در گفت و گو با دكتر آخوندى

مسئوليت دولت در برابر زندانيان

مراقبت پس از خروج زندانى از زندان، نكته اى است كه مى تواند از تكرار مجدد جرم، پيشگيرى كند.در خصوص مراقبت پس از خروج از زندان، گفت وگويى با دكتر محمد آخوندى استاد حقوق انجام شده است كه در پى مى آيد.


•در خصوص قوانين مربوط به مراقبت هاى پس از خروج زندانيان صحبت كنيد.
مراقبت زندانيان پس از خروج از زندان تاثير مهمى در عدم تكرار جرم دارد. خصوصاً زندانيانى كه به مدت طولانى در حبس بوده اند. اين افراد آسيب پذير بوده و امكان آنكه مجدداً به تكرار جرم اقدام كنند، وجود دارد. اگر مقامات يا سازمان هايى مسئوليت مراقبت از آنها را برعهده گيرند، در واقع به يك نياز مهم پاسخ گفته اند. ولى از آنجايى كه دولت اين وظايف را به نحو احسن نمى تواند انجام دهد، بهتر است كه انجام اين امور به NGOها واگذار شود. به طور مثال خوب است انجمن حمايت از زندانيان، قلمرو فعاليت خود را در اين امور گسترش دهد و آنچه كه در اولويت قرار دارد، تعيين شغل براى اين افراد است.خصوصاً افرادى كه به مدت طولانى در بازداشت بوده اند، نمى توانند به راحتى براى خود شغل انتخاب كنند. اين افراد به دليل سوءسابقه از حقوق اجتماعى خود محروم مى شوند. اجتماع هم به اين افراد، بى طرفانه نگاه نمى كند.
•آيا سپردن چنين وظيفه اى به NGOها نيازمند قوانين خاص اين امور نيست و تا زمانى كه فاقد قوانين لازم در اين موارد باشيم، NGOها هم كمك چندانى نمى توانند انجام دهند، به نظر شما چه بايد كرد؟
قانونگذار بايد براى NGOها آزادى عمل و آزادى فعاليت قائل شود. در حال حاضر انجمن حمايت از زندانيان وجود دارد ولى مورد حمايت دولت قرار نمى گيرد. يا بسيار كم مورد حمايت قرار مى گيرند. بهتر است اگر دولت در اين موارد نقشى مى تواند داشته باشد، نقش خود را ايفا كند. متاسفانه هربار كه چنين وظايفى برعهده دولت گذاشته شده، به نتيجه مطلوب نرسيده لذا شايسته است اين امور را در اختيار بخش خصوصى قراردهيم كه البته جنبه مادى هم نداشته باشد.
•آيا در خصوص نوجوانان و كودكانى كه از كانون اصلاح و تربيت خارج مى شوند، قوانين حمايتى داريم؟
خير نداريم.
•پس در مورد الزامات قانونى اين موارد و وظايف مجلس شوراى اسلامى به عنوان نهاد قانونگذار، صحبت كنيد.
من معتقدم در مرحله اول بايد در سيستم مجازاتى ما اصلاحاتى انجام شود. به عنوان مثال حبس يك بخش از مجازات است. ما حدود ۹-۸ شيوه مجازات داريم. اعدام، رجم، قصاص، حبس، جزاى نقدى، شلاق، محروميت از حقوق اجتماعى، عدم خروج از كشور.در حال حاضر روندى در كشور شكل گرفته كه عليه مجازات حبس تبليغات زيادى مى شود، هر روز مى گوييم و مى خوانيم كه مجازات حبس مناسب نيست. در حالى كه در دنياى امروزى حبس مناسب ترين مجازات است. هيچ مجازاتى به اندازه حبس نمى تواند هدف هاى مجازاتى را دنبال كند، اما مشكلى كه ما داريم، نحوه اجراى حبس است، نه خود حبس.تا زمانى كه دولت ها نتوانند مجازات جايگزينى به جاى حبس تعيين كنند، براى فرد مجرم هيچ راهى جز تعيين مجازات حبس وجود ندارد. ما هنوز مجازات جايگزين نداريم و آن مواردى را كه به عنوان مجازات حبس انتخاب كرده اند، باز شكلى از مجازات حبس است، مانند حبس در خانه. اين شكل از مجازات در ماهيت چيزى جز حبس نيست و اگر متهمى را در خانه اش حبس كنيم مكلفيم به او حقوق ماهيانه و غذاى روزانه بدهيم و ديگر احتياجات او را تامين كنيم.من ذكر اين نكته را لازم مى دانم كه در حال حاضر تبليغات بيش از حد در مورد محكوميت حبس در زندان مى شود كه قضات نيز در صدور حكم حبس به ترديد مى افتند. اگر مى خواهيم متهم اصلاح شود بايد در حبس اصلاح شود، اگر مى خواهيم متهم را از جامعه طرد كنيم بايد اين اتفاق در زندان بيفتد. اگر مى خواهيم انتقام شاكى خصوصى را بگيريم، باز اين اتفاق با حكم حبس مى افتد.
•حتماً اطلاع داريد كه زندان هاى ما تبديل به دانشگاه و محل آموزش حرفه اى اعمال مجرمانه شده و افراد با تخصص در انجام جرايم مختلف مجدداً وارد اجتماع مى شوند، در اين شرايط چگونه انتظار داريد كه عليه حبس در زندان تبليغ نشود؟
