نمایش نتایج: از شماره 1 تا 14 , از مجموع 14

موضوع: شوراي حل اختلاف

  1. #1
    کاربرسایت MR HAMID آواتار ها
    تاریخ عضویت
    ۸۶-۱۱-۰۲
    نوشته ها
    156
    سپاس ها
    0
    سپاس شده 4 در 4 پست

    شوراي حل اختلاف

    * شوراي حل اختلاف

    صلاحيت قضائي رسيدگي به امور حقوقي و كيفري توسط شوراهاي حل اختلاف به موجب ماده ۱۷۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي كشور به تصويب رسيده است .

    آئين نامه اجرائي ماده ۱۷۹ مذكور بعد از پيشنهاد وزارت دادگستري - به تصويب نهايي رياست محترم قوه قضائيه رسيده است .

    حسب پيش بيني ، مقرر است در هر منطقه شهرداري تهران يك مجتمع شوراي حل اختلاف براي رسيدگي به دعاوي همان منطقه ايجاد شود .

    صلاحيت حقوقي و كيفري شوراي حل اختلاف :
    با عنايت به ماهيت كاري شوراي حل اختلاف كه به منظور ايجاد سازش بين طرفين در كليه امور مدني و نيز امور جزايي قابل گذشت جهت حل و فصل دعاوي به شرح ذيل تعيين شده است .

    الف : امور حقوقي
    ۱ - كليه دعاوي راجع به اموال منقول ، ديون ، منافع ، زيان ناشي ازجرم ، ضمان قهري در صورتي كه خواسته دعوي بيش از مبلغ ده ميليون ( ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ) ريال نباشد .
    ۲ - دعاوي خلع يد از اموال غير منقول ، تخليه اماكن مسكوني ودعاوي راجع به حقوق ارتفاقي از قبيل حق العبور حق المجري ، مزاحمت ، همچنين ممانعت از حق و تصرف عدواني در صورتي كه اصل مالكيت محل اختلاف نباشد .
    ۳ - الزام به انجام شروط و تعهدات راجع به معاملات و قراردادها در حدود صلاحيت در دعاوي مالي .
    ۴ - مهر وموم ، صورت برداري و تحرير تركه .
    ۵ - تامين و حفظ دلايل و امارات .
    ۶ - دعاوي مالي در صورت تراضي كتبي طرفين بدون رعايت حد نصاب .

    ب : در امور كيفري
    ۱ - مراقبت در حفظ آثار جرم و جلو گيري از فرار متهم در جرائم مشهود از طريق اعلام فوري به نزديكترين مرجع قضائي يا ماموران انتظامي .
    ۲ - رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها حداكثر تا پنج ميليون ( ۰۰۰/۰۰۰/۵ ) ريال جزاي نقدي است و ياجمع مجازات قانوني حبس و جزاي نقدي تا پنج ميليون ( ۰۰۰/۰۰۰/۵ ) ريال مس گردد .
    ۳ - رسيدگي به جرائمي كه مجازات قانوني آنها كمتر از ۹۱ روز حبس و يا مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي باشد .
    * رسيدگي به اموري كه به موجب قوانين در صلاحيت مراجع غير قضائي بوده است كماكان به عهده همان مرجع است . ( ۱ * )
    ( ۱ * - رسيدگي در امور حقوقي وكيفري فوق در حالي است كه ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه مقررمينمايد ( به منظور كاهش مراجعات مردم به محاكم قضائي ودر راستاي توسعه مشاركتهاي مردمي ، رفع اختلافهاي محلي و نيز اموري كه ماهيت قضائي ندارند و يا ماهيت قضائي آنها از پيچيدگي كمتري برخوردار است به شوراهاي حل اختلاف واگذار مي گردد . . . )

  2. #2
    کاربرسایت MR HAMID آواتار ها
    تاریخ عضویت
    ۸۶-۱۱-۰۲
    نوشته ها
    156
    سپاس ها
    0
    سپاس شده 4 در 4 پست

    پاسخ : شوراي حل اختلاف

    آدرس مجتمع هاي شوراي حل اختلاف شهرستان تهران :
    مجتمع شماره يك شوراي حل اختلاف : از شعبه ۱ تا ۲۰
    ميدان قدس – خيابان دربند

    مجتمع شماره دو شوراي حل اختلاف : از شعبه ۱ تا ۲۰
    بزرگراه جلال آل احمد – نرسيده به پل آزمايش – كوچه ناظريان قمي ( جنب ايستگاه آتش نشاني ) طبقه فوقاني ميدان ميوه و تره بار نصر .

    مجتمع شماره چهار شوراي حل اختلاف : ۱۵۱ تا ۱۷۰
    خيابان فرجام نرسيده يه ميدان صد ( ۱۰۰ ) – ساختمان شيشهاي قصر سبز تلفن : ۷۲۰۸۷۱۵

    مجتمع شماره پنج شوراي حل اختلاف : از شعبه ۲۰۱ تا ۲۲۰
    بين فاز يك و دو اكباتان – جنب اورژانس ۱۱۵ - ساختمان سابق شهرك عمران اكباتان .

    مجتمع شماره شش شوراي حل اختلاف : از شعبه ۲۵۱ تا ۲۷۰
    ميدان هفتتير – خيابان سليمان خاطر – نبش ابرا ر غربي – پلاك ۱۲۱ تلفن ۸۸۲۸۶۷۹

    مجتمع شماره هشت شوراي حل اختلاف : از شعبه ۳۵۱ تا ۳۷۰
    خيابان سمنگان – جنب مسجد جامع – كوچه مذهب دار

    مجتمع شماره شانزده شوراي حل اختلاف : از شعبه ۷۰۱ تا ۷۲۰
    بزرگراه بعثت – به طرف افسريه – بعد از بيمه ايران – كوچه شهيد تقوي تلفن : ۵۰۵۵۳۵۳

  3. #3
    کاربر ویژه hamid192 آواتار ها
    تاریخ عضویت
    ۸۶-۰۸-۱۸
    نوشته ها
    9,840
    سپاس ها
    13
    سپاس شده 84 در 80 پست

    پاسخ : شوراي حل اختلاف

    متن ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 17/1/79 مجلس شوراي اسلامي



    ماده 189 - به منظور كاهش مراجعات مردم به محاكم قضايي و در راستاي توسعه مشاركتهاي مردمي، رفع اختلافات محلي و نيز حل و فصل اموري كه ماهيت قضايي ندارد و يا ماهيت قضايي آن از پيچيدگي كمتري برخوردار است به شوراهاي حل اختلاف واگذار مي گردد.

    حدود وظايف و اختيارات اين شوراها، تركيب و نحوه اعضاي آن براساس آئين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب هيئت وزيران و به تاييد رئيس قوه قضائيه مي رسد.


    آيين نامه اجرايي ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

    ماده 1: تشكيل شورا
    1- در اجراي ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، به منظور كاهش مراجعات مردم به محاكم قضايي و در راستاي توسعه مشاركت هاي مردمي، شوراي حل اختلاف، كه در اين آئين نامه به اختصار شورا ناميده مي شود، بر اساس سياستگذاري اي كه قوه قضائيه براي اجراي تدريجي آن در سطح استان هاي كشور اعمال خواهد نمود، مطابق مواد بعدي تشكيل مي گردد.
    2- ضرورت تشكيل شورا در هر محل اعم از روستا، بخش، شهر و يا محدوده اي از شهر، همچنين حوزه صلاحيت محلي آن را رئيس حوزه قضايي و فرماندار با مشورت شوراي اسلامي شهر يا روستا تعيين مي نمايند.
    3- تشكيل شورا منوط به موافقت رئيس كل دادگستري استان مي باشد.
    4- تا وقتي كه شورا در محلي تشكيل نشده يا شروع به كار نكرده و يا به هر علت تعطيل و يا منحل شده باشد رسيدگي به امور مربوط به صلاحيت شورا كماكان با مراجع قضايي مربوط خواهد بود.
    5- قوه قضائيه به طريق مقتضي نسبت به آموزش اعضاي شورا اقدام مي نمايد.

    ماده 2:افتخاري بودن عضويت


    1- عضويت در شورا افتخاري است، ليكن به تناسب وسعت حوزه، ميزان فعاليت و آمار كاركرد، پاداش مناسبي به تشخيص رئيس دادگستري استان به آنان پاداش در سال اول از محل صرفه جويي هاي قوه قضائيه و براي سنوات بعد در رديف مستقل در بودجه دادگستري جمهوري اسلامي ايران پيش بيني خواهد شد.
    ماده 3:دفتر شورا


    هر شورايي داراي دبيرخانه اي خواهد بود كه مسئول آن توسط شورا تعيين و منصوب مي گردد و مسئول تنظيم و حفظ پرونده ها و اموري است كه براي انجام وظايف شورا ضرورت دارد و كاركنان دبيرخانه توسط حوزه قضائي مربوط، آموزش هاي لازم را خواهند ديد.
    ماده 4:انتخاب اعضاء

    1-شورا از سه عضو تشكيل مي شود. يك نفر به انتخاب قوه قضائيه به عنوان رئيس شورا و يك نفر با انتخاب شوراي شهر يا بخش يا روستاي مربوط حسب مورد و يك نفر معتمد محل توسط هيأتي مركب از رئيس حوزه قضايي، فرماندار، فرمانده نيروي انتظامي و امام جمعه و در صورت نبودن امام جمعه، روحاني برجسته محل براي مدت سه سال انتخاب مي شوند. جلسات هيئت مذكور به دعوت رئيس حوزه قضايي تشكيل و راي اكثريت در انتخاب معتبر است.
    2-احكام اعضاي منتخب توسط رياست قوه قضائيه يا كسي كه از سوي ايشان مشخص خواهد شد، صادر و ابلاغ مي شود.
    3-در صورت استعفا، فوت و غيبت غير موجه بيش از چهار جلسه يا از دست دادن يكي از شرايط عضويت در شورا، فرد ديگري به كيفيت مقرر در اين آئين نامه به جاي او براي بقيه مدت انتخاب مي شود.
    4-تشخيص موجه بودن يا نبودن عدم حضور پس از بررسي به عهده رئيس دادگستري استان خواهد بود .
    تبصره- در مواقعي كه يك شوراي حل اختلاف براي چند روستا تشكيل مي شود، يك نفر به انتخاب شوراي بخش در شورا عضويت خواهد داشت.

    ماده 5:شرايط عضويت
    شرايط عضويت در شورا عبارت است از:
    الف- تابعيت جمهوري اسلامي ايران
    ب-التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
    ج-داشتن حداقل 25 سال سن
    د-دارا بودن اهليت قانوني
    ه-نداشتن سابقه محكوميت كيفري موثر
    و-عدم اعتياد به مواد مخدر
    ز-حسن شهرت و عدالت لازم
    ح-دارا بودن سواد كافي و آشنايي نسبي با موازين فقهي و مقررات قانوني
    1- فارغ التحصيلان رشته هاي حقوق، فقه و معارف اسلامي و ساير رشته هاي علوم انساني با گرايش علوم اجتماعي و يا معادل آنها با داشتن ساير شرايط از اولويت بر خوردارند.

    ماده 6:سمت هاي شغلي مانع از عضويت
    اشخاص ذيل تا وقتي در سمت هاي شغلي خود هستند، حق عضويت در شورا را ندارند:
    الف- قضات و كاركنان اداري دادگستري
    ب-اعضاي نيروهاي نظامي و انتظامي
    ج-استانداران، فرمانداران، روساي ادارات و معاونان آنها و مديران و اعضاي هيئت مديره شركت هاي دولتي
    د-وكلا، كارشناسان رسمي دادگستري، سردفتران اسناد رسمي و دفتر ياران

    ماده 7:حدود صلاحيت
    شورا در موارد ذيل صالح به رسيدگي مي باشد:
    1- مذاكره به منظور ايجاد سازش بين طرفين در كليه امور مدني و همچنين امور جزايي كه رسيدگي به آن منوط به شكايت شاكي خصوصي بوده و با گذشت وي تعقيب موقوف مي گردد.
    2- حل و فصل دعاوي و شكايت مطروحه با رعايت مراتب ذيل:
    الف- در امور حقوقي
    1- كليه دعاوي راجع به اموال منقول، ديون، منافع، زيان ناشي از جرم، ضمان قهري در صورتي كه خواسته دعوي بيش از مبلغ 10 ميليون (000/000/10) نباشد.
    2- دعواي خلع يد از اموال غير منقول، تخليه اماكن مسكوني و دعاوي راجع به حقوق ارتفاقي از قبيل: حق العبور، حق المجري، مزاحمت و همچنين ممانعت از حق و تصرف عدواني در صورتي كه اصل مالكيت محل اختلاف نباشد.
    3- الزام به انجام شروط و تعهدات راجع به معاملات و قراردادها در حدود صلاحيت در دعاوي مالي
    4- مهر و موم، صورت برداري و تحرير تركه
    5- تامين و حفظ دلايل و امارات
    6- دعاوي مالي در صورت تراضي كتبي طرفين بدون رعايت حد نصاب
    ب- در امور كيفري
    1- مراقبت در حفظ آثار جرم و جلوگيري از فرار متهم در جرايم مشهود از طريق اعلام فوري به نزديك ترين مرجع قضايي يا ماموران انتظامي
    2- رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها حداكثر تا پنج ميليون (000/5000) ريال جزاي نقدي است و يا جمع مجازات قانوني حبس و جزاي نقدي پس از تبديل حبس به جزاي نقدي تا پنج ميليون (000/5000) ريال مي گردد.
    3- رسيدگي به جرايمي كه مجازات قانوني آنها كمتر از 91 روز حبس و يا مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي باشد ( بند 1 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، مصوب سال هاي 1373 و 1374)
    تبصره 1- رسيدگي به اموري كه به موجب قوانين در صلاحيت مراجع غير قضايي بوده است، كماكان به عهده همان مراجع است.
    تبصره 2- رسيدگي به پرونده هايي كه قبل از تشكيل شورا در دادگاه ها مطرح شده است، به عهده همان دادگاه ها است، مگر آن كه طرفين، ارجاع را به شوراي حل اختلاف درخواست نمايند.

    ماده 8: شروع به رسيدگي
    شورا به كليه موارد موضوع صلاحيت خود در صورتي اقدام به رسيدگي مي نمايد كه:
    الف- درخواست يا شكايت به صورت كتبي و يا شفاهي مطرح شده باشد. موارد شفاهي در صورت مجلس درج مي گردد.
    ب- طرفين دعوا در حوزه شورا ساكن و يا اشتغال به كار داشته باشند، مگر آن كه طرفين بر اقامه دعوي در محل سكونت و يا اشتغال يكي از آنها تراضي نمايد.
    ج- اموال غير منقول، واقع در حوزه شورا باشد، هر چند طرفين مقيم آن حوزه نباشد.
    د- جرم در حوزه شورا به وقوع پيوسته باشد.
    ماده 9: جهات رد عضو
    جهات رد عضو يا اعضاي شورا جز در مواردي كه طرفين با يكديگر تراضي كرده باشند، همان جهات رد دادرسان مي باشد كه در قانون آئين دادرسي ذكر شده و در صورت رد به جاي عضو يا اعضاي مردود عضو علي البدل جانشين خواهد شد.

    ماده 10: تشريفات رسيدگي و مجاني بودن اقدامات
    1- رسيدگي در شورا تابع تشريفات قانون آئين دادرسي نبوده و شورا به طريق مقتضي طرفين را دعوت نموده و اظهارات و مدافعات آنان را استماع و خلا صه اي از آن را صورت مجلس و به امضاي اعضا و طرفين مي رساند.
    2- طرح شكايت يا دعوي، اعتراض و تجديدنظر خواهي و اجراي آرا در هر مرحله مجاني خواهد بود.

    ماده 11: انجام تحقيقات
    شورا مي تواند اقداماتي از قبيل معاينه و تحقيق محل را به يكي از اعضا ارجاع و يا بر اساس ضرورت، نظر كارشناسي در خصوص موضوع تحصيل نمايد.

    ماده 12: تكليف ادارات و ضابطان دادگستري در همكاري
    در مواردي كه انجام وظايف و اجراي تصميم شورا مستلزم همكاري مراجع دولتي يا عمومي و ضابطان دادگستري است، مراجع مذكور مكلف به همكاري بوده و در صورت تخلف حسب مورد مستوجب تعقيب كيفري، اداري و انتظامي مي باشند.

    ماده 13: در خواست مشاور
    قوه قضائيه از بين قضات شاغل يا بازنشسته يا مستعفي يا وكلاي دادگستري يا اعضاي هيئت علمي شاغل يا بازنشسته دانشگاهها و موسسات عالي آموزشي در رشته حقوق يا از بين ساير افراد فارغ التحصيل در رشته حقوق به شرط دارا بودن شرايط استخدام قضات يك نفر را به عنوان مشاور شوراي حل اختلاف انتخاب خواهد نمود.
    آراي شوراي حل اختلاف نزد مشاور ارسال مي گردد در صورتي كه مشاور تصميم شورا را از جهت صلاحيت و مقررات مذكور در اين آيين نامه و ساير قوانين مربوط صحيح تشخيص دهد اجراي تصميم شورا را در دعاوي مدني ظرف پنج روز به متصدي دفتر دادگاه محل يا دبيرخانه شورا ابلاغ خواهد نمود و در امور كيفري مراتب را به ماموران انتظامي جهت اجراي تصميمات شورا ابلاغ مي نمايد و در صورتي كه مشاور تشخيص دهد كه در رسيدگي حدود صلاحيت شوراي حل اختلاف و ساير مقررات رعايت نشده است، پرونده را براي رسيدگي به مرجع صلاحيت دار دادگستري ارسال خواهد داشت.

    ماده 14: سعي در سازش
    شورا مكلف است در كليه اختلافات مرجوعه سعي و تلاش نمايد تا موضوع به صورت سازش خاتمه يابد، در صورت حصول سازش، موضوع سازش و شرايط آن به ترتيبي كه واقع شده در صورت مجلس و اين صورت مجلس به امضاي اعضاي شورا و طرفين مي رسد. مفاد سازش نامه كه به ترتيب فوق تنظيم مي شود، نسبت به طرفين و وراث و قائم مقام قانوني آنان نافذ و معتبر است و در اين صورت مانند احكام دادگاههاي دادگستري به موقع اجرا گذاشته مي شود.

    ماده 15: تعيين تكليف پرونده هاي خارج از صلاحيت
    در صورتي كه شورا رسيدگي به موضوع مطروحه را در صلاحيت خود نداند، در امور كيفري پرونده را جهت طرح دعوا در دادگاه صالح ابلاغ و پرونده مطروحه در شورا را بايگاني مي نمايد .

    ماده16: صدور راي
    1- شورا پس از رسيدگي طبق نظر اكثريت اتخاذ تصميم نموده و راي خود را مستدل و موجه به صورت كتبي به طرفين ابلاغ مي نمايد .
    2- راي شورا نبايد مغاير با قوانين موجد حق باشد در غير اين صورت فاقد اعتبار خواهد بود.

    ماده17: اصلاح راي
    هرگاه در تنظيم و نوشتن راي شورا، سهو قلم رخ دهد؛ مانند حذف يا اضافه شدن كلمه اي و يا اشتباه در محاسبه، شورا راساً با درخواست ذي نفع راي تصحيح مي نمايد. راي تصحيحي به طرفين ابلاغ خواهد شد.

    ماده18: اعتراض به رأي
    1- راي شورا ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ به طرفين قابل تجديدنظرخواهي در دادگاه عمومي حوزه مربوطه است؛ مشروط بر اين كه اكثريت اعضاي شورا با رسيدگي به اعتراض و تجديدنظر خواهي موافق بوده و لزوم تجديدنظر خواهي را درخواست نمايند. در صورت تجديدنظر راي دادگاه قطعي است .
    2- آراي غيابي شورا ظرف مدت مذكور قابل واخواهي در همان شورا مي باشد.

    ماده19: اجراي آرا
    آراي قطعي در امور مدني به درخواست ذي نفع و به دستور رئيس شورا با صدور اخطار اجرايي به موقع اجرا گذاشته مي شود. چنانچه با ابلاغ اخطار دايره اجراي محكوم له ظرف ده روز حكم را اجرا ننمايند، پرونده جهت اقدام قانوني براي اجراي حكم به اجراي احكام دادگاه يا دادگستري محل تحويل مي گردد و در امور كيفري در صورتي كه محكوم عليه مايل به پرداخت جزاي نقدي بود، آن را به حسابي كه شورا تعيين خواهد كرد به حساب دولت واريز و قبض سپرده آن را ضميمه مي نمايد و در صورت امتناع، پرونده جهت اقدامات اجرايي در امر كيفري به دادگاه يا دادگستري محل تحويل ميگردد.

    ماده20:رعايت مقررات داوري
    در مواردي كه شورا به عنوان داورمرضي الطرفين به منازعه و اختلاف رسيدگي مي كند، رعايت مقررات مربوط به داوري مذكور در مواد 454 الي 501 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني الزامي است.

    ماده21: تامين و تجهيز لوازم و امكانات
    1-محل تشكيل شورا با مشورت رئيس حوزه قضايي توسط فرمانداري تهيه و در اختيار شورا قرار خواهد گرفت.
    2- تامين محل، تجهيزات و وسايل اوليه از امكانات موجود و كمك هاي مردمي، متناسب با مراجعات به عهده فرمانداري محل است.

    ماده 22: نظارت دادگستري
    رئيس حوزه قضايي در حسن جريان امور شوراي حوزه قضايي خود نظارت خواهد نمود و در صورت مشاهده بي نظمي يا تقصير در انجام وظايفي كه به عهده شورا محول گرديده و همچنين در صورتي كه يك يا چند نفر از اعضا به علتي قادر به انجام وظيفه نبوده و يا شرايط ادامه عضويت در شورا را از دست داده باشند، مراتب را به هيئت مقرر در ماده 4 اين آئين نامه جهت اقدام لازم گزارش خواهد نمود.

    ماده 23: اداره كل امور شوراها
    به منظور ايجاد هماهنگي و اعمال سياست گذاري واحد در امور شوراها، ادراه كل امور شوراهاي حل اختلاف زير نظر قوه قضائيه تشكيل مي شود.
    [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]� -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]/

  4. #4
    کاربر ویژه hamid192 آواتار ها
    تاریخ عضویت
    ۸۶-۰۸-۱۸
    نوشته ها
    9,840
    سپاس ها
    13
    سپاس شده 84 در 80 پست

    پاسخ : شوراي حل اختلاف

    نحوه رسيدگي عملي به امور كيفري در شوراي حل اختلاف



    - جرم و مجازات


    بدلالت ماده 2 قانون مجازات اسلامي هر فعل يا ترك فعل كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد، جرم محسوب مي شود.
    فعل : مثل ارتكاب اهانت كه در ماده 608 قانون مجازات اسلامي براي آن مجازات شلاق يا جزاي نقدي پيش بيني شده است .
    ترك فعل : مثل ترك انفاق كه در ماده 642 قانون مجازات اسلامي براي آن مجازات حبس پيش بيني شده است .
    بدلالت ماده 12 قانون مجازات اسلامي مجازاتها انواع مختلف دارند كه عبارتند از: حدود ـ قصاص ـ ديات ـ تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده ، آنچه به شوراهاي حل اختلاف مربوط مي شود قسم اخير يعني تعزيرات و مجازاتهاي بازدارنده است آن هم محدود است به جرائمي كه مجازات قانوني آنها حداكثر تا 5000000 ريال جزاي نقدي يا جرائمي كه مجازات قانوني آنها كمتر از 91 روز حبس باشد .لازم به ذكر است اگر جمع مجازات جزاي نقدي و حبس پس از تبديل حبس به جزاي نقدي بيش از 5000000 ميليون ريال نباشد رسيدگي به جرم مورد نظر در صلاحيت شورا خواهد بود . همچنين در قسمت ب ماده 7 آئين نامه مبحوث عنه مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي را نيز اشاره نموده كه زير مجموعه جزاي نقدي و حبس مذكور مي باشد .
    انواع جرائمي كه مجازات آن در قانون مجازات اسلامي يا قوانين ديگر داراي شرايط مزبور است در جزوة جداگانه منعكس مي باشد .
    بدلالت ماده 11 قانون مجازات اسلامي هيچكس را نمي توان به موجب قانون مؤخر بر ارتكاب فعل مجازات كرد و به عبارت ديگر قانون عطف به ماسبق نمي شود و ناظر به آينده است. البته چنانچه قانوني مؤخر بر ارتكاب فعل مجرمانه تصويب شود از لحاظ مجازات خفيف تر و يا از جهاتي مساعدتر به حال مرتكب باشد يا اصلاً عمل ارتكابي را جرم نداند از مستثنيات قاعده مزبور بوده و عطف به ماسبق گردد.

    2-تخفيف مجازات
    شوراي حل اختلاف مي تواند درصورت احراز جهات مخففه مجازات تعزيري اشاره شده را تخفيف دهد و يا تبديل به مجازات از نوع ديگر نمايند كه مناسب تر به حال مرتكب باشد،
    جهات مخففه به شرح مذكور در ماده 22 قانون مجازات اسلامي عبارتند از:
    1- گذشت شاكي يا مدعي خصوصي
    2- اظهارات و راهنمائي هاي متهم كه در شناختن شركاء و معاونان جرم ويا كشف اشيائي كه ازجرم تحصيل شده است مؤثر باشد .
    3- اوضاع و احوال خاصي كه متهم تحت تأثير آن مرتكب جرم شده است از قبيل رفتار و گفتار تحريك آميز مجني عليه يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم .
    4- اعلام متهم قبل از تعقيب و يا اقرار او در مرحله تحقيق كه مؤثر در كشف جرم باشد
    5- وضع خاص متهم يا سابقه او .
    6- اقدام يا كوشش متهم به منظور تخفيف اثرات جرم يا جبران زيان ناشي از آن .
    شورا موظف است جهات تخفيف مجازات را در حكم خود صريحاً قيد نمايد .

    3-تعليق اجراي مجازات
    به تجويز ماده 25 قانون مجازات اسلامي در كليه محكوميت هاي تعزيري و يا بازدارنده شوراي حل اختلاف مي تواند اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را با رعايت شرايط زير از 2تا 5 سال تعليق نمايد .
    الف ـ محكوم عليه سابقه محكوميت قطعي به مجازاتهاي زير را نداشته باشد :
    محكوميت قطعي به حد ـ قطع يا نقص عضو ـ حبس بيش از يك سال در جرائم عمدي ـ جزاي نقدي بيش از 2 ميليون ريال و يا محكوميت قطعي دو بار يا بيشتر به علت جرم هاي عمدي با هر ميزان مجازات .
    ب ـ دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعي و سوابق زندگي محكوم عليه و اوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب جرم شده اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را مناسب نداند .
    اعمال تعليق در اجراي مجازات درباره كسانيكه به جرائم عمدي متعدد محكوم است مي شوند، قابل اجرا نيست.
    قابل ذكر است تعليق اجراي مجازات زماني ميسر است كه شورا در زمان صدور حكم خود آنرا مقرر نمايد، ضمن اينكه هر گاه مجازات جرمي جزاي نقدي توأم با ديگر تعزيرات باشد، جزاي نقدي قابل تعليق نيست. ليكن به عنوان مثال در صورتي كه مجازات مورد نظر صرفاً حبس يا جزاي نقدي يا شلاق باشد تعليق آن جايز خواهد بود. اين مطلب از ماده 26 قانون مجازات اسلامي بدست مي آيد.

    4-دستورات ضمن حكم تعليقي
    به تجويز ماده 29 قانون مجازات اسلامي شورا مي تواند ضمن تعليق اجراي مجازات، دستور خودداري محكوم عليه از اشتغال به كار يا حرفه معين و يا خودداري از رفت و آمد به محل هاي معين يا معرفي خود در زمانهاي مشخص به شخص يا مقامي كه شورا معين مي كند و يا اشتغال به تحصيل در يك موسسه فرهنگي صادر نمايد. اين موارد صرفاً درمدت تعليق ميسر است كه 2 تا 5 سال بود و در حكم بايستي معين شود. اگر مجرمي كه مجازات او معلق شده است در مدت تعليق بدون عذر موجه از دستور شورا به شرح مذكور تبعيت ننمايد پس از ثبوت مورد در شوراي حل اختلاف براي بار اول به مدت تعليق اجراي مجازات او يك تا دو سال افزوده و براي بار دوم حكم تعليق لغو و مجازات معلق به موقع اجرا گذاشته خواهد شد.
    درضمن چنانچه محكوم عليه از زمان صدور قرار تعليق اجراي مجازات در مدتي كه از طرف شورا مقرر گرديده مرتكب جرائم موضوع محكوميت مندرج در بند الف ماده 25 قانون مجازات اسلامي شود محكوميت تعليقي او بي اثر و از سجل كيفري او محو مي شود و الا در صورت ارتكاب جرم جديد قرار تعليق اجراي مجازات لغو و حكم صادره درباره محكوم عليه اجرا خواهد شد. ماده 33 قانون مجازات اسلامي مويد اين مطلب است.

    5-مباشر و شريك در ارتكاب جرم
    مباشر : عامل ارتكاب جرم است و در ارتكاب جرم مي تواند تنها باشد يا ديگران با او مشاركت نمايند. به عبارت ديگر مباشر كسي است كه خود فعل مجرمانه را مرتكب مي شود.
    شريك در جرم : به دلالت ماده 42 قانون مجازات اسلاميِِ هر كس عالماً يا عامداً با شخص ديگري در يكي از جرائم قابل تعزير مشاركت نمايد و جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هريك به تنهايي براي وقوع جرم كافي باشد خواه نباشد و خواه اثر كار آنها مساوي باشد خواه متفاوت، شريك در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود.
    اگر تأثير مداخله و مباشرت شريكي درحصول جرم ضعيف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب عمل او تخفيف مي دهد.

    6-معاونت در جرم
    بدلالت ماده 43 قانون مجازات اسلامي اگر كسي به عنوان مباشرت در ارتكاب جرم دخيل نبوده ولي يكي از اقدامات ذيل را انجام داده باشد معاون در ارتكاب جرم بوده و به تشخيص مرجع صادر كننده حكم تعزير خواهد شد .
    1- هر كس ديگري را تحريك يا ترغيب يا تهديد يا تطميع به ارتكاب جرم نمايد و يا به وسيله دسيسه و فريب و نيرنگ موجب وقوع جرم شود.
    2- هركس با علم و عمد وسايل ارتكاب جرم را تهيه كند و يا طريق ارتكاب آنرا با علم به قصد مرتكب ارائه دهد .
    3- هركس عالماً عامداً وقوع جرم را تسهيل نمايد .
    ممكن است مجازات معاون جرم، در قانون تصريح شده باشد كه در اين صورت همان مجازات براي او تعيين و چنانچه تصريح نشده باشد مجازات معاون در ارتكاب جرم، به تشخيص مقام صادر كننده حكم تعيين خواهد شد .
    لازم به ذكر است براي تحقق معاونت در جرم وجود و حدت قصد و تقدم و يا اقتران زماني بين عمل معاون و مباشر جرم شرط است .

    7-تعدد جرم
    اگر متهم دو جرم از نوع مختلف انجام داده باشد شورا براي هر يك از دو جرم يك مجازات جداگانه تعيين خواهد كرد و اگر دو جرم ارتكابي يكسان باشند. شورا با تعيين يك مجازات مي تواند آن را تشديد كند. اما اگر شخص مرتكب يك عمل شده ولي عمل او داراي عناوين متعدد جرم باشد شورا مجازات اشد را مورد حكم قرار خواهد داد. اين توضيحات مبتني بر مواد 46 و 47 قانون مجازات اسلامي است.

    8-تكرار جرم
    شخصي كه اتهام او در شورا تحت رسيدگي است ممكن است قبلاٌ به مجازات تعزيري يا باز دارنده محكوم و حكم صادره در مورد او اجرا شده ولي مجدداٌ مرتكب جرم شده باشد. در اين صورت به تجويز ماده 48 قانون مجازات اسلامي شورا در تعيين مجازات جرم جديد براي متهم مي تواند مجازات او را تشديد نمايد. تشديد مجازات چنين شخصي اجباري نيست بلكه اگر شورا تشديد را لازم بداند اعمال خواهد نمود.


    فصل اول: مفاهيم جزائي
    مبحث دوم: مسئوليت جزائي




    1- مبرا بودن اطفال ازمسؤليت جزايي


    بدلالت ماده 49 قانون مجازات اسلامي صغار (اطفال) از مسئوليت كيفري مبرا هستند
    صغير فردي را گويند كه به سن بلوغ شرعي نرسيده باشد ،سن بلوغ شرعي در مورد دختر 9 سال تمام قمري و در مورد پسر 15 سال تمام قمري مي باشد. ( ماده 1210 قانون مدني )

    2-عدم مسئوليت مجانين
    مجانين اگر در زمان ارتكاب جرم دچار جنون بوده باشند قابل مجازات نيستند. بدلالت ماده 51 قانون مجازات اسلامي جنون در حال ارتكاب جرم به هر درجه كه باشد رافع مسئوليت كيفري است. جنون اختلال مشاعر آدمي است كه از تشخيص بدو خوب و سود و زيان عاجز باشد. (جعفري لنگرودي- دكتر محمد جعفر- مبسوط در ترمينولوزي حقوق- جلد سوم- انتشارات گنج دانش- صفحه 1578 )
    تشخيص اين امر كه شخص مسئول اعمال خود مي باشد يا نه به عبارت ديگر تشخيص اين كه شخص عاري از جنون است يا خير با پزشك قانوني است بنابراين در صورت تأييد جنون توسط پزشك قانوني اين وضعيت در هر درجه اي كه باشد ضعيف يا قوي موجب رفع مسئوليت كيفري است و چنين شخصي قابل تعقيب كيفري نيست. البته به دلالت تبصره يك ماده 51 قانون مجازات اسلامي اگر تاديب مرتكب موثر باشد مرجع صادر كننده حكم در مورد تاديب شخص تصميم لازم اتخاذ خواهد كرد .

    3- اثر اكراه يا اجبار
    بدلالت ماده 54 قانون مجازات اسلامي در جرائم موضوع مجازاتهاي تعزيري هرگاه كسي بر اثر اجبار يا اكراه كه عادتاً قابل تحمل نباشد مرتكب جرمي گردد مجازات نخواهد شد ، در اين مورد اجبار كننده به مجازات فاعل جرم محكوم مي شود .


    4- ارتكاب جرم براي حفظ مال يا جان ديگري


    ماده 55 قانون مجازات اسلامي بيان مي دارد: هركس هنگام بروز خطر شديد از قبيل آتش سوزي ـ سيل ـ طوفان به منظور حفظ جان يا مال خود يا ديگري مرتكب جرمي شود مجازات نخواهد شد، مشروط بر اينكه خطر را عمداً ايجاد نكرده وعمل ارتكابي نيز با خطر موجود متناسب بوده و براي رفع آن ضرورت داشته باشد.
    لازم به ذكر است به اعتبار ماده 56 قانون مجازات اسلامي اعمالي كه براي آنها مجازات مقرر شده است در دو صورت جرم محسوب نمي شوند:
    1- در صورتي كه ارتكاب عمل به امر آمر قانوني بوده و خلاف شرع هم نباشد
    2- در صورتي كه ارتكاب عمل براي اجراي قانون اهم لازم باشد

    5- مرور زمان
    باعنايت به ماده 173 قانون آيين دادرسي كيفري مرور زمان نسبت به مجازاتهاي بازدارنده جاري است منظور از مرور زمان مدتي است كه پس از گذشت زمان مورد نظر تعقيب كيفري مرتكب مجوزي نداشته و بايستي موقوف شود .
    به اين ترتيب چنانچه از تاريخ وقوع جرم تا انقضاي مواعد ذيل تقاضاي تعقيب نشده باشد يا از تاريخ اولين اقدام تعقيبي تا انقضاء مواعد مذكور در ذيل، پرونده به صدور حكم منتهي شده باشد تعقيب موقوف خواهد شد.

    6-مواعد مرور زمان
    با توجه به ماده 173 قانون آيين دادرسي كيفري و با عنايت به موارد صلاحيت شورا مواعد مرور زمان به شرح ذيل محا سبه مي شوند.
    الف- جرمي كه مجازات قانوني آن تا يك ميليون ريال جزاي نقدي است با انقضاي مدت 5 سال از زمان ارتكاب جرم .
    ب- جرمي كه مجازات قانوني آن بيش از يك ميليون ريال جزاي نقدي است با انقضاي مدت 10 سال از زمان ارتكاب جرم .
    چنانچه شوراي حل اختلاف با چنين موضوعي مواجه شود لازم است قرار موقوفي تعقيب صادر نمايد . زيرا ماده 6 قانون آيين دادرسي كيفري براي مرور زمان موقوف شدن تعقيب را مقرر كرده است .

    بخش اول: نحوه رسيدگي عملي به امور كيفري در شوراي حل اختلاف
    فصل اول: مفاهيم جزائي
    مبحث سوم: صلاحيت



    1-تعريف صلاحيت
    صلاحيت عبارتست از: توانايي قانوني شوراي حل اختلاف براي رسيدگي به دعاوي واختلافات وحل و فصل آنها. اعضاي شورا بايد قبل از رسيدگي به هر جرمي تشخيص دهند شكايتي كه عنوان گرديده و مطرح شده داخل در محدوده توانايي و صلاحيت شورا مي باشد تا ملزم و مكلف به رسيدگي باشند يا از محدوده توانايي و صلاحيت شورا خارج است؛ كه در اين صورت نه تنها تكليفي به رسيدگي ندارند ، بلكه بايد الزاماً از رسيدگي خودداري نمايند . تشخيص صلاحيت هر شورا با همان شورا است.

    2-صلاحيت شوراي داوري در رسيدگي به جرائم
    به موجب بندهاي 2و 3 قسمت ب ماده 7 آئين نامه مبحوث عنه جرائم با مجازاتهاي ذيل در صلاحيت رسيدگي شوراهاي حل اختلاف قرار دارند :
    1- جرايمي كه مجازات قانوني آن تا 5000000 ريال است .
    2-جرايمي كه مجازات قانوني آن حبس وجزاي نقدي است كه پس از تبديل حبس به جزاي نقدي جمع آن دو تا 5000000 ريال گردد.
    3- جرائمي كه مجازات قانوني آن كمتر از 91 روز حبس باشد .
    شوراهاي حل اختلاف صرفاً مجازند به موضوعات كيفري با نصاب مشخص شده فوق و در محدوده جغرافيايي تعيين شده اي رسيدگي نمايند. يعني در محدوده جغر افيايي آنان كه جرم در آن واقع شده است.
    به عبارت ديگر موضوع صلاحيت در رابطه با جرائم بستگي به محل سكونت يا اشتغال آنان ندارد بلكه وقوع جرم درحوزه شورا مطرح است . بنابراين شوراي حل اختلاف بخش ـ شهر يا شهرستان تنها مجاز به رسيدگي به آن امر كيفري مي باشد كه درحوزه آن شورا واقع شده باشد .
    چنانچه در موردي موضوع مطروحه در شوراي حل اختلاف در صلاحيت آن شورا نباشد موظف است با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را به شوراي حل اختلافي كه صالح است ارسال نمايد . اما اگر جرائمي در شورا مطرح شود كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاههاي دادگستري باشد. اعضا شورا وظيفه دارند با اعلام عدم صلاحيت پرونده را بايگاني كنند. ماده 15 آيين نامه دليل اين توضيح است.

    3-صلاحيت محلي شورا
    بر اساس بند (د) ماده 8 آئين نامه اجرائي شوراهاي حل اختلاف در صورتي مجاز و صالح به رسيدگي هستند كه جرم مورد ادعاي شاكي در حوزه آن شورا واقع شده باشد بنابراين به صرف اعلام شكايت خصوصي و يا حضور متهم در حوزه يك شورا نبايد وارد رسيدگي شوند، مگر اينكه تحقق جرم در آن حوزه را احراز نمايند .به تعبير ديگر وقوع جرم در حوزه شورا شرط لازم است براي رسيدگي ، و با اجتماع ساير شرايط از جمله اعلام شكايت شاكي خصوصي و رعايت ساير ضوابط مكلف به رسيدگي مي باشند. و با فرض اين كه شاكي در حوزه اي اعلام شكايت نمايد كه جرم در آن حوزه واقع نشده به شوراي مرجوع اليه با تكليفي مواجه نيست و مي تواند ضمن هدايت شاكي به مرجع ذيصلاح ، پرونده را بايگاني نمايد.

    4-رد صلاحيت اعضاء شورا
    بدلالت ماده 9 آيين نامه و ماده 46 قانون آيين دادرسي كيفري در موارد ذيل اعضاي شوراي حل اختلاف بايستي از رسيدگي امتناع نمايند ،علاوه بر اينكه اعضاء وظيفه امتناع از رسيدگي دارند طرفين پرونده نيز مي توانند آنها را رد كنند .
    الف ـ وجود قرابت نسبي يا سببي تادرجه سوم از هر طبقه بين عضو شوراي حل اختلاف با يكي از طرفين پرونده .
    به اعتبار ماده 1032 قانون مدني منظور از طبقات و درجات مورد نظر عبارتند از :
    طبقه اول : پدر، مادر ، اولاد، نوه
    طبقه دوم : اجداد ، جدات ، برادر ، خواهر ، فرزند برادر و خواهر
    طبقه سوم : عمو، عمه ،خاله ،دائي ،فرزند آنها
    با چنين درجه خويشاوندي عضو شوراي حل اختلاف يا طرفين دعوي مجاز به رسيدگي نيست.
    ب ـ عضو شوراي حل اختلاف قيم يا مخدوم يكي از طرفين باشد يا يكي از طرفين مباشر يا متكفل امور عضو يا همسر او باشد .
    ج ـ عضو شوراي حل اختلاف ياهمسر يا فرزندان آنان، وارث يكي از اشخاص باشد كه در امرجزائي دخالت دارد .
    دـ عضو شوراي حل ختلاف در همان امر جزائي قبلاً اظهار نظر ماهوي كرده و يا شاهد يكي از طرفين باشد .
    هـ ـ بين عضو شورا و يكي از طرفين يا همسر يا فرزند او دعوي حقوقي يا جزائي مطرح باشد ويا در سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور حكم قطعي دو سال نگذشته باشد.
    و ـ عضو شورا يا همسر يا فرزندان آنان نفع شخصي در موضوع مطروحه داشته باشند .
    باوجود يكي از مراتب بالا شورا وظيفه دارد از رسيدگي امتناع و پرونده را به نزديكترين شوراي حل اختلاف هم عرض در همان حوزه شورا و اگر نبود همان بخش و شهر و شهرستان به ترتيب ارسال نمايد .

    فصل اول: مفاهيم جزائي
    مبحث چهارم: وظايف مقدماتي شوراي حل اختلاف



    به موجب آئين نامه اجرائي ماده189 قانون برنامه توسعه سوم ،قبل از محاكمه و صدور حكم توسط شوراي حل اختلاف وظايف ديگري به عهده اين شورا نهاده شده است كه در اين فصل به بررسي آن پرداخته مي شود.

    1-حفظ آثار جرم
    شوراي حل اختلاف به موجب بند 1 قسمت ب ماده 7 آئين نامه مزبور وظيفه دارد مراقبت در حفظ آثار جرم و جلوگيري از فرار متهم در جرائم مشهود بنمايد.
    بدلالت ماده 21 قانون آيين دادرسي كيفري جرم در موارد ذيل مشهود است :
    1- جرمي كه در مرئي و منظر ضابطين دادگستري واقع شده و يا بلافاصله مأمورين ياد شده در محل وقوع جرم حضور يافته يا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده كنند.
    2- در صورتي كه دو نفر يا بيشتر كه ناظر وقوع جرم بوده اند ويا مجني عليه بلافاصله پس از وقوع جرم شخص مجني را مرتكب جرم معرفي نمايد .
    3- بلافاصله پس از وقوع جرم علائم و آثار واضحه يا اسباب و دلائل جرم در تصرف متهم يافت شود يا تعلق اسباب و دلايل ياد شده به متهم محرز شود .
    4-در صورتي كه متهم بلافاصله پس از وقوع جرم قصد فرار داشته و يا در حال فرار يا فوري پس از آن دستگير شود.
    5- در مواردي كه صاحب خانه بلافاصله پس از وقوع جرم ورود مأمورين را به خانه خود تقاضا نمايد.
    6- وقتي كه متهم ولگرد باشد .

    2-ضابطين و انواع آنها
    شورا در امور دعوت طرفين و ابلاغ و جمع آوري دلايل جرم مي تواند از ضابطين استفاده كند ضابطين دادگستري دو گروه هستند كه عبارتند از: ضابطين عام و ضابطين خاص.ضا بطين عام ضابطيني هستند كه قانون در ارتباط با عموم وظايف قوه قضائيه و محاكم آنها را ضابط دانسته است.در حاليكه ضابطين خاص ضابطيني هستند كه تنها در مورد خاص اختيار اقدام بعنوان ضابط دارند.با اين تعريف مشخص گرديد مثلاً جمع آوري دلايل و مدارك هر جرم را به ضابطين نيروي انتظامي مي توان محول نمود ولي نسبت به ضابطين خاص نمي توان اين وظيفه را محول كرد.

    3-ضابطين عام
    بدلالت بند 1 ماده 15 قانون آيين دادرسي كيفري و ماده 13 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مامورين نيروي انتظامي ضابطين عام دادگستري هستند.

    4-ضابطين خاص
    ضابطين خاص ماموريني هستند كه طبق قانون در مورد خاص ضابط قلمداد شده اند و ذكر ضابطين خاص در اين مجموعه تنها به منظور آشنايي اعضاي شورا و امكان استفاده از آنان در موارد صلاحيت است نه اين كه در هر مورد امكان رجوع به آنان باشد و چه بسا با توجه به موارد صلاحيت شورا امكان رجوع به بعضي از ضابطين خاص از جمله فرمانده هواييما منتفي باشد
    ضابطين خاص عبارتند از:
    1- روسا و معاونين زندان نسبت به امور مربوط به زندانيان(ماده 15)
    2- نيروي مقاومت بسيج مستندا به قانون حمايت قضائي از بسيج مصوب 1/10/71
    3- نيروهاي مسلح در موارد ارجاعي شوراي عالي امنيت ملي به شرط اينكه امر ارجاعي تمام يا برخي از وظايف ضابطين باشد.( ماده 15)
    4- ماموران شهرداري مستندا به ماده 7 قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 3/3/59
    5- فرمانده هواپيما- گزارش فرمانده هواپيما را ميتوان مستندابعنوان ضابط دادگستري مستند رسيدگي قرار داد (ماده 32 قانون هواپيمائي كشوري مصوب 1/5/1328)
    6- كاركنان وزارت آب و برق( وزارت نيرو) مستندا به تبصره 2 ماده 10 قانون سازمان برق ايران مصوب 19/4/46- گزارش كاركنان وزارت آب و برق كه داراي ابلاغ مخصوص باشند.
    7- مأمورين جنگلباني مستندا به ماده 54 قانون حفاظت و بهره برداري از جنگل ها و مراتع (25/ 5/46)
    8- مأمورين شكارباني وحفاظت محيط زيست مستندآ به ماده 15 قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب 28/3 53 و مواد 10 الي 14 قانون شكار وصيد مصوب 1346
    9- بازرسان كار و كارشناسان بهداشت كار مستندا به ماده 101 قانون كار(مصوب 29/8/69)
    10- مأمورين وزارت جهاد كشاورزي و وزارت نيرو مستندا به ماده 30 قانون توزيع عادلانه آب (16/ 12 61 ) و ماده 3 قانون حفظ و كاربري اراضي زراعي و باغها
    11- سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مستندا به مواد يك الي پنج اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب(15/6/61)
    12- واحد اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي (بند 2 ماده 6 قانون تاًسيس وزارت اطلاعات مصوب27/5/62 )
    13- مامورين پليس انتظامي راه آهن (نظام نامه پاسباني راه آهن مصوب 1314 و ماده 7 قانون ايمني راهها و راه آهن مصوب 1349)
    14- مامورين وصول عايدات و كشف قاچاق مستندا به ماده 18 قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 1312
    15- ماًموران گارد بنادر و گمركات مستندا به ماده 5 قانون بنادر و كشتيراني مصوب 1328
    16- بازرسان سازمان تامين اجتماعي مستندا به ماده 102 قانون تامين اجتماعي مصوب 1354
    17- ماموران گمرك سرحدي مستندا به ماده يك قانون راجع به تعقيب جزائي مجرمين فراري از مناطق سرحدي مجاور ايران مصوب 1313
    18- مامورين شركت پست و تلگراف مستندا به ماده 105 قانون تاسيس شركت مخابرات ايران مصوب 1350
    19- شوراي اسلامي روستا مستندا به ماده 24 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 مجمع تشخيص مصلحت نظام
    20- بازرسان و كارشناسان موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي مستندا به تبصره 5 ماده 9 قانون اصلاح قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب 1371.
    [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]� -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]/

  5. #5
    کاربر ویژه hamid192 آواتار ها
    تاریخ عضویت
    ۸۶-۰۸-۱۸
    نوشته ها
    9,840
    سپاس ها
    13
    سپاس شده 84 در 80 پست

    پاسخ : شوراي حل اختلاف

    نحوه رسيدگي عملي به امورحقوقي درشوراي حل اختلاف
    كليات


    مفهوم آيين دادرسي شوراي حل اختلاف
    مجموعه مقررات و قواعدي كه طرفين دعوي در مقام مراجعه به شوراي حل اختلاف براي دادخواهي و حل و فصل دعوي و اختلافات مورد استفاده قرار مي دهند و اعضاي شورا نيز به آن استناد و در حدود صلاحيت مبادرت به رسيدگي و اتخاذ تصميم مي نمايد را اصطلاحاً آئين دادرسي شوراي حل اختلاف گويند.

    2 - فوائد آيين دادرسي شوراي حل اختلاف
    هر چند به موجب ماده 10 آيين نامه ، رسيدگي در شورا تابع تشريفات قانون آيين دادرسي مدني نيست ليكن آنچه مسلم است منظور قانونگذار اين نيست كه هيچگونه ضابطه و روية در رسيدگي نباشد و مقصو د از عدم رعايت تشريفات قانون آيين دادرسي آن دسته از تشريفات آيين دادرسي مدني است كه باعث طولاني شدن دادرسي است . زيرا عدم وجود آيين دادرسي در شوراهاي حل اختلاف ، موجب هرج و مرج در رسيدگي و اعمال سليقه و عدم استحكام آراء خواهد بود. به علاوه در صورت عدم وجود آيين رسيدگي يكسان مراجعين به شوراي حل اختلاف نمي توانند ، خواسته خود را به صورت صحيح و قانوني تنظيم و نسبت به احقاق حق خود اقدام كنند . خوانده دعوي نيز تكليف خود را در مقام پاسخ به دعوي نمي داند و از همه مهمتر اعضاي شوراي حل اختلاف با رعايت ضوابط و هماهنگي در رسيدگي بهتر مي توانند نسبت به تشخيص حق از باطل و صدور حكم اقدام نمايند و از بروز اختلاف در استنباط و اعمال سليقه در رسيدگي جلوگيري به عمل مي آيد.

    3 - ويژگيهاي آئين دادرسي
    الف ) ويژگي اول – قواعد و مقررات آيين دادرسي جزء قواعد امري محسوب مي شوند ، يعني اشخاص نمي توانند برخلاف آن تراضي و توافق نمايند . به عبارت ديگر قوانين امري متضمن تكليفي است كه ممكن است به صورت امر يا نهي باشد نتيجتاً مي توان گفت قواعد امري برخلاف قواعد تكميلي ، تفسيري ، قابليت تراضي برخلاف آن را ندارند . مگر در مواردي كه قانونگذار تجويز نموده باشد مانند تراضي به ارجاع به داور موضوع ماده 454 ق.آ.د.م تراضي به اسقاط حق تجديدنظر خواهي موضوع تبصره 2 ماده 19 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و ماده 333 ق.آ.د.م ، 1379 و همچنين سازش و درخواست گزارش اصلاحي موضوع ماده 178 ق.آ.د.م
    ب ) ويژگي دوم – قواعد و مقررات آيين دادرسي ارتباط با نظم عمومي دارند و هدف از وضع آيين دادرسي ايجاد نظم و يكساني در تصميم گيري است .
    ج ) ويژگي سوم – قواعد و مقررات آيين دادرسي جزءقواعد مثبت حق و شكلي است به همين جهت تفسير نسبت به اين قواعد بايد محدود باشد و نمي توان آن را توسعه داد . لذا اطلاق ها بايد منصرف به فرد شايع گردد نه بطور اعم در نظر گرفته شود.
    د ) ويژگي چهارم – قواعد و مقررات شكلي عطف به ماسبق مي شوند مگر قانونگذار صراحتاً منع كرده باشد . زيرا فرض به اين است كه قانون لاحق بهتر از قانون سابق راه تشخيص حقيقت و اجراي عدالت را هموار نموده است و امكان احقاق حقوق اشخاص به كيفيت جديد با سهولت بهتري فراهم شده است . برخلاف قواعد ماهوي كه عطف به ما سبق نمي شوند مگر تصريح شده باشد.
    هـ ) ويژگي پنجم – قواعد و مقررات شكلي به نسبت قوانين ماهوي با تغيير و تبديل بيشتري روبرو است يا به عبارت ديگر تغيير در قواعد شكلي امري طبيعي است . قانونگذار به محض احساس ضرورت چنانچه شيوه و روش بهتري براي رسيدگيها بيابد بدون درنگ مبادرت به تصويب و تغيير شيوه پيشين خواهد نمود.
    و) ويژگي ششم ذكر شود
    ي ) ويژگي هفتم – قواعد و مقررات آيين دادرسي جزء حقوق عمومي محسوب مي شود . حقوق به اعتبار دامنه شمول به حقوق عمومي و حقوق خصوصي تقسيم مي گردد .حقوق عمومي حقوقي است كه روابط دولت و افراد و يا روابط سازمانهاي دولتي را ترسيم و تنظيم مي كند و حقوق خصوصي روابط بين اشخاص حقيقي با يكديگر را تنظيم مي نمايد.

    4- جايگاه و تشكيلات شوراي حل اختلاف :
    شوراي حل اختلاف در اجراي ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به منظور كاهش مراجعات مردم به دادگاهها و در راستاي توسعه مشاركت مردم ، شورايي مركب از سه عضو تشكيل مي شوند . اعضاء شورا عبارتند از يك نفر به انتخاب قوه قضائيه به عنوان رئيس شورا ،و يك نفر به انتخاب شوراي شهر يا بخش يا روستاي مربوط حسب مورد و يك نفر معتمد محل كه توسط هيأتي مركب از رئيس حوزه قضايي ، فرماندار ، فرمانده نيروي انتظامي و امام جمعه (در صورت نبودن امام جمعه ، روحاني برجسته محل) براي مدت سه سال انتخاب مي شوند.
    عضويت در شورا افتخاري است ليكن به تناسب وضعيت حوزه ، ميزان فعاليت و آمار كاركرد پاداش مناسبي به تشخيص رئيس دادگستري استان به آنان پرداخت مي گردد.
    هر شورا داراي دبيرخانه اي است كه مسئول آن توسط شورا تعيين و منصوب مي گردد.
    قوه قضائيه از بين قضات شاغل يا بازنشسته دانشگاهها و مؤسسات عالي آموزش در رشته حقوق يا از بين ساير افراد فارغ التحصيل در رشته حقوق به شرط دارا بودن شرايط استخدام قضات يك نفر را به عنوان مشاور شوراي حل اختلاف انتخاب نمايد . آراي شوراي حل اختلاف نزد مشاور ارسال مي گردد. و در صورتي كه مشاور تصميم شورا را از جهت صلاحيت و مقررات مذكور در آيين نامه و ساير قوانين مربوط صحيح تشخيص دهد اجراي تصميم شورا را در دعاوي مدني ظرف پنج روز به متصدي دفتر دادگاه محل يا دبيرخانه شورا ابلاغ خواهد نمود و در امور كيفري مراتب را به مأمورين انتظامي جهت اجراي تصميمات شورا ابلاغ مي نمايد و در صورتي كه مشاور تشخيص دهد كه در رسيدگي حدود صلاحيت شوراي حل اختلاف و ساير مقررات رعايت نشده است ، پرونده را براي رسيدگي به مرجع صلاحيت دار دادگستري ارسال خواهد داشت.

    5- حدود صلاحيت :
    تعريف صلاحيت : صلاحيت عبارت است از قدرت و توانايي قانوني دادگاههاي دادگستري يا مراجع غير دادگستري براي رسيدگي به دعاوي و اختلافات و حل و فصل آنهاست . صلاحيت يكي از مسائل مربوط به نظم قضايي است . قضات محاكم مي بايست قبل از رسيدگي به هر دعوايي ، تشخيص دهند كه دعوي و اختلاف عنوان شده داخل در محدوده صلاحيت و توانايي قانوني آنهاست يا خير. در صورت داشتن صلاحيت مكلف به رسيدگي و در صورتي كه از خود نفي صلاحيت كنند و يا يكي از اصحاب دعوي ايراد به صلاحيت كند و مورد قبول باشد ، با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را به مرجع صلاحيتدار ارسال مي نمايند.

    6- انواع صلاحيت :
    اول : صلاحيت ذاتي
    صلاحيت ذاتي عبارت است از صلاحيت عام محاكم دادگستري در رسيدگي به دعاوي و اختلافات نسبت به مراجع غير دادگستري و صلاحيت دادگاههاي بدوي نسبت به دادگاههاي تجديدنظر و بالعكس و همچنين ، صلاحيت و شايستگي محاكم عمومي دادگستري نسبت به محاكم اختصاصي دادگستري و بالعكس و صلاحيت و شايستگي قانوني محاكم حقوقي در رسيدگي به دعاوي مدني نسبت به محاكم كيفري و بالعكس و يا به عبارت ديگر :
    الف) صلاحيت محاكم دادگستري نسبت به مراجع غير دادگستري :
    الف – هيأت رسيدگي به اختلافات مالياتي .
    ب – هيأت رسيدگي به اختلافات گمركي .
    ج – كميسيون هاي شهرداري.
    د – شوراي حل اختلاف
    ب) صلاحيت محاكم عمومي دادگستري نسبت به دادگاههاي اختصاصي
    الف – ديوان عدالت اداري.
    ب – دادگاههاي خانواده.
    ج – دادگاه انتظامي قضات.
    د – دادگاه انقلاب اسلامي .
    هـ – دادگاههاي نظامي .
    و – دادگاه ويژه روحانيت.
    ج) صلاحيت محاكم حقوقي نسبت به محاكم كيفري كه اين تقسيم بندي با تشكيل محاكم عمومي و انقلاب مصوب 1373 منتفي شده است.
    دوم: صلاحيت نسبي
    دعاوي از نظر موضوع خواسته و بهاء متفاوت مي باشد . صلاحيتي را كه بر مبناي موضوع خواسته و حد نصاب دعاوي تعيين مي گردد اصطلاحاً صلاحيت نسبي گويند مثل صلاحيت دادگاههاي حقوقي 2 سابق به حقوقي يك و بالعكس . با تصويب تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب صلاحيت نسبي كلاً حذف گرديد و صرفاً به استناد ماده 21 قانون مزبور در خصوص مرجع تجديدنظر استان و ديوانعالي كشور صلاحيت نسبي بصورت محدود پيش بيني شده بود. با اين وجود ، با تصويب قانون آيين دادرسي مدني جديد مصوب 1379 و پيش بيني مرحله تجديدنظر استان و فرجام خواهي در ديوانعالي كشور به موجب مواد 326 تا 416 ق.آ.د.م جايگاهي براي صلاحيت نسبي مقرر نگريده است.
    سوم: صلاحيت محلي
    صلاحيتي را كه به اعتبار محل استقرار مرجع قضائي تعيين گردد صلاحيت محلي گويند لذا ، دعاوي مربوط به هر حوزه قضايي در مرجع مستقر در همان حوزه مطرح و مورد رسيدگي قرار مي گيرد . ماده 11 ق.آ.د.م مقرر مي دارد كه براي تقديم دادخواست به ترتيب ذيل بايد اقدام نمود.
    - محل اقامتگاه خوانده .
    - سكونت خانواده .
    - اگر مال غير منقول داشته باشد.
    - محل اقامت خواهان .
    نسبت به اصل كلي مرقوم در ماده 11 ق.آ.د.م دو استثناء وجود دارد :
    1- استثناء اجباري ماده 12 ق.آ.د.م جديد و 23 ق.آ.د.م سابق.
    2- استثناء اختياري ماده 13 ق.آ.د.م جديد و 12 ق.آ.د.م سابق.
    الف – استثناء اجباري : دعوي راجع به مال غير منقول اعم از دعاوي مالكيت ، ممانعت از حق ، تصرف عدواني و ساير حقوق راجع به آن در دادگاهي اقامه مي شود كه مال غير منقول در حوزه آن واقع است.
    ب – استثناء اختياري : در دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به مال منقول كه از عقد و قرارداد ناشي شده باشد خواهان مي تواند به دادگاهي رجوع كند كه عقد يا قرارداد درحوزه آن واقع شده است يا تعهد بايد در آنجا انجام شود و يا طبق قاعده كلي مستفاد از ماده 11 ق.آ.د.م جديد در محل اقامتگاه يا سكونت خوانده ، جايي كه مال غير منقول از خوانده وجود دارد يا محل اقامت خواهان اقدام نمايد . زيرا ، ماده 13 ق.آ.د.م سلب امتياز و اختيار ماده 11 ق.آ.د.م نمي كند ، بلكه براي خواهان دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به مال غير منقول ناشي از قرارداد و عقود امتياز بيشتري قائل شده است.
    چهارم : صلاحيت شخصي
    ممكن است صلاحيت مرجع قضايي به اعتبار سمت و وضعيت شخص مرتكب تعيين و مشخص گردد مثل رسيدگي به جرايم دارندگان پايه هاي قضايي كه در تهران رسيدگي مي شود يا جرايم كاركنان دولت كه در مركز استان رسيدگي مي گردد و صلاحيت دادگاهها به اعتبار شخص و سمت وي تعيين مي شود . اين يك استثناء بر قاعده كلي صلاحيت محلي است . ضابطه و معيار براي تشخيص صلاحيت شخص تاريخ وقوع جرم است.
    بنابراين ، استعفاء يا اخراج و بازنشستگي بعد از وقوع جرم تأثيري در صلاحيت ماقبل ندارد.

    پنجم: صلاحيت اضافي
    علي الاصول ، مي بايست جهت تسريع در رسيدگي و جلوگيري از اتخاذ تصميمهاي متعارض و حسن جريان دادرسي اتهامات يك متهم در يك دادگاه رسيدگي شود. هر چند بعضي از آنها در صلاحيت مرجع ديگر باشد.
    الف – مثلاً كسي مرتكب دو جرم شده يكي در كرمان و ديگري در شيراز ، هر دو جرم هم از يك درجه هستند در اين صورت مرجعي كه متهم در حوزه آن دستگير شده باشد صلاحيت رسيدگي به هر دو جرم را دارد.
    ب – اگر شخصي مرتكب چند جرم در جاهاي مختلف شود دادگاهي كه به جرم مهمتر رسيدگي مي كند ، به بقيه جرايم نيز رسيدگي خواهد كرد و دادگاه صالح به رسيدگي جرم مهمتر داراي صلاحيت اضافي است.
    ج – همچنين است رسيدگي به جرايم مباشر و معاونين جرم در يك دادگاه خواهد بود. البته موارد صلاحيت اضافي را قانون معين مي كند و محاكم حق ايجاد يا لغو صلاحيت اضافي را ندارد . بالتبع ، اشخاص و مقامات ديگري نيز چنين حقي را نخواهد داشت .
    7- موارد صلاحيت شوراي حل اختلاف :
    1 – كليه دعاوي راجع به اموال منقول ، ديون ، منافع ، زيان ناشي از جرم ،ضمان قهري در صورتي كه خواسته دعوي بيش از مبلغ ده ميليون (000/000/10) ريال نباشد.
    2 – دعوي خلع يد از اموال غير منقول ، تخليه اماكن مسكوني و دعاوي راجع به حقوق ارتفاقي از قبيل حق العبور ، حق المجري ، مزاحمت ، همچنين ممانعت از حق و تصرف عدواني در صورت كه اصل مالكيت محل اختلاف نباشد.
    3 – الزام به انجام شروط و تعهدات راجع به معاملات و قراردادهاي حدود و صلاحيت در دعاوي مالي .
    4 – مهر و موم ، صورت برداري و تحرير تركه
    5 – تأمين و حفظ دلائل و امارات
    6 – دعاوي مالي در صورت تراضي كتبي طرفين بدون رعايت حد نصاب

    8- جهات رد اعضاي شوراي حل اختلاف :
    مستنداً به ماده 9 آيين نامه اجراي ماده 189 قانون برنامه سوم جهات رد عضو يا اعضاي شورا جز در مواردي كه طرفين با يكديگر تراضي كرده باشند همان جهات رد دادرسان مي باشد كه در قانون آيين دادرسي ذكر شده است و در صورت رد به جاي عضو يا اعضاي مردود عضو علي البدل جانشين خواهد شد.
    موارد رد دادرسان به موجب ماده 91 ق.آ.د.م عبارت است از :
    الف – قرابت نسبي با سببي تا درجه سوم از هر طبقه بين دادرس با يكي از اصحاب دعوي .
    ب – دادرس قيم يا مخدوم يكي از طرفين باشد و يا يكي از طرفين مباشر يا متكفل امور دادرس يا همسر او باشد .
    ج – دادرس يا همسر يا فرزند او ، وارث يكي از اصحاب دعوي باشد.
    د – دادرس سابقاً در موضوع دعوي اقامه شده به عنوان دادرس يا داور يا كارشناس يا گواه اظهار نظر كرده باشد.
    هـ – بين دادرس و يكي از طرفين و يا همسر يا فرزند او دعوي حقوقي يا جزايي مطرح باشد و يا در سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور حكم قطعي دو سال نگذشته باشد .
    و – دادرس يا همسر يا فرزند او داراي نفع شخصي در موضوع مطروح باشد.
    [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]� -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]/

  6. #6
    کاربر ویژه hamid192 آواتار ها
    تاریخ عضویت
    ۸۶-۰۸-۱۸
    نوشته ها
    9,840
    سپاس ها
    13
    سپاس شده 84 در 80 پست

    پاسخ : شوراي حل اختلاف

    ترتيب رسيدگي


    به محض وصول درخواست به صورت كتبي نسبت به ثبت آن در دفتر و نسبت به تعيين وقت رسيدگي و دعوت از طرفين به نحو مقتضي اقدام خواهد شد. درخواست شفاهي در صورتمجلس منعكس سپس ثبت در دفتر و نسبت به تعيين وقت رسيدگي و دعوت از طرفين اقدام خواهد شد .

    >در جلسه رسيدگي ابتداء توصيه به صلح و سازش مي شود . چنانچه موضوع به سازش خاتمه يافت مطابق ماده 14 آيين نامه گزارش اصلاحي تنظيم مي شود كه مفاد اين سازشنامه يا گزارش اصلاحي نسبت به طرفين و وراث و قائم مقام قانوني آنها نافذ و معتبر است و مانند احكام دادگاهها قابليت اجراء دارد .

    >اگر مذاكرات اصلاحي به نتيجه نرسيد. ابتداء اظهارات خواهان و خوانده را استماع و در صورتجلسه درج مي نمايد سپس دفاع خوانده را استماع كه ممكن است در ماهيت واصل موضوع دعوي نباشد (ايراد) و يا در ماهيت واصل موضوع دعوي باشد پس از استماع مدافعات طرفين و كفايت آن نهايتاً مبادرت به اتخاذ تصميم خواهد شد.

    >شوراي حل اختلاف به كليه موارد موضوع صلاحيت در صورتي اقدام به رسيدگي مي نمايد كه از جانب خواهان درخواستي به صورت كتبي يا شفاهي واصل شود بعلاوه طرفين دعوا در حوزه شورا اقامت داشته باشند مگر طرفين بر اقامه دعوي در محل سكونت و يا اشتغال يك از آنها تراضي نمايند. و همچنين در موردي كه دعوي راجع به غير منقول باشد و مال غير منقول در حوزه شورا باشد هر چند طرفين مقيم آن حوزه نباشند . البته درخصوص جرم چنانچه در حوزه شورا به وقوع بپيوندد شوراي مزبور صالح به رسيدگي و چنانچه بتبع جرم درخواست ضرر و زيان ناشي از جرم هم بشود با توجه حد نصاب صلاحيت رسيدگي، خواهد داشت.

    مبحث دوم: نحوه رسيدگي به دعاوي راجع به اموال منقول:

    الف – اقدامات شورا پس از وصول درخواست :

    >1 – كليه دعاوي راجع به اموال منقول (مثلاً تحويل يك دستگاه اتومبيل يا تراكتور يا تحويل يك رأس گاو و …) همان گونه كه در امر كيفري گفته شده ابتدا تقاضا يا دادخواست خواهان پس از وصول در دفتر دبيرخانه ثبت و روز و ساعت مشخصي براي رسيدگي به ان تعيين سپس به هر طريق ممكن خوانده (طرف مقابل خواهان ) و متقاضي (خواهان) براي روز و ساعت معين دعوت شده و ابتدا از ناحيه اعضاي شورا طرفين تشويق و ترغيب به سازش شوند و در اين جهت تلاش گردد . در صورتي كه موضوع به سازش ختم نگرديد رعايت موارد ذيل الزامي است .

    ب – استماع دعوي خواهان و اقدام شورا در صورت قبول ادعا توسط خوانده :

    از طرف شورا به خواهان خطاب مي گردد ادعاي خود را توأم با دلايل و مدارك بيان نمايد . پس از آن خطاب به خوانده گفته مي شود: ضمن معرفي خود مفاد ادعاي خواهان را شنيديد چه توضيحي داريد؟ چنانچه ادعا را قبول نمود شورا به شرح پيوست شماره 4 مبادرت به صدور رأي مبني بر محكوميت خوانده مي نمايد .

    ج – اقدام شورا در صورت انكار حق خواهان توسط خوانده

    چنانچه خوانده اقرار به صحت ادعاي خواهان ننمايد لازم است شورا به صحت دلايل ابرازي خواهان رسيدگي و چنانچه نياز به اقداماتي از قبيل ارجاع امر به كارشناس يا معاينه و تحقيق محلي يا استماع شهادت شهود پيدا نمود پس از انجام آنها و احراز واقع رأي مقتضي صادر خواهد نمود.

    مبحث سوم : نحوه رسيدگي به دعوي راجع به ديون:

    مثلاً دعوي شخصي كه مدعي است مبلغ 1 ميليون ريال از ديگري طلبكار است ولي وي حاضر به پرداخت آن نمي باشد.

    الف – اقدام شورا پس از وصول درخواست :

    ابتدا به دستور رئيس شورا در دفتر دبيرخانه ثبت ، وقت رسيدگي تعيين و به نحو مقتضي طرفين (خواهان و خوانده) براي وقت مقرر دعوت مي شود . پس از حضور سعي و تلاش جهت سازش آنان معمول در صورت نتيجه بخش نبودن به كيفيت ذيل عمل شود.

    ب – اقدام شورا در استماع اظهارات خواهان و پاسخ خوانده :

    به متقاضي (خواهان) يا مدعي خطاب مي شود كه تقاضاي خود را همراه با دلايل و مستندات بيان نمايد . و اظهارات وي به طور مختصر در صورت مجلس قيد مي شود سپس خطاب به خوانده ضمن معرفي خود بيان نماييد آيا ادعاي خواهان را قبول داريد يا خير ؟ در صورت قبول پاسخ وي و اقرار به حق مدعي (كه البته عيناً در صورت جلسه بايد نوشته شود) پس از اعلام ختم رسيدگي مبادرت به صدور رأي خواهد نمود.

    ج – اقدامات شورا در صورت عدم قبول ادعاي خواهان توسط خوانده :

    در صورت عدم قبول ادعاي خواهان و انكار حق وي توسط خوانده شورا به بررسي ساير ادله خواهان و در صورت لزوم ارجاع موضوع به كارشناس اقدام و نهايتاً تصميم مقتضي مبني بر برائت خوانده و يا محكوميت وي اتخاذ مي نمايد.

    در صورتي كه خواهان فاقد دليل و مدركي بر صحت دعوي خود باشد با تقاضاي خواهان شوراي حل اختلاف قرار ايتان سوگند خوانده را صادر مينمايد و در صورت سوگند خوانده دعوي خواهان ساقط ميشود.

    مبحث چهارم : نحوه رسيدگي دعاوي راجع به منافع:

    منافع عبارت است از ثمرات و متعلقات اموال منقول و غير منقول مثل شير و پشم گوسفند ، اجاره بها و سكونت در منزل ، آب چاه كه طبعاً يا در نتيجه عمل انسان حاصل شده باشد متعلق به مالك اموال مزبور است . [1]

    علاوه بر اين نماء و محصولي كه از زمين حاصل مي شود متعلق به مالك زمين است چه به خودي خود روييد ه باشد (مثل روييدن علف در زمين شخصي) و چه به واسطه عمليات مالك محصول يا نماء حاصل شده باشد . (مثل كاشتن محصول گندم در زمين يا حفر چاه و …) [2]

    >به هر حال علي ايحال در رسيدگي به دعوي منافع كه تعاريف و مصاديق آن فوقاً گفته شد عيناً موارد عنوان شده در صفحات قبل را به كار مي گيريم و در اينجا از تكرار آنها صرف نظر مي كنيم.

    مبحث پنجم: نحوه رسيدگي به دعوي ضرروزيان ناشي ازجرم :

    اشخاص در صورتي كه از ارتكاب جرم خسارتي مادي ببينند مي توانند دعواي ضرر و زيان خود را در صورت ورود خسارت با رعايت نصاب صلاحيت نزد شوراي حل اختلاف اقامه نمايند. مثلاً چنانچه اموال شركتي به سرقت رود يا محصول و خرمن زارعي دچار حريق شود و يا محصولي توسط دامدار چرانيده شود.

    >طرح دعواي خصوصي و مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرايم مذكور با مشكلي مواجه نخواهد بود. [3]

    مبحث ششم: نحوه رسيدگي به دعوي ضمان قهري[4]:

    الف : غصب :

    >عبارت است از غصب و آنچه در حكم غصب است و آن عبارت است از استيلاء و تسلط بر حق يا مال غير به نحو عدوان به علاوه اثبات يد بر مال غير بدون مجوز قانوني هم در حكم غصب است . همچنين امين در صورتي كه منكر وجود مال مورد امانت باشد از تاريخ انكار در حكم غاصب است. [5]و[6]

    ب : اتلاف :

    > عبارت است از تلف كردن مال غير اعم از عمد يا غير عمد مثل تخريب ديوار يا ساختمان و يا شكستن شيشه و كشتن حيوان متعلق به ديگري. [7]

    ج – تسبيب :

    >و آن عبارت است از اينكه كسي مسبب تلف مال ديگري شود مثلاً چاهي در راه عمومي حفر كند و فردي در آن چاه بيفتد و آسيب ببيند و يا فاضلاب منزل خود را در راه مسلمانان جاري نمايد . در اين صورت ضامن خواهد بود. [8]

    د : استيفاء :

    >يعني استفاده و به دست آوردن منفعت از مال غير كه در اين صورت صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود و به علاوه هر كس بر حسب امر ديگري اقدام به عملي نمايد كه عرفاً براي آن عمل اجرتي بوده عامل مستحق دريافت اجرت عمل خود خواهد بود.[9]

    >چگونگي رسيدگي به دعاوي مذكور عيناً به شرح پيشين خواهد بود.

    مبحث هفتم: نحوه رسيدگي دعاوي راجع به اموال غيرمنقول :

    الف - خلع يد از اموال غير منقول :

    >اين دعوا به شرط اينكه طرف مقابل نسبت به مالكيت ملك ادعايي نداشته باشد مثلاً كسي زمين ديگري را غصب كرده باشد صاحب ملك مي تواند دعوي خلع يد را طرح نموده و تقاضاي استرداد زمين يا خانه را بنمايد.

    وظيفه شورا در صورت عدم سازش و احراز صحت دلايل خواهان

    >در صورت عدم امكان سازش بين طرفين واحراز صحت دلايل خواهان از ناحيه شورا در صورتي كه حدود اربعه و موقعيت ملك براي طرفين و شورا بدون هيچ ابهامي مشخص و معلوم باشد شورا مي تواند حكم به خلع يد وتحويل ملك به متقاضي بنمايد. وجود ابهام در حدود ملك و تطبيق اسناد با موقعيت جغرافيايي ملك اگر حدود ملك و تطبيق سند و مدارك با موقعيت جغرافيايي ملك ابهامي وجود داشته باشد مي تواند از طريق جلب نظريه كارشناس يا استعلام از مديريت امور اراضي و سازمان ثبت اسناد و املاك و انجام معاينه محل و تحقيق از شهود و هم جواران ملك نسبت به كشف واقعيت امر اقدام و در صورت احراز رأي به خلع يد صادر شود.

    ب : دعوي مزاحمت از حق :

    >عبارت است از دعوايي كه به موجب آن متصرف مال غير منقول درخواست جلوگيري از مزاحمت كسي را مي نمايد كه نسبت به تصرفات او مزاحم است و مانع استفاده مطلوب او شده بدون اينكه مال را از تصرفش خارج كرده باشد. صدور رأي در اين دعوي به شرح پيوست مي باشد .

    ج: دعوي ممانعت از حق :

    >تقاضاي كسي است كه رفع ممانعت از حق ارتفاق يا انتفاع خود را در ملك ديگري بخواهد . مثلاً خواهان در ملك همسايه حق عبور داشته ولي مالك ملك (همسايه) مانع استفاده او از آن راه مي گردد يا اينكه به موجب قرارداد اجاره مستأجر حق انتفاع از منزل مورد اجاره را داشته ولي موجر مانع استفاده او مي شود .[10]

    د : دعوي تصرف عدواني :

    >عبارت است از ادعاي متصرف سابق مبني بر اينكه ديگري بدون رضايت او مال غير منقول را از تصرفش خارج كرده است و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست مي نمايد . كه پس از رسيدگي و اثبات (سبق تصرف مدعي و لحوق تصرف خوانده ) طبق رأي پيوست شورا بايد حكم به رفع تصرف صادر نمايد. 3

    مبحث هشتم : نحوه رسيدگي به دعوي تخليه اماكن مسكوني :

    >مثلاً فردي منزل خود را جهت سكونت يك ساله به ديگري اجاره داده است ولي مستأجر پس از پايان مدت اجاره حاضر به تخليه نمي شود مالك (موجر) مي تواند تخليه منزل خود را از شورا بخواهد . در اينجا هم شورا پس از احراز وجود رابطه استيجاري بين خواهان و خوانده مالكيت خواهان و تصرف خوانده و رأي مقتضي صادر خواهد نمود.

    مبحث نهم : نحوه رسيدگي به دعوي حقوق ارتفاقي:

    >ارتفاق عبارت از حقي است براي شخص در ملك ديگري كه شامل حق العبور و حق المجري مي باشد .

    >الف – حق العبور :

    >مثلاً كسي از قديم از خانه يا ملك ديگري حق عبور داشته .

    >ب – حق المجري :

    >و يا اينكه مجراي آب زمين كشاورزي او از داخل ملك ديگري عبور مي كرده يا حق داشته در ملك ديگري ناودان منزل خود را قرار دهد .

    >نحوه رسيدگي به دعاوي فوق به شرح قبل و نمونه پيوست مي باشد.

    مبحث دهم :نحوه رسيدگي دعاوي راجع به شروط و تعهدات راجع به معاملات:

    >مثلاً اتومبيلي فروخته شده و فروشنده طبق قولنامه متعهد گرديده ظرف يك ماه از تاريخ قولنامه سند اتومبيل را رسماً بنام خريدار منتقل نمايد و اين تعهد را انجام نداده لذا خريدار درخواست الزام فروشنده به انتقال سند اتومبيل را دارد . رسيدگي به دعواي فوق با تقديم دادخواست از طرف خواهان و تعيين جلسه رسيدگي و استعلام از راهنمائي و رانندگي به عمل مي آيد. اگر پس از استعلام معلوم شد خوانده رسماً مالك اتومبيل نمي باشد. شورا قرار عدم استماع دعوي صادر مي نمايد و اگر شرايط و اركان تحقق بيع و مالكيت خوانده محرز گرديد شورا حكم به محكوميت وي صادر خواهد نمود.[11] (زير نويس صفحه بعد)

    >رسيدگي به دعواي فوق با تقديم دادخواست از طرف خواهان مبني بر الزام به انتقال سند رسمي و عنداللزوم استعلامات قانوني صورت گيرد و نهايتاً اگر ثابت و معلوم شد كه مالك اتومبيل نمي باشد قرار عدم استماع دعوي صادر و اعلام مي نمايد و در صورتي كه محرز گردد كه بيع صورت گرفته و مالكيت خواهان محرز است رأي الزام به انتقال سند رسمي صادر و اعلام مينمايد.

    مبحث يازدهم : نحوه رسيدگي به دعاوي راجع به امور حسبي :

    1 – مهر و موم تركه [12]:

    >الف – اشخاصي كه حق درخواست مهر و موم تركه را دارند .

    >چون پس از فوت اشخاص ممكن است تركه (اموال باقي مانده از متوفي ) در معرض تضييع و تفريط قرار گيرد قانون امور حسبي درخواست مهر و موم تركه از اشخاصي كه خود را ذينفع در آن مي دانند پذيرفته و مقرر نموده هر يك از ورثه يا نماينده قانوني آنها ،موصي له (كسي كه به نفع او وصيت شده ، طلبكار متوفي و كسي كه از طرف متوفي به عنوان وصي معين شد) مي توانند درخواست مهر و موم تركه را بنمايند.

    >ب – نحوه رسيدگي به درخواست مهر و موم تركه

    >نحوه رسيدگي : پس از رسيدن درخواست مهر و موم تركه از طرف اشخاص ذينفع وقت تعيين مي شود و به اشخاص ذينفع اطلاع داده مي شود و چنانچه اين امر موجب تأخير مهر و موم شود دادگاه يا شورا مي تواند بدون اطلاع دادن تركه را مهر و موم نمايد.

    >ج – عمليات مهر و موم تركه

    > – پس از صدور قرار مهر و موم تركه به شرح پيوست اعضاي شورا فوراً در محل مهر و موم حاضر و اقدام به مهر و موم اموال مي نمايند. ولي بعضي از اموال نبايد مهر و موم شود كه آنها عبارتند از اثاث خانه بر مقدار لازم براي زندگي زن و فرزندان ميت.

    >2 – اشيايي كه قابل مهر و موم نيست.

    >3 – اشيايي كه داخل در تركه نيست.

    >4 – هزينه كفن و دفن متوفي در شأن او .

    >5 – اشياء ضايع شدني .

    >به جز اموال مذكور عضو مجري قرار اموال متوفي را در محل محفوظي مانند اتاق قرار داده و درب محل را قفل نموده و مهر و موم مي كند و كليد آن را به محل شورا مي آورد.

    2 : رفع مهر و موم تركه [13] :

    >الف – كساني كه حق درخواست رفع مهر و موم تركه را دارند.

    >كساني كه حق درخواست مهر و موم تركه را دارند مي توانند رفع و مهر و موم را بخواهند . پس از رفع مهر و موم صورتجلسه را تنظيم و به شورا كه دستور رفع مهر و موم را داده است مي فرستد.

    >ب – عمليات رفع مهر و موم تركه

    >شورا پس از وصول درخواست رفع مهر وموم تركه روز و ساعت برداشتن مهر و موم را معين و به عموم وراث و وصي و موصي لهم ابلاغ مي نمايد . در صورتي كه محل اقامت بعضي از اشخاص ذينفع معلوم نباشد شورا مي تواند از يك نفر معتمد محل دعوت كند كه با حضور او رفع مهر و موم انجام شود. قرار رفع مهر و موم پيوست شماره 20 مي باشد.


    3 : درخواست انحصار وراثت و مدارك پيوست آن :

    كسي كه در تركه متوفي ذينفع باشد مي تواند از دادگه درخواست انحصار وراثت كند مانند ورثه طلبكار، موصي له و وصي. همچنين، كسي كه غير مستقيم از اثبات وراثت شخص از ديگري منتفع مي گردد حق درخواست گواهي انحصار وراثت متوفي را دارد مانند شخصي كه سهم الارث بعضي از ورثه به او انتقال يافته است. متقاضي برگ حصر وراثت بايد مدارك زير را تنظيم و به دفتر دادگاه عمومي تسليم دارد:


    1 – درخواست نامه كتبي مشتمل بر نام و مشخصات درخواست كننده و متوفي و ورثه و اقامتگاه آنها و نسبت بين متوفي و وراث.

    2 – گواهي فوت متوفي .

    3 – گواهي ماليات بر ارث از اداره امور اقتصادي و دارائي.

    4 – فتوكپي شناسنامه ورثه.

    5 – استشهاديه كه دلالت بر منحصر بودن وراث يا ورثه دارد.

    6 – نظريه مراجع مذهبي زردشتي يا كليمي يا مسيحي درباره تقسيم ارث.

    – فتوكپي عقدنامه همسر دائمي متوفي.




    مبحث دوازدهم : نحوه رسيدگي به درخواست تأمين دليل[14] :

    >در مواردي كه اشخاص ذينفع احتمال دهند كه در آينده استفاده از دلايل و مدارك دعواي آنان از قبيل تحقيق محلي و كسب اطلاع از مطلعين و استعلام نظر كارشناس يا دفاتر تجاري و يا دلايلي كه نزد طرف دعوي يا ديگري است متعذر يا متعسر خواهد شد مي تواند از دادگاه درخواست تأمين آنها را بنمايد. مقصود از تأمين ملاحظه و صورت برداري از دلايل است كه درخواست تأمين دليل نيز مي تواند كتبي و يا شفاهي باشد و هنگام رسيدگي و يا قبل از آن بعمل آيد.




    --------------------------------------------------------------------------------

    1- ماده 32 قانون مدني – تمام ثمرات و متعلقات اموال منقوله و غير منقوله كه طبعاً يا در نتيجه عمل حاصل شده باشد بالتبع مال مالك اموال مزبور است.
    [2]- ماده 33 قانون مدني – نما و محصولي كه از زمين حاصل مي شود مال مالك زمين است چه بخودي خود روييده باشد يا بواسطه عمليات مالك. مگر اينكه نما يا حاصل از اصله يا حبه غير حاصل شده باشد كه در اين صورت درخت و محصول مال صاحب اصله يا حبه خواهد بود اگر چه بدون رضاي صاحب زمين كاشته شده باشد.
    [3]- ماده 9 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري.
    [4] - ضمان دو قسم است: - ضمان قراردادي: شامل عقد ضمان به معناي خاص و عقد حواله و عقد كفالت ميشود. وضمان قهري كه شامل غصب، اتلاف، تسبيب و استيفاء است.
    [5]- ماده 308 قانون مدني – غصب استيلا بر حق غير است به نحو عدوان و اثبات يد بر مال غير بدون مجوز هم در حكم غصب است.
    [6]- ماده 310 قانون مدني – اگر كسي كه مالي به عاريه يا به وديعه و امثال آنها در دست اوست منكر گردد از تاريخ انكار در حكم غاصب است.
    [7]- ماده 328 قانون مدني - هركس مال غير را تلف كند ضامن آن است و بايد مثل يا قيمت آن را بدهد اعم از اينكه از روي عمد تلف كرده باشد يا بدون عمد و اعم از اينكه عين باشد يا منفعت و اگر آن را ناقص يا معيوب كند ضامن نقص قيمت آن مال است.
    1- ماده 331 قانون مدني – هركس سبب تلف مالي بشود بايد مثل يا قيمت آن را بدهد و اگر سبب نقص يا عيب آن شده بايد از عهده نقص قيمت آن برآيد.
    [9] -ماده 336 قانون مدني- هرگاه كسي بر حسب امر ديگري اقدام به عملي نمايد كه عرفاً براي آن عمل اجرتي بوده .و يا آن شخص عادتاً مهياي آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خواهد بود مگر اينكه معلوم شود كه قصد تبرع داشته است.
    1و2و3- ر.ك دكتربهرامي بهرام آيين دادرسي مدني ( علمي كاربردي) ص 206 به بعد.
    [11] ماده 158 قانون مذكور – ادعاي متصرف سابق مبني بر اين كه ديگري بدون رضايت او مال غير منقول را از تصرف او خارج كرده است .
    [12] - ماده 167 قانون امور حسبي مقرر مي دارد اشخاص مذكور در ذيل مي توانند درخواست مهر و موم تركه را بنمايند.
    1 – هر يك از ورثه متوفي يا نماينده قانوني آنها
    2 – موصي له در صورتي كه وصيت و مشاع شده باشد .
    3 – طلبكار متوفي كه طلب او مستند به سند رسمي يا حكم قطعي باشد.
    4 – كسي كه از طرف متوفي بعنوان وصايت معين شده باشد.
    [13] - ماده 149 قانون امور حسبي
    [14] - ماده 149 به بعد قانون آيين دادرسي مدني
    [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]� -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]/

  7. #7
    کاربر ویژه hamid192 آواتار ها
    تاریخ عضویت
    ۸۶-۰۸-۱۸
    نوشته ها
    9,840
    سپاس ها
    13
    سپاس شده 84 در 80 پست

    پاسخ : شوراي حل اختلاف

    تصميمات شوراي حل اختلاف


    1 – تصميم اداري
    قرار :

    1 – قرارهاي مقدماتي (عدادي)

    2 – قرارهاي موقتي

    3 – قرارهاي نهايي

    4 – قرارهاي تحديدي

    2 – تصميم قضايي (رأي)
    حكم :

    1 – غيابي

    2 – حضوري



    تصميم اداري :

    تصميم اداري عبارت است از تصميماتي كه به منظور آماده و مهيّا شدن پرونده جهت صدور رأي و اجراي آن صورت مي پذيرد از قبيل صدور دستور تعيين جلسه رسيدگي ، دستور اخذ نظريه كارشناسان ، دستور صدور اجرائيه و اجراي آن و غيره … .



    تصميم قضايي :

    تصميم قضايي همان رأي را گويند كه ممكن است در ماهيت دعوي و قاطع آن جزئاً و يا كلاً باشد كه در اين حالت آن را حكم گويند. اگر رأي راجع به ماهيت دعوي و قاطع آن به طرز جزئي يا كلي نباشد آن را قرار نامند. (مواد 154 ق.آ.د.م سابق و 299 ق.آ.د.م جديد ناظر به همين مورد است).



    تفاوت حكم با قرار:

    1 – حكم هميشه از جانب دادگاه صادر مي شود ولي قرار ممكن است از جانب دادگاه يا مدير دفتر باشد . (مواد 83 تا 85 ، 495 تا 496 ، 534 و 537 ق.آ.د.م سابق و مواد 53 تا 56 و 342 تا 345 ق.آ.د.م جديد) و يا ممكن است توسط داديار يا بازپرس در دادسرا صادر شود.

    2 – در احكام ترافعي نياز به تقديم دادخواست و تحقيق است ولي در قرارها لزوماً طرح دعوي به صورت دادخواست شرط نيست بلكه مي تواند به صورت درخواست هم باشد . ماده 225 و 228 ق.آ.د.م سابق و 108 و 458 ق.آ.د.م جديد در رابطه با تقاضاي تأمين قبل از تقديم دادخواست اصلي است .

    3 – احكام علي الاصول قابل تجديد نظرند مگر آنهايي كه از شمول ماده 19 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب خارج اند در حالي كه قرارها علي الاصول به تنهايي قابل تجديدنظر نمي باشد (ماده 523 منسوخ است ) مگر در مواردي كه قانون صراحتاً اجازه داده است . ( ماده 447 ق.آ.د.م و ماده 13 ق. تشكيل دادگاههاي حقوقي 1 و 2 و ماده 19 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب ومواد 326 تا 335 ق.آ.د.م جديد).

    4 – مستنداً به ماده 591 ق.آ.د.م سابق و 426 ق.آ.د.م جديد درخواست اعاده دادرسي نسبت به قرارها جايز نيست و صرفاً نسبت به احكام مي توان تقاضاي اعاده دادرسي نمود.

    5 – احكام ممكن است حضوري يا غيابي باشند ليكن قرار غيابي نداريم . چون در قانون اشاره اي به قرار غيابي نشده است . حكم تمييزي شماره 6943 – 513 مورخ 31/2/1310 مقرر داشته است : اعتراض به قرار و عرضحال (دادخواست) به عنوان اين كه قرار غيابي بوده قابل قبول نيست زيرا ، در قانون اشاره اي به قرار غيابي نشده است . (بند 1 و2 ماده 484 ق.آ.د.م سابق ) كه مقرر مي دارد

    ابتدا مهلت پژوهش :

    الف) نسبت به احكام حضوري از تاريخ ابلاغ و نسبت به احكام غيابي از تاريخ انقضاء مدت اعتراض.

    ب) نسبت به قرارها از تاريخ ابلاغ آنها است . عدم تجزيه قرارها به حضوري و غيابي در بند 2 دلالت به عدم اطلاق به غيابي بودن قرارها است . مواد 305 و 306 ق.آ.د.م جديد و تبصره هاي ذيل آن و مواد 307 و 308 ق.آ.د.م جديد و تبصره هاي ذيل آن و مواد 307 و 308 ق.آ.د.م جديد نيز با تصريح به حكم غيابي در تمامي مواد حاكي از همين مطلب است.

    6 – مستنداً به بند 1 ماده 22 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373 اگر رأي دادگاه به صورت قرار باشد و قرار نقض شود ، پرونده را براي رسيدگي ماهوي به همان دادگاه صادر كننده ارجاع مي دهد اما اگر رأي دادگاه بصورت حكم بوده باشد ، هيأت دادگاه تجديدنظر استان پس از نقض حكم مستنداً به بند 2 قانون اخيرالذكر رأساً مبادرت به رسيدگي و انشاء رأي خواهد كرد. مواد 353 و 358 ق.آ.د.م جديد نيز ناظر به همين مورد است.

    7 – چنانچه در ماده 154 ق.آ.د.م سابق و ماده 299 ق.آ.د.م جديد در بيان تعريف حكم گذشت حكم ، قاطع دعوي و در ماهيت آن است اما قرار در ماهيت دعوي نيست هر چند ممكن است جزئاً قاطع دعوي بوده باشد.

    8 – به موجب ماده 532 ق.آ.د.م سابق هيچ قراري به تنهايي قابل رسيدگي فرجامي نيست مگر آنچه را كه قانون صريحاً اجازه داده باشد . در مواد 524 و 525 همين قانون نيز شرايط انواع قرارهايي را كه قابليت فرجام داشته باشند ، قيد كرده است ليكن در خصوص احكام چنين تقيد و محدوديتي پيش بيني نشده بود. در مواد 366 تا 369 ق.آ.د.م جديد همين مبنا به كيفيت و شكل ديگري تبيين شده است لذا ، در بند ب ماده 367 ق.آ.د.م جديد آمده است :

    « قرارهاي زير مشروط به اين كه اصل حكم راجع به آنها قابل رسيدگي فرجامي باشد ، قابل فرجام خواهي است.» به عبارت ديگر ، به موجب ماده 521 ق.آ.د.م سابق اصل بر جواز فرجام خواهي از احكام بود . و ماده 522 ق.آ.د.م سابق موارد استثناء را در شش مورد بيان مي نمود لكن در مورد قرارها به دلالت صدر ماده 523 همان قانون اصل بر عدم جواز فرجام خواهي بود و استثنائاً فقط در مورد مواد 523 تا 525 همان قانون قرارهاي قابل فرجام خواهي پيش بيني شده بود.

    در قانون جديد بنابر صراحت صدر ماده 367 ق.آ.د.م مصوب 1379 «آراي دادگاههاي بدوي كه به علت عدم درخواست تجديدنظر قطعيت يافته قابل فرجام خواهي نيست مگر در موارد زير …». و يا طبق ماده 369 قانون ياد شده «احكام زير اگر چه از مصاديق بند هاي الف در دو ماده قبل باشد . حسب مورد قابل رسيدگي فرجامي نخواهد بود…» چنانچه ملاحظه
    مي شود در قانون جديد اصل بر عدم جواز فرجامي خواهي در آراء (اعم از حكم و قرار) است و مبنا قانونگذار در قانون آيين دادرسي مدني جديد با مبنا او در قانون پيشين از اين حيث متفاوت مي باشد.[2]

    9 – اعتبار قضيه محكوم بها ناظر به احكام است ليكن اعتبار قضيه مختوم بها (اعتبار امر مختومه) منصرف از قرار مي باشد هرچند به يك اعتبار دامنه شمول آن را ناظر به احكام و قرارها مي دانند معهذا ، به استناد ماده 155 ق.آ.د.م سابق پس از امضاي رأي و به موجب ماده 296 ق.آ.د.م جديد پس از انشاي لفظي و امضا اعتبار قضيه مختوم بها پيدا كرده و موجد قاعده فراغ دادرس مي گردد . ليكن در خصوص قرارها ورود مجدد دادرس منع نشده است و از موارد رد دادرس موضوع ماده 208 ق.آ.د.م سابق و ماده 91 ق.آ.د.م جديد نمي باشد. به عنوان مثال اگر دادخواستي شخص الف به طرفيت شخص ب تقديم دارد و اين دادخواست منتهي به قرار رد دادخواست و يا ابطال دادخواست و يا رد دعوي و … بشود و مجدداً خواهان دادخواست ديگري تقديم دارد همان دادرس مي تواند مبادرت به رسيدگي در خصوص موضوع دعوي و اتخاذ تصميم كند ولي اگر دادرس درخصوص موضوع مختلف فيه نفياً يا اثباتاً حكمي صادر كرده باشد ديگر مجاز به ورود و رسيدگي نخواهد بود و از موارد رد دادرس محسوب است . بند د ماده 91 ق.آ.د.م كه مقرر داشته است «دادرس سابقاً در موضوع دعواي اقامه شده به عنوان دادرس يا داور يا كارشناس يا گواه اظهار نظر كرده باشد .» ناظر به اظهار نظر قضايي در ماهيت دعوي است نه در شرايط شكلي آن.

    10 – در خصوص قرار ها امكان عدول (به طور محدود در مورد قرارهاي عدادي) وجود دارد ولي درخصوص احكام و قرارها به جز قرارهاي عدادي به هيچ وجه امكان عدول پيش بيني نشده و صرفاً دادرس مجاز به اعلام اشتباه و انتباه در محدوده ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و ماده 326 ق.آ.د.م مصوب 1379 مي باشد. [3]






    --------------------------------------------------------------------------------

    [1] - ر.ك به آيين دادرسي مدني (كاربردي) دكتر بهرام بهرامي براي صفحه 107 تا 118 چاپ پنجم انتشارات بهنامي
    [2] - ر.ك به احكام تمييزي شماره هاي 3696 مورخ 6/7/37 ، 3959 مورخ 30/11/1319 ، 4299 مورخ 29/12/1319.
    [3] - ر.ك به نظريه مشورتي كميسيون وزارت عدليه حمل 1300 «مراد از رأي كه محكمه حق تغيير آن را ندارد رأي در ماهيت دعوي است نه قرارهاي كه در اثناي محاكمه داده مي شود.» البته اين برداشت و استنباط با توجه بر اطلاق لفظ رأي و موكول ماده 443 قانون اصول محاكمات و ماده 155 ق.آ.د.م مصوب 1318 و 296 ق.آ.د.م مصوب 1379 خالي از اشكال نيست . حكم شماره 3486 مورخ 26/7/1322 و حكم شماره 3487 مورخ 26/7/1322 صراحتاً بيان داشته است «… قرارهايي كه دادگاه مي دهد دو قسم است عده أي از قرارها نهايي و به مثابه حكم بوده و حكم احكام از هر حيث بر آنها جاري است و عده ديگر از آنها در حين رسيدگي بطور عدادي صادر مي گردد از قبيل قرار رجوع به كارشناس يا قرار رسيدگي به اعتبار و اصالت سند … » هر چند حكم فوق الذكر از حيث اختلاط و آثار مترتب به مفاهيم حقوقي مخدوش و قابل تأمل است ليكن از جهت استنتاج و عدم متخلف شناختن دادرس در مورد عدول از قرارهاي اعدادي مؤيد بحث فوق التوصيف است . همچنين ، در حكم تمييزي شماره 6920 – 761 منورخ 7/6/1310 كه آمده است «انصراف از اجراي قرار مقدماتي در صورتي كه تأثيري در كار نداشته باشد بر خلاف قانون نيست …» مثبت همين معناست.
    [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]� -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]/

  8. #8
    کاربر ویژه hamid192 آواتار ها
    تاریخ عضویت
    ۸۶-۰۸-۱۸
    نوشته ها
    9,840
    سپاس ها
    13
    سپاس شده 84 در 80 پست

    پاسخ : شوراي حل اختلاف

    قرار مقدماتي [1]:


    قرارهايي را كه جهت رسيدگي به دلايل اصحاب دعوي و آماده كردن مقدمات صدور حكم صورت مي پذيرد را قرارهاي مقدماتي يا عدادي گويند ؛ از قبيل قرار رجوع به كارشناس ، قرار رسيدگي به اصالت سند ، قرار معاينه و تحقيق محلي ، قرار استماع شهادت شهود ، قرار ابراز دفاتر ، قرار استماع سوگند و قرار رسيدگي به اعتبار سند . عدول از اين قرارها جايز است.



    2 : قرار نهايي :

    قراري كه دعوي را در حدود موضوع خود خاتمه دهد و دادرس با صدور آن خود را براي صدور حكم آماده نكند را در اصطلاح قرار نهايي گويند. اين قرار بدون ورود به ماهيت دعوي صادر مي شود و دعوي را از دادگاه خارج مي كند . قرارهاي نامبرده غالباً به دنبال ايراد خوانده مانند ايراد به اهليت خواهان صادر مي شود و گاه بنابر تقاضاي خواهان مبني بر استرداد دادخواست يا استرداد دعوي صادر مي شود كه حسب مورد ، قرارهاي ابطال دادخواست يا رد دعوي يا سقوط دعوي مستنداً به ماده 133 ناظر به مواد 151 و 298 ق.آ.د.م سابق يا با به استناد بند الف ، ب ، ج ماده 107 ق.آ.د.م جديد صادر مي گردد.

    3 : قرار موقتي يا قرارهاي توقيفي:

    اين نوع قرارها براي حفظ حقوق يكي از اصحاب دعوي يا جلوگيري از تضييع حقوق آنها صادر مي شود و در اصل دعوي تأثيري ندارد مانند قرار تأمين خواسته مواد 225 ، 225 مكرر و 229 ق.آ.د.م سابق و 108 تا 129 ق.آ.د.م جديد يا قرار تأمين خواسته از اتباع بيگانه ماده 218 ق.آ.د.م سابق و 144 تا 148 ق.آ.د.م جديد يا قرار دستور موقت موضوع مواد 770 تا 789 ق.آ.د.م سابق و 310 تا 325 ق.آ.د.م جديد يا قرار توقيف دادرسي ، موضوع مواد 290 تا 297 ق.آ.د.م سابق و ماده 105 ق.آ.د.م جديد يا قرار توقيف عمليات اجرايي و تأخير آن موضوع ماده 5 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمي مصوب 1322 و يا قرار تأخير اجراي حكم در اعتراض ثالث و اعاده دادرسي موضوع ماده 589 و 604 ق.آ.د.م سابق و مواد 424 و 437 ق.آ.د.م جديد. قرار اناطه موضوع 19 ق.آ.د.م جديد و همچنين قرار توقف درخواست تجديدنظر خواهي موضوع مواد 256 و 259 ق.آ.د.م جديد را نيز مي توان جزء قرارهاي مزبور دانست.

    4 : قرارهاي اجبار و الزام كننده يا تهديدي:

    مستنداً به ماده 729 ق.آ.د.م سابق و ماده 515 ق.آ.د.م جديد در موردي كه موضوع تعهد عملي است كه انجام آن جز بوسيله شخص متعهد ممكن نيست ، دادگاه مي تواند به درخواست متعهد له در حكم راجع به اصل دعوي يا پس از صدور حكم مدت و مبلغي را معين نمايد كه اگر محكوم عليه مدلول حكم قطعي را در آن مدت اجراء نكند مبلغ مزبور را به ازاي هر روز تأخير به محكوم له بپردازد و يا در حكم قيد شود كه چنانچه ظرف دو ماه مبلغ حق كسب و پيشه و تجارت را توديع ننمايدحكم كان لم يكن تلقي گردد براي نمونه به استناد ماده 27 ق روابط مؤجر و مستأجر مصوب 1356 مقرر داشته است : «در مواردي كه حكم تخليه صادر مي شود دادگاه ضمن صدور حكم مهلتي كه از ده روز كمتر و از دو ماه بيشتر نباشد براي تخليه تعيين مي نمايد.» و يا در ماده 28 همان قانون آمده در مواردي كه حكم تخليه عين مستأجره با پرداخت حق كسب و پيشه يا تجارت صادر و قطعي مي شود مؤجر مكلف است ظرف سه ماه از تاريخ ابلاغ حكم قطعي وجه معينه را در صندوق دادگستري توديع يا ترتيب پرداخت آن را به مستأجر بدهد و الا حكم مزبور ملغي الاثر خواهد بود . در ساير موارد نيز هرگاه موجر ظرف يكسال از تاريخ ابلاغ حكم قطعي تقاضاي صدور اجرائيه ننمايد حكم صادر شده ملغي الاثر است مگر اينكه بين مؤجر و مستأجر براي تأخير تخليه توافق شده باشد . »






    --------------------------------------------------------------------------------


    [1] - ر.ك به مواد 393 تا 469 ق.آ.د.م سابق و مواد 223 تا 289 ق.آ.د.م جديد. به قرارهاي مقدماتي ، قرار عدادي و يا تمهيدي نيز گفته شده است.
    [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]� -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]/

  9. #9
    کاربر ویژه hamid192 آواتار ها
    تاریخ عضویت
    ۸۶-۰۸-۱۸
    نوشته ها
    9,840
    سپاس ها
    13
    سپاس شده 84 در 80 پست

    پاسخ : شوراي حل اختلاف

    انواع قرارها

    1:قرار عدم صلاحيت

    صلاحيت عبارت است از قدرت و توانايي قانوني دادگاههاي دادگستري يا مراجع غير دادگستري براي رسيدگي به دعاوي و اختلافات و حل و فصل آنها. صلاحيت از مسائل مربوط به نظم قضايي است. قضات محاكم ميبايست قبل از رسيدگي به هر دعوايي تشخيص دهند كه دعوي و اختلاف عنوان شده داخل در محدوده صلاحيت و توانائي قانوني آنهاست يا خير در صورت داشتن صلاحيت مكلف به رسيدگي و در صورتي كه از خود نفي صلاحيت كنند يا يكي از اصحاب دعوي ايراد كنند و مورد قبول دادگاه باشد، با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را به دادگاه صلاحيتدار ارسال مينمايند و در صورتي كه قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت مراجع غير دادگستري مانند هيأت تشخيص و حل اختلاف موضوع قانون كار باشد وفق ماده 16 قانون اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري مصوب 1356 عمل ميشود. [1]






    --------------------------------------------------------------------------------


    [1] -دادگستري به استناد ماده 16 ق اصلاح پارهاي از قوانين دادگستري دادگاه پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال مينمود ليكن در ماده 27 و 28 ق.آ.م جديد چنين صراحتي وجود ندارد. به همين جهت اختلاف استنباط وجود دارد. نظر اول: با توجه به منسوخه بودن ماده 16 قانون فوق الذكر و عدم وجود صراحت در ارسال به ديوان عالي كشور لذا پرونده پس از صدور قرار عدم صلاحيت به مرجع صلاحيت دار ارسال ميگردد و اگر اختلافي حادث شد به ديوان عالي ارسال ميشود . نظر دوم: نطر به اينكه ماده 529ق.آ.م جديد در مواردي كه قوانين سابق با قانون جديد مغايرت دارد منسوخه اعلام شده است در ما نحن فيه كه حكمي ندارد با التفات بر اصل بقاء قانون از ملاك قانون سابق و به ديوان عالي ارسال مينمايم.

    نمونه 1: قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت هيأت تشخيص وحل اختلاف راجع به دستمزد

    درمورد دعوي خواهان …………….. به طرفيت …………………بخواسته ………………… ريال بابت دستمزد نظر به اينكه مورد شمول قانون كار و از مصاديق اختلاف مندرج درمواد 157 و 158 و 160 قانون كار مصوب 29/8/69 مي باشد و با عنايت به ملاك رأي وحدت رويه شماره 507 مورخ پانزدهم ديماه هزار و سيصد و شصت و شش قرار عدم صلاحيت دادگاه به اعتبار شايستگي مراجع تشخيص حل اختلاف مندرج در قانون كار صادر مي شود پرونده در اجراي ماده 16 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري به ديوان عالي كشور ارسال ميگردد.

    شوراي حل اختلاف

    نمونه 2 : قرار عدم صلاحيت در اصلاح نام ممنوع

    خواسته خواهان اصلاح نام از ……………به ………………… به لحاظ زننده بودن آن است كه با توجه به قسمت اخير بند 4 ماده 3 قانون ثبت احوال مصوب تيرماه 55 ناظر به تبصره يك ماده 2 قانون مزبور رسيدگي به آن در صلاحيت هيأت حل اختلاف ثبت احوال مي باشد لذا قرار عدم صلاحيت به اعتبار شايستگي هيأت مزبور مستقر در ثبت احوال ……….. صادر و اعلام مي گردد.

    شوراي حل اختلاف

    نمونه 3: قرار عدم صلاحيت دعوي افراز ملكي كه جريان ثبتي آن خاتمه يافته و محجور يا غايب مفقودالاثر ندارد

    درخصوص دعوي …………. بطرفيت خوانده ….………. بخواسته افراز پلاك ……..………باتوجه به قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب اذر ماه 57 چون جريان ثبتيپلاك مورد درخواست افراز خاتمه يافته و اسناد مالكيت شش دانگ آن تحت شماره …………. صادر شده است قرار عدم صلاحيت به اعتبار صلاحيت اداره ثبت محل صادر ميشود.

    شوراي حل اختلاف

    نمونه 4: قرار عدم صلاحيت

    در مورد دعوي خواهان ………….. به طرفيت اداره اوقاف ………….به خواسته صدورحكم بر توليت وي نسبت به موقوفه …………… نظربه اينكه تشخيص متولي موقوفه اي كه منصوص التواليه نيست طبق ماده 14 قانون حج و اوقاف و امور خيريه مصوب 63 با شعب تحقيق اوقاف مي باشد و طبق تبصره 15 قانون مزبور اعتراض ذينفع به نظر شعبه تحقيق قابل طرح در آن مرجع خواهد بود لذا قرار عدم صلاحيت اين شورا به اعتبار شايستگي شعبه تحقيق اوقاف در رسيدگي به درخواست توليت ……… نسبت به موقوفه صادر و اعلام مي گردد.

    شوراي حل اختلاف

    نمونه 5: قرار عدم صلاحيت به صلاحيت واحد ثبتي

    درخصوص دادخواست خواهان به طرفيت خوانده به خواسته تقاضاي تقسيم و افراز يك باب خانه مشاعي نظر به اينكه افراز املاك مشاع در صورتي كه مورد تقاضاي يك يا چند شريك باشد به واحد ثبتي محل خواهد بود كه ملك درحوزه ان واقع است لذا مستنداً به ماده اول قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب 57 قرار عدم صلاحيت اين شورا به شايستگي واحد ثبتي محل وقوع ملك صادر و اعلام مي گردد
    [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]� -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]/

  10. #10
    کاربر ویژه hamid192 آواتار ها
    تاریخ عضویت
    ۸۶-۰۸-۱۸
    نوشته ها
    9,840
    سپاس ها
    13
    سپاس شده 84 در 80 پست

    پاسخ : شوراي حل اختلاف

    قرار رد دادخواست (صادره از دفتر دادگاه )[1]

    قرار رد دادخواست از جمله تصميمات قضائي است (رأي ) و علي القاعده مي بايست از جانب مقام قضائي اصدار يابد ليكن قانونگذار به طور استثنائي در دو مورد چنين مسئوليتي را به مديردفتر دادگاه تفويض است :

    حالت اول ـ هرگاه در دادخواست خواهان ويا محل اقامت او معلوم نباشد ، در اين حالت به موجب ماده 83 آ.د.م سابق و يا ماده 56 آ.د.م جديد با مدير دفتر دادگاه ويا جانشين او ظرف دو روز از تاريخ رسيدگي دادخواست مبادرت به صدور قرار رد دادخواست مطابق نمونه صادر مي نمايد . [2]

    درماده56 آ.د.م جديد وظيفه وتكليفي براي بعد از صدور قرار مزبور پيش بيني نشده است ولي در قسمت اخير ماده 83 ق.آ.د.م مصوب 1318 آمده بود «…. رونوشت اين قرار كه بايد حاوي علت رد باشد ،در دفتر دادگاه مدت ده روز به ديوار الصاق ميگردد مدعي مي تواند ظرف ده روز از تاريخ الصاق به ديوار ،به دادگاهي كه دادخواست به آنجا داده شده شكايت نمايد در اين مدت دادگاه رسيدگي نموده و رأي صادره قطعي خواهد بود» خذف اين قسمت در قانون جديد عليرغم قلت مورد موجب بلاتكليفي خواهد بود همين تسامح ، در ماده 83 ق. آ. د. م در زمان تصويب 1318 وجود داشت ليكن قسمت «…. مدعي مي تواند ظرف ده روز از تاريخ الصاق به ديوار به دادگاهي كه دادخواست به آنجا داده شده شكايت نمايد . در اين صورت دادگاه رسيدگي نموده و راي صادره قطعي خواهد بود. » در اصلاحيه مرداد ماه 1334 اضافه گرديده است متأسفانه باتوجه به وجود چنين سابقه اي علت جذف روشن نيست و دلالت برعدم شناخت دارد كه در اصلاحات بعدي قيد مراتب ضروري است .

    حالت دوم ـ هرگاه به دادخواست و پيوست هاي آن برابر قانون تمبر الصاق نشده يا هزينه ياد شده تأديه نشده باشد و رعايت مندرجات بندهاي 2 تا 6 ماده 51 آ.د.م نشده باشد مديردفتر دادگاه مستنداً به ماده 53 و 54 ق.آ.د.م جديد ظرف دو روز نقايص دادخواست را به طور كتبي و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاريخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت مي دهد تا نقايص را رفع نمايد چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننمايد دادخواست به موجب قراري كه مدير دفتر و در غيبت مشاراليه ،جانشين او صادر مي كند ، رد ميگردد اين قرار به خواهان ابلاغ مي شود و نامبرده مي تواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ به همان دادگاه شكايت نمايد . رأي دادگاه در اين خصوص قطعي است . [3]

    در بند 2 ماده 84 ق. آ.د.م مصوب 1381 علاوه بر موارد مذكور در ماده 53 ناظر به بندهاي 2 تا 6 ماده 51 ق.آ.د.م جديد عدم رعايت مقررات مواد تا 74 تا 77 را از موجبات صدور قرار رد دادخواست از جانب دفتر دادگاه مي شناخت ليكن در قانون آ.د.م جديد در مانحن فيه تعيين تكليف نشده است. لذا معلوم نيست در صورت عدم تصديق مدارك، عدم ترجمه گواهي صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل، عدم ارائه و پيوست دليل سمت، عدم پيوست نسخ دادخواست و ضمائم به تعداد خواندگان به اضافه يك نسخه و … آيا مدير دفتر دفتر مكلف به صدور اخطار رفع نقص هست يا خير؟ و در صورتي كه عليرغم ابلاغ اخطاريه رفع نقص در موارد فوق رفع نقص به موقع به عمل نيامده، تكليف چيست؟ و ضمانت اجراي دادخواست ناقص در اين موارد كدام است؟

    نكته: تصوّر مي شود با توجه به استثنائي بودن صدور قرار از جانب غير مقام قضائي به همين جهت، قانونگذار موارد صدور قرار رد دادخواست از جانب دفتر دادگاه را محدود نموده است و در مرحله تجديدنظر و فرجام خواهي نيز عليرغم اينكه سابق در مواد 495، 496، 534 و 537ق.آ.د.م مصوب 1318 در صورت نقص رد دادخواست اختيار صدور قرار رد دادخواست به مدير دفتر دادگاه تفويض شده بود ليكن در قانون آ.د.م جديد به استناد مواد 342، 343، 344 و 345 اين تكليف به عهده دادگاه گذاشته است لذا، در ماده 344 مقرر داشته است: اگر مشخصات تجديد نظرخواه در دادخواست معين نشده ومعلوم نباشد كه دادخواست دهنده چه كسي مي باشد يا اقامتگاه او معلوم نباشد و قبل از انقضاي مهلت، دادخواست تكميل يا تجديد نشود، پس از انقضاي مهلت، دادخواست ياد شده به موجب قرار دادگاهي كه دادخواست را دريافت نموده رد مي گردد. اين قرار نسبت به اصحاب دعوي ظرف ده روز از تاريخ الصاق به ديوار دادگاه قابل اعتراض در دادگاه تجديدنظر خواهد بود. همچنين است در خصوص فرجام خواهي چنانچه در ماده 384ق.آ.د.م آمده است: «اگر مشخصات فرجام خواه در دادخواست فرجامي معين نشده و در نتيجه هويت دادخواست دهنده معلوم نباشد، دادخواست بلااثر مي ماند و پس از انقضاي مهلت فرجام خواهي به موجب قرار دادگاهي كه دادخواست به آنجا داده شده رد مي شود. قرار ياد شده ظرف بيست روز از تاريخ الصاق به ديوار دفتر دادگاه صادر كننده قابل شكايت در ديوان عالي كشور مي باشد. رأي ديوان قطعي است». بعلاوه، به موجب ماده 53ق.آ.د.م هرگاه به دادخواست و پيوستهاي آن برابر قانون تمبرالصاق نشده باشد و به جهت عدم رعايت بندهاي 2 تا 6 ماده 51ق.آ.د.م سابق هرگاه در دادخواست نام خواهان يا محل اقامت او معلوم نباشد مدير دفتر مستنداً به ماده 83ق.آ.د.م ظرف دو روز از تاريخ وصول دادخواست، قراري صادر مي كند كه موصوف به قرار رد دادخواست مي باشد. رونوشت اين قرار كه بايد حاوي علت رد باشد در دفتر دادگاه به مدت ده روز به ديوار الصاق مي شود. خواهان مي تواند ظرف اين مدت به دادگاهي كه دادخواست به آنجا داده شده اعتراض نمايد. در اين صورت دادگاه رسيدگي نموده و رأي صادره قطعي خواهد بود. و همچنين است مستنداً به مواد 84 و 85ق.آ.د.م سابق در صورتي كه:

    1 – هرگاه به دادخواست و پيوستهاي آن تمبرالصاق نشده باشد.

    2 – هرگاه در دادخواست نام و نام خانوادگي و اقامتگاه و شغل خوانده را قيد نكرده باشد.

    3 – هرگاه خواسته و بهاي آن را مشخص نكرده باشد.

    4 – هرگاه تعهدات يا جهاتي را كه خواهان خود را مستحق تشخيص مي دهد بطور وضوح و روشن قيد نكرده باشد.

    5 – ادله و وسايلي را كه خواهان براي اثبات ادعاي خود دارد، ذكر نكرده باشد.

    6 – هرگاه اسناد و مدارك را قيد نموده و پيوست دادخواست نباشد يا مصدق نشده باشد.

    7 – هرگاه اسناد به زبان فارسي نبوده و يا فتوكپي و رونوشت آن ترجمه گواهي شده از جانب مترجمين رسمي يا مأمورين كنسولي نباشد (موضوع ماده 75ق.آ.د.م سابق).

    8 – اگر دادخواست را وكيل داده اما برگ وكالت نامه پيوست نباشد و اگر قيم دادخواست داده برگ قيمومت پيوست نباشد (موضوع ماده 76ق.ا.د.م سابق).

    9 – هرگاه دادخواست و اوراق پيوست آن به تعداد لازم (به تعداد خواندگان به اضافه يك) نباشد.

    10 – هرگاه در تنظيم دادخواست مقررات ماده 79ق.آ.د.م سابق رعايت نشده باشد.

    11 – هرگاه هزينه انشار آگهي موضوع تبصره ذيل ماده 94 و ماده 100ق.آ.د.م سابق ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اخطار دفتر تأديه نشود.

    12 – عدم رعايت مقررات مصرح در (مواد 495، 496، 534 و 537 ق.آ.د.م سابق).

    در موارد مشروحه فوق مدير دفتر دادگاه ظرف دو روز نقايص دادخواست را بطور تفصيل به خواهان كتباً اطلاع داده و از روز ابلاغ پنج روز با رعايت مسافت به او مهلت مي دهد تا نقايص را رفع كند. اين اخطاريه را اخطاريه رفع نقص پنج روزه مي نامند. چنانچه در مهلت مقرر خواهان نسبت به رفع نقص اقدام نمود، پرونده به جريان مي افتد والا دادخواست به موجب قراري كه مدير دفتر 0.يا جانشين وي صادر مي كند، رد مي شود. اين قرار اصطلاحاً قرار رد دادخواست صادره از جانب مدير دفتر دادگاه مي باشد. طبيعي است اين قرار پس از صدور به خواهان ابلاغ و وي مي تواند ظرف ده روز پس از تاريخ ابلاغ در همان دادگاهي كه دادخواست خود را تقديم داشته، نسبت به قرار مزبور اعتراض نمايد رأي دادگاه در اين خصوص قطعي است.[4]

    ليكن در ماده 53 قانون آ.د.م جديد موارد فوق الذكر محدود به دو مورد شده است:

    1 – در صورتي كه به درخواست و پيوستهاي آن برابر قانون تمبرالصاق نشده يا هزينه فوق تأديه نشده باشد.

    2 – وقتي كه بندهاي 2 تا 6 ماده 51 اين قانون رعايت نشده باشد.




    --------------------------------------------------------------------------------

    [1]- ر.ك به مواد 83 تا 85 ، 495 ،496، 534، 537 ق. آ. د،م سابق ومواد 53 تا 55 ، 56و 342 تا 345 ق. ا. د.م جديد مصوب 1379 .
    [2] ـ نمونه قرار رد دادخواست به استناد ماده 56 ق. آ.د.م :
    نظر به اينكه خواهان پرونده محل اقامت خود را به طور مشخص قيد نكرده است وامكان به جريان افتادن دعوي به كيفيت مزبور فراهم نمي باشد لذا مستنداً به ماده 56ق.ا.د.م قرار رد دادخواست خواهان صادر و اعلام مي گردد.
    شوراي حل اختلاف

    [3]- نمونه قرار رد دادخواست به موجب ماده 53 و 54 ق.ا.د.م جديد :
    نظر به اينكه خواهان در دادخواست تقديمي رعايت بند 2 ماده 51 ق.ا.د.م از حيث قيد مشخصات كامل خوانده به عمل نياورده است و عليرغم ابلاغ و استحضار در مهلت مقرر قانوني نسبت به رفع نقص و تكميل مراتب اقدام نكرده است لذا مستنداً به مواد 53 و 54 ناظر به بند 2 ماده 51 ق.آ.د.م قرار رد دادخواست خواهان صادر و اعلام ميگردد . اين قرار پس از ابلاغ به خواهان ظرف ده روز قابل شكايت (اعتراض ) مي باشد .
    شوراي حل اختلاف

    [4] - نمونه فسخ قرار رد دادخواست
    بتاريخ ………….. در وقت ………….. شعبه ……………… شوراي حل اختلاف به تصدي امضاء كنندگان زير تشكيل است پرونده كلاسه………….تحت نظر است توجهاً به لايحه اعتراضيه و محتويات پرونده ختم رسيدگي اعلام به شرح ذيل مبادرت به اتخاذ تصميم مي نمايد.


    تصميم شورا

    در خصوص اعتراض ……………… به شرح لايحه شماره …………………. نسبت به قرار شماره ………………… صادره از دفتر شورا نظر به دلايل: ……………… عليهذا قبول اعتراض خواهان و فسخ قرار معترض عنه، مقرر است دفتر با تعيين وقت رسيدگي پرونده را تحت كلاسه جديد ثبت، طرفين دعوت به رسيدگي شوند و نسخه ثاني دادخواست و ضمائم نيز براي خوانده يا خواندگان ارسال گردد.
    شوراي حل اختلاف
    نمونه تأييد قرار رد دادخواست
    بتاريخ ……………………. در وقت …………….. شعبه ……………….. شوراي حل اختلاف به تصدي امضاء كنندگان زير تشكيل است. <پرونده كلاسه فوق تحت نظر است، توجهاً به لايحه اعتراضيه و محتويات پرونده ختم رسيدگي اعلام و به شرح زير مبادرت به اتخاذ تصميم مي نمايد.

    تصميم شورا

    در خصوص اعتراض …………… به شرح لايحه شماره ……………….. نسبت به قرار شماره ……………… صادره از دفتر شورا نظر به اينكه …………. بنابراين چون ايراد و اعتراض موجه و مدللي كه گسيختن قرار معترض عنه را ايجاب نمايد از سوي ………….. به عمل نيامده است و قرار معترض عنه وفق مقررات قانوني اصدار يافته عليهذا عيناً تأييد و استوار مي گردد.
    [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]� -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]/

  11. #11
    کاربر ویژه hamid192 آواتار ها
    تاریخ عضویت
    ۸۶-۰۸-۱۸
    نوشته ها
    9,840
    سپاس ها
    13
    سپاس شده 84 در 80 پست

    پاسخ : شوراي حل اختلاف

    3 – قرار رد دادخواست (صادره از جانب دادگاه) [1]

    موارد صدور قرار رد دادخواست:

    1 – مستنداً به ماده 175 ناظر به ماده 174 ق.آ.د.م سابق و تبصره 1 ماده 306 ناظر به 305 ق.آ.د.م جديد هرگاه محكوم عليه غائب مدعي عدم ابلاغ باشد، مي تواند دادخواست واخواهي به دادگاه صادر كننده رأي بدهد. دادگاه مزبور بدواً، در اين باره رسيدگي نموده ولدي الاقتضاء قرار رد يا قبول دادخواست صادر مي نمايد. البته دادن دادخواست موصوف مانع اجراء حكم غيابي كه قطعي محسوب شده، نخواهد بود. مگر آنكه از دادگاه مزبور قرار قبولي دادخواست صادر شود.

    تذكر الف) قسمت اخير ماده 175 ق.آ.د.م با تصويب ماده 7 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب نسخ ضمني شده است و در بيان مفهوم حكم قطعي با حكم قابل تجديدنظر خلط معني بعمل آمده است (مراجعه شود به تبصره ذيل ماده 9 قانون تشكيل دادگاههاي حقوقي يك و دو و ماده 12 همان قانون و صدر ماده 7 ق تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب و ماده 30 قانون اخيرالذكر و رأي وحدت رويه شماره 583 – 6/7/72). [2]

    تذكر ب) مهلت واخواهي نسبت به آراء غيابي: طبق ماده 306 ق.آ.د.م جديد اقدامات «مهلت واخواهي از احكام غيابي براي كساني كه مقيم كشورند 20 روز و براي كساني كه خارج از كشور اقامت دارند دو ماه از تاريخ ابلاغ واقعي خواهد بود…».

    2 – مستنداً به ماده 108 ق.آ.د.م جديد و ماده 225 مكرر ق.آ.د.م سابق مدعي عليه مي تواند براي تأديه خسارات از دادگاه تقاضاي تأمين نمايد. دادگاه در صورتي كه تقاضاي مزبور را موجه تشخيص دهد، قرار تأمين صادر مي نمايد و تا زماني كه خواهان تأمين ندهد، دادرسي متوقف و در صورتي كه مدت مقرر در قرار تأمين خواسته منتفي شود و خواهان تأمين مورد نظر دادگاه را توديع ننموده باشد، دادگاه به درخواست خوانده قرار رد دادخواست صادر مي نمايد. [3]

    3 – وفق ماده 147 ق.آ.د.م جديد و 221 ق.آ.د.م سابق هرگاه تبعه خارجي به طرفيت تبعه ايراني دادخواستي داده باشد در صورت درخواست تبعه ايراني مبني بر اخذ تأمين راجع به خسارات احتمالي دادگاه قرار تأمين خواسته صادر مي نمايد و ضمن قرار مزبور ميزان تأمين و مدت توديع آن را معين مي نمايد. مادامي كه تأمين منتفي شود و خواهان تأمين را توديع ننمايد به درخواست خوانده در مرحله بدوي و بنابر تقاضاي تجديدنظر خوانده در مرحله تجديدنظر دادگاه قرار رد دادخواست صادر مينمايد. (نمونه قرار رد دادخواست در پاورقي صفحه 36)

    4 – مستناد از ماده 488 ق.آ.د.م سابق و مستنداً به تبصره 2 ذيل ماده 339 ق.آ.د.م جديد مصوب 1379 در صورتي كه دادخواست تجديد نظر خواهي خارج از مهلت داده شود به موجب قرار دادگاه صادر كننده رأي بدوي، رد ميشود. اين قرار ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ در مرجع تجديدنظر قابل اعتراض است. رأي دادگاه تجديدنظر قطعي است.

    5 – مستنداً به قسمت اخير ماده 383 ق.آ.د.م جديد مصوب 1379 در صورتي كه دادخواست فرجامي خارج از مهلت داده شده يا در مدت ياد شده تكميل نشود، به موجب قرار دادگاهي كه دادخواست به آن تسليم گرديده، رد مي شود. اين قرارداد ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل شكايت در ديوان عالي كشور مي باشد. رأي ديوان قطعي است. [4] و 4

    4 – قرار ابطال دادخواست

    مواد استنادي: م. 123 ناظر به م. 151 ق.آ.د.م سابق و بند الف ماده 107 ق.آ.د.م جديد مصوب 1379. در دادرسي هاي اختصاري قبل از ايراد از جانب خوانده و يا قبل از تشكيل جلسه دادرسي خواهان دادخواست خود را مسترد نمايد، مدير دفتر مكلف است پرونده را فوراً به دادگاه بفرستد و دادگاه قراري صادر مي نمايد كه موصوف است به قرار ابطال دادخواست در موارد ديگري نيز قرار ابطال دادخواست صادر ميشود از آن جمله است ماده 165 ق.آ.د.م جديد در مورد اخذ توضيح از خواهان، يا ماده 441 ق.آ.د.م سابق و ماده 259 ق.آ.د.م جديد در مورد نپرداختن هزينه كارشناسي در موعد مقرر قانوني. [5]

    تذكر 1 – در مورد ماده 165 ق.آ.د.م سابق چنانچه خواهان براي اخذ توضيح دعوت شود، منتهي مشاراليه حاضر نگردد دادگاه دادخواست مدعي را ابطال خواهد نمود و همچنين است اگر خواهان حاضر نگردد، و دادگاه نتواند با اخذ توضيح از خوانده هم رأي صادر نمايد. قرار ابطال دادخواست صادر مي نمايد. [6]95 ق.آ.د.م جديد

    تذكر 2 – در مورد ماده 441 ق.آ.د.م چنانچه دادگاه قرار معاينه و تحقيق محلي صادر نمايد و خواهان پرونده عليرغم ابلاغ و استحضار وسيله اجراي قرار را فراهم ننمايد و به علت عدم تهيه وسيله، اجراي قرار ممكن نباشد دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر مي كند (چنانچه در مرحله تجديدنظر باشد، قرار سقوط دعوي صادر مي گردد). 256 ق.آ.د.م جديد

    تذكر 3 – در مورد ماده 459 ق.آ.د.م چنانچه قرار كارشناسي صادر گردد و خواهان هزينه كارشناسي را در موعد مقرر توديع ننمايد در اينجا نيز دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر مي نمايد.

    تذكر 4 – در مورد ماده 19 ق. ثبت، اگر معترض ثبت در جلسه محاكمه حاضر نشود به تقاضاي مستدعي ثبت دادخواست وي مستنداً به ماده فوق ابطال مي شود. تفاوت ماده 19 قانون ثبت با موارد ديگر در مورد قرار ابطال دادخواست در اين است كه در قرار ابطال دادخواست كه با استناد ماده 19 ق. ثبت صادر گرديده، تجديد دادخواست صرفاً براي يكبار و آن هم ظرف ده روز پس از ابلاغ ممكن است ولاغير، ولي در بقيه قرارها ابطال دادخواست كه مستنداً به ماده 123 ناظر به مواد 151، 165 و 441 ق.آ.د.م سابق و ماده 107 قانون آيين دادرسي جديد صادر مي گردد، تجديد دادخواست به هر تعداد بدون مقيد بودن به زمان بلااشكال است. [7]

    تذكر 5 – از موارد ديگر ابطال دادخواست ماده 311 ق.آ.د.م است بر اين اساس، هرگاه كسي كه بايد اصل سند را ارائه نمايد در روز مقرر حاضر نگردد و سند ياد شده را ابراز ننمايد سند مزبور از اعداد دلائل خارج و در صورتي كه تقاضا كننده ارائه سند، خواهان پرونده باشد، دادگاه رأي مقتضي صادر مي نمايد و اگر تقاضا كننده خوانده پرونده باشد، در صورتي كه ساير مدارك ابرازي كفايت نمايد، دادگاه تصميم مقتضي مي گيرد والا قرار ابطال دادخواست مستنداً به قسمت پاياني م. 311 ق.آ.د.م صادر خواهد نمود.

    تذكر 6 – در مواد 441 و 459 ق.آ.د.م سابق اگر در مرحله بدوي وسيله اجراي قرار فراهم نمي شد و يا هزينه كارشناسي توديع نمي گرديد دادخواست ابطال مي گشت. و چنانچه در مرحله تجديدنظر نظر دعوي تجديدنظر بود ساقط مي گرديد. كه اين امر اشكالاتي در عمل نيز داشت هم از حيث وجوه تمايز دعوي سقوط با اسقاط و هم از حيث آثاري كه مترتب بر آن بود. قانونگذار در مواد 256 و 259 ق.آ.د.م جديد به نحوي اين مشكل را حل نموده است و مقرر داشته است «… در صورتي كه به علت عدم تهيه وسيله اجراي قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشاء رأي نمايد دادخواست بدوي ابطال و در مرحله تجديدنظر خواهي متوقف، ولي مانع اجراي حكم بدوي نخواهد بود». در ماده 259 ق.آ.د.م جديد نيز همين حكم تكرار شده است».





    --------------------------------------------------------------------------------

    [1] - ر.ك به مواد 175، 221، 225، 488، 496، 534، 537 ق.آ.د.م سابق و مواد 306 و تبصره ذيل آن از ق.آ.د.م جديد، و مواد 147، 109، 339، 344، 382 ق.آ.د.م جديد.

    [2] - ر.ك به رأي وحدت رويه 583 مورخ 6/7/72 «حكم قطعي مذكور در ماده 25 قانون اصلاح پاره اي از قوانين دادگستري مصوب 1356 كه در جرائم تعزيري غير قابل گذشت صادر مي شود اعم از حكمي است كه دادگاه نخستين به صورت غير قابل تجديدنظر صادر كند و يا قابل تجديدنظر بوده و پس از رسيدگي در مرحله تجديدنظر اعتبار قطعيت پيدا نمايد…»


    [3] - نمونه قرار رد دادخواست


    در خصوص دعوي خواهان (تبعه خارجي) ………………. به طرفيت خوانده …………….. به خواسته ………………… نظر به درخواست مدعي عليه مبني بر اخذ تأمين و صدور قرار تأمين مورخه ………………… . با توجه بر اينكه مدت مقرر جهت توديع تأمين منقضي شده و خواهان اقدامي به عمل نياورده است. توجهاً به تقاضاي مدعي عليه مستنداً به ماده 147 ق.آ.د.م مصوب 1379 قرار رد دادخواست خواهان صادر و اعلام مي گردد.


    شوراي حل اختلاف

    [4] - نمونه قرار رد دادخواست

    در خصوص دعوي خواهان (تبعه غير ايراني باشد) ………………… به طرفيت خوانده (تبعه ايراني …………………. به خواسته ………… نظر به درخواست مدعي عليه بر اخذ تأمين …………….. توجهاً به اينكه مدت مقرر جهت توديع تأمين منقضي شده و خواهان (ادامه از صفحه قبل)؛ نسبت به توديع تأمين هيچگونه اقدامي به عمل نياورده است. با عنايت به تقاضاي مدعي عليه مستنداً به قسمت پاياني ماده 108 ق.آ.د.م مصوب 1379 قرار رد دادخواست دعوي خواهان صادر و اعلام مي گردد.



    شوراي حل اختلاف

    تصميم دادگاه



    4 -نمونه قرار رد دادخواست



    در خصوص دادخواست اعتراض تجديدنظر خواه نسبت به دادنامه شماره ……………….. صادره از شوراي حل اختلاف ……... نظر به اينكه تجديدنظر خواه اعتراض خود را بعد از انقضاء مهلت قانوني تقديم نموده لهذا مستنداً به تبصره 2 ذيل ماده 339 ق.آ.د.م مصوب 1379 قرار رد دادخواست تجديدنظر خواه صادر و اعلام مي گردد.

    شوراي حل اختلاف




    [5] - نمونه قرار ابطال دادخواست

    در خصوص دعوي خواهان …………….. به طرفيت خوانده …………….. به خواسته ………………. نظر به اينكه خواهان به شرح لايحه تقديمي شماره …………… دادخواست خود را استرداد نموده است، عليهذا مستنداً به م. 123 ناظر به م. 151 ق.آ.د.م قرار ابطال دادخواست خواهان صادر و اعلام مي گردد.

    شوراي حل اختلاف



    [6] - نمونه قرار ابطال دادخواست

    در خصوص دعوي خواهان ……………… به طرفيت خوانده ……………… به خواسته ……………….. نظر به اينكه خواهان براي اخذ توضيح به موجب اخطاريه صادره دعوت و مشاراليه عليرغم ابلاغ و استحضار در محضر شورا حاضر نشده لايحه اي نيز تقديم نداشته لذا قرار ابطال دادخواست خواهان صادر و اعلام مي گردد.

    شوراي حل اختلاف

    [7] - نمونه قرار ابطال دادخواست

    در خصوص دعوي خواهان ……………. به طرفيت خوانده ……………….. به خواسته ……………… نظر به اينكه عليرغم ابلاغ و استحضار خواهان از توديع دستمزد كارشناسي در فرجه مقرره امتناع نموده است، لهذا مستنداً به قسمت اخير ماده 459 ق.آ.د.م قرار ابطال دادخواست صادر و اعلام مي گردد.
    [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]� -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]/

  12. #12
    کاربر ویژه hamid192 آواتار ها
    تاریخ عضویت
    ۸۶-۰۸-۱۸
    نوشته ها
    9,840
    سپاس ها
    13
    سپاس شده 84 در 80 پست

    پاسخ : شوراي حل اختلاف

    – قرار رد دعوي

    مواد استنادي: ماده 298 ق.آ.د.م، بند 1 تا 3 ماده 198 ق.آ.د.م مواد 203، 271، 515 مكرر، 524، 272، 731 ق.آ.د.م سابق و مواد 107، 89 ناظر به بندهاي 3 تا 11 ماده 84 و 332 ق.آ.د.م جديد.

    نمونه قرار رد دعوي

    نكته 1 – قرار رد دعوي در موارد متعددي صادر مي شود از آن جمله مادامي كه دادرسي به مرحله صدور حكم نرسيده اما تبادل لوايح شده باشد. در اينجا چنانچه مدعي بخواهد دادخواست خود را مسترد نمايد نتيجتاً، دادگاه مستنداً به صدر ماده 298 ق.آ.د.م قرار رد دعوي صادر مي نمايد ولدي الاقتضاء ممكن است بنابر تقاضاي مدعي عليه، خواهان محكوم به تأديه خسارت وارده به خوانده شود. [1]

    نكته 2 – در مورد ماده 515 ق.آ.د.م چنانچه شرايط قانوني دادخواست بدوي يا رفع نقائص آن در غير موعد قانوني كه مورد نظر دادگاه نخستين بوده قرار نگرفته باشد، در مرحله تجديدنظر در دو مورد زير قابل ترتيب اثر است.

    الف – عدم رعايت ماده 76 ق.آ.د.م يعني، زماني كه دادخواست توسط وكيل يا قيم تقديم شده و رعايت ماده 76 ق.آ.د.م نشده باشد قرار رد دعوي صادر مي گردد مگر اينكه بعداً سمت دادخواست دهنده محرز گردد و يا اينكه توسط شخص صلاحيتدار عمل مشاراليه تأييد و تنفيذ گردد.

    ب – در مورد عدم تأديه تمام يا قسمتي از هزينه دادرسي، در مورد اول به دستور دفتر دادگاه به دادخواست دهنده بدوي اخطار رفع نقص صادر مي نمايد. در صورت عدم رفع نقص در موعد مقرر، دادگاه با فسخ حكم بدوي قرار رد دعوي را صادر مي نمايد و در مورد دوم مقرر مي دارد تا هزينه دادرسي از خواهان وصول گردد.

    نكته 3 – خوانده دعوي مي تواند بدون آنكه پاسخ خواهان را بدهد، ايراد نمايد:

    الف – چنانچه خواهان اهليت قانوني براي اقامه دعوي نداشته باشد، از قبيل صغر، عدم رشد، مجنون يا ممنوع التصرف بودن در اموال خود بواسطه ورشكستگي، در اين حالت دادگاه قرار رد ايراد صادر و به رسيدگي ادامه مي دهد يا پذيرش ايراد و قرار رد دعوي به لحاظ عدم اهليت خواهان مستنداً به بند يك از ماده 198 ق.آ.د.م سابق صادر مي نمايد.

    ب – چنانچه دعوي متوجه خوانده نباشد، مثلاً به جاي اينكه خواهان مالك را طرف دعوي قرار بدهد مستأجر را طرف دعوي قرار داده باشد و يا اينكه خوانده احدي از شركاء شركتهاي سهامي باشد، به جاي اينكه خواهان شركت را طرف دعوي قرار بدهد خوانده را كه شخص حقيقي است طرف دعوي قرار دهد در اينجا نيز دادگاه پس از بررسي ممكن است قرار رد ايراد صادر نمايد و به رسيدگي ادامه دهد و يا اينكه با قبول ايراد وارده قرار رد دعوي به لحاظ عدم توجه دعوي به خوانده مستنداً به بند 2 ماده 198 ق.آ.د.م سابق صادر و اعلام نمايد.

    نكته 4 – در صدر ماده 271 ق.آ.د.م سابق مقرر مي داشت هر يك از طرفين دعوي مي تواند به ورود شخص ثالث در دعوي ايراد كند در اين صورت، دادگاه بايد قبل از رسيدگي به دعوي تكليف ايراد مذكور را معين نمايد. چنانچه قرار دعوي شخص ثالث صادر شود اين قرار قطعي خواهد بود». اما در صدر ماده 133 ق.آ.د.م جديد اين قسمت حذف شده و صرفاً آمده است هرگاه دادگاه احراز نمايد كه دعوي ثالث به منظور تباني و يا تأخير رسيدگي است و يا رسيدگي به دعوي اصلي منوط به رسيدگي به دعوي ثالث نميباشد دعوي ثالث را از دعوي اصلي تفكيك نموده و به هر يك جداگانه رسيدگي مي كند. [2]

    مواد استنادي: قسمت اخير ماده 298 ق.آ.د.م، قسمت پاياني ماده 441، 459، 505 ق.آ.د.م و ماده 18 و 18 مكرر قانون ثبت و همچنين، مواد 474، 524، 514، 546، 587، 762، 676، 740 ق.آ.د.م سابق و بند ج ماده 107، بند ج ماده 332 و بند 2 قسمت ب ماده 368:

    1 – در مورد بند ج ماده 107 ق.آ.د.م جديد چنانچه خواهان در دادرسي هاي عادي پس از مبادله لوايح و در دادرسي اختصاري پس از ختم مذاكرات دعوي خود را مسترد دارد، در اينجا استرداد دعوي ممكن است در صورتي كه خوانده نيز راضي باشد. اگر خوانده رضايت ندهد، خواهان مي تواند منتظر رأي دادگاه باشد يا دعوي خود را به كلي مسترد دارد لذا، در صورت استرداد دعوي به كلي دادگاه قرار سقوط دعوي صادر مي نمايد.[3]

    2 – و همچنين مستنداً ماده 256 ق.آ.د.م جديد اگر خواهان وسيله اجراي قرار را فراهم ننمايد و پرونده در مرحله تجديدنظر باشد تجديد نظر خواهي متوقف ولي مانع اجراي حكم بدوي نخواهد بود.

    3 – در مورد ماده 18 و 18 مكرر قانوني ثبت: چنانچه خواهان پرونده (معترض ثبت) در مدت 60 روز دعوي خود را تعقيب نكرد (مسكوت گذاشت) بنابر به تقاضاي خوانده (مستدعي ثبت) دادگاه مكلف است قرار سقوط دعوي صادر نمايد و همچنين، مستنداً به بند 1 ماده 18 مكرر ق.ث چنانچه خواهان (معترض ثبت) فوت نمايد در اينجا دادگاه مراتب را به دادستان محل ابلاغ و در صورت وجود وارث محجور نسبت به نصب قيم و تعقيب دعوي اقدام مي كند. بنابراين، موضوع و جريان دعوي را سه دفعه متوالي در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار و در روزنامه محلي آگهي مي نمايد چنانچه 90 روز از تاريخ انتشار آخرين آگهيهاي دعوي تعقيب نشود، قرار سقوط دعوي صادر مي گردد. همچنين، در مورد بند 2 ماده 18 مكرر ق.ث اگر بعضي از وارث شناخته شده و بعض ديگر شناخته نشوند، چنانچه وارث شناخته شده با صدور و ابلاغ اخطاريه دعوي را مسكوت گذارند، مانند مورد قبل، دادگاه قرار سقوط دعوي صادر مي كند. همچنين است به موجب تبصره ذيل ماده 18 مكرر ق.ث، هرگاه دعوي از طرف يكي از وارث تعقيب شود، بايستي دليل مثبت وراثت را پيوست نمايد. چنانچه درخواست مزبور فاقد شرايط فوق باشد به متقاضي اخطار مي شود كه ظرف پنج روز از تاريخ ابلاغ درخواست خود را تكميل كند. در صورت عدم تكميل و انقضاي مدت مقرر در بند يك ماده 18 مكرر ق.ث، دادگاه قرار سقوط دعوي صادر مي نمايد

    4 – مستنداً به قسمت اخير ماده 259 ق.آ.د.م چنانچه تجديدنظر خواه در مرحله تجديدنظر، در موعد مقرر دستمزد كارشناس را توديع ننمايد، همانطوري كه قبلاً گذشت اگر در مرحله بدوي باشد قرار ابطال دادخواست و اگر در مرحله تجديدنظر باشد تجديد نظر خواهي متوقف ولي مانع اجراي حكم بدوي نخواهد بود.

    ملاحظه – تفاوت بين قرار رد دادخواست دفتر دادگاه، قرار رد دعوي و سقوط دعوي و قرار ابطال دادخواست:

    رد دادخواست دفتر از جانب مدير دفتر صادر مي شود و اعتراض و شكايت از قرار مزبور در دادگاهي كه آن دفتر تحت امر آن كار مي كند، به عمل مي آيد مضافاً اينكه پس از صدور قرار رد دادخواست موصوف خواهان مي تواند مجدداً دادخواست ديگري تقديم دارد و منعي از جهت تقديم دادخواست ندارد. در مورد ابطال دادخواست همانطوري كه گذشت از جانب رياست دادگاه يا دادرس علي البدل صادر مي شود. پس از صدور قرار ابطال دادخواست، خواهان مي تواند مجدداً بدون محدوديت، دادخواست جديدي بدهد و مگر در مورد قرار ابطال دادخواست موضوع ماده 19 ق.ث. اسناد كه مستنداً به قسمت اخير ماده مزبور خواهان، صرفاً براي يكبار آن هم ظرف ده روز پس از ابلاغ مي تواند تجديد دادخواست بنمايد.

    اما در مورد قرار رد دعوي، در اينجا خواهان مي تواند پس از صدور قرار رد دعوي مجدداً دادخواست جديد بدهد. تفاوتش با ابطال دادخواست در اين است كه در ابطال دادخواست خواهان ملزم به توديع خسارات به خوانده نمي شود ولي در مورد رد دعوي به درخواست مدعي عليه مدعي محكوم به تأديه خسارات به نفع مدعي عليه مستنداً به صدور ماده 298 ق.آ.د.م سابق بند ج از ماده 107 ق.آ.د.م جديد مي گردد. در مورد سقوط دعوي، پس از صدور، خواهان (مدعي) ديگر به هيچ وجه همان دعوي را با همان جهات و مشخصات نمي تواند طرح نمايد مثل دادخواست در مورد تخليه به لحاظ انتقال به غير. اگر قرار سقوط دعوي صادر گردد وي نمي تواند همين دعوي را با همان مشخصات مجدداً طرح نمايد ولي به لحاظ ديگر مثلاً نياز شخصي يا عدم پرداخت اجور و… مي تواند مجدداً طرح دعوي بنمايد.




    --------------------------------------------------------------------------------

    [1] - نمونه قرار رد دعوي

    در خصوص دعوي خواهان …………………. به طرفيت خوانده ……………….. به خواسته ………………. نظر به اينكه خواهان به شرح لايحه شماره صورتجلسه مورخه …………….. دعوي خود را مسترد داشته است. عليهذا مستنداً به صدر ماده 298 ق.آ.د.م قرار رد دعوي خواهان صادر و اعلام مي گردد.
    شوراي حل اختلاف
    [2] - نمونه قرار رد دعوي
    در خصوص دعوي خواهان ……………… به طرفيت خوانده ………………. به خواسته ……………… نظر به اينكه خوانده دعوي قبل از پاسخ به دعوي ايراد نموده و بيان كرده و بدليل اينكه طرف دعوي داراي شخصيت حقوقي است و دعوي متوجه وي نمي باشد، بنابراين توجهاً به مراتب و با بررسي محتويات پرونده ايراد خوانده را وارد تشخيص داده و به استناد بند 2 از ماده 198 ق.آ.د.م قرار رد دعوي صادر و اعلام مي نمايد.
    شوراي حل اختلاف
    [3] - نمونه قرار سقوط دعوي
    در خصوص دعوي خواهان …………….. به طرفيت …………….. به خواسته …………….. نظر به اينكه خواهان به موجب لايحه شماره…..….. دعوي خود را بطور كلي مسترد داشته است مستنداً به قسمت پاياني ماده 298 ق.آ.د.م قرار سقوط دعوي صادر و اعلام مي گردد.
    [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]� -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]/

  13. #13
    کاربر ویژه hamid192 آواتار ها
    تاریخ عضویت
    ۸۶-۰۸-۱۸
    نوشته ها
    9,840
    سپاس ها
    13
    سپاس شده 84 در 80 پست

    پاسخ : شوراي حل اختلاف

    – قرار توقيف دادرسي:

    (مواد 290، تا 293، 295، 390، 593 ق.آ.د.م مصوب 1318 و مواد 105 ق.آ.د.م 1379): هرگاه يكي از اصحاب دعوي فوت نمايد يا محجور شود يا سمت يكي از آنان كه به موجب آن سمت داخل دادرسي شده، زايل گردد دادگاه رسيدگي را متوقف و مراتب را به طرف ديگر اعلام مي دارد. پس از تعيين جانشين و درخواست ذي نفع، جريان دادرسي ادامه مي يابد مگر اين كه فوت يا حجر يا زوال سمت يكي از اصحاب دعوي تأثيري در دادرسي نسبت به ديگران نداشته باشد كه در اين صورت، دادرسي نسبت به ديگران ادامه خواهد يافت.

    موارد توقيف دادرسي:

    1 – فوت يكي از اصحاب دعوي.

    2 – محجوريت يكي از اصحاب دعوي.

    3 – فوت يا محجوريت وكيل يكي از اصحاب دعوي.

    4 – ممنوعيت وكيل يكي از اصحاب دعوي.

    5 – زايل شدن سمت يكي از اصحاب دعوي.

    نكته 1 – توقيف دادخواست موضوع مواد 53 تا 56 ق.آ.د.م كه ناظر به عدم الصاق تمبر قانوني و هزينه دادرسي و عدم رعايت مندرجات بندهاي 2 تا 6 ماده 51 ق.آ.د.م جديد است با توقيف دادرسي موضوع ماده 105 ق.آ.د.م جديد كه ناظر به موارد فوق است، فرق دارد. زيرا، در توقيف دادخواست، دادخواست توسط دفتر دادگاه پذيرفته مي شود لكن براي به جريان افتادن نياز به تكميل دارد كه بواسطه اخطاريه رفع نقص ده روز به خواهان نسبت به رفع نقص اقدام و در غير اين صورت نهايتاً مدير دفتر دادگاه به شرح مواد 54 تا 56 ق.آ.د.م جديد مبادرت به صدور قرار رد دادخواست مي نمايد اما در خصوص توقيف دادرسي در صورت تحقق يكي از موارد پنج گانه فوق توسط دادگاه قرار توقيف دادرسي صادر مي گردد كه در حقيقت، پرونده بطور موقت از جريان دادرسي خارج مي شود و ادامه آن منوط به تعرفه جانشين قانوني (ورثه، وصي، قيم) و درخواست ذي نفع است.

    نكته 2 – در صورت توقيف يا زنداني شدن يكي از اصحاب دعوي يا عزيمت به محل مأموريت نظامي يا مأموريت دولتي يا مسافرت ضروري مستنداً به ماده 106 ق.آ.د.م جديد دادرسي متوقف نمي شود لكن دادگاه مهلت كافي براي تعيين وكيل به وي مي دهد. ماده 292 ق.آ.د.م مصوب 1318 نيز همين مطلب را تصريح كرده بود هر چند در ماده مزبور بطور اطلاق بيان شده بود ليكن عملاً كاربردي نداشت و امكان استفاده از اين اختيار كمتر فراهم مي شد و پذيرش آن براي بيش از يكبار نيز ظاهراً غير ممكن مينمود.

    نكته 3 – توقف دادرسي با قرار اناطه فرق دارد. هر چند قرار اناطه در معني عام خود عبارت است از توقف رسيدگي به دعوي اصلي بر رسيدگي به امر ديگر مي باشد. مثلاً اگر ضمن رسيدگي به امر حقوقي مرجع كيفري مبادرت به صدور حكم مبني بر جعليت سندي كه مستند دعوي حقوقي نموده باشد تا تعيين قطعيت حكم جزائي دادگاه رسيدگي كننده به امر حقوقي رسيدگي خود را در آن قسمت از دعوي مربوط به جعليت سند مورد ادعاي جعل است، متوقف مي كند. تبصره ذيل ماده 390 ق.آ.د.م سابق مقرر مي داشت: «در صورتي كه ضمن رسيدگي دادگاه حقوقي از طرف دادستان، عليه مدعي به اتهام ارتكاب جعل كيفرخواست صادر شود، دادگاه حقوقي تا تعيين تكليف پرونده جزايي رسيدگي خود را در آن قسمت از دعوي كه مربوط به جعليت مورد ادعاي جعل است متوقف مي كند». ماده 227 ق.آ.د.م جديد همين موضوع را به نحو ديگري مورد توجه قرار داده است لذا، مقرر مي دارد: «چنانچه مدعي جعليت در دعواي حقوقي، شخص معيني را به جعل سند مورد استناد متهم كند، دادگاه به هر دو ادعا يكجا رسيدگي مينمايد. در صورتي كه دعواي حقوقي در جريان رسيدگي باشد، رأي قطعي كيفري نسبت به اصالت يا جعليت سند براي دادگاه متبّع خواهد بود. (قاعده نفاذ امر كيفري در امر حقوقي و مدني) اگر اصالت يا جعليت سند به موجب رأي قطعي كيفري ثابت شده و سند ياد شده مستند دادگاه در امر حقوقي باشد، رأي كيفري برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسي قابل استفاده مي باشد. هرگاه در ضمن رسيدگي، دادگاه از طرح ادعاي جعل مرتبط با دعواي حقوقي در دادگاه ديگري مطلع شود، موضوع به اطلاع رئيس حوزه قضايي مي رسد تا با توجه به سبق ارجاع براي رسيدگي توأم اتخاذ تصميم نمايد. در اين ماده زماني كه موضوع خارج از حوزه قضايي بوده باشد تعيين تكليف نكرده است و بهتر است در اين خصوص همان قرار توقيف دادرسي صادر شود. توقيف گاه به معني تعليق است و گاه به معني انقطاع. اگر توقيف ناشي از وضعيت شخصي يكي از اصحاب دعوي باشد مثل فوت و جنون و غيره، آن را توقيف انقطاع گويند و اگر ناشي از وضعيت شخصي اصحاب پرونده نباشد آن را توقيف به معني تعليق گويند كه اين قسمت از توقيف وجه تشابه زيادي با اناطه دارد. [1]

    نكته 4 – در مورد فوت يا محجور شدن وكيل رويه عملي محاكم چنين مي باشد كه در موارد فوق الذكر قرار توقيف دادرسي صادر نمي نمايند بلكه به اصحاب دعوي يا يكي از طرفين كه وكيل وي فوت يا محجور شده اخطار مي شود تا خود در دعوي حاضر شود و يا وكيل ديگري اختيار نمايد. [2]

    نكته 5 – در صورت صدور قرار توقيف دادرسي قهراً دادرسي به حالت وقفه و انقطاع در مي آيد. اثر اين توقيف آن است كه هر عملي پس از تاريخ صدور قرار توقيف دادرسي و قبل از تعقيب جديد در پرونده واقع شود، معتبر نيست و قائم مقام قانوني متوفي و يا محجور مي تواند نسبت به آن در مرجع بالاتر اعتراض نمايد.

    نكته 6 – دادرس دادگاه پس از استحضار و احراز جهات توقيف دادرسي حق هيچ اقدام ديگري بجز صدور قرار مزبور را ندارد مگر اينكه حدوث عوارض مذكور در ماده 105 ق.آ.د.م جديد زماني باشد كه دادرسي به مرحله صدور حكم رسيده باشد. در اين حالت تصميم دادگاه معتبر است معذالك، در حدود مقررات قانوني قابل اعتراض، تجديد نظرخواهي و فرجام خواهي خواهد بود.

    نكته 7 – مستنداً به تبصره 2 ذيل ماده 515 ق.آ.د.م جديد و با استفاده از ملاك مواد 721، 722 و 723 ق.آ.د.م سابق توقيف دادرسي مانع از تعلق خسارت تأخير تأديه (در موارد قانوني) در مدت توقيف نمي باشد مگر در خصوص فوت خوانده كه تاريخ محاسبه خسارت تأخير تأديه از تاريخ صدور حكم به نفع مدعي محاسبه مي گردد.

    نكته 8 – در فرض پذيرش مرور زمان با صدور قرار توقيف دادرسي مدت مرور زمان از تاريخ صدور قرار توقيف دادرسي احتساب مي شود مگر در خصوص فوت كه معلق بلوغ و رشد ورثه قانوني است.

    7 – قرار تأمين خواسته (موضوع مواد 108 تا 129 ق.آ.د.م جديد)

    قرار تأمين عبارتست از توقيف اموال منقول و يا غير منقول خوانده در دعاوي حقوقي مي باشد. به اين منظور كه پس از حكم به نفع خواهان استيفاء حق او از اموال خوانده امكان پذير باشد و محكوم له با عسر و حرج محكوم عليه مواجه نگردد. به عبارت ديگر، قرار تأمين يك اقدام احتياطي براي جلوگيري از اتلاف يا حيف و ميل يا نقل و انتقال اموال مديون براي فرار از پرداخت دين است.

    ترتيب درخواست تأمين: تأمين از طرف خواهان دعوي درخواست مي شود و ترتيب درخواست به اين شرح است:

    1 – قبل از تقديم دادخواست راجع به دعوي.

    2 – ضمن دادخواست راجع به دعوي.

    3 – پس از صدور حكم راجع به دعوي.

    4 – اگر دعوي به داوري ارجاع شده است از دادگاهي كه دعوي را به داوري ارجاع كرده درخواست تأمين شود.

    شرايط درخواست تأمين: ميزان خواسته معلوم و يا خواسته عين معين و واجد يكي از شرايط باشد:

    1 – دعوي مستند به سند رسمي باشد.

    2 – خواسته در معرض تضييع و تفريط باشد.

    3 – خواهان قبلاً خساراتي را كه ممكن است براي تأمين خواسته به خوانده وارد شود نقداً در صندوق دادگستري بسپارد.

    4 – در ساير مواردي كه دادگاه به موجب قانون مخصوص مكلف به قبول درخواست تأمين است (قانون تجارت).

    صلاحيت دادگاه: تأمين بايد از دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوي را دارد درخواست شود. ماده 111 ق.آ.د.م جديد مقرر مي دارد: «درخواست تأمين از دادگاهي مي شود كه صلاحيت رسيدگي به دعوي را دارد».

    اعتراض به قرار تأمين: مدت اعتراض به قرار تأمين مستنداً به ماده 235 ق.آ.د.م سابق و طبق ماده 116 ق.آ.د.م جديد كه آمده است: «قرار تأمين به طرف ابلاغ مي شود، نامبرده حق دارد ظرف ده روز به اين قرار اعتراض نمايد. دادگاه در اولين جلسه به اعتراض رسيدگي نموده و نسبت به آن تعيين تكليف مي نمايد».

    نكته 1 – هرگاه لفظ اعتراض بيايد داراي دو مفهوم است:

    الف) مفهوم اعم كه شامل واخواهي و تجديدنظر خواهي و فرجام خواهي است.

    ب) مفهوم اخص كه منصرف به مواردي است كه رسيدگي به اعتراض در همان دادگاه صورت مي پذيرد و عموماً هر جا لفظ اعتراض در آئين دادرسي آمده است دلالت به نوع اخص دارد (مثل همين مورد اعتراض به قرار تأمين خواسته و اعتراض به حكم غيابي).

    نكته 2 – مستنداً به ماده 119 قرار رد يا قبول تأمين، قابل تجديدنظر نيست.

    رفع تأمين:

    1 – موجبي كه براي تأمين بوده، مرتفع شود و خوانده رفع تأمين را از دادگاه بخواهد.

    2 – حكم بر بطلان دعوي و بي حقي خواهان صادر شود.

    3 – خواهان و خوانده با هم تراضي و سازش نمايند.

    اجراي قرار تأمين:

    1 – چنانچه خواسته يا محكوم به عين معين باشد و مأمور اجرا بتواند آنرا توقيف نمايد توقيف مال ديگري به جاي آن جائز نيست. ماده 122 ق.آ.د.م جديد ناظر بر همين مورد است لذا، مقرر داشته است: «اگر خواسته، عين معين بوده و توقيف آن ممكن باشد دادگاه نمي تواند مال ديگري را به عوض آن توقيف نمايد».

    2 – اگر خواسته عين معين نباشد و يا عين بوده ولي توقيف آن ممكن نباشد يا خواسته عين معين نباشد مأمور اجرا معادل قيمت آن را از ساير اموال خوانده توقيف مي نمايد (ماده 123 ق.آ.د.م جديد).

    تبديل تأمين:

    خوانده مي تواند به جاي مالي كه دايره اجرا توقيف كرده يا مي خواهد توقيف كند مال ديگر معرفي نمايد و تبديل مال توقيف شده را بخواهد مشروط بر اينكه:

    اولاً - به جاي مال توقيف شده وجه نقد يا اوراق بهادار با ارزش همان مال در يكي از بانكهاي معتبر يا صندوق دادگستري توديع نمايد.

    ثانياً – يا مال ديگري معرفي نمايد كه از حيث فروش و قيمت از مال توقيف شده كمتر نباشد.

    نكته 1 – در مواردي كه عين خواسته توقيف شده باشد تبديل آن منوط به رضايت خواهان است.

    نكته 2 – به استناد ماده 129 ق.آ.د.م جديد در كليه مواردي كه تأمين مالي منتهي به فروش آن گردد رعايت مقررات فصل سوم از باب هشتم اين قانون (مستثنيات دين) الزامي است.

    نكته 3 – اگر قرار تأمين اجرا شود و خواهان به موجب رأي قطعي محكوم به بطلان دعوي و يا بي حقي گردد، خوانده حق دارد ظرف 20 روز از تاريخ ابلاغ حكم قطعي خساراتي را كه از قرار تأمين به او وارد شده است با ذكر دلايل به دادگاه صادر كننده قرار تسليم نمايد. و مطالبه خسارت را وارده بنمايد. دادگاه بدون رعايت تشريفات آئين دادرسي مدني مفاد تقاضاي مطالبه خسارت را به طرف مقابل ابلاغ تا چنانچه دفاعي داشته باشد ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اعلام نمايد. النهايه، دادگاه در وقت فوق العاده به موضع مطالبه خسارت رسيدگي و مبادرت به اتخاذ تصميم مي نمايد. رأي طبق ماده 120 ق.آ.د.م جديد صادره قطعي است.

    نكته 4 – اگر خوانده دعوي اصلي (شخصي كه به موجب قرار تأمين اموالش توقيف شده است) در مهلت مقرر (20 روز از تاريخ ابلاغ حكم قطعي) مطالبه خسارت ننمايد وجهي كه بابت خسارت احتمالي سپرده شده به درخواست خواهان به او مسترد مي شود.

    نكته 5 – اگر درخواست تأمين خواسته رد گردد ديگر نمي توان به همان جهت و سبب درخواست تأمين نمود ولي بنابر جهت و سبب ديگر ممكن است و اگر حكم به نفع خواهان صادر بشود با تغيير عنوان به درخواست صدور قرار تأمين محكوم به امكان طرح وجود دارد.




    --------------------------------------------------------------------------------

    [1] - ر.ك به مواد 221 قانون امور حبسي تبصره ذيل ماده 390 ق.آ.د.م سابق و مواد 48، 57، 653 و 666 ق.آ.د.م سابق و مواد 19، 227 و 487 ق.آ.د.م جديد.
    [2] - نمونه قرار توقيف دادرسي
    نظر به اينكه مأمور ابلاغ در ظهر اخطاريه خوانده، مراتب فوت وي را اعلام نموده عليهذا مستنداً به ماده 290 ق.آ.د.م قرار توقيف دادرسي صادر و اعلام مي نمايد و مستنداً به م. 297 ق.آ.د.م مقرر مي دارد. دفتر به خواهان اخطار شود. نسبت به تعرفه جانشين يا جانشينان متوفي با ذكر آدرس دقيق ايشان اقدام نمايد پرونده از موجودي كسر و بايگاني شود.
    شوراي حل اختلاف
    [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]� -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]/

  14. #14
    کاربر ویژه hamid192 آواتار ها
    تاریخ عضویت
    ۸۶-۰۸-۱۸
    نوشته ها
    9,840
    سپاس ها
    13
    سپاس شده 84 در 80 پست

    پاسخ : شوراي حل اختلاف

    – قرار تأمين از اتباع خارجي (موضوع ماده 144 تا 148 ق.آ.د.م جديد)

    دعاوي از نظر اصحاب دعوي ممكن است به يكي از طرق ذيل باشد:

    1 – دعوي بين دو تبعه ايراني.

    2 – دعوي بين دو نفر از اتباع خارجي در دادگاه ايران.

    3 – دعوي از طرف يكي از اتباع ايراني عليه اتباع خارجي در دادگاه ايران.

    4 – دعوي تبعه خارجي به طرفيت تبعه ايراني در دادگاه ايران.

    در فرض چهارم محكوميت تبعه خارجي به بي حقي و بطلان دعوي آثاري دارد و منشاء خساراتي براي تبعه ايراني مي شود از آن جمله، خسارات دادرسي است. چون امكان دارد تبعه ايراني براي جبران خسارات خود دسترسي به اموال تبعه خارجي پيدا نكند. لذا قانون براي جلوگيري از تضييع حق تبعه ايراني و حمايت از وي در صورت درخواست او در چنين مواردي براي جبران خسارات احتمالي اخذ تأمين از تبعه خارجي را پيش بيني كرده است.

    شرايط اخذ تأمين از اتباع خارجي:

    1 – دعوي حقوقي تبعه خارجي به طرفيت تبعه ايراني اقامه شود.

    2 – خوانده دعوي كه تبعه ايران مي باشد، از دادگاه درخواست تأمين نمايد.

    3 – درخواست تأمين تا پايان اولين جلسه رسيدگي دادگاه عنوان شود. اگر خوانده ايراني تا پايان جلسه اول رسيدگي درخواست اخذ تأمين از خواهان تبعه خارجي ننموده باشد حق او ساقط مي شود و درخواست او در اين مورد پذيرفته نخواهد شد مگر در موارد كه در اثناي دادرسي تابعيت خارجي كشف يا تابعيت ايراني او سلب يا معاهده مربوط به معافيت لغو گردد. (مواد 144 و 146 ق.آ.د.م جديد)

    موارد معافيت اتباع خارجي از دادن تأمين:

    1 – افراد ايراني در كشور متبوع تبعه خارجي از دادن تأمين معاف باشند (عمل متقابل به موجب معاهدات).

    2 – دعوي تبعه خارجي مستند به سند رسمي باشد.

    3 – مستند دعوي تبعه خارجي برات يا چك يا سفته باشد.

    4 – دعوي تبعه خارجي در مقابل دعوي تبعه ايراني اقامه شده باشد.

    5 – دعوي تبعه خارجي از دعاوي باشد كه قانون براي اقامه آن مدت معين نموده است.

    مانند دعوي اعتراض ثبت 90 روز يا دعوي اعتراض بر تجديد حدود 30 روز، يا دعوي اعتراض بر حكم ورشكستگي تاجر ظرف يك ماه.

    ترتيب اخذ تأمين:

    هرگاه تبعه خارجي از شمول معافيت خارج و تبعه ايراني (خوانده ايراني) نيز درخواست تأمين نمايد، دادگاه با توجه به دعوي و خواسته و دلايل و مدارك استنادي خواهان ميزان تأمين را تعيين و مهلتي را معين مي كند و به خواهان تبعه خارجي اخطار مينمايد تا ظرف مدت مزبور تأمين بدهد و چنانچه تأمين مزبور داده نشده دادرسي متوقف خواهد ماند و اگر مدت مقرر منقضي و مدعي تأمين نداده باشد دادگاه به درخواست خوانده ايراني مستنداً به ماده 221 قانون آ.د.م سابق و ماده 147 ق.آ.د.م جديد قرار رد دادخواست صادر مي نمايد.

    اقسام تأمين:

    1 – وجه نقد: معادل مبلغي است كه دادگاه معين نموده و بايد در صندوق امانات دادگستري بسپارد و قبض را به دادگاه تسليم كند.

    2 – وثيقه: اعم از اينكه ملك براي خودش باشد يا ديگري براي آن سند مالكيت ارائه دهد.

    دادگاه پس از ملاحظه سند كه زمان دستور توقيف آنرا به اداره ثبت محل مي دهد و پس از وصول پاسخ از اداره ثبت رسيدگي به دعوي را شروع مي كند.

    3 – ضامن: در اين مورد قانون ساكت است ولي با اتخاذ ملاك از مقررات آئين دادرسي مدني در مبحث تأمين خواسته قبول ضامن بلااشكال است ولي ضامن بايستي ايراني باشد.

    موارد فوق العاده براي اخذ تأمين:

    1 – سبب معافيت موضوع ماده 145 ق.آ.د.م زايل گردد.

    2 – تابعيت خارجي خواهان در خلال رسيدگي كشف شود.

    3 – تابعيت ايراني خوانده در خلال رسيدگي اخذ شود.

    4 – تابعيت ايراني خواهان در اثناء رسيدگي سلب شود.[1]

    قرار مهر و موم تركه

    پس از وصول درخواست مهر و موم تركه از طرف ذينفع، دادگاه وقتي را به دستور ماده 175 قانون امور حسبي تعيين مي كند (و به اشخاصي كه ذينفع بداند، اطلاع مي دهد ولي نبايد اين امر موجب تأخير مهر و موم شود). چنانچه اطلاع دادن وقت موجب تضييع و تفريط در اموال باشد، دادگاه بايد بدون اطلاع دادن، تركه را مهر و موم كند. مثلاً بعضي از اشخاص ذينفع در خارج از كشور بوده يا محل اقامت آنان براي دادگاه معلوم نيست يا اينكه مسافت زيادي با دادگاه دارد و يا اينكه قسمتي از ماترك كه اموال منقول است احتمالاً مورد دستبرد متصرفين قرار خواهد گرفت. در هر صورت، دادرس پس از ثبت دادخواست و كامل بودن مدرك در وقت فوق العاده رسيدگي و قرار مهر و موم يا تحرير تركه صادر مي كند.[2]

    قرار رفع مهر و موم تركه

    دادگاه پس از وصول درخواست رفع مهر و موم تركه از طرف ذينفع وقتي را با استناد ماده 196 ق.ا.ح به منظور انجام امور فوق روز و ساعت معيني را به وراث و وصي و موصي لهم ابلاغ مي نمايد. اين امر زماني انجام مي شود كه مدت طولاني لازم نباشد و الا هرگاه ابلاغ وقت مدت طولاني لازم داشته باشد مانند اينكه محل اقامت بعضي از ورثه يا اشخاص ذينفع در تركه معلوم نباشد در اين صورت ابلاغ لازم نبوده دادگاه متصدي دفتر خانه يا يك نفر از معتمدين محل را معين و از او دعوت ميكند كه باحضور او رفع مهر و موم انجام شود(ماده197ق.ا.ح).[3]






    --------------------------------------------------------------------------------

    [1] - نمونه 1ـ قرار تأمين خواسته
    نظر به اينكه خواهان دادخواست تقاضاي صدور قرار تأمين خواسته نموده است. چون اركان و شرايط درخواست فراهم مي باشد. لذا شورا به استناد م. 225 ق.آ.د.م قرار تأمين خواسته معادل مبلغ …………. ريال از اموال خوانده، متضامناً تا پايان رسيدگي صادر و اعلام مي دارد. هزينه اجراي قرار به عهده خواهان است قرار پس از ابلاغ قابل اجرا بوده و ظرف ده روز قابل اعتراض مي باشد.
    شوراي حل اختلاف
    نمونه 2ـ قرار تأمين خواسته
    نظر به اينكه خواهان به استناد رونوشت سند رسمي شماره ………….. دفترخانه ………….. تأمين خواسته را تقاضا نموده كه موجه به نظر مي رسد، لذا به تجويز بند يك از ماده 108 ق.آ.د.م مصوب 1379 قرار تأمين و توقيف معادل ………….. از اموال خوانده قابل اعتراض در اين شورا ميباشد و پس از ابلاغ قابل اجرا است.
    شوراي حل اختلاف
    نمونه 3ـ قرار تأمين خواسته (زماني كه خواسته در معرض تضييع و تفريط باشد).
    نظر به اينكه خواهان از جهت اينكه خواسته در معرض تضييع و تفريط مي باشد به گواهي گواهان استناد كرده و در جلسه فوق العاده از گواهان استماع شهادت شده و بر صدق ادعاي خواهان شهادت داده اند. لذا درخواست خواهان موجه به نظر مي رسد و به استناد بند 2 از ماده 108 ق.آ.د.م مصوب 1379 قرار تأمين و توقيف معادل مبلغ …………. از اموال خوانده صادر شده لذا قرار بر طبق مادتين 235 و 236 ق.آ.د.م در ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در اين شورا مي باشد و پس از ابلاغ قابل اجرا است.
    شوراي حل اختلاف
    نمونه 4ـ قرار تأمين خواسته (مستنداً به اسناد عادي)
    نظر به اينكه خواهان به استناد رونوشت اسناد عادي به مبلغ …………… تأمين خواسته را تقاضا نموده و طبق دستور شورا مبلغ ………. به عنوان خسارت احتمالي خوانده در صندوق دادگستري سپرده و قبض مربوط شماره …………. پيوست پرونده مي باشد. لذا به تجويز بند 2 ماده 108 ق.آ.د.م مصوب 1379 قرار تأمين و توقيف معادل …………. ريال از اموال خوانده صادر مي شود. اين قرار بر طبق ماده 116 ق.آ.د.م اخيرالذكر در ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ به خوانده قابل اعتراض در اين شورا مي باشد و پس از ابلاغ قابل اجرا مي باشد.
    شوراي حل اختلاف

    [2] - نمونه قرار دادگاه
    (ادامه از صفحه قبل) به تاريخ …………. در وقت فوق العاده جلسه شوراي حل اختلاف تشكيل است با بررسي اوراق پرونده ملاحظه مي شود كه آقاي ………….. به استناد يكبرگ استشهاديه و گواهي فوت درخواست مهر و موم تركه مرحوم …………. به علت در معرض تضييع و تفريط بودن كرده است با توجه به درخواست به شرح زير مبادرت به اتخاذ تصميم مي نمايد.
    نظر به اينكه خواهان به استناد گواهي فوت و استشهاديه محلي درخواست مهر و موم تركه متوفي ………… را كرده است بنابراين با احراز سمت متقاضي و فوت متوفي و مستنداً به مواد 167 و 174 ق.ا.ح قرار مهر و موم تركه متوفي را صادر و اعلام مي دارد.
    نمونه اجراي قرار مهر و موم تركه:
    به تاريخ …………….. پرونده كلاسه …………….. شوراي حل اختلاف…………. براي اجراي قرار مهر و موم تركه شادروان ……… تحت نظر است آقاي …………… وكيل خواهان و موكلش اظهار داشتند كه منظور از مهر و موم تركه شادروان ……….. فقط مهر و موم صندوق اماني به شماره………….. بانك ملي ايران شعبه صندوق پس انداز واقع ………….. مي باشد بنابراين در ساعت……….به اتفاق آقاي وكيل خواهان و موكل او به طرف محل اجراي قرار عزيمت شد. بدواً به اداره حقوقي بانك ملي مراجعه و با ارائه يك برگ قرار دادگاه درخواست همكاري براي اجراي قرار مهر و موم تسهيل شود لذا در ساعت …………. به آقاي ……….. متصدي صندوق شماره ……….. رجوع و صندوق مورد معاينه قرار گرفت. سپس مقداري لاك روي سوراخ جاي كليد ريخته شده مهر دادگاه عمومي بر آن كوبيده شد پس از اطمينان از صحت لاك و مهر حفاظت صندوق مورد نظر به آقاي………….. متصدي صندوق اماني سپرده شد و ايشان تعهد حفاظت نمودند. آقاي وكيل خواهان و موكلش درخواست خاتمه اجراي قرار مهر و موم را كردند و اظهار داشتند نسبت به اجراي قرار ايراد و اعتراضي نداريم. در ساعت يازده و نيم با اطلاع ختم اجراي قرار مهر و موم به محل شورا مراجعت شد. ضمناً يك عدد كليد صندوق از آقاي خواهان اخذ و ضميمه پرونده به دبيرخانه شورا تحويل گرديد. ( نمونه ديگر در صفحه 120)
    [3] -نمونه قرار رفع مهر و موم تركه
    به تاريخ…………….. در وقت فوق العاده شعبه …………….. دادگاه………… تشكيل است با بررسي اوراق
    [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]� -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]/

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •