نمایش نتایج: از شماره 1 تا 3 , از مجموع 3

موضوع: حقوق و تاريخچه علم حقوق

  1. #1
    کاربر ویژه hamid192 آواتار ها
    تاریخ عضویت
    ۸۶-۰۸-۱۸
    نوشته ها
    9,840
    سپاس ها
    13
    سپاس شده 84 در 80 پست

    حقوق و تاريخچه علم حقوق

    واژه حقوق در زبان فارسی به معانی گوناگون به کار میرودکه از مهمترین آ نها عبارتند از:

    1.مجموع قواعدی که بر اشخاص ، از این جهت که در اجتماع هستند، حکومت میکند.
    انسان موجودی است اجتماعی که میان همگنان خود به سر می برد.به حکم طبیعت، شخص در اجتماع کوچک خانواده زاده میشودو در سایه مراقبت و تربیت این گروه نیاز های مادی و معنوی خویش را تامین میکند.ولی ، پس از دوران کودکی نیز او با دیگران زندگی میکند و با همکاری آنان به خواسته های خود میرسد.

    از سوی دیگر ، خواسته های آدمیان به حکم فطرت با هم شباهت زیاد دارد.کم و بیش همه یک چیز را طالبند.پس نزاع بر سر جلب منفع بیشتر و تامین زندگی بهتر در می گیرد.
    انسان اندیشمند از آغاز خود شناسی دریافت که بقای اجتماع او با آشوب و زور گوئی امکان نداردو ناچار باید قواعدی بر روابط اشخاص ،از جهتی که عضو جامعه اند،حکومت کند و ما امروز وجموع این قواعد را حقوق می نامیم.

    2.برای تنظیم رابط مردم و حفظ نظم در اجتماع ،حقوق برای هر کس امتیاز هایی در برابر دیگران می شناسدوتوان خاصی به او میبخشد.این امتیاز و توانائی را حق می نامند که جمع آن حقوق است و حقوق فردی نیز گفته می شود:حق حیات،حق مالکیت،حق آزادی شغل و حق زوجیت به اعتبار معنی اخیر است که گاه با عنوان حقوق بشر مورد حمایت قرار می گیرد.ولی،واژه حقوق،به معنی نخست،همیشه با ترکیب جمع به کار میرود و برای نشان دادن مجموع نظامها و قوانین است، مانند حقوق ایران، حقوق مدنی، حقوق بین الملل و ..

    3.حقوق معانی دیگری هم دارد:برای مثال ،وقتی سخن از حقوق کارمندان دولت یا حقوق دیوانی می شود،مقصود دستمزد کارکنان و پولی است که دولت بابت ثبت اسناد رسمی از دو طرف معامله می گیرد.این معانی،که بیشتر در امور مالیاتی و حقوق اداری به کار میروددر واقع از شاخه های حق است که رنگ اصطلاح پذیرفته.

    4.گاه مقصود از واژه حقوق علم حقوق است،یعنی دانشی که به تحلیل قواعد حقوقی و سیر تحول و زندگی آن می پردازد


    تاریخچه حقوق جهان باستان

    شالوده مدنیت فعلی مدیون گذشتگان و آثار به جا مانده از آنان است و مطالعه تاریخ ما را به گذشته ها باز می گرداند تا ازآنها درس عبرت بگیریم،همه با درک درست علل حوادث تاریخی و جلوگیری ارتباط آنها با جهان، دنیا را بهتر بشناسیم و درباره حوادث زمانی حال نیز با آگاهی بیشتر قضاوت کنیم.
    در این میان مطالعه تاریخ حقوق اهمیت ویژه ای دارد چون پی بردن به موقعیت دقیق تاسیسات حقوقی معاصر و نقش آنها در تکامل تمدن کنونی مستلزم تامل درتاریخ حقوق است.
    در پیدایش قانون و علم حقوق می گویند: پیش از آنکه مورخان به نگارش تاریخ همت گمارند به حکم ضرورت ضوابطی بصورت عرف و عادت و اوامری از مظاهر زور و قدرت وجود داشته است و کم کم ضوابط و اوامر مزبور در قالب قانونی در آمده است.در مطالعه تاریخ حقوق، اهمیت حقوق کیفری که بیانگر تلاش نوع بشر برای ایجادجامعه ای سالم بر پایه عدل و عدالت و مبارزه با ظلم و فساد و زورگویی است و توفیق در آن بر کس پوشیده نیست.
    در جوامع اولیه حقوق کیفری اهمیت بسیار داشته، زیرا انسان در جوامع ابتدائی نسبت به قوانینی طبیعی بیگانه بوده و علل بوجود آمدن پدیده ها را نمی دانسته است.
    بطور کلی می توان گفت: در جوامع ابتدائی دو ویژگی مشخص وجود داشته که موضوعات حقوق کیفری از جمله میزان ارتکاب جرائم و تبهکاری را تحت تاثیر قرار می داده است:

