مركز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اعلام كرد : "‪۵۷‬ درصد سایت های مهم حكومتی ایران از میزبانهای خارجی استفاده می كنند و از این بین اطلاعات ‪۸۷‬ سایت حكومتی صرفا در آمریكا و كانادا نگهداری می شود."

نتایج فوق حاصل بررسی ‪ ۱۵۰‬سایت مهم حكومتی توسط مركز پژوهشهای مجلس است.

این گزارش به درخواست احمد توكلی نماینده تهران و رییس این مركز با عنوان "مراكز داده، ضرورتی حیاتی" تهیه شده كه روز دوشنبه نسخه ای از آن در اختیار گروه سیاسی ایرنا قرار گرفت.

در این گزارش آمده است كه این موضوع در كنار رویدادهایی نظیر مسدود كردن بیش از ‪ ۵۰۰‬ سایت از سوی ارایه كنندگان خدمات میزبانی كانادایی و آمریكایی و هك شدن چندباره وب سایت های مهم حكومتی نظیر وب سایت مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان، این سوال تامل برانگیز را در ذهن تداعی می كند كه آیا دولتمردان نسبت به این مهم واقفند و اقدامی به عمل نمی آورند یا توسعه فناوری اطلاعات، تحقق دولت الكترونیكی و جامعه اطلاعاتی تنها در حد شعار دنبال می شود؟

گزارش مركز پژوهشهای مجلس، وضعیت كنونی وب سایتهای دولتی از نظر امنیتی را یك بحران ملی دانست و افزود : "بررسی (صلاحیت) میزبان های وب سایتهای دولتی نشان می دهد كه تاكنون به مقوله امنیت در فضای تبادل اطلاعات به هیچ عنوان بها داده نشده است."

"این آمار و ارقام فقط به محل میزبان وب سایتها می پردازد و مقوله بهره گیری سازمانها از نرم افزارهای غیر ایمنی و استفاده از خدمات رایگان پست الكترونیكی نظیر : ‪ google , yahoo‬و ... نیز نیاز به بررسی جداگانه دارد."

مركز پژوهشها بر لزوم ایجاد مراكز داده در كشور برای جلوگیری از تعرضات الكترونیكی بیگانگان تاكید كرد و افزود : "مایكل چرتوف، یكی از معاونین وزارت امنیت ملی ایالات متحده، كه یك صهیونیست اسرائیلی است، نامه محرمانه ای از سوی وزارت امنیت ملی با تایید آژانس امنیت ملی و كاخ سفید برای شركت های بزرگ میزبانی مانند ,‪Microsoft,yahoo,The Planet‬ ‪ Interland, Peerl‬ و ‪ Google‬ ارسال و در آن صراحتا تاكید كرده كه سرورها، داده ها، پست الكترونیكی و دیگر منابع، همگی اموال ایالات متحده محسوب می شوند."

بر اساس این گزارش، مدتی پس از ارسال این نامه، جعبه های سیاهی كه دارای قفل و دوربین های نظارتی بودند، در این مركز داده نصب و در آنجا - طی اطلاعیه ای - هشدار داده شده كه هیچ كس حق ندارد به این جعبه ها نزدیك شود و فقط ماموران ویژه مجاز به این كار هستند و در غیر این صورت، متخلفین مطابق قوانین جدید امنیت ملی - آمریكا - به حبس محكوم می شوند.

مركز پژوهشهای مجلس افزود : "منابع صاحبنظر عقیده دارند كه این جعبه ها برای دریافت داده ها، ‪ IP‬و بسیاری اطلاعات مرتبط دیگر به كار گرفته شده اند."

این مركز اضافه كرد : "به استناد قانون میهن پرستی آمریكا مصوب نوامبر ‪ - ۲۰۰۱‬یعنی یك ماه پس از واقعه یازدهم سپتامبر - كه در سال ‪ ۲۰۰۵‬نیز مجددا تایید شده است به مجریان قانون در ایالات متحده اجازه داده شده در راستای مبارزه با تروریسم، به حریم اشخاص، به ویژه ارتباطات الكترونیكی آن ها، تعرض كنند."

در این گزارش با بیان اینكه همان طور كه بارها از رسانه ها شنیده شده این اقدام خشم مردم آمریكا را برانگیخته، آمده است : "با این وصف این سوال باقی می ماند كه چگونه دستگاههای حكومتی ایران جرات می كنند در قلب این آمریكا و كشورهای هم پیمانش اطلاعات خود را نگهداری كنند؟"


منبع : ایرنا