معمولا دین اثر تعهد است. چنانکه گاه امری را به زیان خود ، به نفع دیگری ایجاد می کنیم یا برای رسیدن به مقصود و یا برخورداری از نفعی حاضر به ایفای ما به ازاء آن می شویم. بر این اساس در ازای آنچه امروز می ستانیم عهد پرداخت می بندیم.

ستانده های ما مالی یا غیر مالی است. پس وقتی خانه یا اتو مبیلی می خریم ، ارزش مالی ای به دست می آوریم. لیکن ممکن است عهده دار معادل آن در آینده شویم . یعنی سبب تعهد ما مالی بوده و طرف مقابل با تحویل کالا یا وجه ما را مدیون معادل آن می سازد. اما همیشه دین ، ناشی از تعهد تحویل کالا ، انجام خدمت یا پرداخت وجه نیست.

"کمال الدین صادقی ، وکیل پایه یک دادگستری"


بارز ترین مصداق فرض فوق ، زناشویی و مهریه ضمن آن است. کمتر منصفی است که مهریه ی ناشی از ازدواج موقت و دائم را یکسان انگارد . زیرا در عقد دائم ، مرد پیماندار دینی است که داینین آن نیز سبب آن را با سبب عقد موقت یکسان نمی پندارند ( نظر فقها در مورد ازای بضع را باید به عقد موقت معطوف دانست).
از این رو هر چند از همان ابتدا بانوان مهریه را مالک می شوند ، اما خود را مالک میثاق عهد مشترک می شمارند. به همین دلیل عرف، هر چندبه اطاعت از پیشینه ی فقهی آنرا ملک زن می شمارد ، لیکن هرگز نپسندیده که از نخست آن را مورد مطالبه قرار دهد. از این رو در اسناد مربوطهََ، پرداخت به قدرت استطاعت مشروط می شود"۱".
پس چنین دینی را باید بر حسب ما فی الذمه ، مالی و بر اساس منشاء تعهد ، اخلاقی دانست و همین وصف دو گانه ، مانند اغلب موضوعات حقوق خانواده ، آنرا از ویژگی منحصر به فرد برخوردار می کند.
واقعیت جز این نیست که در مراسم خواستگاری ، طرفین متبسم و شادمان پیر شدن زوجین به پای یکدیگر را آرزو می کنند و بر خلاف طبع و اقتضای امور مالی ، چانه زدن در مورد مهریه یا صورت نویسی از جهیزیه را به تعارف سپرده و گفتگو در این باره را مغایر علو طبع خانواده می دانند.
در چنین فضایی آکنده از عطر سنت و اشتیاق تحقق آرزوست که سند دینی غیر منطبق با توان کنونی و حتی احتمالی زوج ، تنظیم می شود تا پدر و مادر دلسوز گوشزد کنند ، پاره دلی را به زوج می سپارند بی آنکه ملاحظات آتی را فرو هشته و تدبیر از دست نهاده باشند. البته زوج دلشده ، نه به این ظرایف توجهی دارد و نه سر آن دارد تا کام شیرین جان را با اندیشیدن بدین امور ، تلخ کرده و خاطر آسوده ، ملول دارد. از این رو بی پروای امضاء و دلیل کردن آن علیه خود ، اثر مفاد سند رسمی و دین گزاف ضمن آن را می پذیرد. اما ای کاش بلم خانواده همواره در آبهای آبی عشق شناور بود ، و دریای زندگی به طوفانها منقلب نمی گردید. بی گمان با وضع قانون نحوه ی اجرا ی محکومیت های مالی در سال ۱۳۷۷ و رویه ی جاری در نظام قضایی ، ابزاری به دست بانوان ایرانی آمد تا به مدد ان بتوانند ، به زخم ناشی از ماده ۱۱۳۳ ق. م مرهمی گذارده و داد خود از زوج جفا کار بستانند.
تلقی و اتخاذ روش واحد دادرسان از قانون نحوه ی اجرا ی محکومیتهای مالی و صدور حکم ، بر مطلق محکومیت ، بدون تعیین چگونگی پرداخت ناشی از مهریه ی عند المطالبه ، شوهران را به اثبات اعسار -از پس میله های حبس و حضور در دادگستری با هیئت زندانیان و خفت دستبند ، تحت مراقبت سربازی جوان و اثر پذیرفته از بی بنیادی عهد زناشویی - مجبور می کند.

