چندي پيش دكتر مهديان، مدير کل دفتر امور نوآوران و ارزشيابي فناوري وزارت علوم در گفتوگو با همشهري اعلام كرد: وزارت علوم و مراجع ذيربط آن براي ثبت اختراعات در ساير کشورها، مخترعان را از نظر مادي و تخصصي حمايت ميکنند.
اما اعلام حمايت وزارت علوم از ثبت اختراع در ساير كشورها، درحالي صورت ميگيرد كه ثبت برخي اختراعات در قانون جديد، با ابهاماتي همراه است. از جمله اين اختراعها ميتوان به اختراعات عرصه بيوتكنولوژي اشاره كرد. چنانكه در ماده 4 اين قانون جمله مبهمي وجود دارد كه اعتراض كارشناسان زيستفناوري را برانگيخته است: «موارد زير از حيطه حمايت از اختراع خارج است:.... د) منابع ژنتيک و اجزاي تشکيل دهنده آنها و همچنين فرآيندهاي بيولوژيک و توليد آنها.»

دکترمحمدرضا پروين، از اعضاي پژوهشکده تحقيقات بيوتکنولوژي کشاورزي در اين زمينه به همشهري ميگويد: اگرچه اصل دسترسي آزاد علمي به منابع ژنتيکي جهان تحت عنوان «ميراث بشريت»، مدتها محور اصلي غالب مذاکرات و معاهدات بينالمللي بهويژه معاهده بينالمللي فائو درخصوص منابع ژنتيکي گياه در سال 1983 بوده است، ولي با پيشرفتهاي سريع فني در بيوتکنولوژي و ارزش ژن در اين عرصه بهعنوان عنصر اساسي تنوع زيستي، کنوانسيون تنوع زيستي 1992 (ريودوژانيرو) با به رسميت شناختن حق حاکميت دولتها بر منابع ژنتيکي، امکان دسترسي به اين منابع را نيز متوجه وضع قوانيني در اين خصوص از سوي دولتها ميداند.

وي ادامه ميدهد: متعاقبا معاهده بينالمللي در مورد منابع ژنتيک گياه (TRIPAA, 2001) با دنبال کردن بحث ملي کردن منابع ژنتيک، نقش حقوق مالکيت معنوي در تشويق اختراعات و سرمايهگذاري در زمينه منابع ژنتيکي را به رسميت شناخته و در جهت دسترسي به اين منابع و تقسيم عادلانه منافع حاصل از آنها مکانيزمهايي را پيشبيني کرده است.

اين دكتراي حقوق بيوفناوري با اشاره به قانون ثبت ارقام گياهي و کنترل بذر در ايران، اظهار ميكند: اگرچه جمهوري اسلامي ايران عضو سازمان تجارت جهاني نيست ولي بهعنوان مقدمهاي جهت تحليل وضعيت داخلي حاضر، خالي از فايده نيست تا به ماده 3/27 معاهده Trips اشاره كنيم که مقرر ميدارد با وجود اينکه کشورهاي عضو ميتوانند گياه و حيوان (بهعنوان مصاديقي از منابع ژنتيکي) را از عرصه ثبت اختراعات در قالب پتنت مستثني کنند اما ميبايست حمايت حقوقي از ارقام گياهي را در قالب خواه پتنت خواه سيستم حقوقي خاص و يا در قالب سيستمي مرکب از اين دو، تضمين و پيشبيني نمايند.

وي ادامه ميدهد: تصويب قانون ثبت ارقام گياهي و کنترل بذر در ايران نيز ميتواند بر همين اساس ارزيابي شود. اما استثنا كردن «منابع ژنتيک» از عرصه ثبت اختراع در قانون ثبت اختراعات، طرحهاي صنعتي، علايم و نامهاي تجاري، در قياس با مندرجات تبصره 1 ماده 3 قانون ثبت ارقام گياهي و کنترل بذر، قابل تامل است.

استثنا به چه دليل؟

آنچه مطابق تبصره 1 ماده 3 قانون ثبت ارقام گياهي و کنترل بذر کشور از حيطه حمايت و ثبت مستثني شده است «ذخاير ژنتيک اصلاح نشده وحشي» است و نه بهطور عام «منابع ژنتيك» و يا «منابع ژنتيکي اصلاح شده گياهي»، بنابراين اگر فرض كنيم که دليل استثناي منابع ژنتيک از حيطه حمايت از اختراع، تضمين اصل دسترسي آزاد علمي به منابع ژنتيک است، بايد در قانون ثبت اختراع هم «منابع ژنتيکي اصلاح نشده» و يا «منابع ژنتيکي آنچنانکه در طبيعت يافت ميشود» را از حيطه حمايت از اختراع مستثني كرد.

دكتر پروين ادامه ميدهد: اگر فرض كنيم که دليل استثناي منابع ژنتيک از حيطه حمايت از اختراع، حمايت از ارقام گياهي (بهعنوان مصداقي از منابع ژنتيک) در قالب سيستم حقوقي ديگري (قانون ثبت ارقام گياهي و کنترل بذر) است، بايد توجه كنيم که منابع ژنتيک دربرگيرنده صرف گياه نيست و آنچه در قلمرو گياهي در قالب قانون ثبت ارقام گياهي قابل حمايت است برخي از رده بندي گياهي يعني «رقم گياهي» است و نه رده ديگري از قلمرو گياهي، بهطور مثال «گونه» که ميتواند حاوي ارقام گياهي متعددي باشد.

آيا ژنها قابل ثبت هستند؟

مجزا شدن «اجزاي تشکيل دهنده منابع ژنتيك» از قانون ثبت اختراع مورد ديگري است كه دكتر پروين به آن اشاره ميكند: اگرچه بحث دسترسي آزاد به اطلاعات ژنومي جهت انجام تحقيقات مورد حمايت منشور بينالمللي ژنوم مصوبه کميته بينالمللي اخلاق زيستي يونسکو نيز هست، ولي همچنانکه خود اين منشور تصريح ميکند «ژنها آنچنانکه هستند» يعني در حالت طبيعي خود نميتواند در حيطه اختراع مورد حمايت و ثبت قرار گيرد نه ژنهايي که نتيجه اختراع و مداخله فني بشر هستند.

موضوع اختراعات دارويي از ديگر موارد چالشبرانگيز قانون جديد ثبت اختراعات ماست. در اين قانون فرآورده و فرآيند جديد هر 2قابل ثبت ذكر شده است و برخي متخصصان بر اين باورند كه اين مسئله روي فعاليت شركتهاي دارويي ايراني تاثيرگذار خواهد بود.

دكتر محمدرضا بختياري مدير مالكيت فكري، سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران از جمله اين كارشناسان است كه در اين زمينه ميگويد: «بر كسي پوشيده نيست كه مهمترين علت پيشرفت صنايع دارويي در كشور هندوستان، تصويب قانون ثبت اختراعات اين كشور در سال 1977 بود كه به موجب آن فقط روشهاي نوين توليد دارو مورد حمايت قانون قرار گرفت و نه خود محصول جديد دارويي. اما در طرح جديد فرآورده و فرآيند جديد هر2 قابلثبت ذكر شده است و فرآوردههاي دارويي مستثني نشدهاند.

به اين ترتيب بعيد است صنايع داروسازي كشور بتوانند رشد و پيشرفتي را كه در هند روي داد، تجربه كنند.» وي گفته خود را با اين استدلال كامل ميكند: اگر شركتهاي داروسازي خارجي هركدام از فرآوردههاي خود را در ايران ثبت كنند، از آنجايي كه در قانون ما فرآيند و دارو هر2 ثبت شدهاند و نه تنها دارو، شركتهاي داخلي نميتوانند محصول مشابه را كه با فرآيند ديگري ساختهاند ثبت كنند چون آن دارو قبلا از سوي يك شركت خارجي به ثبت رسيده است.

زيستفناوري چه ميشود؟

اما بر خلاف داروسازي كه چگونگي حمايت از آن در قانون جديد ثبت اختراع مسئلهساز شده است، عدمحمايت از فرآيندهاي بيولوژيك مورد ديگري است كه كارشناسان به آن اعتراض دارند: « اگرچه بحث فرآيندهاي بيوتكنولوژيك بهدليل ارزيابي کلي آنها بهعنوان کشف و نه اختراع توجيه گر مستثني شدن اين دسته از فرآيندها از حيطه ثبت اختراع است ولي ماده 4 قانون ثبت اختراعات جايگاه و يا ملاکي را جهت تعيين مرز فرآيندهاي بيولوژيکي و غيربيولوژيکي مشخص نكرده است.»

دكتر پروين با بيان اين مطلب ادامه ميدهد: سؤال اين است که آيا انجام مداخله فني بشر در هر سطحي در يک فرآيند بيولوژيکي ميتواند تاييدگر وجود يک فرآيند غيربيولوژيک باشد؟ وي جايگزيني عبارت «فرآيند اساساً بيولوژيک» در قانون را راهكار اين مشكل ميداند: شايسته بهنظر ميرسد که به جاي عبارت «فرآيند بيولوژيكي»، «فرآيند اساساً بيولوژيک» را جايگزين نمود.

به اين ترتيب مستثني شدن فرآيندهاي اساسا بيولوژيک ميتواند توجيهگر عدمحمايت قانون ثبت اختراع از آن دسته از فرآيندهايي باشد که مداخله فني بشر نقش تعيينکنندهاي در نتيجه ندارد.