احسان زررخ (دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی)

با شناخت بهتر بزهكار و بزهكاري بر اساس مباني نوين حقوق جزايي و جرم شناسي ، فلسفه مجازات نيز تغيير كلي پيدا كرده و آن را بيشتر عاملي براي اعاده نظم جامعه و تربيت و اصلاح و درمان بزهكار مي دانند تا تظاهري از انتقام ارعاب يا اجراي عدالت . با تغيير فايده مجازات ، هدف از مجازات نيز لاجرم تغيير پيدا مي كند و براي هدف جديد ، مجازاتهاي جديد يا طرق جديد پيش بيني مي شود . در مسير اين طرز تفكر و اين تحول بوده است كه عدهاي از علماي حقوق جزائي و جامعه شناسان به اين فكر افتاده اند كه شايد بهتر باشد در پاره اي از موارد اجراي مجازات موقتا معلق بماند و اين مجازات اجرا نشود مگر آنكه محكوم عليه خود را با شرايطي كه بوسيله قانون گذار و محكمه براي استفاده او از تعليق مقرر داشته اند منطبق نسازد و در جهت خلاف آنچه كه براي او مقرر شده است گام بردارد . اين تاسيس حقوقي كه آن را تعليق اجراي مجازات مي نامند از زمان تدوين قانون مجازات عمومي مصوب 1304 در حقوق جزائي ايران راه يافته است و بعد از انقلاب نيز مقنن اسلامي آن را در قانون مجازات اسلامي ذکرنموده است .که ما به دنبال بررسی اين نهاد با ساير نهاد های از جمله آزادی مشروط هستيم.



تعليق اجرای مجازات اهداف و آثار

احسان زررخ (دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی)

مقدمه

در اثر تحولاتي كه در چند قرن اخير در جوامع پيشرفته پديدار گرديد ملاحظه مي شود كه مباني حقوق قضائي از نظر اهميتي كه جامعه براي اجراي مجازات ملحوظ مي داشت نيز دستخوش تغيير و تبديل شده و اساس و پايه اعمال مجازات در قرن حاضر با آنچه كه در قرون گذشته به آن نگريسته مي شد تفاوت كلي يافته است . که مباحث جامع آن در بحث مکتب شناسي عنوان شده است و به منظور پرهيز از اطاله کلام از بيان آنها خودداري مي شود در مجموع مي توان گفت که امروزه مجرم را بيشتر يك بيمار اجتماعي مي پندارند تا يك عنصر فاسد و ضد اجتماعي و بر اساس اين طرز تفكر است كه آن اعتقادي كه در قرون گذشته نسبت به اجراي عدالت نمودن در اعمال مجازات وجود داشت ديگر وجود ندارد و كمتر كسي است كه بزهكار را صد در صد مسئول اعمال و رفتار ضد اجتماعي خود دانسته و او را در ارتكب جرم از تاثير و نفوذ محيط به طور كلي مستثني و دور بداند . با توسعه و نفوذ اين طرز تفكر و با شناخت بهتر بزهكار و بزهكاري بر اساس مباني نوين حقوق جزايي و جرم شناسي ، فلسفه مجازات نيز تغيير كلي پيدا كرده و آن را بيشتر عاملي براي اعاده نظم جامعه و تربيت و اصلاح و درمان بزهكار مي دانند تا تظاهري از انتقام ارعاب يا اجراي عدالت . با تغيير فايده مجازات ، هدف از مجازات نيز لاجرم تغيير پيدا مي كند و براي هدف جديد ، مجازاتهاي جديد يا طرق جديد پيش بيني مي شود . در مسير اين طرز تفكر و اين تحول بوده است كه عدهاي از علماي حقوق جزائي و جامعه شناسان به اين فكر افتاده اند كه شايد بهتر باشد در پاره اي از موارد اجراي مجازات موقتا معلق بماند و اين مجازات اجرا نشود مگر آنكه محكوم عليه خود را با شرايطي كه بوسيله قانون گذار و محكمه براي استفاده او از تعليق مقرر داشته اند منطبق نسازد و در جهت خلاف آنچه كه براي او مقرر شده است گام بردارد . اين تاسيس حقوقي كه آن را تعليق اجراي مجازات مي نامند از زمان تدوين قانون مجازات عمومي مصوب 1304 در حقوق جزائي ايران راه يافته است و بعد از انقلاب نيز مقنن اسلامي آن را در قانون مجازات اسلامي ذکرنموده است .که ما به دنبال بررسی اين نهاد با ساير نهاد های از جمله آزادی مشروط هستيم.