این فرصت قانونی ، کانون مضطربی را که باید به هدایت مبانی دینی و مقررات با تلاش داوران طرفین سامان یافته و به اصطلاح ذات البین بینجامد و تنها در صورت یاس از هر نوع امید ، گواهی عدم امکان سازش شرکای آن صادر شود ، از همان ابتدا به مبارزه ای رو در رو فرا خوانده و جراحت عمیق زندان و حبس را تا استخوان غرور مرد باقی می گذارد و راه هر گونه سازش و ترمیم شکستگی های خانه ی دل را نا ممکن می سازد.

در اینکه قانون نحوه ی اجرای ۱۳۷۷، تحت تاثیر شرایط اجتماعی بوده نباید تردید کرد. زیرا وقتی قانون گذار روح تعهد را آسیب خورده یافته و دیگر عهد شکن را با شماتت وجدان مواجه ندید ، با قصد محافظت از حقوق داد برده آن را به موضع تصویب در آورده است.

اکنون نکته اینجاست که چرا دادگاهها به طور واحد و یکپارچه به استناد ماده ۲ و بویژه به صراحت ماده ۳ این قانون ، راه رهایی بدهکار مهریه را جز از مجرای حبس نا ممکن یافته اند و بدین ترتیب با گسترش سیطره قانونی ، قسمتی از سرزمین دلاویز تعهدات و دیون اخلاقی را به قهر و غلبه ، تحت انقیاد آن در آورده و نظر به خوشایندی شوق انگیزی اقتدار ، چشم حزم فرو بسته ، خود را در مقام رسیدگی و قبل از صدور حکم از توجه و اعمال مقررات موجود در قانون مدنی ایران فارغ دیده اند؟

با اتخاذ این شیوه ، ماده ۲۷۷ که حاکم را با در نظر گرفتن احترام به قصد مشترک هنگام ایجاد دین ، بعنوان مقام توزیع کننده ی عدالت نشانده و در عین حال وضع داین را در برابر تحمیل مدیون به قبول قسمتی از دین صیانت کرده و نیز ماده ۶۵۲ ق.م که مقترض را در اوج رحمت و رافت برابر اوضاع و احوال به ایمن مهلت و اقساط پناه می دهد"۲" ، با تند باد تلقی از قانون نحوه -ی اجرای محکومیتهای مالی مواجه و در غبار برخاسته محاق می شود.

حال پرسش اینجاست که علت عدم به کار گیری مواد فوق در رسیدگی قضایی نسبت به مطالبه مهریه چیست؟ آیا قانون نحوه اجرا با مواد بر شمرده از قانون مدنی در تضاد است ؟ آیا قانون جدید مقررات مذکور را نسخ کرده ، وارد بر آن شده یا بر آن حکومت یافته است؟

نکته راهگشا و در خور توجهی که استاد فرزانه ، دکتر ناصر کاتوزیان ، بدان اشاره داشته اند اینکه ، ویژگی ماده ۲۷۷ و ۶۵۲ در این است که دادگاه قبل از صدور حکم به موقعیت مدیون و اوضاع و احوال توجه می نماید و الزامی برای دادخواست اعسار مدیون یا محکوم علیه وجود ندارد.

در حالی که در قانون نحوه اجرا و برابر ماده ۳ آن اعسار ضمن اجرای حبس و پس از محکومیت پیش بینی شده است. بنابر این اولا میان دو قانون هیچ بر خوردی وجود ندارد . ثانیا با توجه قضات محترم به مواد موجود در قانون مدنی و موقعیت مدیون و سبب تشکیل دین ، بویژه در مواردی که دادرس اوضاع و احوال را وجدان می کند ، امکان اعمال دو ماده ۲۷۷ و ۶۵۲ ق. م به آسانی فراهم می گردد.

به راستی چه دلیلی دارد تا دینی اخلاقی را که در گرماگرم دلدادگی ، قصد مشترک از ایجاد آن نه معاوضه مال یا کالا ، که میثاق عهد و عشقی استوار بوده و اکنون به هر دلیل به توفیق منتهی ناشده را به عقوبت حبس توام ساخته و راه آشتی و باز گشت به زندگی خانوادگی را به تیز کردن لهیب عداوت مسدود سازیم. ...

۱.عقود معین / ناصر کاتوزیان/ شماره ۴۴۱
۲. الهام از منبع پیشین