استانداردهاى حق دفاع
محمدحسين ضيايى فر
دبير كميسيون حقوق بشر اسلامى
نيم نگاه
1- اصل هفتم از اصول مبنايى مربوط به نقش وكلا تاكيد مى كند: «حكومت مى بايست تضمين كند كه همه اشخاص دستگير يا بازداشت شده اعم از اينكه داراى اتهام كيفرى باشند يا خير، دسترسى بى درنگ به يك وكيل خواهند داشت.»
۲- مقامات كشورها بايد به محرمانه بودن تماس ها و مشاوره هاى ميان وكلا و موكلين آنها احترام بگذارند.
۳- استانداردهاى بين المللى حكومت ها را موظف كرده اند كه تضمين كنند وكلا بدون هرگونه تحقير، آزار و اذيت، مداخله يا فشار مى توانند وظايف حرفه اى خود را عملى كنند.




نيم نگاه
1- اصل هفتم از اصول مبنايى مربوط به نقش وكلا تاكيد مى كند: «حكومت مى بايست تضمين كند كه همه اشخاص دستگير يا بازداشت شده اعم از اينكه داراى اتهام كيفرى باشند يا خير، دسترسى بى درنگ به يك وكيل خواهند داشت.»
۲- مقامات كشورها بايد به محرمانه بودن تماس ها و مشاوره هاى ميان وكلا و موكلين آنها احترام بگذارند.
۳- استانداردهاى بين المللى حكومت ها را موظف كرده اند كه تضمين كنند وكلا بدون هرگونه تحقير، آزار و اذيت، مداخله يا فشار مى توانند وظايف حرفه اى خود را عملى كنند.

امروزه يكى از مهمترين اجزاى فنى حق دفاع متهم و تضمين هاى دادرسى عادلانه در موازين بين المللى حقوق بشر، حق بر بهره مندى از وكيل يا مشاور حقوقى است. حق مزبور در تمام فرآيند قضايى مورد احترام است ولى به علل مختلف يكى از مهمترين مراحلى كه در فرآيند قضايى شناسايى و اجراى حق مزبور اهميت فوق العاده اى پيدا مى كند، مرحله تحقيقات مقدماتى است كه سنگ بناهاى اوليه پرونده اتهامى گذاشته مى شود. با اين وجود و به رغم اهميت فوق العاده مرحله مزبور، بهره مندى از حق وكيل در تحقيقات مقدماتى نظام هاى حقوقى داخلى كشورها از سابقه طولانى برخوردار نيست در نوشتار حاضر به نحو فشرده سعى مى شود مرورى بر موازين بين المللى مربوطه انجام پذيرد تا روشن شود در هنجارهاى جهانشمول، مفهوم حق بر وكيل در مرحله تحقيقات مقدماتى چيست؟ اقتضائات حق ياد شده چه مواردى هستند؟ آيا استثنائات و محدوديت هاى قابل قبولى بر حق مزبور وارد شده است يا خير؟ در صورت عدم رعايت حق بر وكيل چه آثارى متوجه متهم يا مرجع قضايى و يا كل حكومت مى شود؟ و در نهايت آخرين تحولات در قواعد بين المللى و رويه هاى مربوطه خصوصاً در سطح ديوان اروپايى حقوق بشر به عنوان يكى از معتبرترين نهادهاى قضايى فراملى مرتبط با استانداردهاى حقوق بشر چه مواردى هستند؟
• گفتار اول: مفهوم و دامنه حق بر وكيل در مرحله تحقيقات مقدماتى
۱ - در بررسى پيمان نامه هاى بين المللى حقوق بشر كه در سطح جهانى يا منطقه اى لازم الاجرا هستند تعريف خاصى از حق مزبور ارائه نشده چرا كه اصولاً به طور صريح نه در پيمان نامه بين آمريكايى حقوق مدنى و سياسى، نه در پيمان نامه بين آمريكايى حقوق بشر و نه در منشور آفريقايى حقوق بشر و خلق ها و نه در پيمان نامه اروپايى حقوق بشر، حق بر وكيل يا مشاور حقوقى در مراحل قبل از محاكمه ذكر نشده است. در مجموعه مذاكرات مربوط به تدوين اعلاميه جهانى حقوق بشر و پيمان نامه بين المللى حقوق مدنى و سياسى (مواد ۱۰ و ۱۱ اعلاميه جهانى حقوق بشر كه به مقوله دادرسى عادلانه و تضمين هاى دفاع متهم مربوط مى شود و ماده ۱۴ پيمان نامه بين المللى حقوق مدنى و سياسى خصوصاً پاراگراف هاى ب و ج كه مربوط به حقوق دفاعى متهم و حق انتخاب وكيل مى شود) نيز نكته صريح خاصى يافت نمى شود. و اين نهادهاى نظارتى و مراجع ذيصلاح تفسيركننده اسناد ياد شده بوده اند كه ابعاد اين حق را از برخى مواد اسناد ياد شده استنتاج و به كشورها اعلام داشته اند مثلاً كميته حقوق بشر به عنوان مرجع نظارتى و تفسيرى پيمان نامه بين المللى حقوق مدنى و سياسى اعلام داشته كه حق بر دفاع به معناى دفاع موثر است. يا در اعلام نظرى ديگر تاكيد كرده كه همه اشخاص بازداشتى بايد دسترسى فورى Immediate Access)) به مشاور حقوقى داشته باشند تا از حقوق انسانى شان حمايت لازم به عمل آيد۵ يا تاكيد كرده كه حمايت از فرد بازداشتى دسترسى منظم (Regular) و بى درنگ (Prompt) به پزشكان و وكلا را ايجاب مى كند. كميسيون بين آمريكايى حقوق بشر نيز بيان داشته كه «حق بر دفاع فى نفسه مستلزم اين است كه فرد متهم اجازه داشته باشد از مساعدت حقوقى در همان ابتداى بازداشت بهره مند شود. فلذا هر نظام حقوقى كه بازداشتى را از دسترسى مزبور در خلال بازداشت و تحقيقات مقدماتى منع كند به طور جدى (Seriously) به حقوق دفاعى متهم صدمه زده است.» همين نهاد در اظهار نظرى ديگر تصريح كرده كه «حق به مشاور حقوقى بايد در اولين بازجويى اعمال شود و به منظور تضمين اينكه فرد مجبور به اقرار نشود و از شكنجه رهايى يابد متهم بايد تحقيقات مقدماتى اش فقط در حضور وكيلش و يك قاضى انجام پذيرد.» و اما ديوان اروپايى حقوق بشر به عنوان مرجع قضايى فراملى نظارت بر اجراى پيمان نامه اروپايى حقوق بشر در آراى مختلف در اين خصوص اعلام نظر كرده است. ديوان در يكى از آرايى كه معمولاً در متون تحليلى علمى به آن اشاره مى شود اعلام داشته «حق بر دادرسى عادلانه طبيعتاً مستلزم اين است كه متهم اجازه دسترسى به مشاور حقوقى را در همان مراحل اوليه تحقيقات پليس داشته باشد» فلذا در مورد متهمى كه در خلال ۴۸ ساعت اوليه بازداشت از دسترسى مزبور محروم بوده نقض ماده ۶ پيمان نامه اروپايى حقوق بشر را احراز كرده است. همين مرجع در موردى ديگر تصريح كرده كه دسترسى به وكيل «يك تضمين مبنايى در مقابل هر گونه سوءاستفاده احتمالى عليه متهم در خلال دوره بازداشت مى باشد.» يا در اظهار نظرى ديگر اعلام داشته «فقدان تضمين هاى اينچنينى در خلال بازداشت مى تواند منجر به اين شود كه يك بازداشتى كاملاً از آنچه به اتهام آن بازداشت شده برائت بگيرد.» ۲- جداى از پيمان نامه هاى مبنايى حقوق بشر كه در سطح جهانى و يا منطقه اى لازم الاجرا هستند و رويكرد مراجع نظارتى و تفسيرى آنها كه در تبيين مفهوم حق بر وكيل در مرحله تحقيقات مقدماتى روشنگر بوده اند، جامعه جهانى در چارچوب ضوابط و اسناد مختلف ديگر نيز به اين مهم پرداخته و سعى كرده است در جهت ارتقاى رعايت حقوق بشر استانداردهاى معينى را تدوين و مبناى عمل خود قرار دهد. اسنادى از قبيل قواعد حداقل استاندارد رفتار با زندانيان مصوب كنگره ملل متحد در مورد پيشگيرى از جرم (۱۹۵۵)، مجموعه اصول حمايت از همه اشخاص تحت هر شكل بازداشت يا حبس مصوب مجمع عمومى سازمان ملل (۱۹۸۸)، اصول مبنايى مربوط به نقش وكلا مصوب هشتمين كنگره ملل متحد در مورد پيشگيرى از جرم (۱۹۹۰)، قواعد ملل متحد براى حمايت از اطفال بزهكار محروم از آزادى مصوب مجمع عمومى ملل متحد (۱۹۹۰)، آيين نامه اروپايى مربوط به زندان ها، اساسنامه هاى ديوان رسيدگى به جنايات در يوگسلاوى سابق، ديوان رسيدگى به جنايات در رواندا و در نهايت ديوان كيفرى بين المللى و آيين نامه هاى مربوطه هر يك نكات صريح يا ضمنى را درخصوص حق بر وكيل در مرحله تحقيقات مقدماتى منعكس كرده اند كه امروزه در اكثر متون تحليلى علمى خصوصاً در مجامع بين المللى بدان ها استناد مى شود و مبتنى بر مفاد آنها ابعاد حق مزبور معرفى مى شوند. سازمان عفو بين الملل با استناد به برخى از اسناد ياد شده حق مزبور را چنين معرفى مى كند: «هر فرد بازداشتى (اعم از اينكه اتهام كيفرى متوجه اوست يا به دليل ديگرى بازداشت شده) و هر فرد كه با اتهام كيفرى روبه رو است (اعم از اينكه بازداشت شده يا خير) حق دارد بهره مند از مساعدت مشاور حقوقى شود.» اصل يكم از اصول مبنايى مربوط به نقش وكيل، حق بر بهره مندى از مساعدت مشاور حقوقى در «همه» مراحل رسيدگى هاى كيفرى از جمله بازجويى ها را مورد تاكيد قرار داده است، همچنين اصل هفدهم مجموعه اصول حمايت از همه اشخاص تحت هر شكل بازداشت يا حبس، اين قاعده را در مورد همه افراد بازداشتى مورد حمايت قرار داده است. صراحتاً در بند يك اصل هفدهم مجموعه اصول اعلام شده كه «فرد بازداشتى مى بايست توسط مراجع ذيصلاح از حق داشتن وكيل بى درنگ (Promptly) پس از دستگيرى مطلع و تسهيلات منطقى براى وى جهت اعمال اين حق فراهم شود.» اصل هفتم از اصول مبنايى مربوط به نقش وكلا اعلام داشته كه «حكومت ها مى بايست تضمين نمايند كه همه اشخاص دستگير يا بازداشت شده اعم از اينكه داراى اتهام كيفرى باشند يا خير، دسترسى بى درنگ (Prompt access) به يك وكيل خواهند داشت و در هر مورد نه ديرتر از ۴۸ ساعت از زمان دستگيرى يا بازداشت بدين قاعده عمل خواهد شد.»
• گفتار دوم:
اقتضائات حق بر وكيل در تحقيقات مقدماتى
از مجموعه استانداردهاى بين المللى و رويه هاى مراجع نظارتى مربوطه بايدها و نبايدهاى مشخصى را مى توان استنتاج كرد كه يا به متهم در بهره مندى درست از حق مزبور برمى گردد يا به وكيل و مشاور حقوقى براى انجام درست وظيفه حرفه اى خود و وظايف و تكاليف معينى را متوجه مراجع ذيصلاح كشورى خصوصاً مراجع قضايى و انتظامى و زندان ها مى سازد. برخى از مهمترين اقتضائات رعايت حق بر وكيل عبارتند از:
• الف) حق بر انتخاب وكيل يا بهره مندى از وكيل دلخواه
پاراگراف هاى ب و ج بند ۳ ماده ۱۴ ميثاق بين المللى حقوق مدنى و سياسى كه حق بر وكيل در دفاع متهم از خود را مطرح كرده صراحتاً قيد «به انتخاب خودش» را اعلام داشته اند. همين حق در پيمان نامه اروپايى حقوق بشر و اسناد منطقه اى آمريكا و آفريقا نيز به صراحت مورد تاكيد قرار گرفته است. همچنين اصل اول اصول مبنايى نقش وكلا قاعده ۹۳ آيين نامه اروپايى امور زندان ها، ماده ۵۵ بند ۲ و جزء C اساسنامه ديوان كيفرى بين المللى نيز اين قاعده را مورد تاكيد قرار داده اند. به موجب اصل پنجم اصول مبنايى نقش وكلا، حكومت ها بايد تضمين كنند كه مراجع ذيصلاح فوراً اين حق انتخاب را به متهم دستگير شده يا بازداشتى منعكس مى نمايند.
• ب - حق بر بهره مندى از وكيل مجانى و رايگان
اگر متهم دستگير شده يا بازداشتى، مشاور حقوقى انتخابى نداشته باشد در همه مواردى كه عدالت اقتضا مى كند، مستحق آن است كه براى وى مشاورى حقوقى تعيين شود و اگر خود متهم توانايى پرداخت حق الزحمه وكيل را نداشته باشد خدمات مزبور رايگان ارائه مى شود. اصل سوم از اصول مبنايى نقش وكلا، حكومت ها را ملزم مى كند كه منابع مالى لازم و ساير منابع را براى ارائه خدمات مشاوره به مردم محروم و ناتوان فراهم آورند. در مورد اينكه قيد اقتضاى عدالت مذكور در استانداردهاى بين المللى چه معنايى دارد عمدتاً گفته شده كه اهميت جرم و شدت مجازات بالقوه مربوطه و پيچيدگى موضوعات مطروحه در هر پرونده معيارهاى اصلى هستند. ديوان اروپايى حقوق بشر در يك مورد اعلام نظر كرده كه معيار اقتضاى عدالت براى تعيين وكيل رايگان وقتى نمود مى يابد كه متخصصى لازم است تا دفاع مناسب انجام پذيرد.
• ج - حق متهم بر تماس هاى خصوصى و محرمانه با وكيل و مشاور حقوقى
در قواعد مختلف بين المللى تاكيد شده كه تماس هاى ميان متهم و وكيلش محرمانه است. به موجب اصول ۲۲ و ۸ از اصول مبنايى نقش وكلا، اصل مجموعه اصول حمايت از همه اشخاص تحت هر شكل بازداشت يا حبس، قاعده ۹۳ آيين نامه اروپايى امور زندان ها، پاراگراف ۲ بند E و۱ قطعنامه حق بر دادرسى عادلانه كميسيون آفريقايى حقوق بشر و خلق ها، مقامات كشورها بايد به محرمانه بودن تماس ها و مشاوره هاى ميان وكلا و موكلين آنها احترام بگذارند. حق مزبور براى همه از جمله آنهايى كه دستگير يا بازداشت شده اند اعم از اينكه متهم كيفرى هستند يا خير، اعمال مى شود. ازجمله ضرورت هاى رعايت حق مزبور به موجب اسناد بين المللى اين است كه هيچگونه استراق سمع يا سانسور تماس هاى شفاهى يا كتبى از جمله تماس هاى تلفنى ميان متهم و وكيلش اعمال نگردد و مقامات تضمين نمايند كه وكلا به موكلين خود براساس استانداردهاى حرفه اى بتوانند مشورت و خدمات بدهند.
• د - حق بهره مندى از مشاور حقوقى با تجربه
ذيصلاح و پايبند به دفاع موثر
در اسناد و رويه هاى قضايى فراملى موارد متعددى مى توان يافت كه وقتى سخن از حق بر وكيل از جمله در تحقيقات مقدماتى مطرح مى شود منظور مشاور حقوقى ذيصلاح و حائز شرايط حرفه اى و اخلاقى و پايبند به دفاع جدى از موكلش لازم است. به همين جهت در موازين بين المللى تاكيد شده كه كشورها بايد تضمين كنند كه مشاور حقوقى نمايندگى موثر براى موكلش داشته باشد. در ميان استانداردهاى بين المللى، به طور خاص اصول مبنايى نقش وكلا مواد مختلفى را در مورد وظايف و تكاليف وكلا و تضمين هاى لازم براى اينكه بتوانند كاركرد اصلى خود را ايفا نمايند مقرر داشته است. در رويه قضايى بين المللى آرا و نظرات تفسيرى مختلفى يافت مى شود كه بر وكيل موثر و ذيصلاح و تعهد حكومت ها در اين زمينه تاكيد دارند مثلاً در ديوان اروپايى حقوق بشر موارد متعددى آرا عليه كشورهاى عضو صادر شده كه از اين جهت كوتاهى داشته اند. در يك مورد موكل اعلام داشته كه وكيل تسخيرى به وظيفه دفاع خود به نحو موثر عمل نمى كند و دادگاه ملى ترتيب اثرى نداده است كه همين امر از ديدگاه ديوان اروپايى تخلف محسوب شده است. كميسيون بين آمريكايى حقوق بشر در يك مورد اعلام كرده كه چون وكيل به تعهدات خود در دفاع موثر از موكلش عمل نكرده حق بهره مندى از وكيل نقض شده است. كميته حقوق بشر سازمان ملل در همين زمينه نسبت به وضع موجود در آمريكا در سال ۱۹۹۵ ابراز نگرانى كرد. در موردى ديگر كميته حقوق بشر اعلام كرد «جايى كه به متهم فقط انتخاب محدودى براى گزينش وكلا رسماً تعيين شده داده مى شود و بدين ترتيب مشاور حقوقى برگزيده، گرايش يك بازپرس را دارد، حق متهم براى دفاع موثر نقض شده است.»
• ه - ضرورت جلوگيرى از هر گونه تعرض يا بى احترامى به وكيل
براى اينكه وكلا بتوانند نقش حرفه اى خود را در دفاع موثر از موكلشان ايفا نمايند موازين بين المللى ضرورت حمايت از آنها و مراقبت از اينكه تعرض يا بى احترامى به آنها صورت نگيرد را مورد تاكيد قرار داده اند. استانداردهاى بين المللى حكومت ها را موظف كرده اند كه تضمين كنند وكلا بدون هر گونه تحقير، اذيت و آزار، مداخله يا فشار مى توانند وظايف حرفه اى خود را عملى سازند. برخى از قواعد مزبور در تبيين حق بر تماس هاى محرمانه وكيل و موكل مورد اشاره قرار گرفت. جداى از قواعد ياد شده برخى مستندات بين المللى ديگر نيز روشنگر هستند مثلاً در يك مورد در نيجريه وكيلى به دليل فشارهاى بيرونى مجبور شده بود حضور موثرى در روند دفاع نداشته باشد ولى دادگاه به روند رسيدگى ادامه و حكم اعدام متهم را صادر كرده بود وقتى پرونده در كميسيون آفريقايى حقوق بشر مطرح شد نهاد مزبور مورد را از جمله مصاديق نقض ماده ۷ بند ۱ و جزء C منشور آفريقايى حقوق بشر و خلق ها تشخيص داد. گزارشگر ويژه سازمان ملل در مورد استقلال قضات و وكلا نيز در برخى گزارشات خود اقداماتى كه از ناحيه حكومت ها در جهت تعرض يا محدوديت بر وكلا انجام پذيرفته را منعكس كرده و آن را نقض موازين بين المللى دانسته است.
• گفتار سوم: برخى استثنائات مطروحه در بهره مندى از وكيل يا مشاور حقوقى در تحقيقات مقدماتى
در موازين بين المللى مواردى را مى توان مد نظر قرار داد كه به نحوى موضوع بهره مندى از وكيل و رعايت اقتضائات ياد شده آن در تحقيقات مقدماتى، در يك مقطع زمانى خاص يا به طور كامل با محدوديت هايى روبه رو شده صرف نظر از اينكه از حيث حقوقى برخى از قيود يا استثنائات وارده بر تحرك وكيل در تحقيقات مقدماتى، بحث هاى فنى زيادى را لازم دارد تا مورد سوءاستفاده قرار نگيرد، موارد برجسته برگرفته از استانداردهاى بين المللى به شرح زير قابل ذكرند:۱ - به موجب اكثر موازين بين المللى از جمله بند يك ماده ۱۱ اعلاميه جهانى حقوق بشر و قسمت هاى ب و د بند ۳ ماده ۱۴ پيمان نامه بين آمريكايى حقوق مدنى و سياسى، قسمت C بند ۱ ماده ۷ منشور آفريقايى حقوق بشر و خلق ها، قسمت d بند ۲ ماده ۸ پيمان نامه بين آمريكايى حقوق بشر، قسمت C بند ۳ ماده ۶ پيمان نامه اروپايى حقوق بشر، قسمت d بند ۴ ماده ۲۱ اساسنامه ديوان رسيدگى به جنايات در يوگسلاوى سابق، قسمت d بند ۴ ماده ۲۰ اساسنامه ديوان رواندا و قسمت d بند يك ماده ۶۷ اساسنامه ديوان كيفرى بين المللى، هر متهم حق دارد به رغم توانايى مالى انتخاب وكيل خود شخصاً از اتهاماتش دفاع كند. بديهى است در وجه مزبور وكيل در تحقيقات مقدماتى حضور ندارد. ۲ - وجه ديگرى كه به موجب موازين بين المللى عدم حضور وكيل متصور است، مواردى است كه متهم وكيلى انتخاب نكرده ولى به تشخيص مراجع ذيصلاح قانونى اتهام انتسابى از اهميت برجسته و مجازات بالقوه شديدى برخوردار نيست كه عدالت اقتضا كند براى وى وكيل تسخيرى معرفى شود. ۳ - مورد ديگرى كه در استانداردهاى بين المللى عدم حضور وكيل را براى دوره اى كوتاه مطرح كرده است اصل پانزدهم مجموعه اصول حمايت از همه اشخاص تحت هر شكل بازداشت يا حبس است كه اعلام داشته «... تماس فرد بازداشتى يا محبوس با جهان خارج و به خصوص با خانواده و مشاور حقوقى اش نبايد بيش از چند روز منع شود.» ۴- در اصل ۱۶ مجموعه اصول حمايت از همه اشخاص تحت هر شكل بازداشت كه مربوط به ضرورت اطلاع موضوع بازداشت فرد متهم به خانواده و اشخاص مناسب مرتبط با بازداشتى و مكان بازداشت است در بند ۴ آن اعلام شده «مقامات ذيصلاح مى توانند به هر صورت براى يك مدت معقول (Reasonable Period) جايى كه نيازهاى استثنايى تحقيقات ايجاب مى كند در اطلاع مزبور تاخير داشته باشند.» شايد در برداشت اوليه گفته شود كه وكيل متهم از استثناى ياد شده خارج است ولى با رجوع به صدر اصل پانزدهم مجموعه اصول ياد شده كه اين استثنا و موردى ديگر را به بحث ارتباط فرد بازداشتى با جهان خارج از جمله خانواده يا وكيلش ارتباط داده به نظر برداشت مزبور درست نمى آيد و نشان مى دهد كه سند ياد شده چه منفذ بزرگى را بازگذاشته كه اگر تلاش هاى نهادهاى نظارتى بين المللى و فعالين حقوق بشر نبود و نباشد چه بسا مورد سوءتفسير و كاربرد قرار گيرد. ۵ - در همان مجموعه اصول حمايت از همه اشخاص تحت هر شكل بازداشت يا حبس، ضمن بندهاى ۳ و ۵ اصل ۱۸ نيز دو مورد محدوديت ديگر را مجاز شمرده كه قابل تامل است. در صدر بند ۳ اصل ۱۸ حق هر بازداشتى براى تماس و ملاقات و مشورت كردن بدون تاخير يا سانسور و به صورت محرمانه با وكيلش به رسميت شناخته شده و تاكيد شده كه اين حق را نمى توان معلق يا محدود كرد ولى در ادامه مى افزايد: «مگر در اوضاع و احوال استثنايى كه برابر قانون (Law) يا ضوابط قانونى (Lawful regulations) مشخص شده باشد و در زمانى كه توسط مرجع قضايى يا ديگر مقامات براى حفظ امنيت و نظم شايسته (Good Order) ضرورى تلقى شود.» جداى از مورد مذكور، در بند ۵ اصل ياد شده كه در جهت حفاظت از محرمانه بودن مشورت هاى بين وكيل و موكلش سخن از غيرقابل قبول بودن مشورت ها و تماس هاى مزبور به عنوان دليل عليه متهم بازداشتى مطرح شده در انتها قيدى با اين عبارت بر آن وارد شده: «مگر اينكه آنها (وكيل و موكل) مرتبط با يك جرم مستمر يا وقوع جرم باشند.» بديهى است هر يك از عبارات ياد شده قابليت تعبير و تفسيرهاى خلاف اصول انسانى را داراست كه طبيعتاً لازم است در تفسير آنها به ظرايف حقوقى مربوطه توجه جدى شود چنانچه مراجع نظارتى بين المللى و نهادهاى قضايى فراملى اين دقت ها را همواره به كار گرفته اند. به عنوان مثال كميته اروپايى پيشگيرى از شكنجه كه مرجع نظارتى پيمان نامه اروپايى ها در زمينه منع شكنجه است اعلام داشته «اگر از دسترسى به يك وكيل خاص بر مبناى امنيتى جلوگيرى شود اين مرجع توصيه مى كند كه دسترسى به وكيل مستقل ديگرى كه اعتماد وجود دارد اهل سازش بر سر منافع تحقيقات كيفرى مربوط به فرد متهم نيست فراهم شود.» در موردى ديگر گزارشگر ويژه منع شكنجه سازمان ملل اعلام كرده «در اوضاع و احوال استثنايى كه دسترسى فورى به وكيل بازداشتى ممكن است نگرانى هاى امنيتى جدى را موجب شود و در جايى كه يك چنين مسئله اى مورد تاييد مرجع قضايى قرار گرفته، حداقل بايد اجازه داده شود متهم جلسه اى با يك وكيل مستقل ديگر همانند آنچه از سوى كانون وكلا توصيه مى شود، داشته باشد.» ۶ - در سند اصول مبنايى نقش وكلا نيز ضمن اصل هفتم، قيد ۴۸ ساعتى را به رسميت شناخته كه حكومت ها مى توانند از زمان دستگيرى يا بازداشت فرد متهم اقدامى جهت دسترسى متهم به وكيل نكرده باشند و به موجب اين اصل اقدام آن توجيه شود.۷ - به عنوان آخرين قيد يا استثناى وارده بر حق بهره مندى از وكيل در تحقيقات مقدماتى لازم است به اين مهم توجه داده شود كه در موازين بين المللى حقوق بشر از جمله در پيمان نامه بين المللى حقوق مدنى و سياسى، شرايط اضطرارى (states of emergency) به عنوان يكى از مهمترين وضعيت هايى تلقى شده كه دولت ها مى توانند اجراى بسيارى از تعهدات خود به موجب اسناد بين المللى حقوق بشر را معلق نمايند. اين اختيار در پيمان نامه اروپايى حقوق بشر و پيمان نامه بين آمريكايى حقوق بشر نيز به رسميت شناخته شده است. اينكه مفهوم شرايط اضطرارى چيست و در شرايط مزبور كدام حق ها را مى شود معلق كرد و كدام حق ها قابل تعليق نيستند و رويه نهادهاى نظارتى جهانى و نهادهاى قضايى فراملى در اين زمينه چيست بحث مفصلى است كه از اين مجال خارج است اما به طور مختصر به نظر مى رسد بعيد است بتوان حق بر بهره مندى از وكيل را در شرايط مزبور جزء حقوق غيرقابل تعليق تلقى كرد.
• گفتار چهارم: آثار عدم رعايت حق بر وكيل يا مشاور حقوقى در تحقيقات مقدماتى
در ميان اسناد مختلف بين المللى، در وجه عدم رعايت حق مورد بحث به آثار متعددى اشاره شده كه تامل در آنها ضرورى است. اشاراتى از قبيل اينكه هر نظام حقوقى كه متهم بازداشتى را از دسترسى در خلال بازداشت و تحقيقات مقدماتى منع كند به طور جدى به حقوق دفاعى متهم صدمه زده است. يا نقض تصميم گيرى متهم در مورد حق بر سكوت است يا عدم دسترسى فورى و منظم متهم بازداشتى به وكيل، تضمين مهم عدم اعمال شكنجه و سوءرفتار با متهم و اخذ اقرارهاى اجبارى و ساير سوءرفتارها را منتفى مى سازد و عبارات مشابه ديگر هر يك درس ها و دغدغه هايى را فراروى جوامع مختلف قرار مى دهند كه در جهت تامين دادرسى عادلانه بدان توجه نمايند. نكته ديگرى كه در حيطه آثار عدم رعايت حق مزبور اشاره به آن ضرورى است اينكه امروزه در موازين بين المللى ضرورت جبران و غرامت دهى در مقابل نقض حقوق بشر به عنوان يكى از حقوق قطعى، قواعد مدون مشخصى دارد كه قربانيان نقض حقوق بشر مى توانند بدان استناد نمايند به علاوه در بعد ناقضين حقوق بشر، امروزه شناسايى مسئوليت كيفرى آنها و ساز و كارهاى رسيدگى فراملى به تخلفاتشان به طور جدى در حال رشد است كه بديهى است نبايد از آن غافل شد خصوصاً اگر به طور سيستماتيك و فراگير در سطوح ملى حق يا حقوق خاصى نقض شود و نكته آخر اينكه امروزه در محدوده عملكرد ديوان اروپايى حقوق بشر اثر عدم رعايت حق مورد بحث و احراز تخلف يك دولت از ماده ۶ پيمان نامه اروپايى حقوق بشر جداى از تاثيرگذارى جدى بر آراى صادره در سطوح ملى موجب تشخيص تعيين ميزان مسئوليت حقوقى دولت متخلف براى جبران خسارت وارده به قربانى نقض حقوق بشر مى شود كه اين روند كنترلى اصلاحى نيز شايسته تامل و بهره بردارى جدى است.
• گفتار پنجم: برخى از تحولات جديد
در اسناد و رويه هاى بين المللى
در صحنه جهانى طى سال هاى اخير تحولات زيادى جريان پيدا كرده كه در موارد متعددى مقوله حق بر وكالت در مرحله تحقيقات مقدماتى را مى توان يافت. براى توجه دادن به برخى از تحولات مزبور كه شايسته تامل جدى هستند به شرح زير مواردى ذكر مى شود: ۱- ديوان اروپايى حقوق بشر طى سال ۲۰۰۵ در قبال موارد متعددى نظريات فنى مهمى را مطرح كرد كه هر يك نيازمند بررسى جداگانه هستند ولى در يك توصيف كلى قابل ذكر است كه برابر بررسى انجام شده، ديوان در خلال ۱۱۰۵ پرونده اى كه در سال ۲۰۰۵ رسيدگى و راى صادر كرد در هشت مورد درخصوص دسترسى متهم به وكيل و اقدامات دولت ها در اين ارتباط بررسى و به جز يك مورد كه به صورت دوستانه بين طرفين دعوا حل و فصل شد در بقيه موارد راى صادر كرد. كه در آراى مزبور ۵ مورد تخلف و نقض حق متهم را عليه كشورهاى انگليس، فرانسه، تركيه احراز كرد و در دو مورد ديگر راى به عدم نقض قواعد مربوط در پيمان نامه اروپايى حقوق بشر صادر كرد. يكى از پرونده هايى كه براى درك بهتر رويه قضايى اروپايى مربوط به بحث اين نوشتار شايسته تعمق است قضيه اوجالان عليه دولت تركيه است كه در سال ۲۰۰۵ راى نهايى آن صادر شد و به دليل عدم رعايت موازين مختلف از جمله حقوق متهم در دسترسى به وكيل و ممانعت از ايفاى نقش موثر وكيل در تحقيقات پرونده، دولت تركيه متخلف شناخته شد و راى صادره محاكم ملى تركيه نقض شد. آنچه در رويه هاى قضايى مختلف مى توان مشاهده كرد اين است كه دسترسى وكيل به متهم از همان مراحل اوليه دستگيرى و دسترسى وكيل به پرونده تحقيقات مقدماتى و ايفاى نقش موثر از ديدگاه ديوان اروپايى امرى كاملاً پذيرفته شده و قطعى تلقى مى شود كه حتى در موارد اتهامات تروريستى و يا امنيتى نيز دست حكومت ها را براى اعمال نظر باز نمى گذارد.۲- از جمله نكات جالب تحولات جديد بين المللى اين است كه حتى در منطقه آسيا و اقيانوسيه كه هنوز مفاهيم حقوق بشر به دلايل مختلف نهادينه نشده و مشكلات ساختارى متعددى گريبانگير كشورهاست. در سال ۲۰۰۵ تحقيقى توسط شوراى مشورتى حقوقدانان مجمع نهادهاى ملى حقوق بشر كه مركب از حقوقدانان برجسته كشورهاى آسيايى است در مورد منع شكنجه انجام شد كه از جمله توصيه هاى نهايى آن ارائه سندى تحت عنوان حداقل استانداردهاى بازجويى و تحقيقات مقدماتى بود. در بخشى از استانداردهاى ۲۲ گانه پيشنهادى به موضوع حق بر وكيل در تحقيقات مقدماتى پرداخته شده كه حاوى نكات جديد است. اصل دهم سند مزبور مقرر داشته: هر فرد تحت بازجويى قبل از اينكه بازجويى شروع شود بايد فرصت مناسب براى مشورت با وكيلش را بدون تاخير و به صورت خصوصى پيدا كند. مقامات مكلف هستند كه تسهيلات تماس متهم با وكيل انتخابى اش را فراهم آورند. اگر شخص متهم توانايى اخذ وكيل و پرداخت هزينه مربوطه را نداشت بايد امكان وكيل رايگان فراهم شود. اصل يازدهم سند مزبور اعلام داشته: شخص وكيل بايد به صورت فيزيكى در خلال هر بازجويى حضور و حق مداخله در پرسش هاى متهم در جهت تضمين رعايت قانون را دارد. شخص متهم حق دارد اگر در خلال بازجويى خواست بتواند با وكيل خود به صورت خصوصى مشورت كند. اصل دوازدهم سند مزبور مقرر داشته: در مواردى كه وكيلى در دسترس نيست يا فرد متهم نمى خواهد كه وكيلى داشته باشد بايد به شخص اين امكان داده شود كه در هر بازجويى يك نماينده از سازمان غيردولتى مربوطه يا دوستان يا فاميل متهم به انتخاب وى حاضر باشد. و در نهايت اصل بيستم سند مزبور كه پس از اصول قبلى مربوط به ضرورت ضبط ويدئويى يا شفاهى و كتبى تمام بازجويى ها آمده است مقرر داشته نوارهاى ضبط شده بايد در دسترس فرد تحت بازجويى و وكيل وى قرار گيرد. در صورتى كه مدارك ثبت شده بازجويى ها كتبى باشد شخص تحت بازجويى يا وكيل وى بايد فرصت تصحيح آن را داشته باشد. ۳- طى سال هاى اخير كه به نام مبارزه با تروريسم از سوى برخى كشورها اقدامات متعددى در سطح فراملى يا داخل كشورهاى خودشان در مورد مظنونين به تروريسم انجام شد صرف نظر از اينكه اصل اقدامات مزبور منجر به چه موارد نقض حقوق بشرى شده است به عنوان يكى از آثار و عواقب مثبت اين وقايع، جامعه جهانى را نسبت به سوءاستفاده هاى از قواعد بين المللى و منفذهاى موجود آشناتر ساخت تا با حساسيت بيشترى اقدامات دولت ها را تحت نظر داشته باشند از جمله حساسيت هاى مزبور مربوط به حقوق متهمين در دسترسى به وكيل بود كه در اسناد مختلف منعكس شده است. ملاحظه گزارشات متعدد گزارشگر ويژه منع شكنجه، گزارشگر ويژه تازه ايجاد شده مبارزه با تروريسم و رعايت حقوق بشر، گزارشگر استقلال قضات و وكلا و قطعنامه هاى مجمع عمومى يا كميسيون تبديل شده حقوق بشر سازمان ملل و يا كميسيون فرعى كميسيون حقوق بشر مستندات متعددى را ارائه مى دهد كه حاكى از دغدغه جدى نهادهاى نظارتى بين المللى براى پيشبرد حقوق متهمين از حيث دسترسى به وكيل مستقل و موثر است. در كنار سازمان هاى بين الدولى، گزارشات متعدد سازمان هاى غيردولتى بين المللى از جمله عفو بين الملل، ديده بان حقوق بشر، كميسيون بين المللى حقوقدانان و... تحركات قابل توجه براى حفاظت از استانداردهاى جهانشمول حقوق بشر را نشان مى دهد كه حداقل معناى آن اين است كه در دنياى امروز نقض اين حقوق به نسبت گذشته به شدت سخت تر شده و حكومت ها وظيفه دارند در اين مقوله دقت بيشترى معمول و ضعف هاى خود را برطرف نمايند.
• نتيجه گيرى
اگرچه در پايان اين بحث فشرده نكات متعدد ديگرى از جمله در حيطه حقوق بشردوستانه يا آنچه در برخى مراجع بين المللى از جمله در پرونده ميلوشويچ ديده شد به نظر مى رسد كه شايد ذكر اشاره وار آن قابل استفاده بود ولى به علل مختلف به همين حد بسنده مى شود. بحث حقوق انسان ها حكايت ديگرى دارد كه هرگز كار علمى صرف پاسخگوى دغدغه ها نيست فلذا از نتيجه گيرى فنى درمى گذرم و ضمن انزجار از همه ناقضان حقوق بشر در سراسر عالم به تلاش هاى مثبتى كه در سال هاى اخير در كشورمان جريان پيدا كرده و روندى كه مخصوصاً رياست قوه قضائيه جمهورى اسلامى ايران تحت عنوان حقوق شهروندى در ارتباط با متهمين پيگير شده اند ارج نهاده و هر يك در جايگاه خود، كوشش كنيم تا آينده ما بهتر از امروز باشد. تجربه هاى حقوقى جهانى، دستاوردهاى بشرى هستند كه مى توانند ما را در اتخاذ راهكارهاى نوين متناسب با فرهنگ بومى و ارزش هاى اسلامى كمك نمايند.

............................

منبع: روزنامه شرق