لعيا جنيدي

چكيده : اين مقاله به بحث و بررسي درباره دو موضوع اختصاص يافته است :
الف. مفهوم تضامن : تضامن وصف ويژه برخي از تعهدات است كه گاه در مقابل تقسيم طلب وگاه در مقابل تقسيم دين مطرح مي گردد؛ درحالت اول تضامن بين بستانكاران وجود دارد وبه همين دليل تضامن مثبت ناميده مي شود ودر حالت دوم، بين بدهكاران است وبه همين جهت تضامن منفي ناميده مي شود. در هردو حالت، تضامن به نفع بستكانكار است زيرا موجب مي شود كه يكي از بستانكاران بتواند كل مبلغ طلب را دريافت كند يا كل مبلغ دين ازيكي از بدهكاران تضامني قابل تحصيل باشد قانون واراده ( معمولاً قرارداد ) دو منبع تضامن هستند .
ب. اوصاف وآثار تضامن : با توجه به ندرت تضامن مثبت، حقوقدانان براوصاف و آثار تضامن منفي تأكيد دارند. از اين نظر، اوصاف ويژه تعهدات تضامني مشتمل است بر وحدت موضوع وتعدد رابطه حقوقي، استقلال نسبي تعهدات بدهكاران تضامني وسرانجام تقسيم پذيري تعهدات تضامني. بعلاوه تضامن موجد يك اثر اصلي است؛ يعني، تعهد نسبت به كل دين وچند اثر فرعي كه در عصر مابوسيله مفهوم نمايندگي متقابل بدهكاران در ميان خودشان توجيه مي شود .
مقدمه :
هدف از نگارش اين مقدمه ارايه شناختي كلي نسبت به موضع است. بدين منظور طي چهار عنوان به ترتيب از « جايگاه سنتي طرح بحث تضامن» ، « اهميت بحث تضامن »، « تضامن در مقابل تسهيم » وسرانجام «منشأ تاريخي، تعريف واقسام تضامن» سخن خواهيم گفت .
1. جايگاه سنتي طرح بحث تضامن : دركتب حقوقي اي كه تحت عنوان « حقوق تعهدات » يا «نظريه عمومي تعهدات » تدوين شده اند يكي از موضوعات مورد بحث « تعهدات جمعي » است؛ تعهد به اعتبار متعدد بودن يكي ازاركان خود ، جمعي ناميده مي شود . از اين ديد، تعهدات جمعي بردو قسمند: تعهدات داراي موضوع متعدد و تعهدات داراي اطراف متعدد . تعهدات تضامني يكي از اقسام تعهدات متعدد الاطراف هستند. ازاينجا معلوم مي شود كه دراين تحقيق ما با تعهداتي جمعي كه به اعتبار تعدد اطرافشان بدين نام موسوم شده اند سروكار داريم . چند طرفي بودن يا تعداد اطراف يك تعهد موجب ترتب برخي اثار واحكام خاص برآن مي شود .
بازمراجعه به كتب مذكور نشان مي دهد كه تعهدات متعدد الاطراف بطور كلاسيك به سه قسم تقسيم مي شوند :تعدد اطراف مبتني بر تسهيم، تعهدات تضامني و تعهدات غير قابل تقسيم . وجوه اشتراك تعهدات تضامني با تعهدات غير قابل تقسيم زياد است،ولي شايد بتوان گفت كه تعهدات تضامني تقريباً در مقابل تعهدات دسته اول قراردارند . ازآنجا كه تقابل مفاهيم واحكام مهم تضامن وتسهيم مي تواند به شناخت بهتر تضامن كمك كند، عنوان سوم از مقدمه را به اين امر اختصاص داده ايم .
جايگاه سنتي بحث تضامن درنظامهاي حقوقي اي كه طرح نظريه تعهدات بطور مستقل درآنها مرسوم است اجمالاً روشن شد، ولي درحقوق ما كه بحث مستقل از تعهدات مرسوم نيست، بررسي منسجمي راجع به تعهدات تضامني ديده نمي شود و تنها با تحقيق دركتب فقهي وحقوق مدني مي توان ازمقررات مطروحه درمباحث تعاقب ايادي راجع به مسئوليت غصبان ونيز مباحث مطروحه ضمن عقد ضمان يا مسئوليت تضامني امضاء كنندگان اسنادتجاري، برخي از احكام تضامن رابيرون كشيد .
2. اهميت بحث تضامن : متذكر شديم كه درحقوق ما بحثهاي مربوط به تعهدات تضامني از جايگاهي تثبيت شده برخوردار نيست . گرچه يكي ازعلل اين امر، از لحاظ فني، عدم وجود يك بحث محوري از حقوق تعهدات يا نظريه عمومي تعهدات است،ولي علت مهم تر واصلي تر مخدوش بودن اصل مسئوليت تضامني در تاريخ و پيشينه حقوقي ما است . در فقه به دلايل مختلف، با وجود مديونهاي متعدد براي دين واحد مخالفت شده است ولذا، اثر عقد ضمان، مطابق عقيده رايج در فقه شيعه كه به قانون مدني نيز راه يافته است، نقل ذمه به ذمه است ونه ضم ذمه به ذمه . نقد وبررسي دلايل فقها و تشريح امكان ياعدم امكان تحقق مسئوليت تضامني هم درحوزه حقوق مدني، اعم از مسئوليت قراردادي يا خارج از قرارداد وهم درحوزه حقوق تجارت ، اعم از اسناد تجاري يا قراردادهاي تجاري، تأثير بسيار وسيعي خواهد داشت كه ما درجاي جاي تحقيق اجمالاً متذكر آن مي شويم .
مسئوليت تضامني يكي از مهمترين وسايلي است كه قانونگذاران در نظامهاي حقوقي مختلف جهت تضمين انجام تعهد يا جبران خسارت انديشيده اند؛ وسيله اي كه تقريباً با كمترين ميزان از تشريفات سطح بالايي از امنيت را در روابط مالي ايجاد مي كند . بنابراين، بي اهميت نخواهد بود بدانيم كه آيا براستي ديدگاه فقهي ما راه را بر روي استفاده از اين وسيله بسته است يا خير ودرصورت اخير، ماهيت اين وسيله چيست، اوصاف آن چگونه است وآثار آن كدام است .
3. تضامن درمقابل تسهيم : چون اوصاف وآثار تعهدات تضامني را مي توان بطور عمده درمقابل اوصاف وآثار تعهدات مبتني بر تسهيم دانست، آشنايي اجمالي با دسته اخير از تعهدات مي تواند به شناخت تعهدات تضامني كمك كند . درمورد اين تعهدات، كه عنوان « تعدد اطراف وتسهيم » (1) براي آنها مناسب به نظر مي رسد ، دونكته قابل ذكر است .
الف. اصل بودن تسهيم يا تقسيم در تعهدات متعدد الاطراف : در صورتي كه اطراف يك تعهد متعدد باشند، اصل بر تسهيم يا تقسيم تعهد است . بدين ترتيب كه تعهد به تعداد طلبكاران يا بدهكاران به كسور مختلف تقسيم مي شود . اين اصل در ماده 420 قانون مدني آلمان بصراحت آمده است ودر قانون مدني فرانسه نيز گرچه بدان تصريح نشده است، ولي بخوبي از ماده 1202 ، كه تضامن را خلاف اصل دانسته است،استنباط مي شود. با توجه به خلاف اصل بودن تضامن در حقوق ما، موضع نظام حقوقي ما نيز از نظامهاي حقوقي فوق فاصله نمي گيرد .
علي الاصول تقسيم يك تعهد متعهد الاطراف بطور سرانه، است،يعني، حساب مورد دين يا طلب به قسمتهاي مساوي تقسيم مي شود . با اين وصف، طرفين درهرحال مي توانند بوسيله قرارداد نسبت ها را به هرميزاني كه بخواهند تغيير دهند؛ اين قرارداد مي تواند صريح يا ضمني باشد .
بايد توجه داشت كه چنانچه، در اصل، طلبكار يا بدهكار يك نفر بوده باشد و پس از مرگ وي، به واسطه وجود وراث متعدد،يك تعهد متعدد الاطراف پا به عرصه وجود گذارد، تقسيم طلب يا دين بين آنها براساس قواعد ارث به عمل خواهد آمد .
ب. اثر تسهيم يا تقسيم تعهد : چنانچه طلب يا ديني تقسيم شود، هيچ اثري ازوحدت اوليه آن باقي نمي ماند ، به نحوي كه گويا از ابتدا دين يا طلب متعدد بوده وبه تعداد بدهكاران يا طلبكاران بطور مستقل وجود داشته است . به تبع ، هريك ازطلبكاران يا بدهكاران نيز از استقلالي مساوي با ديگران برخوردار است . هرطلبكار تنها مي تواند سهم خود را مطالبه كند وهر بدهكار نيز تنها ملتزم به پرداخت قسمت خود است . درست در مقابل اثر اصلي تضامن كه به هريك از ديان حق مطالبه كل طلب را مي دهد و هريك از مديونها را نسبت به كل دين متعهد و ملتزم مي سازد .
اگريكي از بدهكاران ورشكسته شود، خسارت آن را طلبكار بايد تحمل كند وساير بدهكاران مسئوليتي نسبت به سهم بدهكار ورشكسته ندارند . مطالبه قضايي از يكي از بدهكاران بر موقعيت بدهكاران ديگر اثر ندارد و نيز قطع يا تعليق مرور زمان به نفع يكي از طلبكاران يا به ضرر يكي از بدهكاران فقط در مورد همان طلبكار يا بدهكار موثر است، لذا، مرور زمان همچنان به نفع يابه ضرر سايرين جريان مي يابد.(2)
اين آثار بوضوح در مقابل آثار فرعي تضامن قرار مي گيرند كه بعداً مورد مطالعه قرار خواهند گرفت .
4. منشأ تاريخي، تعريف واقسام تضامن : نهاد پيشرفته و پيچيده اي كه اينك تضامن ناميده مي شود تحت عنوان Corraelite ريشه در حقوق رم داشته است . از نظر صرفي، لغت Solidarite يك لغت جديد است واستفاده از آن به حدود قرن 18 باز مي گردد . لغت مزبور از كلمه لاتيني Solidum گرفته شده است كه مفهوم «مجموع» ، « چيزكامل» و «تقسيم نشده » را بيان مي كند . لغت Solidarite درادبيات حقوق مورد استفاده قرار نمي گرفت و نويسندگان قديمي تر مانند دوما و پوتيه از كلمه Solidite استفاده مي كردند . در سال 1798، آكادمي حقوق لغت Solidaite را برگزيد .(3)
تضامن وصف ويژه برخي تعهدات است كه گاه درمقابل تقسيم طلب و گاه در مقابل تقسيم دين مطرح مي شود . فرض اول را، كه تضامن بين بستانكاران است، تضامن مثبت ( Solidarite active ) و فرض دوم را، كه تضامن بين بدهكاران است، تضامن منفي ( Solidarite passive ) ناميده اند. در هردو مورد، تضامن را بايد به نفع طلبكار يا متعهدله ارزيابي كرد، زيرا در فرض اول او مي تواند همه مبلغ موضوع طلب را مطالبه كند اگرچه طلبكار منحصر نيست و در فرض دوم مي تواند تمامي مبلغ فوق را يكجا از يكي از بدهكاران بگيرد با اينكه بدهكار مزبور تنها بدهكار نيست . تقسيم تضامن به تضامن بين بستانكاران وتضامن بين بدهكاران اصلي ترين تقسيم تضامن است. به همين جهت، دو مبحث آتي به بررسي اين دو قسم تضامن اختصاص يافته است و به ديگر تقسيمات در جاي خود اشاره خواهد شد .
مبحث نخست . تضامن بين بستانكاران
5. هدف ، منابع وخطرات اين نوع از تضامن : هدف اصلي از برقراري تضامن بين طلبكاران اين است كه به هريك از آنان حق مطالبه كل دين داده شود . دهرحال، بايد توجه داشت كه با پرداخت كل مبلغ دين به يكي از ديان ، مديون در مقابل همه طلبكاران برائت حاصل مي كند ، زيرا اگرچه او مكلف است دين را بپردازد، ولي تنها يكبار اين تكليف را دارد ونه بيشتر .
منبع تضامن بين ديان قرارداد است، لذا، اين قسم از تضامن تنها منبع ارادي دارد وهرگز به حكم قانون بوجود نمي آيد (4) . شايد علت اين امر را بايد درخطرات ناشي از اين نوع از تضامن جست كه تحميل آن برطلبكاران جز به اراده خودشان ودر موردي كه خود به مصلحت مي دانند شايسته نيست . مهمترين وچه بسا تنها نتيجه مفيد ناشي از تضامن بين ديان، امكان مطالبه كل دين از مديون بوسيله يكي از بستانكاران است؛ نتيجه اي كه اگر وصول به آن ضروري يا به مصحلت باشد؛ بوسيله وكالت نيز براحتي و بطور مطلوبتري قابل دستيابي است، درحالي كه برقراري تضامن بين ديان هميشه آنان را درمقابل خطر وصول دين توسط يكي ازديان و ورشكستگي وي قرار مي دهد .
6. نادربودن تضامن بين بستانكاران : فايده كم تضامن بين بستانكاران وخطرات زياد ناشي از آن، چنان ازكاربرد اين نهاد كاسته است كه درحال حاضر نهاد مزبور يك تأسيس حقوقي مرده تلقي مي شود. در فرانسه، اين تأسيس بويژه درمورد حساب مشترك مورد استفاده قرار مي گرفت ، ولي به موجب قانون خاصي كه دراين زمينه به تصويب رسيد، صاحبان حساب مشترك ديگر ديان تضامني محسوب نمي شوند.(5)
گرچه تضامن بين بستانكاران در امور مدني غالباً كاربردي ندارد،ولي ظاهراً نمونه هايي ازآن را گاه درامور تجاري مي توان يافت، مثلاً ، در حقوق ما محققان حقوق تجارت فرضي را درمورد تعدد دارنده در برات مطرح كرده اند كه ممكن است بتوان آن را با نظام تضامن بين ديان تطبيق كرد. آنان مثالي بدين مضمون مطرح كرده اند كه ممكن است چند نفر را در برات به عنوان گيرنده برات متفقاً يا متناوباً ذكر نمود ،مثل اينكه نوشته شود «به حواله كرد : آقايان پرويز افشار واحمد عليزاده » يا «به حواله كرد : آقايان پرويز افشار يا احمد عليزاده » . قانون تجارت ايران و قانون متحد الشكل ژنو در اين مورد تصريحي ندارد ، ولي عقيده براين است كه درصورت اول، دارندگان برات بايد متفقاً وجه برات را مطالبه كنند وهريك به تنهايي نمي توانند وجه يا قسمتي از آن را يافت كنند ودر صورت دوم ، هرگاه براتگير وجه برات را به هريك ازدارندگان تأديه نمايد ، به تعهد خود عمل نموده است .(6)
گرچه صدور چنين براواتي نادر است ، ولي چنانچه ازظاهر عبارت مذكور دربرات (به حواله كرد: آقايان پرويز افشار واحمد عليزاده » ، بر ميآيد هريك از دارندگان حق مطالبه كل مبلغ برات را دارند وبراتگير نيز با پرداخت مبلغ برات به يكي از آنان برائت حاصل مي كند . اين امر با اوصاف وآثار تضامن بين ديان انطباق دارد ، اما چون در حقوق ما لفظ «تضامن» بيشتر در مورد جنبه منفي تعهد، يعني دين ، به كار مي رود، نويسندگان در اينجا كه صحبت از طلب است، از لفظ متناوباً استفاده كرده اند .
در برخي كشورهاي عربي نهادهاي حقوقي اي ديده مي شوند كه مي توان آنها را صورت خاصي ازتضامن بين بستانكاران دانست؛ ازاين جمله است نهاد « دين مشترك» كه از فقه اسلامي به قانون مدني عراق راه يافته ومنشأ آن گاه قانون وگاه اراده است . اين نهاد با تضامن بين ديان وجوه تشابه و وجوه افتراقي دارد كه به منظور رعايت اختصار از ذكر آن صرف نظر مي كنيم .(7)
7. آثار تضامن بين بستانكاران : دربررسي اثر تضامن بين ديان سه نكته از اهميت بيشتري برخوردار است : اول آنكه ازنظر رابطه بين بستانكاران ومديون، مديون بايد به چه كسي دين را پرداخت كند واثر آن چيست ؟ دوم آنكه رابطه بين خود بستانكاران به چه نحو است؟ وسوم آنكه تقسيم طلب بين بستانكاران چگونه است ؟
8. دين بايد به چه كسي پرداخت شود : درحقوق فرانسه، مديون مادام كه مورد تعقيب قرار نگرفته است مي تواند خود دائني را كه مايل به پرداخت دين به وي است برگزيند، ولي همينكه يكي از ديان دعوايي را عليه مديون به ثبت برساند،او از پرداخت بدهي به ديگران ممنوع خواهد شد ( پاراگراف يك ازماده 1198 ق.م. فرانسه ). قانون مدني آلمان، برعكس، به مديون حق پرداخت دين را به دائني غير ازآنكه به تعقيب وي پرداخته است مي دهد (ماده 428 ) .(8)
به نظر مي رسد اين راه حلي كه درحقوق ما ميتواند انتخاب شود به موضع حقوق فرانسه نزديك خواهد بود؛ يعني، چنانچه يكي ازديان تضامني، كه قانوناً حق مطالبه همه طلب را از مديون دارد، به وي مراجعه كند ، بويژه اقدام به تعقيب وي كند ، امتناع او از پرداخت موجه نخواهد بود اگر چه علت امتناع، اراده مديون بر پرداخت طلب به فرد ديگري از ديان باشد ونه قصد عدم پرداخت . اين تحليل بامبناي تضامن بين ديان، يعني نمايندگي، كه درشماره بعد به آن اشاره خواهد شد ؛ سازگارتر است؛ زيرا هنگامي كه طلبكاري سهم خودرا اصالتاً وسهم سايرين را وكالتاً مطالبه مي كند، دليلي بر امتناع از پرداخت به كسي كه درمطالبه همه دين سمت قانوني دارد وجود ندارد .
به هرحال، مديون پس از پرداخت دين به كسي كه دين بايد به وي پرداخت شود (كه غالباً هريك از اديان مي توانند باشند )، درمقابل سايرين برائت حاصل مي كند، زيرا چنانچه گفته شد مديون مكلف به پرداخت است، اما يكبار ونه بيشتر.
9. رابطه بين خود بستانكاران : ديان تضامني را نبايد صاحبان طلبي تلقي كرد كه حق دراختيار گرفتن و تصرف دركل طلب را دارند . درواقع فقط سهم طلبكار به وي تعلق دارد واگر مجاز به تحصيل زائد برسهم خود است، اين اجازه واختيار را از ساير طلبكاران بدست آوره است؛ به عبارت بهتر، تضامن بين ديان از قراردادي نشأت مي گيرد كه به موجب آن طلبكار بطور متقابل به يكديگر وكالت يا نمايندگي مي دهند.
بنابراين ، هر طلبكار تضامني نماينده ديگران درمقابل بدهكار است.
درنتيجه اين اختيار يا نمايندگي، هريك از طلبكاران مكلف به حفظ يا وصول دين مشترك است، ولي نمي تواند كاري انجام دهد كه اثر سوئي بروضعيت ساير ديان به جا گذارد. اين تحليل دو دسته ازنتايج را باخود به دنبال مي آورد :
الف. از آنجا كه هرطلبكاراختيار نگهداري دين مشترك را از سايرين گرفته است ، منطقاً اين دسته از نتايج حاصل مي شود :
1. هريك از طلبكاران مي توانند كل مبلغ طلب را وصول كنند وبه بدهكاران رسيد بدهند .
2. اگريكي ازديان به بدهكار براي پرداخت دين اخطاردهد؛ به عبارتي، ازوي به طريق قضايي مانند ارسال اظهار نامه پرداخت دين را مطالبه كند ، ساير ديان نيز از آثار اين مطالبه قضايي يا اخطار بهره مند خواهند شد .
3. اگر يكي از ديان با اقدامي مرور زمان را قطع كند، مرور زمان به نفع همه ديان قطع مي شود . البته بايد توجه داشت كه اين قاعده مخصوص قطع مرور زماني است كه ناشي از عمل دائن ودخالت وي باشد ؛ به عنوان مثال، درموارد تعليق مرور زمان به علت صغر، اثر تعليق به دائني كه صغير است محدود مي شود .(9)
ب. از آنجا كه هريك از ديان تنها اختيار محدودي از سايرين تحصيل مي كند، اين نتايج نيز بطور طبيعي به دست مي آيد :
1. هيچيك از ديان نمي توانند بدون رضايت ديگران اقدام به تبديل تعهد يا ابراء كل دين بكنند، لذ، به رغم تبديل تعهد يا ابراء بوسيله يكي از ديان، دين تضامني در رابطه با ساير بستانكاران به همان ترتيب باقي خواهد ماند وعمل تبديل تعهد يا ابراء تنها نسبت به سهم كسي كه بدان رضايت داده است ، مؤثر واقع مي شود ( پاراگراف 2 ازماده 1198 ق.م. فرانسه ) .
2. اگريكي ازديان قسم رامتوجه مديون كند ومديون مزبور برعدم اشتغال ذمه خود سوگند ياد كند، اين سوگند درمقابل سايرديان قابل استناد نيست وبه حقوق آنان ضرري نمي رساند وتنها مديون را نسبت به سهم دائني كه قسم را متوجه وي گردانيده است تبرئه مي كند. اين درحالي است كه اگر مديون نكول مي كرد، همه بستانكاران از نكول وي منتفع مي شدند . همچنين اگرمديون قسم رامتوجه يكي ازديان تضامني كند و وي سوگند ياد كند، از سوگند اوساير بستانكاران منتفع مي شوند، ولي نكول او درحق ديگران مؤثر نيست وبه آنان ضرر نمي رساند .(10)
3. چنانچه حكمي به دنبال طرح دعوي بوسيله يكي از ديان عليه مديون صادر شود، اگرحكم مزبور به نفع دائن صادرشده باشد، بايد به نفع ديگران نيز مؤثر واقع شود واگر به ضرر دائن طرح كننده دعوي صادر شده باشد، نمي تواند به حقوق سايرديان، كه طرف دعوي نبوده اند، خلل برساند . البته اين نتيجه از آثار اختلافي تضامن است و نويسندگان برآن متفق القول هستند .(11)
10. تقسيم طلب بين بستانكاران : چنانچه يكي ازديان كل مبلغ طلب را وصول كند، نمي تواند اين مبلغ را براي خود نگهدارد؛ به عبارتي، اقتضاي اصل نمايندگي متقابل بستانكاران در رابطه بين خودشان اين است كه دائني كه كل طلب را تحصيل كرده است سهم سايرين رابه هريك از بستانكاران پرداخت كند .(2) البته چنانچه در قرارداد ،سهم هريك مشخص باشد، بايد همانگونه عمل شود، ولي درصورت عدم تعيين سهم در قرارداد، تقسيم طلب بايد به سهم مساوي باشد .(3)
مبحث دوم. تضامن بين بدهكاران
11. اهميت اين نوع تضامن و تقسيم مطالب آن : برخلاف تضامن بين بستانكاران، كه غيرمعمول وحتي به نظربرخي بي فايده است، تضامن بين بدهكاران امري معمول و پرفايده است . اهميت زياد اين نوع از تضامن، به عنوان يكي ازبهترين طرق توثيق دين، كاربرد وسيعي به اين نهاد حقوقي اعطا كرده است وهمين امر موجب طرح مسائل ظريف ودقيق در اين زمينه شده است . به منظور آشنايي با احكام ومقررات تضامن بين مديونها،مطالب اين بخش از بحث تحت پنج گفتار عرضه مي شود كه به ترتيب به اين موضوعات مي پردازند : « منابع تضامن بين بدهكاران »، « اوصاف ويژه تعهدات تضامني »، « آثار تضامن دررابطه بين بستانكاران و بدهكاران »، «ايرادات قابل طرح درمقابل بستانكار » و «رابطه بدهكاران تضامني با يكديگر ».
گفتار اول. منابع بين بدهكاران
12. شمارش منابع وبيان اصل: تضامن بين بدهكاران مي تواند ازدو منبع ناشي شود: قانون يا اراده (نوعاً قرارداد ) پيش ازهرچيز، ذكر اين نكته ضروري است كه چون از آثار مهم تضامن بين بدهكاران تحميل بار ورشكستگي يا اعسار بدهكاران معسربر بدهكاران موسر است، ضروري است كه بدهكاران اخير نسبت به تحمل اين بار مالي رضايت داشته باشند يا يك متن قانوني اين بار رابر آنان تحميل كند . اين قاعده اساسي درماده 1202 .ق.م. فرانسه چنين بيان شده است : « تضامن مفروض نيست ». حقوقدانان فرانسوي از اين قاعده نتيجه گرفته اند كه نمي توان به مقررات مفيد تضامن قانوني با استحسان وقياس افزود و در تضامنهاي ارادي (ناشي ازعمل حقوقي) نيز اراده بايد صريحاً بيان شده باشد .(14) حقوق لوئيزيانا و رويه قضايي بلژيك نيز راه حل مشابهي پذيرفته اند .(15) به نظر ميرسد كه درحقوق ايران خلاف اصل بودن درتضامن را بويژه با توجه به ترديدهاي ناظر به مسئوليت تضامني - بايد پذيرفت . حتي اين ترديدها مانع از تثبيت اصلي درحوزه حقوق تجارت شده كه در غالب كشورها، مانند فرانسه وآلمان پذيرفته شده است وآن اصل، تضامن و، به عبارتي، مفروض بودن تضامن ميان متعهدين يك تعهد جاري است مگر اينكه شرط خلاف شده باشد .(16) البته درحقوق آلمان اين فرض به حوزه حقوق مدني نيز بسط داده شده است .(17) در حوزه حقوق تجارت ما، تنها درموردمسئوليت تضامني متعهدين اسناد تجاري نبايد ترديد كرد، زيرا مقنن درمورد مسئوليت تضامني براتكش وبراتگير يا صارد كننده چك وسفه وظهرنويسان صريح است (مواد 249 و 309 و 314 ق.ت .) ودر مورد مسئوليت تضامني براتكشها يا صادركنندگان سفته و چك- چنانچه متعدد باشند- گرچه قانون ساكت است، ولي دكترين به تبعيت از حقوق كشورهاي اروپايي (8) رأي به تضامن در مسئوليت براتكشها يا صادر كنندگان متعدد چك وسفته داده است.(19) متأسفانه رويه قضايي، تحت تأثير استثنائي بودن مسئوليت تضامني، گاه دراين زمينه نيز ترديد و تشويش از خود نشان داده است.(20)
گفتيم كه تضامن گاه ناشي از قانون است، مانند مسئوليت تضامني غاصبان (317 قانون مدني ) يا فضولهاي متعدد ( ماده 673 قانون مدني ) يا اسباب متعدد ( دربحث تداخل اسباب)(21) وگاه ناشي از اراده . تضامن ناشي ازاراده ، كه درغالب نظامهاي حقوقي بسهولت پذيرفته شده، درحقوق ما از بحث انگيزترين مباحث تضامن بين مديونها است . منشأ عمده اين مجادلات ترديدهايي است كه در زمينه امكان ضمانت تضامني در فقه شيعه وجود دارد . فقهاي شيعه براثرانتقالي عقد ضمان ومنع انضمام ذمه تأكيد خاصي دارند . بطوري كه صاحب جواهر پس ازبيان اين اثر، مدعي عدم وجود هرگونه اختلاف نظر وتحقق هردو قسم اجماع محصل و منقول دراين زمينه شده وحتي اين امر را از ضروريات يا قطعيات فقه شيعه دانسته است . (22)
از لحاظ اين بحث، دلايل فقهاي شيعه در زمينه اثر انتقالي عقد ضمان را بايد به دو دسته تقسيم كرد: ادله ناظر به منع ضمانت تضامني وادله ناظر به منع مسئوليت تضامني .
13. ادله ناظر به منع ضمانت تضامني : اين ادله به سه قسم لغوي، نقلي و اجماع قابل تقسيم هستند .
مقصود ازدليل لغوي اين است كه فقهاي شيعه برخلاف اهل تسنن لغت ضمان را به دليل وجود نون در تمام اشتقاقات آن ، مشتق از ماده ضمن مي دانند نه ضم تا مفيد انضمام ذمه باشد . اين عقيده ، كه از لحاظ علم لغت صحيح تر به نظر مي رسد (23)، از لحاظ علم فقه وحقوق، به عقيده محققان تعيين كننده نيست ، زيرا « ايجاد يك مكتب لفظي جزمي در فقه محملي ندارد مسأله ضم ذمه … به عرف وعادات اقوام عرب وغيرعرب بطور يكنواخت بستگي دارد و … منحصراً اشتقاق لغت عرب نمي تواند سرنوشت آن را معين كند .»(24) ازنظر اصولي نيز هرگاه بين معني لغوي ومعني عرفي فاصله افتد ، آنچه حجيت دارد معني عرفي است .
مقصود از دليل نقلي مجموع رواياتي است كه نصوص يا ظواهر آنها مفيد برائت ذمه مضمون عنه پس از انعقاد عقد ضمان است . ولي از آنجا كه اين روايات غالباً ناظر به ضمان از ميت (25) هستند، استناد به آنها مورد ايراد واقع شده است ازآن جهت كه اولاً، ضمان از ميت به دليل فقدان عنصر توثيق، به عنوان يكي ازعناصر سازنده ضمان ، بنابر ماهيت تبديل تعهد است ونه ضمان واقعي؛ (26) ثانياً، به فرض واقعي بودن ، ناظر به اوضاع واحوال خاص (وضعيت خاص ميت )(27) است، به عبارتي حكم انتقالي بودن ضمان داراي خصوصيت است وتعميم آن به سوداگران، كه فرع برامكان الغاي خصوصيت است، ممكن نيست و ثالثاً ، اين روايات، در نهايت، صحت ضمان انتقالي را ثابت مي كنند واثبات شيء نفي ماعدا نمي كند .
در مورد اجماع نيز علاوه بر ترديد مطروحه دركتب اصولي نسبت به حجيت آن از اساس(28) ، حصول آن (و به عبارتي تحقق صغراي دليل ) نيز مورد ترديد است(29)وبر فرض كه حاصل باشد، مستند به همان رواياتي است كه به عنوان دليل نقلي مطرح شد . اينگونه اجماع مستند به مدرك، حتي نزد قائلين به حجيت اجماع نيز به خودي خود اعتبار ندارد واعتبار آن بستگي به ارزش مدرك (روايات ) مبناي آن از نظر درستي سند و ميزان دلالت آن احاديث برمقصود دارد كه نارسايي آنها در افاده مقصود روشن شد .
14. ادله ناظر به منع مسئوليت تضامني، توجيه عقلي : برخلاف ديگر دلايل رد ضمان تضامني، كه در فوق آمد، دليل عقلي مطروحه وسعت شمول داشته، از محدوده رد ومنع ضمان تضامني يا اثبات اثر اتقالي ضمان فراتر مي رود وبا جوهره مسئوليت تضامني درهركجا كه ظاهر شده باشد- در مي آويزد، زيرا تكرار وتكثر بدل يا اشتغال ذمم متعدد به شيء واحد را محال و ممتنع مي داند . به همين جهت، بررسي دليل مزبور از لحاظ اين بحث از اهميت فزاينده اي برخوردار است. دليل يا توجيه عقلي به دو شكل مطرح شده است كه به ترتيب به آنها اشاره خواهيم كرد .
15. منع عقلي تكرار بدل ومنع اشتغال ذمه هاي متعدد به شيء واحد : اولين شكل استدلال عقلي اين گونه توضيح داده شده كه مانع پذيرش ضمانهاي متعدد، در ملازمه آن با پذيرش چند بدل براي يك چيز است كه عقلاً محال است ، زيرا بدل ، تكثر وتكرار نمي پذيرد، مثلاً، ايراد شده است كه درايادي متعدده، اگر همه ضامن مال مغصوب باشند،همه متعهد به رد وبدل مال مغصوب خواهند بود؛ حال چگونه يك مال مغصوب پس ازتلف، چندين بدل در چندين ذمه خواهد داشت ؟(30) به اين اشكال پاسخ داده شد كه بدل مستقر در هرذمه غير ازبخشي كه درذمه ديگري است نمي باشد ، بلكه بدل يگانه چنان بر ذمه ها قرارمي گيرد كه آنچه در ذمه يكي است عين چيزي است كه درذمه ديگري است .(31) اين نحوه استدلال، يعني استقرار بدل واحد در ذمه هاي متعدد، خود منشأ پيدايش اشكال بزرگتري شده است كه عبارت است از منع تصور اشتغال ذمه هاي متعدد به شيء واحد (32)، زيرا اين امر به منزله استقرار شيء واحد در زمان واحد در مكانهاي متعدد است كه عقلاً محال است .(33)
به هرحال اشكال فوق خود نيز مصون از ايرادات متعدد باقي نمانده است . ايراد اول اينكه ضمان به معني وجود بدل مال مغصوب (كلي) برذمه نيست تا ذمه را مكان فرض نماييم وصحبت از ممتنع بودن وجود يك چيز در دو مكان بكنيم . ضمان به معني عهده دار شدن رد عين يا بدل آن درصورت تلف است واين تعهد به عنوان يك امر اعتباري و معنوي قابل انتساب به چند ذمه است . هدف از تمامي اين تعهدات باز گردانيدن مال مغصوب به مالك آن است وبه صرف تحقق اين غايت مشترك، همه عهده ها ساقط مي شوند، (34) اگرچه تنها يكي از غاصبان اقدام به اين امر كرده باشد . يكي بودن هدف يا موضوع درضمان غاصبان مي تواند در توجيه مسئوليت تضامني بخوبي به كار آيد .
ايراد ديگر لزوم تمايز بين عالم واقع و عالم اعتبار است. توضيح اينكه مقايسه عالم فقه وحقوق كه عالم اعتباراست با عالم واقع و پديده هاي واقعي موجه نيست ومنشأ مشكلات عملي بسيار است ؛ به عنوان نمونه ، درتمام نهادهاي حقوقي يا فقهي كه امري بر وجه كشف در پيدايش امر ديگر مؤثر است، در واقع، به نوعي با تقدم وجود معلول بر علت مواجهيم كه درعالم واقع محال است . نمونه هاي زيادي از اين دست وجود دارند كه فاصله دو حوزه واقعيات و اعتباريات را بخوبي نشان مي دهند. برخي از فقها نيز با توجه به همين مهم،ضمن رد مقايسه امور حقيقي با امور اعتباري، اعتبار يك امردر ذمه هاي متعدد را ممتنع نديده اند .(35)
ايراد سوم مبتني برحجيت عقل عرفي ونه عقل دقيق فلسفي درعالم حقوق وفقه است. توضيح اينكه دراين شاخه علمي، فهم ومنطق ساده عرف در تكوين موضوعات، بويژه درباب معاملات ، موثر و داراي اعتبار است.برهمين مبنا، به زبان ساده مي توان گفت كه اگر فرضاً عقل دقيق اشتغال ذمه هاي متعدد به مال واحد را به منزله استقرار شيء واحد در مكانهاي متعدد وبه تبع متعذر بداند، عقل ومنطق ساده عرف چنين نيست. مردم عادي وجود چند ضامن درمقابل يك دين را غير ممكن نمي دانند وحتي گاه به منظور حصول توثيق مورد نظر لازم مي دانند .
علاوه برايرادات فوق، محققان گاه ضمان تضامني را به دليل شباهت با وجوب كفايي قابل توجيه دانسته اند. بدين بيان كه التزام مشترك ضامنان در ضمان تضامني مانند وجوب كفايي دراحكام تكليفي است كه با اجراي تكليف از سوي يكي از مكلفان ديگران وظيفه اي ندارند .(36)
16. وحدت مديون وتعدد مسئول به حكم قانونگذار : فقهايي كه رأي به امكان ضمانت تضامني داده اند در مقابل استدلال آنان كه مي گويند اشتغال ذمم متعدده به دين واحد غير ممكن است پاسخ مي دهند كه قويترين دليل برامكان تحقق چيزي وقوع آن است ودر تعاقب ايادي، اين امر اتفاق افتاده است . صاحب جواهر به منظور رد اين دليل تضامن غاصبان را در قالب يك قاعده استثنائي توجيه مي كند و آن را مفيد امكان اشتغال ذمم متعدده به شيء واحد نمي داند و، به تبع، با قابليت تعميم آن مخالفت مي كند .(37) او با استناد به اين حكم كه ضمان در تعاقب ايادي درنهايت برعهده تلف كننده مال مغصوب مستقر مي شود، معتقد است كه خطاب واحد شارع دررد بدل مال مغصوب به خطابهاي متعدد منحل مي شود، به نحوي كه خطاب وي نسبت به تلف كننده مال خطابي ذمي وبرمبناي دين اوست ونسبت به ساير غاصبان خطابي شرعي (قانوني) و مبتني برحكم ومصلحتي است كه شارع (قانونگذار) درنظر دارد .(38) اين نحوه تحليل مقتضي اين نتيجه است كه تلف كننده مال مديون اصلي بوده وتنها ذمه وي درمقابل مالك مشغول باشد اگر چه ديگران به اعتبار غصب درمقابل مالك مسئول هستند و وي حق رجوع به آنان را دارد .
محققان با نكته سنجي اين عقيده را مغتنم شمرده اند، چه مي توان به دلالت التزام، تمييز بين دين و مسئوليت را از آن بيرون كشيد وبا پذيرش امكان وجود مسئولان متعدد درمقابل يك دين، فقه شيعه واهل سنت وحقوق معاصر را به هم نزديك كرد وراه حل ميانه اي برگزيد .(39) بدين ترتيب، دين واحد ممكن است يك مديون واقعي و چند مسئول پرداخت داشته باشد، بدون اينكه اين مسئولين بدهكار باشند. ظاهراً مفاد ماده 699 قانون مدني نيز مبتني بر جدايي مفهوم دين از التزام به تأديه ( مسئوليت پرداخت ) است .
اين تحليل، به رغم نزديك بودن درمبنا به نظر صاحب جواهر درنتيجه استدلال كاملاً از آن فاصله گرفته است، زيرا مسلماً صاحب جواهر در پي اثبات اين تنيجه بوده است كه دليل ضمان غاصبان، حكم شارع (قانونگذار) است ونه امكان اشتغال ذمم متعدد به دين واحد وبه همين دليل حكم اختصاصي است و قابل تعميم نيست ، اما اين ايراد وجود دارد كه با توجه به انديشه هاي جديد فقهي در زمينه مضبوط نبودن اسباب عقود ومحدودنبودن دايره شمول دليل اوفوا بالعقود به عقود معهود و فراگير بودن آن نسبت به هرچيز كه بنابر ماهيت عقد ناميده شود، چرا توافق طرفين در اين زمينه نبايد مجاز باشد، به عبارت رساتر، « چرا وضعي را كه قانون درموردي مشابه بوجود آورده تراضي طرفين از ايجاد آن عاجز است ؟ » (40)
با پذيرش اين ايراد- كه موجه به نظر مير سد - مي توان امكانات ضمان تضامني را ثابت كرد؛ اما با توجه به اينكه چه درغصب وچه در ضمان تضامني مديون اصلي يك نفر است(برحسب موردتلف كنند مال يا مضمون عنه ) ومسئوليت ديگران تنها به منظور تضمين پرداخت دين اوست، اين دونهاد گرچه چهرهاي خاصي ازتضامن هستند، ولي همه اوصاف مسئوليت تضامني مصطلح را ندارند، زيرا درمسئوليت تضامني همه مسئولان دريك رديف اند: همگي در رابطه با دائن به منظور تضمين پرداخت كل دين مسئول هستند ودررابطه بين خودشان نيزدين تقسيم مي شود نه اينكه برعهده يك نفر به عنوان مديون اصلي مستقر شود، در نتيجه، استدلال راجع به تحليل خطاب واحد به خطابهاي متعدد، كه نسبت به مديون اصلي ذمي و نسبت به سايرين شرعي است، نمي تواند به همين ترتيب در حوزه مسئوليتهاي تضامني قانوني و قراردادي به كار گرفته شود . اين اشكال ذهن نگارنده را به توجيه ديگري رهنمون نموده است وآن اينكه خطاب واحد نه تنها به اعتبار عدد مكلفين، بلكه به اعتبار موضوع حكم نيز منحل به خطابهاي متعدد مي شود .(41) بدين ترتيب، خطابي كه ناظر به هريك از مكلفين است نسبت به آنچه ازدين مشترك كه سهم او برذمه اوست ذمي ونسبت به مابقي دين كه مسئوليت او براي پراخت فقط به جهت تضمين وتوثيق است خطابي شرعي است. با اين تحليل، حتي در تعهدات واقعاً يا كاملاً تضامني نيز ذمم متعدد به دين واحد مشغول نمي شوند . ذمه هريك از متعهدين نسبت به آنچه ازدين كه درنهايت سهم او و برعهده اوست مشغول است ودر مورد مابقي، او تنها مسئول پرداخت است . بدين ترتيب در انواع مسئوليتهاي تضامني جايي براي طرح ايراد عقلي ناظر به ممتنع بودن تضامن نيست .
گفتاردوم. اوصاف تعهدات تضامني
17. وحدت موضوع و تعدد رابطه حقوقي : وصف ويژه تعهد تضامني اين است كه همه مديونها خود را نسبت به شيء واحدي متعهد مي سازند ويگانگي موضوع تعهد آثاري به دنبال دارد؛ ازجمله اينكه هرگونه ايراد ناظر به خود موضوع كه جنبه شخصي نداشته باشد توسط همه مديونها قابل استناد است . با اين وصف، يگانگي موضوع مانع ازآن نيست كه تعهد تضامني منشأ پيدايش چند رابطه حقوقي متمايز بين دائن و مديونها باشد . دائن چندين مديون دارد كه همه آنان نسبت به شيء واحدي در مقابل وي مديون هستند، اما تعهد هريك تا اندازه اي مستقل از ديگران است .
البته برخي اين ديدگاه سنتي را نپذيرفته اند ودست كم مبناي واقعي تضامن كامل و آثار آن را نمايندگي مي دانند .(42)
18. استقلال نسبي تعهد هريك ازمديونها : گفتيم كه به رغم وحدت موضوع، تعهد هر يك از مديونها مستقل و متمايز است. اين امر آثاري به دنبال دارد :
1. اعتبار تعهد هريك از مديونها بايدبطور جداگانه اي درباره هريك مطرح و رسيدگي شود . به طوري كه ممكن است تعهد يكي از مديونها به دليل صغر يا اشتباه ابطال شود بدون اينكه اين امر برتعهد سايرين موثر واقع شود .
2. تعهد يكي از مديونها ممكن است مشروط به شرط يا مقيد به قيدي باشد؛ در حالي كه تعهد ديگران ساده ومطلق است؛ بنابراين، شرايط محدود كننده و مقيد كننده تعهدات هريك از مديونها ضرورتاً درمورد سايرين اعمال نمي شود .
3. ممكن است يكي از مديونها ازتعهد خويش بري شود؛ درحالي كه ذمه سايرين همچنان مشغول است، بنابراين، هر تعهدي ممكن است بطور جداگانه يا دست كم به طريقي خاص خود، ساقط شود . (43)
19. تقسيم پذيري تعهد تضامني : تضامن موجب غير قابل تقسيم شدن تعهد بطور كامل نيست . تعهد تضامني، به رغم تضامن بودن، محكوم به تقسيم ناشي از انتقال تعهد به موجب ارث است، به عبارت بهتر، تضامن مانع از تقسيم تعهد يا دين به هنگام پيدايش آن است، ولي مانعي برسرراه تقسيم آن در اثر وقايع بعدي نيست . بدين ترتيب، ورثه شخص متوفي بين خودشان متضامناً مسئول نيستند .(44) مثلاً، در رابطه با دين تضامني مورث، اگريكي از ورثه ورشكسته شده باشد، ديگران ملزم به دادن سهم وي نيستند . (45)
متذكر مي شود كه ليتوينف بحثي را تحت عنوان «تضامن مانع از تقسيم است » مطرح كرده است ودر ذيل آن بحث متذكر عدم امكان تقاضاي تقسيم دين از سوي مديون تضامني، كه براي كل دين مورد تعقيب است ، شده است.(46) اين گفته صحيح وازلوازم اثر اصلي تضامن، يعني « تعهد نسبت به كل دين »، است كه مطرح خواهد شد، ولي منافاتي با قابليت تقسيم تعهد يا دين تضامني دراثر وقايع بعدي ندارد .
گفتارسوم. آثار تضامن در رابطه بين بستانكار وبدهكاران
20. تقسيم آثار تضامن : آثار تضامن را ميتوان به دونوع تقسيم كرد : اثر اصلي كه مانع از تقسيم دين است وهريك ازمديونها را نسبت به كل دين متعهد وملتزم مي سازد، چنانچه گويا هرمديون تضامني تنها مديون دين است وآثار فرعي كه طي زمان گسترش يافته اند وبا نظريه نمايندگي متقابل مديونها در رابطه بين خودشان توجيه مي شوند. بيشترمحققان توجيه آثار اصلي تضامن را برپايه وحدت موضوع و تعدد رابطه حقوقي مي دانند وآثار فرعي وثانوي تضامن را مبتني بر نظريه نمايندگي تلقي مي كنند .(47)
بند اول. آثار اصلي
21. اثر اصلي؛ تعهد نسبت به كل دين : هرمديوني نسبت به كل دين متعهد وملتزم است، بنابراين، دعواي طلبكاري، كه از يكي از بدهكاران تضامني كل مبلغ دين يا موضوع تعهد را مطالبه مي كند داراي وجهه قانوني است . مديوني كه تحت تعقيب است نمي تواند خواهان بهره مند شدن از امتياز تقسيم شود چه اين امتياز ناشي از تعهدات مبتني بر تسهيم است وهرگونه تلاشي براي توسعه اين امر به مديونهاي تضامني موجب از بين رفتن مستقيم ترين نتيجه تضامن مي شود . تعهد به پرداخت كل دين ، علاوه بر نتيجه مستقيم فوق، لوازم ديگري نيز دارد كه عمدتاً عبارتند از :
1. امكان تعقيب همه مديونها بطور متوالي بنحوي كه كل دين پرداخت شود . به هرحال، هرقدركه ازمحكوم به وصول شود ، از دين ديگران كاسته ميشود ، به نحوي كه دائن هرگز نمي تواند بيش از ميزان طلب خود چيزي دريافت كند .
2.آزادي دائن در انتخاب مديون ، زيرا همه مديونها در وصف مديون يا مسئول بودن در يك رديف قرار دارند .
3. امكان پرداخت كل دين بوسيله يك مديون ( ماده 319 قانون مدني ) ، درعين حال كه حق مراجعه او به ديگر مديونها محفوظ است. پرداخت دين علي الاصول بوسيله همه كس ممكن است و در اين رابطه چيزي وجود ندارد كه مخصوص تضامن باشد، ولي ساير طرق سقوط دين مانند تهاتر، تبديل تعهد وابراء درمورد تعهدات تضامني كمي بحث انگيز است .
22. تهاتر : از آنجا كه هرمديوني نسبت به كل دين تعهد دارد، اين وضع به وي اجازه مي دهد چنانچه مورد تعقيب قرار گرفت، درمقابل دائن نسبت به مبلغ دين ادعاي تهاتر كند، مشروط براينكه خود او معادل مبلغ دين از دائن طلبكار باشد. پس، در حقوق فرانسه براي طرح ايراد تهاتر اين شرط وجود دارد، بطوري كه هيچيك ازمديونها نمي توانند بابت طلب ديگري از دائن ادعاي تهاتركند. (48) اصل عدم توجه ايرادات، كه رويه قضايي ما از ماده249ق.ت. استنباط كرده است، در مورد متعهدين تضامني اسناد تجاري منشأ چنين اثري مي شود، ولي در مورد غضب ، به استناد مواد 294 تا 296 قانون مدني، محققان معتقدند كه هرگاه طلب مالك و طلب يكي از غاصبين از وي جامع شرايط تحقق تهاتر باشد، تهاتر واقع مي شود وذمه ساير غاصبين به حكم ماده 319 قانون مدني درمقابل مالك بري مي شود .(49) البته غاصب مزبور قائم مقام مالك شده، حق مراجعه به غاصبين لاحق را خواهد داشت . بدين ترتيب، به نظر ميرسد كه در رابطه غاصبان با مالك ايراد تهاتر قابل استناد باشد .
23. تبديل تعهد : هريك از مديونهاي تضامني ميتوانند طي قراردادي جداگانه با مالك اقدام به تبديل تعهد بكنند وتعهد ديگري را جايگزين تعهد سابق كنند . روشن است كه مديوني كه اقدام به تبديل تعهد ميكند نمي تواند به تهايي ديگران را بدون رضاي آنان نسبت به يك تعهد جديد ملتزم سازد. اگر دائن رضاي همه مديونها را نسبت به تعهد جديد تحصيل نكند، فرض براين است كه وي تعهد واحد و جديدي را پذيرفته است كه تنها از يكي از مديونها تحصيل كرده است، به همين جهت، سايرين درمقابل او بري مي شوند؛ به علاوه مديون مزبور به هنگام مراجعه به سايرين تنها مي تواند همان مال موضوع تعهد تضامني را مطالبه كند ونه مال موضوع قرارداد تبديل تعهد را، مگر اينكه بعداً با ساير مديونها به توافق برسد ( محققان در مورد ضمان به غير جنس نيز همين نكته را گفته اند ).(50)
24. ابراء : چنانچه دائن يكي از مديونها را نسبت به كل دين ابراء كند،همه مديونهاي تضامني بري مي شوند ودائن حق رجوع به آنها را ندارد، زيرا ابراء يكي از اسباب سقوط دين است ( قسمت اول ماده 321 .قانون مدني ) . بايد توجه داشت كه چنانچه دائن حق رجوع يا مطالبه خود نسبت به يكي از مديونهاي تضامني را ساقط كند،حق مراجعه به سايرين را از دست نمي دهد (قسمت دوم ماده 321 قانون مدني ). با اين وصف، شايسته است كه سه فرض را از يكديگر جداكنيم :
الف. متعهدي كه مخاطب دائن قرارگرفته است، درواقع، مديون اصلي است، به نحوي كه در رابطه متعهدين تضامني ضمان سرانجام برذمه او مستقرمي شود ( مانند تلف كننده مال مغضوب )؛ در اينصورت بايد ابراء رابنحوي تحليل كرد كه ناظر به مسبب (يعني دين ) باشد والا در صورت رجوع دائن به ساير مسئولين ، آنان نيز حق مراجعه به مخاطب ابراء را خواهند داشت وبدين ترتيب، ابراء بي اثر مي شود . در فقه نيزبرخي از محققان معتقدند ابراء يك نفر از غاصبان، ذمه وي وذمه هركس از غاصبان را كه با وجود فراغ ذمه او نمي تواند مشغول باشد ساقط مي كند .(51)
ب. متعهدي كه مخاطب قرار گرفته است مديون بخشي از موضوع تعهد است. ولي به حكم قاعده تضامن مسئول كل آن است؛ بنحوي كه در روابط بين خود متعهدها تنها بخشي از ضمان نهايتاً برذمه او مستقر مي شود ( چيزي كه نوعاً درتداخل اسباب اتفاق مي افتد ،) در اين فرض مي توان معتقد بود نسبت به آنچه ازدين كه در ذمه وي قرار دارد ابراء جزئي اتفاق افتاده است، ولي نسبت به مابقي دين، كه او تنها مسئول آن است ونه مديون آن، حق مطالبه دائن از وي ساقط شده است .به همين جهت عمل دائن در حق وي به ساير متعهدين تضامني بطورجزئي نفع مي رساند وبه قدر سهم مخاطب ابراء از مقداردين تضامني كم مي كند؛ چه درغير اينصورت ، ساير متعهدين پس از پرداخت كل دين( يا انجام كل تعهد ) ، براي دريافت سهم متعهد مزبور به او مراجعه خواهندكرد (ممكن است مفاد اين فرض را ازماده 322 قانون مدني نيز استنباط كرد ).
ج. متعهد مخاطب دائن تنها مسئول پرداخت است ونه مديون؛ در اينصورت، ابراء تنها اسقاط حق مطالبه و رجوع محسوب مي شود وابراء دين محسوب نيست .
چنانچه ديديم فرض اول را تنها به ابراء دين مي توان تحليل كرد؛ ولي در مورد فرضهاي دوم وسوم اين پرسش پيش مي آيد : آيا مقصود از مخاطب قراردادن يكي از متعهدين تضامني اسقاط دين است تا موجب برائت همه متعهدها شود يا اسقاط حق مطالبه دين ازوي است كه تنها ضمان ويژه او را ازبين مي برد ؟
در حقوق فرانسه، اصل در ابراء اسقاط دين است نه اسقاط حق مطالبه از مخاطب ابراء . به همين جهت نويسندگان براين اعتقادند كه ابراء جزئي بايد بطور صريح باشد؛ يعني، ضرورت دارد كه دائن مشخصاً حقوق خود را در مقابل ساير مديونها محفوظ دارد والاابراء به نفع همه تفسير مي شود و نسبت به همه قابل اعمال تلقي مي شود (ماده 1285 ق.م.ف. ) . (52)
درحقوق آلمان ، امور فوق به اراده طرفين واگذار شده است .(53) همين ديدگاه در حقوق ما نيز قابل تأييد است، جزاينكه ابراء در حقوق ما ايقاع است، بنابراين تنها تابع اراده دائن است وبايد از قرائن وشواهد، عبارات ونحوه بيان اراده او مقصود وي را دريافت .
ديديم كه ابراء حسب نحوه اعلام اراده دائن ممكن است اسقاط دين يا اسقاط حق مطالبه را يك ياچند تن از متعهدين تضامني باشد . حال متذكر مي شويم كه ابراء را بايد از اسقاط امتياز تضامن و انتقال طلب باز شناخت .
25. اسقاط امتياز تضامن : اسقاط امتياز تضامن به معني اسقاط دين (ابراء) نيست، زيرا دراين عمل حقوقي دائن به هيچ وجه ازمبلغ طلب نمي كاهد، او با پذيرش تقسيم دين، امتيازات ويژه وصف تضامني دين را از دست مي دهد .(54)
براي درك اثر اسقاط امتياز تضامن بايد در مورد مهمترين وصف تضامن، كه وحدت موضوع وتعدد رابطه حقوقي است، دقت كنيم . اسقاط امتياز تضامن از يك سو، برماهيت رابطه حقوقي كه اطراف متعدد تعدد تضامني به آن ملتزم شده اند موثر واقع مي شود وتعهد تضامني نسبت به همه يا بعضي از متعهدها رابه يك تعهد مبتني بر تسهيم (تعهد چندگانه ) تبديل مي كند، زيرا هريك از متعهدها كه تسهيم دين به نفع او صورت گرفته است، فقط نسبت به سهم خود از دين مسئول است . از سوي ديگر، اسقاط امتياز تضامن بر موضوع تعهد تضامني مؤثر واقع مي شود؛ بطوري كه وحدت آن را از بين مي برد وآن را به تعداد متعهديني كه اسقاط امتياز تضامن به نفع آنها انجام شده است، متعدد مي كند.(55) بدين ترتيب، دريك تعهد تضامني اسقاط امتياز تضامن به تضامن خاتمه مي دهد ونه به تعهد .
در برخي از نظامهاي حقوقي، عمل حقوقي اي كه به موجب آن امتياز تضامن ساقط مي شود بصورت قرارداد است ،(56) ولي درحقوق ماراجع به ماهيت اين عمل حقوقي، مانند غالب موضوعات ديگر تضامن، بحثي نشده است. به نظرمي رسد به اين پرسش كه آيا اراده يكجانبه دائن براي اسقاط امتياز تضامن كافي است يا خير، بتوان بطور قطع پاسخ مثبت داد، زيرا حتي محققاني كه اصل آزادي ايقاع را بطور اطلاق نپذيرفته اند نيز معتقدند در حقوق ما اراده يكجانبه طلبكار براي اسقاط تعهد كافي است(57) وتنها امكان ايجاد التزام به اراده يكجانبه مديون مورد ترديد است . اگرطلبكار بتواند بطور يكجانبه اصل تعهدي را از بين ببرد، به طريق اولويت مي تواند بطور يكجانبه �