حدوداً ۳ هفته ديگر فرصت داريم. يعني چيزي حدود سه شانزدهم فرصتي كه برايمان تعيين شده بود.
مسئولان مخابرات اين فرصت را در اختيار تمام مشتركانشان قرار داده بودند تا خود را براي تغييرات اعمالي در پيامكهاي فارسي آماده كنند.

بهنظر ميرسد در پايان اين فرصت، يعني از اول تيرماه مشتركان مخابرات به دو دسته تقسيم شوند:

۱. آنهايي كه اهل حساب و كتاب هستند و براي بهرهگيري از تخفيف ارائه شده در راستاي حفاظت از خط و زبان فارسي، پيامك فارسي ميفرستند و ارسال هر پيامك برايشان 89 ريال تمام ميشود.

البته حجم پيامك فارسي بيش از دو برابر پيامك لاتين است و براي ارسال يك متن واحد، اگر از زبان فارسي استفاده كنيم اين متن حداقل با دو پيامك ارسال ميشود و بنابراين هزينه ۱۷۸ ريال ميشود كه باز هم از ۲۲۲ ريالي كه از اول تيرماه بايد بابت هر پيامك لاتين بفرستيم كمتر است، اما از هزينه كنوني (۱۴۶ ريال براي هر پيامك) ۳۲ ريال بيشتر ميشود.

۲. دسته دوم خودشان به دو دسته تقسيم ميشوند. يك گروه كساني هستند كه بدون توجه به تعرفهها پيامك لاتين ميفرستند و كاري هم به قيمت تمام شده ندارند. اما گروه دوم اين دسته كساني هستند كه گوشي همراهشان اجازه حفاظت از خط فارسي و همچنين جيب مبارك را به آنها نميدهد.

البته در اين دستهبندي از حدود ۲۰ درصد از مشتركاني كه پيش از اين تغيير تعرفهها هم پيامك فارسي ارسال ميكردند، صرفنظر شده است.

گروهي كه نه منتظر تخفيف مخابرات براي ارسال پيامك فارسي مانده بودند، نه در انتظار نرمافزاري هستند كه گفته ميشود تا اواخر خرداد آماده بهرهبرداري است و با استفاده از آن حجم پيامكهاي فارسي معادل پيامكهاي لاتين ميشود.

اما در اين ميان يك نكته جالب هم به چشم ميخورد و آن هم اظهار نظري است از وزير محترم ارتباطات و فناوري اطلاعات: « تصميمات مرتبط با پيامك تلفن همراه اقتصادي نبوده و يك تصميم فرهنگي است.»

محمد سليماني با بيان اينكه زبان و خط فارسي آنقدر اهميت دارد كه هر فرد ايراني و هر فرد فارسيزبان يا علاقهمندان به اين زبان موظف به حفظ و حمايت از خط و زبان فارسي هستند و اين فرهنگ چند هزار ساله را بايد حفظ كنند، اظهار داشته است: دولت به موضوع پيامک با ديد فرهنگي نگاه کرد تا بتواند اثرات مخرب فرهنگي که به واسطه ورود هر فناوري امکان بروز پيدا ميکند را مرتفع کند.

البته به نقش داشتن ديد فرهنگي در اين زمينه هيچ شكي وجود ندارد اما اقتصادي نبودن تصميم وزارتخانه ماجرايي است كه ميتوان آن را بررسي كرد.

اگر منظور وزير از بيان اين جمله آن باشد كه مخابرات با اعمال تعرفه جديد پيامك فارسي متضرر ميشود، بايد گفت كه با وجود افزايش تعرفه پيامك لاتين هيچگاه چنين ضرري متوجه مخابرات نخواهد شد.

با يك محاسبه ساده مشخص ميشود اگر فقط كمتر از ۴۰ درصد مشتركان پيامك لاتين بفرستند (كه در كوتاهمدت مسلما اين رقم بسيار بالاتر از اين خواهد بود) درآمد مخابرات از پيامك با وضعيت كنوني تفاوتي نخواهد داشت.

البته اگر قضيه حجم بالاي پيامك فارسي را حساب كنيم و در نظر داشته باشيم كه حتي درصورتي كه نرمافزار يكسانسازي حجم به موقع آماده شود و هيچ مشكلي نداشته باشد، باز هم طبق برآوردهاي مسئولان شركت ارتباطات سيار حدود ۲۰ درصد گوشيهاي موجود در بازار امكان نصب اين نرمافزار را ندارند و نرمافزار تنها درصورتي عمل ميكند كه روي هر دو گوشي مبدا و مقصد نصب باشد و...

نتيجه ميگيريم كه: تصميمات مرتبط با پيامك تلفن همراه اقتصادي نبوده و يك تصميم فرهنگي است اما سود اقتصادي كه نصيب مخابرات ميشود، ارزش افزوده اين تصميمگيري است