بخش اول – تعريف

تعليق مجازات يك وسيله اغماض و ارفاقي است كه دادگاه با رعايت شرايطي به مجرم اعطا مي كند اما در قانون مجازات اسلامي, تعريفي از تعليق مجازات ديده نمي شود به طور كلي تعليق مجازات عبارت از روش قانوني تعديل مجازات است كه به موجب آن دادگاه با رعايت شرايطي مي تواند اجراي مجازاتي را كه در دادنامه قيد نموده است براي مدت معيني با هدف اصلاح و تربيت مجرم به تاخير اندازه بنابراين تعليق اجراي مجازات يكي از راههاي قانوني اعطاي فرصت به مجرم براي خودداري از ارتكاب جرم و آماده شدن براي بازگشت مجرم به زندگي عادي در جامعه است.

ويژگی های خاص تعليق عبارتند از :

1 _ تعليق مجازات حقي براي مجرم محسوب نمي شود بلكه وسيله و ابزاري است كه براي ارفاق و كمك به دادگاه واگذار شده است تا با اجراي آن مجرم قابليت بازگشت به زندگي اجتماعي را بدون تحميل مجازات اجراز نمايد.

2 _ تعليق مجازات يك اعماض موقتي است و بستگي به وفاداري و اطاعت محرم از اجراي دستورات دادگاه در مهلت مقرر در حكم دارد.

3 – تعليق مجازات تاسيسي است كه زمينه فردي كردن مجازات با شخصيت مجرم را فراهم مي نمايد و رابطه مستقيمي با نوع جرم و نوع مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامي دارد يا به عبارت ديگر دادگاه نمي تواند همه مجازاتها را معلق كند.
4 – معافيت قطعي مجرم براي عدم اجراي مجازات تعليق شده منوط به حسن رفتار محكوم مطابق دستور دادگاه در تمام مدت تعليق مي باشد.

5 _ در قانون مجازات اسلامي تنها آن دسته از مجرميني استحقاق اين ارفاق را پيدا مي كنند كه براي نخستين بار مرتكب جرم قابل تعزير شده باشند.

6 – در صورتي كه مجرم در خلال مهلت قانوني تعليق مجدداً مرتكب جرم گردد, حكم تعليق او فسخ خواهد شد.

بررسی تعليق در قوانين قبل و بعد از انقلاب

در كشور ما نيز قاعده تعليق مجازات در سيستم جزائي كشورمان براي نخستين بار در قانون مجازات عمومي1304 ضمن مواد (47 تا 50) در خصوص مجرمين به جرايم جنحه اي پذيرفته شد.

متعاقب آن در سال (1307) مقررات تعليق اجراي مجازات مورد اصلاح قرار گرفت. در اين قانون موارد مشمول تعليق, بمراتب محدودتر شد سرانجام در سال (1346) مقرره خاصي تحت عنوان (قانون تعليق اجراي مجازات ) مشتمل بر (18) ماده به تصويب رسيد به موجب ماده (1) اين قانون براي محكوميت هاي حبس تاديبي يا جزاي نقدي يا هر دو مجازات كه ناشي از ارتكاب جنحه يا جنايتي باشد (چنانچه مجازات آن قانوناً از حبس مجرد شديدتر نباشد)؛ دادگاه مي تواند با احراز شرايط عيني اجراي مجازات را براي مدت دو تا پنج سال در ضمن حكم محكوميت, معلق كند. در ماده17 اين قانون آمده بود كه وزارت دادگستري مكلف است ظرف پنج سال پس از تصويب اين قانون وسايل اعمال نظارت بر عملكرد مجرميني كه اجراي مجازات تعليق دستوراتي براي آنها صادر شده فراهم كند و براي تحقق اين منظور, تصويب آيين نامه خاصي پيش بيني شده بود. اماتصويب اين آيين نامه سالها به تعويق افتاد تا اين كه بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و تصويب آيين نامه امور زندانها در جلسه 273 (مورخ 7/2/1361) شوراي عالي قضايي وقت به تصويب رسيد.

