ايفاء دين

از جانب غير مديون

چنانچه دو نفر از آب يا برق مشترك استفاده نمايند و يكى از آنان از پرداخت بهاء اين خدمات امتناع كند بطورى كه بيم قطع آنها توسط شركتهاى مربوطه وجود داشته‏باشد، توجهاً به ماده 267 قانون مدنى آيا فرد ديگر - ماده 267 ق.م: «ايفاء دين از جانب غير مديون هم جائز است اگرچه از طرف مديون اجازه نداشته‏باشد و ليكن كسيكه دين ديگرى را ادا كند اگر با اذن باشد حق مراجعه باودارد و الاحق رجوع ندارد.»

مى‏تواند با پرداخت تمامى وجه خدمات يادشده نسبت به سهم ديگرى، باو مراجعه كند؟ نظريه اتفاق آراء - (78/2/1):

باتوجه به اينكه هزينه مشترك را يكى از شركاء براى جلوگيرى از قطع امتياز آب يا برق و نظائر آن مى‏پردازد (جلوگيرى از ورود ضرر يا مضايق ناشى از قطع اين امتيازات)، حق مراجعه به شريك براى مطالبه سهم او را دارد و اين موضوع از شمول ماده 267 قانون مدنى خارج است. ملاك ماده 23 آئين‏نامه قانون تملك آپارتمانها در اين مورد جارى است

- ماده 23 آئين‏نامه قانون تملك آپارتمانها: «چنانچه بموجب اجاره‏نامه يا قرارداد خصوصى پرداخت هزينه‏هاى مشترك بعهده مالك باشد و مالك از پرداخت آن استنكاف نمايد مستاجر مى‏تواند از محل مال‏الاجاره هزينه‏هاى مزبور را پرداخت كند و در صورتيكه پرداخت هزينه‏هاى جارى مشترك بعهده استفاده كننده باشد و از پرداخت استنكاف كند مدير يا مديران ميتوانند علاوه بر مراجعه به استفاده كننده، به مالك اصلى نيز مراجعه نمايند.»