اين مشكل از معايب خود حبس نيست، از اجراى غلط آن است. از نتايج عملكرد ما است. اتاقى كه براى نگهدارى ۸ نفر تعيين شده، ۵۰ نفر در آن نگهدارى مى كنند، زمانى كه زندانيان در زندان فاقد برنامه هاى آموزشى، تفريحى و برنامه ها صحيح غذايى هستند، نتيجه اين خواهد شد كه مى بينيد.بعد از هر حبس، دولت وظيفه دارد تا مدتى از زندانى مراقبت كند، بايد مراقبت پس از خروج، معادل با ايام حبس باشد.
•آيا شما بر اين عقيده هستيد كه برنامه هاى اصلاحى در زندان هاى ما اجرا مى شود. چندى پيش جمعى از خبرنگاران خبرگزارى ايسنا، ملاقاتى از زندان زنان مشهد داشتند كه در گزارش خود نوشته بودند در اين زندان از دختربچه ۱۰ ساله تا زنان بالاى ۴۰ سال، همه در يك بند نگهدارى مى شوند و هيچگونه طبقه بندى در بين آنان وجود نداشته، آيا آن كودك مستحق اين است كه در كنار خلافكارهاى حرفه اى نگهدارى شود، آيا مسئولان غافل از اين هستند كه آن كودك در آن شرايط دچار چه معضلاتى خواهد شد؟ عده ديگرى از خبرنگاران نيز بازديدى از زندان زنان تبريز داشتند كه در آنجا هم شرايط به همان ترتيب بود. در چنين شرايطى چگونه مى توان از مجازات زندان دفاع كرد؟
اول آنكه يك دختر ۱۰ ساله نبايد مسئوليت كيفرى داشته باشد. اين كودك تا سن ۱۸ سالگى بايد معاف از مجازات باشد. زمانى كه يك دختر ۱۰ ساله را در بند بانوان نگه مى داريم، معلوم است كه چه بلاهايى بر سر او مى آورند. نهايتاً بايد او را در كانون اصلاح و تربيت نگهدارى كنند.كشور ما، كشور فقيرى نيست. كمك هاى مالى كشور ما به كشورهاى فقير كم نيست و با اين ثروت ملى، چرا بايد وضعيت زندان هايمان چنين باشد و يا آن پسر ۱۶ساله اى كه بايد در كانون اصلاح و تربيت نگهدارى مى شد، به زندان فرستاده مى شود و در آنجا مورد خريد و فروش قرار مى گيرد.
•لطفاً بگوييد كه مجلس چه قوانينى را بايد در اين خصوص تصويب كند و ما نيازمند چه قوانينى هستيم؟
من معتقدم اول بايد سيستم مجازات ما تغيير كند و سن مجازات كيفرى بايد افزايش يابد. براى جرايم كوچك نبايد مجازات سنگين تعيين شود و اختيار تنظيم آئين نامه اجراى احكام هم بايد از قوه قضائيه گرفته شود و در اختيار مجلس قرار گيرد. درخصوص مسائل مختلف زندانى بايد مجلس شوراى اسلامى قوانينى را وضع كند كه حقوق زندانى تابع نظام نامه نباشد، بلكه تابع قانون قرار گيرد.در حال حاضر مطرح مى شود كه ما صد و بيست هزار زندانى داريم. يعنى سرنوشت اين تعداد زندانى بايد در سايه قوانينى باشد كه در مجلس تصويب شده ولى مجلس در اين امور مداخله نكرده و نمى كند. چرا بايد در كشور ما موضوعى با اين اهميت، از اختيار مجلس خارج باشد؟ چرا مقرراتى كه مورد نياز است مجلس در تصويب آن دخالت نمى كند. مجلس بايد دخالت كند تا اجراى آن قطعى و غيرقابل تغيير شود، تا زمانى كه وضعيت زندانى در آئين نامه خلاصه مى شود در هر موقعى كه بخواهند، مى توانند آن را تغيير دهند. بايد بسيارى از اين امور تابع قوانينى شود كه مجلس آن را تصويب مى كند و از شكل برخوردهاى سليقه اى خارج شود.
•پس در واقع زمانى كه تبديل به قانون مى شود، ساز و كارهاى لازم آن نيز به وجود مى آيد NGOها هم وظيفه و برنامه خود را در اين خصوص مى توانند طراحى كنند.
بله، دقيقاً.
•در كشورهاى توسعه يافته، مراقبت از زندانى به چه ترتيب است؟
اول آنكه در كشورهاى توسعه يافته، سن مسئوليت كيفرى بالا است. كودكان و نوجوانان مبرا از مسئوليت كيفرى هستند. سنين بين ۱۲ تا ۱۵ سال يك شيوه مجازات دارند. براى سنين بين ۱۵ تا ۱۸ سال يك شيوه ديگر مجازات وجود دارد. از ياد نبريم كه شرايط جامعه نيز بايد به گونه اى باشد كه جرم واقع نشود. در كشورهاى توسعه يافته نوجوانان مصون از تعقيب كيفرى هستند ولى بزرگسالان نيز مى دانند كه اگر مرتكب جرمى شوند، حتماً مجازات خواهند شد و مصون از مجازات نخواهند بود.
•در كشورهاى توسعه يافته در مورد مراقبت پس از خروج زندانيان بالاتر از ۱۸سال، چه تمهيداتى پيش بينى شده است؟
دولت ها به مدت سه سال، پنج سال و ۱۰سال از زندانى مراقبت مى كنند و به لحاظ اقتصادى نيز آنان را حمايت مى كنند.
•آيا زندانيان مراقبت انتظامى مى شوند؟
مراقبت انتظامى نه، ولى مراقبت هاى اجتماعى زيادى وجود دارد كه در مورد آنها اعمال مى شود.