در قانون حمايت از خانواده مصوب سال 53، شرايط سختي براي ازدواج مجدد مردان در نظر گرفته شده بود كه با منسوخ شدن اين قانون، راه سوءاستفاده براي بسياري از مردان باز شده و شرط در نظر گرفته شده مبني بر رضايت همسر اول نيز كارايي چنداني ندارد، چرا كه با گرفتن شناسنامه المثني و تباني با سردفترداران اين شرط به راحتي از حيث اعتبار خارج مي شود.
رها طاهري


بر اساس ماده 17 قانون حمايت از خانواده ، مرد متقاضي ازدواج مجدد بايد در تقاضانامهاي دلايل ازدواج دوم خود را شرح داده و در دو نسخه به دادگاه ارايه مي كرد كه يك نسخه از تقاضانامه ، ضمن تعيين وقت رسيدگي در دادگاه به همسر اول ابلاغ ميشد و علاوه بر آن، دادگاه با انجام اقدامات ضروري از زن اول او تحقيق ميكرد و توانايي مالي مرد را ميسنجيد كه آيا مرد ميتواند عدالت را اجرا كند يا خير و در كنار اين شرايط ، اگر تقاضاي مرد طبق ماده 16 قانون سال 53 صحت داشت، آن وقت اجازه اختيار كردن همسر جديد را به مرد ميداد و اين حق را براي همسر اول باقي ميگذاشت كه اگر نمي خواهد زن اين مرد باقي بماند، از دادگاه تقاضاي طلاق و صدور گواهي عدم امكان سازش كند.

شروط مقرر براي ازدواج مجدد نيز عبارت بودند از:رضايت همسر اول به ازدواج مجدد مرد ، عدم قدرت همسر اول به ايفاي وظايف زناشويي ، عدم تمكين زن اول از شوهر، ابتلاي زن به جنون و امراض صعب العلاج ، محكوميت زن ، ابتلاي زن به هرگونه اعتياد مضر، ترك زندگي خانوادگي از طرف زن ، عقيم بودن زن و غايب يا مفقودالاثر شدن زن كه شرايط اعتياد و مفقوالاثرشدن و محكوميت و ابتلاي به جنون نيز مشخص شده بود.

بر اساس اين قانون مردي كه با داشتن همسر و بدون تحصيل اجازه دادگاه و همسر اولش مبادرت به ازدواج ميكرد، به حبس از 6 ماه تا يك سال محكوم ميشد و براي عاقد و سردفتري كه از اين مساله آگاه بودند نيز مجازات مقرر شده بود.

به گفته رزا قراچورلو ،عضو كميسيون حقوق بشر كانون وكلاي دادگستري ، نظر شوراي نگهبان درباره ماده 17 قانون حمايت خانواده مصوب 1353 كه طبق آن متعاقدين و سردفتران آگاه در مورد ازدواج مجدد بدون اخذ اجازه از دادگاه يا همسر اول مجازات ميشدند، سبب شده كه اين ماده از قانون حمايت خانواده عملي ضمانت اجرايي خود را از دست بدهد.

قراچورلو در اين باره ميگويد: «در شرايط فعلي تنها راه موجود اين است كه ماده يا قانوني مشابه اين قانون كه حداقل مجازاتي در جهت حمايت از حقوق همسران اول و زنان صورت بگيرد، تصويب شود و به اجرا درآيد.»

زهره ارزني وكيل دادگستري نيز معتقد است:« با توجه به ضرورت تقويت تك همسري بهتر بود مجازات كيفري براي عاقد، مرد و زن دومي كه از ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر اول و دادگاه مطلع بودند، باقي ميماند چرا كه اين كار محدوديتي براي ازدواج مجدد مردان فراهم ميكرد.»

وي با اشاره به اين كه جوامع و شهرهاي بزرگ امروزي ديگر پذيراي دو همسري بودن مردان نيستند، به ايسنا مي گويد: «مجازات كيفري موجب ميشد كه مردها صرفا با پرداخت مبلغي پول و گرفتن شناسنامه المثني زن دوم نگيرند.»

چرا كه اگر سردفتري بدون اجازه همسر اول يا دادگاه عقد مجدد را به جا بياورد، از آنجايي كه به جز تخلف انتظامي كانون سردفتران هيچ مجازات ديگري براي آنها در نظر گرفته نشده، به صورت طبيعي بسياري از ازدواجهاي مجدد نيز ممكن است بدون اجازه همسر اول يا دادگاه صورت پذيرد.

اين در حالي است كه به گفته عالي پناه ، كارشناس امور حقوقي در قوانين موضوعه ، ماده صريحي كه بر جواز چندهمسري تصريح كند، وجود ندارد و اين كه در حال حاضر چندهمسري به عنوان معضل مطرح ميشود، نشان دهنده نقص نهادها و سيستم قضايي است .

او با اشاره به اينكه بحث موجود براي نحوه اجراي قانون است كه بيعدالتي در مورد زنان رخ ندهد، ميگويد: «در اين رابطه به سيستم هايي براي حمايت اجتماعي از زنان نياز داريم كه به طريق قانوني از حقوق زنان دفاع كند تا مردان از حق ايجاد شده مبني بر اختيار چندهمسر براي خود، سوءاستفاده نكنند.»

راهكارهاي قانوني كه در كنار رعايت موازين شرعي ، حقوق همسران اول را نيز مدنظر داشته ، چنانكه با منسوخ شدن ماده 8 قانون حمايت از خانواده كه شامل مواردي بود كه در صورت احراز آنها زن و شوهر ميتوانستند از دادگاه تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش كرده و طلاق بگيرند، قانونگذار بسياري از اين موارد را به صورت شروط ضمن عقد در قبالههاي ازدواج قيد كرده ، كه زوجين در هنگام عقد نكاح، خود را به آن موارد متعهد ميكنند و در صورت تحقق هر يك از آنها ميتوانند بدون طي كردن مراحل طاقت فرساي قضايي به راحتي از هم جدا شوند.

با اطمينان اتخاذ چنين راهكارهايي كه حقوق زنان و مصلحت جامعه را در پي داشته و با موازين شرعي نيز مغايرت نداشته باشد، در رابطه با محدود و مشروط كردن ازدواج مجدد نيز امكان پذير است.

در حاشيه

سخن اصلي در اين مقاله، ضرورت محدود نمودن چند همسري از طريق اعمال فشارهاي قانوني به ويژه وضع مجازاتهاي كيفري براي مردان كه به ازدواج مجدد اقدام ميكنند، همسران دوم و عاقدان و سردفتران آگاه از اين موضوع است. نويسنده مقاله ضمن آنكه به طور تلويحي از فسخ قانون حمايت از خانواده، مصوب سال 1352، اظهار تأسف ميكند. تصويب قانوني مشابه آن را كه حاوي مجازات كيفري باشد، براي حمايت از حقوق همسران اول درخواست مينمايد. وي اين رويكرد را در راستاي تقويت تك همسري ارزيابي ميكند و در عين حال بر رعايت موازين شرعي در اين خصوص تأكيد مينمايد.

در يك ارزيابي اجمالي به نظر ميرسد چنين رويكردي برخاسته از چارچوب نظري است و تقليل گرايانهاي است كه ابعاد مختلف پديده چند همسري را ناديده ميانگارد. اگر اين حقيقت را بپذيريم كه چند همسري از علل و انگيزههاي متنوعي سرچشمه ميگيرد و هوسراني و سوء استفاده مردان تنها يكي از چندين عامل آن است، قهراً رويكردي دقيقتر و همه جانبهتر را در برخورد با آن اتخاذ خواهيم كرد. بدون شك، چند همسري گاه از نيازهاي واقعي و مشروع افراد سرچشمه ميگيرد و در چنين حالتي، وضع مجازات كيفري نميتواند توجيح عقلاني داشته باشد. همچنين اقدام به ازدواج مجدد در مورد گروهي از مردان از عدم ارضاي نيازهاي عاطفي مردان نشأت ميگيرد و روشن است كه در چنين مواردي اگر زنان بتوانند نقش حمايت عاطفي خود از همسرانشان را به شكل مطلوبي انجام دهند، مردان انگيزهاي براي ازدواج مجدد نخواهند داشت. از سوي ديگر، اگر اين گروه از مردان حمايت عاطفي لازم را از همسران خود دريافت نكنند، احتمال اقدام به ازدواج مجدد در آنها افزايش مييابد و براي جلوگيري از اين اتفاق، مجازات كيفري نميتواند ضمانت لازم را فراهم كند؛ زيرا ممكن است مرد براي ارضاي نيازهاي خود به سمت شيوههاي نامشروع كشيده شود و يا دست كم اقدام به ازدواج موقت نمايد كه در هر صورت، پيامد مطلوبي براي همسر اول نخواهد داشت و بر اساس همين نكته است كه بزرگاني مانند استاد شهيد مطهري، الگوي چند همسري را نجات الگوي تك همسري قلمداد كردهاند. به اين ترتيب، اگر تقويت تك همسري را به عنوان يك راهبرد اساسي بپذيريم، در چنين مواردي بايد به تأييد و ترويج رويكردهاي آموزشي و تربيتي كه به رشد ويژگيهاي اخلاقي و مهارتهاي ارتباطي در روابط زناشويي ميانجامند، روي بياوريم و به هيچ وجه اتخاذ رويكردهاي شديد قانوني و كيفري قابل توجيه نخواهد بود. آري امكان سوء استفاده گروهي از مردان همواره وجود دارد كه اگر بخواهيم رويكردي مناسب و منطبق بر موازين شرعي در ارتباط با اين موارد در پيش بگيريم، راهي جز تقويت راهكارهاي شرعي به ويژه مسأله اشتراط ضمن عقد و مداخله قضايي براي تضمين اجراي عدالت توسط شوهر و جلوگيري از هرگونه ظلم و اضرار به زن اول، به نظر نميرسد.