روند كنوني، اقتصاد را به بن بست ميرساند

اقتصاد ايران از دير باز با گرفتاريهايي دست به گربيان بوده كه همه به آن اذعان دارند.

جامعة ما دولت سالار است، كه جامعة ما داراي دستگاه اداري ناكاراست، كه سازمان‏هاي لازم براي تشكيل سرماية انساني در جامعه شكل نگرفته و يا نهادينه نشده، كه برخوردهاي جامعة جهاني با ما ظالمانه بوده، كه مسئولان ما منافع شخصي خود را بر منافع اجتماعي ترجيح داده‏اند، كه بسترهاي حركت اقتصادي ناسالم بوده و هست، كه صاحبان سرمايه در چنين بسترهاي ناسالمي بهدنبال سودهاي آني و درآمدهاي بادآورده بوده‏اند، كه سرماية كشور راه خروج به دنياي خارج را خوب شناخته، كه مغزهاي خلاق جامعه پس از پرورش يا از جامعه رانده شده و يا خود به ديار ديگري رفته‏اند، كه كارها را به كاردان نسپرده‏ايم، كه به علم و فن دل نداده‏ايم اما براي تغيير اين روشها بايد چه كرد؟

حميدرضا برادران شركا، رئيس پيشين سازمان مديريت و برنامهريزي معتقد است بايد نگرش حاكمان تغيير كند.او در اين گفتوگو با بررسي رفتار دولت نهم سخن آغاز ميكند وبا اميد به تحول به شرط اجماع بر اهداف و تغيير نگرش كلام به پايان ميبرد.

شما در جايي شيوه رفتار دولت نهم را شيوهاي دانستيد كه براساس آن دولت تمام منابع را در خدمت خود قرار ميدهد تا به اهداف سياسي مورد نظر دست پيدا كند.اگر اين فرض را مبنا قرار دهيم آتيه اقتصاد كشور به چه سمتي ميرود؟

بحثي كه شما به آن اشاره كرديد و من در مورد شيوه بودجه نويسي دولت نهم مطرح كردم، براساس تئوريهاي اقتصاد كلان در حوزه سياستگذاريها بود، از نظر تئوريك در بحث سياستگذاريهاي اقتصادي دو شيوه متداول در كشورها وجود دارد، يك نظريه معتقد به باز گذاشتن دست مسئولان در سياستگذاري است تا به اختيار و تشخيص خود عمل كنند اما نظريه دوم اين است كه بايد تصميمگيريهاي مسئولان براساس چارچوبهاي قانوني محدود شودكه اين محدوديتها، هم ميتواند در قانون اساسي و هم در قوانين جاري كشور در نظر گرفته شده باشد.

بهعنوان مثال در آمريكا وقتي فرماندار كل يك ايالت بودجه فدرال را تنظيم ميكند طبق قانون اساسي اجازه ندارد بودجهاي را وضع كند كه كسري داشته باشد و بهاصطلاح بايد يك بودجه متوازن را تدوين كند. ما هم در قانون برنامه چهارم گفتيم دولت اجازه استقراض از بانك مركزي را ندارد كه يك محدوديت قانوني به شمار ميرود.

از طرفي قانون اساسي ايران ميگويد ضمن اينكه تنظيم بودجه و امور اداري آن برعهده رياستجمهوري است مجلس نيز بايد اين طرح پيشنهادي دولت يعني سند بودجه را تصويب كند اما آنچه در چند سال گذشته مشاهده شده حداكثر كردن اختيارات رئيسجمهوري درهزينه كردن منابع بودجه است.اين پيگيري اختيارات با مصرف بيشتر درآمدهاي نفتي عجين شده است. دولت نشان داده عطش زيادي براي هزينه كردن درآمدهاي نفتي دارد.

آيا اين عطش بهواسطه اين نيست كه دولت تمايل دارد با هزينه كردن براي اهداف يا جرياني خاص از اين طريق براي خود رضايت بخرد يا سياستهاي حامي پرورانه را دنبال كند.
اين ادعا نيازمند بررسي دقيق است و نميتوان اظهارنظر قطعي كرد اما اساسا دولتها تمايل به انجام اين كار دارند بهخصوص در اقتصاد رانتي ايران كه عمده درآمد آن نفت است.
بههر حال درآمد نفتي درآمدي حاصل ازمنابع خدادادي است و آسانتر از فعاليتهاي مشابه حاصل ميشودبنا براين تمايل دولتها بيشتر به هزينه كردن است تا آثار آن در دوره مسئوليت آنان عيان. اما مهم اين است كه دستگاه قانونگذاري يعني مجلس اجازه اين كار را به دولت ندهد و از ثروت ملي صيانت كند تا صرف يك جريان خاص و جناح خاص نشود و با يك نگاه كلان ملي صرف شود تا همه اقشار بهصورت يكسان از آن برخوردار شوند.

من هم قبول دارم بهدليل نابرابري و بيعدالتيهاي منطقهاي موجود در كشور بايد به مناطق محروم بيشتر پرداخته شود البته چگونگي هزينه هم محل سؤال است يعني دولت بايد براساس برنامه كارشناسي شده به رفع اين محروميت بپردازد.برنامه چهارم اين كار را درقالب سند آمايش سرزمين پيشبيني كرده بود.بر اين اساس بايد رفع محروميتها در اين مناطق و رسيدن به توسعه با در نظرگرفتن مزيتها انجام شود اما در اين 2 سال روشي كه در پيش گرفته شده بدون تكيه بر كار مطالعاتي مشخص است.

اقدامات صورت گرفته براساس اولويتها نيست چون نياز سنجي علمي نشده است. بهعنوان مثال در همين طرحهاي زودبازده كه هدفگيري و سياستگذاري درستي نداشت، شاهد هستيم كه ميزان سرمايهگذاريهاي جديد و اشتغال ايجاد شده تناسبي با تسهيلات پرداخت شده ندارد.گفته ميشود بالغ بر دهها هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخته شده اما خروجي آن چه بوده است.

چنين رفتاري چه تاثيري بر اقتصاد داشته است؟
فقط يك نمونه را در نظر بگيريد. نروژ داراي صندوق ذخيره ارزي است كه هدف از تاسيس آن تقريبا مشابه هدف حساب ذخيره در ايران است. براساس قوانين اين كشور، دولت فقط اجازه برداشت منابع از اين صندوق را تا سقف يكسوم از سود سرمايهگذاريهاي صندوق دارد يعني اصلا حق برداشت اصل منابع را ندارد.موجودي اين صندوق در حدود 300 ميليارد دلار است وبراساس يك ساختار قانوني دسترسي دولت به منابع سرشار نفتي مسدود شده است اما بانك مركزي ما اعلام كرده كه اگر تعهدات حساب ذخيره ارزي را لحاظ كنيم اين حساب يك ميليارد و 300 ميليون دلار كسري دارد.

اين در حالي است كه دولت سال گذشته 71 ميليارد دلار نفت فروخته كه براساس قانون برنامه چهارم حق برداشت حدود 15 ميليارد دلار از آن رابراي سال گذشته داشته و مازاد بر آن را بايد به حساب ذخيره واريز ميكرد.

اين پولها به كجا ميرود؟
از طريق بودجه هزينه ميشود.وزيرسابق اقتصاد در مراسم توديع خود اشاره كرد كه در سالجاري بيش از 60 ميليارد دلار از درآمد نفتي در بودجه هزينه ميشود.

براساس قانون، مجلس بايداجازه دسترسي دولت به حساب را محدود كند اما عملا مقاومت و نظارتي وجود ندارد، بر خلاف نروژ يك حساب درست كردهايم كه قلك دولت شده است، حتي سهم بخش خصوصي از اين حساب نيز كاملا در تصرف دولت براي فعاليتهاي جاري است.

اين در حالي است كه منابع حاصل از درآمد نفت در يك مقطع بيست ساله پايان خواهد يافت، اما هنوز بهصورت جدي منابع جايگزين براي اين درآمد 70ميليارد دلاري نداريم. دولت با مصرف اين درآمدها روزبهروز بزرگتر ميشود و هزينههاي آن نيز افزايش مييابددر حاليكه برنامه براي رسيدن به اهداف چشمانداز دولت كوچك و چابك را هدف گذاري كرده بود اما روند موجود كاملا بر خلاف برنامه است و كشور را به بن بست ميرساند.

ريشه اين كژراهي را ناشي از چه ميبينيد؟
روش حكمراني دولت. برنامه چهارم بحث حكمراني خوب را مطرح كرده است حكمراني خوب بر اين اصل متمركز بود تا نظام اداره كشور را تبديل به يك نظام تدبير كند كه در آن، شفافيت يك اصل كليدي بود يعني تمامي اطلاعات اقتصادي، مالي، سياسي، اجتماعي و... كه دولت به مردم ارائه ميدهد بايد شفاف باشد.

اصل ديگر در نظام تدبير نيز پاسخگويي دولتهاست اما اين دو اصل نظام حكمراني خوب يعني شفافيت و حسابپسدهي دولت به معناي تقويت اهرمهاي نظارتي در اين دولت جايگاهي ندارد و بهنظر ميرسد به جاي اينكه ما به سمت پياده كردن نظام تدبير و حكمراني خوب در كشور برويم متأسفانه سال به سال از اين نظام فاصله گرفتهايم و شفافيت دولت كاهش پيدا كرده است و امكان نظارت دقيق و صحيح دستگاهها نيز فراهم نيست. رفتارهاي موجود تداعيكننده رفتارهاي كشورهاي داراي نفت در دهه 70 است.يعني كشورهايي كه صاحب درآمد هنگفت نفت ميشدند به جاي اينكه درآمد را صرف امور زيربنايي كنند بيشتر صرف اموري كردند كه بتواند راي بيشتري جذب كند.

اين مسئله را بر چه اساس ميگوييد؟
براي انجام امور نظارتي در برنامه چهارم دو ماه گنجانده شده بود. ماده 157 كه آقاي رئيسجمهوري براساس آن گزارش نظارتي را بايدارائه ميكرد و ماده 158 كه براساس آن بايد در قالب شاخصهاي علمي و بينالمللي چگونگي پيشرفت برنامه نشان داده شود. اين گزارش توضيح ميدهد كه مسير طي شده تا چه ميزان در راستاي اهداف چشمانداز و برنامه چهارم و تا چه ميزان متناسب با شاخصهاي تعيين شده بينالمللي است.دولت تا به حال جز گزارش نظارتي سال 84 چند گزارش ديگر ارائه كرده؟آيا به اين تكليف قانوني خود عمل كرده است.چرا دولت مدعي ميشود در بودجه 33 ميليارد دلار درآمد نفتي مصرف ميكند اما عملكرد آن حداقل در سال گذشته نشان ميدهد 60 ميليارد دلار هزينه شده است.اين مسئله براي سالجاري نيز با سخنان وزير اقتصاد صادق است.اين اگر عدمشفافيت نيست، پس چيست؟

قرار بود در برنامه بهره وري رشد كند دولت سالانه كوچك شودتورم با كنترل هزينههاي دولتي روند نزولي بگيرد.آيا گزارشي در دست است كه نشان دهد اين اهداف به كجا رسيده است. مطالعات مستقل نشان ميدهد اندازه دولت بزرگتر شده و رشد اقتصادي تغيير نكرده، دولت در برابر اينها پاسخگو بوده گزارش رسمي بانك مركزي حاكي از آن است كه نرخ تورم به حدود 20 درصد رسيده آيا دولت پاسخي مستند داده كه چرا چنين اتفاقي افتاده است؟ قرار بوده دولت تمامي اين موارد را در قالب دو گزارش تيرماه و حداكثر تا پايان آذر به مجلس ارائه كند كه چرا چنين كاري را انجام داده است.

دولت بايد سالانه 10 تا 20 درصد كوچكتر ميشد اما در دو سال گذشته دولت هر سال بزرگتر شده و هزينه هانيز روند افزايشي داشته است. بنا بود وابستگي بودجه به درآمدهاي نفتي كشور كاهش پيدا كند و تا پايان برنامه هزينه جاري متكي به درآمد غيرنفتي باشد يعني يك روند منطقي در نظر گرفته شد تا بهرهوري افزايش پيدا كند. چرا دولت در اين مسير حركت نكرد.سؤال من اين است كه دولت در بعد حاكميتي براي انجام اين امور چه كاري انجام داده است.

استدلال دولت اين است كه برخي از اين مشكلات سالها در اقتصاد ايران وجود داشته و در كوتاهمدت رسيدن به اين اهداف ممكن نيست.
اتفاقا ممكن است، اولا اينكه ما در تدوين برنامه چهارم در گزارشات متعددي اعلام كرديم كه آنچه الان وجود دارد غلط است و آقاي خاتمي با شهامت به بيمار بودن اقتصاد اعتراف كرد. ما نيز مطالعات مختلفي داشتيم كه نشان ميداد با اصلاح سياستها انجام آن مقدور است. برنامه چهارم تدوين شد تا يك روند مطلوب را جايگزين روند نامطلوب كند يعني براي حل مشكلات چاره جويي شد.مثلا رشد اقتصادي را در نظر بگيرد.هدف برنامه رشد 8 درصد است.

در گذشته با وجود برخي تنگناها رشد 7 درصد را تجربه كرديم.رشد 7 درصد با درآمد آن زمان بوده است با درآمد كنوني رشد ما بايد بالاتر ميرفت. در طول 7 سال ميزان درآمد ارزي ما 172 ميليارد دلاربوده و متوسط رشد 6 درصد بوده، در دو سالونيم گذشته نيزدرآمد ارزي ما به 200 ميليارد دلار رسيده و رشد اقتصادي در همان حد باقي مانده چرا اين چنين است. رشد 8درصد براساس فروش نفت با بشكهاي 20 دلار بود، با بشكهاي بالاي 90 دلار بايد به 12 درصد رشد اقتصادي ميرسيديم. ببينيد چينيها اعلام كردند كه با جذب 52 ميليارد دلار سرمايهگذاري خارجي مستقيم، نرخ رشد اقتصادي خود را دوبرابر كردند حالا ما در سال گذشته كه 70 ميليارد دلار درآمد نفتي داشتيم نرخ رشد 6 درصدي را تجربه كرديم.

در واقع براي رسيدن به اين رشد هيچ تلاشي نشده و با استفاده از امكانات فيزيكي بهدست آمده مطالعاتي صورت گرفته كه من در تمامي مصاحبهها به آن اشاره كردهام و مايلم يك بار ديگر به آن اشاره كنم. بررسي هانشان ميدهد افزايش يك دلاري هر بشكه نفت، يك دهم درصد رشد اقتصادي ايران را افزايش ميدهد. به عبارتي، اگر قيمت نفت ايران نسبت به گذشته 30 دلار افزايش يابد، رشد اقتصادي بايد نسبت به همان زمان با افزايش 3 درصدي همراه باشد.حال با نفت 90 دلاري رشد اقتصادي 6 درصد هنر است. در برنامه چهارم 12 محور اصلي تعيين كرديم. جداي ازرشد بالاي اقتصادي محورهايي نظير، تعامل فعال با جهان، برنامههايي براي نوسازي دولت و...هدف گذاري شد. اين12 محور بهعنوان اساس برنامه در نظر گرفته شد و قرار بود پابهپاي هم حركت كنند تا ساختماني ساخته شود كه محكم و قابل اتكا باشد.

آنچه من ديدهام يا شنيدهام حاكي از آن است كه ما در اكثر شاخصها نتوانستهايم هدف برنامه را محقق كنيم. در بحث تعامل فعال با جهان هنوز از ظرفيتهاي كشور به درستي استفاده نشده است. از امكانات موجود در دنيا هم نتوانستهايم براي خود بهره بگيريم. براي نمونه، سرمايهگذاري خارجي در كشور بنابر آمار و ارقامهاي واقعي، وضعيت خوبي ندارد. آنچه مسئولان اعلام ميكنند سرمايهگذاريهاي مصوب است در حالي كه در اين نوع سرمايهگذاري اصل با ورود سرمايه و جذب آن در امور توليدي است.

بحث نوسازي دولت هم كه يكي از فصول مهم برنامه را تشكيل ميدهد متأسفانه با تصميم عجولانهاي كه درباره انحلال سازمان مديريت و برنامهريزي گرفته شد؛ بدون متولي مانده است و مشخص نيست چه دستگاهي بايد اين وظايف را برعهده بگيرد و احساس ميشود كه در اين بخش خيلي از كارها معطل مانده است.در عصري كه قرار است روند توسعه شتاب بگيرد نهاد متولي توسعه و نوسازي دولت را منحل كردهاند.

دولت مدعي است با انحلال سازمان مديريت و برنامهريزي، نوسازي دولت را آغاز كرده است؟
اصلا چنين استدلالي را نميپذيريم. دولت صورت مسئله را پاك كرده است. در همه جاي دنيا سازمانهايي وجود دارند كه متولي نوسازي دولت هستند.

براساس برنامه چهارم، سازمان مديريت و برنامهريزي متولي نوسازي دولت بود. مديران دولت نهم بايد توضيح دهند كه با انحلال سازمان چه تحولي صورت گرفته است؟

مي گويند فرايند امور تسريع شده است؟

پس توضيح دهند در طول چند سالي كه اين سازمان منحل شده، چه اقداماتي براي تسريع امور، اصلاح فرايندها و روشها صورت گرفته است. البته اين توضيح نبايد شعاري باشد بلكه بايد مبتني بر آمار و ارقام ارائه شود. دنياي امروز ادعاهايي را كه بدون شاخص باشد نميپذيرد. در حاليكه اگر بخواهيم منصفانه قضاوت كنيم در زمينه اصلاح ساختار سازمان، كارشناسان اين سازمان بيش از ديگران حساس بودند. مطالعات مختلفي هم براي بهينهسازي امور انجام شده بود اما روش انجام شده مبتني بر كدام يك از مطالعات صورت گرفته بود. اتفاقا در برنامه چهارم مادهاي به سازمان مديريت و برنامهريزي اختصاص داشت كه قرار بود ساختار سازمان براساس آن اصلاح شود اما اقدام صورت گرفته پاك كردن صورت مسئله بود.

من معتقدم، دولت نهم اصل سازمان مديريت را در يك زمان نامناسب از بين برد و به همين دليل از مسئولان امر سؤال ميكنم چه ضرورتي بود قبل از اينكه اقدام به اصلاح ساختار وزارتخانههاي عريض و طويل شود ساختار سازماني مورد بازنگري قرار گيرد كه مسئوليت نوسازي وزارتخانهها و دستگاههاي اجرايي را برعهده داشته است. چرا ما در همان ابتداي كار، سازماني را منحل كرديم كه قرار بود در طول برنامه ضمن اصلاح ساختار خود اقدام به نوسازي بدنه دولت كند.

اطلاع داريد الزامات اجراي اصل 44 قانون اساسي در حال نهايي شدن است. اگر توجه كنيد ميبينيد وظايف متعددي براساس اين الزام ـ كه قرار است پس از رفع اختلافات قانون شود ـ برعهده سازمان مديريت گذاشته شده است. وقتي سازمان وجود ندارد چگونه ميتواند اين وظايف را انجام دهد. آيا اين واگذاريها ناشي از ضرورت وجود سازمان در فضاي كنوني نظام مديريتي كشور نيست؟ به همين دليل من سؤال ميكنم وقتي در اجراي كليديترين و انقلابيترين اصل اقتصادي كشور وظايف برعهده سازماني گذاشته ميشود كه امروز وجود خارجي ندارد، چگونه ميتوان به اجراي درست آن و رهايي از شرايط موجود اميدوار بود.

در مجموع من فكر ميكنم انحلال اين سازمان نه تنها كمكي به نوسازي دولت نميكند بلكه انحلال آن انجام اين كار مهم را بدون متولي كرده است.در واقع دوباره شرايط به عقب باز ميگردد.

آقاي دكتر!چگونه ميتوان از اين سيكل باطلي كه بر اقتصاد ايران حاكم شده خارج شد؟شما قبلا گفتيد باور مسئولان بايد تغيير كنداما هر دولتي ميآيد و باور خود را دنبال ميكند وكار را به ديگري ميسپارد؟

چرا چنين است چون احكام برنامه را زيرپا گذاشتهايم. چون هنوز فكر ميكنيم دولت بايد متولي امور توسعه باشد؛ در حالي كه توسعه كشور برآيند تلاش تمامي مردم، بنگاهها و دولت است.

امروز در تمامي دنيا پذيرفته شده دولت بايد وظيفه حاكميتي داشته باشد. بخش خصوصي متولي امور اقتصادي باشد و نهادهاي مدني متولي امور سياسي، فرهنگي و اجتماعي.
تا مادامي كه ما همه وظايف را برعهده دولت بگذاريم وضعيت همين خواهد بود.مطمئن باشيد اگر نگاه تغيير نكند اين رفتوآمدها ادامه مييابد بدون آنكه تغييرمثبتي در شرايط كشورايجاد شود.

چشمانداز وسياستهاي كلي با همين هدف تدوين شد تا در اهداف اتفاق نظر به وجود بيايد، پس چرا شرايط همين است؟

چشمانداز وسياستهاي كلي نيازمند باور عملي است.باز هم تاكيد ميكنم شرط لازم چشمانداز، ايجاد تحول در نگاه مسئولان يك كشور است. منظور از مسئولان هم فقط دولتيها نيستند بلكه بخش خصوصي را هم شامل ميشود يعني تصميمگيران و تصميمسازان. آنان بايد به اين اجماع برسند كه رسيدن به افق ترسيم شده ممكن است.مردم هم بايد نگرش خود را تغيير دهند در اين چند سال چه كاري انجام شده است.بهنظر من تلاش نشد.

من مقالهاي در مورد تحولات تركيه خواندم. آنها يك چشمانداز 2023 دارند. براي اين چشمانداز سازماني در استانبول ايجاد شده است كه وظيفه دارد چگونگي رسيدن به اهداف چشمانداز را مطالعه كند. در اين سازمان حوزههاي كليدي مشخص شده و براي هركدام از اين حوزههاي كليدي يك چشمانداز تدوين شده است. ما هم بايد چنين كاري را ميكرديم. پس از تدوين چشمانداز 20 ساله بايد چند قدم ديگر برداشته ميشد. حوزههاي كليدي و راهبردي در كشور شناسايي و چشمانداز آنها تدوين ميشد، پس از تدوين چشمانداز راهبرد تعيين ميشد و بعد براي هركدام برنامه بلندمدت 20 ساله نوشته ميشد.

بعد از اين، برنامه 20 ساله در مقاطع پنج ساله تقسيمبندي و هر مقطع در قالب برنامههاي يكساله عملياتي ميشد. ما متأسفانه همه اين قدمها را متوازن برنداشتهايم.

با اين حساب اهداف برنامه از دست رفته است؟
بستگي دارد.اگر مبناي فرض شما براساس روند كنوني باشد بايد گفت متأسفانه چنين فرضي درست است اما اگر رويه تغيير كند اميدواريهايي وجود دارد.

امسال سال چهارم برنامه است با وجود اين شما هنوز اميدوار هستيد؟
به عقيده من با توجه به زمينههاي موجود و درآمدهاي نفتي تحقق رشد اقتصادي بالا ممكن است همچنان كه در برنامه چهارم هم هدفگذاري شده است اما تحقق اين مسئله در گرو اجراي بستههاي مناسب سياستي و همچنين پايبندي به لوازم اجراي برنامه چهارم توسعه است.دولت بايد به قانون برنامه بازگردد.درآمد 70 ميليارد دلاري فرصت مغتنمي است كه بايد قدر آن دانسته شود.اگر درست از اين فرصت استفاده شود ميتوان عقب ماندگي راجبران كرد.

اما شما كه از تغيير نگرش صحبت ميكرديد و مشكلات را ناشي از آن ميدانستيد؟

اتفاقا اميدواريام براساس همين تغيير نگرش است.بارها اشاره كردهام اگر دولت به برنامه برگردد وبراساس آن عمل كند شرايط تغيير خواهد كرد. تمامي موارد اصلاح رفتار دولت در برنامه پيشبيني و براي آن راهكار ارائه شده است منتها بايد براي آن قدم برداشت.سرمايههاي نفتي ميتواند عامل ثبات ساز باشد؛اين فرصتي كه دولتها در طول تاريخ از آن بيبهره بودهاند.سرمايهگذاري داراي بازده اقتصادي ومولد ميتواند رشد پايدار اقتصادي رابه ارمغان آورد.


منبع:[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]