    ابعاد کوچک جوامع ابتدائی معمولاً متشکل از چند خانواده که به دلیل کمی اعضا برای ارتکاب جرائم علیه گروه بسیار دشوار می گشت.
    در جوامع ابتدائی خواسته های جمعی بر امیال فردی غلبه داشته و این امر موجب کاهش قابل ملاحظه بزهکار بوده است.
    از تاریخ حقوق ایران باستان، چنین استنباط میشود که در آن دوران بسیاری از اصول پیشرفته حقوق جزای معاصر از قبیل:مبرابودن اطفال از مسئولیت کیفری، در مقررات حاکم،اجرا میشده است.

    قضاوت ودادرسی در تمدن سومر

    حتی المقدور مردم از مراجعه به محکمه خودداری می کردند و در ابتدای امر به داوری عمومی مراجعه میکردند وتوصیه می شدند که دوستانه دعوا را حل کنند.


    قضاوت و دادرسی در مصر

    قضاوت از طرف فراعنه موظف به دادرسی می گشتند و ترازوی عدالت یادگار شیوه حقوقی مصریان است.


    قوانین کیفری در تمدن آشور

    کیفرهای قانونی مختلفی با درجات مختلفی در این کشور وجود داشت مانند: بریدن گوش، یا بینی، و چشم درآوردن و سر بریدن


    قضاوت در بابل

    قدیمیترین قانون نامه مدنی که تمدن بشری سراغ دارد قانون نامه حمورابی است


    تاریخچه حقوق ایران پیش از اسلام

    دادرسی در ایران باستان

    در فرهنگهای کهن ایران،یعنی تا پیش از تاسیس دولتهای ماد و پارس،مفاهیم حقوقی با باورهای دینی و اعتقاد به انتقام الهی پیوند داشت،اما بعدها نظام قضائی با پشتوانه حکومتهای متمرکز بصورت امری عرفی پذیرفته شد.


    عیلام

    قریب چهار هزار سال(ق .م )به تاسیس نظام حقوقی دست زدند و عاقبت پادشاه بزرگ بابل حمورابی پادشاه عیلام را شکست داد و قوانین معروف وی در عیلام هم معمول گشت ،این قوانین مدون و منقح بود.


    آریائیها و آئین مهر

    در ابتدا دادرسی و داوری مبتنی بر باورهای مشترک دینی بود.اعتقاد به مجازات خطا کار توسط دیوان و ایزدان در آئین مهر(میترائیسم)مهر یا میترا به معنی پیمان بوده و مهر همیشه چهره قضائی داشته است.نزد آریائیان نخستین به جز سوگند به مهر و میترا و دیگر ایزدان ،آگاهیهای سودمند دیگری در دست نیست.


    مادها

    دایاکو پادشاه ماد به بسط انصاف و گسترش داد پرداخت . آنها بقدری به اجرای قوانین خود پایبند بودند که قانون را لا تغییر و انعطاف ناپذیر میدانستند.


    هخامنشی ها

    پارسیان بی گمان از ابتدا دارای یک نظام بدوی حقوقی بوده اند.بعدها شورائی هفت نفره به نام،قاضیان شاهی را شاهان به طور مادام العمر انتخاب می کرددند.
    پس از فتح بابل ،به دست کوروش کبیر،هخامنشیان در زمینه حقوق عمومی نخستین اعلامیه حقوق بشر را منتشر کردند و در زمینه حقوق خصوصی هر قومی را به احکام ملت و مذهب خود محکوم کردند.و در زمینه حقوق قراردادها قانون شاهی مدون گردید.


    اسکندر وسلوکیان

    اسکندر در ایران به مثابه وراث شاهنشاهی هخامنشی، رسوم وآداب خسروان عجم را معمول ومجری می داشت،وپس از اسکندر تاثیر حقوق یونانی در عصر سلوکیان اندکی بیشتر شد.


    اشکانیان

    در دولت اشکانی،یک نوع قانون اساسی عرفی، قدرت مطلقه شاه را محدود می کرد.مشورت شاه با مجلس شیوخ در تصمیمات مهم اجباری بود،و در بعضی تصمیمات مهم نیز شورائی متشکل از هر دو مجلس به نام مهستان یا مغستان ایجاد می شد.


    ساسانیان

    در عهد ساسانی،قدرت قضائی در دست موبدان زرتشتی بود و بنا به قانون نامه مادیان هزاردستان به معنای (گزارش هزار فتوا){احکام و آرای مهم دادگاهها}در سراسر کشور دادگاههای متعدد زیر نظر یک موبد(به مثابه حاکم شرع)تحت نظر موبدان موبد(به مثابه قاضی القضات)به شکایات رسیدگی می کردند.
    افزون بر دادرسی مذهبی که در انحصار موبدان زرتشتی بود،در موارد اضطراری نوعی محاکمه نظامی در ایران عصر ساسانی وجود داشت.
    معیارهای اساسی حقوقی و اخلاقی،اصول سه گانه (پندار نیک،گفتار نیکو کردار نیک)بود.
    در حقوق جزائی سه نوع جنایت وجود داشت:

    جنایت دینی مثل ارتداد
    جنایت سیا سی مثل خیانت به شاه که مجازاتش اعدام بود.
    مجازات نوع سوم مثل قتل و .....شکنجه و آزار بدنی یا حبس و در صورت وجود عوامل مشدده اعدام بود.
    درآئین دادرسی مزدیسنا،مهمترین ادله اثبات دعوی ،شهادت شهود و یا اقرار و اعتراف متهم بود.


    منابع حقوق در ایران باستان را میتوان به شرح زیر نام برد:


    کتاب وندیدا:کتاب اوستا شامل بیست و یک نسک است که این نسکها به سه بخش تقسیم شده و هر بخش شامل هفت جلد کتاب میباشد، بخش اول مشتمل بر سرودههای دینی و ادبیات و اصول دین زرتشت بوده و بخش دوم شامل ادعیه و نماز و پرستشهای روزانه و اوقات دیگر ماه و سال میباشد و بخش سوم داتیک شامل هفت جلد کتاب مختص قوانین و احکام و آداب معاملات و غیره بوده که تنها یک جلد آن به نام وندیداد تا به حال محفوظ مانده است.
    وندیداد به معنای قانون ضد دیوان است و مشتمل بر بیست و دو فرگرد یا فصل است و فصل (فرگرد) چهارم آن درباره عقود خلف عهد و بیداد و جزای اعمال است.
    دیوان در اصل خدایان هند و ایرانی بودند که هنوز هم در هندوستان به همان نام و مقام باقی هستند و پرستش میشوند، اما در ایران بنا بر مندرجات کتب پهلوی و تاریخ باستان و شاهنامه فردوسی مخالفت با دیوان و دیوپرستی سابقه چندهزار ساله داشته و هرچند زرتشت آن خدایان را از تخت خدایی و قدرت معنوی فرود آورد، ولی با هم تا قرنها آیین دیوپرستی در مناطق کوهستانی و صعب العبور سلسله جبال البرز و بخشهای گیلان و مازندران و سواحل دریای خزر باقی ماند و اصطلاح معروف دیوان مازندران و غیره گویای این حقیقت است.
    بعداً با گسترش آیین زرتشت نام دیو بر اهریمن و شیطان نیز اطلاق شد که مظهر ناپاکی و پلیدی محسوب میشدند.


    ماتیکان هزار داتستان: واژه ماتیکان به معنای شرح و بیان، مختص یا مجمل و یا تلخیص به کار میرود و واژه داتستان را به معنی قانون مدنی و یا مواد قانون ترجمه کردهاند و واژه هزار به مفهوم زیاد و بسیار است.ماتیکان هزار داتستان در واقع مجموعهای از هزار نکته حقوقی است و حقوق مدنی ساسانی را تشکیل میدهد.


    داتستان دینیک:قوانین دینی که مشتمل بر بسیاری از قوانین عهد قدیم است.
    [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]� -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]/

  2. #2
    کاربر ویژه hamid192 آواتار ها
    تاریخ عضویت
    ۸۶-۰۸-۱۸
    نوشته ها
    9,840
    سپاس ها
    13
    سپاس شده 84 در 80 پست

    پاسخ : حقوق و تاريخچه علم حقوق

    تقسيم بندي علم حقوق

    علم حقوق دو تقسیم بندی اساسی وجود دارد:





    تقسیم بندی اول:

    حقوق ملی یا داخلی
    حقوق بین الملل یا خارجی


    تقسیم بندی دوم:

    حقوق عمومی و حقوق خصوصی




    حقوق عمومی و حقوق خصوصی


    حقوق عمومی قواعدی است که بر روابط دولت و ماموران او با مردم حکومت می کند و سازمانهای دولتی را منظم می سازد .
    حقوق خصوصی مجموعه قواعدی که حاکم بر روابط افراد است مانند : روابط تجاری و خانوادگی و تعهدات اشخاص در برابر یکدیگر .
    تمیز بین حقوق عمومی و خصوصی پیشینه بسیار طولانی دارد و در میان رومیان نیز رواج داشته است و بر اساس دخالت روز افزون دولت میان ارتباط مردم مفهوم حقوق خصوصی مورد نقد قرار گرفته است و تمیز بین حقوق خصوصی و حقوق عمومی را بسیار مشکل و دشوار ساخته است .
    پارهای از اندیشمندان تعریفهای جهت بهتر مشخص شدن حریم حقوق عمومی و خصوصی قرار داده اند که عبارتد از :


    قواعد حقوق عمومی امری است
    یعنی اشخاص ، حتی با توافق یبن خود نیز نمی توان از آنها سرپیچی کنند در حالی که قواعد حقوق خصوصی بر مبنای احترام به اراده افراد استوار است . در این میان بساری از قواعد خصوصی به خاطر حفظ نظم عمومی به صورت قواعد امری در آمده است مانند رابطه زن و شوهر که یک رابطه کاملا خصوصی است که دولت به ناچار جهت حفظ حریم افراد و نظم عمومی یکسری قواعد خاص را در نظر گرفته است .


    هدف قواعد حقوق عمومی حمایت از منافع جامه است
    یعنی هدف حقوق خصوصی تامین نفع اشخاص است . اما باید در نظر داشت که در هر حقوقی کم پیش نفع عموم مورد نظر است .البته در این میان تعریفی در باره حقوق عمومی وجود دارد که بیان میکند حقوق عمومی قواعدی است که بر سازمانهای دولتی و عمومی حاکم است که به این تعریف اشکالاتی مطرح است .


    حقوق عمومی و اعمال حق حاکمیت
    هدف اشخاص در فعالیتهای که می کنند سود جوئی و حفظ منافع خصوصی خودشان است . در حالی که منظور از اعمال اداری حمایت از حقوق عمومی و اجرای حاکمیت است . درست است که سازمانهای دولتی توسط افراد اداره میشود ولی چون سود به طور مستقیم برای افراد ندارد ، هنگام انجام وظیفه تنها اجرای درست قوانین و نفع عموم را می بینند . هنگامی که افراد حقوق عمومی به کارهای خصوصی می پردازند و هدفشان اعمال حاکمیت ملی نیست ،روابطشان با مردم تابع حقوق خصوصی است .
    پس ، میتوان در تعریف حقوق عمومی گفت " قواعد حاکم بر تشکیلات دولت و روابط سازمانهای وابسته آن با مردم است ، تا جائی که این سازمانها در مقام اعمال حق حاکمیت و اجرای اقتدار عمومی هستند "

    شعبه های حقوق خصوصی
    الف : اختلاط حقوق عمومی و خصوصی : نفوذ حقوق خصوصی و عمومی تشخیص این دو شعبه را دشوار ساخته است . اساس و مادر حقوق خصوصی حقوق مدنی است و در این صورت اگر گفته شود که حقوق مدنی یا تجارت از رشته های حقوق خصوصی است ، یا آئین دادرسی و حقوق جزا در زمره قواعد عمومی به شمار ما اید ،مقصود این نیست که تمامی احکام این رشته هاجنبه خصوصی یا عمومی دارد .در این طبقه بندی باید موضوع اصلی را به دور از حواشی مورد برسی قرار داد .

    ب ": حقوق مدنی : اصطلاح حقوق مدنی از رومیان گرفته شده است و رفته رفته معنای اصلی خود را از دست داده و معنای حقوق خصوصی در مقابل حقوق عمومی به کار رفت . با این ترتیب ،حقوق مدنی در آغاز شامل تمام رشته های خصوصی بوده است ، ولی بتدریج در روابط تحولاتی به وجود آمده است .
    برای مثال بر اساس تجربه معلوم شد که رایطه بین کار گر و کارفرما به تنهای در حقوق مدنی کامل نیست و باید دولت در ان دخالت و نظارت داشته یاشد.بنا بر این حقوق مدنی را نباید یکی از رشته های حقوق خصوصی دانست زیرا مبنای حقوق خصوصی سایر شعبه ها است . حقوق مدنی رابطه افراد را فقط از ان لحاظ که عضو جامعه هستند تنظیم می کند .
    مسایل حقوق مدنی را میتوان به قسمت های زیر تقسیم کرد :
    1-اشخاص و خانواده
    2-مالکیت
    3-قرار دادها ومسئولیت مدنی
    4-ارث

    ج:حقوق تجارت (حقوق هوائی ودریائی ) که بر روابط بازرگانان و اعمال تجاری حکومت میکند .ولی باید دانست که این رشته نیز در مرحله نخست ناظر به روابط اشخاص و دادو ستدها و سودجوئیها است در مرحله دوم در زمره حقوق خصوصی مطرح می شود.حقوق تجارت سه بخش عمده دارد که عبارتند از :
    1-تاجر و شرکتهای بازرگانی
    2-اسناد ومعاملات تجاری
    3-ورشکستگی


    شعبه های حقوق عمومی

    الف:حقوق اساسی
    حقوق اساسی پایه و مبنای حقوق عمومی است . زیرا در آن ساختمان حقوقی دولت و رابطه سازمانهای آن با یکدیگر مطرح میشود . در این قسمت شکل حکومت و قوای سازنده آن و طرز شرکت افراد در ایجاد قوای سه گانه و حقوق و آزادیهای آنان در مقابل دولت مورد گفتگو قرار می گیرد . منبع اصلی حقوق اساسی کنونی ما قانون اساسی جمهوری اسلامی است که در همه پرسی 24 آبان 1358 در 175 اصل به تصویب ملت رسید . در سال 1368 این قانون مورد تجدید نظر قرار گرفت و به ویزه قوه مجریه به سوی تمرکز هدایت شده .ریس جمخهور دارای آزادی عمل بیشتری شد و شامل وظایف نخست وزیر هم شده .

    ب:حقوق اداری
    این رشته از حقوق درباره اشخاص حقوق اداری و تشکیلات و وظایف وزارتخانه ها و ادارات دولتی و شهرداریها و تقسیمهای کشوری و روابط این سازمانها با مردم گفتگو می کند و به همین جهت با حقوق اساسی رابطه بسیار نزدیک دارد . از مسائل مهم حقوق اداری ،بررسی سازمان و شیوه رسیدگی و رویه های "دیوان عدالت اداری " است .

    ج:حقوق مالیه
    قواعد مربوط به وضع مالیاتها و عوارضی که ماموران دولت می توانند از افراد مطالبه کنند و همچنین مقرارت ناظر به بودجه و وظایف دیوان محاسبات را " حقوق مالیه " می نامند .البته حقوق مالیه به طور مستقیم از رشته های حقوق عمومی است .ولی با حقوق خصوصی بی ارتباط نیست.

    د:حقوق جزا
    حقوق جزا یا حقوق جنائی " مجموعه قواعدی است که بر چگونگی مجازات اشخاص از طرف دولت حکومت می کند " در این رشته از حقوق سخن از اعمالی است که به منافع و نظم عمومی زیان می رساند و اثر آن به اندازه ای شدید است که دولت باید ،به وسیله اعدام یا حبس و غرامت و تبعید ، خطا کار را کیفر دهد . باید دانست که در حقوق جزا تنها سخن از جرایم بر ضد حکومت یا حقوق عمومی نیست و بسیار از قواعد آن از حقوق خصوصی اشخاص در برابر یکدیگر حمایت می کند.: مانند سرقت، کلابرداری و غیره … که در این موارد زیان دیده از جرم به عنوان "مدعی و شاکی خصوصی " در دادرسی شرکت میکند .درست است که در اکثر موارد دادرسی کیفری به سود زیان دیده تمام می شود ولی هدف اصلی از این گونه دادرسیها ،حفظ آرامش و نظم و امنیت عمومی است .

    پ:حقوق کار
    حقوق کار یکی از آن رشته های است که ریشه در حقوق خصوصی دارد و دخالت دولت آن را در ردیف شبهه های حقوق عمومی در آورده است . پیشرفت صنعت و کارخانه ها رابطه کارگر و کارفرما را یکی از مهمترین مسائل اجتماعی در آورده است . مدت کار و حد اقل دستمزد و مرخصی و تعطیلات کارگر به گونه ای امری تعیین می شود .

    ه:آئین دادرسی مدنی
    مرسوم است که آئین دادرسی مدنی را در زمره شعبه های حقوق خصوصی می آورند . سبب شهرت این نظر رابطه نزدیکی است که قواعد دادرسی با حقوق مدنی دارد . قانون گذار به کلی قواعد ماهوی و دادرسی را از هم جدا نکرد . پاره ای از قواعد مدنی مانند مواد مربوط به دلایل اثبات دعوی و تقسیم مال مشاع با تشریفات دادرسی همراه است .با همه اینها جنبه عمومی قواعد دادرسی غلبه دارد و طبیعت این رشته با حقوق عمومی سازگار تر است . دلایل این مطلب به قرار ذیل است :

    1-تمام قواعد مربوط به تشکیلات و صلاحیت دادگاها بی تردید از حقوق عمومی است . زیرا بحث درباره یکی از ارکان قوه قضائیه و چگونگی وظایف آن است .
    2-تمیز حق و اقامه عدل یکی از وظایف اصلی هر دولت است و قواعدی که طرز اجرای این وظیفه را بیان میکند با حقوق عمومی نزدیکتر است.
    [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]� -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]/

  3. #3
    کاربر ویژه hamid192 آواتار ها
    تاریخ عضویت
    ۸۶-۰۸-۱۸
    نوشته ها
    9,840
    سپاس ها
    13
    سپاس شده 84 در 80 پست

    پاسخ : حقوق و تاريخچه علم حقوق

    آشنائی با قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران


    قانون مجازات اسلامی مربوط است به تعیین انواع جرائم و مجازات و اقدامات تامینی و تربییتی که درباره مجرم اعمال می شود . هرفعل یا ترک فعلی که در قانون یرای آن مجازات تعیین نشده باشد جرم محسوب میشود و قوانین جزائی برای تمامی افرادی که در حاکمیت زمینی ، هوائی ، دریائی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال میگردد مگر آنکه بموجب قانون ترتیب دیگری اتخاذ شده باشد و بر اساس قانون با مجرمین به گونه ای دیگر بر خورد شود و اگر هم قسمتی از جرم در ایران و اثرات آن در خارج از قلمرو حاکمیت ایران باشد یا بلعکس قسمتی از جرم در خارج از کشور و اثرات آن در داخل قلمرو ایران باشد حکم جرم واقع شده در ایران است و مسئولین ایرانی موظف به پیگیری آن جرم هستند .هر ایرانی یا غیر ایرانی در خارج از قلمرو ایران هر یک از جرم های زیر را مرتکب شود بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران با مجرم بر خورد می شود .

    1-اقدام بر علیه جمهوری اسلامی ایران به هر گونه که باشد .مانند امنیت داخلی و یا خارجی و یا تمامیت ارضی و استقلال کشور .
    2-جعل فرمان یا دستخط یا مهر یا امضاء مقام معظم رهبری یا استفاده از آن
    3-جعل نوشته رسمی رئیس جمهور یا رئیس مجلس شورای اسلامی و یا شورای نگهبان و یا رئیس مجلس خبرگان یا رئیس قوه قضائیه یا معاونان رئیس جمهور یا رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور یا هریک از وزیران و استفاده از مدارک جعل شده نیز جرم محسوب می شود .
    4-جعل اسکناس رایج ایران یا اسناد بانکی ایران مانند براتها یا چکها صادر شده از بانکها یا اسناد تعهد آور از بانکها و همچنین جعل اسناد خزانه و اوراق قرضه صادره و یا تضمین شده از طرف دولت و تخلف در مورد مسکوکات رایج داخله تیز جرم محسوب می شود .
    هر جرمی که اتباع بیگانه که در خدمت دولت جمهوری اسلامی ایران هستند ویا مستخدمان دولت به مناسبت شغل و وظیفه خود در خارج از قلمروی حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب می شوند و همچنین هر جرمی که ماموران سیاسی و کنسولی و فرهنگی دولت ایران که از مصونیت سیاسی استفاده می کنند مرتکب گردد ، طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران مجازات می شوند .
    هر ایرانی که در خارج از کشور مرتکب جرمی شود و اثرات آن در ایران یافت شود طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران مجازات می شود .در مورد جرائمی که بموجب قانون خاص یا عهود بین المللی مرتکب در هر کشوری که بدست آید محاکمه میشود اگر در ایران دستگیر شود طبق قوانین ایران محاکمه میشود.
    مجرم باید مالی که بر اساس ارتکاب جرم بدست آورده است اگر موجود باشد عینا و اگر موجود نباشد مثل یا قیمتش را به صاحبش بدهد .
    در این قسمت به مجازاتها و اقدامات تامینی و تربیتی می پردازیم و با قسمتی از این مبحث آشنا میشویم .
    مجازاتهای مقرر در قوانین جزائی 5 قسمت است که عبارتند از :
    1-حد : که به مجازاتهای گفته می شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است .
    2-قصاص : که به مجازات های گفته میشود جانی به آن محکوم میشود و باید با جنایت او برابر باشد
    3-دیه : مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است .
    4-تعزیر : مجازاتهای است که از طرف شرع مشخص نشده و به نظر حاکم بستگی دارد مانند : حبس ، جزای نقدی ،شلاق که بایستی مقدار شلاق از حد کمتر باشد .
    5-مجازاتهای بازدارنده : مجازاتهای است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و آرامش و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظام حکومتی تعیین می گردد. مانند : حبس ، لغوپروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و یا بازداشتن از حضور در محلی و یا اجبار برای حضور در محلی .
    قابل به ذکر است که حبس از روزی شروع می شود که محکوم علیه بموجب حکم قطعی قابل اجراء محبوس شده باشد .و چنانچه قبل از صدور حکم بازداشت بوده است دادگاه پس از تعین تعزیر و حکم آن مدت باز داشت را کم میکند .
    نقاط اجباری که در قسمت بالا ذکر شده توسط وزارت دادگستری و شورای امنیت کشور تعیین و به قوه قضائیه اعلام می گردد که در روزنامه رسمی کشور در تاریخ 28/03/1377 نبز بیان شده است .
    چنانچه محکوم مکان تبعید خود را ترک کند و یا وارد مکان ممنوع گردد میتوان مجرم را به جزای نقدی و یا زندان مجازات کرد .
    دادگاه میتواند با احراز جهات مخففه مجازات تعزیری یا بازدارنده را تخفیف دهد و یا تبدیل به نوع دیگری از مجازات بکند . موارد که مجرم شایسته تخفیف می شود عبارتند از :
    1-گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
    2-اضهارات و راهنمائی های متهم که منجر به روشنتر شدن مسائل موجود در پرونده شود
    [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]� -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] -+- [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]/

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •