آغاز عقبنشيني چين از بازارها

دكتر فرخ قبادي
توليد كنندگان ايراني تامل كنند. تحولاتي كه در اقتصاد چين به وقوع پيوسته، توليد كنندگان همه كشورهاي جهان را خشنود ساخته است.

اين خشنودي، براي آن دسته از توليدكنندگان كه ميبايست در كشور خود، با كالاهاي مصرفي يا كالاهاي سرمايهاي كم كيفيت و ارزان قيمت چيني رقابت كنند، به ويژه زايدالوصف بوده است. توليد كنندگان كشور ما البته بايد قبل از آغاز پايكوبي، چند هفتهاي منتظر بمانند تا جزئيات كامل سياست جديد تسهيل واردات و كاهش تعرفهها منتشر شود. شايد با اجراي اين سياست، توليد كنندگان ما دريابند كه از بركات اين تحولات، يكسره بينصيب مانده اند. تحول پديد آمده اين است كه «هجمه» صادراتي چين به بازارهاي جهاني شتاب كمتري يافته و آهنگ آن باز هم كندتر خواهد شد. از آن مهمتر، كالاهاي صادراتي چين ديگر به ارزاني سابق نيستند، هم به دليل آنكه هزينههاي توليد آنها افزايش يافته، هم به دليل كاهش يارانههاي صادراتي دولت چين و هم به علت آنكه ارزش پول ملي آن كشور رو به افزايش گذاشته است. اقتصاد داخلي چين نيز كه طي دو دهه اخير با نرخهاي رشد شگفت آوري جهان را حيرت زده كرده بود، اكنون با مشكلاتي مواجه شده كه حل و فصل آنها، به هر طريق كه صورت گيرد، صادرات كالاهاي كمكيفيت و ارزان قيمت چيني را دشوار خواهد ساخت.
سالها بود كه اقتصاد چين، عمدتا به دليل ارزاني دستمزدها و هزينه تمام شده نازل كالاهايش و نرخ غير واقعي و ارزان پول ملياش، نفوذ خود به بازارهاي جهاني را گسترش ميداد. نه اين كه برنامهريزي عاقلانه و سياستهاي مدبرانه دولت چين در اين موفقيتها نقشي نداشت يا اين كه سخت كوشي و قناعت مردم اين كشور و شم تجاري آنها در سرعت رشد اقتصادي و عقب راندن رقباي جهاني اين كشور، كم تاثير بود. اما عوامل ديگري هم دست اندر كار بودند كه در فضاي مناسبي كه به بركت سختكوشي مردم و سياستهاي اقتصادي راهگشا پديد آمده بود، جادهها را براي حركت سريعتر كاروان اقتصاد، ميكوبيدند و هموار ميكردند. اين عوامل تا اندازهاي به دليل اعتراضات و فشارهاي رقباي قدر، اما عمدتا به دليل پيشرفت اقتصادي دو دهه گذشته اين كشور، اكنون كارآيي سابق را ندارند. بررسي اين عوامل و آثار و تبعات تغييرات پديد آمده در آنها، موضوع اين نوشته است.

1 - عامل اول، تغيير سياست دولت چين در رابطه با تثبيت نرخ ارز بود. پس از مدتها مشاجره و مذاكره و تهديد، دولت چين سرانجام رضايت داد كه از سياست «ميخكوب» كردن نرخ پول خود (يوآن) با دلار دست بردارد و اجازه دهد كه ارزش پول ملياش اندكي بالا رود. پيش از آن، به بركت پايين بودن ارزش يوآن، قيمت كالاهاي چيني در بازارهاي جهان ارزان نگه داشته شده بود و رقابت توليد كنندگان داخلي اغلب كشورها را با كالاهاي چيني دشوار ميساخت. بين سالهاي 2003 تا 2007، ميانگين نرخ رشد توليد ناخالص داخلي چين در حدود 5/10درصد در سال و ميانگين رشد صادرات در جهان 8درصد در سال بود. اما در همين دوره 5 ساله، صادرات چين سالانه 30 درصد افزايش يافت و مازادتراز بازرگاني چين را سال به سال بالاتر برد. همين مازادها بود كه ذخاير ارزي 3/1تريليون دلاري چين را فراهم ساخت. اين وضعيت، طبعا انتقاد و اعتراض اغلب طرفهاي تجاري چين را موجب شده بود.
توافق ضمني بر سر انعطافپذير ساختن نرخ يوآن در اواسط سال 2005 ميلادي صورت گرفت، هرچند كه دولت چين هرگز انتظارات طرفهاي تجاري خود را برآورده نساخت و افزايش ارزش يوآن را در حداقلهاي ممكن اجازه داد. فقط در سال گذشته، و به ويژه در چند ماه اخير بود كه فشارهاي خارجي و مشكلات داخلي موجب تغيير سياست دولت چين شد و افزايش نرخ برابري يوآن را تسريع كرد.
نرخ برابري يوآن در مقابل دلار در سال 2005 فقط 4/2درصد افزايش يافت و در سال 2006 نيز 5/3درصد بالا رفت. اما در سال 2007 ارزش يوآن در مقابل دلار 7درصد افزايش يافت و طي 3 ماه نخست سال 2008 نيز بيش از 4درصد بالا رفته است. بدينترتيب از سال 2005 تا كنون، ارزش پول ملي چين در برابر دلار آمريكا 18درصد افزايش يافته كه بخش اعظم آن مربوط به 15 ماه گذشته است.
با توجه به كاهش ارزش دلار در بازارهاي جهاني، افزايش ارزش يوآن نسبت به دلار البته چشمگير نبوده است، اما از آنجا كه ايالات متحده بزرگترين بازار صادراتي چين است، گرانتر شدن كالاهاي چيني در آمريكا، آن هم در شرايطي كه اقتصاد آمريكا گرفتار ركود شده، دشواريهاي بسياري براي اقتصاد چين به بار آورده است. (بد نيست بدانيم كه از آغاز سال 2006 تا كنون، ارزش يوآن در مقابل ريال ايران نيز5/17درصد افزايش يافته كه 5/7درصد آن مربوط به پانزدهماه گذشته است. اين بدان معني است كه وارد كنندگان ايراني اكنون بايد در ازاي هر يوآن 1324 ريال بپردازند، درحاليكه در آغاز سال 2007 هر يوآن 1231 ريال و در آغاز سال 2006 فقط 1127 ريال قيمت داشت).

2 - عامل ديگر، شتاب گرفتن تورم داخلي در چين است كه قيمت كالاهاي چيني را (به يوآن) بالاتر برده است. نرخ تورم سالانه در اين كشور كه در سال2006 فقط 7/1درصد بود، از اواسط سال 2007 شتاب گرفت و در نهايت نرخ تورم سال 2007 را به 5/4درصد رساند. در پايان ماه فوريه 2008، نرخ تورم (سالانه) به 7/8درصد رسيد و نشانهاي هم از كند شدن اين روند مشاهده نميشود. بيترديد بخشي از اين تورم، ناشي از افزايش شديد قيمت نفت، مواد غذايي و فلزات پايه در بازارهاي جهاني است كه همه كشورها را با افزايش قيمتها مواجه ساخته است. اما رشد سريع اقتصاد چين طي دو دهه گذشته و به ويژه رشد بيش از 11درصدي دو سال اخير، به بروز تنگناهايي منجر شده كه هزينه توليد را در اين كشور افزايش داده است.(*)
به ياد داشته باشيم كه هجوم شركتهاي بزرگ و كوچك خارجي به چين و سرمايه گذاري در اين كشور، به دليل ارزاني هزينهها، به ويژه دستمزدهاي بسيار پايين و فقدان هرگونه«قانون كار»، حق بازنشستگي و بيمههاي اجتماعي معني دار بود كه در كنار پول ملي ارزان، شرايط بيمانندي را براي توليد و صادرات فراهم ميساخت. اكنون، با كاهش چشمگير بيكاري در ميان كارگران صنعتي، هم دستمردها رو به افزايش گذاشتهاند و هم هزينههاي جانبي استخدام نيروي كار بالا رفته است. بر اساس گزارشي كه توسط آكادميعلوم اجتماعي چين منتشر شده، كمبود نيروي كار كه هماكنون در مناطق صنعتي ساحلي بروز كرده و به افزايش دستمردها دامن زده است، در حال گسترش به مناطق مركزي چين است و در سال 2009 اين كشور را با كمبود نيروي كار مواجه خواهد ساخت!
سياستهاي جديد دولت چين نيز بر افزايش هزينه نيروي كار افزوده است. ار آغاز سال 2008،«قانون كار» جديد چين به اجرا گذارده شده كه هزينه استخدام كارگر را به ميزان قابل توجهي بالاتر برده است. بر اساس اين قانون، صرف نظر از افزايش حداقل حقوق، كارفرمايان موظفند مزاياي جانبي، از جمله هزينه بازنشستگي، به كارگران پرداخت نمايند، قراردادهاي كوتاه مدت را به استخدام بلند مدت تبديل كنند، و حق كارگران را در«چانه زني دسته جمعي» براي تعيين حقوق و مزايا به رسميت بشناسند. به گفته يكي از مديران صنايع در منطقه«دان گوآن»، هنگاميكه هزينههاي اين مزاياي جديد به دستمزدهاي بالاي كنوني افزوده شود، ملاحظه ميگردد كه هزينههاي پرسنلي تا 40درصد بالاتر رفته است. مقررات مربوط به حفظ محيطزيست نيز كه در گذشته عملا ناديده گرفته ميشدند، اكنون با جديت بيشتري به اجرا گذاشته شده و بر هزينه توليد افزودهاند. بيدليل نيست كه تعداد روزافزوني از صنايع فعال در مناظق صنعتي چين، كارخانههاي خود را به ويتنام، كامبوج و حتي هندوستان منتقل كردهاند يا در صدد اين كار هستند.

3 - دو عامل ديگر نيز در افزايش هزينه (و قيمتهاي) كالاهاي صادراتي چين تاثير گذار بوده اند. بر اثر فشارهاي بينالمللي و هم چنين سياست جديد دولت چين در تشويق توليد كنندگان جهت توليد بيشتر براي بازار داخلي، دولت چين مشوقها و يارانههاي صادراتي را براي بيش از 2000 قلم كالا، كه به طور مستقيم يا پس از تغيير و تبديل، به كشورهاي ديگر ارسال ميشدند، قطع كرد يا به شدت كاهش داد. به گفته رييس اتاق بازرگاني آمريكا در منطقه «گوآنگ ژو»، تاثير اين اقدام بسيار شديد بوده و هزينه توليد بسياري از كالاهاي صادراتي را 14 تا 17درصد افزايش داده است.
عامل ديگر، تشديد ركود اقتصادي در آمريكا و كاهش تقاضا براي طيفي از كالاهاي صادراتي چين بوده است كه موجب كاهش استفاده از ظرفيت كامل توليد كارخانهها و افزايش هزينههاي سربار و قيمتهاي تمام شده كالاهاي چيني شده است. خريداران بزرگ آمريكايي، كه بر اثر ركود رو به گسترش در اقتصاد اين كشور و دستتنگي مشتريان خود با كاهش تقاضا روبهرو هستند، هم مقدار خريدهاي خود را كاهش دادهاند و هم جايگزيني كالاهاي صادراتي چين را با گزينههاي ارزانتر در دستور كار خود قرار دادهاند. يك كارخانهدار هنگ كنگي كه كارخانه توليد لامپ او در«گوآنگ دان» هم اكنون با 60درصد ظرفيت كار ميكند، پيشبيني ميكند كه نيمياز كارخانههاي توليد لوازم الكتريكي چين (كه تقريبا همه در منطقه «گوآنگ دان» قرار دارند)، ناگزير خواهند بود كه در سال جاري فعاليت خود را متوقف كنند. به گفته او كارخانههاي توليد كفش، پوشاك، اسباب بازي و مبلمان نيز در اين منطقه با سرنوشت مشابهي روبهرو هستند.
بسياري از تحولاتي كه بر شمرديم، نتيجه گريز ناپذير رشد سريع اقتصادي چين طي دو دهه گذشته بوده است. رشد سريع اقتصادي، درآمد مردم چين را افزايش داده و سطح زندگي آنها را بالا برده است. طي بيست سال گذشته، مصرف سرانه گوشت در چين 5/2 برابر شده و بسياري از كالاهاي مصرفي ديگر كه سابقا در بودجه خانوارهاي چيني جايي نداشتند، به سبد كالاهاي مصرفي آنها افزوده شده اند. طبقه متوسط بزرگي كه در اين كشور پديد آمده، هم غذاي بهتري ميخورد، هم از مسكن و بهداشت و آموزش مناسبتري برخوردار شده است و هم انتظارات بيشتري دارد كه پاسخگويي به آنها نيازمند رشد سريعتر كالاهاي مصرفي براي بازار داخلي است. روستانشينان اين كشور نيز كه درحدود 55درصد جمعيت چين را تشكيل ميدهند، گرچه از پيشرفتهاي اقتصادي كشور بي بهره نماندهاند، اما هنوز زندگي فقيرانهاي دارند كه دولت چين ارتقاي آن را در دستور كار خود قرار داده است.
توليد براي صادرات كه تا كنون موتور محركه اقتصاد اين كشور بوده، بزرگترين ميزان ذخاير ارزي جهان را براي اين كشور پديد آورده است، اما به اعتقاد اكثر اقتصاد دانان، در نهايت اين بازار داخلي چين است كه ميتواند پيشرفتهاي حاصل شده در مناطق صنعتي (عمدتا ساحلي) را به سراسر كشور گسترش دهد و چين را به يك كشور توسعه يافته مبدل سازد. در شرايطي كه اقتصادهاي پيشرفته جهان با ركود رو به گسترش مواجه اند، بازار داخلي گسترده چين موهبتي است كه ميتواند رشد اقتصادي اين كشور را، هرچند با سرعتي كمتر از سالهاي اخير، تداوم بخشد. اين امر از آن جا احتمال بيشتري مييابد كه ميزان«مصرف» در اقتصاد چين تا كنون بسيار پايين بوده است. سهم كالاها و خدمات مصرفي در توليد ناخالص داخلي چين كمتر از 50درصد است، در حاليكه رقم مشابه براي اقتصادهاي عمده جهان در حدود 60 تا 70 درصد ميباشد. از اين گذشته، خانوارهاي چيني در حدود25 تا 30 درصد از درآمد خالص (پس از ماليات) خود را پس انداز ميكنند كه اين نسبت، يكي از بالاترين نرخهاي پس انداز در سطح جهان است.( در كشورهاي اتحاديه اروپا، در حدود 10درصد از درآمد خالص مردم پس انداز ميشود و در ژاپن در حدود 6درصد. در ايالات متحده اين نسبت اكنون منفي است!). از جمله به همين دليل است كه كشور چين، با 20درصد جمعيت جهان، فقط 3درصد از كل مصرف جهان را به خود اختصاص داده است.همه اينها بدان معني است كه بازار مصرف چين هنوز بازاري بكر است و توليد براي بازار داخلي ميتواند براي چندين سال آينده، موتور محركه اقتصاد چين باشد و كندتر شدن رشد صادرات را جبران كند.

در حقيقت، به نظر ميرسد كه سياست گذاران چيني از كندتر شدن آهنگ رشد صادرات و توجه بيشتر به بازار داخلي چندان هم ناخشنود نيستند و گسترش بازار داخلي و افزايش مصرف شهروندان را به عنوان يك هدف استراتژيك خود تعيين كرده اند. هم كاهش يارانههاي صادراتي و افزايش ارزش پول ملي (كه صادرات چين را گرانتر ميكنند) و هم اقداماتي نظير كاهش مالياتها، گسترش بيمههاي اجتماعي و حقوق بازنشستگي، قانون كار سخت گيرانهتر، و افزايش يارانهها به توليدات كشاورزي (كه درآمدها را بالا ميبرد و در عين حال از ضرورت پسانداز براي روز مبادا ميكاهد) در راستاي پيشبرد همين هدف دنبال ميشوند. دانستن اين نكته نيز بي فايده نيست كه در گذشته، دولت چين مجوز احداث كارخانه توسط سرمايهگذاران خارجي را به اين شرط صادر ميكرد كه بخش اعظم توليدات آنها صادراتي بوده و به كشورهاي ديگر فروخته ميشدند. اكنون، تاكيد دولت چين بر احداث كارخانههايي است كه كالاهاي مصرفي را عمدتا براي بازار داخلي توليد ميكنند.
از سوي ديگر، واقعيت اين است كه دشواري شرايط صادركنندگان چيني و تعطيلي گسترده كارخانهها كه پيشتر به آن اشاره كرديم، عمدتا به صنايع كارگر بر، با تكنولوژي پايين، و آلوده كننده محيط زيست مربوط ميشود؛ يعني عمدتا همان صنايعي كه كالاهاي كم كيفيت و بسيار ارزان را، به بركت برخورداري از يارانههاي صادراتي و پول ملي ارزان، به گوشه و كنار جهان صادر ميكردند. در شرايط كنوني، حاشيه سود اين كارخانهها به شدت كاهش يافته و مقررات جديد، تداوم فعاليت آنها را دشوار ساخته است. براي مثال، فقط در 9 ماه نخست سال 2007، بيش از 1500 كارگاه توليد خمير كاغذ، كه هم انرژي بر و هم آلوده كننده محيط زيست بودند، و هم كارگران را با دستمزد نازل و ساعات كار طولاني به كار ميگرفتند، تعطيل شدند كه همين امر به كاهش 15درصدي توليد خمير كاغذ در چين منجر گشت. بسياري از صنايعي كه شرايط مشابهي داشتند، مانند كارخانههاي توليد پلاستيك، اسباب بازي، كفشهاي ارزان قيمت، پوشاك و نظاير آن، به سرنوشت مشابهي دچار شده اند. بر اساس گزارش يك موسسه تحقيقاتي هنگ كنگي، در سال 2007 فقط در منطقه«گوانگ دان»، 3000 كارگاه و كارخانه از اين دست تعطيل شدند.

در همين حال، هم در«گوانگ دان» و هم در مناطق صنعتي ديگر، شهركهاي صنعتي جديدي احداث شده اند كه فقط به كارخانههايي مجوز فعاليت ميدهند كه با استفاده از تكنولوژي روز دنيا، محصولات پيشرفته الكترونيك، تجهيزات پزشكي، انواع نرمافزار، محصولات بيو تك و نظاير آن را توليد ميكنند. اين كالاها، هم براي صادرات و هم، به گونهاي فزاينده، براي بازار داخلي، توليد ميشوند. به گفته فرماندار«وانگ دان»، «ما صادركنندگان را به حال خود رها نميكنيم. اما حقيقت اين است كه توليد براي بازار داخلي هم براي اقتصاد كشور خوب است و هم براي زندگي مردم ما».
در هر حال، و خواسته يا نا خواسته، چين ديگر نميتواند بازارهاي جهان را از كالاهاي ارزان اشباع كند. از اين پس بايد شاهد افزايش سهم كالاهاي با كيفيتتر، برخوردار از فن آوري بالاتر و گرانقيمتتر چيني باشيم، هرچند كه صنايع ابتداييتر نيز تا چند سال آينده كالاهاي خود را، البته با قيمتهاي بالاتر، به هر جا كه بتوانند صادر خواهند كرد. اين بدان معني است كه صادرات كالاهاي چيني، كه در گذشته تاثير كاهندهاي بر نرخ تورم در بسياري از كشورهاي وارد كننده داشت، اكنون از چنين امتيازي برخوردار نيست. به گفته مدير يكي از شركتهاي واردكننده از چين: بر خلاف 20 سال گذشته كه چين «تنزل قيمتها» را صادر ميكرد، از حالا به بعد اين كشور«تورم قيمت»ها را به جهان صادر خواهد كرد. ( اين استنتاج البته مربوط به كشورهاي پيشرفتهاي است كه تورم داخلي آنها در حدود 3 يا 4درصد در سال بوده است). افزايش قيمت كالاهاي صادراتي چين، همراه با ركود اقتصادي كشورهاي پيشرفته، هم اكنون نيز آهنگ رشد صادرات چين را كاهش داده است. طي دو ماه نخست سال 2008، آهنگ رشد (سالانه) صادرات چين در مقايسه با سال 2007، در حدود 35درصد كندتر شده است. برخي از صاحب نظران پيشبيني ميكنند كه نرخ رشد صادرات چين در آينده نه چندان دور، به حدود 5درصد در سال تنزل خواهد كرد.
«چين ديگر آن كشوري نيست كه در سالهاي قبل بود». اين اظهار نظر حسرت بار، عقيده مدير يكي از شركتهاي مشاوره آمريكايي است كه در بازار چين فعاليت دارد و از افزايش قيمت كالاهاي صادراتي چين پريشان شده است. قاعدتا، بسياري از وارد كنندگان كشور ما نيز از دشوارتر شدن خريد كالاهاي ارزان قيمت چيني به همين اندازه حسرت خواهند خورد، درست همان طور كه توليد كنندگان داخلي ما، پس از سالها رقابت نابرابر و فلج كننده با كالاهاي چيني، اين دگرگوني را خبري مسرت بخش خواهند يافت. اما شايد، هم نگراني وارد كنندگان و هم خشنودي توليد كنندگان داخلي ما كاملا بي مورد باشد. هنگاميكه جزئيات كامل سياست جديد تسهيل واردات و كاهش يك باره تعرفهها منتشر شود، پاسخ اين مساله را خواهيم دانست. هرچند كه هم اكنون نيز برخي از توليد كنندگان كشور ما، از جمله در صنعت متزلزل لوازم خانگي، دريافتهاند كه كاهش جديد تعرفهها، هر آن چه را كه به يمن اين تحولات، در خيال خود رشته بودند، به پنبه تبديل كرده است.
(*)- لازم به تذكر است كه افزايش شديد قيمت بسياري از كالاها در بازارهاي جهاني، با رشد سريع و افزايش تقاضا در كشور چين بي ارتباط نيست. اغلب صاحبنظران تقاضاي بازار چين براي برخي از كالاها و خدمات، از جمله براي نفت و گاز، انواع فلزات، غلات و حتي حمل و نقل دريايي را در افزايش جهاني آنها موثر ميدانند. كشور چين، كه 20درصد جمعيت جهان را دارد، در حال حاضر 50درصد سيمان، يك سوم آهن و فولاد و 25درصد آلومينيوم جهان را مصرف ميكند و به گرميبازار اين كالاها دامن ميزند.
منابع:
در نگارش اين مقاله از منابع زير استفاده شده است. (چنانچه نياز باشد، متني كه در آن منابع و نقل قولها شماره گذاري شده اند، ارسال خواهد شد).
1-«How China can gain from global slow down». Chaina Daily. April 20, 2008
2- oanda Currency Exchange
3-BusinessWeek. April 7, 2008
4-«Understanding the Chinese consumer». The Globalist. April 25, 2006
5-«A ravenous dragon». Economist. March 13, 2008
6-»China to face labor shortage». Chainadaily.com May 11, 2007
7- The Sunday Morning Herald. (smh.com.au). March 15, 2008
8-«Rising costs in China seep into U.S. Market». Washington Post.com Feb.9, 2008
9-«Rising production costs join the list od what China exports» N.Y. Times.Aug. 26, 2006
10-«China’s Rising Retail Market’. Business Week. April. 2, 2008

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]