كاهش تعرفه از 25 درصد به 4 درصد باز هم باعث حذف صد در صدي پديده قاچاق نشده بلكه سبب كاهش انگيزه در فعاليتهاي غير قانوني در اين حوزه مي شود
افشار فروتن لاريجاني رييس هیات مدیره انجمن فروشندگان سيم كارت، گوشي و لوازم جانبي در گفتگو با خبرنگار موبنا گفت: در حدود 5/1 سال پيش وزارت صنايع در حمايت از توليد داخل خواهان افزايش تعرفه واردات گوشي تلفن همراه شد، كه بر اساس اين درخواست تعرفه واردات گوشي از 4 به 60 درصد رسيد.
وي تصريح كرد: ما در گذشته با توجه به شرايط پيش بيني كرده بوديم كه افزايش تعرفه واردات گوشي باعث افزايش قاچاق و ورود فعالان غير قانوني به اين عرصه مي شود و اين اقدام به ظاهر مفيد ، مانع بزرگي بر سر راه توليد كنندگان مي شود که این پیش بینی به تحقق پیوست.
فروتن اظهار داشت: عرضه گوشيهاي قاچاق در فروشگاهها باعث شده حتي توليد كنندگان فعال در كشور كه گوشيها را به صورت قطعات SKD ( به صورت قطعات جدا) وارد مي كنند هم دچار ضرر شوند.
وي افزود: با توجه به شرايط بوجود آمده و وقوع پيش بيني ما ، وزارت صنايع كه هدفي جز حمايت از خريدار و فروشنده و فعالان قانوني ندارد، خواستار بررسي دوباره تعرفه واردات گوشي چه به صورت SKD يا CKD شد که در این بررسی انجمن فروشندگان سيم كارت، گوشي و لوازم جانبي به عنوان بزرگترين تشكل صنفي در اين حوزه تعرفه 10 تا 15 درصدي را پيشنهاد داد كه اين رقم با توجه به حفظ منافع توليد كننده ارايه شده بود.
رييس انجمن فروشندگان سيم كارت، گوشي و لوازم جانبي خاطر نشان کرد: تعرفه ها از 60 درصد در ابتدا به 25 درصد کاهش یافت و سپس بعد از کش و قوسهای فراوان و گزارشهای وزارت صنایع و بازگانی بالاخره تعرفه به 4 درصد رسید، یعنی همان نقطه اول که در آن قرار داشتیم.
وي تاكيد كرد: البته اين ميزان تعيين تعرفه هم نمي تواند جهت حذف صد درصدي و كامل فعالان غير قانوني اين حوزه و قاچاق گوشي تاثير گذار باشد ولي باعث كاهش انگيزه در اين افراد شده و رقابت را بيشتر در فعالان قانوني امكان پذير مي كند.
رييس انجمن فروشندگان سيم كارت، گوشي و لوازم جانبي در ادامه سخنان خود به تصويب اين ميزان تعرفه در كميسيون ماده يك اشاره كرد و گفت: اين ميزان تعرفه در حال حاضر در كميسيون ماده يك تصويب شده و اميدواريم به تصويب نهایی رسيده و كمي از مشکلات موجود در بازار گوشي تلفن همراه كاسته شود.
وي در پايان خاطر نشان كرد: بعد از كاهش تعرفه اين انجمن جهت كنترل بازار و مبارزه با قاچاق برنامه هاي ويژه اي دارد كه از جمله آن هولوگرام كردن گوشيهاي قانوني است كه مردم با ديدن اين هولوگرامها مي توانند به سلامت گوشيهاي تلفن همراه اطمينان كنند.
گفتنی است پیش از تنظیم این مصاحبه تعرفه 4 درصدی در جلسه هیات دولت رد و تعرفه 10 درصدی برای واردات گوشی تلفن همراه پیشنهاد شد .
بنابراین باید منتظر ماند که پس از تصویب نهایی چه پیامدهایی را مشاهده خواهیم بود .