كتاب اول
كليات
باب اول - مواد عمومي
ماده 1 - قانون مجازات اسلامي راجع است به تعيين انواع جرائم و مجازات و اقدامات تاميني و تربيتي كه درباره مجرم اعمال مي شود .
ماده 2 - هر فعل يا ترك فعلي كه درقانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي شود .
ماده 3 - قوانين جزائي درباره كليه كسانيكه در قلمرو حاكميت زميني ، دريائي و هوائي جمهوري اسلامي ايران مرتكب جرم شونداعمال ميگردد مگر آنكه بموجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد .
ماده 4 - هرگاه قسمتي از جرم در ايران واقع و نتيجه آن درخارج از قلمرو حاكميت ايران حاصل شود و يا قسمتي ازجرم درايران ويا در خارج و نتيجه آن در ايران حاصل شود در حكم جرم واقع شده در ايران است .
ماده 5 - هر ايراني يا بيگانه اي كه در خارج از قلمرو حاكميت ايران مرتكب يكي از جرائم ذيل شودو در ايران يافت شود و يا به ايران مسترد گردد طبق قانون مجازات جمهوري اسلامي ايران مجازات مي شود .
1 - اقدام عليه حكومت جمهوري اسلامي ايران وامنيت داخلي و خارجي تماميت ارضي يا استقلال كشور جمهوري ايران .
2 - جعل فرمان يا دستخط يا مهر يا امضاءمقام رهبري ويااستفاده از آن .
3 - جعل نوشته رسمي رئيس جمهور يا رئيس مجلس شوراي اسلامي ويا شوراي نگهبان و يا رئيس مجلس خبرگان يا رئيس قوه قضائيه يا معاونان رئيس جمهور يا رئيس ديوان عالي كشور يا دادستان كل كشور يا هر يك از وزيران يا استفاده از آنها.
4 - جعل اسكناس رايج ايران يااسنادبانكي ايران مانند براتهاي قبول شده از طرف بانكها يا چكهاي صادر شده از طرف بانكها و يا اسناد تعهدآور بانكها و همچنين جعل اسناد خزانه واوراق قرضه صادره و يا تضمين شده از طرف دولت يا شبيه سازي وهرگونه تقلب در مورد مسكوكات رايج داخل .
ماده 6 - هرجرمي كه اتباع بيگانه كه درخدمت دولت جمهوري اسلامي ايران هستند و يا مستخدمان دولت به مناسبت شغل و وظيفه خود در خارج از قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران مرتكب مي شوند وهمچنين هر جرمي كه ماموران سياسي و كنسولي و فرهنگي دولت ايران كه از مصونيت سياسي استفاده مي كنند مرتكب گردند ، طبق قوانين جزائي جمهوري اسلامي ايران مجازات مي شوند .
ماده 7 - علاوه بر موارد مذكور در مواد5و6 هر ايراني كه درخارج ايران مرتكب جرمي شود و در ايران يافت شود طبق قوانين جزائي جمهوري اسلامي ايران مجازات خواهد شد .
ماده 8 - در مورد جرائمي كه بموجب قانون خاص يا عهودبين المللي مرتكب در هر كشوري كه بدست آيد محاكمه مي شود اگردرايران دستگير شد طبق قوانين جمهوري اسلامي ايران محاكمه ومجازات خواهد شد .
ماده 9 - مجرم بايد مالي را كه در اثر ارتكاب جرم تحصيل كرده است اگر موجود باشد عينا" واگر موجود نباشد ، مثل يا قيمت آن را به صاحبش رد كند واز عهده خسارات وارده نيز برآيد .
ماده 10 - بازپرس يا دادستان در صورت صدور قرارمنع تعقيب يا موقوف شدن تعقيب بايدتكليف اشياء واموال كشف شده را كه دليل يا وسيله جرم بوده و يا از جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده است تعيين كند تا مسترد ياضبط يا معدوم شود در مورد ضبط دادگاه تكليف اموال واشياء را تعيين خواهد كرد همچنين بازپرس و يا دادستان مكلف است مادام كه پرونده نزد او جريان دارد به تقاضاي ذينفع با رعايت شرائط زير دستوررد اموال واشياء مذكور در فوق را صادر نمايد
1 - وجود تمام يا قسمتي از آن اشياء واموال در بازپرسي يا دادرسي لازم نباشد .
2 - اشياء اموال بلامعارض باشد .
3 - در شماره اشياء و اموالي نباشد كه بايد ضبط يامعدوم گردد .
در كليه امور جزائي دادگاه نيز بايد ضمن صدور حكم يا قراريا پس از آن ، اعم از اينكه مبني بر محكوميت يا برائت يا موقوف شدن تعقيب متهم باشد ، نسبت به اشياء اموالي كه وسيله جرم بوده يادر اثر جرم تحصيل شده يا حين ارتكاب استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده حكم مخصوص صادر و تعيين نمايد كه آنها بايد مسترد يا ضبط يا معدوم شود .
تبصره 1 - متضرر از قرار بازپرس يا دادستان يا قراربا حكم دادگاه ميتواند از تصميم آنان راجع به اشياء و اموال مذكور در اين ماده بشكايت خود را طبق مقررات در دادگاههاي جزائي تعقيب و درخواست تجديدنظرنمايد . هرچند قرار با حكم دادگاه نسبت به امر جزائي قابل شكايت نباشد .
تبصره 2 - مالي كه نگهداري آن مستلزم هزينه نامتناسب براي دولت بوده يا موجب خرابي يا كسر فاحش قيمت آن گردد و حفظ مال هم براي دادرسي لازم نباشد و همچنين اموال ضايع شدني و سريع الفساد حسب مورد به دستور دادستان يا دادگاه به قيمت روز فروخته شده و وجه حاصل تا تعيين تكليف نهائي در صندوق دادگستري به عنوان امانت نگهداري خواهد شد .
ماده 11 - در مقررات و نظامات دولتي ، مجازات و اقدامات تاميني و تربيتي بايد بموجب قانوني باشد كه قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هيچ فعل يا ترك فعل را نمي توان بعنوان جرم بموجب قانون متاخر مجازات نمود ليكن اگر بعد از وقوع جرم قانوني وضع شودكه مبني بر تخفيف يا عدم مجازات بوده و يا از جهات ديگر مساعدتر به حال مرتكب باشد نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حكم قطعي موثر خواهد بود . درصورتيكه بموجب قانون سابق حكم قطعي اجراء نخواهد شد و اگر در جريان اجراء باشد موقوف الاجراء خواهد ماند و در اين دو مورد و همچنين درموردي كه حكم قبلا" اجراء شده باشد هيچگونه اثر كيفري بر آن مترتب نخواهد بود اين مقررات در مورد قوانيني كه براي مدت معين و موارد خاصي وضع گرديده است اعمال نمي گردد .
2 - اگر مجازات جرمي بموجب قانون لاحق تخفيف يابد محكوم عليه ميتواند تقاضاي تخفيف مجازات تعيين شده را بنمايد و در اينصورت دادگاه صادر كننده حكم و يا دادگاه جانشين با لحاظ قانون لاحق مجازات قبلي را تخفيف خواهد داد .
3 - اگر مجازات جرمي به موجب قانون لاحق به اقدام تاميني و تربيتي تبديل گردد فقط همين اقدامات مورد حكم قرارخواهد گرفت .

باب دوم - مجازاتها و اقدامات تاميني و تربيتي

فصل اول - مجازاتها و اقدامات اميني و تربيتي
ماده 12 - مجازاتهاي مقرر در اين قانون پنج قسم است -
1 - حدود2 - قصاص 3 - ديات 4 - تعزيرات 5 - مجازاتهاي بازدارنده 0
ماده 13 - حد ، به مجازاتي گفته ميشود كه نوع وميزان و كيفيت آن در شرع تعيين شده است .
ماده 14 - قصاص ، كيفري است كه جاني به آن محكوم مي شود وبايدبا جنايت او برابر باشد .
ماده 15 - ديه ، مالي است كه از طرف شارع براي جنايت تعيين شده است .
ماده 16 - تعزير ، تاديب و يا عقوبتي است كه نوع ومقدار آن در شرع تعيين نشده و بنظرحاكم واگذار شده است از قبيل حبس و جزاي نقدي و شلاق كه ميزان شلاق بايستي از مقدار حد كمتر باشد .
ماده 17 - مجازات بازدارنده ، تاديب يا عقوبتي است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتي تعيين ميگردد از قبيل حبس ، و جزاي نقدي و شلاق كه ميزان شلاق بايستي از مقدار حد كمتر باشد .
ماده 17 - مجازات بازدارنده ، تاديب يا عقوبتي است كه از طرف حكومت به منظور حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حكومتي تعيين ميگردد از قبيل حبس ، جزاي نقدي تعطيل محل كسب ، لغو پروانه و محروميت از حقوق اجتماعي و اقامت در نقطه يا نقاط معين و منع از اقامت در نقطه يا نقاط معين و مانند آن .
ماده 18 - مدت كليه حبس ها از روزي شروع ميشود كه محكوم عليه بموجب حكم قطعي قابل اجراء محبوس شده باشد .
تبصره - چنانچه محكوم عليه قبل از صدور حكم بعلت اتهام يا اتهاماتيكه در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد دادگاه پس از تعيين تعزير ، از مقدارتعزير تعيين شده يامجازات بازدارنده به ميزان بازداشت قبلي وي كسر ميكند .
ماده 19 - دادگاه ميتواند كسي را كه به علت ارتكاب جرم عمدي به تعزير يا مجازات بازدارنده محكوم كرده است به عنوان تتميم حكم تعزيري يا بازدارنده مدتي از حقوق اجتماعي محروم و نيز از اقامت در نقطه يا نقاط معين ممنوع يا به اقامت در محل معين مجبور نمايد .

تبصره ـ نقاط اقامت اجباري محكومين با توجه به نوع جرائم آنان توسط دادگاهها تعيين مي شود.
آئين نامه اجرائي مربوط توسط وزارت دادگستري با هماهنگي وزارت كشور تهيه و به تصويب رئيس قوه قضايي مي رسد.


آئين نامه اجرائي قانون اصلاح تبصره الحاقي ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 1378/10/27 مجلس شوراي اسلامي

شماره 5461/80/1 28/3/1380

مدير محترم عامل روزنامه رسمي كشور
نسخه اي از آئين نامه اجرائي قانون اصلاح تبصره الحاقي به ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 27/10/1378 مجلس شوراي اسلامي به منظور درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد0
رئيس نهاد قوه قضائيه - محمودشيرج

ماده 1- دادگاه با توجه به علل و جهاتي ارتكاب جرم و شخصيت متهم ، نوع جرم ، ميزان محكوميت ، دوري و نزديكي محل اقامت اجباري با محل ارتكاب جرم ، امكان اشتغال ياعدم امكان اشتغال محكوم عليه در محل و همچنين با در نظر گرفتن نقاطي كه از طرف وزارت كشور براي اقامت اجباري مناسب تشخيص داده نشده اند شهري را به عنوان محل اقامت اجباري محكوم عليه معين مي نمايد0
ماده 2- وزارت كشور مي تواند نقاطي را كه به لحاظ شرايط سياسي امنيتي ، اجتماعي و غيره براي اقامت اجباري مناسب نمي باشند هر سال يكبار تهيه از طريق وزارت دادگستري به قوه قضائيه جهت ابلاغ به دادگاهها ارسال نمايد0
ماده 3- چنانچه وزارت كشور تغيير محل اقامت اجباري محكومي را به حلاظ شرايط سياسي ، امنيتي ، اجتماعي و غيره لازم تشخيص دهد مستدلا" مراتب از طريق وزارت دادگستري به قوه قضائيه جهت ابلاغ به دادگاه اعلام مي شود0
ماده 4- نقطه نظرات مقامات محلي ، در مورد آثار و تبعات حضور محكومان در محل از طرف آنان مستقيما" به وزارت كشور ارسال مي شود تا در هنگام تعيين نقاط اقامت اجباري ، مورد توجه قرار گيرند0
ماده 5- دادگاه با بررسي مشكلات ناشي از اجراي حكم ، چنانچه تغيير محل اقامت اجباري را لزام بداند نسبت به تعيين محل ديگر اتخاذ تصميم مي نمايد0
ماده 6- نظارت بر اجراي صحيح حكم اقامت اجباري توسط دادگاه صادر كننده راي از طريق مرجع مجري حكم به عمل مي آيد0
ماده 7- وزراي دادگستري و شكرو به منظور رفع معضلات اجرائي ناشي از تعيين اقامت اجباري محكومان ، حداقل يكبار در سال جلسه اي تشكيل خواهند داد0
ماده 8- اين آئين نامه در اجراي قانون اصلاح تبصره الحاقي به ماده 19قانون مجازات اسلامي ، مصوب 27/10/1378 در 8ماده توسط وزارت دادگستري با هماهنگي وزارت كشور تهيه و در تاريخ 27/3/1380 به تصويب رئيس قوه قضائيه رسيد0
رئيس قوه قضائيه - سيدمحمودهاشمي شاهرودي

شماره 13583/3/ه ش
حضرت آيت الله هاشمي شاهرودي
رئيس محترم قوه قضائيه
احتراماهمانگونه كه استحضاردارندبراساس تبصره الحاقي به ماده 19 قانون مجازات اسلامي (مصوب 23/2/1377مجلس شوراي اسلامي )مقررگرديده بودنقاط اقامت اجباري محكومان توسط وزارت دادگستري وشوراي امنيت كشورتعيين وبه قوه قضاييه اعلام گردد.
باعنايت به مصوبه فوق الاشاره به پيوست ليست اسامي شهرهاي مشمول تبصره كه باهمكاري وهماهنگي ءزارت كشورووزارت دادگستري تهيه شده و درجلسه مورخ 11/8/78شوراي امنيت كشورموردتاييدقرارگرفته است ،جهت استحضاروصدوردستورلازم ارسال مي گردد.ضمناباتوجه به اينكه اوضاع سياسي ،اجتماعي واقتصادي شهرستانهامرتبادرحال تغييروتحول مي باشد پيشنهادمي شودپس ازگذشت مدت 10سال مجددادرتعيين نقاط تجديدنظر بعمل آيد.
شوشتري سيدعبدالوهاب موسوي لاري
وزيردادگستري وزيركشورورئيس شوراي امنيت كشور


1-ايذه 17-دره شهر 33-قائن
2-مسجدسليمان 18-شيروان وچرداول 34-ابركوه
3-باغمك 19-دهدشت 35-بافق
4-رامهرمز 20-ياسوج 36-مهريز
5-استهبان 21-دوگنبدان 37-نيك شهر
6-اقليد 22-آشتيان 38-ميناب
7-فيروزآباد 23-سربند 39-لامرد
8-ني ريز 24-اردل 40-دامغان
9-برازجان 25-لردگان 41-تويسركان
10-خورموج 26-كليبر 42-فردوس
11-ازنا 27-گرمي 43-شهربابك
12-سلسله 28-هريس 44-بافت
13-دلفان 29-مراغه 45-بيجار
14-تكاب 30-طبس 46-ديواندره
15-خدابنده (گرماب ) 31-كاشمر 47-سنقزوكليائي
16-قيدار 32-گناباد 48-سميرم



ماده 20 - محروميت از بعض يا همه حقوق اجتماعي و اقامت اجباري در نقطه معين يا ممنوعيت از اقامت در محل معين بايد متناسب با جرم و خصوصيات مجرم درمدت معين باشد . در صورتيكه محكوم به تبعيد يااقامت اجباري در نقطه اي يا ممنوعيت از اقامت در نقطه معين در اثناي اجراي حكم ، محل را ترك كند و يا به نقطه ممنوعه بازگردد ، دادگاه ميتواند با پيشنهاد دادسراي مجري حكم ، مجازات مذكور را تبديل به جزاي نقدي و يا زندان نمايد .
ماده 21 - ترتيب اجراي احكام جزائي و كيفيت زندانها به نحوي است كه قانون آئين دادرسي كيفري وساير قوانين و مقررات تعيين مي نمايد .

فصل دوم - تخفيف مجازات
ماده 22 - دادگاه ميتواند در صورت احراز جهات مخففه ، مجازات تعزيري و يا بازدانده را تخفيف دهد و يا تبديل به مجازات ازنوع ديگري نمايد كه مناسبتر به حال متهم باشد ، جهات مخففه عبارتنداز -
1 - گذشت شاكي يا مدعي خصوصي 0
2 - اظهارات و راهنمائي هاي متهم كه در شناختن شركاء ومعاونان جرم و يا كشف اشيائي كه از جرم تحصيل شده است موثر باشد .
3 - اوضاع و احوال خاصي كه متهم تحت تاثير آنها مرتكب جرم شده است از قبيل - رفتار و گفتار تحريك آميز مجني عليه يا وجود انگيزه شرافتمندانه در ارتكاب جرم .
4 - اعلام متهم قبل از تعقيب و يا اقرار او در مرحله تحقيق كه موثر در كشف جرم باشد .
5 - وضع خاص متهم يا سابقه او0
6 - اقدام يا كوشش متهم بمنظور تخفيف اثرات جرم و جبران زيان ناشي از آن .
تبصره 1 - دادگاه مكلف است جهات تخفيف مجازات را درحكم صريحا" قيد كند .
تبصره 2 - در مورد تعدد جرم نيز دادگاه ميتواند جهات مخففه را رعايت كند .
تبصره 3 - چنانچه نظير جهات مخففه مذكور در اين ماده درمواد خاصي پيش بيني شده باشد دادگاه نميتواند بموجب همان جهات دوباره مجازات را تخفيف دهد .
ماده 23 - در جرائمي كه با گذشت متضرر از جرم تعقيب يا رسيدگي يا اجراي حكم موقوف ميگردد گذشت بايد منجز باشد و به گذشت مشروط و معلق ترتيب اثر داده نخواهد شد همچنين عدول از گذشته مسموع نخواهد بود . هرگاه متضررين از جرم متعدد باشند تعقيب جزائي با شكايت هريك از آنان شروع مي شود ولي موقوفي تعقيب ، رسيدگي و مجازات موكول به گذشت تمام كساني كه شكايت كرده اند است .
تبصره - حق گذشت به وراث قانوني متضرر از جرم منتقل ودرصورت گذشت همگي وراث تعقيب ، رسيدگي و اجراي مجازات موقوف ميگردد .
ماده 24 - عفو يا تخفيف مجازات محكومان ، در حدود موازين اسلامي پس از پيشنهاد رئيس قوه قضائيه بامقام رهبري است .

فصل سوم - تعليق اجراي مجازات
ماده 25 - در كليه محكوميت هاي تعزيري و بازدارنده حاكم ميتواند اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را با رعايت شرايط زير ازدو پنج سال معلق نمايد -
الف - محكوم عليه سابقه محكوميت قطعي به مجازاتهاي زيرنداشته باشد -
1 - محكوميت قطعي به حد .
2 - محكوميت قعطي به قطع يا نقص عضو0
3 - محكوميت قطعي به مجازات حبس به بيش بيش ازيكسال درجرائم عمدي 0
4 - محكوميت قطعي به جزاي نقدي به مبلغ بيش از دوميليون ريال 0
5 - سابقه محكوميت قطعي دوبار يا بيشتر بعلت جرمهاي عمدي با هر ميزان مجازات .
ب - دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعي و سوابق زندگي محكوم عليه و اوضاع و احوالي كه موجب ارتكاب جرم گرديده است اجراي تمام يا قسمتي از مجازات را مناسب نداند .
تبصره - در محكوميتهاي غير تعزيري وبازدارنده تعليق جايز نيست مگر در مواردي كه شرعا" و قانونا" تعيين شده باشد .
ماده 26 - در موارديكه جزاي نقدي با ديگر تعزيرات همراه باشد جزاي نقدي قابل تعليق نيست .
ماده 27 - قرار تعليق اجراي مجازات ضمن حكم محكوميت صادرخواهد شد و مجرمي كه اجراي حكم مجازات حبس او تماما" معلق شده اگر بازداشت باشد به دستور دادگاه فورا" آزاد ميگردد .
ماده 28 - دادگاه جهات و موجبات تعليق ودستورهائيكه بايد محكوم عليه در مدت تعليق از آن تبعيت نمايد در حكم خود تصريح و مدت تعليق را نيز بر حسب نوع جرم و حالات شخصي مجرم و با رعايت مدت مذكور در ماده 25 تعيين مي نمايد .
ماده 29 - دادگاه با توجه به اوضاع و احوال محكوم عليه ومحتويات پرونده ميتواند اجراي دستور يا دستورهاي ذيل را در مدت تعليق از محكوم عليه بخواهد ومحكوم عليه مكلف به اجراي دستوردادگاه ميباشد .
1 - مراجعه به بيمارستان يا درمانگاه براي درمان بيماري يا اعتياد خود .
2 - خودداري از اشتغال به كار يا حرفه معين 0
3 - اشتغال به تحصيل در يك موسسه فرهنگي 0
4 - خودداري از تجاهر به ارتكاب محرمات و ترك واجبات يا معاشرت با اشخاص ك - ه دادگاه معاشرت با آنها را براي محكوم عليه مضر تشخيص مي دهد .
5 - خودداري از رفت وآمد به محلهاي معين 0
6 - معرفي خود در مدتها معين به شخص يا مقامي كه دادستان تعيين مي كند .
تبصره - اگر مجرمي كه مجازات او معلق شده است در مدت تعليق بدون عذر موجه از دستور دادگاه موضوع اين ماده تبعيت ننمايد بر حسب درخواست دادستان پس از ثبوت مورد در دادگاه صادر كننده حكم تعليق ، براي بار اول بمدت تعليق مجازات او يكسال تا دو سال افزوده مي شود و براي بار دوم حكم تعليق لغو و مجازات او معلق به موقع اجراء گذاشته خواهد شد .
ماده 30 - اجراي ا حكام جزائي زير قابل تعليق نيست -
1 - مجازات كساني كه به وارد كردن و يا ساختن و يا فروش مواد مخدر اقدام و يا به نحوي از انحاء با مرتكبين اعمال مذكور معاونت مي نمايند .
2 - مجازات كساني كه به جرم اختلاس يا ارتشاء ياكلاهبرداري يا جعل و يا استفاده از سند مجعول يا خيانت در امانت يا سرقتي كه موجب حد نيست يا آدم ربايي محكوم مي شوند .
3 - مجازات كساني كه به نحوي از انحاء با انجام اعمال مستوجب حد ، معاونت مي نمايند .
ماده 31 - تعليق اجراي مجازاتي كه با حقوق الناس همراه است تاثيري در حقوق الناس نخواهد داشت و حكم مجازات در اين موارد يا پرداخت خسارت به مدعي خصوصي اجراء خواهدشد .
ماده 32 - هرگاه محكوم عليه از تاريخ صدور قرارتعليق اجراي مجازات در مدتي كه از طرف دادگاه مقرر شده مرتكب جرائم مستوجب محكوميت مذكور در ماده 25 نشود محكوميت تعليقي بي اثر محسوب و از سجل كيفري او محو مي شود . براي كليه محكومين به مجازاتهاي معلق بايد بلافاصله پس از قطعيت حكم از طرف دادسراي مربوط برگ سجل كيفري تنظيم و به مراجع صلاحيتدار ارسال شود و در هر مورد كه در مدت تعليق تغييري داده شود يا حكم تعليق مجازات الغاء گرددبايد مراتب فورا" براي اثبات در سجل كيفري محكوم عليه به مراجع صلاحيت دار مربوط اعلام شود .
تبصره - در مواردي كه بموجب قوانين استخدامي ، حكمي موجب انفصال است شامل احكام تعليقي نخواهد بود مگر آنكه در قوانين و يا حكم دادگاه قيد شده باشد .
ماده 33 - اگر كسي كه اجراي حكم مجازات او معلق شده در مدتي كه از طرف دادگاه مقرر شده مرتكب جرم جديدي كه مستوجب محكوميت مذكور در ماده 25 است بشود به محض قطعي شدن دادگاهي كه حكم تعليق مجازات سابق را صادر كرده است يا دادگاه جانشين بايد الغاء آن را اعلام دارد تا حكم معلق نيز درباره محكوم عليه اجراء گردد .
ماده 34 - هرگاه بعد از صدور قرارتعليق معلوم شود كه محكوم عليه داراي سابقه محكوميت به جرائم مستوجب محكوميت مذكوردرماده 25بوده و دادگاه بدون توجه به آن اجراي مجازات را معلق كرده است دادستان به استناد سابقه محكوميت از دادگاه تقاضاي لغو تعليق مجازات را خواهد نمود و دادگاه پس از احراز وجود سابقه قرار تعليق راالغاء خواهد كرد .
ماده 35 - دادگاه هنگام صدور قرار تعليق آثار عدم تبعيت از دستورهاي صادره را صريحا" قيدواعلام ميكند كه اگر در مدت تعليق مرتكب يكي از جرايم مستوجب محكوميت مذكوردر ماده 25 شود علاوه بر مجازات جرم اخير مجازات معلق نيز درباره او اجراء خواهد شد .
ماده 36 - مقررات مربوط به تعليق مجازات درباره كساني كه به جرائم عمدي متعدد محكوم مي شوند قابل اجراء نيست و همچنين اگر درباره يك نفر احكام قطعي متعددي در مورد جرائم عمدي صادر شده باشد كه در بين آنها محكوميت معلق نيز وجود داشته باشد دادستان مجري حكم موظف است فسخ قرار يا قرارهاي تعليق را از دادگاه صادر كننده بخواهد دادگاه نسبت به فسخ قرار با قرارهاي مزبوراقدام خواهد نمود .
ماده 37 - هرگاه محكوم به حبس كه در حال تحمل كيفراست قبل از اتمام مدت حبس مبتلا به جنون شود با استعلام از پزشك قانوني در صورت تاييد جنون ، محكوم عليه به بيمارستان رواني منتقل مي شود و مدت اقامت او در بيمارستان جزء مدت محكوميت او محسوب خواهد شد . در صورت عدم دسترسي به بيمارستان رواني به تشخيص دادستان در محل مناسبي نگهداري ميشود .


فصل چهارم - آزادي مشروط زندانيان
ماده 38 ـ هر كس براي بار اول به علت ارتكاب جرمي به مجازات حبس محكوم شده باشد و نصف مجازات را گذارنده باشد دادگاه صادر كننده دادنامه محكوميت قطعي مي تواند در صورت وجود شرايط زير حكم به آزادي مشروط صادر نمايد :
1 ـ هرگاه در مدت اجراي مجازات مستمرا حسن اخلاق نشان داده باشد. 2 ـ هرگاه از اوضاع و احوال محكوم پيش بيني شود كه پس از آزادي ديگر مرتكب جرمي نخواهد شد .
3 ـ هرگاه تا آنجا كه استطاعت دارد ضرر و زياني كه مورد حكم دادگاه يا مورد موافقت مدعي خصوصي واقع شده بپردازد يا قرار پرداخت آن را بدهد و در مجازات حبس توام با جزاي نقدي مبلغ مزبور را بپردازد يا با موافقت رييس حوزه قضايي تربيتي براي پرداخت داده شده باشد .
تبصره 1 ـ مراتب مذكور در بندهاي 1 و 2 بايد مورد تاييد رييس زندان محل گذران محكوميت و قاضي ناظر زندان يا رييس حوزه قضايي محل قرار گيرد و مراتب مذكور در بند ( 3 ) بايد به تاييد قاضي مجري حكم برسد .
تبصره 2 ـ در صورت انحلال دادگاه صادر كننده حكم ، صدور حكم آزادي مشروط از اختيارات دادگاه جانشين است .
تبصره 3 ـ دادگاه ترتيبات و شرايطي را كه فرد محكوم بايد در مدت آزادي مشروط رعايت كند از قبيل سكونت در محل معين يا خودداري از سكونت در محل معين يا خودداري از اشتغال به شغل خاص يا معرفي نوبه اي خود به مراكز تعيين شده و امثال آن در متن حكم قيد مي كند كه در صورت تخلف وي از شرايط مذكور يا ارتكاب جرم مجدد بقيه محكوميت وي به حكم دادگاه صادر كننده حكم به مرحله اجرا در مي آيد ..اصلاحی مطابق قانون اصلاح دو ماده و الحاق يك ماده و يك تبصره به قانون مجازات اسلامي مصوب 77

ماده 39 - صدور حكم آزادي مشروط منوط به پيشنهادسازمان زندانها و تاييد دادستان يا داديار ناظر خواهد بود .
ماده 40 - مدت آزادي مشروط بنا به تشخيص دادگاه كمتر از يك سال و زيادتر از پنجسال نخواهد بود .

باب سوم - جرائم

فصل اول - شروع به جرم
ماده 41 - هركس قصد ارتكاب جرمي كند و شروع به اجراي آن نمايد لكن جرم منظور واقع نشودچنانچه اقدامات انجام جرم باشد محكوم به مجازات همان جرم مي شود .
تبصره 1 - مجرد قصد ارتكاب جرم و عمليات و اقداماتي كه فقط مقدمه جرم بوده وارتباط مستقيم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده واز اين حيث قابل مجازات نيست .
تبصره 2 - كسي كه شروع به جرمي كرده است ، به ميل خودآن را ترك كند و اقدام انجام شده جرم باشدازموجبات تخفيف مجازات برخوردار خواهد شد .

فصل دوم - شركاء و معاونين جرم

ماده 42 - هر كس عالما" وعامدا" با شخص يا اشخاص ديگر در يكي از جرائم قابل تعزير يا مجازاتهاي بازدارنده مشاركت نمايدو جرم مستند به عمل همه آنها باشد خواه عمل هر يك به تنهائي براي وقوع جرم كافي باشد خواه نباشد و خواه اثر كار آنها مساوي باشد خواه متفاوت ، شريك در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود . در مورد جرائم غيرعمدي ( خطاي ) كه ناشي ازخطاي دو نفر يا بيشتر باشد مجازات هر يك از آنان نيز مجازات فاعل مستقل خواهد بود .
تبصره - اگر تاثير مداخله و مباشرت شريكي در حصول جرم ضعيف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تاثير عمل او تخفيف ميدهد .
ماده 43 - اشخاص زير معاون جرم محسوب و با توجه به شرائط و امكانات خاطي و دفعات ومراتب جرم و تاديب از وعظ و تهديد و درجات تعزير ، تعزير مي شوند :
1 - هركس ديگري را تحريك يا ترغيب يا تهديد ياتطميع به ارتكاب جرم نمايد و يابوسيله دسيسه و فريب و نيرنگ موجب وقوع جرم شود .
2 - هر كس با علم و عمد وسايل ارتكاب جرم را تهيه كند و يا طريق ارتكاب آن را با علم به قصد مرتكب ارائه دهد .
3 - هركس عالما" ، عامدا" وقوع جرم را تسهيل كند .
تبصره 1 - براي تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم و يا اقتران زماني بين عمل معاون ومباشر جرم شرط است .
تبصره 2 - در صورتيكه فاعل جرم به جهتي از جهات قانوني قابل تعقيب و مجازات نباشد و يا تعقيب و يا اجراي حكم مجازات او به جهتي از جهات قانوني موقوف گردد ، تاثيري در حق معاون جرم نخواهد داشت .
ماده 45 - سردستگي دو يا چند نفر در ارتكاب جرم اعم از اينكه عمل آنان شركت در جرم يا معاونت در جرم باشد از علل مشدده مجازات است .

فصل سوم - تعدد جرم
ماده 46 - در جرائم قابل تعزير هرگاه فعل واحد داراي عناوين متعدده جرم باشد مجازات جرمي داده مي شودكه مجازات آن اشداست .
ماده 47 - درمورد تعدد جرم هرگاه جرائم ارتكابي مختلف باشد بايد براي هر يك از جرائم مجازات جداگانه تعيين شود و اگر مختلف نباشد فقط يك مجازات تعيين ميگردد و دراين قسمت تعددجرم مي تواند از علل مشدده كيفر باشد و اگر مجموع جرائم ارتكابي در قانون عنوان جرم خاصي داشت باشد مرتكب به مجازات مقرر در قانون محكوم مي گردد .
تبصره - حكم تعدد جرم در حدود و قصاص و ديات همان است كه در ابواب مربوطه ذكر شده است .

فصل چهارم - تكرار جرم
ماده 48 - هر كس بموجب حكم دادگاه به مجازات تعزيري و يا باز دارنده محكوم شود ، چنانچه بعد از اجراي حكم مجددا" مرتكب جرم قابل تعزير گردد دادگاه ميتواند در صورت لزوم مجازت تعزيري يا بازدارنده را تشديد نمايد .
تبصره - هرگاه حين صدور حكم محكوميتهاي سابق مجرم معلوم نباشد و بعدا" معلوم شود دادستان مراتب را به دادگاه صادر كننده حكم اعلام مي كند در اينصورت اگ - ر دادگاه محكوميتهاي سابق را محرز دانست مي تواند طبق مقررات اين ماده اقدام نمايد .

باب چهارم - حدود مسئوليت جزائي

ماده 49 - اطفال در صورت ارتكاب جرم مبرا از مسئوليت كيفري هستند و تربيت آنان با نظر دادگاه بعهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء كانون اصلاح وتربيت اطفال مي باشد .
تبصره 1 - منظور از طفل كسي است كه به حد بلوغ شرعي نرسيده باشد .
تبصره 2 - هرگاه براي تربيبت اطفال بزهكار تنبيه بدني آنان ضرورت پيدا كند تنبيه بايستي به ميزان ومصلحت باشد .
ماده 50 - چنانچه غير بالغ مرتكب قتل و جرح و ضرب شود عاقله ضامن است لكن در مورد اتلاف مال اشخاص خود طفل ضامن است و اداء آن از مال طفل به عهده ولي طفل مي باشد .
ماده 51 - جنون در حال ارتكاب جرم به هر درجه كه باشد رافع مسئوليت كيفري است .
تبصره 1 - در صورتيكه تاديب مرتكب موثر باشد به حكم دادگاه تاديب مي شود .
تبصره 2 - در جنون ادواري شرط رفع مسئوليت كيفري جنون در حين ارتكاب جرم است .
ماده 52 - هرگاه مرتكب جرم در حين ارتكاب مجنون بوده و يا پس از حدوث جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناك مجنون با جلب نظر متخصص ثابت باشد به دستور دادستان تا رفع حالت مذكور در محل مناسبي نگه - داري خواهد شد و آزادي او به دستور دادستان امكان پذير است . شخص نگهداري شده و ياكسانش مي توانندبه دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل جرم را دارد مراجعه و به اين دستور اعتراض كنند ، در اينصورت دادگاه در جلسه اداري با حضور معترض و دادستان و يا نماينده او موضوع رابا جلب نظرمتخصص خارج از نوبت رسيدگي كرده و حكم مقتضي در مورد آزادي شخص نگهداري شده ياتاييد دستور دادستان صادر مي كند . اين راي قطعي است ولي شخص نگهداري شده يا كسانش هرگاه علائم بهبودي را شماهده كردند حق اعتراض به دستور دادستان را دارند .
ماده 53 - اگر كسي بر اثر شرب خمر ، مسلوب الاراده شده لكن ثابت شود كه شرب خمر به منظور ارتكاب جرم بوده است مجرم علاوه بر مجازات استعمال شرب خمر به مجازات جرمي كه مرتكب شده است نيز محكوم خواهد شد .
ماده 54 - در جرائم موضوع مجازاتهاي تعزيري يا بازدارنده هرگاه كسي بر اثر اجبار يا اكراه كه عاده قابل تحمل نباشد مرتكب جرمي گردد مجازات نخواهد شد . در اين مورد اجبار كننده به مجازات فاعل جرم با توجه به شرايط وامكانات خاطي و دفعات ومراتب جرم ومراتب تاديب ازوعظ و توبيخ و تهديد ودرجات تعزيرمحكوم مي گردد .
ماده 55 - هركس هنگام بروز خطر شديد از قبيل آتش سوزي ، سيل و طوفان به منظور حفظ جان يا مال خود يا ديگري مرتكب جرمي شود مجازات نخواهد شد مشروط بر اينكه خطر را عمدا" ايجاد نكرده و عمل ارتكابي نيز با خطر موجود متناسب بوده و براي رفع آن ضرورت داشته باشد .
تبصره - ديه و ضمان مالي از حكم اين ماده مستثني است .
ماده 56 - اعمالي كه براي آنها مجازات مقرر شده است در موارد زير جرم محسوب نمي شود .
1 - در صورتي كه ارتكاب عمل به امر آمر قانوني بوده و خلاف شرع هم نباشد .
2 - در صورتيكه ارتكاب عمل براي اجراي قانون اهم لازم باشد .
ماده 57 - هرگاه به امر غيرقانوني يكي از مقامات رسمي جرمي واقع شود آمر و مامور به مجازات مقرر در قاون محكوم مي شوند ولي ماموري كه امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصوراينكه قانوني است اجراء كرده باشد ، فقط به پرداخت ديه يا ضمان مالي محكوم خواهد شد .
ماده 58 - هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در تطبيق حكم بر موردخاص ، ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردددرمورد ضرر مادي در صورت تقصير مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي شود و در موارد ضرر معنوي چنانچه تقصير يا اشتباه قاضي موجب هتك حيثيت از كسي گردد بايد نسبت به اعاده حيثيت او اقدام شود .
ماده 59 - اعمال زير جرم محسوب نمي شود :
1 - اقدامات والدين و اولياء قانوني و سرپرستان صغارومحجورين كه به منظور تاديب يا حفاظت آنها انجام شود مشروط به اينكه اقدامات مذكور در حد متعارف ، تاديب و محافظت باشد .
2 - هر نوع عمل جراحي يا طبي مشروع كه با رضايت شخص يااولياء يا سرپرستان يا نمايندگان قانوني آنها و رعايت موازين فني و علمي و نظامات دولتي انجام شود در موارد فوري اخذ رضايت ضروري نخواهد بود .
3 - حوادث ناشي از علميات ورزشي مشروط بر اينكه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و اين مقررات هم با موازين شرعي مخالفت نداشته باشد .
ماده 60 - چنانچه طبيب قبل از شروع درمان يا اعمال جراحي از مريض يا ولي او براي حاصل نموده باشد ضامن خسارت جاني ، يا مالي نقض عضو نيست و در موارد فوري كه اجازه گرفتن ممكن نباشد طبيب ضامن نمي باشد .
ماده 61 - هركس در مقام دفاع از نفس يا عرض و يا ناموس و يا مال خود يا ديگري و يا آزادي تن خود يا ديگري در برابر هرگونه تجاوز فعلي و يا خطر قريب الوقوع عملي انجام دهدكه جرم باشد در صورت اجتماع شرايط زير قابل تعقيب و مجازات نخواهد بود -
1 - دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد .
2 - عمل ارتكابي بيش از حد لازم نباشد .
3 - توسل به قواي دولتي بدون فوت وقت عملا ممكن نباشد و يا مداخله قواي مذكور در رفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود .
تبصره - وقتي دفاع از نفس و يا ناموس و يا عرض و يا مال ويا آزادي تن ديگري جايز است كه او ناتوان از دفاع بوده ونياز به كمك داشته باشد .
ماده 62 - مقاومت در برابر قواي تاميني وانتظامي در مواقعي كه مشغول انجام وظيفه خود باشند ، دفاع محسوب نمي شود ولي هرگاه قواي مزبور از حدود وظيفه خود خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجود خوف آن باشد كه عمليات آان موجب قتل يا جرح يا تعرض به عرض يا ناموس گردد ، در اين صورت دفاع جايز است .

3 ـ متن زير به عنوان ماده به قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 اضافه مي شود :
ماده 62 ـ محكوميت قطعي كيفري در جرايم عمدي به شرح ذيل ، محكوم عليه را از حقوق اجتماعي محروم مي نمايد و پس از انقضا مدت تعيين شده و اجراي حكم رفع اثر مي گردد :
1 ـ محكومان به قطع عضو در جرايم مشمول حد ، پنج سال پس از اجراي حكم .
2 ـ محكومان به شلاق در جرايم مشمول حد ، يك سال پس از اجراي حكم .
3 ـ محكومان به حبس تعزيري بيش از سه سال ، دو سال پس از اجراي حكم .
تبصره 1 ـ حقوق اجتماعي عبارتست از حقوقي كه قانونگذاري براي اتباع كشور جمهوري اسلامي ايران و ساير افراد مقيم در قلمرو و حاكميت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون يا حكم دادگاه صالح مي باشد از قبيل :
الف ـ حق انتخاب شدن در مجالس شوراي اسلامي و خبرگان و عضويت در شوراي نگهبان و انتخاب شدن رياست جمهوري .
ب ـ عضويت در كليه انجمنها و شوراها و جمعيتهايي كه اعضاي آن به موجب قانون انتخاب مي شوند .
ج ـ عضويت در هياتهاي منصفه و امنا .
د ـاشتغال به مشاغل آموزشي و روزنامه نگاري .
هـ ـ استخدام در وزارتخانه ها ، سازمانهاي دولتي ، شركتها ، موسسات وابسته به دولت شهرداريها ، موسسات مامور به خدمات عمومي ، ادارات مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان و نهادهاي انقلابي .
و ـ وكالت دادگستري و تصدي دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفتر ياري .
ز ـ انتخاب شدن به سمت داوري و كارشناسي در مراجع رسمي .
ح ـ استفاده از نشان و مدالهاي دولتي و عناوين افتخاري .
تبصره 2 ـ چنانچه اجراي مجازات اعدام به جهتي از جهات متوقف شود در اين صورت آثار تبعي آن پس از انقضاي هفت سال از تاريخ توقف اجراي حكم رفع مي شود .
تبصره 3 ـ در مورد جرايم قابل گذشت در صورتي كه پس از صدور حكم قطعي با گذشت شاكي يا مدعي خصوصي اجراي مجازات موقوف شود اثر محكوميت كيفري زايل ميگردد .
تبصره 4 ـ عفو مجرم موجب زوال آثار مجازات نمي شود مگر اين كه تصريح شده باشد .
تبصره5 ـ در مواردي كه عفو مجازات آثار كيفري را نيز شامل مي شود همچنين در آزادي مشروط ، آثار محكوميت پس از گذشت مدت مقرر از زمان آزادي محكوم عليه رفع ميگردد ..الحاقی مطابق قانون اصلاح دو ماده و الحاق يك ماده و يك تبصره به قانون مجازات اسلامي مصوب 77

كتاب دوم
حدود
باب اول - حد زنا
فصل اول - تعريف وموجبات حد زنا

ماده 63 - زنا عبارت از جماع مرد با زني كه بر او ذاتا" حرام است گرچه در دبر باشد ، در غير موارد و طي شبهه .
ماده 64 - زنا در صورتي موجب حدمي شود كه زاني يا زانيه بالغ و عاقل و مختار بوده و به حكم و موضوع آن نيز آگاه باشد .
ماده 65 - هرگاه زن يا مردي حرام بودن جماع با ديگري را بداند و طرف مقابل از اين امر آگاه نباشد و گمان كند ارتكاب اين عمل براي او جائز است فقط طرفي كه آگاه بوده است محكوم به حد زنا مي شود .
ماده 66 - هر گاه مرد يا زني كه با هم جماع نموده اند ادعاي اشتباه و ناآگاهي كند در صورتي كه احتمال صدوق مدعي داده شود ، ادعاي مذكور بدون شاهد و سوگند پذيرفته مي شود وحد ساقط مي گردد .
ماده 67 - هرگاه زاني يا زانيه ادعا كند كه به زنااكراه شده است ، ادعاي او در صورتي كه يقين برخلاف آن نباشد قبول مي شود .
فصل دوم - راههاي ثبوت زنا در دادگاه
ماده 68 - هرگاه مرديا زني در چهار بار نزد حاكم اقراربه زنا كند محكوم به حد زنا خواهد شد و اگر كمتر از چهار بار اقرار نمايد تعزير مي شود .
ماده 69 - اقرار در صورتي نافذ است كه اقراركننده داراي اوصاف بلوغ - عقل - اختيار - قصد باشد .
ماده 70 - اقرار بايد صريح يا بطوري ظاهر باشد كه احتمال عقلائي خلاف در آن داده نشود .
ماده 71 - هر گاه كسي اقرار به زنا كند و بعد انكار نمايد در صورتي كه اقرار به زنائي باشد كه موجب قتل يا رجم است با انكار بعدي حد رجم و قتل ساقط مي شود ، در غير اين صورت با انكار بعداز اقرار حد ساقط نمي شود .
ماده 72 - هرگاه كسي به زنائي كه موجب حد است اقرار كند و بعد توبه نمايد ، قاضي ميتواند تقاضاي عفو او را از ولي امربنمايد و يا حد را بر او جاري نمايد .
ماده 73 - زني كه همسر ندارد به صرف باردار شدن مورد حد قرار نمي گيرد ، مگر آنكه زناي او با يكي ازراههاي مذكور در اين قانون ثابت شود .
ماده 74 - زنا چه موجب حد جلد باشد و چه موجب حد رجم باشهادت چهار مرد عادل يا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت مي شود .
ماده 75 - در صورتي كه زنا فقط موجب حد جلد باشد به شهادت دو مرد عادل همراه با چهار زن عادل نيز ثابت مي شود .
ماده 76 - شهادت زنان به تنهائي يا به انضمام شهادت يك مرد عادل زنا را ثابت نمي كند بلكه در مورد شهود مذكور قذف طبق احكام قذف جاري مي شود .
ماده 77 - شهادت شهود بايد روشن و بدون ابهام و مستندبه مشاهده باشد و شهادت حدسي معتبر نيست .
ماده 78 - هرگاه شهود خصوصيات مورد شهادت را بيان كنند اين خصوصيات بايد از لحاظ زمان و مكان و مانند آنها اختلاف نداشته باشند . در صورت اختلاف بين شهود علاوه بر اينكه زنا ثابت نمي شود شهود نيز به حد قذف محكوم مي گردند .
ماده 79 - شهود بايد بدون فاصله زماني يكي پس از ديگري شهادت دهند ، اگر بعضي از شهود شهادت بدهند و بعضي ديگر بلافاصله براي اداي شهادت حضور پيدانكنند ، يا شهادت ندهند زنا ثابت نمي شود در اين صورت شهادت دهنده مورد حد قذف قرار مي گيرد .
ماده 80 - حد زنا جز در موارد مذكور در مواد آتي بايد فورا" جاري گردد .
ماده 81 - هرگاه زن يا مرد زاني قبل ازاقامه شهادت توبه نمايد ، حد از اوساقط مي شود واگر بعد از اقامه شهادت توبه كند حد ساقط نمي شود .

فصل سوم - اقسام حدزنا
ماده 82 - حد زنا در موارد زير قتل است و فرقي بين جوان وغير جوان و محصن و غيرمحصن نيست .
الف - زنا با محارم نسبي 0
ب - زنا با زن پدر كه موجب قتل زاني است .
ج - زناي غير مسلمان با زن مسلمان كه موجب قتل زاني است .
د - زناي به عنف و اكراه كه موجب قتل زاني اكراه كننده است .
ماده 83 - حد زنا در موارد زير رجم است -
الف - زيان مرد محصن ، يعني مردي كه داراي همسر دائمي است و با او در حالي كه عاقل بوده جماع كرده و هر وقت نيز بخواهد مي تواند به اوجماع كند .
ب - زناي زن محصنه با مرد بالغ ، زن محصنه زني است كه داراي شوهر دائمي است و شوهر در حالي كه زن عاقل بوده با او جماع كرده است و امكان جمع با شوهر را نيز داشته باشد .
تبصره - زناي زن محصنه با نابالغ موجب حد تازيانه است .
ماده 84 - بر پيرمرد يا پيرزن زاني كه داراي شرايط احصان باشند قبل از رجم ، حدجلد جاري مي شود .
ماده 85 - طلاق رجعي قبل از سپري شدن ايام عده ، مرد يا زن رااز احصان خارج نمي كندولي طلاق بائن آنها را از احصان خارج مي نمايد .
ماده 86 - زناي مرد يا زني كه هر يك همسر دائمي دارد ولي به واسطه مسافرت يا حبس و مانند آنهااز عذرهاي موجه به همسر خود دسترسي ندارد ، موجب رجم نيست .
ماده 87 - مرد متاهلي كه قبل از دخول مرتكب زنا شود به حد جلد و تراشيدن سر و تبعيد به مدت يكسال محكوم خواهد شد .
ماده 88 - حد زناي زن يا مردي كه واجد شرايط احصان نباشند صد تازيانه است .
ماده 89 - تكرار زنا قبل از اجراء حد در صورتي كه مجازاتها از يكنوع باشد موجب تكرار حد نمي شود ولي اگر مجازاتها از يك نوع نباشد مانند آنكه بعضي از آنها موجب جلد بوده و بعضي ديگرموجب رجم باشد ، قبل از رجم زاني حد جلد بر او جاري مي شود .
ماده 90 - هرگاه زن يا مردي چند بار زناكند و بعد از هر بارحد براو جاري شود در مرتبه چهارم كشته مي شود .
ماده 91 - در ايام بارداري و نفاس زن حد قتل يا رجم براو جاري نمي شود ، همچنين بعد از وضع حمل در صورتي كه نوزاد كفيل نداشته باشد و بيم تلف شدن نوزاد برود حد جاري نمي شود ، ولي اگر براي نوزاد كفيل پيدا شود حد جاري مي گردد .
ماده 92 - هرگاه در اجراي حد جلد بر زن باردار يا شيرده احتمال بيم ضرربراي حمل يا نوزاد شيرخوار باشد اجراء حدتارفع بيم ضرربه تاخير مي افتد .
تبصره - حيض مانع اجراي حد نيست .
ماده 94 - هرگاه اميد به بهبودي مريض نباشد يا حاكم شرع مصلحت بداند كه در حال مرض حد جاري شود يك دسته تازيانه يا تركه كه مشتمل بر صد واحد باشد ، فقط يكبار به او زده مي شود هر چند همه آنهابه بدن محكوم نرسند .
ماده 95 - هرگاه محكوم به حد ديوانه يا مرتد شود حد ازاو ساقط نمي شود .
ماده 96 - حد جلد را نبايد در هواي بسيارسرد يا بسيارگرم جاري نمود .
ماده 97 - حد را نمي شود در سرزمين دشمنان اسلام جاري كرد .

فصل چهارم - كيفيت اجراء حد

ماده 98 - هرگاه شخصي محكوم به چند حد شوداجراي آنها بايد به ترتيبي باشد كه هيچكدام از آنها زمينه ديگري را از بين نبرد ، بنابراين اگر كسي به جلد و رجم محكوم شود اول بايد حد جلد وبعد حد رجم را جاري ساخت .
ماده 99 - هرگاه زناي شخصي كه داراي شرايط احصان است با اقرار او ثابت شده باشد هنگام رجم ، اول حاكم شرع سنگ مي زند بعدا" ديگران ، و اگر زناي او به شهادت شهود ثابت شده باشد اول شهود سنگ مي زنند بعدا" حاكم و سپس ديگران .
تبصره - عدم حضور يا اقدام حاكم و شهود براي زدن اولين سنگ مانع اجراي حد نيست و در هر صورت حد بايد اجراء شود .
ماده 100 - حد جلد مرد زاني بايد ايستاده و در حالي اجراءگردد كه پوشاكي جز ساتر عورت نداشته باشد . تازيانه به شدت به تمام بدن وي غير از سر و صورت و عورت زده مي شود تازيانه را به زن زاني در حالي مي زنند كه زن نشسته ولباسهاي اوبه بدنش بسته باشد .
ماده 101 - مناسب است كه حاكم شرع مردم را از زمان اجراء حد آگاه سازد و لازم است عده اي از مومنين كه سه نفر كمتر نباشند در حال اجراي حد حضور يابند .
ماده 102 - مرد را هنگام رجم تانزديكي كمر و زن را تانزديكي سينه در گودال دفن مي كنند آنگاه رجم مي نمايند .
ماده 103 - هرگاه كسي كه محكوم به رجم است از گودالي كه در آن قرار گرفته فرار كند در صورتي كه زناي او به شهادت ثابت شده براي اجراي حد برگردانده مي شود اما اگر به اقرار خود او ثابت شده باشد برگردانده نمي شود .
تبصره - اگر كسي كه محكوم به جلد باشد فرار كند در هرحال براي اجراي حد برگردانده مي شود .
ماده 104 - بزرگي سنگ در رجم نبايد به حدي باشد كه با اصالت يك يا دو عدد شخص كشته شود همچنين كوچكي آن نبايد به اندازه اي باشد كه نام سنگ بر آن صدق نكند .
ماده 105 - حاكم شرع مي تواند در حق الله و حق الناس به علم خود عمل كند وحد الهي را جاري نمايد و لازم است مستند علم راذكركند ، اجراي حد در حق الله متوقف به درخواست كسي نيست ولي در حق الناس اجراء حد موقوف به درخواست صاحب حق مي باشد .
ماده 106 - زنا درزمانهاي متبركه چون اعياد مذهبي و رمضان و جمعه و مكانهاي شريف چون مساجد علاوه بر حد موجب تعزير است .
ماده 107 - حضور شهودهنگام اجراي حد رجم لازم است ولي با غيبت آنان حد ساقط نمي شود اما با فرار آنها حد ساقط مي شود .

باب دوم - حد لواط
فصل اول - تعريف و موجبات حد لواط
ماده 108 - لواط وطي انسان مذكراست چه بصورت دخول باشدياتفخيذ .
ماده 109 - فاعل و مفعول لواط هر دو محكوم به حد خواهندشد .
ماده 110 - حد لواط در صورت دخول قتل است و كيفيت نوع آن در اختيار حاكم شرع است .
ماده 111 - لواط در صورتي موجب قتل مي شود كه فاعل ومفعول بالغ و عاقل و مختار باشند .
ماده 112 - هرگاه مرد بالغ و عاقل با نابالغي لواط كند فاعل كشته مي شود و مفعول اگر مكره نباشد تا74 ضربه شلاق تعزيرمي شود .
ماده 113 - هرگاه نابالغي نابالغ ديگر را وطي كند تا74 ضربه شلاق تعزير مي شوندمگر آنكه يكي از آنها اكراه شده باشد .

فصل دوم - راههاي ثبوت لواط در دادگاه
ماده 114 - حد لواط با چهار بار اقرار نزد حاكم شرع نسبت به اقرار كننده ثابت مي شود .
ماده 115 - اقرار كمتر از چهار بار موجب حد نيست و اقراركننده تعزير مي شود .
ماده 116 - اقرار در صورتي نافذ است كه اقرار كننده بالغ ، عاقل مختار و داراي قصد باشد .
ماده 117 - حد لواط با شهادت چهار مرد عادل كه آن را مشاهده كرده باشند ثابت مي شود .
ماده 118 - با شهادت كمتر از چهار مرد عادل لواط ثابت نمي شودو شهود به حد قذف محكوم مي شوند .
ماده 119 - شهادت زنان به تنهائي يا به ضميمه مرد ، لواط را ثابت نمي كند .
ماده 120 - حاكم شرع مي تواند طبق علم خود كه از طرق متعارف حاصل شود ، حكم كند .
ماده 121 - حد تفخيذ و نظاير آن بين دو مرد بدون دخول براي هر ي