در جريان تصويب قانون آزمايشي مجازات اسلامي درسال(1361) توسط كميسيون قضائي مجلس شوراي اسلامي, تعليق اجراي مجازات از صورت قانون خاص خارج شد و در قالب ماده 40 قانون مجازات اسلامي سال (1361), پيش بيني شده بود و سرانجام به تصويب قانون مجازات اسلامي سال 1370 مقررات ماده (40) سابق فسخ گرديد و مقررات تعليق اجراي مجازات در حال حاضر ضمن مواد 25 تا 37 اين قانون با رعايت شرايط خاصي پيش بيني شده است ناگفته نماند كه در قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري (مصوب 25/3/1365)در ماده 22 اين قانون تعليق تعقيب كيفري در مرحله تحقيقات مقدماتي در دادسرا بدين شرح مورد توجه و تاكيد قانونگذار قرار گرفته بود:

(در كليه اتهامات از درجه جنحه به استثناي جحه هاي باب دوم قانون مجازات عمومي هرگاه متهم به ارتكاب جرم اقرار نمايد دادستان راساً مي تواند تا اولين جلسه دادرسي با احراز شرايط معين در قانون تعقيب كيفري او را با رعايت تبصره هاي 1 و2 ماده 40 مكرر قانون تسريع دادرسي, و اصلاح قسمتي از قوانين آيين دادرسي كيفري و كيفر عمومي, معلق نمايد).

علاوه بر آن در سيستم جزائي فعلي, اعطاي تعليق به مجرم در قانون مجازات اسلامي رابطه مستقيمي با نوع جرم و مجازاتي رابطه مستقيمي با نوع جرم و مجازاتي كه دادگاه مجرم را به آن محكوم كرده است دارد همچنين اين ارفاق قانوني تنها شامل حال مجرمي خواهد شد كه براي نخستين بار مرتكب جرمي شده باشد كه دادگاه او را محكوم به مجازات تعزيري يا بازدارنده كرده باشد. اعم از اين كه حكم صادره ناشي از ارتكاب جرايم قابل تعزير يا بازدارنده باشد و يا اين كه حكم به محكوميت تعزيري يا بازدارنده ناشي از ارتكاب جرايمي باشد كه اصالتاً مجازات آنها در قانون قصاص عضو يا حد تعيين شده است اما با در نظر گرفتن شرايط مندرج در مواد قانوني مجرم را به شلاق تعزيري تا 74 ضربه به او تعزير با نظر حاكم موكول كرده است مانند مقرر ماده 291 در باب قصاص عضو, و ماده 68 در باب زنا و نظاير آنها.

از طرف ديگر انواع محكوميت هاي تعزيري و بازدارنده _ اعم از حبس يا جزاي نقدي يا شلاق _ چنانچه به عنوان مجازات اصلي براي مجرم از طرف دادگاه به هر ميزاني كه باشد تعيين گرد قابل تعليق خواهد بود مگر اينكه از جمله محكوميت هايي باشد كه قانونگذار آن را به لحاظ حيثيت عمومي و مخاطرات ناشي از جرم تعليق در قانون ممنوع نموده باشد. از طرف ديگر در حال حاضر محكوميت به حبس توام با جزاي نقدي قابل تعليق نيست وهمين طور اقدامات تاميني هم شامل تعليق نخواهد شد در توجيه ممنوعيت تعليق اقدامات تاميني مي توان گفت نظر به اينكه اقدامات تاميني (مانند حكم به اعزام معتاد به مواد مخدر به محل ترك اعتياد و بازپروري و يا اقدامات تربيتي در مورد صغار و نظاير اينها) اقدامات فوري لازم است و به تاخير انداختن آنها به مصلحت مجرم و جمعه نيست و نمي توان اجراي آن را معلق نمود

بخش دوم - فلسفه و فايده تعليق اجراي مجازات

حقوق دانان و جرم شناسان را عقيده بر اين است كه با قبول فلسفه جديد اجراي مجازات كه همان تامين نظم عمومي واصلاح مجرم از راه ارعاب و تربيت و آموزش اوست ، در پاره موارد اجراي مجازات و تحميل مشقت بدني يا زيان مالي به مجرم چندان با فلسفه جديد مجازات سازگار نبوده و گاهي نيز مغاير آن فلسفه و هدف به نظر ميرسد ، عليهذا بهتر است راهي انتخاب گردد كه بهتر و بيشتر هدفهاي جديد مجازات را تامين نمايد . اين راه همان تعليق اجراي مجازات درباره مجرميني است كه به علت نداشتن سو پيشينه كيفري و يا زوال آثار آن نه تنها از مجرمين بالفطره و به عادت محسوب نميشوند بلكه گاهي سوابق خوب زندگيشان معرف شخصيت قابل اصلاح آنان بوده و مانع از آن ميشود كه به چشم يك جاني به آنان نگريسته شود . از اين رو سياست جزائي جديد مصلحت نميداندكه اين افراد به زندان افكنده شوند و در اثر نامطلوب محيط زندان به عنصري خطرناك و ضد اجتماعي و فاسد تبديل گردند ، و با اين كار عملا” مجرم را از فراگيري رفتارهاي مجرمانه بيشتر در شرايط نامساعد زندان ( بر اثر تماس بامجرمين سابقه دار ) دور مي كند و اين امر نه تنها در تهذيب اخلاق وتربيت و وضعيت روحي و رواني مجرم مي تواند موثر باشد.

فايده ديگر تعليق مجازات دور نگهداشتن اين مجرمين از ارتكاب جرم جديد است . چه شرط اصلي و اساسي استفاده از مقررات تعليق عدم ارتكاب جرم جديد در مدت تعليق به وسيله كسي است كه اجراي مجازات جرم اوليه او به حال تعليق در آمده است.

دادگاه هنگام صدور حكم تعليق آثار عدم تبعيت از دستورهاي دادگاه را صريحا به محكوم عليه اعلام و به او تفهيم خواهد نمود كه اگر در مدت تعليق مرتكب جنايت يا جنحه اي با محكوميت موثر شود علاوه بر مجازات جرم اخير مجازات معلق نيز درباره او اجرا خواهد شد " .

فايده سوم كمك به مجرم براي اجتماعي شدن و بازگشت به زندگي عادي در جامعه : يكي ديگر از هدفهاي تعليق اجراي مجازات, ابراز عطوفت وارفاق به مجرم از طريق تهديد به اجراي مجازات در آينده اي است كه بيش از خودمجازات در رفتار مجرم ـ در مدت تعليق ـ مي تواند موثر باشد . چنانكه در فرصت مناسبي براي مجرم در نظر گرفته مي شود و او با اتخاذ رفتار مناسب ، آمادگي خود را براي بازگشت به زندگي عادي در جامعه به اثبات مي رساند و ازمزاياي معافيت از مجازات نيز بهره مند مي شود.

صرفه جويي در هزينه هاي زندان و استفاده جامعه از كار وفعاليت مجرمين : تعليق اجراي مجازات مجرم از طرف دادگاه ، مشروط است به اينكه مجرم در ايام تعليق ، مرتكب جرم ديگري نشود تا از اجراي مجازات معاف گردد . اين امر نه تنها باعث كاهش هزينه هاي نگهداري زنداني مي گردد بلكه چون مجرم در زمان استفاده از تعليق پيشه و شغل معين خود را از دست نداده و به كار و فعاليت اجتماعي خود ادامه مي دهد ، در نتيجه هم او و هم جامعه ، از عملكرد اقتصادي و عملي وي ، بهره مند خواهند شد . با توجه به آنچه تاكنون گفته شد ، مي توان نتيجه گرفت كه اعطاي تعليق به مجرم ، بدين ترتيب كه درزمينه تاخير در اجراي مجازات را فراهم مي نمايد ، فرصت مناسبي در اختيار محكوم قرار مي دهد تا با پيروي واطاعت از قواعد و مقررات اجتماعي به اثبات برساند و اين امر متضمن فوايد فردي و اجتماعي است زيرا در اين مدت ، مجرم با بهره مند شدن از آزادي در خارج از زندان مي تواند از نيروي كار و خلاقيت خويش استفاده نمايد . علاوه بر آن ، اين ارفاق قانوني باعث جلوگيري از تاثير سوء معاشرت و مصاحبت مجرم با مجرمين سابقه دار در زندان خواهد شد و از تكرار جرم مجرم در آينده جلوگيري مي كند و نيز موجب صرفه جويي در هزينه ها و مخارج نگهداري اين قبيل مجرمين در زندان خواهد شد .

بخش سوم – ماهيت حقوقي تعليق

بررسی تعليق با برائت ، عفو ، آزادی مشروط

اينك كه دانستيم تعليق مانع از اجراي حكم مجازات مي شود بي مناسبت نيست ماهيت اين تاسيس حقوقي را نيز بررسي كرده و خاصيت تعليق را از نظر طبع حقوقي آن مورد مطالعه قرار دهيم . در اين باره سه نظريه مورد توجه قرار گرفته است .

01تعليق يك برائت مشروط است .

به عقيده بعضي از حقوق دانان تعليق يك برائت مشروط از جرم انتسابي است كه بلافاصله پس از ارتكاب جرم واقع مي شود . ولي اين عقيده صحيح نيست چه اولا برائت قابل برگشت نيست و حال آنكه مي دانيم كه تعليق قابل برگشت است و كسي كه اجراي مجازاتش معلق گرديده در مدت مقرر ( از 2 تا 5 سال ) هميشه مي تواند وضعي پيش آورد كه حكم تعليق صادره لغو گرديده و مجازات معلق درباره او اجرا شود و ثانيا برائت از جرم موجب زوال كليه آثار اتهام مي شود و حال آنكه به طوريكه مي دانيم تعليق اجراي مجازات تاثيري در حقوق مدعيان خصوصي ندارد و حكم پرداخت خسارت درباره متضرر از جرم صادر و به موقع اجرا گذاشته مي شود و ثالثا اقوي دليل آنكه ، صدور قرار تعليق اجراي مجازات فرع بر صدور حكم محكوميت است و شخص منتفع از تعليق بايستي طبق حكم محكمه به مجازات قابل تعليق محكوم گرديده و بعدا اجراي مجازات مورد حكم درباره او معلق گردد .

02 تعليق اقدامي نظير گذشت و عفو عمومي است .

به عقيده بعضي ديگر از حقوق دانان تعليق اقدامي نظير گذشت يا عفو عمومي است . اين نظريه نيز چندان قابل توجه نيست زيرا كه در جرائمي كه با گذشت مدعي خصوصي اجراي حكم موقوف مي شود ، زوال آثار محكوميت از نظر اجراي حكم قطعي است و گذشت مدعي خصوصي هم به هيچ وجه قابل برگشت نيست( ماده 47 قانون مجازات اسلامي ) زوال آثار حكم تعليق و اجراي مجازات درباره محكوم عليه در مدت تعليق هميشه ممكن خواهد بود

03 تعليق نوعي آزادي مشروط است .

بعضي ديگر از مولفين حقوقي را عقيده بر اين است كه تعليق در واقع نوعي آزادي مشروط است ولي اين عقيده هم صحيح به نظر نمي رسد چه در آزادي مشروط محكوم بايستي قسمتي از زندان خود را تحمل نموده باشد تا با رعايت شرايطي از گذراندن بقيه مدت محكوميت در زندان معاف گردد و حال آنكه در تعليق اصولا اجراي مجازات از ابتدا معلق مي گردد و به علاوه به طوري كه در مقدمه بحث شرح داده شد ، فلسفه و هدف اين دو تاسيس حقوقي نيز با هم فرق دارد ، چه آنکه تعليق در مجازات هاي تعزيري مختلف قابل اعمال است مگر در جايي که جزاي نقدي با ساير مجازات هاي تعزيري همراه باشد جزاي نقدي قابل تعليق نيست ( مستفاد از ماده 26 ق.م.ا ) حال آنکه آزادي مشروط تنها در مجازات سالب آزادي يا محدود کننده آن که همانا حبس و تبعيد مي باشد قابل اعمال است از ديگر سو با توجه به ماده 25 ق.م.ا تعليق تنها در موارد خاص مندرج در اين ماده قابل اعمال است ماده 25 ق.م.ا اشعار مي دارد که : (در كليه محكوميت هاي تعزيري و بازدارنده حاكم ميتواند اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را با رعايت شرايط زير ازدو پنج سال معلق نمايد

الف - محكوم عليه سابقه محكوميت قطعي به مجازاتهاي زيرنداشته باشد

1 - محكوميت قطعي به حد .

2 - محكوميت قعطي به قطع يا نقص عضو0

3 - محكوميت قطعي به مجازات حبس به بيش بيش ازيكسال درجرائم عمدي 0

4 - محكوميت قطعي به جزاي نقدي به مبلغ بيش از دوميليون ريال 0

5 - سابقه محكوميت قطعي دوبار يا بيشتر بعلت جرمهاي عمدي با هر ميزان مجازات .

ب - دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعي و سوابق زندگي محكوم عليه و اوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب جرم گرديده است اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را مناسب نداند .

تبصره - در محكوميتهاي غير تعزيري وبازدارنده تعليق جايز نيست مگر در مواردي كه شرعا" و قانونا" تعيين شده باشد . ) از سوي ديگر مدت تعليق طبق اين ماده 2 تا5 سال است در حالي که مطابق ماده 38 اين قانون که اشعار مي دارد : (هر كس براي بار اول به علت ارتكاب جرمي به مجازات حبس محكوم شده باشد و نصف مجازات را گذارنده باشد دادگاه صادر كننده دادنامه محكوميت قطعي مي تواند در صورت وجود شرايط زير حكم به آزادي مشروط صادر نمايد :

1 ـ هرگاه در مدت اجراي مجازات مستمرا حسن اخلاق نشان داده باشد.

2 ـ هرگاه از اوضاع و احوال محكوم پيش بيني شود كه پس از آزادي ديگر مرتكب جرمي نخواهد شد .

3 ـ هرگاه تا آنجا كه استطاعت دارد ضرر و زياني كه مورد حكم دادگاه يا مورد موافقت مدعي خصوصي واقع شده بپردازد يا قرار پرداخت آن را بدهد و در مجازات حبس توام با جزاي نقدي مبلغ مزبور را بپردازد يا با موافقت رييس حوزه قضايي تربيتي براي پرداخت داده شده باشد .

تبصره 1 ـ مراتب مذكور در بندهاي 1 و 2 بايد مورد تاييد رييس زندان محل گذران محكوميت و قاضي ناظر زندان يا رييس حوزه قضايي محل قرار گيرد و مراتب مذكور در بند ( 3 ) بايد به تاييد قاضي مجري حكم برسد .

تبصره 2 ـ در صورت انحلال دادگاه صادر كننده حكم ، صدور حكم آزادي مشروط از اختيارات دادگاه جانشين است .

تبصره 3 ـ دادگاه ترتيبات و شرايطي را كه فرد محكوم بايد در مدت آزادي مشروط رعايت كند از قبيل سكونت در محل معين يا خودداري از سكونت در محل معين يا خودداري از اشتغال به شغل خاص يا معرفي نوبه اي خود به مراكز تعيين شده و امثال آن در متن حكم قيد مي كند كه در صورت تخلف وي از شرايط مذكور يا ارتكاب جرم مجدد بقيه محكوميت وي به حكم دادگاه صادر كننده حكم به مرحله اجرا در مي آيد . ) مدت آزادي مشروط 1 تا 5 سال است از ديگر سو در تعليق اگر شخص مرتکب عملي خلاف دستور دادگاه گردد براي بار اول 1 تا 2 سال به مدت تعليق اضافه مي شود ودر صورت تکرار تعليق لغو و مجازات به موقع اجرا گذارده مي شود در حالي که درآزادي مشروط اگر شخص حتي يکبار هم مرتکب جرمي ( اعم از عمدي يا غير عمدي شود ) آزادي مشروط لغو و مجازات هر دو جرم با توجه به قواعد تکرار جرم اعمال مي گردد ( مستفاد از تبصره 3 ماده 48 ) تفاوت ديگر در اين است که آزادي مشروط پس از اجراي مجازات و تحمل نيمي از مدت حبس اعمال مي شود و در مورد حبس ابد بعد از گذشت 12 سال قابل اعمال است اما در تعليق اجراي مجازات اجراي مجازات معلق مي گردد و شخص حتي قسمتي از مجازات را هم تحمل نمي کند .

بخش چهارم – آثار تعليق

پس از بيان كلياتي از اين تاسيس حقوقي و بررسي فايده و ماهيت حقوقي آن اينك مي پردازيم به توضيح و تشريح آثار تعليق و خواهيم ديد كه بر قرار تعليق اجراي مجازات چه آثاري مرتبت است . ما آثار تعليق را در دو بخش و از دو نقطه نظر مورد مطالعه قرار مي دهيم .

گفتار اول – آثار تعليق نسبت به محكوم عليه

01 عدم اجراي مجازات

مهمترين و اساسي ترين اثر صدور قرار تعليق اجراي مجازات جلوگيري از اجراي حكم محكوميت به مجازات است. بنابراين مي توان گفت كه مهمترين اثر قرار تعليق اجراي مجازات ناظر به محكوم عليه است و آن هم جلوگيري از اجراي حكم مجازات مي باشد

2. زوال پيشينه كيفري

همان گونه که ماده 32 ق.م.ا اشعار مي دارد : (هرگاه محكوم عليه از تاريخ صدور قرارتعليق اجراي مجازات در مدتي كه از طرف دادگاه مقرر شده مرتكب جرائم مستوجب محكوميت مذكور در ماده 25 نشود محكوميت تعليقي بي اثر محسوب و از سجل كيفري او محو مي شود . براي كليه محكومين به مجازاتهاي معلق بايد بلافاصله پس از قطعيت حكم از طرف دادسراي مربوط برگ سجل كيفري تنظيم و به مراجع صلاحيتدار ارسال شود و در هر مورد كه در مدت تعليق تغييري داده شود يا حكم تعليق مجازات الغاء گرددبايد مراتب فورا" براي اثبات در سجل كيفري محكوم عليه به مراجع صلاحيت دار مربوط اعلام شود .

تبصره - در مواردي كه بموجب قوانين استخدامي ، حكمي موجب انفصال است شامل احكام تعليقي نخواهد بود مگر آنكه در قوانين و يا حكم دادگاه قيد شده باشد . ) پس از طي مدت 2 تا 5 سال و با شرايط ماده 25 ق.م.ا مقرر مي دارد كه چنانچه محكوم عليه از تاريخ صدور حكم تعليق اجراي مجازات در مدتي كه از طرف دادگاه مقرر شده سرپيچي از دستورات دادگاه نشود، محكوميت تعليقي بي اثر محسوب و از سجل كيفري او محو مي شود،که اين امر در موارد تکرار جرم بسيار موثر است

در مورد نوع دستور ها و نحوه اجراي آن مقنن دادگاه را مخير نموده است كه در صورتي كه رعايت هريك از دستورهاي مذكور را از طرف محكوم عليه لازم تشخص دهد او را مكمل به اجراي آنها بنمايد ولي محكوم عليه مكلف است كه در صورت امر دادگاه نسبت به اجراي آن دستورها اقدام نمايد.

بديهي است اين تكليف وقتي براي محكوم عليه ايجاد مي شود كه بخواهد از معافيت موضوع حكم تعليق استفاده نمايد و لذا اگر محكوم عليهي باشد كه تحمل مجازات مورد حكم محكوميت را به قبول و اجراي دستورهاي دادگاه ترجيح دهد راه براي او باز است و آن وقت ديگر موضوع تكليف محكوم عليه به تبعيت از دستورهاي دادگاه و تعهد رعايت آنها منتفي خواهد بود. ضمانت اجراي عدم اجراي دستورات همانطور که در بالا نيز ذکر شد در بار اول 1 تا 2 سال افزايش مدت تعليق و در بار دوم لغو تعليق است

گفتار دوم – آثار تعليق نسبت به مراجع دادگستري

01 آزاد كردن محكوم عليه زندان

در مطالب قبلي به اثر حكم تعليق نسبت به آزاد شدن محكوم عليه اشاره نموديم و ديديم كه يكي از آثار صدور قرار تعليق آزاد شدن مجرمي است كه حين دادرسي و اعلام حكم در بازداشت موقت بوده باشد . اين توضيح را ما از جهت آثار حكم تعليق نسبت به محكوم عليه داديم ، ولي ترديدي نيست كه صدور حكم تعليق منظم به دستور دادگاه اداره زندان را نيز ملزم و مكلف مي نمايد كه طبق مقررات و تعاليم دادگاه نسبت به ترخيص مجرم از زندان اقدام نمايد و از اين جهت ملاحظه مي شود كه قرار تعليق اجراي مجازات يكي از مراجع دادگستري را به خود مشغول داشته و براي او هم وظيفه و تكليفي ايجاد مي نمايد .

02 پاك شدن سجل كيفري

همانطور که در بالا نيز گفته شد و از ماده 32 ق.م.ا استفاد مي شود ملاحظه مي گردد كه خودداري محكوم عليه از اقدام به ارتكاب جرايم مندرج در ماده 25 ق.م.ا شود در مدت تعليق ، موجب مي شود كه محكوميت تعليقي بي اثر گرديده و از سجل كيفري او هم محو گردد . محو نمودن آثار محكوميت از سجل كيفري نيز مستلزم اقداماتي است كه با يستي از طرف مراجع زير بط انجام شود . براي كليه محكومين به مجازاتهاي معلق بايد بلافاصله پس از قطعيت حكم از طرف دادسراي مربوط برگ سجل كيفري تنظيم و به مراجع صلاحيت دار ارسال شود و در هر مورد كه در مدت تعليق تغييري داده شود يا حكم تعليق مجازات الغا گردد بايد مراتب فورا براي ثبت در سجل كيفري محكوم عليه به مراجع صلاحيت دار مربوط اعلام شود .

03 لغو حكم تعليق

حكم تعليق اجراي مجازات ممكن است در موارد خاصي لغو گرديده و مجازات معلق در حق محكوم عليه اجرا شود در اينصورت دادگاه صادر كننده حكم تعليق موظف است بر حسب در خواست دادستان نسبت به الغاي حكم مزبور اقدام نمايد تا عينا مجازات مورد حكم معلق در حق مجرم به مورد اجرا گذارده شود

حالات لغو حکم تعليق :

الف – لغو حكم تعليق به علت ارتكاب جرم جديد

ماده 33 ق.م.ا مقرر داشته است كه : (اگر كسي كه اجراي حكم مجازات او معلق شده در مدتي كه از طرف دادگاه مقرر شده مرتكب جرم جديدي كه مستوجب محكوميت مذكور در ماده 25 است بشود به محض قطعي شدن دادگاهي كه حكم تعليق مجازات سابق را صادر كرده است يا دادگاه جانشين بايد الغاء آن را اعلام دارد تا حكم معلق نيز درباره محكوم عليه اجراء گردد . ) بنابراين ملاحظه مي شود كه قانون گذار محكوم عليه منتفع از حكم تعليق را در مقابل يك دو راهي قرار داده است و اين دو راهي اين است كه يا در مدت تعليق ( كه با توجه به ذيل ماده 25 ق.م.ا دو تا 5 سال است ) از ارتكاب جرم جديدي مندرج در ماده 25 ق.م.ا خودداري و در نتيجه از مزاياي تعليق كه همان عدم اجراي حكم مجازات و محو شدن پيشينه كيفري است استفاده نمايد و يا با قبول ريسك لغو حكم تعليق و در نتيجه تحمل مجازات معلق به ارتكاب جرم جديدي مبادرت ورزد و بديهي است كه اين تحديد قانون گذا در قالب موارد موثر واقع گرديده و محكوم عليه عاقل و با تدبير سعي خواهد كرد كه موجبات فسخ حكم معلق را به داگاه ندهد .

ب – لغو حكم تعليق به علت كشف سابقه محكوميت موثر كيفري

مي دانيم كه قانون گذار صدور قرار تعليق اجراي مجازات را از طرف دادگاه مقيد به شرايطي نموده است كه اولين و موثرترين آنها فقدان سابقه محكوميت كيفري محكوم عليه به جرايم مندرج در ماده 25 ق.م.ا است که اين حکم در ماده34 ق.م.ا بيان شده است : (هرگاه بعد از صدور قرارتعليق معلوم شود كه محكوم عليه داراي سابقه محكوميت به جرائم مستوجب محكوميت مذكوردرماده 25بوده و دادگاه بدون توجه به آن اجراي مجازات را معلق كرده است دادستان به استناد سابقه محكوميت از دادگاه تقاضاي لغو تعليق مجازات را خواهد نمود و دادگاه پس از احراز وجود سابقه قرار تعليق راالغاء خواهد كرد . )، بنابراين چنانچه حكم تعليق اجراي مجازات به علت عدم اطلاع مراجع رسيدگي كننده از سابقه محكوميت موثر كيفري محكوم عليه صادر شده باشد و بعدا معلوم شود كه محكوم عليه داراي چنين سابقه اي نبوده است ، دادگاه نيز مكلف است كه پس از احراز وجود سابقه ، حكم معلق را فسخ نمايد ، تا حكم معلق درباره او اجرا شود

توضيح يک مطلب در حكم اين ماده ضروري به نظر مي رسد . اول اينكه اگر چه قيد زماني " هر گاه " مذكور در صدر ماده از نظر لغوي ناظر به آينده و آن هم آينده اي نا محدود است و از اين تعبير عبارتي شايد اين تصور ايجاد شود كه مثلا ممكن خواهد بود كه حكم محدوديت معلق محكوم عليهي كه به علت عدم اطلاع مراجع صالحه از پيشينه موثر كيفري صادر گرديده است ، پس از آگاهي مراجع مزبور از اين پيشين