آيا فروش ملك مرهونه با حفظ حقوق مرتهن بدون رضايت او جايز است؟

نظريه اكثريت - (79/12/4):

فروش عين مرهونه بدون اذن مرتهن مصداق تصرفاتى است كه با حقوق مرتهن منافات دارد بنابراين طبق ماده 793 قانون مدنى جايز نيست هر چند حقوق او نسبت به عين مرهونه محفوظ باشد.

- رأى وحدت رويه شماره 620 مورخ 76/8/20 هيات عمومى ديوانعالى كشور: « مطابق مواد قانون مدنى گرچه رهن موجب خروج عين مرهونه از مالكيت راهن نمى‏شود لكن براى مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عينى و حق عينى و حق تقدم ايجاد مى‏نمايد كه مى‏تواند از محل فروش مال مرهونه طلب خود را استيفاء كند و معاملات مالك نسبت به مال مرهونه در صورتى كه منافى حق مرتهن باشد نافذ نخواهدبود، اعم از اينكه معامله راهن بالفعل منافى حق مرتهن باشد يا بالقوه بنا به مراتب مذكور درجائى كه بعد از تحقق رهن، مرتهن مال مرهونه را به تصرف راهن داده اقدام راهن در زمينه فروش و انتقال سرقفلى مغازه مرهونه به شخص ثالث بدون اذن مرتهن از جمله تصرفاتى است كه با حق مرتهن منافات داشته و نافذ نيست در نتيجه رأى شعبه چهاردهم ديوانعالى كشور كه با اين نظر موافقت دارد به اكثريت آراء صحيح و قانونى تشخيص مى‏شود اين رأى وفق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رويه قضائى مصوب تيرماه 1328 براى شعب ديوانعالى كشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‏الاتباع است.» نظريه اقليت:

هدف از رهن استيفاى طلب مرتهن است بنابراين فروش عين مرهونه بدون اذن مرتهن با فرض باقى بودن اين حق و امكان استيفاء طلب مرتهن منافاتى با حقوق او ندارد و رأى وحدت رويه شماره 620 مورخ 76/8/20 هيأت عمومى ديوانعالى كشور نيز كه ناظر به فروش سرقفلى است تسرى به مورد سئوال ندارد.

23- آيا افراز ملك مرهونه با فرض حفظ حقوق مرتهن بدون اذن وى جايز است؟

نظريه اكثريت - (79/12/4):

افراز ملك مشاع منافاتى با حقوق مرتهن ندارد خصوصاً آنكه افراز معمولاً موجب افزايش ارزش قطعات افرازى نيز مى‏شود بنابراين اگر قسمت مشاعى از ملك در رهن باشد و سهم مشاع مذكور پس از افراز كماكان در رهن باقى بماند (حق مرتهن حفظ شده باشد)، اين امر منافاتى با حقوق مرتهن نداشته و مستلزم اجازه راهن نيست.

- نظريه مشورتى شماره 7/5787 مورخ 72/11/2 اداره حقوقى قوه قضائيه: «افراز سهم مشاع از مصاديق قرار داد يا تعهد مذكور در ماده 57 قانون اجراى احكام مدنى نيست تا نياز به كسب رضايت محكوم‏له داشته باشد بنابراين درخواست افراز و پذيرش آن حقى از محكوم‏له سلب نمى‏كند.» نظريه اقليت :

نظر باينكه افراز سهم مشاع مورد رهن از كل ملك الزاماً و در همه موارد موجب افزايش قيمت نمى‏شود (ممكن است در مواردى كاهش قيمت نيز حاصل گردد)، افراز مورد رهن بدون اجازه مرتهن جايز نيست.