نمایش نتایج: از شماره 1 تا 9 , از مجموع 9

موضوع: حقوق و کامپیوتر

  1. #1
    کاربر ویژه hamid192 آواتار ها
    تاریخ عضویت
    ۸۶-۰۸-۱۸
    نوشته ها
    9,840
    سپاس ها
    13
    سپاس شده 84 در 80 پست

    حقوق و کامپیوتر

    پیشنویس قانون مجازات جرائم رایانهای
    متن کامل پیشنویس قانون مجازات جرائم رایانهای که برای نظرخواهی از کارشناسان منتشر شده است.




    بخش اول: تعاریف

    ماده1- در این قانون اصطلاحات در معانی ذیل بکار رفتهاند:
    الف- سیستم رایانه ای (Computer System)
    هر نوع دستگاه یا مجموعه ای از دستگاههای متصل سختافزاری ـ نرمافزاری است که از طریق اجرای برنامه‎های پردازش خودکار داده عمل می‎کند.
    ب- سیستم مخابراتی (Comunication System)
    هر گونه انتقال الکترونیکی اطلاعات بین یک منبع (فرستنده, منبع نوری) و یک گیرنده یا آشکارساز نوری از طریق یک یا چند مسیر ارتباطی بوسیله پروتکلهایی که برای گیرنده قابل فهم و تفسیر باشد .
    ج- داده رایانهای(Computer Data)
    هر نمادی از وقایع، اطلاعات یا مفاهیم به شکلی مطلوب برای پردازش در یک سیستم رایانهای که شامل برنامهای مناسب است و باعث میشود که سیستم رایانهای عملکرد خود را به مرحله اجرا گذارد. داده دارای ارزش مالی است.
    د- داده محتوا(Content Data)
    هر نمادی از موضوعات، مفاهیم یا دستورالعملها نظیر متن، صوت یا تصویر، چه به صورت در جریان یا ذخیره شده که جهت برقراری ارتباط میان سیستم‎های رایانهای یا پردازش توسط شخص یا سیستم رایانهای بکار گرفته شده و بوسیلة سیستم رایانهای ایجاد شود.
    هـ - داده حاصل از تبادل داده محتوا(traffic data)
    هرگونه دادهای که توسط رایانه ها در زنجیره ارتباطات تولید میشود تا ارتباطی را از مبدأ تا مقصد مسیریابی کند و شامل مبدأ ارتباط، مقصد ، مسیر، زمان، تاریخ، اندازه، مدت زمان و نوع خدمات اصلی و غیره خواهد بود.
    و- اطلاعات(information)
    داده، متن، تصویر، صدا، کد، برنامه رایانهای، نرمافزار و پایگاه داده یا مایکروفیلم یا مایکروفیش ایجاد شده رایانه ای میباشد.
    ز- اطلاعات مشترک(Subscrible information)
    هر گونه اطلاعاتی که در دست تأمین کننده خدمات وجود داشته و مربوط به مشترک آن خدمات بوده و شامل نوع خدمات ارتباطی و پیشنیازهای فنی و دوره استفاده از آن خدمات، هویت مشترک، آدرس IP یا پستی یا جغرافیایی، شماره تلفن و سایر مشخصات شخصی وی می شود.
    ح- تأمین کننده خدمات(Service Provider)
    هر شخص حقیقی یا حقوقی است که برای کاربر خدماتش امکان برقراری ارتباط با سیستم کامپیوتری را فراهم آورده یا داده رایانه ا ی را به جای ارائه دهنده خدمات ارتباطی یا کاربران آن پردازش یا ذخیره میکند.

    بخش دوم : جرایم ومجازاتها

    فصل اول- جرایم علیه محرمانگی داده‎ها و سیستم‎های رایانه‎ای و مخابراتی
    مبحث اول - دسترسی غیرمجاز
    ماده2- هر کس عمداً و بدون مجوز، با نقض تدابیر حفاظتی داده ها یا سیستم رایانهای یا مخابراتی، به آنها دسترسی یابد به جزای نقدی از یک میلیون ریال تا شش میلیون ریال یا به حبس از نود و یک روز تا یک سال محکوم میگردد.
    مبحث دوم- شنود و دریافت غیرمجاز
    ماده3- هر کس عمداً و بدون مجوز دادههای در حال انتقال غیر عمومی در یک ارتباط خصوصی به، یا از یک یا چند سیستم رایانهای یا مخابراتی یا امواج الکترومغناطیسی شنود یا دریافت نماید به حبس از نود و یکروز تا یکسال یا پرداخت جزای نقدی از یک میلیون ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد.
    مبحث سوم: جرایم علیه امنیت
    ماده 4- هرکس عمداً و بدون مجوز نسبت به دادههای سری در حال انتقال یا موجود در سیستمهای رایانهای یا مخابراتی یا حامل داده که واجد ارزش برای امنیت داخلی یا خارجی کشور باشد، مرتکب اعمال زیر شود به مجازاتهای زیر محکوم میگردد:
    الف ـ دسترسی به دادههای موضوع این ماده یا تحصیل آنها به حبس از یک تا سه سال و جزای نقدی از ده میلیون ریال تا صد میلیون ریال
    ب ـ قرار دادن دادههای مذکور در دسترس اشخاص فاقد صلاحیت دسترسی به حبس از دو تا ده سال
    ج ـ افشا و یا قرار دادن دادههای مذکور در دسترس دولت، سازمان، شرکت، قدرت و یا گروه بیگانه یا عاملین آنها به حبس از پنج تا پانزده سال
    تبصره1 ـ دادههای سری، دادههایی هستند که افشاء آنها به امنیت کشور و یا منافع ملی صدمه وارد سازد.
    تبصره 2 ـ آیین نامه طرز تعیین و تشخیص دادههای سری و نحوه طبقهبندی و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارت دادگستری و با همکاری وزارتخانههای کشور، اطلاعات، ارتباطات و فنآوری اطلاعات و دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
    ماده 5 ـ هر کس به قصد دسترسی به دادههای سری موضوع ماده 4 با نقض تدابیر امنیتی، به سیستم‎های رایانهای و مخابراتی مربوط دست یابد به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا سی میلیون ریال محکوم خواهد شد.
    ماده 6 ـ هر یک از مأمورین دولتی که بهنحوی امین، مسئول حفظ، امنیت و یا حفاظت فنی دادههای موضوع ماده 4 این قانون و یا سیستمهای مربوط باشد، در اثر بیاحتیاطی، بیمبالاتی و یا عدم رعایت اصول حفاظتی سبب دسترسی اشخاص فاقد صلاحیت دسترسی به دادهها حامل دادهها و یا سیستمهای مذکور در ماده فوق گردند، به حبس از شش ماه تا دو سال و محرومیت از خدمات دولتی تا پنج سال و یا پرداخت جزای نقدی از پنج. میلیون ریال تا سی میلیون ریال محکوم میگردد.

    فصل دوم: جرایم علیه صحت و تمامیت دادهها و سیستم‎های رایانهای و مخابراتی
    مبحث اول: جعل
    ماده7- هر کس به قصد تقلب، داده های رایانه ای و مخابراتی دارای ارزش اثباتی را تغییر داده یا ایجاد ، محو یا متوقف نماید، مرتکب جعل رایانه ای بوده و علاوه بر جبران خسارت وارده، به حبس از یک سال تا هفت سال یا به پرداخت جزای نقدی از ده میلیون تا پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد.
    ماده8- هرکس دادههای مذکور در ماده 7 را با علم به مجعول بودن آنها، مورد استفاده قرار دهد، علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از یکسال تا پنج سال و یا به پرداخت جزای نقدی از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد.
    مبحث دوم: تخریب وایجاد اختلال در دادهها
    ماده9- هر کس به قصد اضرار، دادههای دیگری را از سیستم رایانهای یا مخابراتی یا ازحاملهای داده پاک نماید یا صدمه بزند یا دستکاری کند یا غیر قابل استفاده نمایدو یا به هر نحو تخریب یا مختل نماید به طوریکه منتهی به ضرر غیر شود به حبس از شش ماه تا دو سال و یا به پرداخت جزای نقدی از دو میلیون ریال تا بیست میلیون ریال محکوم میگردد
    مبحث سوم: اختلال در سیستم
    ماده10- هر کس عمدا با انجام اعمالی از قبیل وارد کردن، انتقال دادن، ارسال، پخش، صدمه زدن، پاک کردن، ایجاد وقفه، دستکاری یا تخریب دادهها یا امواج الکترومغناطیسی، سیستم رایانهای یا مخابراتی دیگری را غیر قابل استفاده کرده یا عملکرد آنها را مختل نماید به حبس از شش ماه تا دو سال و یا به پرداخت جزای نقدی از دو میلیون ریال تا بیست میلیون ریال محکوم میگردد.
    مبحث چهارم: ممانعت از دستیابی
    ماده11- هر کس عمدا از طریق سیستم رایانهای یا مخابراتی یا بوسیله امواج الکترومغناطیسی و با انجام اعمالی از قبیل مخفی کردن دادهها، تغییر رمز ورود ویا رمزنگاری دادهها، مانع دستیابی اشخاص مجاز به دادهها یا سیستم رایانهای یا مخابراتی گردد به حبس از نود و یک روز تا یک سال و یا به پرداخت جزای نقدی از یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال محکوم میگردد.

    فصل سوم:کلاهبرداری
    ماده12- هر کس با انجام اعمالی نظیر وارد کردن ، تغییر ، محو ،ایجاد، توقف دادهها یا مداخله در عملکرد سیستم و نظایر آن، از سیستم رایانهای یا مخابراتی سوء استفاده نماید و از این طریق وجه یا مال یا منفعت یا خدمات مالی یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تصاحب یا تحصیل کند در حکم کلاهبردار محسوب و به حبس از یک سال تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل وجه یا مال یا قیمت منفعت یا خدمات مالی یا امتیازات مالی که تحصیل کرده است، محکوم میشود.
    تبصره: مجازت شروع به این جرم ، حداقل مجازات حبس مقرر خواهد بود

    فصل چهارم: جرایم مرتبط با محتوا
    ماده13- هر کس از طریق سیستم رایانه ای یا مخابراتی محتویات مستهجن از قبیل نمایش اندام جنسی زن و مرد یا نمایش آمیزش یا عمل جنسی صریح انسان یا انسان با حیوان را تولید کند یا منتشر سازد یا مورد هر قسم معامله قرار دهد، به حبس از نودو یک روز تا یک سال یا پرداخت جزای نقدی از یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال و یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
    تبصره 1: چنانچه محتویات موضوع این ماده در دسترس اشخاص زیر 18 سال تمام قرار داده شود یا برای آنها منتشر یا ارائه گردد مرتکبین به حداکثر یک یا هر دو مجازات مقرر محکوم خواهند شد.
    تبصره 2: تولید محتویات غیر واقعی با قصد انتشار یا معامله مشمول مقررات این ماده است.
    ماده14- هر کس از طریق سیستم رایانه ای یا مخابراتی مرتکب اعمال زیر شود، در مورد جرایم موضوع بند الف به حبس از یک سال تا سه سال یا جزای نقدی از سه میلیون تا پانزده میلیون ریال یا به هر دو مجازات و در مورد جرایم موضوع بند ب و ج به حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از یک میلیون تا ده میلیون ریال یا به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
    الف) محتویات مستهجن از قبیل نمایش اندام جنسی یا نمایش آمیزش یا عمل جنسی اشخاص زیر 18 سال یا ظاهراً زیر 18 سال تمام تولید یا ارایه یا منتشر یا ذخیره سازی یا تهیه نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد.
    ب ) به منظور دستیابی اشخاص زیر 18 سال تمام به محتویات موضوع بند الف این ماده یا ماده قبل، مبادرت به تبلیغ یا تحریک یا تشویق یا دعوت یا فریب یا تهدید آنها نموده یا طریق دستیابی به محتویات مذکور را تسهیل نموده یا آموزش دهد.
    ج) به منظور ارتکاب جرایم و انحرافات جنسی یا سایر جرایم یا خودکشی یا استمال مواد روانگردان اشخاص زیر 18 سال تمام را آموزش داده یا تبلیغ یا تحریک یا تهدید تشویق یا دعوت نموده یا فریب دهد یا طریق ارتکاب یا استعمال آنها را تسهیل نماید.
    تبصره 1: تولید یا ذخیره سازی یا تهیه محتویات غیر واقعی چنانچه به قصد ارایه یا انتشار یا قرار دادن در دسترس دیگران نباشد از شمول این ماده مستثنی است.
    تبصره2: مفاد دو ماده فوق شامل آن دسته از محتویاتی که برای استفاده متعارف علمی یا هر مصلحت عقلایی دیگر ارایه می گردد، نخواهد بود.
    ماده15- هر کس از طریق سیستم رایانه ای یا مخابراتی فیلم یا تصویر یا صوت دیگری را تغییر دهد یا تحریف نماید و منتشر سازد یا با علم به تحریف یا تغییر، انتشار دهد، به نحوی که منجر به هتک حرمت یا ضرر غیر گردد به حبس از سه ماه ویک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از یک میلیون تا ده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
    تبصره: ارتکاب جرم موضوع این ماده نسبت به مقام رهبری یا روسای قوای سه گانه مستوجب حداکثر حبس یا جزای نقدی مقرر در این ماده خواهد بود.
    ماده16- هر کس از طریق سیستم رایانه ای یا مخابراتی فیلم یا تصویر یا صوت یا اسرار خصوصی یا خانوادگی دیگری را بدون رضایت وی منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحویکه منجر به ضرر غیر گردد یا عرفاً موجب هتک حیثیت وی شود به حبس از سه ماه و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از یک میلیون تا ده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
    ماده17- هر کس از طریق سیستم رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا اعمالی را بر خلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی نسبت دهد به نحویکه موجب تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی یا ضرر غیر شود، علاوه بر اعاده حیثیت به حبس از سه ماه و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از یک میلیون تا ده میلیون ریال محکوم خواهد شد.
    تبصره: جرایم موضوع مواد15 (به اسثتثنای تبصره این ماده) 16 و 17 (به استثنای نشر یا در دسترس قرار دادن اکاذیب یا نسبت دادن اعمال خلاف حقیقت که موجب تشویق اذهان عمومی یا مقامات رسمی گردد) جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمیشود و با گذشت وی تعقیب موقوف خواهد شد.
    ماده 18- ایجاد کنندگان نقطه تماس بینالمللی موظفند امکان دستیابی به محتویات موضوع ماده 13 وبند الف ماده 14 را متوقف سازند، در غیر اینصورت به مجازات مقرر در ماده 22 همین قانون محکوم خواهند شد، سایر ارائه کنندگان خدمات اینترنتی که با علم به تخلف اشخاص فوق، خدماتی را دریافت و امکان دستیابی به این محتویات را فراهم نمایند نیز به مجازات فوق محکوم خواهند شد.
    ماده19- به منظور جلوگیری از ادامة ارائه یا انتشار محتویات موضوع ماده 13و بند الف ماده 14 ارائه کنندگان خدمات میزبانی موظفند:
    الف ـ بر محتوای داده ها، اطلاعات یا خدماتی که از طریق سیستم‎های رایانه ای آنان ارائه می شود مطابق قوانین ومقررات نظارت نمایند، چنانچه عدم نظارت یا بی مبالاتی آنان منجر به ادامة ارائه یا انتشار محتویات و خدمات ممنوعه گردد به مجازات مقرر در ماده 22 همین قانون محکوم خواهند شد.
    ب ـ به محض اطلاع از وجود محتویات وخدمات ممنوعه در هر یک از سیستم های تحت تملک یا کنترل خود مراجع انتظامی را مطلع نموده و اقدامات لازم را در جهت توقف و در صورت امکان حفاظت از دادههای مربوطه به عمل آورند.
    تبصره) مراجع انتظامی ذیربط موظفند امکان برقراری ارتباط الکترونیکی اشخاص حقیقی وحقوقی با آن مرجع رافراهم نمایند.

    فصل پنجم : سایر جرایم
    ماده20- هر کس مرتکب اعمال ذیل گردد، به حبس از سه ماه ویک روز تا یک سال یا جزای نقدی از یک میلیون ریال تا ده میلیون ریال محکوم می‎گردد.
    الف ـ انتشار، توزیع، یا مورد معامله قرار دادن داده‎ها یا نرم‎افزارها یا هر نوع وسایل الکترونیکی که صرفا به منظور ارتکاب جرایم رایانه‎ای مورد استفاده قرار می‎گیرند.
    ب ـ فروش، انتشار و در دسترس قرار دادن رمز عبور، کد دستیابی یا داده‎های رایانه‎ای یا هر نوع اطلاعات مشابه به طور غیرمجاز به نحوی که به وسیلة آن سیستم رایانه‎ای یا مخابراتی یا داده‎های مربوطه قابل دستیابی باشد.
    تبصره- چنانچه مرتکب اعمال فوق را حرفة خود قرار داده باشد، به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

    فصل ششم: مقررات متفرقه
    مبحث اول : مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
    ماده 21- در موارد زیر، چنانچه جرایم رایانه‎ای مندرج در این قانون، تحت نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسؤولیت کیفری خواهد بود:
    الف ـ هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب یکی از جرایم مندرج در این قانون شود.
    ب ـ هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب یکی از جرایم مندرج در این قانون را صادر نماید و جرم بوقوع پیوندد.
    ج ـ هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی، با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی، مرتکب یکی از جرایم مندرج در این قانون شود.
    د ـ هرگاه مدیر، در ارتکاب یکی از جرایم مندرج در این قانون معاونت نماید.
    هـ ـ هرگاه تمام یا قسمتی از موضوع فعالیت عملی شخص حقوقی، به ارتکاب یکی از جرایم موضوع این قانون اختصاص یافته باشد.
    تبصره 1- منظور از مدیر در این ماده هر شخصی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم‎گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارا می‎باشد.
    تبصره 2- مسؤولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود.
    تبصره 3- کلیة فعالیت‎های نهادهای دولتی که در راستای اعمال حاکمیت می‎باشد، از شمول این ماده مستثنی خواهد بود.
    ماده 22- اشخاص حقوقی موضوع مادة فوق، با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم، به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد:
    الف ـ سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی؛
    ب ـ چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا پنج سال؛
    ج ـ چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال باشد منحل خواهد شد.
    تبصره1ـ مدیر شخص حقوقی که مطابق بند 3 این ماده منحل می‎شود تا پنج سال حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیم‎گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگر را نخواهد داشت.
    تبصره 2ـ خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد. در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند، مابه‎التفاوت از اموال مرتکب جبران خواهد شد.
    ماده23: متخلفین از بند ب ماده 19 و مواد 30 ، 31، 32، 34، 35، تبصرة یک ماده 42، 45، 47 و 53 این قانون به حبس از سه ماه و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از ده میلیون ریال تا صد میلیون ریال محکوم خواهند شد.
    مبحث دوم : تخفیف و معافیت از مجازات
    ماده 24- هر گاه مرتکبین جرایم موضوع این قانون قبل از کشف جرم یا دستگیری، مامورین تعقیب را از وقوع جرم مطلع نمایند یا به نحو موثری در کشف جرم کمک و راهنمایی کنند یا موجبات تعقیب سایرین را فراهم آورند و یا در جبران خسارت وارده مساعدت کنند در مجازات آنان تخفیف مناسب داده خواهد شد یا مجازات حبس حسب مورد معلق خواهد شد و در جرایم موضوع دسترسی غیرمجاز ـ شنود غیرمجاز ـ تخریب دادهها یا اختلال در سیستم و جعل کامپیوتری دادگاه میتواند مرتکب را از مجازات مقرر معاف نماید.
    مبحث سوم : تشدید مجازات
    ماده 25- در موارد زیر مجازات مرتکب جرایم موضوع این قانون بیش از دو سوم حداکثر مجازات حبس یا جزای نقدی مقرر قانون خواهد بود.
    الف) چنانچه مرتکب از کارمندان یا کارکنان ادارات ، سازمانها یا شوراها یا شهرداریها یا مؤسسات و شرکتهای دولتی ویا وابسته به دولت یا بانکها یا نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره میشوند یا دیوان محاسبات یا مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره میشوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی از اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی ویا غیر رسمی باشد که به اعتبار یا حسب وظیفه یا شغل خود مرتکب یکی از جرایم موضوع این قانون شود.
    ب) چنانچه جرم بر اثر تبانی بیش از دو نفر واقع شود.
    تبصره- چنانچه عمل مرتکب معاونت باشد به نصف حداکثر مجازات مقرر قانونی محکوم خواهد شد.

    بخش سوم: آیین دادرسی

    فصل اول: صلاحیت
    ماده 26- به منظور پیشگیری و مبارزه با جرایم رایانه‎ای در هر دادسرا که ضروری باشد، معاونتی تحت عنوان « معاونت دادستان در امور مبارزه با جرایم رایانه‎ای» تشکیل می‎شود که به تعداد لازم بازپرس، دادیار و تشکیلات اداری خواهد داشت.
    ماده 27- در مرکز هر استان و مناطقی که ضرورت آن را رئیس حوزه قضایی تشخیص می‎دهد به تعداد مورد نیاز ، شعبی از دادگاههای کیفری عمومی وانقلاب ونظامی‎برای رسیدگی به جرایم رایانه‎ای اختصاص می‎یابد.
    تبصره 1ـ شعبه یا شعبی از دادگاههای تجدیدنظر هر استان و نیز شعبه یا شعبی از دیوان عالی کشور برای رسیدگی به جرایم مزبور اختصاص خواهد یافت. نظر به حجم پرونده‎های مربوطه، ارجاع سایر پروندهها به شعب مذکور بلامانع می‎باشد.
    تبصره 2 ـ کلیه کارکنان اعم از قضائی، اداری و انتظامی‎مرتبط با جرایم موضوع این قانون می‎بایست دارای صلاحیت فنی و تخصصی لازم باشند.
    تبصره 3- دستورالعمل نحوه احراز صلاحیت فنی وتخصصی کارکنان قضایی واداری ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجراشدن این قانون توسط وزارت دادگستری تدوین وبه تصویب رئیس قوه قضاییه خواهد رسید.
    ماده28- علاوه بر موارد پیشبینی شده در قوانین مختلف، در تمامی‎حالات ذیل نیز مراجع قضائی جمهوری اسلامی‎ ایران برابر شرایط آتی صالح به رسیدگی به جرایم موضوع این قانون خواهند بود:
    الف ـ جرم بر روی دادهها و یا اطلاعات و یا سیستم‎های رایانهای و یا مخابراتی تحت اختیار و یا کنترل و یا متعلق به هر یک از اتباع کشور ایران ارتکاب یافته باشد.
    ب ـ در ارتکاب جرم سیستم‎های رایانه ای یامخابراتی ایران از قبیل سیستم‎های دیجیتالی و الکترونیکی به هر نحو مورد استفاده قرار گرفته باشد.
    ج ـ جرم بر روی سیستم‎های رایانهای و یا مخابراتی مورد استفاده و یا تحت کنترل و یا نظارت کلیه زیر مجموعههای قوای سهگانه و نهاد رهبری و نمایندگیهای رسمی‎ دولت جمهوری اسلامی‎ایران در خارج از کشور از قبیل سفارتخانهها، شعب بانکها، شرکتها و مؤسسات انتفاعی و غیر انتفاعی و نمایندگیهای ولی فقیه ارتکاب یافته باشد.
    دـ جرم بر روی سیستم‎های رایانهای و یا مخابراتی مورد استفاده و یا تحت کنترل شعب و نمایندگیهای اشخاص حقوقی حقوق خصوصی ایرانی در خارج از کشور ارتکاب یافته باشد. مشروط بر اینکه شخص حقوقی اولاً در ایران به ثبت رسیده و ثانیاً مدارکی مبنی بر انتقال سالانة سود حاصله به داخل کشور ارایه نماید.
    ماده 29- چنانچه نتیجه جرم در ایران حاصل گردد، مرجع قضائی محل حصول نتیجه جرم و چنانچه در خارج از ایران حاصل گردد، اولین مرجع قضائی داخلی که شروع به تعقیب نموده، صالح به رسیدگی خواهد بود.
    تبصره: چنانچه محل حصول نتیجه جرم در ایران متعدد بوده و برابر شرایط مقرر در ماده 55 آ. د. ک نیز نتوان مرجع قضائی صالح را تعیین نمود، مرجع قضائی مرکز استانی که ابتدائاً شروع به رسیدگی نموده است صالح برسیدگی خواهد بود..

    فصل دوم: جمع آوری ادله الکترونیک
    مبحث اول: نگهداری دادهها
    ماده30- کلیه ایجاد کنندگان نقاط تماس بین المللی و ارائه کنندگان خدمات اطلاع رسانی واینترنتی موظفند داده های حاصل از تبادل داده محتوا را حداقل تا سه ماه پس ازایجاد و داده های مشترک را حداقل تا سه ماه پس از خاتمه اشتراک نگهداری نمایند.
    تبصره: مراجع مذکور موظفند آدرسهای Ip خود را به اداره کل مبارزه با جرایم رایانه ای نیروی انتظامی اعلام نمایند.
    ماده31 ـ اداره کل جرائم رایانه ای ناجا می تواند در راستای وظایف پیشگیری ازجرم بطور مداوم به دادههای حاصل از تبادل داده محتوا و مشترک دسترسی داشته وکلیه ارائهکنندگان خدمات موظف به همکاری در این خصوص می باشند.
    تبصره ـ مرجع مذکور ،در صورت درخواست کتبی سایر ضابطین ، موظف به تفکیک وارائه داده های معین به آنان می باشد.
    مبحث دوم : حفظ فوری داده ها
    ماده 32- هرگاه بنا به دلایلی حفظ داده ها ی ذخیره شده ضروری بوده ویا اینکه داده ها و یا اطلاعات مورد نظر در معرض صدمه ،تغییر و یا امحاء باشند، ضابطین می توانند دستور حفاظت فوری از داده های ذخیره شده را به اشخاصی که داده های مذکور به نحوی تحت کنترل آنها قرار دارد ، صادر نمایند.
    تبصره1ـ هزینه های حفاظت بر عهدهء ذینفع خواهد بود .
    تبصره 2ـ مدت زمان حفاظت حداکثر سه ماه می باشد.
    ماده33- حفظ داده های محتوا بمنزله افشای آنها نبوده واین امرمستلزم رعایت مقررات ماده35 می باشد.
    ماده 34 ـ در صورتی که چند شخص در انتقال داده ها نقش داشته باشند دستور خطاب به یکی از آنها که نقش بیشتری نسبت به سایرین دارد صادر ومخاطب دستور موظف است مفاد آنرا به اطلاع دیگران برساند . در اینصورت کلیه اشخاص مذکور ملزم به اجرای آن بوده واین امر مانع صدور دستور مستقیم به هریک از آنان نمی باشد.
    مبحث سوم :افشای داده ها
    ماده35 ـ مقامات قضایی می توانند دستور ا فشای داده های حفاظت شده مذکور درماده 32 اعم از ترافیک، محتوا و مشترک را به اشخاصی که داده های مذکور را در تصرف ویا کنترل دارند صادر تا در اختیار ضابطین قرار گیرد .
    مبحث چهارم: تفتیش و توقیف داده هاو سیستم‎ها
    ماده 36- هرگونه تفتیش و توقیف داده ها ویا سیستم‎های رایانهای نیازمند دستور قضایی میباشد، لیکن در صورت وجود ظن قوی و منطقی مبنی بروجود ادله و فوریت امر ضابطین میتوانند بدون دستور قضایی اقدام به تفتیش ویا توقیف نمایند.
    تبصره – رضایت کتبی یا ضمنی کسی که داده هاویا سیستم مذکور را در کنترل ویا تصرف دارد مجوز قانونی تفتیش و توقیف محسوب میگردد.
    ماده 37ـ صدور دستور قضایی باید مستند به دلایل منطقی و قوی مبنی بر وجود ادله و امکان کشف آن در محل ویا سیستم مورد نظر باشد.
    ماده38- درخواست تفتیش و توقیف باید شامل اطلاعاتی نظیر مکان و محدوده تفتیش و توقیف، نوع دادههای مورد نظر، مشخصات احتمالی فایلها و سخت افزارها ونرمافزارها، تعداد آنها ، مدت زمان مورد نیاز ، نحوه دستیابی به فایلهای رمز گذاری شده، اجرای دستور در داخل یا خارج از محل بوده و دستور قضایی نیز بر همین مبنا صادر می گردد.
    ماده39- اجرای عملیات جمع آوری ادله در ادارات ، سازمانها ، شوراها ، شهرداریها ،مؤسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت ، بانکها ، نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره میشوند و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند، وبه طور کلی کلیه دستگاههایی که به نحوی از بودجه دولتی استفاده می نمایتد با همکاری مسئول واحد مربوط صورت میپذیرد.
    ماده40- تفتیش مشتمل بر موارد ذیل خواهد بود:
    - تفتیش از تمام یا بخشی از سیستم رایانه ای
    - تفتیش دادههای رایانه ای ذخیره شده
    - تفتیش حاملهای داده از قبیل: دیسکت و سیدی
    - دستیابی به فایلهای حذف شده یا رمزنگاری شده
    ماده41- در موارد ذیل دادهها ویا سیستم‎ها توقیف میگردند:
    الف ـ حجیم بودن داده ها واطلاعات ویا طولانی شدن زمان اجرای تفتیش.
    ب ـ در هم آمیختگی ویا پراکندگی داده ها و یا اطلاعات مورد نظر.
    ج ـ میسر نبودن انجام تفتیش به لحاظ کمبود امکانات فنی در محل
    د ـ سیستم طوری برنامهریزی شده باشد که در صورت عدم رعایت نکات امنیتی ویا فنی اطلاعات خود بخود پاک شوند.
    هـ ـ برای دسترسی به داده ها ویا اطلاعات مورد نیاز ، توقیف تجهیزات سختافزاری ویانرم افزاری ضروری باشد.
    وـ سختافزار و یا نرم افزار و یا دادهها ابزار یا مدرک جرم یا نتیجه آن یا غیر قانونی باشد.
    زـ غیر قابل دسترس نمودن داده ها با استفاده از روشهای مناسب ضروری باشد.
    ح ـ سایر مواردی که مقام قضایی ضروری بداند.
    ماده 42ـ چنانچه در حین اجرای دستور ، تفتیش داده های مرتبط با جرم تحت پیگرد در سایر سیستم های رایانه ای که تحت کنترل و یا تصرف فرد مربوط قرار دارند ضروری باشد ، ضابطین میتوانند بدون نیاز به دستور قضایی جدید دامنه تفتیش و توقیف را به سیستم ثانوی گسترش داده و دادههای مورد نظر را تفتیش ویا توقیف نمایند.
    تبصره 1– متصرف یا مسؤل مربوطه موظف به همکاری با ضابطین در دسترسی به اطلاعات مورد نیاز میباشد در غیراینصورت به مجازات مقرر محکوم خواهند شد.
    تبصره 2- درصورتی که اجرای دستورمستلزم حضور فیزیکی ضابطین در مکان خصوصی دیگری باشد، باید مجوز ورود به آن محل نیز اخذ گردد.
    ماده43ـ در موارد توقیف داده ها ویا اطلاعات ،چنانچه به روند تحقیقات لطمهای وارد نیاید به هزینه و تقاضای مالک یا دارنده یا مسئول سیستم یا وکیل یا نماینده قانونی آنان ، یک کپی از اطلاعات توقیف شده به ایشان ارائه میشود، در غیر اینصورت کپی مذکور پس از خاتمه تحقیقات مقدماتی به ذینفع یا وکیل وی داده خواهد شد. مگرآنکه:
    الف) دادهها غیر قانونی باشد.
    ب) دسترسی صاحب دادهها به آنها موجب افساد شود .
    ج) از لحاظ فنی امکان تهیه کپی وجود نداشته باشد.
    تبصره – تشخیص موارد بالا با مقام صادر کننده دستور است.
    ماده44ـ درمواردی که با تشخیص مقام قضایی توقیف سیستم یا داده ها سبب ایراد لطمات جانی به افراد یا ا خلال در برنامههای خدمات عمومی گشته ویامخل امنیت کشور باشد از روشهای مناسبتری به جای توقیف استفاده خواهد شد.
    مبحث پنجم: شنود داده ها
    ماده 45 ـ مقامات قضایی می توانند دستور شنود داده محتوا را در خصوص جرایم علیه امنیت ملی و یا سایر موارد ضروری که برای حفظ حقوق اشخاص لازم باشد وشنود داده های حاصل از تبادل داده محتوا را در هر حال صادر نمایند واشخاص ذیربط موظف به همکاری لازم و موثر در این زمینه می باشند.
    تبصره1 ـ مدت زمان شنود توسط مقام قضایی تعین می شود.
    تبصره2ـ دستور شنود وقتی صادر می شود که راه دیگری بجز آن برای جمع آوری ادله وجود نداشته باشد.
    مبحث ششم : سایر موارد
    ماده46- جمع آوری ادلة دیجیتال توسط ضابطی که حائز صلاحیت لازم باشد، انجام می شود.
    تبصره: آئین نامه نحوه احراز صلاحیت ضابطین توسط وزارتین دادگستری و کشور ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب هیات دولت خواهد رسید.
    ماده47- اشخاصی که هریک از دستور ات قضایی نگهداری ، حفظ فوری ، افشا و یا شنود به آنان صادر می شود حق افشای مفاد دستور و یا داده ها واطلاعات مذکور را بغیر نخواهند داشت.
    ماده48 - هر گونه تغییر ، ایراد صدمه ویا امحاء عمدی داده های در حال نگهداری حفاظت،افشا،ویاشنود ممنوع است. مرتکب حسب مورد به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم خواهد شد.
    ماده 49 ـ تشخیص تناسب یا عدم تناسب اقدام ضابطین با شرایط هر پرونده با مقام قضایی رسیدگی کننده میباشد.
    ماده 50ـ چنانچه ضابطین در حین جمع آوری ادله به مورد مجرمانه دیگری (اعم از رایانه ای ویا غیر آن ) برخورد نمایند، ضمن ادامه عملیات، تحقیقات مقدماتی را نسبت به جرم اخیرالکشف انجام وموضوع را به اطلاع مقام قضایی می رسانند.
    ماده51ـ ذینفع میتواند در خصوص جمع آوری ادله و یا نحوه اجرای آن ظرف سه روز پس از اجرا و یا اطلاع از آن، اعتراض کتبی خود را به همراه دلایل و مستندات به مرجع قضایی رسیدگی کننده اعلام نماید، به درخواست مذکور خارج از نوبت در همان شعبه رسیدگی خواهد شد.
    تبصره1- اعتراض مانع اجرای تحقیقات نمی باشد.
    تبصره2- تصمیم اتخاذ شده قطعی خواهد بود.
    ماده 52 ـ مقامات قضایی ویا ضابطین مسئول جبران کلیه خساراتی هستند که در اثر تقصیر آنها متوجه ذینفع میشود.
    ماده 53 ـ چنانچه هریک از اشخاص حقیقی یا حقوقی در اجرای دستور قضایی ممانعتی بعمل آورده و یا همکاری ننمایند و یا از تحویل ادله و اسناد در اختیاری که برای کشف حقیقت ضروری است به مقامات قضایی یاضابطین خودداری نمایند به مجازاتهای مقرر در قوانین محکوم خواهند شد.
    ماده54- چنانچه محل جمع آوری ادله اماکن خصوصی باشد باید مجوز ورود به آن محل نیز اخذ گردد.

    فصل سوم: مستندسازی ، مراقبت و استناد پذیری ادله دیجیتال
    مبحث اول : مستندسازی
    ماده55- ضابط موظف است در حین یا پس از جمع‎آوری ادلة دیجیتال به گونه‎ای اقدام به مستندسازی نماید که به موجب آن دلایل مزبور از قابلیت استناد برخوردار باشند.
    مبحث دوم : نگهداری و مراقبت
    ماده56- به منظور جلوگیری از بروز هرگونه تغییر، تحریف یا آسیب و حفظ وضعیت اصلی ادلة دیجیتال، لازم است تا زمانی که مرجع قضایی مربوطه ضروری می‎داند، از آن نگهداری و مراقبت به عمل آید.
    ماده57- ضابط موظف است جهت مستندسازی و نگهداری و مراقبت از ادلة دیجیتال، بر اساس دستورالعمل اجرایی ادارة کل مبارزه با جرایم رایانه‎ای نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران عمل نماید.
    تبصره- این نهاد موظف است ظرف سه ماه از تاریخ لازم‎الاجرا شدن این قانون، دستورالعمل اجرایی را تهیه و به تمامی ضابطین ابلاغ نموده و هر ساله آن را بر اساس آخرین دستاوردهای علمی روزآمد کند.
    مبحث سوم: استنادپذیری
    ماده 58- در صورتی ادلة دیجیتال ارائه شده از سوی ضابطین و مقامات تعقیب قابل استناد است که علاوه بر مقررات مندرج در این قانون، زنجیرة حفاظتی نیز در مورد آن رعایت شده باشد.
    تبصره- منظور از زنجیرة حفاظتی ثبت کلیة اقداماتی است که ضابطین دادگستری و سایر اشخاص دستاندرکار، به موجب قانون و با بکارگیری ابزارها و روشهای استاندارد در مراحل شناسایی، کشف، جمع‎آوری، مستندسازی، تجزیه و تحلیل، حفظ و مراقبت از ادلة دیجیتال و ارائة آنها به دادگاه به اجرا درمی‎آورند.
    ماده 59- به جز موارد مندرج در مادة فوق، چنانچه هر یک از طرفین دعوا قصد استناد به ادلة دیجیتال را داشته باشند در صورت اثبات شرایط ذیل، ادلة مزبور قابل استناد خواهد بود:
    الف ـ ادلة مذکور توسط مدعی‎علیه یا شخصی که با طرفین دعوا تبانی نکرده، ایجاد، ذخیره یا انتقال داده شده است؛
    ب ـ سیستم کامپیوتری مربوطه بطور صحیح عمل می‎کرده یا در صورت وجود نقص، هیچ تاثیری در صحت دلایل ارائه شده نداشته است.
    ج- در غیر موارد فوق، استنادپذیری ادلة دیجیتال ارائه شده توسط طرفین دعوا تابع قواعد کلی راجع به ادله خواهد بود .

    بخش چهارم: معاضدت بین ‎المللی

    فصل اول: کلیات
    ماده 60- معاضدت بینالمللی، هرگونه تبادل اطلاعات و انجام امور اداری و پلیسی و قضایی که دولت ایران و سایر دول را قادر به کشف، پیگیری، تعقیب،رسیدگی و اجرای حکم نماید،را در بر خواهد گرفت.
    ماده61- بمنظور پیگیری و انجام امور معاضدت بینالمللی در زمینه جرایم موضوع این قانون، هیأتی به نام هیأت مرکزی در دادستانی تهران با ترکیب ذیل تشکیل خواهد شد:
    ـ معاون دادستان تهران در امور مبارزه با جرایم رایانهای به عنوان رئیس هیأت
    ـ یک نفر افسر پلیس از اداره کل مبارزه با جرایم رایانهای ناجا
    ـ یک نفر نماینده وزارت اطلاعات
    ـ یک نفر نمایندة وزارت امور خارجه
    ـ یک نفر نماینده وزارت پست ، تلگراف و تلفن
    تبصره ـ آئیننامه شرح وظایف هیأت مرکزی معاضدت بینالمللی طی مدت 3 ماه پس از لازم الاجراشدن این قانون از سوی وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه خواهد رسید.
    ماده62- هیات مرکزی با لحاظ مقررات داخلی و قانون حاضر و عهدنامه‎های ایران با سایر کشورها تا سر حد امکان برای انجام همکاری‎های بینالمللی در زمینه مبارزه با جرایم رایانهای خواهد کوشید.
    تبصره- در صورت نبود عهدنامه مقررات این قانون با رعایت شرط معاملة متقابل اجرا خواهد شد.
    ماده 63 ـ هیات مرکزی در راستای اعمال معاضدت بینالمللی از تمامی‎ ابزارهای ارتباط سریع مانند نمابر و پست الکترونیکی استفاده خواهد نمود.
    ماده 64- قبول همکاری بینالمللی در موارد ذیل ممنوع میباشد:
    الف ـ انجام درخواست با شرع و قوانین داخلی مغایرت داشته باشد.
    ب ـ انجام درخواست مستلزم اقدام علیه حاکمیت، امنیت و یا دیگر منافع اساسی کشور ایران یا کشورهای دیگر باشد.
    ماده 65- چنانچه درخواست رسیده ترتیب خاصی را برای انجام آن مقرر نموده باشد تا آنجا که با شرع و قوانین داخلی مغایرت نداشته باشد، برابر همان ترتیبات، معاضدت انجام خواهد گرفت.
    ماده 66- هیات مرکزی میتواند حسب مورد از کشور متقاضی بخواهد از معاضدت‎های ارائه شده از سوی ایران تنها در مورد خواسته شده استفاده نموده و از تعمیم آن به موارد مشابه خودداری نماید.
    تبصره ـ چنانچه به تشخیص هیات مرکزی ارائة معاضدت مورد درخواست منوط به رعایت شرط مذکور از سوی کشور متقاضی باشد، رسماً از متقاضی تعهد اخذ نموده و ضمانت اجرای عدم رعایت شرط را تعیین و به متقاضی اعلام خواهد داشت.
    ماده67- چنانچه هیات مرکزی اطلاعاتی را به دست آورد که می‎تواند به هر یک از دولتهای درگیر در رسیدگی قضایی یاری رساند، بدون دریافت درخواست همکاری میتواند بطور یکجانبه اقدام به ارائه آن اطلاعات نماید.
    تبصره ـ اطلاعات دارای طبقهبندی محرمانه و بالاتر مشمول مقررات خاص خود در قوانین و مقررات جاری کشور خواهد بود.
    ماده68- هیات مرکزی به محض دریافت درخواست همکاری، ابتدا نفیاً و یا اثباتاً در خصوص پذیرش آن اتخاذ تصمیم نموده و کشور متقاضی را در جریان قرار خواهد داد.
    تبصره ـ در صورت عدم قبولی ، علل رد درخواست به متقاضی اعلام خواهد شد.
    ماده 69- چنانچه درخواست معاضدت برای هر مرجعی غیر از شعبه مرکزی ارسال گردیده باشد، مرجع دریافت کننده مکلف است حداکثر ظرف 24 ساعت، درخواست را به هیات مرکزی ارسال دارد.
    در هر حال پاسخگویی به درخواستهای ذیربط، با هیات مرکزی خواهد بود.
    ماده 70- درخواستهای معاضدت بینالمللی صادره از سوی هیات مرکزی بایستی به زبان انگلیسی، ترجمه شده و حاوی نکات ذیل باشد:
    - عنوان مرجع تقاضا کننده
    - عنوان مرجع طرف تقاضا
    - تصریح موضوع پرونده‎ای که معاضدت بموجب آن تقاضا گردیده.
    - مستند قانونی، دلایل وقوع جرم و حتی الامکان مشخصات مظنونین، متهمین یا مجرمین احتمالی

    فصل دوم: حفاظت فوری داده های حاصل از تبادل داده محتوا
    ماده 71- بمنظور حفاظت فوری و جلوگیری از تغییر و یا حذف دادهها و اطلاعات مورد نظر، هیات مرکزی میتواند درخواستی را مبتنی بر حفاظت فوری از دادهها و اطلاعات و ثبت آمد وشد دادهها به دارنده آن ارسال نموده و در شرایط مشابه نیز چنین درخواستی را قبول و بدان عمل نماید.

    فصل سوم: کسب اطلاعات و تحقیقات
    ماده 72 - هیات مرکزی میتواند در موارد مشخص از مقامات ذیصلاح محل وقوع دلایل، شهود و مطلعین در خارج از کشور، درخواست کسب وارسال اطلاعات لازم را از دارندگان احتمالی آنها بنماید.
    تبصره ـ تشخیص ارزش دلایل موضوع این قانون با قاضی رسیدگی کننده خواهد بود.
    ماده 73- در خصوص درخواستهای رسیده رعایت نکات ذیل الزامیست:
    الف ـ بمنظور حفظ امنیت منابع، مخبرین، شهود و مطلعین امر، هویت آنان صرفاً در اختیار هیات مرکزی قرار گرفته و از افشای آن برای متقاضی، خودداری گردیده و تنها دلایل و اطلاعات بدست آمده ارسال خواهد شد.
    ب- چنانچه شاهد و یا مطلع خارجی به میل خود و جهت ادای توضیحات وارد ایران و نزد دادگاه حاضر گردد، به اتهام ارتکاب جرایم تا پیش از حضور در ایران تحت تعقیب قرارنخواهد گرفت.
    تبصره- چنانچه شخص مزبور حداکثر 15 روز بعد از اعلام عدم نیاز به حضور وی و فراهم بودن امکانات عزیمت، از ترک ایران خودداری نماید، مصونیت وی زائل میگردد.
    [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]� -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]/

  2. #2
    کاربر ویژه hamid192 آواتار ها
    تاریخ عضویت
    ۸۶-۰۸-۱۸
    نوشته ها
    9,840
    سپاس ها
    13
    سپاس شده 84 در 80 پست

    پاسخ : حقوق و کامپیوتر

    قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزار های رایانه ای

    ماده 1- حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره برداری مادی و معنوی نرم افزار رایانه ای متعلق به پدیدآورنده آن است. نحوه تدوین و ارائه داده ها در محیط قابل پردازش رایانه ای نیز مشمول احکام نرم افزار خواهد بود. مدت حقوق مادی سی (30) سال از تاریخ پدیدآوردن نرم افزار و مدت حقوق معنوی نامحدود است.

    ماده 2- در صورت وجود شرایط مقرر در قانون ثبت علائم و اختراعات، نرم افزار به عنوان اختراع شناخته می شود، آئین نامه مربوط به این ماده به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

    ماده 3- نام، عنوان و نشانه ویژه ای که معرف نرم افزار است از حمایت این قانون برخوردار است و هیج کس نمی تواند آنها را برای نرم افزار دیگری از همان نوع یا مانند آن به ترتیبی که القای شبهه کند بکار برد در غیر این صورت به مجازات مقرر در ماده (13) این قانون محکوم خواهد شد.

    ماده 4- حقوق ناشی از آن بخش از نرم افزاری که به واسطه نرم افزارهای دیگر پدید می آید متعلق به دارنده حقوق نرم افزارهای واسط نیست.

    ماده 5- پدیدآوردن نرم افزارهای مکمل و سازگار با دیگر نرم افزارها با رعایت حقوق مادی نرم افزارهای اولیه مجاز است.

    ماده 6- پدیدآوردن نرم افزارها ممکن است ناشی از استخدام و یا قرارداد باشد در اینصورت:

    الف- باید نام پدیدآورنده توسط متقاضی ثبت به مراجع یاد شده در این قانون به منظور صدور گواهی ثبت، اعلام شود.

    ب - اگر هدف از استخدام یا انعقاد قرارداد، پدیدآوردن نرم افزار موردنظر بوده و یا پدیدآوردن آن جزء موضوع قرارداد باشد، حقوق مادی مربوط و حق تغییر و توسعه نرم افزار متعلق به استخدام کننده یا کارفرما است، مگر اینکه در قرارداد به صورت دیگری پیش بینی شده باشد.

    ماده 7- تهیه نسخه های پشتیبان و همچنین تکثیر نرم افزاری که به طریق مجاز برای استفاده شخصی تهیه شده است چنانچه به طور همزمان مورد استفاده قرار نگیرد، بلامانع است.

    ماده 8- ثبت نرم افزارهای موضوع مواد (1) و (2) این قانون پس از صدور تأییدیه فنی توسط شورای عالی انفورماتیک حسب مورد توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و یا مرجع ثبت شرکتها انجام می پذیرد.

    ماده 9- دعوای نقض حقوق مورد حمایت این قانون، در صورتی در مراجع قضایی مسموع است که پیش از اقامه دعوی، تأییدیه فنی یادشده در ماده (8) این قانون صادر شده باشد.در مورد حق اختراع،علاوه بر تاییدیه مزبور، تقاضای ثبت نیز باید به مرجع ذیربط تسلیم شده باشد.

    ماده 10- برای صدور تأییدیه فنی موضوع ماده (8) در مورد نرم افزارهایی که پدیدآورنده آن مدعی اختراع بودن آن است، کمیته ای به نامه "کمیته حق اختراع" زیرنظر شورای عالی انفورماتیک تشکیل می شود. اعضای این کمیته مرکب از سه کارشناس ارشد نرم افزار به عنوان نمایندگان شورای عالی انفورماتیک، نماینده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و یک کارشناس حقوقی به انتخاب شورای عالی انفورماتیک خواهد بود.

    ماده 11- شورا مکلف است از صدور تأییدیه فنی برای نرم افزارهایی که به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خلاف اخلاق اسلامی و عفت عمومی و سلامت شخصیت کودکان و نوجوانان باشند خودداری کند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید ظرف دو هفته راجع به استعلام کتبی شورای عالی انفورماتیک اعلام نظر کند.



    ماده 12- به منظور حمایت عملی از حقوق یاد شده در این قانون، نظم بخشی و ساماندهی فعالیت های تجاری رایانه ای مجاز، نظام صنفی رایآنه ای توسط اعضای صنف یاد شده تحت نظارت شورا به وجود خواهد آمد. مجازات های مربوط به تخلفات صنفی مربوط، برابر مجازات های جرایم یاد شده در لایحه قانونی امور صنفی - مصوب 13/4/1359 و اصلاحیه های آن - خواهد بود.

    ماده 13- هر کس حقوق مورد حمایت این قانون را نقض نماید علاوه بر جبران خسارت به حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی از ده میلیون (000ر000ر10) تا پنجاه میلیون (000ر000ر50) ریال محکوم می گردد.

    تبصره - خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص مرتکب جرم جبران می شود.

    ماده 14- شاکی خصوصی می توان تقاضا کند مفاد حکم دادگاه در یکی از روزنامه ها با انتخاب و هزینه او آگهی شود.

    ماده 15- رسیدگی جرم مذکور در ماده (13) با شکایـت شاکی خصوصی آغاز و با گذشت او موقوف می شود.

    ماده 16- حقوق مذکور در ماده (1) در صورتی مورد حمایت این قانون خواهد بود که موضوع برای نخستین بار در ایران تولید و توزیع شده باشد.

    ماده 17- آیین نامه اجرایی این قانون شامل مواردی از قبیل چگونگی صدور گواهی ثبت و تأییدیه فنی و هزینه های مربوط همچنین نحوه تشکیل نظام صنفی رایانه ای، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و با هماهنگی وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی و دادگستری به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

    ــ قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم دی ماده یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/10/1379 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
    [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]� -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]/

  3. #3
    کاربر ویژه hamid192 آواتار ها
    تاریخ عضویت
    ۸۶-۰۸-۱۸
    نوشته ها
    9,840
    سپاس ها
    13
    سپاس شده 84 در 80 پست

    پاسخ : حقوق و کامپیوتر

    آئين نامه اجرائي مواد (2) و (17) قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه اي

    قسمت اول ـ ثبت نرم افزار
    بخش اول ـ تعاريف مربوط به ثبت نرم افزار:
    ماده 1ـ در اين آئين نامه منظور از كلمه «قانون»، قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه اي ـ مصوب 1379ـ مي باشد.
    ماده 2ـ نرم افزار عبارت است از مجموعه برنامه هاي رايانه اي، رويه ها، دستورالعملها و مستندات مربوط به آنها و نيز اطلاعات مربوط به عمليات يك سيستم رايانه اي كه داراي كاربري مشخص بوده و برروي يكي از حاملهاي رايانه اي ضبط شده باشد.
    تبصره 1ـ آثار و محصولات نرم افزاري نوشتاري، صوتي و تصويري كه با كمك نرم افزار پردازش شده و به صورت يك پديده مستقل تهيه و ارائه شود نيز مشمول اين آئين نامه خواهد بود.
    تبصره 2ـ خلق عمليات نرم افزاري در ذهن يا بيان مخلوق ذهني بدون اينكه برنامه هاي رايانه اي و مستندات و دستورالعملهاي آن تدوين شده باشد، نرم افزار محسوب نمي شود و براي خالق آن حقوقي ايجاد نمي نمايد.
    ماده 3ـ پديدآورنده نرم افزار شخص يا اشخاصي هستند كه براساس دانش و ابتكار خود كليه مراحل مربوط اعم از تحليل، طراحي، ساخت و پياده سازي نرم افزار را انجام دهند.
    ماده 4ـ حقوق معنوي نرم افزار رايانه اي بدون اينكه منحصر به اين تعبير باشد عبارت است از حق انتساب نرم افزار به پديدآورنده آن و محدود به زمان و مكان نيست و غير قابل انتقال است.
    ماده 5 ـ حقوق مادي نرم افزار رايانه اي بدون اينكه منحصر به مصاديق زير باشد عبارت از حق استفاده شخصي، حق نشر، حق عرضه، حق اجراء، حق تكثير و هرگونه بهره برداري اقتصادي است و قابل نقل و انتقال مي باشد.
    ماده 6 ـ نشر عبارت است از قراردادن نرم افزار در معرض استفاده عموم اعم از اينكه برروي يكي از حاملهاي رايانه اي، تكثير شده يا به منظور فوق در محيطهاي رايانه اي قابل استفاده براي ديگران قرار داده شود.
    ماده 7ـ عرضه عبارت است از ارائه نرم افزار براي استفاده شخص يا اشخاص معين ديگر در زمان يا مكان محدود و براي بهره برداري مشخص.
    ماده 8 ـ اجراء عبارت است از استفاده عملي و كاربردي از نرم افزار در محيطهاي رايانه اي.
    بخش دوم ـ حقوق پديدآورنده:
    ماده 9ـ حقوق مادي و معنوي نرم افزار به پديدآورنده تعلق دارد. استفاده از تمام يا قسمتي از حقوق مادي موضوع قانون براي مدت 30سال يا كمتر، با قيد شرط يا بدون شرط به اشخاص ديگر قابل نقل و انتقال مي باشد. اشخاصي كه به ترتيب فوق اجازه نشر يا عرضه يا اجراي نرم افزاري را كه ديگري پديدآورده است به دست آورده اند مكلفند نام پديدآورنده را نيز در نسخ عرضه شده ذكر نمايند مگر اينكه با پديدآورنده به گونه اي ديگر توافق شده باشد.
    ماده 10ـ نرم افزار ممكن است به سفارش شخص حقيقي يا حقوقي پديد آمده باشد. حقوق مادي نرم افزارهائي كه مطابق ماده (6) قانون پديد مي آيند به مدت مقرر در ماده (1) قانون (30 سال) متعلق به سفارش دهنده است، مگر اينكه براي مدت كمتر يا ترتيب محدودتري توافق شده باشد ولي حقوق معنوي نرم افزارها متعلق به پديدآورنده است.
    ماده 11ـ هرگاه اشخاص متعدد در پديدآوردن نرم افزار مشاركت داشته باشند، چنانچه سهم مشاركت هر يك در پديدآوردن نرم افزار مشخص باشد، حقوق مادي حاصل از آن به نسبت مشاركت به هر يك تعلق مي گيرد. در صورتي كه كار يكايك آنان جدا و متمايز نباشد اثر مشترك ناميده مي شود و حقوق ناشي از آن حق مشاع پديدآورندگان است.
    تبصره ـ هر يك از شركاء به تنهايي يا همه آنها به اتفاق مي توانند در مورد نقض حقوق موضوع قانون به مراجع قضائي صالحه مراجعه نمايند.
    ماده 12ـ استفاده از نرم افزارهاي ديگر براي ايجاد نرم افزارهاي سازگار و مكمل كه قابليتها و ظرفيتها يا كاربري جديد ايجاد كند بلامانع است و نقض حقوق پديدآورنده نرم افزارهاي ديگر محسوب نمي شود مشروط بر اينكه پديدآورنده نرم افزار سازگار و مكمل رضايت كتبي پديدآورندگان نرم افزارهائي كه براي نخستين بار در ايران توليد و توزيع شده است را گرفته باشد.
    ماده 13ـ حقوق مادي و معنوي نرم افزارهاي جديد كه به واسطه نرم افزارهاي ديگر پديد مي آيد متعلق به پديدآورنده نرم افزار جديد است.
    ماده 14ـ پاداش، جايزه نقدي و امتيازاتي كه در مسابقات علمي، هنري و ادبي طبق شرائط مسابقه به آثار موردحمايت اين آئين نامه تعلق مي گيرد، متعلق به پديدآورنده آن خواهد بود.
    ماده 15ـ اشخاصي كه نرم افزاري را با تغييراتي كه عرفاً نتوان آن را يك نرم افزار جديد به حساب آورد، به نام خود ثبت، تكثير، منتشر، عرضه و يا بهره برداري نمايند، حقوق پديدآورنده نرم افزار يادشده را نقض كرده اند.
    ماده 16ـ اشخاصي كه از نام، عنوان و نشان ويژه اي كه معرف نرم افزار خاصي است براي نام، عنوان و نشان نرم افزار خود بدون اخذ مجوز دارنده حقوق مادي و معنوي نرم افزار سابق و يا نماينده قانوني وي استفاده نمايند، ناقض حقوق پديدآورنده محسوب مي شوند.
    ماده 17ـ اشخاصي كه با علم و اطلاع از عدم رعايت حقوق پديدآورنده، نرم افزاري را كه بدون اجازه پديد آورنده منتشر يا عرضه شده است تهيه و مورد بهره برداري قراردهند، ناقض حقوق پديدآورنده محسوب مي گردند.
    ماده 18ـ حق تكثير تمام يا بخشي از نرم افزار برروي حاملهاي رايانه اي متعلق به پديدآورنده است و ساير اشخاص حتي اگر قصد نشر يا عرضه يا بهره برداري نداشته باشند مجاز به تكثير نيستند.
    ماده 19ـ خريد و به كارگيري نرم افزارهاي كپي غيرمجاز توسط دستگاههاي دولتي و ديگر دستگاهها و واحدها و سازمانهاي تابعه آنها كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است ممنوع مي باشد. ذيحسابان دستگاههاي يادشده مجاز به پرداخت هزينه خريد نرم افزارهاي كپي غيرمجاز نيستند.
    تبصره ـ كاركنان دستگاههاي موضوع اين ماده، مجاز به نصب و بهره برداري نسخه كپي غيرمجاز نرم افزارهاي مورد حمايت قانون روي رايانه هاي متعلق به دولت و دستگاه مرتبط نمي باشند. متخلفان از اين حكم، مشمول مجازات مقرر در قانون خواهند بود.
    بخش سوم ـ اختراع نرم افزار:
    ماده 20ـ به منظور صدور تأييديه فني براي نرم افزارهائي كه پديدآورنده مدعي اختراع آن است، در اجراي ماده (10) قانون، كميته اي با تركيب مقرر در ماده مذكور زير نظر شوراي عالي انفورماتيك تشكيل مي شود. اعضاي اين كميته به مدت سه سال منصوب مي شوند و انتصاب مجدد آنان نيز بلامانع است. دستورالعمل مربوط به نحوه تشكيل جلسات و اتخاذ تصميم در كميته مذكور به تصويب شوراي عالي انفورماتيك خواهد رسيد.
    ماده 21ـ در صورتي كه متقاضي، مدعي اختراع نرم افزار باشد ابتدا با مراجعه به اداره مالكيت صنعتي، اظهارنامه مربوط را اخذ و تكميل و همراه با مدارك و مستندات به اداره يادشده تسليم و رسيد دريافت مي نمايد.
    اداره مالكيت صنعتي موظف است پس از انجام تشريفات قانوني يك نسخه از اظهارنامه به همراه مدارك و مستندات را به دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيك ارسال نمايد. دبيرخانه مزبور موضوع را در كميته حق اختراع مطرح و در صورت تأييد يا عدم تأييد فني اختراع، مراتب را به اداره مالكيت صنعتي اعلام تا مرجع مذكور حسب مورد و بر اساس ترتيبات و تشريفات مقرر در قانون ثبت علائم و اختراعات و آئين نامه هاي مربوط مبادرت به صدور ورقه اختراع و اعلام نتيجه نمايد.
    ماده 22ـ حقوق دارنده ورقه ثبت اختراع نرم افزار همان است كه در قانون ثبت علائم و اختراعات و اصلاحات بعدي آن مشخص شده است.
    تبصره ـ استفاده از حقوق مندرج در قانون ثبت علائم و اختراعات مانع از برخورداري پديدآورنده نرم افزار از حقوق موضوع قانون و مقررات اين آئين نامه نخواهدبود.
    بخش چهارم ـ چگونگي صدور گواهي ثبت نرم افزار:
    ماده 23ـ دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيك با همكاري وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، فرمهاي لازم براي تكميل توسط متقاضي ثبت نرم افزار را تهيه تا از طريق دبيرخانه مزبور در اختيار متقاضي قرار گيرد.
    ماده 24ـ متقاضي ثبت نرم افزار پس از تكميل فرمها، دو نسخه از نرم افزار را به دبيرخانه تحويل داده و رسيد دريافت مي دارد. علاوه بر آن متقاضي بايد به ازاي هر نرم افزار مبلغ يكصد هزار (۱۰۰،000) ريال براي ثبت و يكصد هزار (100،000) ريال براي تأييد فني به حساب خزانه واريز و رسيد آن را نيز همراه تقاضاي خود تحويل دهد.
    ماده 25ـ شوراي يادشده پيش از تأييد فني، بايد با ارسال يك نسخه از نرم افزار به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، عدم مخالفت نرم افزار را با اخلاق اسلامي و عفت عمومي و سلامت شخصيت كودكان و نوجوانان استعلام كند. وزارت يادشده موظف است ظرف دو هفته نظر خود را به شورا اعلام كند. ( اصلاحی 9/10/1383)
    تبصره ـ چنانچه وزارت مذكور ظرف مدت يك ماه، در پاسخ به استعلام شورا قادر به اظهارنظر قطعي نباشد، موظف است ضمن اعلام دلائل خود، حداكثر ظرف سه ماه نظر قطعي خود را اعلام نمايد. درغيراينصورت عدم مخالفت نرم افزار با ضوابط و مقررات فرهنگي از جمله اخلاق اسلامي، عفت عمومي و سلامت شخصيت كودكان و نوجوانان مورد تأييد تلقي خواهد شد.
    ماده 26ـ شورا پس از دريافت تأييديه وزارت مورداشاره موظف است حداكثر ظرف سه ماه نسبت به بررسي فني نرم افزار اقدام و نظر خود را به وزارت يادشده اعلام نمايد. عدم اعلام نظر شورا در مهلت مقرر به منزله تأييد فني است.
    ماده 27ـ وزارت مذكور موظف است حداكثر ظرف دو هفته پس از دريافت تأييديه فني شورا نسبت به ثبت نرم افزار و صدور گواهي ثبت به نام متقاضي اقدام نمايد.
    تبصره 1ـ دارنده گواهينامه ثبت نرم افزار مي تواند شخصاً با مراجعه به وزارت تقاضا نمايد حقوق مادي نرم افزار به شخص ديگري منتقل شود. در اين صورت وزارت موظف است مراتب نقل و انتقال را ثبت و در گواهينامه ثبت نرم افزار درج نمايد.
    تبصره 2ـ وزارت موظف است مراتب ثبت و تغييرات مالكيت حقوق مادي نرم افزار را در جايگاه اينترنتي كه به همين منظور ايجاد گرديده است درج كند.
    ماده 28ـ چنانچه پديد آورنده، مدعي اختراع نرم افزار باشد، پس از طي مراحل مذكور در ماده(21)، نرم افزار در كميته حق اختراع مذكور در ماده(10) قانون مورد بررسي قرار گرفته و مراتب تأييد يا عدم تأييد در فرم مربوط درج مي گردد.
    ابلاغ تأييد يا عدم تأييد اختراع توسط دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيك كشور به اداره مالكيت صنعتي و از آن طريق به متقاضي صورت مي گيرد.
    ماده 29ـ شوراي عالي انفورماتيك و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مكلفند از نسخ نرم افزارهائي كه جهت تأييد و ثبت در اختيار آنها قرار مي گيرد به نحوي محافظت نمايند كه مندرجات آن جز با رضايت مالك حقوق مادي نرم افزار در دسترس ساير اشخاص قرار نگيرد. اشخاصي كه در دبيرخانه شورا و وزارت مذكور متهم به اهمال و سوء استفاده باشند، با شكايت مالك به عنوان ناقض حقوق وي تحت تعقيب قرار خواهند گرفت. به علاوه تخلف اين قبيل اشخاص حسب مورد در هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري يا هيئتهاي انضباطي مشابه رسيدگي و مجازات اداري مقرر نيز در مورد آنان اعمال خواهد شد.
    تبصره ـ در موارد اختراع، موضوع تابع قوانين و مقررات مربوط خواهد بود.
    ماده 30ـ قبول تقاضاي ثبت اختراع و نيز ثبت نرم افزار، مانع اعتراض و ادعاي حق از ناحيه اشخاص ديگر نخواهد بود و افراد ذي حق مي توانند به مراجع صالحه قضائي مراجعه نمايند.
    ماده 31ـ چنانچه متقاضي ثبت نرم افزار نسبت به تصميم شوراي عالي انفورماتيك و يا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي اعتراض داشته باشد حسب مورد مي تواند در شوراي يادشده و يا كميته اي كه توسط وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي تعيين مي شود تقاضاي تجديد نظر و رسيدگي مجدد نمايد.
    قسمت دوم ـ نظام صنفي رايانه اي
    بخش اول ـ تعاريف مربوط به نظام صنفي رايانه اي:
    ماده 32ـ اصطلاحات اختصاري زير در معاني مشروح مربوط به كار مي رود:
    1 ـ نظام صنفي رايانه اي: قواعد و مقرراتي است كه در جهت ساماندهي، ايجاد تشكيلات، تعيين وظائف و نظم بخشي به فعاليت تجاري رايانه اي مجاز و حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزار وضع و تحت نظارت شوراي عالي انفورماتيك كشور تنظيم و تنسيق مي گردد و از اين پس « نظام صنفي رايانه اي » خوانده مي شود.
    2 ـ فرد صنفي: شخص حقيقي يا حقوقي است كه فعاليت خود را در زمينه امور تحقيقاتي، طراحي، توليدي، خدماتي، تجاري رايانه اي (اعم از سخت افزار، نرم افزار و شبكه هاي اطلاع رساني) قرار مي دهد.
    تبصره 1ـ ايجاد هر گونه مركز پژوهشي، تحقيقاتي منوط به رعايت ضوابط قانوني مربوط است.
    تبصره 2ـ اشخاص حقيقي يا حقوقي كه طبق اين آئين نامه و قانون مجوز فعاليت، پروانه تأسيس يا بهره برداري مي گيرند، چنانچه مبادرت به عرضه مستقيم كالا يا خدمات به مصرف كننده نمايند مكلفند علاوه بر رعايت اين آئين نامه بر اساس مقررات مربوط نسبت به اخذ پروانه كسب حسب قانون نظام صنفي و مجوزهاي مربوط از مراجع ذي ربط اقدام كنند.
    3 ـ واحد صنفي: هر واحد اقتصادي كه توسط فرد صنفي رايانه اي با اخذ پروانه كسب يا مجوز لازم براي فعاليت موضوع بند (2) اين ماده دائر مي گردد، واحد صنفي ناميده مي شود.
    4 ـ عضو صنف: دانش آموختگان رشته هاي كامپيوتر، مهندسي برق، رياضي و رشته هاي مرتبط كه حداقل دو سال از زمان فارغ التحصيلي آنان در رشته هاي مزبور گذشته و يا در آزموني كه به همين منظور از سوي نظام صنفي رايانه اي برگزار مي گردد موفقيت لازم را احراز نمايند، به عنوان شخص حقيقي به عضويت نظام يادشده در مي آيند.
    5 ـ صنف رايانه اي: آن گروه از افراد كه طبيعت فعاليت آنان از يك نوع باشد، صنف رايانه اي را تشكيل مي دهند.
    6 ـ شاخه هاي نظام صنفي رايانه اي: شاخه هاي صنف بر اساس طبعيت كارهاي قابل ارجاع به آن به شرح زير دسته بندي مي‏شوند:
    الف ـ براي انجام فعاليتهاي مشاوره، نظارت، طراحي، توليد، نصب و راه اندازي، توسعه و پشتيباني و آموزش سيستمهاي نرم افزار، سخت افزار، شبكه هاي اطلاع رساني و نظاير آن، « شاخه شركتها » با مشاركت افراد حقوقي صنف كه حسب قانون تجارت ايجاد مي شوند، تشكيل مي گردد.
    ب ـ براي فعاليتهاي مربوط به عرضه محصولات سخت افزاري، نرم افزاري و حاملهاي حاوي اطلاعات، قطعات و مواد مصرفي كه نوعاً نياز به پشتيباني فني نداشته و يا پشتيباني فني آنها توسط شركتهاي موضوع بند (الف) ارائه مي شود، « شاخه فروشگاهها » با مشاركت افراد حقيقي صنفي كه داراي پروانه كسب حسب قانون نظام صنفي هستند، تشكيل مي شود.
    تبصره ـ عضويت اعضاي فروشگاهي در نظام صنفي رايانهاي موجب سلب اختيارات قانوني اتحاديهها و مجامع امور صنفي نميشود.
    ج ـ براي فعاليتهاي مشاوره اي و نظارت، « شاخه مشاوران » تشكيل مي گردد. مشاوران از ميان اعضاء انتخاب مي شوند.
    تبصره ـ شرائط احراز رتبه مشاوره و روش انتخاب و سقف فعاليت آنان به موجب دستورالعملي كه بر اساس قوانين و مقررات موجود به تصويب شوراي عالي انفورماتيك مي رسد، تعيين خواهد شد.
    بخش دوم ـ اركان نظام صنفي رايانه اي:
    ماده 33ـ اركان نظام صنفي رايانه اي عبارتند از: نظام صنفي رايانه اي استانها، شوراي انتظامي استانها، هيئت عمومي نظام، شوراي مركزي نظام، شوراي انتظامي كل، بازرس و رئيس.
    الف ـ نظام صنفي رايانه اي استانها:
    ماده 34ـ نظام صنفي رايانه اي هر استان در صورتي كه حداقل اعضاي جدول زير را به تشخيص مراجع مذكور در آن پوشش دهد، تشكيل مي شود:

    (جدول یک)

    حداقل عضو در استان مرجع تشخیص

    شرکتها و سایر اشخاص حقوقی ۱۰ شورای عالی انفورماتیک

    فروشگاهها ۱۵ اتحادیه صنفی مرکز استان

    مشاوران ۵ شورای عالی انفورماتیک

    تبصره 1ـ مادامي كه نظام صنفي رايانه اي استان تشكيل نشده است، امور مربوط به آن استان توسط شوراي مركزي نظام، سرپرستي يا اداره آن به نظام رايانه اي يكي از استانهاي همجوار واگذار خواهد شد.
    تبصره 2ـ عضويت در بيش از يك نظام صنفي استاني مجاز نمي باشد.
    ماده 35ـ هر نظام استاني داراي مجمع عمومي، هيئت مديره، شوراي انتظامي و بازرس است. محل استقرار دائم دفتر مركزي آن در مركز استان مي باشد، ولي هيئت مديره مي تواند پس از تأييد شوراي مركزي در ساير شهرستانها نيز نمايندگي داير نمايد.
    ماده 36ـ مجمع عمومي نظام هر استان از اجتماع تمامي اعضاي (حقوقي، فروشگاهي و حقيقي) داراي حق رأي تشكيل مي گردد و وظائف و اختيارات آن به شرح زير است:
    1 ـ انتخاب اعضاي هيئت مديره و بازرس.
    2 ـ تصويب خط مشي ها، سياستها و برنامه ها و آئين نامه هاي اجرائي نظام.
    3 ـ بررسي و تصويب پيشنهادهاي هيئت مديره.
    4 ـ تعيين ميزان وروديه، حق عضويت و ساير منابع درآمدي.
    5 ـ عزل هيئت مديره و بازرس.
    6 ـ بررسي و تصويب ترازنامه، صورتحساب درآمد و هزينه هاي سال مالي گذشته و بودجه سال آتي نظام.
    7 ـ استماع و ارزيابي گزارش ساليانه هيئت مديره در خصوص فعاليتهاي نظام.
    8 ـ تصويب تغييرات در مفاد اساسنامه نظام.
    9 ـ تصويب انحلال نظام استاني و ارجاع آن به هيئت عمومي صنف.
    10 ـ بررسي و اتخاذ تصميم نسبت به ساير اموري كه طبق قوانين، آئين نامه هاي مربوط در صلاحيت مجمع عمومي است.
    تبصره 1ـ هر مجمع توسط هيئت رئيسه اي مركب از يك رئيس، يك منشي و دو ناظر اداره مي شود.
    تبصره 2ـ اعضاي هيئت رئيسه نبايد از بين كساني باشند كه خود را در انتخابات هيئت مديره و بازرس نامزد كرده اند.
    تبصره 3ـ تصويب موارد مربوط به بندهاي (8) و (9) در اختيار مجمع عمومي فوق العاده مي باشد.
    ماده 37ـ نحوه تشكيل جلسات مجامع عمومي عادي و فوق العاده :
    تشكيل مجمع عمومي عادي در نوبت اول با حضور نصف به علاوه يك اعضاي هرشاخه (حقيقي، حقوقي و فروشگاهي) نظام مي باشد كه در صورت عدم حصول به نصاب لازم، در نوبت دوم كه حداكثر پانزده روز بعد تشكيل مي شود با هر تعداد از اعضاي كل شاخه ها برگزار خواهد شد. تصميمات مجمع عمومي عادي با رأي اكثريت نسبي حاضران لازم الاجراء خواهد بود.
    تبصره 1ـ نصاب تشكيل مجمع عمومي فوق العاده همان نصاب تشكيل مجمع عمومي عادي است ولي تصميمات آن با رأي دو سوم حاضران داراي اعتبار است.
    تبصره 2ـ هر عضو مي تواند حداكثر وكالت دو عضو غائب در جلسه را داشته باشد.
    تبصره 3ـ دعوت براي تشكيل مجامع عمومي توسط هيئت مديره يا بازرس و در دوره فترت توسط دبير صورت خواهد گرفت.
    تبصره 4ـ دعوت براي تشكيل مجامع عمومي با دعوت كتبي و يا از طريق آگهي در روزنامه كثيرالانتشار منتخب مجمع عمومي و با تعيين زمان و مكان و دستورجلسه انجام و بايد حداقل پانزده روز قبل از تشكيل مجمع به اطلاع عموم برسد. مجمع مي تواند براي دعوت از اعضاء روش ديگري را جايگزين نمايد.
    تبصره 5 ـ يك سوم از اعضاي شاخه هاي (حقوقي، فروشگاهي، حقيقي) نظام مي تواند درخواست تشكيل مجمع عمومي فوق العاده نمايند. هيئت مديره مكلف به قبول درخواست مي باشد.
    تبصره 6 ـ مجمع عمومي عادي سالي يك بار و مجمع عمومي به طور فوق العاده مي تواند به دفعات تشكيل شود.


    ماده 38ـ هر نظام استاني داراي هيئت مديره اي خواهدبود كه از اعضاي داوطلب واجد شرايط شاخههاي آن توسط اعضاي همان شاخه براي يك دوره سه ساله انتخاب خواهندشد. انتخاب مجدد آنان براي يك دوره پيوسته ديگر بلامانع است و هيئت مديره تا زمان انتخاب هيئت مديره جديد، كماكان عهده دار مسئوليت خواهدبود.
    ماده 39ـ تعداد نمايندگان هر شاخه در هيئت مديره نظام استاني به شرح جدول زير خواهدبود كه بين يك الي سه عضو علي البدل حسب تعداد براي هر شاخه خواهد داشت:

    (جدول دو)

    تبصره ـ با توجه به عدم وجود زيرساخت مناسب جهت تعيين صلاحيت مشاوران، هيئت مديره هاي استاني و شوراي مركزي دوره اول بدون حضور نمايندگان اين شاخه تشكيل مي شوند. آئين نامه چگونگي احراز صلاحيت مشاوران پس از تصويب در شوراي عالي انفورماتيك حداكثر تا مجمع عمومي بعدي به اجراء گذاشته مي شود.
    ماده 40ـ شرائط انتخاب شوندگان هيئتهاي مديره استاني به شرح زير مي باشد:
    1 ـ تابعيت دولت جمهوري اسلامي ايران.
    2 ـ پايبندي به اسلام و يا يكي از اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي و وفاداري به نظام جمهوري اسلامي ايران.
    3 ـ عدم اعتياد به مواد مخدر.
    4 ـ داشتن حسن شهرت اجتماعي، شغلي، عملي، حرفه اي و عدم اشتهار به فساد اخلاقي، به تأييد 5درصد واجدان حق رأي دادن در نظام است كه اين تعداد كمتر از 2 نفر نمي باشد.
    5 ـ نداشتن پيشينه كيفري مؤثر.
    ماده 41ـ اولين دوره انتخاب در استان با نظارت شوراي عالي انفورماتيك و با اطلاع استاندار و توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي هر استان برگزار خواهد شد.
    تبصره ـ دستورالعمل مربوط به تشكيل مجمع عمومي مؤسس استانها، اساسنامه الگو، برگزاري انتخابات اولين دوره هيئت مديره استانها، انتخابات شوراي مركزي، با رعايت قانون و مفاد اين آئين نامه تهيه و به تصويب شوراي عالي انفورماتيك خواهد رسيد.
    ماده 42ـ اهم وظائف و اختيارات هيئت مديره به شرح زير است:
    1 ـ نظارت بر حسن انجام خدمات ارائه شده توسط اشخاص حقيقي و حقوقي در حوزه استان.
    2 ـ تنظيم روابط بين اعضاي صنف و كارفرمايان و ارائه اطلاعات لازم به كارفرمايان در مورد اشخاص واجد صلاحيت فني.
    3 ـ دفاع از حقوق اجتماعي و حيثيت حرفه اي صنف.
    4 ـ همكاري با مراجع ذي ربط در امر ارزشيابي، تعيين صلاحيت و ظرفيت اشتغال.
    5 ـ ارائه خدمات كارشناسي فني به مراجع قضائي و قبول داوري در اختلافاتي كه داراي ماهيت فني است در چارچوب قوانين و مقررات مربوط كشور.
    6 ـ معرفي نماينده نظام جهت عضويت در كميسيون حل اختلاف مالياتي، هيئتهاي تشخيص مطالبات تأمين اجتماعي و ساير مراجع قانوني.
    7 ـ ارتقاي دانش فني و كيفيت كار اعضاي صنف.
    8 ـ برنامه ريزي در جهت تقويت و توسعه فرهنگ فناوري اطلاعات در استان با برگزاري مسابقات حرفه اي و تخصصي در چارچوب قوانين و مقررات.
    9 ـ انتخاب دبير نظام صنفي رايانه اي استاني از بين خود و يا خارج از آن و يا عزل وي.
    10 ـ تعيين حق الزحمه كاركنان نظام استاني.
    11 ـ تنظيم دستورالعملهاي اداري ـ مالي نظام استاني طبق مقررات و نظام نامه هاي مصوب هيئت عمومي.
    12 ـ معرفي اعضاي شوراي انتظامي وفق مقررات اين آئين نامه.
    13 ـ تشكيل كميسيونهاي تخصصي استاني با رعايت نظام نامه هاي هيئت عمومي و شوراي مركزي.
    14 ـ بررسي و تصويب بودجه سال آتي پيشنهادي نظام استاني.
    ماده 43ـ هيئت مديره در اولين نشست خود يك نفر را به عنوان رئيس، يك يا دو نفر را به عنوان نايب رئيس و يك نفر را به عنوان خزانه دار انتخاب مي نمايد.
    ماده 44ـ هيئت مديره مي تواند يك نفر را از بين خود و يا خارج از آن به عنوان دبير انتخاب نمايد. دبير نظام، مسئول اداره امور دبيرخانه بوده و وظائف او به شرح زير است:
    1 ـ استخدام يا به كارگماردن كاركنان اداري نظام و در صورت لزوم استخدام مشاور و كارشناس پس از تصويب هيئت مديره.
    2 ـ انجام مكاتبات و نامه هاي اداري نظام و نظارت بر حسن اجراي مقررات داخلي نظام.
    3 ـ گشايش حسابهاي بانكي نظام به اتفاق خزانه دار و رئيس هيئت مديره.
    4 ـ اجراي مصوبات و تصميمات هيئت مديره و مجمع عمومي و انجام امورجاري نظام.
    5 ـ حفظ و نگهداري اسناد و مدارك اداري و مشخصات كامل اعضاء.
    6 ـ تهيه و تنظيم كارت عضويت نظام با امضاي خود و رئيس هيئت مديره و مهر رسمي نظام.
    7 ـ ارسال شكايات واصل شده به شوراي انتظامي استان.
    8 ـ نمايندگي نظام نزد كليه اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي، مراجع قضايي و اداري با حق توكيل.
    ماده 45ـ خزانه دار مسئول امور مالي نظام است و وظائف وي به شرح زير است:
    1 ـ امضاء كليه چكها، اسناد مالي و اوراق تعهدآور برعهده او و رئيس هيئت مديره يا دبير نظام است.
    2 ـ اداره امور مالي نظام، تنظيم دفاتر و اسناد صورتجلسات مالي و رسيدگي و حفظ حسابها.
    3 ـ وصول و جمع آوري وروديه، حق عضويتها و كمكهاي مالي.
    4 ـ تهيه و تنظيم ترازنامه جهت ارائه به هيئت مديره و بازرس.
    5 ـ رسيدگي به صحت اسناد و مدارك ارائه شده در مورد پرداختها.
    6 ـ نظارت بر خريد و فروش و هر نوع عمل مالي.
    7 ـ حفظ اموال منقول و غيرمنقول، وجوه و اسناد مالي.
    8 ـ تنظيم بودجه سال آتي و تسليم آن به هيئت مديره جهت بررسي و تصويب.
    ب ـ شوراي انتظامي استان:
    ماده 46ـ هر نظام استاني داراي يك شوراي انتظامي متشكل از 3 تا 5 نفر به معرفي هيئت مديره كه يك نفر از آنها حقوقدان مي باشد خواهد بود و همگي با حكم رئيس شوراي مركزي نظام براي مدت سه سال منصوب شده و انتصاب مجدد آنان بلامانع خواهد بود.
    رسيدگي به شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي در خصوص تخلفات حرفه اي، انضباطي و انتظامي اعضاء به عهده شوراي يادشده مي باشد. چگونگي رسيدگي به تخلفات و تعيين مجازاتهاي انضباطي و موارد قابل تجديدنظر در شوراي انتظامي نظام طبق مواد آتي خواهد بود.
    تبصره ـ هرگاه تخلف عضو، عنوان يكي از جرائم مندرج در قوانين را داشته باشد، اين شورا مكلف است مراتب را براي رسيدگي به جنبه جزائي آن در اسرع وقت به مراجع قضائي صالح اعلام دارد. رسيدگي مراجع قضائي مزبور مانع از اجراي مجازاتهاي انتظامي اعضاء نخواهد بود.
    ماده 47ـ شوراي انتظامي در اولين جلسه خود يك رئيس و يك نائب رئيس و يك نفر منشي براي مدت يك سال انتخاب خواهد كرد و تجديد انتخاب آنان بلامانع خواهد بود.
    ماده 48ـ هيئت مديره مي تواند در صورت اطلاع از وقوع تخلف، رأساً نيز به شوراي انتظامي اعلام شكايت كند.
    ماده 49ـ دبيرخانه شوراي انتظامي استان در دبيرخانه نظام صنفي رايانه اي استان قرار داشته و پس از وصول شكايت و تشكيل پرونده با رعايت نوبت تعيين وقت مي نمايد. موارد خارج از نوبت به تشخيص رئيس شوراي انتظامي استان تعيين مي شود.
    تبصره ـ كليه مكاتبات و تصميمات و آراي شوراي انتظامي استان با امضاي رئيس و در غياب وي نائب رئيس و از طريق دبيرخانه انجام و ابلاغ مي شود.
    ماده 50 ـ شوراي انتظامي استان ملزم به رسيدگي به كليه شكايات واصله مي باشد. اگر شكايتي را وارد نداند و يا رسيدگي به شكايتي را در صلاحيت خود تشخيص ندهد نظر به رد شكايت يا عدم صلاحيت داده و در غير اين صورت پس از اخذ دفاعيات اتخاذ تصميم مي كند. شورا مي تواند در صورت نياز از طرفين براي استماع اظهارات آنان دعوت نمايد.
    عدم حضور شاكي يا وكيل يا نماينده او در اولين جلسه رسيدگي بدون اعلام قبلي در حكم انصراف از شكايت است، ليكن عدم حضور مشتكي عنه مانع رسيدگي و اخذ تصميم نخواهد بود.
    در صورت درخواست مشتكي عنه جهت حضور، شورا موظف به دعوت از وي مي باشد. مشتكي عنه در صورت عدم امكان حضور، لايحه دفاعيه خود را قبل از جلسه رسيدگي به دبيرخانه شوراي انتظامي استان تسليم و يا يك نفر را به عنوان وكيل معرفي مي نمايد.
    تبصره ـ شوراي انتظامي استان مي تواند از نظرات مشورتي كارشناسان خبره استفاده نمايد.
    ماده 51 ـ مجازاتهاي انتظامي به قرار زير است :
    1 ـ اخطار شفاهي بدون درج در پرونده عضويت در نظام صنفي رايانه اي استان.
    2 ـ توبيخ كتبي يا درج در پرونده عضويت در نظام صنفي رايانه اي استان.
    3 ـ محروميت موقت از فعاليت صنفي به مدت 1 روز تا 3 ماه.
    4 ـ محروميت موقت از فعاليت صنفي به مدت سه ماه و يك روز تا يك سال.
    5 ـ محروميت موقت از فعاليت صنفي به مدت يك سال و يك روز تا پنج سال.
    ماده 52 ـ تخلفات انتظامي و انضباطي و مجازاتهاي مربوط حسب مورد با توجه به شرائط، دفعات و مراتب تخلف به شرح زير است:
    1 ـ عدم رعايت شئونات شغلي و حرفه اي مربوط از درجه يك تا درجه دو.
    2 ـ سهل انگاري و يا عدم رعايت اصول فني به نحوي كه موجب تضييع حقوق غير گردد به تناسب ميزان خسارات وارده از درجه يك تا درجه سه.
    3 ـ صدور تأييديه هاي خلاف واقع، از درجه يك تا درجه پنج.
    4 ـ ارائه صورت وضعيت يا ساير اوراق و مدارك كه موجب تضييع حقوق ديگران شود از درجه دو تا درجه چهار.
    5 ـ امتناع از انجام تمام يا بخشي از تكاليف ناشي از قرارداد از درجه يك تا درجه سه.
    6 ـ جعل و تزوير در اوراق و اسناد و مدارك حرفه اي از درجه سه تا درجه پنج.
    7 ـ اشتغال در كارهايي كه خارج از صلاحيت حرفه اي و يا ظرفيت اشتغال تعيين شده توسط مراجع ذي ربط، از درجه يك تا درجه پنج.
    8 ـ سوء استفاده از عضويت و يا موقعيتهاي شغلي و اداري نظام به نفع خود و يا غير از درجه دو تا درجه پنج.
    9 ـ دريافت و پرداخت هرگونه مال يا وجه يا قبول خدمت خارج از ضوابط از درجه سه تا درجه پنج.
    10 ـ عدم رعايت مقررات و ضوابط مصوب نظام از درجه يك تا درجه سه.
    11 ـ تأسيس هرگونه مؤسسه، دفتر يا محل كسب و پيشه براي انجام خدمات فني بدون داشتن مجوز قانوني لازم از درجه دو تا درجه پنج.
    12 ـ انجام فعاليت در دوره محروميت موقت، علاوه بر محدوديت سابق از درجه چهار تا درجه پنج.
    ماده 53 ـ تشخيص تخلف و انطباق آن با هر يك از مجازاتهاي مقرر به عهده شوراي انتظامي استان است و تكرار تخلف از هر نوع كه باشد موجب مجازات شديدتر خواهد بود. ارتكاب جرائم متعدد مشمول جمع مجازاتها است كه درهر حال مجموع محروميت از 10 سال فراتر نخواهد رفت.
    تبصره ـ شوراي انتظامي استان موارد تخلف اعضاي فروشگاهي را به مراجعي كه در قانون نظام صنفي معين شدهاست، منعكس ميكند تا طبق مفاد قانون يادشده نسبت به آن رسيدگي و احكام لازم صادر گردد.
    ماده 54 ـ آراي شوراي انتظامي بايد مستند و مستدل و صريح بوده و در ذيل برگ رأي، نحوه اعتراض و مهلت آن به طور دقيق ذكر شود.
    آراي شوراي انتظامي استان اعم از اينكه مبني بر عدم وقوع تخلف و يا تعيين مجازات باشد، ظرف مدت يك ماه از تاريخ ابلاغ، حسب مورد در شوراي تجديدنظر استاني و يا شوراي انتظامي كل قابل تجديدنظر است.
    ماده 55 ـ هر نظام استاني داراي يك شوراي انتظامي تجديدنظر است كه متشكل از پنج نفر مركب از يك نفر حقوقدان با 10 سال سابقه به انتخاب استاندار، يك نفر به انتخاب سازمان مديريت و برنامه ريزي استان، يك نفر از اعضاي هيئت مديره و دو نفر به انتخاب شوراي مركزي نظام مي باشد كه با حكم شوراي مركزي نظام براي مدت سه سال منصوب مي گردند.
    جلسات شوراي انتظامي استان با حضور دو سوم اعضاء رسميت يافته و در هرحال آراي صادرشده با سه رأي موافق معتبر و لازم الاجراء خواهد بود.
    كليه درخواستهاي تجديدنظر در اين شورا بررسي مي شود. كليه احكام و مجازاتهاي صادره تا درجه چهار در اين شورا قطعي و لازم الاجراء بوده و مجازاتهاي درجه پنج در صورت درخواست محكوم عليه قابل بررسي در شوراي انتظامي كل خواهد بود.
    تبصره ـ شوراي انتظامي تجديدنظر در اولين جلسه خود يك نفر را به عنوان رئيس و يك نفر به عنوان نايب رئيس و يك نفر را به عنوان منشي از بين خود انتخاب مي نمايد.
    پ ـ شوراي انتظامي كل نظام:
    ماده 56 ـ شوراي انتظامي كل نظام، مرجع تجديدنظر آراي صادر شده مبني بر محكوميت از درجه پنج شوراي انتظامي استانها است و داراي پنج عضو مي باشد. اعضاي آن براي مدت سه سال به شرح زير منصوب و انتخاب مجدد آنها بلامانع است:
    1 ـ يك نفر حقوقدان با 15 سال سابقه كار به معرفي وزير دادگستري.
    2 ـ دو نفر به انتخاب شوراي عالي انفورماتيك.
    3 ـ دو نفر به انتخاب شوراي مركزي نظام.
    جلسات شوراي انتظامي كل با حضور دو سوم اعضاء رسميت يافته و آراي صادر شده با سه رأي موافق معتبر و لازم الاجرا خواهد بود.
    تبصره ـ روش و مدت انتخاب رئيس و نايب رئيس و منشي و محل دبيرخانه آن همانند شوراي انتظامي استان خواهد بود.
    ماده 57 ـ تقاضاهاي تجديدنظر پس از ثبت در دبيرخانه نظام استاني به همراه پرونده حسب مورد براي شوراي انتظامي تجديدنظر و يا شوراي انتظامي كل ارسال خواهد شد.
    ت ـ بازرس:
    ماده 58 ـ مجمع عمومي استان يك نفر را به عنوان بازرس اصلي و يك نفر را به عنوان بازرس علي البدل براي مدت يك سال انتخاب مي نمايد. وظائف و اختيارات بازرس به شرح زير است:
    1 ـ بازرس مي تواند در جلسات هيئت مديره بدون داشتن حق رأي شركت نمايد.
    2 ـ بازرس اختيار دارد بدون دخالت در امور اجرائي بر فعاليت هيئت مديره نظارت داشته و دفاتر و اسناد و مدارك و اطلاعات مورد نياز را بدون آنكه وقفه اي در فعاليتهاي اجرائي هيئت مديره ايجاد شود مطالبه و مورد بررسي قرار دهد.
    3 ـ بازرس مي تواند براي حسابرسي صورتهاي مالي پيشنهاد استفاده از مؤسسات حسابرسي را به هيئت مديره ارائه نمايد. هيئت مديره موظف است نسبت به عقد قرارداد با مؤسسه مذكور اقدام كند.
    4 ـ بازرس موظف است صورتهاي مالي مصوب هيئت مديره را كه حداقل دو هفته قبل از تشكيل مجمع عمومي ساليانه تهيه و در اختيار ايشان قرار مي گيرد، مورد رسيدگي قرار داده و نظر خود را ظرف حداكثر پنج روز قبل از تشكيل مجمع عمومي در اختيار هيئت مديره جهت طرح در مجمع عمومي قرار داده و گزارش ساليانه خود را به مجمع عمومي ارائه نمايد.
    ث ـ هيئت عمومي:
    ماده 59 ـ به منظور هماهنگي در امور نظامهاي استاني هيئت عمومي نظام صنفي رايانه اي كه از اين پس به اختصار هيئت عمومي خوانده مي شود، از كليه اعضاي هيئت مديره نظامهاي استاني در سطح كشور تشكيل مي شود.
    هيئت عمومي هر سال يكبار با دعوت شوراي مركزي با حضور نماينده شوراي عالي انفورماتيك جلسه عادي خواهد داشت. جلسات هيئت

    عمومي با حضور حداقل نيمي از اعضاء رسميت خواهد يافت.
    تبصره ـ تشكيل اولين هيئت عمومي بنا به دعوت رياست شوراي عالي انفورماتيك خواهد بود.
    ماده 60 ـ وظائف و اختيارات هيئت عمومي به شرح زير است:
    1 ـ انتخاب اعضاي شوراي مركزي از ميان اعضاي هيئت عمومي و عزل آنان.
    2 ـ استماع و ارزيابي گزارش ساليانه شوراي مركزي در خصوص فعاليتهاي نظام.
    3 ـ بررسي و تصويب ترازنامه شوراي مركزي.
    4 ـ بررسي و تصويب خط مشيهاي عمومي و پيشنهادي شوراي مركزي.
    5 ـ دريافت گزارش از فعاليتها و مشكلات نظامهاي استاني و ارائه طريق به آنها.
    6 ـ اخذ تصميم در مورد تنظيم روابط بين نظامهاي استاني به پيشنهاد شوراي مركزي.
    7 ـ بررسي و تصويب ضوابط، مقررات، نظام نامه ها و همچنين دستورالعمل پرداخت حق الزحمه اعضاي شوراي مركزي، اعضاي شوراي انتظامي استاني، شوراي انتظامي كل، بازرسان استاني و بازرس نظام به پيشنهاد شوراي مركزي.
    8 ـ بررسي و تصويب نظامنامه هاي داخلي نحوه اداره هيئت عمومي.
    9 ـ بررسي و تصويب نظامنامه پيشنهادي شوراي مركزي در خصوص نحوه مديريت منابع مالي نظام.
    10 ـ انتخاب بازرس.
    تبصره ـ شرح وظائف و اختيارات بازرس شوراي مركزي مطابق ماده (58) اين آئين نامه خواهد بود.
    ج ـ شوراي مركزي:
    ماده 61 ـ براي اداره امور كلان نظام، شوراي مركزي مركب از 23 عضو اصلي و 9 عضو علي البدل تشكيل مي شود. تركيب نمايندگان شوراي مركزي و اعضاي علي البدل به همان نسبت مذكور در ستون آخر جدول ماده (39) اين آئين نامه بوده و داراي يك رئيس، دو نايب رئيس و يك خزانه دار است. مدت فعاليت هر دوره شوراي مركزي سه سال است.
    ماده 62 ـ جلسات شوراي مركزي در مواقع لزوم به دعوت رئيس شوراي مركزي و در غياب وي توسط نواب رئيس تشكيل و با حضور نصف به علاوه يك اعضاء رسميت خواهد يافت. تصميمات و مصوبات آن با حداقل 12 رأي موافق معتبر است.
    اعضاي علي البدل بدون داشتن حق رأي مي توانند در جلسات شوراي مركزي شركت كنند. تصميمات شوراي مركزي پس از ثبت در دفتر مخصوص از طريق دبيرخانه شوراي مركزي به اشخاص و مراجع ذي صلاح ابلاغ و پيگيري مي شود.
    ماده 63 ـ انجام هزينه هاي اداري، استخدامي و ساير هزينه هاي اداره بهينه نظام، به موجب نظامنامه مالي و اداري است كه توسط شوراي مركزي پيشنهاد و به تصويب هيئت عمومي خواهد رسيد.
    ماده 64 ـ هزينه هاي سازماني نظام و اركان آن از محل حق عضويت اعضاء، كمكهاي اعطائي، دريافت بهاي ارائه خدمات پژوهشي، كارشناسي و آموزشي، فروش نشريات و برگزاري سمينارها و نمايشگاهها تأمين خواهد شد.
    نحوه و ميزان دريافت هر يك از منابع مذكور به موجب نظامنامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد شوراي مركزي و تصويب هيئت عمومي مي رسد.
    ماده 65 ـ اهم وظائف شوراي مركزي عبارتست از:
    1 ـ پيشنهاد خط مشي هاي كوتاه مدت، ميان مدت و دراز مدت جهت تصويب هيئت عمومي.
    2 ـ برنامه ريزي و فراهم آوردن زمينه اجراي اهداف و خط مشي هاي مصوب هيئت عمومي.
    3 ـ ايجاد زمينه مناسب براي انجام وظائف اركان نظام.
    4 ـ برگزاري آزمونهاي تخصصي احراز صلاحيت مشاوران مستقل.
    5 ـ تهيه پيش نويس تعيين حدود صلاحيت اعضاي صنف براي تصويب در شوراي عالي انفورماتيك.
    6 ـ همكاري با شوراي عالي انفورماتيك در اجراي رتبه بندي و احراز صلاحيت اعضاي صنف.
    7 ـ تهيه پيش نويس نحوه ارجاع كار و ظرفيت اشتغال اعضاي صنف جهت تصويب در شواري عالي انفورماتيك.
    8 ـ مشاركت در برگزاري كنفرانسها و گردهمائيهاي تخصصي در داخل كشور و در سطح بين المللي.
    9 ـ داوري بين اركان داخلي نظامهاي استاني يا بين نظامهاي استاني با يكديگر.
    10 ـ همكاري با مراكز تحقيقاتي، علمي و آموزشي.
    11 ـ حمايت اجتماعي از اعضاي نظام رايانه اي و دفاع از حقوق و حيثيت آنها و همچنين دفاع متقابل از حقوق جامعه به عنوان مصرف كنندگان محصولات صنف.
    12 ـ تهيه مباني قيمت گذاري خدمات باتوجه به پيشنهادهاي نظامهاي استاني.
    13 ـ تعيين و معرفي امضاهاي مجاز براي امضاي اوراق و اسناد مالي و تعهدآور و قراردادها.
    14 ـ انتشار نشريه نظام و ساير نشريات تخصصي.
    15 ـ همكاري و ارائه نظرات مشورتي به دولت و دستگاههاي اجرائي در زمينه برنامه هاي توسعه فناوري اطلاعات در كشور.
    تبصره ـ وظائف خزانه دار مشابه وظائف خزانه دار نظام استاني است.
    چ ـ رئيس سازمان:
    ماده 66 ـ شوراي مركزي در اولين نشست خود سه نفر از اعضاي اصلي شورا را به عنوان رئيس به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (شوراي عالي انفورماتيك) پيشنهاد مي نمايد تا يكي از آنها با حكم رئيس جمهور به اين سمت منصوب گردد.
    ماده 67 ـ وظائف و اختيارات رئيس سازمان به شرح زير است:
    1 ـ رئيس سازمان بالاترين مقام اجرائي و اداري سازمان بوده و نمايندگي سازمان در مراجع ملي و بين المللي را به عهده دارد.
    2 ـ مسئول اجراي مصوبات شوراي مركزي است.
    3 ـ نظارت بر عملكرد دبيرخانه و تهيه پيشنهادها و توصيه هاي لازم به منظور تحقق اهداف مندرج در قانون و ارائه آن به شوراي مركزي.
    4 ـ نظارت بر عملكرد نظامهاي استاني با هماهنگي شوراي مركزي به منظور حسن جريان امور و حفظ حقوق، منافع، حيثيت و شئونات حرفه اي.
    5 ـ پيشنهاد تعيين دبيركل.
    6 ـ افتتاح جلسات هيئت عمومي در مواقعي كه دعوت كننده شوراي مركزي است.
    7 ـ ابلاغ دستورالعملها، مصوبات و بخشنامه هاي مربوط به فناوري به نظام مهندسي استانها.
    8 ـ انجام ساير وظائفي كه از طرف هيئت عمومي يا شوراي مركزي به رئيس سازمان محول مي شود و همچنين وظائفي كه به منظور اداره نظام ضروري است.
    9 ـ امضاء مكاتبات عادي و اداري نظام.
    ماده 68 ـ رئيس سازمان مي تواند يك نفر از اعضاي شوراي مركزي و يا خارج از آن را به عنوان دبيركل به شوراي مركزي جهت كسب رأي اعتماد معرفي و يا درخواست عزل وي را نمايد.
    تبصره ـ رئيس مي تواند برخي از اختيارات خود را با حفظ مسئوليت به دبير كل نظام محول كند.
    ماده 69 ـ در كليه موارد مبهم يا مسكوت در اين آئين نامه، با رعايت مواد قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم افزارهاي رايانه اي، قانون نظام صنفي و اين آئين نامه، نظر شوراي عالي انفورماتيك ملاك عمل خواهد بود.
    [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]� -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]/

  4. #4
    کاربر ویژه hamid192 آواتار ها
    تاریخ عضویت
    ۸۶-۰۸-۱۸
    نوشته ها
    9,840
    سپاس ها
    13
    سپاس شده 84 در 80 پست

    پاسخ : حقوق و کامپیوتر

    ضوابط واردات بردمادر كامپيوتر توسط شركتهاي دادهورزي


    - كليه شركتهايي كه داراي خط توليد بردمادر هستند و يا با توليدكنندگان قرارداد ساخت بردمادر منعقد نمايند، ميتوانند مجوز واردات بردمادر دريافت نمايند.
    2 - حداقل واردات بردمادر به صورت CKD توسط يك شركت در سال 5000 عدد ميباشد.
    3 - اجازه واردات بردمادر به صورت ساخته شده منوط به واردات و توليد بردمادر به صورت CKD ميباشد. همراه با قطعات، CKD مجوز واردات درصدي نيز به صورت ساخته شده داده خواهد شد. اين درصد معادل تعداد قطعات CKD تقسيم بر هزار خواهد بود.
    به عنوان مثال براي 12 هزار عدد قطعات CKD، تعداد برد ساخته شده به ميزان 1440 عدد يعني (12%) و براي 34 هزار عدد، 11560 يعني (34%) خواهد بود.
    تبصره: محاسبه ميزان واردات تعداد بردهاي ساخته شده براي قطعات CKD كمتر از 10 هزار عدد، به طور ثابت 10 درصد و براي بيشتر از 50 هزار عدد، 50 درصد خواهد بود.
    4 - مجوز ورود بردمادر به صورت CKD و ساخته شده هم زمان صادر خواهد شد.
    5 - كليه شركتهاي توليدكننده و غيرتوليدكننده براي دريافت مجوز واردات بردمادر به شرح بند 2، ميبايست حداكثر تا پايان شهريور ماه 1378 اقدام نمايند، در نيمه دوم سال مجوز واردات برد صادر نخواهد شد.
    6 - كليه شركتها هنگام درخواست مجوز واردات بردمادر و قطعات CKD آن، ميبايست برنامه زمانبندي نحوه انجام واردات، ساخت و توليد، و عرضه بردمادرها را به همراه درخواست خود ارائه نمايند. اين برنامه ملاك تصميمگيري و برنامهريزي در اين زمينه بوده و هرگونه تغيير در آن ميبايد بلافاصله به اطلاع وزارت صنايع و دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيك برسد.
    7 - لازم است كليه شركتها براساس مجوزهاي صادره و برنامه زمانبندي اعلام شده، به تعهدات خود به گونهاي عمل نمايند، كه قطعات CKD تا پايان سال 1378 وارد گرديده و به محصول نهايي تبديل شده باشد.
    8 - شركتهايي كه به هر دليل به تعهدات خود مبني بر واردات قطعات CKD و ساخت بردمادر تا پايان سال 1378 عمل ننمايد، از دريافت هرگونه مجوز واردات قطعات كامپيوتري و لوازم جانبي محروم خواهند شد. اين محروميت براي تعهدات انجام نشده تا ميزان، 50% برابر يك سال و بيش از 50% برابر دو سال خواهد بود.
    تبصره : تعهدات انجام نشده شركتها تا سقف 15% با ارائه دلايل توجيهي و موافقت كميسيون توليد قابل چشمپوشي است.
    9 - نظارت بر نحوه صدور مجوز، واردات، ترخيص و ساخت قطعات بردمادر توسط وزارت صنايع و دبيرخانه شوراي عالي انفورماتيك انجام خواهد شد. دو نفر كارشناس از سوي دو ارگان فوق معرفي ميشوند كه مشخصا ًمسؤول پيگيري و ارائه گزارش در اين خصوص ميباشند. اين گزارشها هر سه ماه يكباره توسط كارشناسان ياد شده تهيه و به امضاء مديران ذيربط جهت اطلاع عموم منتشر خواهد شد.




    اصلاحيه متمم ضوابط واردات بردمادر كامپيوتر توسط شركتهاي دادهورزي در سال1378

    1 - تعرفه ترجيحي توليد براساس مصوبه هيات محترم وزيران منحصرا ًبراي ساخت و توليد رايانه برده و به توليدكنندگان و پاكساني كه با وارد نمودن قطعات به صورت CKD و عقد قرارداد با توليدكنندگان به ساخت رايانه و تجهيزات جانبي آن مبادرت مينمايند تعلق ميگيرد.
    2 - واردات كليه اجزاء مورد نياز براي تبديل شدن مادربردهاي وارداتي به كامپيوتر كامل ( كه به صورت درصدي از قطعات CKD مادر برد، مجوز ورود آن به توليدكنندگان داده ميشود ) با استفاده از تعرفه ترجيحي توليد خواهد بود.
    3 - واردات قطعات CKD مادربرد ( به ميزان حداقل 5000 عدد ) توسط دو يا چند شركت به صورت مشترك بلامانع است.
    4 - از تاريخ ابلاغ اين اصلاحيه مجوز ورود بردمادر ساخته شده و ساير اجزاء ساخت خارج تنها پس از گشايش اعتبار بردمادر به صورت CKD انجام خواهد شد.
    5 - از تاريخ ابلاغ اين اصلاحيه تا مدت يك سال مجوز واردات مادربرد ساخته شده از خارج (C.B.U) كه به صورت جايزه به سازندگان مادربرد در قبال واردات قطعات CKD براي توليد صادر ميشد . به جاي 10% و درصدي برمبناي جدول زير خواهد بود.

    كليه مجوزهاي صادره از ابتداي 1378 مشمول محاسبه بر مبناي جدول فوق خواهند بود.


    ـ طبق مصوبه اي كه بين صنايع برق و الكترونيك و شوراي عالي انفورماتيك كشور به امضاء رسيد ضوابط واردات برد مادر كامپيوتر توسط شركت هاي داده ورزي در سال 1378 بصورت فوق تعيين شد و اصلاحيه آن نيز به امضاء مسئولين دو نهاد رسيد .
    [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]� -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]/

  5. #5
    کاربر ویژه hamid192 آواتار ها
    تاریخ عضویت
    ۸۶-۰۸-۱۸
    نوشته ها
    9,840
    سپاس ها
    13
    سپاس شده 84 در 80 پست

    پاسخ : حقوق و کامپیوتر

    طرح اوليه پيشنويس قانون جريان آزاد اطلاعات


    ماده 1- به منظور تشويق تبادل آزاد عقايد و تنوير افكار، هر ايراني بايد آزادانه به اسناد دولتي (اسناد رسمی) دسترسي داشته باشد.

    ماده 2- حق دسترسي آزاد به اسناد دولتي فقط با توجه به شرايط زير محدود ميشود:
    1. امنيت كشور يا ارتباط با دولتهای خارجي يا سازمانهاي بينالمللي
    2. سياستهاي متمركز مالي، پولي، و يا ارزي مملكت
    3. بازرسي، كنترل يا ديگر فعاليتهاي عمومي نظارت
    4. تعقيب و ممانعت از وقوع جرم
    5. حمايت از حريم خصوصي افراد و يا شرايط اقتصادي آنان و اسرار تجاری شركتها
    6. حفاظت از نوع حيوانات و نباتات

    ماده 3- اسناد شامل هر نوع نوشته، تصوير، يا اطلاعاتی است كه با بهكارگيری وسايل فنی قابل درك خواهد بود.
    ماده 4- سند وقتي دولتي است كه بهوسيله مراجع دولتي نگهداري شود، يا آنكه از سوي مراجع دولتي «دريافت شده» يا «تنظيم شده» محسوب شود.
    تبصره - هرگاه مراجع دولتي، وقايع را بهصورت رونوشت، و يا هر طريق درك كردني ثبت كنند، نگهداري شده محسوب خواهد شد.

    ماده 5- نامه يا ساير مراسلاتي كه با نام شخصي به مرجع دولتي فرستاده ميشود اگر به مورد يا مواردي مربوط شود كه در حيطه وظايف وي محسوب ميشود، بايد سند دولتي تلقي گردد.

    ماده 6-
    آلترناتيو 1) مجلس خبرگان، مجلس شوراي اسلامي، مجمع روحانيون مبارز، مجمع روحانيت مبارز، و هر مجمع يا مؤسسهاي كه در هيأت تصميمگيري نسبت به سرنوشت كشور عمل ميكند بايد در حكم مرجع دولتي محسوب شود.
    آلترناتيو 2) اسامی مراجع دولتی در فهرست ضميمه اين قانون آمده است. مجلس شورای اسلامی میتواند به اسامی اين فهرست بيافزايد. اما حذف نهادهای دولتی از اين فهرست بايد به تاييد اكثريت قاطع نمايندگان مجلس شورای اسلامی رسيده باشد.

    ماده 7- سند وقتي دريافت شده تلقي ميشود كه به مرجع رسيده باشد يا در دستان مأموران ذيصلاح باشد. سوابقی كه با وسايل فنی قابل درك هستند، زماني دريافت شده محسوب ميشوند كه با واسطهای مناسب آن در اختيار مرجع قرار گرفته باشد.
    تبصره 1- مناقصه و ديگر اسنادي كه به منظور تبليغ در نامههاي مهر و موم شده تحويل ميشود نبايد قبل از موعد بازكردن، دريافت شده محسوب گردند.
    تبصره 2- اقداماتي كه مراجع دولتي صرفاً بهعنوان بخشي از فراگرد فني ذخيرهسازي اسناد انجام ميدهند، دريافت محسوب نمیشود.

    ماده 8- اگر سند بهوسيله مرجع دولتي ارسال ميشود، بايد تنظيم شده محسوب شود.

    ماده 9- سندي كه ارسال نشده، زماني تنظيم شده محسوب ميشود كه موضوعِ قضيهاي كه سند بدان مربوط است بهوسيله مرجع نهايي شده باشد، يا، اگر سند به مورد خاصي مربوط نميشود، بررسي و موافقت نهايي آن صورت گرفته باشد.

    ماده 10- اسناد مربوط به وقايع، كه به موارد زير مربوط ميشوند بايد تنظيم شده محسوب شوند:
    1. در صورت وجود دفتر ثبت وقايع روزانه، دفتر كل، يا دفاتر و وسايل ثبت، يا ديگر وسايل ثبت كه بهطور معمول وجود دارد. و يا زماني كه سند كامل شده و براي حاشيه نويسي يا ثبت در دفتر آماده است.
    2. در صورت وجود سوابق و نظاير نامههاي غيررسمي كه بهوسيله مرجع حاشيه نويسي يا تأييد يا به طرق ديگر نهايي شده باشد. مشروط بر آنكه مربوط به سوابقي نشود كه مراجع دولتی صرفاً مطالبي براي تصميمگيري تهيه ميكردهاند.

    ماده 11- اگر مرجع يا مامور يك اداره دولتي، در همان اداره سندي را به مرجع يا مأمور ديگر دست به دست كند، يا آن كه سند را بهمنظور دست به دست كردن آماده كرده باشد، سند نبايد دريافت شده يا تنظيم شده محسوب شود مگر آنكه مرجع يا مأموران، تحت شخصيت مستقل از يكديگر فعاليت داشته باشند.

    ماده 12- رئوس مطالب يا پيشنويس تصميمات يا ارتباطات رسمي مراجع دولتي و هر نوع اطلاعات مشابهاي كه ارسال نشده نبايد اسناد رسمي محسوب شوند مگر مواقعي كه بايگاني ميشوند.

    ماده 13- اسناد زير نبايد دولتي به حساب آيند:
    1. نامهها، تلگرامها و اسنادي كه صرفاً جهت ارسال، دريافت يا تنظيم شدهاند.
    2. اعلان، يا ساير مطالبی كه بهوسيله مرجع دولتي، صرفاً براي نشر در نشريات ادواري دريافت يا تنظيم شده باشد.
    3. اطلاعات و اسنادی كه صرفاً به منظور پردازش يا ذخيره فني در اختيار يك مرجع دولتي است.
    4. موارد چاپ، آرشيو صدا و تصوير، يا ساير اسنادي كه بخشي از كتابخانه را تشكيل داده يا از طرف شخص خصوصي فقط براي ذخيره و نگهداري مطمئن و يا برای محافظت از نامههاي خصوصي به امانت گذاشته شدهاند.

    ماده 14- هر نوع سند رسمي، فوراً و در كمترين زمان ممكن بايد در سيستم بايگاني قرار گيرد، تا هر متقاضي به آن دسترسي پيدا كند. حق دسترسي شامل در دسترس قرار دادن تجهيزاتی نيز میشود كه متقاضي بتواند سند را درك كند. همچنين ممكن است كه از سند رونوشت يا كپي تهيه شود. اگر سند بدون افشاي قسمتهاي سرّي نميتواند در دسترس قرار گيرد. باقي سند به صورت رونويس يا كپي بايد در اختيار متقاضي قرار گيرد.

    ماده 15- متقاضی اسناد دولتي حق دارد كه در قبال پرداخت هزينهای معين، رونويس يا كپي سند يا قسمتي را كه در دسترس است تحصيل نمايد.
    تبصره- مراجع دولتي تعهدي ندارند كه جز از طريق خروجي چاپي، سوابق را براي پردازش الكترونيكي در اختيار متقاضی گذارند يا جز آنها كه ذكر شده، تعهدي براي ارائه كپي نقشه جغرافيايي، نقشهها، تصاوير، و اسناد موضوع ماده 3 اين قانون ندارند، مشروط بر آنكه ارائه آنها سبب دشواري شده و سند نيز ميتواند در محل نگهداري در دسترس قرار گرفته يا رويت شود.

    ماده 16- تقاضاي دسترسي به سند دولتي به مرجعي داده ميشود كه اسناد را نگهداري ميكند.

    ماده 17- تقاضا بايد بهوسيله مرجع مذكور بررسي و موافقت شود ليكن در مواردی كه سند از اهميت كليدي براي امنيت كشور برخوردار باشد، ممكن است كه به دستور قانون فقط يك مرجع خاص حق بررسي و موافقت داشته باشد. در اين موارد، تقاضای دريافت شده توسط مرجع، فوراً بايد به مرجع صالح ارائه شود.

    ماده 18- مراجع دولتي هويت شخصي و هدف درخواست كننده را براي در دسترس قرار دادن سند دولتي سئوال نخواهند كرد، مگر درصورتي كه چنين پرسشي روشن كند كه هيچ ابهامي براي در اختيار گذاردن سند وجود ندارد.

    ماده 19- اگر مراجع دولتي -غير از اعضاي هيأت دولت- درخواست دسترسي به سند را رد كنند، يا اگر سندي را براي افشاي محتويات آن، يا استفاده از آن بهطور مشروط تحويل كنند، متقاضي ميتواند عليه اين تصميم شكايت كند.

    ماده 20- به چنين شكاياتی حداكثر بايد ظرف 20 روز رسيدگی شود.

    ماده 21- شكايت عليه تصميم وزير به هيأت دولت، و شكايت عليه ساير مراجع به دادگاههاي عمومي تسليم خواهد شد. ترتيب آن در قانون استثنائات دسترسی خواهد آمد.

    ماده 22- حق شكايت عليه تصميم كميسيونهاي مجلس خبرگان و مجلس شوراي اسلامي طبق مواد مخصوص تدوين خواهد شد.

    ماده 23- يادداشت عدم دسترسي به اسناد دولتي فقط با توجه به مواردی كه در ماده 2 آمده، داده خواهد شد. چنين يادداشتي بايد بهطور صريح به مورد يا مواردي كه دسترسي رد ميشود متذكر شود.

    ماده 24- محدوديتهاي موضوع ماده 2 اين قانون بايد با دقت زياد در يك قانون خاص تدوين شود. فقط با مجوز چنين قانوني دولت میتواند جزئيات بيشتري را در خصوص كاربرد اصول آن تدوين كند.

    ماده 25- در خصوص استثنائات دسترسی فقط رييس دولت میتواند تحت شرايط خاصي، دسترسي به اسناد دولتي را مجاز كند.

    ماده 26- هيئت دولت موظف است ظرف مدت 3 ماه وزارتخانهها و نهادهای مسئول جهت تدوين قوانينی كه در اين قانون به آنها اشاره شده تعيين كند. وزارتخانهها و نهادهای مسئول موظفند ظرف مدت يكسال قوانين لازم را مدون سازند.

    ماده 27- آييننامه اجرايی اين قانون توسط سازمان مديريت و برنامهريزی كشور تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.

    ماده 28- به منظور هماهنگی با تحولات فناوری اطلاعات و ارتباطات و ايجاد فرصتهای شغلی جديد و ارايه بهتر و مناسبتر اطلاعات دولتی به متقاضيان، هيئت دولت میتواند آييننامه خاصی جهت در دسترس قراردادن اطلاعات به نحو الكترونيكی تدوين و به مورد اجرا گذارد.
    [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]� -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]/

  6. #6
    کاربر ویژه hamid192 آواتار ها
    تاریخ عضویت
    ۸۶-۰۸-۱۸
    نوشته ها
    9,840
    سپاس ها
    13
    سپاس شده 84 در 80 پست

    پاسخ : حقوق و کامپیوتر

    پيشنويس قانون مجازات جرائم رايانهاي


    بخش اول: تعاريف

    ماده1- در اين قانون اصطلاحات در معاني ذيل بكار رفتهاند:
    الف- سيستم رايانه اي (Computer System)
    هر نوع دستگاه يا مجموعه اي از دستگاههاي متصل سختافزاري ـ نرمافزاري است كه از طريق اجراي برنامه‎هاي پردازش خودكار داده عمل مي‎كند.
    ب- سيستم مخابراتي (Comunication System)
    هر گونه انتقال الكترونيكي اطلاعات بين يك منبع (فرستنده, منبع نوري) و يك گيرنده يا آشكارساز نوري از طريق يك يا چند مسير ارتباطي بوسيله پروتكلهايي كه براي گيرنده قابل فهم و تفسير باشد .
    ج- داده رايانهاي(Computer Data)
    هر نمادي از وقايع، اطلاعات يا مفاهيم به شكلي مطلوب براي پردازش در يك سيستم رايانهاي كه شامل برنامهاي مناسب است و باعث ميشود كه سيستم رايانهاي عملكرد خود را به مرحله اجرا گذارد. داده داراي ارزش مالي است.
    د- داده محتوا(Content Data)
    هر نمادي از موضوعات، مفاهيم يا دستورالعملها نظير متن، صوت يا تصوير، چه به صورت در جريان يا ذخيره شده كه جهت برقراري ارتباط ميان سيستم‎هاي رايانهاي يا پردازش توسط شخص يا سيستم رايانهاي بكار گرفته شده و بوسيلة سيستم رايانهاي ايجاد شود.
    هـ - داده حاصل از تبادل داده محتوا(traffic data)
    هرگونه دادهاي كه توسط رايانه ها در زنجيره ارتباطات توليد ميشود تا ارتباطي را از مبدأ تا مقصد مسيريابي كند و شامل مبدأ ارتباط، مقصد ، مسير، زمان، تاريخ، اندازه، مدت زمان و نوع خدمات اصلي و غيره خواهد بود.
    و- اطلاعات(information)
    داده، متن، تصوير، صدا، كد، برنامه رايانهاي، نرمافزار و پايگاه داده يا مايكروفيلم يا مايكروفيش ايجاد شده رايانه اي ميباشد.
    ز- اطلاعات مشترك(Subscrible information)
    هر گونه اطلاعاتي كه در دست تأمين كننده خدمات وجود داشته و مربوط به مشترك آن خدمات بوده و شامل نوع خدمات ارتباطي و پيشنيازهاي فني و دوره استفاده از آن خدمات، هويت مشترك، آدرس IP يا پستي يا جغرافيايي، شماره تلفن و ساير مشخصات شخصي وي مي شود.
    ح- تأمين كننده خدمات(Service Provider)
    هر شخص حقيقي يا حقوقي است كه براي كاربر خدماتش امكان برقراري ارتباط با سيستم كامپيوتري را فراهم آورده يا داده رايانه ا ي را به جاي ارائه دهنده خدمات ارتباطي يا كاربران آن پردازش يا ذخيره ميكند.

    بخش دوم : جرايم ومجازاتها

    فصل اول- جرايم عليه محرمانگي داده‎ها و سيستم‎هاي رايانه‎اي و مخابراتي
    مبحث اول - دسترسي غيرمجاز
    ماده2- هر كس عمداً و بدون مجوز، با نقض تدابير حفاظتي داده ها يا سيستم رايانهاي يا مخابراتي، به آنها دسترسي يابد به جزاي نقدي از يك ميليون ريال تا شش ميليون ريال يا به حبس از نود و يك روز تا يك سال محكوم ميگردد.
    مبحث دوم- شنود و دريافت غيرمجاز
    ماده3- هر كس عمداً و بدون مجوز دادههاي در حال انتقال غير عمومي در يك ارتباط خصوصي به، يا از يك يا چند سيستم رايانهاي يا مخابراتي يا امواج الكترومغناطيسي شنود يا دريافت نمايد به حبس از نود و يكروز تا يكسال يا پرداخت جزاي نقدي از يك ميليون ريال تا شش ميليون ريال محكوم خواهد شد.
    مبحث سوم: جرايم عليه امنيت
    ماده 4- هركس عمداً و بدون مجوز نسبت به دادههاي سري در حال انتقال يا موجود در سيستمهاي رايانهاي يا مخابراتي يا حامل داده كه واجد ارزش براي امنيت داخلي يا خارجي كشور باشد، مرتكب اعمال زير شود به مجازاتهاي زير محكوم ميگردد:
    الف ـ دسترسي به دادههاي موضوع اين ماده يا تحصيل آنها به حبس از يك تا سه سال و جزاي نقدي از ده ميليون ريال تا صد ميليون ريال
    ب ـ قرار دادن دادههاي مذكور در دسترس اشخاص فاقد صلاحيت دسترسي به حبس از دو تا ده سال
    ج ـ افشا و يا قرار دادن دادههاي مذكور در دسترس دولت، سازمان، شركت، قدرت و يا گروه بيگانه يا عاملين آنها به حبس از پنج تا پانزده سال
    تبصره1 ـ دادههاي سري، دادههايي هستند كه افشاء آنها به امنيت كشور و يا منافع ملي صدمه وارد سازد.
    تبصره 2 ـ آيين نامه طرز تعيين و تشخيص دادههاي سري و نحوه طبقهبندي و حفاظت آنها ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط وزارت دادگستري و با همكاري وزارتخانههاي كشور، اطلاعات، ارتباطات و فنآوري اطلاعات و دفاع وپشتيباني نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب هيئت وزيران خواهد رسيد.
    ماده 5 ـ هر كس به قصد دسترسي به دادههاي سري موضوع ماده 4 با نقض تدابير امنيتي، به سيستم‎هاي رايانهاي و مخابراتي مربوط دست يابد به حبس از شش ماه تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون ريال تا سي ميليون ريال محكوم خواهد شد.
    ماده 6 ـ هر يك از مأمورين دولتي كه بهنحوي امين، مسئول حفظ، امنيت و يا حفاظت فني دادههاي موضوع ماده 4 اين قانون و يا سيستمهاي مربوط باشد، در اثر بياحتياطي، بيمبالاتي و يا عدم رعايت اصول حفاظتي سبب دسترسي اشخاص فاقد صلاحيت دسترسي به دادهها حامل دادهها و يا سيستمهاي مذكور در ماده فوق گردند، به حبس از شش ماه تا دو سال و محروميت از خدمات دولتي تا پنج سال و يا پرداخت جزاي نقدي از پنج. ميليون ريال تا سي ميليون ريال محكوم ميگردد.

    فصل دوم: جرايم عليه صحت و تماميت دادهها و سيستم‎هاي رايانهاي و مخابراتي
    مبحث اول: جعل
    ماده7- هر كس به قصد تقلب، داده هاي رايانه اي و مخابراتي داراي ارزش اثباتي را تغيير داده يا ايجاد ، محو يا متوقف نمايد، مرتكب جعل رايانه اي بوده و علاوه بر جبران خسارت وارده، به حبس از يك سال تا هفت سال يا به پرداخت جزاي نقدي از ده ميليون تا پنجاه ميليون ريال محكوم خواهد شد.
    ماده8- هركس دادههاي مذكور در ماده 7 را با علم به مجعول بودن آنها، مورد استفاده قرار دهد، علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از يكسال تا پنج سال و يا به پرداخت جزاي نقدي از ده ميليون ريال تا پنجاه ميليون ريال محكوم خواهد شد.
    مبحث دوم: تخريب وايجاد اختلال در دادهها
    ماده9- هر كس به قصد اضرار، دادههاي ديگري را از سيستم رايانهاي يا مخابراتي يا ازحاملهاي داده پاك نمايد يا صدمه بزند يا دستكاري كند يا غير قابل استفاده نمايدو يا به هر نحو تخريب يا مختل نمايد به طوريكه منتهي به ضرر غير شود به حبس از شش ماه تا دو سال و يا به پرداخت جزاي نقدي از دو ميليون ريال تا بيست ميليون ريال محكوم ميگردد
    مبحث سوم: اختلال در سيستم
    ماده10- هر كس عمدا با انجام اعمالي از قبيل وارد كردن، انتقال دادن، ارسال، پخش، صدمه زدن، پاك كردن، ايجاد وقفه، دستكاري يا تخريب دادهها يا امواج الكترومغناطيسي، سيستم رايانهاي يا مخابراتي ديگري را غير قابل استفاده كرده يا عملكرد آنها را مختل نمايد به حبس از شش ماه تا دو سال و يا به پرداخت جزاي نقدي از دو ميليون ريال تا بيست ميليون ريال محكوم ميگردد.
    مبحث چهارم: ممانعت از دستيابي
    ماده11- هر كس عمدا از طريق سيستم رايانهاي يا مخابراتي يا بوسيله امواج الكترومغناطيسي و با انجام اعمالي از قبيل مخفي كردن دادهها، تغيير رمز ورود ويا رمزنگاري دادهها، مانع دستيابي اشخاص مجاز به دادهها يا سيستم رايانهاي يا مخابراتي گردد به حبس از نود و يك روز تا يك سال و يا به پرداخت جزاي نقدي از يك ميليون ريال تا ده ميليون ريال محكوم ميگردد.

    فصل سوم:كلاهبرداري
    ماده12- هر كس با انجام اعمالي نظير وارد كردن ، تغيير ، محو ،ايجاد، توقف دادهها يا مداخله در عملكرد سيستم و نظاير آن، از سيستم رايانهاي يا مخابراتي سوء استفاده نمايد و از اين طريق وجه يا مال يا منفعت يا خدمات مالي يا امتيازات مالي براي خود يا ديگري تصاحب يا تحصيل كند در حكم كلاهبردار محسوب و به حبس از يك سال تا هفت سال و پرداخت جزاي نقدي معادل وجه يا مال يا قيمت منفعت يا خدمات مالي يا امتيازات مالي كه تحصيل كرده است، محكوم ميشود.
    تبصره: مجازت شروع به اين جرم ، حداقل مجازات حبس مقرر خواهد بود

    فصل چهارم: جرايم مرتبط با محتوا
    ماده13- هر كس از طريق سيستم رايانه اي يا مخابراتي محتويات مستهجن از قبيل نمايش اندام جنسي زن و مرد يا نمايش آميزش يا عمل جنسي صريح انسان يا انسان با حيوان را توليد كند يا منتشر سازد يا مورد هر قسم معامله قرار دهد، به حبس از نودو يك روز تا يك سال يا پرداخت جزاي نقدي از يك ميليون ريال تا ده ميليون ريال و يا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
    تبصره 1: چنانچه محتويات موضوع اين ماده در دسترس اشخاص زير 18 سال تمام قرار داده شود يا براي آنها منتشر يا ارائه گردد مرتكبين به حداكثر يك يا هر دو مجازات مقرر محكوم خواهند شد.
    تبصره 2: توليد محتويات غير واقعي با قصد انتشار يا معامله مشمول مقررات اين ماده است.
    ماده14- هر كس از طريق سيستم رايانه اي يا مخابراتي مرتكب اعمال زير شود، در مورد جرايم موضوع بند الف به حبس از يك سال تا سه سال يا جزاي نقدي از سه ميليون تا پانزده ميليون ريال يا به هر دو مجازات و در مورد جرايم موضوع بند ب و ج به حبس از سه ماه و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از يك ميليون تا ده ميليون ريال يا به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.
    الف) محتويات مستهجن از قبيل نمايش اندام جنسي يا نمايش آميزش يا عمل جنسي اشخاص زير 18 سال يا ظاهراً زير 18 سال تمام توليد يا ارايه يا منتشر يا ذخيره سازي يا تهيه نمايد يا در دسترس ديگران قرار دهد.
    ب ) به منظور دستيابي اشخاص زير 18 سال تمام به محتويات موضوع بند الف اين ماده يا ماده قبل، مبادرت به تبليغ يا تحريك يا تشويق يا دعوت يا فريب يا تهديد آنها نموده يا طريق دستيابي به محتويات مذكور را تسهيل نموده يا آموزش دهد.
    ج) به منظور ارتكاب جرايم و انحرافات جنسي يا ساير جرايم يا خودكشي يا استمال مواد روانگردان اشخاص زير 18 سال تمام را آموزش داده يا تبليغ يا تحريك يا تهديد تشويق يا دعوت نموده يا فريب دهد يا طريق ارتكاب يا استعمال آنها را تسهيل نمايد.
    تبصره 1: توليد يا ذخيره سازي يا تهيه محتويات غير واقعي چنانچه به قصد ارايه يا انتشار يا قرار دادن در دسترس ديگران نباشد از شمول اين ماده مستثني است.
    تبصره2: مفاد دو ماده فوق شامل آن دسته از محتوياتي كه براي استفاده متعارف علمي يا هر مصلحت عقلايي ديگر ارايه مي گردد، نخواهد بود.
    ماده15- هر كس از طريق سيستم رايانه اي يا مخابراتي فيلم يا تصوير يا صوت ديگري را تغيير دهد يا تحريف نمايد و منتشر سازد يا با علم به تحريف يا تغيير، انتشار دهد، به نحوي كه منجر به هتك حرمت يا ضرر غير گردد به حبس از سه ماه ويك روز تا شش ماه يا جزاي نقدي از يك ميليون تا ده ميليون ريال محكوم خواهد شد.
    تبصره: ارتكاب جرم موضوع اين ماده نسبت به مقام رهبري يا روساي قواي سه گانه مستوجب حداكثر حبس يا جزاي نقدي مقرر در اين ماده خواهد بود.
    ماده16- هر كس از طريق سيستم رايانه اي يا مخابراتي فيلم يا تصوير يا صوت يا اسرار خصوصي يا خانوادگي ديگري را بدون رضايت وي منتشر نمايد يا در دسترس ديگران قرار دهد، به نحويكه منجر به ضرر غير گردد يا عرفاً موجب هتك حيثيت وي شود به حبس از سه ماه و يك روز تا شش ماه يا جزاي نقدي از يك ميليون تا ده ميليون ريال محكوم خواهد شد.
    ماده17- هر كس از طريق سيستم رايانه اي يا مخابراتي اكاذيبي را منتشر نمايد يا در دسترس ديگران قرار دهد يا اعمالي را بر خلاف حقيقت راساً يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي نسبت دهد به نحويكه موجب تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي يا ضرر غير شود، علاوه بر اعاده حيثيت به حبس از سه ماه و يك روز تا شش ماه يا جزاي نقدي از يك ميليون تا ده ميليون ريال محكوم خواهد شد.
    تبصره: جرايم موضوع مواد15 (به اسثتثناي تبصره اين ماده) 16 و 17 (به استثناي نشر يا در دسترس قرار دادن اكاذيب يا نسبت دادن اعمال خلاف حقيقت كه موجب تشويق اذهان عمومي يا مقامات رسمي گردد) جز با شكايت شاكي خصوصي تعقيب نميشود و با گذشت وي تعقيب موقوف خواهد شد.
    ماده 18- ايجاد كنندگان نقطه تماس بينالمللي موظفند امكان دستيابي به محتويات موضوع ماده 13 وبند الف ماده 14 را متوقف سازند، در غير اينصورت به مجازات مقرر در ماده 22 همين قانون محكوم خواهند شد، ساير ارائه كنندگان خدمات اينترنتي كه با علم به تخلف اشخاص فوق، خدماتي را دريافت و امكان دستيابي به اين محتويات را فراهم نمايند نيز به مجازات فوق محكوم خواهند شد.
    ماده19- به منظور جلوگيري از ادامة ارائه يا انتشار محتويات موضوع ماده 13و بند الف ماده 14 ارائه كنندگان خدمات ميزباني موظفند:
    الف ـ بر محتواي داده ها، اطلاعات يا خدماتي كه از طريق سيستم‎هاي رايانه اي آنان ارائه مي شود مطابق قوانين ومقررات نظارت نمايند، چنانچه عدم نظارت يا بي مبالاتي آنان منجر به ادامة ارائه يا انتشار محتويات و خدمات ممنوعه گردد به مجازات مقرر در ماده 22 همين قانون محكوم خواهند شد.
    ب ـ به محض اطلاع از وجود محتويات وخدمات ممنوعه در هر يك از سيستم هاي تحت تملك يا كنترل خود مراجع انتظامي را مطلع نموده و اقدامات لازم را در جهت توقف و در صورت امكان حفاظت از دادههاي مربوطه به عمل آورند.
    تبصره) مراجع انتظامي ذيربط موظفند امكان برقراري ارتباط الكترونيكي اشخاص حقيقي وحقوقي با آن مرجع رافراهم نمايند.

    فصل پنجم : ساير جرايم
    ماده20- هر كس مرتكب اعمال ذيل گردد، به حبس از سه ماه ويك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از يك ميليون ريال تا ده ميليون ريال محكوم مي‎گردد.
    الف ـ انتشار، توزيع، يا مورد معامله قرار دادن داده‎ها يا نرم‎افزارها يا هر نوع وسايل الكترونيكي كه صرفا به منظور ارتكاب جرايم رايانه‎اي مورد استفاده قرار مي‎گيرند.
    ب ـ فروش، انتشار و در دسترس قرار دادن رمز عبور، كد دستيابي يا داده‎هاي رايانه‎اي يا هر نوع اطلاعات مشابه به طور غيرمجاز به نحوي كه به وسيلة آن سيستم رايانه‎اي يا مخابراتي يا داده‎هاي مربوطه قابل دستيابي باشد.
    تبصره- چنانچه مرتكب اعمال فوق را حرفة خود قرار داده باشد، به هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

    فصل ششم: مقررات متفرقه
    مبحث اول : مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي
    ماده 21- در موارد زير، چنانچه جرايم رايانه‎اي مندرج در اين قانون، تحت نام شخص حقوقي و در راستاي منافع آن ارتكاب يابد، شخص حقوقي داراي مسؤوليت كيفري خواهد بود:
    الف ـ هرگاه مدير شخص حقوقي مرتكب يكي از جرايم مندرج در اين قانون شود.
    ب ـ هرگاه مدير شخص حقوقي دستور ارتكاب يكي از جرايم مندرج در اين قانون را صادر نمايد و جرم بوقوع پيوندد.
    ج ـ هرگاه يكي از كارمندان شخص حقوقي، با اطلاع مدير يا در اثر عدم نظارت وي، مرتكب يكي از جرايم مندرج در اين قانون شود.
    د ـ هرگاه مدير، در ارتكاب يكي از جرايم مندرج در اين قانون معاونت نمايد.
    هـ ـ هرگاه تمام يا قسمتي از موضوع فعاليت عملي شخص حقوقي، به ارتكاب يكي از جرايم موضوع اين قانون اختصاص يافته باشد.
    تبصره 1- منظور از مدير در اين ماده هر شخصي است كه اختيار نمايندگي يا تصميم‎گيري يا نظارت بر شخص حقوقي را دارا مي‎باشد.
    تبصره 2- مسؤوليت كيفري شخص حقوقي مانع مجازات مرتكب نخواهد بود.
    تبصره 3- كلية فعاليت‎هاي نهادهاي دولتي كه در راستاي اعمال حاكميت مي‎باشد، از شمول اين ماده مستثني خواهد بود.
    ماده 22- اشخاص حقوقي موضوع مادة فوق، با توجه به شرايط و اوضاع و احوال جرم ارتكابي، ميزان درآمد و نتايج حاصله از ارتكاب جرم، به ترتيب ذيل محكوم خواهند شد:
    الف ـ سه تا شش برابر حداكثر جزاي نقدي جرم ارتكابي؛
    ب ـ چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال باشد، تعطيلي موقت شخص حقوقي از يك تا پنج سال؛
    ج ـ چنانچه حداكثر مجازات حبس آن جرم بيش از پنج سال باشد منحل خواهد شد.
    تبصره1ـ مدير شخص حقوقي كه مطابق بند 3 اين ماده منحل مي‎شود تا پنج سال حق تأسيس يا نمايندگي يا تصميم‎گيري يا نظارت بر شخص حقوقي ديگر را نخواهد داشت.
    تبصره 2ـ خسارات شاكي خصوصي از اموال شخص حقوقي جبران خواهد شد. در صورتي كه اموال شخص حقوقي به تنهايي تكافو نكند، مابه‎التفاوت از اموال مرتكب جبران خواهد شد.
    ماده23: متخلفين از بند ب ماده 19 و مواد 30 ، 31، 32، 34، 35، تبصرة يك ماده 42، 45، 47 و 53 اين قانون به حبس از سه ماه و يك روز تا يك سال يا جزاي نقدي از ده ميليون ريال تا صد ميليون ريال محكوم خواهند شد.
    مبحث دوم : تخفيف و معافيت از مجازات
    ماده 24- هر گاه مرتكبين جرايم موضوع اين قانون قبل از كشف جرم يا دستگيري، مامورين تعقيب را از وقوع جرم مطلع نمايند يا به نحو موثري در كشف جرم كمك و راهنمايي كنند يا موجبات تعقيب سايرين را فراهم آورند و يا در جبران خسارت وارده مساعدت كنند در مجازات آنان تخفيف مناسب داده خواهد شد يا مجازات حبس حسب مورد معلق خواهد شد و در جرايم موضوع دسترسي غيرمجاز ـ شنود غيرمجاز ـ تخريب دادهها يا اختلال در سيستم و جعل كامپيوتري دادگاه ميتواند مرتكب را از مجازات مقرر معاف نمايد.
    مبحث سوم : تشديد مجازات
    ماده 25- در موارد زير مجازات مرتكب جرايم موضوع اين قانون بيش از دو سوم حداكثر مجازات حبس يا جزاي نقدي مقرر قانون خواهد بود.
    الف) چنانچه مرتكب از كارمندان يا كاركنان ادارات ، سازمانها يا شوراها يا شهرداريها يا مؤسسات و شركتهاي دولتي ويا وابسته به دولت يا بانكها يا نهادهاي انقلابي و بنيادها و موسساتي كه زير نظر ولي فقيه اداره ميشوند يا ديوان محاسبات يا مؤسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره ميشوند و يا دارندگان پايه قضايي و به طور كلي از اعضا و كاركنان قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مامورين به خدمات عمومي اعم از رسمي ويا غير رسمي باشد كه به اعتبار يا حسب وظيفه يا شغل خود مرتكب يكي از جرايم موضوع اين قانون شود.
    ب) چنانچه جرم بر اثر تباني بيش از دو نفر واقع شود.
    تبصره- چنانچه عمل مرتكب معاونت باشد به نصف حداكثر مجازات مقرر قانوني محكوم خواهد شد.

    بخش سوم: آيين دادرسي

    فصل اول: صلاحيت
    ماده 26- به منظور پيشگيري و مبارزه با جرايم رايانه‎اي در هر دادسرا كه ضروري باشد، معاونتي تحت عنوان « معاونت دادستان در امور مبارزه با جرايم رايانه‎اي» تشكيل مي‎شود كه به تعداد لازم بازپرس، داديار و تشكيلات اداري خواهد داشت.
    ماده 27- در مركز هر استان و مناطقي كه ضرورت آن را رئيس حوزه قضايي تشخيص مي‎دهد به تعداد مورد نياز ، شعبي از دادگاههاي كيفري عمومي وانقلاب ونظامي‎براي رسيدگي به جرايم رايانه‎اي اختصاص مي‎يابد.
    تبصره 1ـ شعبه يا شعبي از دادگاههاي تجديدنظر هر استان و نيز شعبه يا شعبي از ديوان عالي كشور براي رسيدگي به جرايم مزبور اختصاص خواهد يافت. نظر به حجم پرونده‎هاي مربوطه، ارجاع ساير پروندهها به شعب مذكور بلامانع مي‎باشد.
    تبصره 2 ـ كليه كاركنان اعم از قضائي، اداري و انتظامي‎مرتبط با جرايم موضوع اين قانون مي‎بايست داراي صلاحيت فني و تخصصي لازم باشند.
    تبصره 3- دستورالعمل نحوه احراز صلاحيت فني وتخصصي كاركنان قضايي واداري ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجراشدن اين قانون توسط وزارت دادگستري تدوين وبه تصويب رئيس قوه قضاييه خواهد رسيد.
    ماده28- علاوه بر موارد پيشبيني شده در قوانين مختلف، در تمامي‎حالات ذيل نيز مراجع قضائي جمهوري اسلامي‎ ايران برابر شرايط آتي صالح به رسيدگي به جرايم موضوع اين قانون خواهند بود:
    الف ـ جرم بر روي دادهها و يا اطلاعات و يا سيستم‎هاي رايانهاي و يا مخابراتي تحت اختيار و يا كنترل و يا متعلق به هر يك از اتباع كشور ايران ارتكاب يافته باشد.
    ب ـ در ارتكاب جرم سيستم‎هاي رايانه اي يامخابراتي ايران از قبيل سيستم‎هاي ديجيتالي و الكترونيكي به هر نحو مورد استفاده قرار گرفته باشد.
    ج ـ جرم بر روي سيستم‎هاي رايانهاي و يا مخابراتي مورد استفاده و يا تحت كنترل و يا نظارت كليه زير مجموعههاي قواي سهگانه و نهاد رهبري و نمايندگيهاي رسمي‎ دولت جمهوري اسلامي‎ايران در خارج از كشور از قبيل سفارتخانهها، شعب بانكها، شركتها و مؤسسات انتفاعي و غير انتفاعي و نمايندگيهاي ولي فقيه ارتكاب يافته باشد.
    دـ جرم بر روي سيستم‎هاي رايانهاي و يا مخابراتي مورد استفاده و يا تحت كنترل شعب و نمايندگيهاي اشخاص حقوقي حقوق خصوصي ايراني در خارج از كشور ارتكاب يافته باشد. مشروط بر اينكه شخص حقوقي اولاً در ايران به ثبت رسيده و ثانياً مداركي مبني بر انتقال سالانة سود حاصله به داخل كشور ارايه نمايد.
    ماده 29- چنانچه نتيجه جرم در ايران حاصل گردد، مرجع قضائي محل حصول نتيجه جرم و چنانچه در خارج از ايران حاصل گردد، اولين مرجع قضائي داخلي كه شروع به تعقيب نموده، صالح به رسيدگي خواهد بود.
    تبصره: چنانچه محل حصول نتيجه جرم در ايران متعدد بوده و برابر شرايط مقرر در ماده 55 آ. د. ك نيز نتوان مرجع قضائي صالح را تعيين نمود، مرجع قضائي مركز استاني كه ابتدائاً شروع به رسيدگي نموده است صالح برسيدگي خواهد بود..

    فصل دوم: جمع آوري ادله الكترونيك
    مبحث اول: نگهداري دادهها
    ماده30- كليه ايجاد كنندگان نقاط تماس بين المللي و ارائه كنندگان خدمات اطلاع رساني واينترنتي موظفند داده هاي حاصل از تبادل داده محتوا را حداقل تا سه ماه پس ازايجاد و داده هاي مشترك را حداقل تا سه ماه پس از خاتمه اشتراك نگهداري نمايند.
    تبصره: مراجع مذكور موظفند آدرسهاي Ip خود را به اداره كل مبارزه با جرايم رايانه اي نيروي انتظامي اعلام نمايند.
    ماده31 ـ اداره كل جرائم رايانه اي ناجا مي تواند در راستاي وظايف پيشگيري ازجرم بطور مداوم به دادههاي حاصل از تبادل داده محتوا و مشترك دسترسي داشته وكليه ارائهكنندگان خدمات موظف به همكاري در اين خصوص مي باشند.
    تبصره ـ مرجع مذكور ،در صورت درخواست كتبي ساير ضابطين ، موظف به تفكيك وارائه داده هاي معين به آنان مي باشد.
    مبحث دوم : حفظ فوري داده ها
    ماده 32- هرگاه بنا به دلايلي حفظ داده ها ي ذخيره شده ضروري بوده ويا اينكه داده ها و يا اطلاعات مورد نظر در معرض صدمه ،تغيير و يا امحاء باشند، ضابطين مي توانند دستور حفاظت فوري از داده هاي ذخيره شده را به اشخاصي كه داده هاي مذكور به نحوي تحت كنترل آنها قرار دارد ، صادر نمايند.
    تبصره1ـ هزينه هاي حفاظت بر عهدهء ذينفع خواهد بود .
    تبصره 2ـ مدت زمان حفاظت حداكثر سه ماه مي باشد.
    ماده33- حفظ داده هاي محتوا بمنزله افشاي آنها نبوده واين امرمستلزم رعايت مقررات ماده35 مي باشد.
    ماده 34 ـ در صورتي كه چند شخص در انتقال داده ها نقش داشته باشند دستور خطاب به يكي از آنها كه نقش بيشتري نسبت به سايرين دارد صادر ومخاطب دستور موظف است مفاد آنرا به اطلاع ديگران برساند . در اينصورت كليه اشخاص مذكور ملزم به اجراي آن بوده واين امر مانع صدور دستور مستقيم به هريك از آنان نمي باشد.
    مبحث سوم :افشاي داده ها
    ماده35 ـ مقامات قضايي مي توانند دستور ا فشاي داده هاي حفاظت شده مذكور درماده 32 اعم از ترافيك، محتوا و مشترك را به اشخاصي كه داده هاي مذكور را در تصرف ويا كنترل دارند صادر تا در اختيار ضابطين قرار گيرد .
    مبحث چهارم: تفتيش و توقيف داده هاو سيستم‎ها
    ماده 36- هرگونه تفتيش و توقيف داده ها ويا سيستم‎هاي رايانهاي نيازمند دستور قضايي ميباشد، ليكن در صورت وجود ظن قوي و منطقي مبني بروجود ادله و فوريت امر ضابطين ميتوانند بدون دستور قضايي اقدام به تفتيش ويا توقيف نمايند.
    تبصره – رضايت كتبي يا ضمني كسي كه داده هاويا سيستم مذكور را در كنترل ويا تصرف دارد مجوز قانوني تفتيش و توقيف محسوب ميگردد.
    ماده 37ـ صدور دستور قضايي بايد مستند به دلايل منطقي و قوي مبني بر وجود ادله و امكان كشف آن در محل ويا سيستم مورد نظر باشد.
    ماده38- درخواست تفتيش و توقيف بايد شامل اطلاعاتي نظير مكان و محدوده تفتيش و توقيف، نوع دادههاي مورد نظر، مشخصات احتمالي فايلها و سخت افزارها ونرمافزارها، تعداد آنها ، مدت زمان مورد نياز ، نحوه دستيابي به فايلهاي رمز گذاري شده، اجراي دستور در داخل يا خارج از محل بوده و دستور قضايي نيز بر همين مبنا صادر مي گردد.
    ماده39- اجراي عمليات جمع آوري ادله در ادارات ، سازمانها ، شوراها ، شهرداريها ،مؤسسات و شركتهاي دولتي و يا وابسته به دولت ، بانكها ، نهادهاي انقلابي و بنيادها و موسساتي كه زير نظر ولي فقيه اداره ميشوند و مؤسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره مي شوند، وبه طور كلي كليه دستگاههايي كه به نحوي از بودجه دولتي استفاده مي نمايتد با همكاري مسئول واحد مربوط صورت ميپذيرد.
    ماده40- تفتيش مشتمل بر موارد ذيل خواهد بود:
    - تفتيش از تمام يا بخشي از سيستم رايانه اي
    - تفتيش دادههاي رايانه اي ذخيره شده
    - تفتيش حاملهاي داده از قبيل: ديسكت و سيدي
    - دستيابي به فايلهاي حذف شده يا رمزنگاري شده
    ماده41- در موارد ذيل دادهها ويا سيستم‎ها توقيف ميگردند:
    الف ـ حجيم بودن داده ها واطلاعات ويا طولاني شدن زمان اجراي تفتيش.
    ب ـ در هم آميختگي ويا پراكندگي داده ها و يا اطلاعات مورد نظر.
    ج ـ ميسر نبودن انجام تفتيش به لحاظ كمبود امكانات فني در محل
    د ـ سيستم طوري برنامهريزي شده باشد كه در صورت عدم رعايت نكات امنيتي ويا فني اطلاعات خود بخود پاك شوند.
    هـ ـ براي دسترسي به داده ها ويا اطلاعات مورد نياز ، توقيف تجهيزات سختافزاري ويانرم افزاري ضروري باشد.
    وـ سختافزار و يا نرم افزار و يا دادهها ابزار يا مدرك جرم يا نتيجه آن يا غير قانوني باشد.
    زـ غير قابل دسترس نمودن داده ها با استفاده از روشهاي مناسب ضروري باشد.
    ح ـ ساير مواردي كه مقام قضايي ضروري بداند.
    ماده 42ـ چنانچه در حين اجراي دستور ، تفتيش داده هاي مرتبط با جرم تحت پيگرد در ساير سيستم هاي رايانه اي كه تحت كنترل و يا تصرف فرد مربوط قرار دارند ضروري باشد ، ضابطين ميتوانند بدون نياز به دستور قضايي جديد دامنه تفتيش و توقيف را به سيستم ثانوي گسترش داده و دادههاي مورد نظر را تفتيش ويا توقيف نمايند.
    تبصره 1– متصرف يا مسؤل مربوطه موظف به همكاري با ضابطين در دسترسي به اطلاعات مورد نياز ميباشد در غيراينصورت به مجازات مقرر محكوم خواهند شد.
    تبصره 2- درصورتي كه اجراي دستورمستلزم حضور فيزيكي ضابطين در مكان خصوصي ديگري باشد، بايد مجوز ورود به آن محل نيز اخذ گردد.
    ماده43ـ در موارد توقيف داده ها ويا اطلاعات ،چنانچه به روند تحقيقات لطمهاي وارد نيايد به هزينه و تقاضاي مالك يا دارنده يا مسئول سيستم يا وكيل يا نماينده قانوني آنان ، يك كپي از اطلاعات توقيف شده به ايشان ارائه ميشود، در غير اينصورت كپي مذكور پس از خاتمه تحقيقات مقدماتي به ذينفع يا وكيل وي داده خواهد شد. مگرآنكه:
    الف) دادهها غير قانوني باشد.
    ب) دسترسي صاحب دادهها به آنها موجب افساد شود .
    ج) از لحاظ فني امكان تهيه كپي وجود نداشته باشد.
    تبصره – تشخيص موارد بالا با مقام صادر كننده دستور است.
    ماده44ـ درمواردي كه با تشخيص مقام قضايي توقيف سيستم يا داده ها سبب ايراد لطمات جاني به افراد يا ا خلال در برنامههاي خدمات عمومي گشته ويامخل امنيت كشور باشد از روشهاي مناسبتري به جاي توقيف استفاده خواهد شد.
    مبحث پنجم: شنود داده ها
    ماده 45 ـ مقامات قضايي مي توانند دستور شنود داده محتوا را در خصوص جرايم عليه امنيت ملي و يا ساير موارد ضروري كه براي حفظ حقوق اشخاص لازم باشد وشنود داده هاي حاصل از تبادل داده محتوا را در هر حال صادر نمايند واشخاص ذيربط موظف به همكاري لازم و موثر در اين زمينه مي باشند.
    تبصره1 ـ مدت زمان شنود توسط مقام قضايي تعين مي شود.
    تبصره2ـ دستور شنود وقتي صادر مي شود كه راه ديگري بجز آن براي جمع آوري ادله وجود نداشته باشد.
    مبحث ششم : ساير موارد
    ماده46- جمع آوري ادلة ديجيتال توسط ضابطي كه حائز صلاحيت لازم باشد، انجام مي شود.
    تبصره: آئين نامه نحوه احراز صلاحيت ضابطين توسط وزارتين دادگستري و كشور ظرف سه ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون تهيه و به تصويب هيات دولت خواهد رسيد.
    ماده47- اشخاصي كه هريك از دستور ات قضايي نگهداري ، حفظ فوري ، افشا و يا شنود به آنان صادر مي شود حق افشاي مفاد دستور و يا داده ها واطلاعات مذكور را بغير نخواهند داشت.
    ماده48 - هر گونه تغيير ، ايراد صدمه ويا امحاء عمدي داده هاي در حال نگهداري حفاظت،افشا،وياشنود ممنوع است. مرتكب حسب مورد به مجازاتهاي مقرر در اين قانون محكوم خواهد شد.
    ماده 49 ـ تشخيص تناسب يا عدم تناسب اقدام ضابطين با شرايط هر پرونده با مقام قضايي رسيدگي كننده ميباشد.
    ماده 50ـ چنانچه ضابطين در حين جمع آوري ادله به مورد مجرمانه ديگري (اعم از رايانه اي ويا غير آن ) برخورد نمايند، ضمن ادامه عمليات، تحقيقات مقدماتي را نسبت به جرم اخيرالكشف انجام وموضوع را به اطلاع مقام قضايي مي رسانند.
    ماده51ـ ذينفع ميتواند در خصوص جمع آوري ادله و يا نحوه اجراي آن ظرف سه روز پس از اجرا و يا اطلاع از آن، اعتراض كتبي خود را به همراه دلايل و مستندات به مرجع قضايي رسيدگي كننده اعلام نمايد، به درخواست مذكور خارج از نوبت در همان شعبه رسيدگي خواهد شد.
    تبصره1- اعتراض مانع اجراي تحقيقات نمي باشد.
    تبصره2- تصميم اتخاذ شده قطعي خواهد بود.
    ماده 52 ـ مقامات قضايي ويا ضابطين مسئول جبران كليه خساراتي هستند كه در اثر تقصير آنها متوجه ذينفع ميشود.
    ماده 53 ـ چنانچه هريك از اشخاص حقيقي يا حقوقي در اجراي دستور قضايي ممانعتي بعمل آورده و يا همكاري ننمايند و يا از تحويل ادله و اسناد در اختياري كه براي كشف حقيقت ضروري است به مقامات قضايي ياضابطين خودداري نمايند به مجازاتهاي مقرر در قوانين محكوم خواهند شد.
    ماده54- چنانچه محل جمع آوري ادله اماكن خصوصي باشد بايد مجوز ورود به آن محل نيز اخذ گردد.

    فصل سوم: مستندسازي ، مراقبت و استناد پذيري ادله ديجيتال
    مبحث اول : مستندسازي
    ماده55- ضابط موظف است در حين يا پس از جمع‎آوري ادلة ديجيتال به گونه‎اي اقدام به مستندسازي نمايد كه به موجب آن دلايل مزبور از قابليت استناد برخوردار باشند.
    مبحث دوم : نگهداري و مراقبت
    ماده56- به منظور جلوگيري از بروز هرگونه تغيير، تحريف يا آسيب و حفظ وضعيت اصلي ادلة ديجيتال، لازم است تا زماني كه مرجع قضايي مربوطه ضروري مي‎داند، از آن نگهداري و مراقبت به عمل آيد.
    ماده57- ضابط موظف است جهت مستندسازي و نگهداري و مراقبت از ادلة ديجيتال، بر اساس دستورالعمل اجرايي ادارة كل مبارزه با جرايم رايانه‎اي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران عمل نمايد.
    تبصره- اين نهاد موظف است ظرف سه ماه از تاريخ لازم‎الاجرا شدن اين قانون، دستورالعمل اجرايي را تهيه و به تمامي ضابطين ابلاغ نموده و هر ساله آن را بر اساس آخرين دستاوردهاي علمي روزآمد كند.
    مبحث سوم: استنادپذيري
    ماده 58- در صورتي ادلة ديجيتال ارائه شده از سوي ضابطين و مقامات تعقيب قابل استناد است كه علاوه بر مقررات مندرج در اين قانون، زنجيرة حفاظتي نيز در مورد آن رعايت شده باشد.
    تبصره- منظور از زنجيرة حفاظتي ثبت كلية اقداماتي است كه ضابطين دادگستري و ساير اشخاص دستاندركار، به موجب قانون و با بكارگيري ابزارها و روشهاي استاندارد در مراحل شناسايي، كشف، جمع‎آوري، مستندسازي، تجزيه و تحليل، حفظ و مراقبت از ادلة ديجيتال و ارائة آنها به دادگاه به اجرا درمي‎آورند.
    ماده 59- به جز موارد مندرج در مادة فوق، چنانچه هر يك از طرفين دعوا قصد استناد به ادلة ديجيتال را داشته باشند در صورت اثبات شرايط ذيل، ادلة مزبور قابل استناد خواهد بود:
    الف ـ ادلة مذكور توسط مدعي‎عليه يا شخصي كه با طرفين دعوا تباني نكرده، ايجاد، ذخيره يا انتقال داده شده است؛
    ب ـ سيستم كامپيوتري مربوطه بطور صحيح عمل مي‎كرده يا در صورت وجود نقص، هيچ تاثيري در صحت دلايل ارائه شده نداشته است.
    ج- در غير موارد فوق، استنادپذيري ادلة ديجيتال ارائه شده توسط طرفين دعوا تابع قواعد كلي راجع به ادله خواهد بود .

    بخش چهارم: معاضدت بين ‎المللي

    فصل اول: كليات
    ماده 60- معاضدت بينالمللي، هرگونه تبادل اطلاعات و انجام امور اداري و پليسي و قضايي كه دولت ايران و ساير دول را قادر به كشف، پيگيري، تعقيب،رسيدگي و اجراي حكم نمايد،را در بر خواهد گرفت.
    ماده61- بمنظور پيگيري و انجام امور معاضدت بينالمللي در زمينه جرايم موضوع اين قانون، هيأتي به نام هيأت مركزي در دادستاني تهران با تركيب ذيل تشكيل خواهد شد:
    ـ معاون دادستان تهران در امور مبارزه با جرايم رايانهاي به عنوان رئيس هيأت
    ـ يك نفر افسر پليس از اداره كل مبارزه با جرايم رايانهاي ناجا
    ـ يك نفر نماينده وزارت اطلاعات
    ـ يك نفر نمايندة وزارت امور خارجه
    ـ يك نفر نماينده وزارت پست ، تلگراف و تلفن
    تبصره ـ آئيننامه شرح وظايف هيأت مركزي معاضدت بينالمللي طي مدت 3 ماه پس از لازم الاجراشدن اين قانون از سوي وزير دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضاييه خواهد رسيد.
    ماده62- هيات مركزي با لحاظ مقررات داخلي و قانون حاضر و عهدنامه‎هاي ايران با ساير كشورها تا سر حد امكان براي انجام همكاري‎هاي بينالمللي در زمينه مبارزه با جرايم رايانهاي خواهد كوشيد.
    تبصره- در صورت نبود عهدنامه مقررات اين قانون با رعايت شرط معاملة متقابل اجرا خواهد شد.
    ماده 63 ـ هيات مركزي در راستاي اعمال معاضدت بينالمللي از تمامي‎ ابزارهاي ارتباط سريع مانند نمابر و پست الكترونيكي استفاده خواهد نمود.
    ماده 64- قبول همكاري بينالمللي در موارد ذيل ممنوع ميباشد:
    الف ـ انجام درخواست با شرع و قوانين داخلي مغايرت داشته باشد.
    ب ـ انجام درخواست مستلزم اقدام عليه حاكميت، امنيت و يا ديگر منافع اساسي كشور ايران يا كشورهاي ديگر باشد.
    ماده 65- چنانچه درخواست رسيده ترتيب خاصي را براي انجام آن مقرر نموده باشد تا آنجا كه با شرع و قوانين داخلي مغايرت نداشته باشد، برابر همان ترتيبات، معاضدت انجام خواهد گرفت.
    ماده 66- هيات مركزي ميتواند حسب مورد از كشور متقاضي بخواهد از معاضدت‎هاي ارائه شده از سوي ايران تنها در مورد خواسته شده استفاده نموده و از تعميم آن به موارد مشابه خودداري نمايد.
    تبصره ـ چنانچه به تشخيص هيات مركزي ارائة معاضدت مورد درخواست منوط به رعايت شرط مذكور از سوي كشور متقاضي باشد، رسماً از متقاضي تعهد اخذ نموده و ضمانت اجراي عدم رعايت شرط را تعيين و به متقاضي اعلام خواهد داشت.
    ماده67- چنانچه هيات مركزي اطلاعاتي را به دست آورد كه مي‎تواند به هر يك از دولتهاي درگير در رسيدگي قضايي ياري رساند، بدون دريافت درخواست همكاري ميتواند بطور يكجانبه اقدام به ارائه آن اطلاعات نمايد.
    تبصره ـ اطلاعات داراي طبقهبندي محرمانه و بالاتر مشمول مقررات خاص خود در قوانين و مقررات جاري كشور خواهد بود.
    ماده68- هيات مركزي به محض دريافت درخواست همكاري، ابتدا نفياً و يا اثباتاً در خصوص پذيرش آن اتخاذ تصميم نموده و كشور متقاضي را در جريان قرار خواهد داد.
    تبصره ـ در صورت عدم قبولي ، علل رد درخواست به متقاضي اعلام خواهد شد.
    ماده 69- چنانچه درخواست معاضدت براي هر مرجعي غير از شعبه مركزي ارسال گرديده باشد، مرجع دريافت كننده مكلف است حداكثر ظرف 24 ساعت، درخواست را به هيات مركزي ارسال دارد.
    در هر حال پاسخگويي به درخواستهاي ذيربط، با هيات مركزي خواهد بود.
    ماده 70- درخواستهاي معاضدت بينالمللي صادره از سوي هيات مركزي بايستي به زبان انگليسي، ترجمه شده و حاوي نكات ذيل باشد:
    - عنوان مرجع تقاضا كننده
    - عنوان مرجع طرف تقاضا
    - تصريح موضوع پرونده‎اي كه معاضدت بموجب آن تقاضا گرديده.
    - مستند قانوني، دلايل وقوع جرم و حتي الامكان مشخصات مظنونين، متهمين يا مجرمين احتمالي

    فصل دوم: حفاظت فوري داده هاي حاصل از تبادل داده محتوا
    ماده 71- بمنظور حفاظت فوري و جلوگيري از تغيير و يا حذف دادهها و اطلاعات مورد نظر، هيات مركزي ميتواند درخواستي را مبتني بر حفاظت فوري از دادهها و اطلاعات و ثبت آمد وشد دادهها به دارنده آن ارسال نموده و در شرايط مشابه نيز چنين درخواستي را قبول و بدان عمل نمايد.

    فصل سوم: كسب اطلاعات و تحقيقات
    ماده 72 - هيات مركزي ميتواند در موارد مشخص از مقامات ذيصلاح محل وقوع دلايل، شهود و مطلعين در خارج از كشور، درخواست كسب وارسال اطلاعات لازم را از دارندگان احتمالي آنها بنمايد.
    تبصره ـ تشخيص ارزش دلايل موضوع اين قانون با قاضي رسيدگي كننده خواهد بود.
    ماده 73- در خصوص درخواستهاي رسيده رعايت نكات ذيل الزاميست:
    الف ـ بمنظور حفظ امنيت منابع، مخبرين، شهود و مطلعين امر، هويت آنان صرفاً در اختيار هيات مركزي قرار گرفته و از افشاي آن براي متقاضي، خودداري گرديده و تنها دلايل و اطلاعات بدست آمده ارسال خواهد شد.
    ب- چنانچه شاهد و يا مطلع خارجي به ميل خود و جهت اداي توضيحات وارد ايران و نزد دادگاه حاضر گردد، به اتهام ارتكاب جرايم تا پيش از حضور در ايران تحت تعقيب قرارنخواهد گرفت.
    تبصره- چنانچه شخص مزبور حداكثر 15 روز بعد از اعلام عدم نياز به حضور وي و فراهم بودن امكانات عزيمت، از ترك ايران خودداري نمايد، مصونيت وي زائل ميگردد.
    [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]� -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]/

  7. #7
    کاربر ویژه hamid192 آواتار ها
    تاریخ عضویت
    ۸۶-۰۸-۱۸
    نوشته ها
    9,840
    سپاس ها
    13
    سپاس شده 84 در 80 پست

    پاسخ : حقوق و کامپیوتر

    کلاهبرداری، اخاذی و سرقت اینترنتی


    سال 82 زنگ خطر چارهاندیشی برای جرایم مدرن را به صدا درآورد. آسیب شناسی، جرمزدایی و آثار حقوقی مرتبط با این جرم جدید که به عنوان جرم اینترنتی از آن نام برده میشود، چالش جدیدی فراروی مدیران جامعه، تصمیمسازان و حقوقدانان و همچنین جامعهشناسان ایجاد کرده است.
    شرق- بیشتر از 10 سال از ورود اینترنت به ایران می گذرد. در سال های اخیر کاربرد اینترنت و همچنین افزایش روزافزون کارآفرینان و کاربران آن در کشور به یکی از بحث برانگیزترین موضوعات فرهنگی کشور تبدیل شده است. جرایم اینترنتی نیز در سال 82 به نسبت رشد استفاده از اینترنت روبه تصاعد گذاشت. چهار پرونده سرقت اینترنتی و اقدام دو هکر که یکی 300 دامین اینترنتی را سرقت کرده بود و دیگری از حساب های خودپرداز بانک ملی سرقت کرده بود، سال 82 زنگ خطر چاره اندیشی برای جرایم مدرن را به صدا درآورد.آسیب شناسی، جرم زدایی و آثار حقوقی مرتبط با این جرم جدید که به عنوان جرم اینترنتی از آن نام برده می شود، چالش جدیدی فراروی مدیران جامعه، تصمیم سازان و حقوقدانان و همچنین جامعه شناسان ایجاد کرده است. شاید یکی از دلایلی که جامعه ایران را در برخورد با این پدیده جدید دچار سردرگمی کرده، ناشی از خلاء قوانین موردنیاز در این بخش باشد.اکنون برخی صاحب نظران، استناد به قانون مطبوعات را برای برخورد با جرایم اینترنتی کافی می دانند، اما در مقابل گروهی از صاحب نظران و حقوقدانان معتقدند برای برخورد با جرایم اینترنتی نیاز به ساز و کار قانونی خاصی داریم.در سال گذشته شاهد چهار پرونده بزرگ کلاهبرداری، اخاذی و سرقت اینترنتی در کشور بودیم که تاکنون هیچ حکم مجازاتی برای این مجرمان رایانه ای صادر نشده است تا بتوان در خصوص آن بحث کرد.نخستین جرم اینترنتی در کشور با رضایت شاکی پرونده و پس دادن دامین های سرقتی از سوی سارق اینترنتی به پایان رسید
    [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]� -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]/

  8. #8
    کاربر ویژه hamid192 آواتار ها
    تاریخ عضویت
    ۸۶-۰۸-۱۸
    نوشته ها
    9,840
    سپاس ها
    13
    سپاس شده 84 در 80 پست

    پاسخ : حقوق و کامپیوتر

    آيين نامه دفاتر خدمات اينترنت (Coffeenet)


    دفتر خدمات دسترسي حضوري به شبكه هاي اطلاع رساني و اينترنت (Coffeenet) محلي براي دسترسي حضوري مشتريان و كاربران به شبكه اطلاع ‏رساني (اينترنت و اينترانت) مي‏باشد.
    اين دفاتر، ضمن رعايت ضوابط مندرج در اين آيين نامه، واحد صنفي محسوب مي شوند و مشمول قانون نظام صنفي بوده و مجوز لازم توسط اتحاديه صنفي صادر مي شود.
    تبصره- اتحاديه صنفي بايد تصوير مجوز صادره را همزمان با تحويل به متقاضي به وزارت پست و تلگراف و تلفن نيز ارسال نمايد.
    اشخاص متقاضي بايد داراي شرايط عمومي ذيل باشند:
    تابعيت جمهوري اسلامي ايران
    اعتقاد به دين مبين اسلام و يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
    پايبندي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
    عدم اشتهار به فساد اخلاقي و نداشتن سوء پيشينه كيفري و عدم اعتياد به مواد مخدر
    داشتن برگه پايان خدمت و يا معافيت دائم از خدمت نظام وظيفه براي آقايان
    متأهل با داشتن حداقل 30 سال سن
    اين محل بايد در معرض ديد و نظارت عمومي باشد و رعايت ضوابط اماكن عمومي الزامي مي‏باشد.
    ارتباط اينترنتي اين دفاتر فقط از طريق موسسات شركتهاي رسا (ISP) مجاز مي‏باشد.
    ارائه خدمات ارتباطي ديگر مثل تلفن اينترنتي – آوانت (VIPO) مستلزم كسب مجوز مربوط مي‏باشد.
    رعايت ضوابط مندرج در ماده 6 آيين نامه موسسات و شركتهاي رسا(ISP) الزامي است.

    تبصره: آيين‏ نامه اجرايي اين ماده توسط اتحاديه صنفي تهيه و به تصويب كميسيون راهبردي شوراي عالي اطلاع ‏رساني مي‏رسد.
    نام و نشاني كامل و شماره تلفن و نمابر، راياننامه(Email) و شماره پروانه كسب بايد در سربرگهاي دفتر خدمات درج بوده و پروانه كسب و مرجع خط ارتباطي از رسا(ISP) مربوط به صاحب مجوز، هر يك به طور جداگانه در منظر عموم در دفتر نصب شود.
    به منظور پاسخگو بودن قانوني و حفظ حقوق افراد در مقابل اقدامات انجام شده خود، مشخصات هويتي، آدرس كاربر، ساعت شروع و خاتمه كار كاربر و IP تخصيصي را در دفتر روزانه ثبت و در صورتحساب كاربر نيز ذكر نمايد.
    دفاتر و كاربران براي محتوايي كه خود توليد و عرضه مي‏نمايد مطابق مقررات و ضوابط قانوني موجود كشور از جمله رعايت قوانين و مقررات حق مالكيت معنوي، مسؤول و پاسخگو مي‏باشند.
    توليد و عرضه موارد زير توسط شبكه هاي انتقال اطلاعات رايانه اي ممنوع مي باشد:
    نشر مطالب الحادي و مخالف موازين اسلامي
    اهانت به دين اسلام و مقدسات آن
    ضديت با قانون اساسي و هرگونه مطلبي كه استقلال و تماميت ارضي كشور را خدشه‏دار كند.
    اهانت به رهبري و مراجع مسلم تقليد
    تحريف يا تحقير مقدسات ديني، احكام مسلم اسلام، ارزشهاي انقلاب اسلامي و مباني تفكر سياسي امام خميني (ره)
    اخلال در وحدت و وفاق ملي
    القاء بدبيني و نااميدي در مردم نسبت به مشروعيت و كارآمدي نظام اسلامي
    اشاعه و تبليغ گروهها و احزاب غير قانوني
    انتشار اسناد واطلاعات طبقه‏بندي شده دولتي و امور مربوط به مسائل امنيتي، نظامي و انتظامي
    اشاعه فحشاء و منكرات و انتشار عكسها و تصاوير و مطالب خلاف اخلاق و عفت عمومي.
    ترويج ترور، خشونت و آموزش ساخت مواد تخريبي از قبيل مواد محترقه و يا منفجره.
    ترويج مصرف سيگار و مواد مخدر
    ايجاد هر گونه شبكه و برنامه راديويي و تلويزيوني بدون هدايت و نظارت سازمان صدا و سيما.
    ايراد افترا به مقامات و هر يك از افراد كشور و توهين به اشخاص حقيقي و حقوقي
    افشاء روابط خصوصي افراد و تجاوز به حريم اطلاعات شخصي آنان
    انتشار اطلاعات حاوي كليدهاي رمز بانكهاي اطلاعاتي، نرم‏افزارهاي خاص، صندوقهاي پست الكترونيكي و يا روش شكستن آنها
    فعاليت‏هاي تجاري و مالي غير قانوني و غير مجاز از طريق شبكه اطلاع‏رساني و اينترنت از قبيل جعل، اختلاس. قمار و....
    خريد، فروش و تبليغات در شبكه اطلاع‏رساني و اينترنت از كالاهايي كه منع قانوني دارند.
    هر گونه نفوذ غير مجاز به مراكز دارنده اطلاعات خصوصي و محرمانه و تلاش براي شكستن قفل رمز سيستم‏ها
    هر گونه حمله به مراكز اطلاع‏رساني و اينترنتي ديگران براي از كار انداختن و يا كاهش كارايي آنها.
    هر گونه تلاش براي شنود و بررسي بسته‏هاي اطلاعاتي در حال گذر در شبكه كه به ديگران تعلق دارد.
    ترويج مصرف سيگار
    كميسيون راهبردي شوراي عالي اطلاع‏رساني در استان تهران و كميته‏هاي استاني در استانها متشكل از مدير امور ديتا شركت مخابرات استان، نماينده اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان، نماينده دادگستري استان، نماينده اتحاديه صنفي، نماينده صدا و سيما استان، زير نظر شركت مخابرات استان بر گردش كار اين دفاتر نظارت داشته و درصورت تخلف از مفاد اين آيين نامه به نحو ذيل اقدام مي‏شود. نحوه اقدام در ساير زمينه‏ها مطابق قانون و مقررات نظام صنفي مي‏باشد. با اعلام وزارت پست وتلگراف و تلفن، اتحاديه صنفي نسبت به لغو موقت پروانه ظرف مدت 48 ساعت اقدام و دفتر تعطيل مي‏شود و اتحاديه موظف است پس از رفع تخلف، ظرف مدت 48 ساعت اجازه ادامه كار دفتر را صادر نمايد. درصورت تعلل اتحاديه صنفي، وزارت پست و تلگراف و تلفن مستقيماً از طريق قوءقضايه اقدام مي‏نمايد.
    تبصره 1: چنانچه تخلف از موارد بند يك تا سيزده ماده 7 آيين نامه باشد براي بار اول، به مدت سه ماه پروانه فعاليت لغو ميشود و با كسب ضمانت عدم تخلف مجدد از صاحب پروانه، لغو موقت پروانه ملغي مي‏شود و براي تخلف بار دوم، پروانه به طور دائم لغو مي‏شود و فرد حقيقي و حقوقي صاحب پروانه، مجاز به دريافت پروانه جديد در سراسر كشور نخواهد بود.
    تبصره 2: چنانچه تخلف از موارد بند چهارده تا بيست و دو ماده 7 اين آيين نامه باشد براي بار اول كتباً به صاحب پروانه تذكر داده ميشود، بار دوم، پروانه به مدت يك ماه لغو موقت و با رفع تخلف و اخذ تعهد عدم تخلف از صاحب پروانه ، لغو موقت پروانه ملغي مي‏شود، براي تخلف بار سوم، پروانه به مدت 6 ماه لغو مجدد و براي تخلف بار چهارم، پروانه بطور دائم لغو مي‏شود و فرد حقيقي و حقوقي صاحب پروانه مجاز به دريافت پروانه جديد در سراسر كشور نخواهد بود.
    تبصره 3: نظر كميسيون راهبردي و كميته‏هاي استاني در خصوص جرايم و مجازاتهاي فوق، لازم‏الاجرا و قطعي است لكن مانع شكايت و اقامه دعوي افراد ذينفع در محاكم نخواهد بود.
    از تاريخ تصويب اين آيين نامه كليه دفاتر موجود در تهران و شهرستانها موظفند حداكثر ظرف مدت دو ماه نسبت به تقاضاي اخذ مجوز لازم مطابق مفاد اين آيين نامه اقدام نمايند.
    تا تأسيس اتحاديه دفاتر خدمات حضوري اينترنت، متقاضيان به اتحاديه همگن كه وزارت بازرگاني معرفي مي‏نمايد مراجعه خواهند نمود.
    [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]� -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]/

  9. #9
    کاربر ویژه hamid192 آواتار ها
    تاریخ عضویت
    ۸۶-۰۸-۱۸
    نوشته ها
    9,840
    سپاس ها
    13
    سپاس شده 84 در 80 پست

    پاسخ : حقوق و کامپیوتر

    آيين نامه واحدهاي ارائه كننده، خدمات اطلاع رساني و اينترنت رسا(ISP)


    تعريف رسا ISP)
    شركت‏ها يا موسسات ارائه كننده خدمات اطلاع‏ رساني و اينترنتي، رسا يا (Internet Service Provider)ISP خوانده مي‏شوند. اينترنت از پيوند تعداد بي‏شماري شبكه‏هاي ارتباطي كامپيوتري كوچك و بزرگ كه حاوي اطلاعات متنوع مي‏باشد تشكيل مي‏شود. يك فرد متصل به شبكه اطلاع ‏رساني و اينترنت تنها مشاهده گر و مرورگر اينترنت نمي‏باشد بلكه جزئي از اين شبكه بوده و مي‏تواند با آن تبادل اطلاعات نمايد. يك رسا يا ISP اتصال به شبكه اطلاع‏ رساني واينترنت را فراهم مي‏آورد و جزء ضروري دسترسي و اتصال افراد به شبكه اينترنت مي‏باشد.
    حدود فعاليت ارائه كننده خدمات اطلاع‏رساني و اينترنت رسا (ISP) به شرح ذيل مي‏باشد:
    شركت‏ها يا موسسات ارائه كننده خدمات اطلاع ‏رساني و اينترنت رسا (ISP) تحت ضوابط و قوانين مشخص شده در كشور فعاليت مي‏نمايند و مي‏توانند هم مستقلاً و هم در ارتباط با شبكه اينترنت به فنآوري اطلاعت پرداخته و به كاربران خود عرضه نمايند.
    ارائه مجموعه خدمات ارزش افزوده بر خط (on-line) و برون خط (off-line) براي كاربران خود.
    فراهم آورنده دسترسي و همچنين تهيه فنآوري محتوي براي كاربران خود.
    انجام انواع فعاليتها براي آشنا نمودن كاربران در استفاده بهينه از شبكه اطلاع ‏رساني و اينترنت.
    فراهم سازي خدمات تهيه، توليد ، توزيع يا ارائه اطلاعات براي كاربران مربوط.
    ارائه كننده خدمات اطلاع‏ رساني و اينترنت رسا (ISP) با رعايت شرايط زير مجاز به فعاليت مي‏باشند:
    تهيه و نصب تجهيزات لازم به منظور برقراري ارتباطات و تبادل اطلاعات كاربران از قبيل شبكه داخلي (Local Area Network -LAN) ، خطوط تلفن، رهياب (router) ، مودم، حافظه‏ هاي پست الكترونيك، DNS و... به عهده رسا(ISP) مي‏باشد.
    تهيه و بكارگيري تجهيزات مورد نياز در شبكه خود، بر اساس استاندارهاي اعلام شده از طرف وزارت پست و تلگراف و تلفن.
    هر رسا(ISP) براي ارائه خدمات تلفني صوتي – آوانت (VOIP) لازم است مجوز مربوط را طبق ضوابط قانوني از وزارت پست و تلگراف و تلفن كسب نمايد.( اين امر، ارتباط كامپيوتر با كامپيوتر (گپCHAT )را شامل نمي‏شود.
    ارائه كننده خدمات اطلاع رساني و اينترنت رسا (ISP) مكلف به رعايت شرايط و ضوابط فني زير مي‏باشند:
    اشخاص حقوقي و شركتهاي ثبت شده در ايران مي‏توانند متقاضي كسب مجوز رسا (ISP) باشند.
    لازم است مدير اين موسسات و شركتها داراي شرايط زير باشد:
    تابعيت و پايبندي و التزام عملي به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
    متدين به يكي از اديان الهي و رسمي مندرج درقانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
    داراي صلاحيت علمي در حد حداقل مدرك كارشناسي با 25 سال سن
    عدم اشتهار به فساد اخلاقي و سابقه محكوميت كيفري بر اساس موازين اسلامي ( كه موجب محروميت از حقوق اجتماعي باشد).
    عدم عضويت در گروههاي ضد انقلابي و غير قانوني و هواداري از آنها (افرادي كه به جرم اعمال ضد انقلابي و يا عليه امنيت داخلي و خارجي، در دادگاههاي انقلاب اسلامي محكوميت يافته‏اند و همچنين كساني كه عليه نظام جمهوري اسلامي فعاليت و يا تبليغ داشته‏اند نمي‏توانند مديريت موسسات و شركتهاي رسا (ISP) را بعهده بگيرند.)
    شركت رسا (ISP) داراي مسووليت قانوني بوده و نسبت به كليه ضوابط و تعهدات زير پاسخگو مي‏باشد:
    موسسات شركتهاي رسا(ISP) و كاربران براي محتوايي كه خود بر روي شبكه عرضه مي‏نمايند طبق اين آيين نامه مسوول و پاسخگو مي‏باشند.
    تبصره: ارائه خدمات دسترسي به منابع اطلاعات، مشمول اين بند نمي‏باشد.
    مسؤوليت رعايت قوانين مالكيت معنوي و حق تأليف و تصنيف به عهده ارائه كننده اطلاعات در شبكه مي‏باشد.
    امكان و اعمال برقراري پالايه (filter) در شبكه (ISP) بايد فراهم باشد. ضوابط ومصاديق موارد پالايش (filtering) توسط شوراي عالي اطلاع ‏رساني تصويب و اعلام مي‏شود.
    مسئوليت رسا(ISP) در مورد دسترسي به اطلاعات عرضه شده توسط ديگران محدود به ايجاد امكان و اعمال برقراري پالايه در شبكه خواهد بود.
    هر رسا (ISP) موظف است اطلاعات كلي كاربران و IP هاي مربوط را ثبت و يك نسخه از آن نيز به وزارت پست و تلگراف و تلفن اعلام نمايد.
    به منظور پاسخگو بودن قانوني و حفظ حقوق افراد در مقابل اقدامات انجام شده خود، رسا(ISP) مجاز به عقد قرار داد اشتراك با افرادي است كه به سن قانوني انجام معاملات حقوقي رسيده باشند.
    رسا(ISP) حق واگذاري امتياز بهره‏برداري بدون هماهنگي و تأييد وزارت پست و تلگراف و تلفن را ندارد.
    بكارگيري هر گونه رمز براي تبادل اطلاعات مستلزم كسب موافقت مراجع مربوط به ثبت مشخصات، الگوريتم و كليد رمز مربوط و همچنين مشخصات متقاضي در دبيرخانه شوراي عالي اطلاع‏ رساني ( يا مرجعي كه معرفي مي‏نمايد) مي‏باشد و در غير اين صورت ممنوع مي‏باشد.
    رسا(ISP) موظف است خدمات مورد درخواست كاربر را با كيفيت مطلوب و بر اساس يك موافقت نامه كيفيت خدمات (Service Level Agreement -SLA) به كاربر ارائه نمايد. وزارت پست و تلگراف و تلفن به طور دوره‏اي بر اساس ارزيابي كيفيت ارائه خدمات موسسات رسا(ISP) به كاربران، نسبت به رتبه‏بندي رساها(ISP) اقدام و آن را به اطلاع عموم مي‏رساند.
    تبصره: شركتهاي مخابرات نيز موظف هستند در خصوص خدماتي كه به موسسات رسا(ISP) ارائه مي‏كنند رعايت كيفيت مطلوب را نموده و بر اساس موافقت نامه كيفيت خدمات (ISP) عمل نمايند.
    رسا (ISP) موظف است حتي‏المقدور تمهيدات فني لازم براي حفظ حقوق كاربران و جلوگيري از حمله به كامپيوترهاي آنها را فراهم آورد.
    رسا(ISP) موظف است براساس دستوالعملهاي صادره از سوي وزارت پست و تلگراف و تلفن عمل نموده و مواردي كه مربوط به حقوق كاربران مي‏باشد را به اطلاع آنها برساند.
    رسا(ISP) موظف است اطلاعات مربوط به نحوه حفاظت از حريم خصوصي اطلاعات و ارتباطات افراد در شبكه خود را در اختيار كاربران قرار دهد.
    رسا(ISP) در ارائه خدمات خود به كاربران موظف به رعايت قوانين مخابراتي كشور مي‏باشد.
    رسا (ISP) براي تأمين ارتباط بين‏المللي خود فقط از طريق نقاط تماس بين‏المللي مجاز (ASP) يا مخابرات كشور مجاز مي‏باشد.
    حريم اطلاعات خصوصي كاربران از مصونيت برخوردار بوده و هر گونه دسترسي غيرقانوني توسط رساها و هر مرجع ديگر به فعاليتهاي اينترنتي كاربران ممنوع مي‏باشد.
    رسا(ISP) موظف است بانك فعاليتهاي اينترنتي كاربران خود را مطابق ضوابط مصوب كميسيون راهبردي قابل دسترسي وزارت پست و تلگراف و تلفن قرار دهد.
    توليد و عرضه موارد زير توسط رساها(ISP) و كاربران ممنوع مي‏باشد:
    نشر مطالب الحادي و مخالف موازين اسلامي
    اهانت به دين اسلام و مقدسات آن
    ضديت با قانون اساسي و هرگونه مطلبي كه استقلال و تماميت ارضي كشور را خدشه‏دار كند.
    اهانت به رهبري و مراجع مسلم تقليد
    تحريف يا تحقير مقدسات ديني، احكام مسلم اسلام، ارزشهاي انقلاب اسلامي و مباني تفكر سياسي امام خميني (ره)
    اخلال در وحدت و وفاق ملي
    القاء بدبيني و نااميدي در مردم نسبت به مشروعيت و كارآمدي نظام اسلامي
    اشاعه و تبليغ گروهها و احزاب غيرقانوني
    انتشار اسناد و اطلاعات طبقه‏بندي شده دولتي و امور مربوط به مسائل امنيتي ، نظامي و انتظامي.
    اشاعه فحشاء و منكرات و انتشار عكسها و تصاوير و مطالب خلاف اخلاق و عفت عمومي.6-11- ترويج مصرف سيگار و مواد مخدر
    ايراد افترا به مقامات و هر يك از افراد كشور و توهين به اشخاص حقيقي و حقوقي
    افشاء روابط خصوصي افراد و تجاوز به حريم اطلاعات شخصي آنان
    انتشار اطلاعات حاوي كليدهاي رمز بانكهاي اطلاعاتي، نرم‏افزارهاي خاص، صندوقهاي پست الكترونيكي و يا روش شكستن آنها
    فعاليت‏هاي تجاري و مالي غير قانوني و غير مجاز از طريق شبكه‏ اطلاع‏رساني و اينترنت از قبيل جعل، اختلاس، قمار و...
    خريد، فروش و تبليغات در شبكه اطلاع ‏رساني و اينترنت از كليه كالاهاي كه منع قانوني دارند.
    هر گونه نفوذ غيرمجاز به مراكز دارنده اطلاعات خصوصي و محرمانه و تلاش درجهت شكستن قفل رمز سيستم‏ها
    هر گونه حمله به مراكز اطلاع ‏رساني و اينترنتي ديگران براي از كار انداختن و يا كاهش كارآيي آنها.
    هر گونه تلاش براي انجام شنود و بررسي بسته‏ هاي اطلاعاتي در حال گذر در شبكه كه به ديگران تعلق دارد.
    ايجاد هرگونه شبكه و برنامه راديويي و تلويزيوني بدون هدايت ونظارت سازمان صدا وسيما
    نحوه صدور مجوز:
    بررسي تقاضا وصدور مجوز بر اساس اين آيين نامه توسط وزارت پست و تلگراف و تلفن صورت مي‏گيرد.
    تعيين صلاحيت حفاظتي متقاضيان طي استعلام رسمي از مراجع ذيصلاح (وزارت اطلاعات، دادگستري و نيروي انتظامي) صورت خواهد گرفت و چنانچه ظرف يك ماه اعلان نظر نكنند به منزله موافقت تلقي مي‏شود. ( براي دستگاههاي دولتي نياز نمي‏باشد.)
    ارائه انواع خدمات بر روي شبكه اطلاع ‏رساني كه طبق مقررات كشور نياز به مجوز خاص ديگري دارد منوط به كسب مجوز مربوط از دستگاه مسؤول خواهد بود. اين دستگاهها ضمن نظارت، موارد تخلف را به وزارت پست و تلگراف و تلفن اعلام مي‏كنند.
    كليه دستگاههاي دولتي و نهادهاي عمومي در ارائه خدمات اطلاع‏ رساني و اينترنتي موظفند در محدوده وظايف و مأموريت سازماني خود فعاليت نمايد.
    نحوه نظارت:
    مسؤوليت نظارت بر حسن اجراي اين آيين نامه بر عهده وزارت پست و تلگراف و تلفن خواهد بود و اين وزارت به طور دوره‏اي و موردي گزارش نظارت بر اجراي آيين نامه را به كميسيون راهبردي اعلام مي‏نمايد.
    در صورت تخطي از موارد مندرج در اين مصوبه، مجازات هاي اعمال شده شامل تذكر، قطع موقت مجوز، لغو پروانه و طرح در دادگاهها و محاكم قانوني بسته به نوع تخلف بر اساس قوانين و ضوابط ذيربط بر عهده كميسيون راهبردي مي‏باشد كه بر اساس گزارش نظارت وزارت پست و تلگراف و تلفن بررسي و اعلام نظر مي‏نمايد.
    نظر كميسيون راهبردي لازم الاجراء و قطعي است، ليكن مانع شكايت و اقامه دعوي افراد ذينفع در محاكم نخواهد بود.
    رساها موظفند از كاربران خود بر اساس مندرجات اين آيين نامه تعهدنامه رعايت ضوابط اخذ نمايند.
    [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]� -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]/

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

  1. مشخصات کامپیوتر شما با برنامه CPU-Z
    توسط SAREH در انجمن نرم افزار
    پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: شنبه ۳۰ شهریور ۸۷, ۰۰:۴۰
  2. سؤالات خود را در مورد کامپیوتر در کدام بخش مطرح کنیم؟
    توسط Ghanari در انجمن اخبار و قوانین سایت
    پاسخ ها: 1
    آخرين نوشته: جمعه ۰۴ مرداد ۸۷, ۱۹:۲۶
  3. برای تکمیل مراحل ثبت نام، کامپیوتر خود را ترک کنید!!
    توسط hamid192 در انجمن کنکور و دانشگاه
    پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: سه شنبه ۲۹ آبان ۸۶, ۲۱:۲۲
  4. ارگونومی در کار با کامپیوتر
    توسط M.MEDICAL در انجمن بهداشت عمومي
    پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: جمعه ۰۴ آبان ۸۶, ۱۱:۴۸
  5. بیماری CVS چشم در اثر كار با كامپیوتر
    توسط mojir shayan در انجمن چشم
    پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: جمعه ۲۶ مرداد ۸۶, ۱۹:۳۴

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •