امضاء شخص ثالث

در ظهر اسناد تجارى

-

24- اگر شخص ثالثى ظهر سفته يا برات يا چك را امضاء كند رويه محاكم در مورد مسئوليت او (تضامن يا عدم تضامن) چيست ؟ نظريه قريب به اتفاق - (76/4/28):

مطابق مواد 309 و 314 قانون تجارت ، مقررات مربوط به برات از حيث مسئوليت صادر كننده و ظهرنويسها و اعتراض و اقامه دعوى و ضمان و غير آن ، در مورد چك و سفته نيز لازم‏الرعايه است و هر سه موضوع سئوال حكم واحد دارند.

ظهر نويسى طبق مواد 245 - 246 - 247 همان قانون «حاكى از انتقال برات است» به عبارت ديگر ، دارنده برات حقوق خود را باظهر نويسى به ديگرى منتقل مى‏كند كه در اين صورت مسئوليت او «بعنوان ظهر نويس » با ظهر نويس‏هاى قبل و صادر كننده برات ، تضامنى است .

شخص ثالثى كه ظهر سفته يا برات يا چك را امضاء مى‏كند و عمل او حاكى از انتقال حقوق مربوط به اين اسناد نباشد ، ظهر نويس به مفهوم مقرر در قانون تجارت نيست بلكه «ضامن» محسوب مى‏شود و طبق قسمت آخر ماده 249 و ماده 403 قانون تجارت فقط با كسى كه از او ضمانت نموده مسئوليت تضامنى دارد. رأى‏ - ماده 249 ق . ت: «...ضامنى كه ضمانت برات دهنده يا محال عليه يا ظهر نويسى را كرده فقط با كسى مسئوليت تضامنى دارد كه از او ضمانت نموده است.»

- ماده 403 ق.ت: «در كليه مواردى كه بموجب قوانين يا موافق قراردادهاى خصوصى ضمانت تضامنى باشد طلبكار مى‏تواند به ضامن يا مديون اصلى‏مجتمعاً رجوع كرده يا پس از رجوع به يكى از آنها و عدم وصول طلب خود براى تمام يا بقيه طلب به ديگرى رجوع نمايد.»

وحدت رويه شماره 597 -74/2/12 هيئت عمومى ديوانعالى كشور نيز دلالت دارد كه در مورد امضاء كننده‏ - رأى وحدت رويه شماره 597 - 74/2/12 هيئت عمومى ديوانعالى كشور :«مهلت يكسال مقرر در ماده 286 قانون تجارت ، جهت استفاده از حقى كه ماده 249 اين قانون براى دارنده برات يا سفته منظور نموده ، در مورد «ظهر نويس» به معناى مصطلح كلمه بوده و ناظر به شخصى كه ظهر سفته را بعنوان «ضامن» امضاء نموده است نمى‏باشد زيرا با توجه به طبع ضمان و مسئوليت ضامن در هر صورت (بنا بر قول ضم ذمه به ذمه يا نقل آن) در قبال دارنده سفته يا برات ، محدوديت مذكور در ماده 289 قانون تجارت درباره ضامن مورد نداشته ...»

ظهر سفته «ضامن» رعايت مهلت مقرر در ماده 286 قانون تجارت مورد دارد. در موارد ترديد راجع به اينكه امضاء ظهر اسناد مذكور ظهر نويسى است يا ضمانت، اصل بر ظهرنويسى است مگر آنكه با دلائل ثابت شود