آلوده به تيفوس شكل ميگرفت كه به طور كامل مرگي طبيعي وانمود ميشد؛ ر.ك. به: تاريخ سياسي معاصر ايران، جلد اول، صص ---271 270.
    -16- تاريخ سياسي معاصر ايران، جلد اول، ص 297.
    -17- كانون انديشه دانشجوي مسلمان دانشگاه صنعتي اميركبير، فساد مالي در حاكميت، انتشارات موسسه فرهنگي خانه خرد، قم، 1380، ص 58.
    -18- فردوست در كتاب ظهور و سقوط سلطنت پهلوي به تفصيل در اينباره سخن گفته است؛ از جمله در اين كتاب آمده كه ممكن بود براي يك معشوقه يك ميليون تومان هم بدهد و اگر زيبا و باارزش بود، در ماه 10 ميليون در قالب جواهرات قيمتي به او رشوه ميداد. براي بررسيهاي بيشتر، ر.ك. به: ظهور و سقوط سلطنت پهلوي، جلد اول، صص 48، 50، 216، 226، 262، 265.
    -19- و�

  11. #11
    کاربرسایت mina آواتار ها
    تاریخ عضویت
    ۸۶-۰۸-۱۸
    نوشته ها
    1,895
    سپاس ها
    0
    سپاس شده 0 در 0 پست

    پولشوئي , مبارزه بامفاسد اقتصادي و همسويي با اقتصادجها�

    پولشوئي , مبارزه بامفاسد اقتصادي و همسويي با اقتصادجهاني

    تصويب لايحه مبارزه با جرم پولشوئي در مجلس, ضروريست دلايل و ضرورتهاي داخلي و نقش عوامل بين المللي موثر در تدوين اين لايحه بررسي شود, تا ميزان كارآمدي و منافع آن براي كشور مشخص گردد.
    شكي نيست كه بخشي از اقتصاد هر كشوري را فعاليت هاي مجرمانه و اقتصاد زيرزميني تشكيل مي دهد و وجود اقتصاد زيرزميني, انگيزه و توان رقابت را از فعالين عرصه هاي مولد اقتصادي سلب كرده و زمينه فعاليت سالم براي توسعه اقتصادي را از بين مي برد.
    به اعتقاد كارشناسان, لايحه مبارزه با جرم پولشوئي با هدف ايجاد محدوديت در چرخه مالي فعاليتهاي اقتصادي نامشروع, طراحي شده است, تا با حذف متخلفين اقتصادي, زمينه فعاليت اقتصادي سالم فراهم شود.
    از طرف ديگر, كشور ما به دليل همسايگي با كشورهاي افغانستان و پاكستان بيش از ساير كشورها در معرض ورود پول هاي كثيف ناشي از معامله مواد مخدر به چرخه اقتصادي, قرار دارد كه اين امر اقتصاد كشور را بيشتر در معرض خطر پولشوئي قرار مي دهد.
    در شرايط كنوني جهاني, كنوانسيون هايي براي مبارزه با جرم پولشوئي تشكيل شده است و كشورهاي عضو با تصويب قوانين، يك سري محدوديت هايي را در سيستم بانكي و پولي خود ايجاد كرده اند
    همچنين اين كشورها در راستاي اهداف جهاني سازي و در روابط اقتصادي خود با كشورهاي مختلف, وجود اينگونه مقررات را در سيستم بانكي كشورهاي ديگر نيز ضروري دانسته و تنظيم روابط و معاملات خود با اين كشورها را متاثر از اين امر قرار مي دهند.
    امروزه بحث مواد مخدر و چرخه مالي آن به فراموشي سپرده شده است و بحث مبارزه با تروريسم و حمايت هاي مالي كشورها از طريق چرخه پولي و بانكي خود از اين گروهها, جاي مبارزه با مواد مخدر را گرفته است.
    مسئله اي كه به نظر مي رسد, اينست كه آيا لايحه مبارزه با جرم پولشوئي تحت فشار و تهديدات بين المللي تهيه شده است و يا اينكه شرايط اقتصادي كشور اين ضرورت را ايجاب كرده است؟
    به اعتقاد كارشناسان، يكي از دلايل مهم تهيه اين لايحه فراهم نمودن شرايط سالم اقتصادي و ايجاد مانع براي فعاليت هاي اقتصادي مجرمانه بوده و دليل ديگر آن كاستن از فشار خارجي و تهديدات كشورها در اعمال محدوديت در روابط اقتصادي خود با كشور ما مي باشد.
    در شرايط فعلي جهاني, كشورها و قدرتها يكي از شيوه هاي مبارزه با تروريسم را در مسدود كردن دارائي و جلوگيري از چرخش منابع مالي اين گروهها مي دانند، لذا سعي دارند با وضع مقررات در فعاليت هاي مالي گروههاي تروريستي محدوديت ايجاد كنند.
    اين كشورها, تصويب قوانين مبارزه با جرم پولشوئي و پيوستن به كنوانسيون هاي بين المللي را ملاك مبارزه كشورها با تروريسم مي دانند و كشورهايي كه قوانين و محدوديت هايي براي پولشوئي وضع نكرده اند, در معرض اتهام همكاري با تروريسم قرار مي گيرند.
    در اين خصوص ايرج نديمي، عضو كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به اينكه لايحه مبارزه با جرم پولشوئي به نوعي مي تواند همان لايحه مبارزه با مفاسد اقتصادي باشد، افزود: اين لايحه با تحقيق از منشأ تحصيل پول و جلوگيري از ورود پولهاي غيرقانوني به سيستم بانكي كشور مي تواند نقش مهمي در پيشگيري از تخلفات اقتصادي و سالم سازي محيط اقتصادي كشور داشته باشد.
    به اعتقاد وي با تصويب لايحه مبارزه با جرم پولشوئي , جلو , فعاليتهاي مجرمانه اقتصادي از قبيل فروش مواد مخدر، قاچاق كالا، فرار مالياتي و پولهاي حاصل از آن با محدوديت براي ورود اين پولها به روند اقتصادي و سيستم بانكي كشور گرفته مي شود, و تحقيق از منشأ تحصيل آن، انگيزه و زمينه تخلفات اقتصادي را كاهش خواهد داد.
    عضو كميسيون اقتصادي مجلس تصريح كرد : لايحه پولشوئي با تحقيق از منشا و منابع تحصيل پول مي تواند با ثروت هاي غير مشروع مبارزه كند و عرصه را از متخلفين و مفسدين اقتصادي بگيرد.
    با تصويب لايحه مبارزه با جرم پولشوئي در مجلس شوراي اسلامي, بانكها موظف مي شوند كه در هنگام تحويل پولهاي كلان از افراد، قبل از وارد كردن اين پولها به سيستم بانكي كشور, از منبع و منشأ تحصيل آن تحقيق كرده و پس از اطمينان ازاينكه اين پولها از راههاي غير قانوني تحصيل
    نشده اند, آن را وارد سيستم بانكي بكنند.
    محمدباقر نوبخت، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي نيز معتقد است كه قدرتهاي بين المللي, مبارزه با پولشوئي و وضع محدوديت ها در چرخه پولي بانكها را در مبارزه با تروريسم ضروري مي دانند و اين كشورها مي توانند با استناد به نبود قانوني براي مبارزه با پولشوئي در كشور، ما را به كوتاهي در مبارزه با تروريسم متهم كنند.
    اين نماينده مجلس با قوي خواندن احتمال ايجاد محدوديت هاي بانكي توسط برخي كشورها عليه ايران در صورت نداشتن قانون مبارزه با پولشوئي، گفت : چنانچه محدوديت توسط كشورهاي بيگانه ايجاد شود , بانك هاي كشور نمي توانند مبلغي بيشتر از يك هزار دلار به بانك هاي خارج از كشور انتقال دهند.
    وي لايحه مبارزه با جرم پولشوئي را از بعد داخلي ,در راستاي مبارزه با مفاسد اقتصادي و اصلاح و بهبود شرايط اقتصادي كشور ارزيابي كرد وافزود, وجود مفاسد اقتصادي, مانعي در افزايش ميزان سرمايه گذاري در كشور مي باشد, لذا مبارزه با جرم پولشوئي مي تواند در مبارزه با مفاسد اقتصادي و كاهش تاثيرات آن نقش اساسي داشته باشدو امنيت سرمايه نيز به ارمغان آورد.
    وي با اشاره به سياست دولت در همگرائي با اقتصاد جهاني، تهيه و اجراي قانون مبارزه با جرم پولشوئي را با اهميت خواند.
    نوبخت با اعلام بهم پيوستگي سلامت سيستم اقتصادي كشورها، تدوين قانون مبارزه با پولشوئي را تضمين كننده سلامت اقتصاد كشورها از خطرات و مضار پولهاي كثيف با منشأ غيرقانوني دانست.
    وي با اشاره به توليد مواد مخدر در كشور همسايه، و بالابودن زمينه ورود پولهاي ناشي از اين معاملات به سيستم بانكي كشور، خطر اين پولها را در برهم زدن سلامت اقتصادي كشور مهم خواند و اعمال محدوديت در ورود اين پولها به سيستم بانكي كشور را ضروري دانست.
    دكتر علي قنبري، استاد دانشگاه و عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس نيز معتقد است كه تصويب قانون مبارزه با جرم پولشوئي به دليل اينكه كشور ما ناگزير از تعامل با اقتصاد جهاني است، يك ضرورت مي باشد.
    اين كارشناس مسايل اقتصادي تصريح مي كند، كه نبود قانون مبارزه با پولشوئي, كشور را در اقتصاد جهاني با مشكل مواجه مي كرد و احتمال داشت كه اين كشورها يك سري مقررات و محدوديت هايي را در معامله و تبادل اقتصادي با كشور ما وضع كنند.
    وي رشد و توسعه اقتصاد هر كشوري را منوط به سالم بودن فضاي فعاليت هاي اقتصادي دانسته و افزود: در كنار فعاليت قدرتمند بازار سياه و اقتصاد زيرزميني، برنامه ها و فعاليت هاي سالم اقتصادي به توسعه و رونق منتهي نخواهد شد.
    دكتر قنبري با تصريح وجود فشار اقتصاد جهاني بركشور به خاطر نبود قانون مبارزه با پولشويي ، گفت : تصويب قوانين و ايجاد محدوديت در سيستم چرخش مالي بانك ها براي مقابله با پولشوئي و پيوستن به كنوانسيون هاي بين المللي مبارزه با پولشوئيدر كشوريك ضرورت است .
    وي به تاثيرات مخرب ورود پولهاي غير قانوني به سيستم اقتصادي كشور اشاره كرد و اضافه كرد: فعاليت هاي اقتصادي مجرمانه و منابع حاصل از آن تاثيري در توسعه اقتصاد كشور نداشته و زمينه رقابت هاي سالم اقتصادي را از بين مي برد.
    مسئله ديگر اينكه آيا بانكها در مبارزه با جرم پولشوئي صلاحيت و توان تشخيص منابع تحصيل پول مشتريان را دارند و در صورت مشاهده تخلف و مواجهه با پولهاي غيرقانوني، درخصوص اطلاع دادن به مراجع قضائي, چه وظيفه اي برعهده خواهند داشت؟
    سيد ناصر قوامي، رئيس كميسيون قضائي و حقوقي مجلس معتقد است كه بانكها توان و صلاحيت تشخيص مشروع يا نامشروع بودن اموال مردم را ندارند و مبارزه با جرم پولشوئي بدون هماهنگي با دستگاه قضائي عملي نيست.
    وي خاطرنشان كرد: تمام دستگاههاي اجرايي موظف هستند كه در صورت مشاهده تخلف، آن را به مراجع ذيصلاح اطلاع دهند، در حاليكه در لايحه مبارزه با جرم پولشوئي، استفاده از ابزارهاي قضائي لحاظ نشده است.
    كارشناسان بر اين اعتقاد هستند كه لايحه مبارزه با جرم پولشوئي در بعد داخلي با هدف ايجاد محدوديت و مبارزه با فعاليت هاي اقتصادي مجرمانه, سالم سازي محيط اقتصادي, مبارزه با درآمدهاي نامشروع و در كل مبارزه با مفاسد اقتصادي تهيه و تدوين شده است.
    همچنين همگرايي با اقتصاد جهاني و جلوگيري از وضع محدوديت هاي اقتصادي عليه كشور, زمينه ها و دلايل خارجي تدوين اين قانون عنوان مي شود.
    با در نظر گرفتن شرايط منطقه اي و خطراتي كه از جانب معاملات مواد مخدر, و ورود پول هاي حاصل از آن به جريان اقتصادي كشور و همچنين با در نظر گرفتن شرايط بين المللي و صرفنظر از اينكه آيا اين تصميم تحت تأثير فشارهاي بين المللي اتخاذ شده يا نه، مي توان گفت كه در صورتي كه اين لايحه با موفقيت اجرا شود، مي تواند در اقتصاد كشور, تاثير خوبي داشته باشد.
    بنابراين با انجام يك سري سياستهاي اصلاح ساختاري در اقتصاد و شفاف سازي قوانين كه زمينه هاي رانت طلبي را در اقتصاد كشور كاهش مي دهد, مي توان گفت كه اين اقدام دولت در مبارزه با مفاسد اقتصادي و جلوگيري از تخلفات اقتصادي, نقش تعيين كننده اي خواهد داشت.
    نكته اي كه در اينجا حائز اهميت است, اينست كه دولت و مجلس آيا مي توانند در شور دوم بررسي اين لايحه, برخورد با پولشوئي را از طريق ايجاد هماهنگي با دستگاه قضائي با توجه به اينكه دولت, ابزار و راهكارهاي اجراي اين لايحه و تشخيص منابع تحصيل پول را در اختيار ندارد بسمت قانو نمند كردن پيش ببرند ؟

    _________________

  12. #12
    کاربرسایت mina آواتار ها
    تاریخ عضویت
    ۸۶-۰۸-۱۸
    نوشته ها
    1,895
    سپاس ها
    0
    سپاس شده 0 در 0 پست

    دستگاه قضايي، نيازمند رهبري

    دستگاه قضايي، نيازمند رهبري



    در عرصه اداره جامعه و مهندسي اجتماعي، ميان سه مفهوم زير، تفاوتهاي ظريفي وجود دارد كه غفلت از آن، ادارهكنندگان جامعه را گرفتار خطاهاي فاحشي خواهد ساخت:
    1ـ مديريت خرد
    2ـ مديريت كلان
    3ـ رهبري
    در مديريت خرد، اداره يك بخش از يك واحد اداري يا صنعتي يا آموزشي و امثال آنها، مد نظر است و مدير آن بخش، بدون نياز به در نظر داشتن عملكرد بخشهاي ديگر، تلاش ميكند تا به اهداف بخشي خود دست يابد.
    در مديريت كلان، يك واحد بزرگ با مجموعهاي از بخشها، مورد توجه است و مدير، ضمن تعيين سياست كلان براي بخشها و زيربخشهاي آن واحد، هماهنگي و همسوسازي كليه فعاليتهاي داخلي را نيز مد نظر دارد و از عملكرد متفاوت يا متعارض بخشهاي مجموعه، جلوگيري ميكند تا اهداف كلان سازماني، محقق شود.
    اما رهبري، فرآيندي مهمتر و ضروريتر براي همه واحدهاي اجتماعي است، زيرا به سياستگذاري، ساماندهي، اولويت بندي و هماهنگي همه نهادها و اركان اجتماع ميپردازد و جهتگيري هر واحد اجتماعي را متناسب با وضعيت ديگر بخشهاي جامعه، مشخص ميكند.
    براي شناخت بهتر اين سه عنصر، قوه قضاييه را مورد توجه قرار ميدهيم.
    به عنوان نمونه، يك قاضي، يا رييس دادگستري يك استان، مديريت خرد محسوب ميشود. زيرا در تلاش است تا در حوزه خاص و معين، عملكردي مورد قبول و براي احكام صادره يا تصميمات اتخاذ شده، دلايل قابل دفاع داشته باشد و به امور قضايي در حيطه معين، شتاب و دقت كافي ببخشد. اما رييس قوه قضاييه، مدير كلان است، زيرا هم سياستگذار دستگاه قضايي كشور و هم هماهنگكننده امور بخشهاي مختلف قضايي و هم عنصر مرتبطكننده اين مجموعه با قوا و نهادهاي ديگر به حساب ميآيد. مديريت كلان، نگاه كلگرا اما دروننگر دارد، برخلاف مديريت خرد، كه داراي نگرش جزيي دروننگر، است.
    در اين ميان، عنصر رهبري در قوه قضاييه، هم بايد از درون به كاركرد كليت دستگاه قضايي كشور بنگرد و هم از چشماندازي فراتر، به روابط اين قوه با قواي ديگر جامعه توجه كند، تا همسو با يكديگر عمل كنند و هم به بررسي عملكردها و ارزيابي كلي فعاليتهاي قوه قضاييه بپردازد و تنها به توجيهپذيري قانوني رفتارها بسنده نكند. بلكه، به تأثير عملكرد كلي دستگاه قضايي بر افكار عمومي و نيز قضاوتي كه درباره اين نهاد در ذهنيت غالب مردم نقش ميبندد، توجه كافي نشان دهد و بر اين اساس به تصحيح عملكردهاي غلط و تقويت راهكارهاي صحيح بپردازد.
    يادآوري اين نكته ضروري است كه جايگاه رهبر، در كليت نظام اسلامي، مشخص و معين است اما مراد ما در اين بحث، «عنصر رهبري» است و نه شخص رهبر. لذا اين نقش را لزوما نبايد در شخصيتي مستقل از مديريت كلان هر واحد اجتماعي، جستجو كرد. درواقع، رييس قوه قضاييه ميتواند علاوه بر اداره يك قوه مهم كشور، رهبري آن مجموعه را نيز بر عهده داشته باشد و به همسويي با اهداف كلي نظام و هماهنگي با قواي ديگر و ايجاد نگاهي مثبت در مردم نسبت به عملكرد قوه قضاييه، توجه جدي نشان دهد ولي، متأسفانه جاي خالي عنصر رهبري در قوه قضاييه كنوني، به آساني احساس ميشود.
    اكنون چندين پرونده سياسي و شبهسياسي در دستگاه قضايي كشور، تشكيل شده و دهها نفر از سياسيون، روزنامهنگاران و چهرههاي مطرح اجتماعي، يا محكوم شدهاند و يا اتهامات آنها در دست بررسي است. به اين پديده از چند منظر ميتوان نگريست؛ دستگاه قضايي، تمايل دارد، تنها از نگاه حقوقي به اين مسأله بنگرد و گمان ميكند، اگر بتواند براي نطق يك نماينده يا سخنراني يك استاد دانشگاه يا شركت فردي در يك كنفرانس يا مواردي از اين دست، عنوان مجرمانه حقوقي دست و پا كند، كافي است و بنابراين، همگان بايد اين اقدامات را بپذيرند و حتي از آن دفاع كنند، چون قانوني است.
    در حالي كه اين نگاه از درك نتيجه كوتاهمدت اين گونه اقدامات ظاهرا قانوني عاجز است. آيا واقعا افكار عمومي، صرفا با طرح اين ادعا، با دستگاه قضايي همراه ميشود؟ آيا مردم، تعلق تقريبا همه اين متهمان را به يك طيف و سليقه سياسي خاص، به اين دليل ميدانند كه اين افراد جناح مقابل، هيچگونه جرمي را مرتكب نميشوند؟ اگر سليقه سياسي ديگري بر دادگستري كشور مسلط شود، آيا نميتواند با همين نگاه و شيوه، براي بسياري از سياسيون رقيب، پرونده قضايي تشكيل دهد و عنوان مجرمانه بيابد؟
    دستگاه قضايي با رهبري مجدد عملكرد خود، بايد در سودمندي بسياري از فعاليتهاي گذشته خود تجديدنظر كند. چندين سال پيش، وقتي آيتالله منتظري در اعتراض به بازرسي بيت خود، عليه مسؤولان قضايي سخن گفت و در كمال ناباوري، براي يكي از مسؤولان وقت دادگاه ويژه روحانيت، حكم مرگ صادر كرد، عدهاي تصميم به بازداشت و محاكمه قضايي او گرفتند اما، يكي از مقامات عالي كشور اكيدا آنها را از اين كار، باز داشت و تأكيد كرد، كسي حق پيگيري قضايي اين امر را ندارد و در صورتي كه حرفي براي نقد سخنان آقاي منتظري وجود دارد، بهتر است با مردم در ميان گذاشته شود.
    اين شيوه، در بسياري از زمينههاي سياسي و فرهنگي و مطبوعاتي قابل الگوبرداري است، زيرا پيگيري قضايي و حقوقي در بيشتر اين گونه موارد، پاسخ عكس ميدهد. اگر درباره اظهارات دكتر هاشم آقاجري در همدان هم به همين شيوه عمل ميكرديم، نتيجه بهتري عايد نظام ميشد، يا اكنون كه پرونده آنچناني تشكيل شده و اعتبار دستگاه قضايي زير سؤال رفته است؟ آيا تصويري كه از نظام اسلامي در داخل و خارج كشور پس از اين محاكمه ناروا ـ ولو با داشتن محمل قانوني ـ ايجاد شده، برازنده است؟ آيا در دوران حضرت امام هم به خاطر اظهارات منتقدانه يك نماينده مجلس، مدعيالعموم وارد صحنه و باعث رودررو قرار گرفتن دو قوه ميشد و اتهامات گوناگوني را متوجه نظام ميكرد؟
    دستگاه قضايي براي رسيدن به وضعيت قابل دفاع و پس از رهبري مجدد سازوكارهاي گذشته خود، بايد در چند زمينه، تجديدنظر كلي كند:
    1ـ تا زماني كه وضعيت قانوني رسيدگي به جرايم سياسي روشن نشده و محاكمات سياسي با حضور هيأت منصفه صورت نميگيرد، دستگاه قضايي حتيالامكان از وارد شدن به اينگونه ماجراها پرهيز كند، زيرا خسارات وارده به اعتبار نظام اسلامي و دستگاه قضايي (در اين موارد) بسيار زياد است، در حالي كه با نپرداختن قضايي به اين مسايل، مشكلات كمتري ايجاد ميشود. نگاهي به سود و زيان حاصل شده از محاكمه نمايندگان به خاطر اظهارات سياسي آنها، دادگاه شركتكنندگان در كنفرانس برلين، محاكمه معاون سياسي وزارت كشور و فرماندار تهران به اتهام تقلب در انتخابات تهران، محاكمه نيروهاي ملي ـ مذهبي به اتهام براندازي، دستگيري روزنامهنگاران متعدد به اتهامات قابل اغماض، محاكمه وكلاي برخي از بازداشتشدگان سياسي، جنجال موسوم به نوارسازان و مواردي از اين دست، نشان ميدهد كه وارد نشدن قضايي به اين حيطهها، سنجيدهتر بود.
    2ـ دستگاه قضايي بايد چشمانداز قابل دفاعي از عملكرد خود در مقابل اتهام جناحي و سياسي بودن برخي از محاكمات، پديد آورد. نميتوان انكار كرد كه بيشتر محاكمات صورت گرفته، عليه جناح سياسي خاصي است و كمتر محاكماتي را ميتوان ديد كه متهم آن، به طيف يا سليقه سياسي مقابل تعلق داشته باشد. آيا بايد اظهارات نمايندگان درباره عملكرد قوه قضاييه را، تضعيف نظام بدانيم اما، انتقادات ديگران از مجلس يا دولت را عبادت تلقي كنيم؟ آيا دستگاه قضايي نسبت به شكايات افراد، حساسيت يكسان نشان ميدهد؟ چرا شكايت تاجزاده از آيتالله جنتي درباره انتخابات تهران، رسيدگي نشد، اما در مقابل، تاجزاده به اتهامات گوناگون، محاكمه شد؟ تعطيلي بدون دليل قانوني و ناموجه و طولاني مدت بسياري از نشريات در مقابل فعال بودن بسياري از مطبوعات ديگر كه انواع اخبار غلط را عليه مخالفان خود نشر ميدهند و از تعقيب مدعيالعموم مصون ميمانند، چه تصويري را از قوه قضاييه در اذهان ايجاد ميكند؟ مهم نيست كه ما براي توجيه مواضع و رفتار خود از كدامين محمل قانوني استفاده ميكنيم بلكه، مهم اين است كه آيا چنين تصويري در افكار عمومي هم شكل ميگيرد يا خير؟ متأسفانه در حوزه مسايل سياسي و مطبوعاتي، نگاه به قوه قضاييه اصلا به مثابه يك نهاد بيطرف نيست. راستي چرا لباسشخصيها ـ يعني عاملان اصلي حادثه كوي دانشگاه ـ محاكمه نشدند؟ چرا سخنگوي سابق قوه قضاييه ـ ميرمحمد صادقي ـ ديگر نتوانست از عملكرد اين دستگاه دفاع كند و استعفا داد؟ چرا كميسيون حقوق بشر اسلامي كه از سوي خود دستگاه قضايي ايجاد شد، عملكرد مسؤولان قضايي كنوني را به نقد كشيد؟
    3ـ مسؤولان قضايي بايد در مورد روند بازجوييها و نهادي كه مسؤوليت اين امر را در چند سال اخير بر عهده داشته، تجديدنظر جدي كنند. از چندين سال پيش، عملا رابطه قوه قضاييه با وزارت اطلاعات، كمرنگ شده و مسؤوليت اين دستگاه امنيتي را، بخش اطلاعات نهاد ديگري به عهده گرفته است. در همان سالها، بسياري از دلسوزان، مشفقانه تذكر دادند كه به وجود آمدن دو دستگاه اطلاعاتي موازي، صدمات جدي به اوضاع امنيتي كشور و اعتماد افكار عمومي وارد ميآورد اما، دستگاه قضايي با بياعتنايي به نظرات وزارت اطلاعات، عملا به تقويت دستگاه موازي ديگر پرداخت و متصديان آن نيز با ورود به تمامي عرصههاي سياسي ـ مانند احزاب، مطبوعات، جنبش دانشجويي و… ـ به دستگيري افراد مختلف مبادرت كردند كه متأسفانه غالب گزارشهاي دريافتي از روند اين دستگيريها و بازجوييها و مصاحبههاي تلويزيوني آنان، تصوير زشت و ناجوري را از دادگاههاي جمهوري اسلامي، در اذهان جهانيان ترسيم كرده است. خوب است قوه قضاييه در اين حوزه نيز به رهبري مجدد عملكرد خود بپردازد و با جدي گرفتن گزارشهاي امثال افشاري و سحابي و ديگران ـ بدون آنكه قصد تأييد همه ادعاهاي آنان را داشته باشيم ـ به ساز و كارهاي ديگر بينديشد كه باعث لطمه خوردن به اعتبار اين دستگاه نشود.
    4ـ به هنگام مديريت آيتالله يزدي در قوه قضاييه، بنيان يك ساختار ديرپاي قضايي تخريب شد و به بهانه سرعت بخشيدن به نظام دادرسي، كار دادسراها پايان يافت و در هر دادگاه و محكمه، قاضي و دادستان يكي شدند و ديگر نميشد از عنصر عدالت، سخن گفت، چرا كه قاضي بين متهم و دادستان نايستاده بلكه، خود، كار دادستان را انجام ميدهد و يك طرف هر محكمهاي است. از سال 76 تاكنون، رييس قوه قضاييه اعلام كرد كه دادسراها، احيا خواهند شد اما اكنون پس از گذشت 6 سال، به مرور احياي محدود دادسراها در تهران و برخي شهرها ديده ميشود و هنوز به صورت گسترده، تحقق اين خواست عادلانه را نميبينيم. ضروري است همت دستگاه قضايي به جاي توجه بيش از اندازه به موضوعات سياسي، فرهنگي و مطبوعاتي، صرف اصلاح اين ساختارهاي غلط، ناكارآمد و حتي ناعادلانه شود.
    5ـ ئيگر از اموري كه بايد مورد توجه دستگاه قضايي كشور قرار گيرد، برخورد با ثروتهاي بادآورده، فسادهاي اقتصادي، سوءاستفاده برخي مديران دولتي از بيتالمال، نفوذفروشي برخي از آقازادهها، فعاليت ناسالم شركتهاي شترمرغي (خصوصي ـ دولتي) و مواردي از اين دست است. نيازي نيست تا پيش از محاكمه و نهايي شدن احكام صادره، تبليغات و جنجال صورت گيرد. اما در صورت اجراي احكام قضايي درباره اين پروندهها، خوب است مردم مطلع شوند و معلوم شود كه قوه قضاييه با توجه به نظرات رهبري انقلاب، گامهاي جدي براي مبارزه با فساد مالي برداشته است. عملكرد مثبت و گسترده قوه قضاييه در اين زمينه ـ البته در صورتي كه فارغ از گرايشهاي سياسي و جناحي باشد ـ بهترين عامل در اصلاح قضاوت منفي مردم درباره عملكرد اين قوه خواهد بود.
    مختصر آنكه مسؤولان قوه قضاييه بايد به عملكرد خود از منظري فراتر از منطقه دروني بنگرند و به ويژه به تصوير ذهني شكل گرفته در مردم نيز به دقت توجه كنند. سادگي است، اگر ايجاد اين تصوير منفي را به تبليغات مخالفان و منتقدان نسبت دهيم، چرا كه بسياري از موافقان و حاميان ديروز، هم قادر به دفاع از اين عملكردها نيستند. انصاف اين است كه ميزان اعتراضات و انتقادات وارده به مديريت دستگاه قضايي، افزونتر از گذشته شده است و اين همه را تنها با رهبري مجدد عملكردهاي كنوني ميتوان اصلاح ك

  13. #13
    کاربرسایت mina آواتار ها
    تاریخ عضویت
    ۸۶-۰۸-۱۸
    نوشته ها
    1,895
    سپاس ها
    0
    سپاس شده 0 در 0 پست

    فساد اقتصادي , تقلب سياه

    فساد اقتصادي , تقلب سياه

    معضل فساد اقتصادي و مالي در چند دهه اخير به گونه اي گسترش يافته كه اكنون به يك چالش جهاني تبديل و تاكنون هشت كنفرانس بين المللي در خصوص بررسي زمينه ها, پيامدها و راهكار هاي مبارزه با آن برگزار شده است.
    كشور ما نيز از پديده فساد اقتصادي مستثني نبوده و آمارها نشان از رشد اين نابهنجاري دارند, به گونه اي كه تعداد پرونده هاي مختومه اختلاس, ارتشا و جعل در دادگاه هاي عمومي از 14 هزار و 334 پرونده در سال 1373به 189هزار و 70 پرونده در سال 1379 افزايش يافته است, به سخن ديگر اين پرونده ها در مدت هفت سال بيش از سيزده برابر رشد پيدا كرده اند.
    مبارزه با اين پديده در مرحله نخست, نيازمند شناخت آن است, ضمن آنكه زمينه هاي بروز آن و راهكارهاي مقابله با آن به دليل پيامدها و تاثيرات شگرف اين پديده بر اقتصاد كشور از مباحث مهم است كه بايد بررسي شود.
    ساد اقتصادي اصولاً به مواردي اطلاق مي شود كه دست اندكاران منافع اقتصادي براي آن كه بتوانند حق و حقوق مشخصه اقتصادي را به نفع خود تغيير دهند, بيش از آنچه كه طبق قوانين اقتصادي يا قضايي تعيين مي شود, از منافع حاصل فعاليت ها برداشت و البته عده اي هم پرداخت نمايند.
    به عنوان مثال , طبق قوانين اقتصادي دريافت هر كس بابت هر فعاليت اقتصادي بايد برابر با توليد نهايي يا بهره وري نهايي وي باشد, يعني سهمي كه هر شخص از توليد به سبب تلاش و فعاليتي كه صورت داده پيدا مي كند.
    همچنين درخصوص فساد مالي , بانك جهاني در تعريف خود از اين نوع فساد, آن را سو’ استفاده از قدرت, مقام و منصب دولتي براي منافع شخصي دانسته است.
    اين بانك در توضيح خود نيز خاطرنشان شده است كه سو’استفاده از قدرت بخش عمومي , لزوماً براي كسب منافع شخصي نيست, بلكه گاه براي تامين منافع گروههاي خاص, دوستان, خانواده و ... مي باشد.
    همچنين نتيجه تمامي موارد فساد مالي پرداخت رشوه نيست ,بلكه فساد مالي بيشتر جنبه حقوقي داشته و مربوط به حسابداري مي باشد و حساب سازي و تقلب محسوب مي شود يا تخطي از حقوقي است كه قانون از نظر مالي تعيين كرده است.
    در اين موارد هرگاه شخصي به صورت غيرواقعي در حساب هاي سود و زيان شركت ها و حساب موازنه دارايي شركت ها و يا حساب هاي شخصي خود به نحوي دخل و تصرف كند كه غيرواقعي باشد, اين شخص مرتكب فساد مالي شده است.
    چنانچه قرار دادهايي كه به موجب قوانين معتبرند (قوانين مالك و مستاجر- كارگر و كارفرما- املاك و مستغلات و...) نقض شوند, مصداق ديگر فسادهاي مالي هستند.
    باتوجه به افزايش نابرابري هاي اقتصادي پس از انقلاب , رشد فزاينده تورم و كاهش قدرت خريد مردم بويژه كاركنان دولت, انحصار قدرت و برخوداري از اطلاعات رانتي, عدم شفافيت در بودجه بندي , عدم شفافيت قوانين و بوروكراسي هاي دست و پا گير اداري, ضعف حاكميت شايسته سالاري در مديريت هاي دولتي, سيطره يك حزب يا طيف خاصي از نخبگان بر فرآيندهاي سياسي و اقتصادي و در برخي موارد پيروي از سنت هاي گروه گرايي و حزبي و نيز ويژگي هاي اجتماعي جامعه مي باشند.
    پس از پيروزي انقلاب , براي به كارگماردن و استفاده از نيروي انساني از شاخص مسلمان بودن استفاده شد, اما معيارهاي تشخيصي اين موضوع بر مبناي صحيح و مناسبي قرار نگرفت و شاخص مسلماني عبارت شد از: مسلماني در ظاهر و نه در كردار و رفتار, از اينرو از افراد شايسته و نخبه - به معناي واقعي كلمه - كمتر سود جسته شد و بدين ترتيب زمينه بروز نوعي فساد اداري حاصل شد.
    به عقيده دكترسيد ابراهيم حسيني نسب استاد اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس ,, عوامل اقتصادي, اجتماعي و فرهنگي همدوش, همگام و عجين با هم بوده و نمي توان تقدم و تدخري براي آنها در نظر گرفت, ولي در نگرشي كلي بايد گفت, نيازهاي اقتصادي هستند كه رفتارهاي اجتماعي را تعيين مي كند.
    به گفته وي , دو گونه مديريت وجود دارد , يك نوع مديريت مشورتي و رفتاري و ديگري مديريت كلاسيك كه اين نوع مديريت سلسله مراتب دارد واز بالا به پايين است ومديريت كشور ايران بيشتر متمايل به جنبه كلاسيك بوده كه ابداً براي جامعه ما با ويژگي هاي فرهنگي - اجتماعي خاص خود, مناسب نيست, چراكه هر گاه بخواهيم مردم را به اجبار وادار به انجام كاري كنيم, آنها راه هاي فراري پيدا خواهند كرد كه اگر چه در ظاهر نشان از اطاعت دارد, ولي در عمل مراد كارفرما محقق نمي شود.
    در جامعه ما كه جامعه اي اسلامي و ارزشي است, روشهاي تشويقي بهتر كاربرد دارند, اما متاسفانه دير زماني است كه ما از فرهنگ اصيل خود دور شده و مديريت جامعه صنعتي غرب كه ناهمگون با شرايط اجتماعي ماست را به عاريت گرفته ايم.
    اين استاد دانشگاه اظهارعقيده كرد : از گذشته هاي دور - صرف نظر از فساد دربارها و صاحبان انحصاري قدرت ها - از ارزش هاي قوي و قدرتمندي بهره مند بوده ايم.
    مردم به قول و قرار هاي خود احترام گزارده و گذشت و فداكاري مرسوم بود و مردم 40 سال پيش صادق تر بودند.
    معاملات در آنزمان شفاهي بود, اما حالا با وجود ارائه چك ها و سفته ها , معاملات با آرامش خاطر صورت نمي گيرد و دليل آن پيدايش روابط نيمه صنعتي است.
    دكتر حسيني نسب كه دانش آموخته دانشگاه "كرنل" آمريكا است با تاكيد بر اينكه سياست هاي اقتصادي و عادات فرهنگي - اجتماعي جامعه تاثير متقابل بر هم دارند , پيرامون رابطه بين فساد
    سياسي و فساد اقتصادي گفت : به طور كلي, در چگونگي انجام فعاليت هاي اقتصادي دو نوع مكتب وجود دارد, دسته اول قايل به جدا بودن اقتصاد از سياست بوده و گروه دوم , دخالت دولت در فعاليت هاي اقتصادي را بايسته و ضروري تلقي مي كنند.
    وي افزود: در بحث بهتر و كاربردي تر بودن اين دو روش من به حضور دولت در صحنه فعاليت ها اعتقاد دارم, اما در عين حال مخالف با مداخله زياد آن در امور اقتصادي هستم زيرا متاسفانه گستره وسيع مداخله دولت در امور اقتصادي و روشن نبودن فعاليت ها و نحوه مداخله ها از جمله چالش هاي فراروي فعاليت هاي اقتصادي در ايران است.
    به گفته وي وجود مقررات و تصدي هاي خاص نوعي قدرت انحصاري براي مسئولان نهادهاي صادر كننده مجوز و ناظر بر فعاليت ها به وجود مي آورد و آشكار است كه هم در عرصه سياسي و هم در عرصه اقتصادي انحصار وجود دارد و جريان هاي صاحب نفوذي كه منافعشان به اين انحصارها وابسته است, علت اصلي بروز فساد اقتصادي هستند.
    وي افزود: از آنجايي كه دستگاه سياسي كشور تعيين كننده استراتژي هاست,تصميم مقامهاي سياسي بر مسائل اقتصادي نيز اثرگذار است و مسلماً هرگونه كاستي در نظام سياسي - به عنوان نمونه, فساد در انتخابات و زد وبندهاي سياسي - مي تواند به مردم هم سرايت كند.
    اين استاد دانشگاه معتقد است ,دموكراسي به شيوه غربي و حزب بازي خود تا اندازه اي به سبب ماهيتش قرين فساد است, زيرا دموكراسي اي كه با شرايط غيرمنصفانه توزيع امكانات اقتصادي همراه باشد, نمي تواند دموكراسي واقعي باشد, چون آن زمان تبديل به دموكراسي قشر مرفه و اشراف و نخبگان مي شود.
    وي ياد اورشد: وجود فعاليت احزاب سياسي هم مي تواند مولد فساد اقتصادي باشد, مگر اين كه در جامعه تعداد احزاب سياسي به اندازه اي باشد كه با ايجاد رقابت بالا در ميان آنها, فساد امكان ظهور نيابد.
    پس بايد به سمت حزب هاي محلي و منطقه اي رفت, به عبارتي ديگر ساختار احزاب بايد از پايين به بالا باشند.
    همچنين اين احزاب بايد ريشه و پايگاه مردمي داشته باشند, به عنوان مثال, حزب كارگر كه توني بلر - نخست وزير انگليس- از اعضاي آن است, با موافقت حمله نظامي به عراق نشان داد كه از پايگاه مردمي سالهاي گذشته خود فاصله گرفته و ديگر حزب كارگر به معناي واقعي خود نيست.
    مدرس دانشگاه تربيت مدرس درپاسخ به سئوالي مبني براينكه " آيا اگر دولت را برداريم, فساد هم برداشته خواهد شد" و آيا راهكار حذف دولت در مناسبات اقتصادي را شيوه اي مناسب و نتيجه بخش در به حداقل رساندن فساد اقتصادي مي دانيد؟ گفت :خير, درست است كه بخش عمده اي از فساد در درون دولت و دستگاههاي وابسته به آن اتفاق مي افتد, اما بخش خصوصي نيز از اين پديده مستثنا نيست.
    در اروپا نيز پايه فعاليت هاي اقتصادي بر نقش دولت در اقتصاد گذاشته شد و در آمريكاي امروز هم , دولت نقش مهمي در فعاليتهاي اقتصادي ايفا مي كند.
    اما از آنجايي كه شاغلان در بخش هاي دولتي از قدرت انحصاري بيشتري برخودارند و اين قدرت انحصاري امكان مداخله خود سرانه در فعاليت هاي اقتصادي را به آنها مي دهد, امكان بروز فساد در اين عرصه بيشتر از بخش خصوصي است.
    از سويي چون دولت توزيع كننده اصلي رانت حاصل از مجوزها, سهميه ها و ... است, بخش بالايي از فساد را به خود اختصاص داده است.
    اما بايد گفت, راه حل مناسب در كاهش بروز فساد در بخش دولتي نه حذف حضور آن كه محدود كردن انحصارها و شفاف نمودن قوانين, همچنين از بين بردن نابرابري درآمدهاست.
    بايد دانست كه ضابطه , كنترل كننده هر سيستمي است و نبود ضابطه باعث خارج شدن سيستم از كنترل و بروز فساد مي شود.
    به عقيده دكتر حسيني نسب , اقتصادهايي كه ساختار آنها و ارتباط ساختاري شان ناهمگن است, اختلاف درآمد بين بخش هاي مختلف اقتصادي شان بالاست و رشدي ناهماهنگ و ناموزن دارند, زمينه ساز بروز رانت در خود مي شوند.
    در اين نوع ساختارها, رقابت براي تصدي برخي مديريت هاي دولتي , در واقع رقابت براي كسب رانت هاست. اعطاي مجوزهاي سرمايه گذاري و واردات نيز در اين نوع ساختار منشا ايجاد رانت است.
    اين استاد دانشگاه افزود : اقتصاد ايران نوعي سرمايه داري تجارت است, يعني شبيه به اقتصاد اروپاي 200 سال پيش. اين ساختار خاصيت اقتصادهاي مختلط از جمله اقتصاد كشورهاي حوزه اسكانديناوي را ندارد , لذا در اين نوع از اقتصاد به دليل عميق شدن شكاف درآمدها, قابليت رانت پذيري بالاست, در حالي كه در اقتصادهاي مختلط در آمد عمومي در سطحي متعادل قراردارد و مردم از خدمات رفاهي رايگان - همچون بيمه و خدمات درماني و آموزشي- بهره مند هستند و همين امر عاملي در كاهش ظرفيت رانت پذيري جوامع است.
    دكترحسني نسب معتقداست ,كشورهايي كه اقتصاد آنها بر دو ركن نفت و دولت استوار باشد, خاصيت رانت پذيري بالايي دارند, چراكه رانت از منابع طبيعي حاصل مي شود و مالكيت اين منابع طبيعي عموماً شفاف نيست. از اين جهت, در ساختار دولت روزنه هاي نفوذي براي بهره مندي از اين منابع و در نتيجه بروز رانت به وجود مي آيد.
    به گفته وي , يويژگي هاي دولت رانتير آن است كه رانت بخش عمده درآمد دولت را تشكيل دهد, رانت از خارج تامين شود و ارتباطي با فرايند توليد در اقتصاد داخلي نداشته باشد. بدين ترتيب بيشتر دولت هاي صادر كننده نفت دولت هاي رانتير هستند.
    اين استاد دانشگاه به اصطلاح كوتوله پروري اشاره كرد و گفت : از چالش هاي جدي كشورهاي توسعه نيافته بي توجهي به عنصر قابليت و شايستگي افراد است و كوتوله پروري يعني تفويض اختيارات به كساني كه فاقد قدرت نوآوري, خلاقيت و توانايي و قابليت لازم براي انجام امور هستند. اين پديده بيشتر در نظام ها پارتي بازي و تبار گماري حرف نخست را در گزينش ها مي زند كه اين موضوع خود يكي از عوامل موجود فساد اقتصادي و اداري است.
    البته علت بروز اين معضل را بايد در نابرابري هاي اقتصادي جست و جو كرد, چرا كه اگر زمينه استفاده از فرصت ها براي همه شهروندان فراهم شود, ديگر دليلي براي اين پارتي بازي ها نيست.
    وي همچنين به چگونگي رواج فساد اقتصادي كه باعث كاهش سرمايه گذاري و در نتيجه كاهش رشد اقتصادي مي شوداشاره كرد واظهارداشت : براي تبيين اين مسئله , ابتدا بايد تعريفي از سرمايه گذاري ارايه كرد .
    سرمايه گذاري در ساده ترين وجه يعني كار كردن , به عنوان مثال دهقاني كه زميني را كشت مي كند و مقداري از بذر خود را در انبار براي كشت سال بعد ذخيره مي كند نوعي سرمايه گذاري انجام داده است .
    اما سرمايه گذاري در معناي پيچيده يعني استفاده از تكنولوژي به روز , اين تكنولوژي را يا بايد خودمان به وجود بياوريم كه مستلزم تحقيق وسيع دانشگاهي است و يا بايد از خارج وارد كنيم كه سبب وابستگي است .
    يافتن راهي ميانه همواره آسان نبوده است و بيان كردن اين مطلب كه تنها وجود فساد مالي سبب عدم رونق سرمايه گذاري است , سخني مبالغه آميز است زيرا در كشور هاي صنعتي هم رونق سرمايه گذاري وجود دارد و هم فساد مالي . حتي برخي از سرمايه گذاريها از طريق پرداخت رشوه و به لفظي مودبانه تر هزينه مبادلات آسانتر صورت مي گيرد .
    اما از آن جهت كه فساد مالي مي تواند فعاليت هاي اقتصادي را از شكل مولد آن به سوي رانت ها و فعاليت هاي زير زميني و به وجود امدن باند هاي تبه كاري مافيايي سوق دهد , بستر ناامني براي سرمايه گذاري هاي مالي ايجاد مي كند .
    وي به سياست هاي مديريتي براي رانت زدايي از اقتصاد كشور اشاره و تصريح كرد:نظام مديريتي فاقد يك نظام بازخورد ( feed back ) است يعني اطلاعات و فرامين يك طرفه و از بالا به پايين بوده و هيچ باز تابي از ناحيه مردم و افراد تحت مديريت به بالا منعكس نمي شود و اين موضوع بزرگترين عيب نظام مديريتي و سبب سازفساد است .
    به عنوان نمونه اگر مديري حتي در سطوح عالي مديريتي عملي به اشتباه انجام دهد كارمند تحت امر او بايد مراتب را به او گوشزد نمايد تا اصلاحي صورت گيرد .
    پس انتقاد پذيري از مشخصه هاي اصلي يك نظام مديريتي مطلوب است .
    همچنين اين نظام بايد به روز باشد و با مكتب هاي نوين فكري دين هماهنگ شود و سيستم مديريتي نيز رفتاري و انگيزشي باشد .
    دكتر حسيني نسب , تدابير پيشگيرانه قضايي را براي رانت زداي دركشورياد آورشد وگفت :
    در خصوص را حل هاي عملي حذف اين معضل اول بايد در تفكر اقتصادي بين مكتب هاي مختلف اعم از سرمايه داري و غير سرمايه داري موازنه ايجاد كنيم و رسانه هاي جمعي هم همين خط مشي را در پيش بگيرند .
    دوم به اصلاح نظام اداري و شفاف سازي مقررات پرداخته شود و اصلاح و نحوه مديريت ها تصحيح گردند .
    سوم لغو تدريجي امتيازهاي انحصاري و معافيت ها به عنوان سياست دولت در نظر گرفته شود.
    چهارم عوايد نفتي از درآمدهاي نفتي به تدريج حذف شوند.
    پنجم تخصيص منابع بايد خارج ازحدود اختيارات اشخاص بوده و به قانون واگذار شود.
    ششم سياست مالي اجرا شده و سياست پولي در جهت كنترل نقدينگي و ضد تورمي باشد .
    و در نهايت , صاحب نظران مسايل فقهي يك اقتصاد مختلط متناسب با شرايط اجتماعي , فرهنگي و مذهبي كشور تدوين نمايند تا تكليف فقهي مشخص بوده و اعتراضي نباشد .
    وي به سهم و جايگاه قوه قضاييه در اين زمينه اشاره كرد وافزود:وجود قوه قضاييه مستقل از جريان هاي سياسي و با قدرت كافي در اجراي قوانين و بهره مندي از كادري كارا در اجراي قانون نقش مهمي را ايفا مي كند .
    بنابر اين در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادي قوه قضاييه بايد اصلاحات را از خود شروع كند وبايد قضاتي به كار گرفته شوند كه با توجه به حساسيت مسئو ليت خود دور از تعلقات سياسي بوده و تحت هيچ عنواني زير بار رشوه نروند.
    همچنين نگرش ها بايد ضابطه مند شده و قوانين به طور كامل اجرا شوند ,زيرا در دنياي واقعي افراد كمي به خاطر رفتا ر فساد آميز خود جريمه مي شوند و نيز شكاف زيادي بين جريمه هاي پيش بيني شده در قانون و جريمه هايي كه در عمل به كار مي روند , وجود دارد , لذا بايد در اين خصوص معيار ها عيني باشند و در جهت تخفيف يا تشديد جرم حركت نكنند .
    استاد دانشگاه تربيت مدرس , نقش مطبوعات و رسانه هاي ارتباط جمعي در آگاهي بخشي افكار عمومي و در نتيجه جلو گيري از پنهان كاري روابط اقتصادي منجر به رانت را خاطرنشان كرد واظهارداشت : رسانه هاي ارتباط جمعي بويژه مطبو عات نقش بسزايي در اطلاع رساني دارند.
    در بيشتر نقاط دنيا مطبو عات داعيه دار اصلاحات هستند واز طرفي از آنها مي توان به عنوان يك عامل قدرت سود جست , به عنوان مثال در آمريكا سياست كلي حكومت را برخي روزنامه هاي قوي چون واشنگتن پست در دست دارند .
    در اين ميان بحث آزادي مطبوعات به عنوان رويكردي قوي در شفاف سازي فرايند هاي سياسي و اقتصادي مورد توجه است .
    به گفته وي رسانه ها بايد بتوانند فعال و آزادانه به طرح مباحث و آگاهي بخشي پرداخته و از اين راه زمينه را براي سلامت و ارتقاي سلامت اداري فراهم سازند .
    همچنين بايد با جسارت عمل كرده و از تفسير هاي ساده بپرهيزند, چراكه رسانه ها زبان باز خوردند .
    دكتر سيدابراهيم حسيني نسب كه دانش آموخته رشته اقتصاد دانشگاه كرنل cornell آمريكا
    و استاد اقتصاد دانشگاه تربيت مدرس است, در كنار نگارش مقالات متعدد و ترجمه كتاب, پژوهش هايي را در زمينه ساختار تجاري ايران, پيش بيني نيازهاي ارزي ايران و غيره انجام داده است.

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

  1. پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: یکشنبه ۱۸ بهمن ۸۸, ۲۱:۲۲
  2. تهران در تصرف موشها!!!
    توسط hrg1356 در انجمن پیرامون محیط زیست
    پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: سه شنبه ۰۳ آذر ۸۸, ۰۹:۱۸
  3. طرح تحول اقتصادی به ضرر اقتصاد و مستضعفین است/می توانیم پرون
    توسط hamid192 در انجمن اخبار ويژه انتخابات ايران
    پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: دوشنبه ۰۴ خرداد ۸۸, ۲۲:۰۵
  4. دبی با بحران اقتصادی روبرو شد
    توسط hamid192 در انجمن اقتصاد
    پاسخ ها: 1
    آخرين نوشته: چهارشنبه ۰۶ آذر ۸۷, ۲۰:۱۴
  5. پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: جمعه ۱۷ آبان ۸۷, ۰۸:۵۲

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •