نماینده شهریار و ملارد در مجلس از بازداشت دو معاون استاندار دو دولت احمدی‏نژاد خبر داده است.

حسین گروسی در گفتوگو با روزنامه «اعتماد» دلیل بازداشت این دو مقام سابق را اتهام زمینخواری آنها عنوان کرده است. وی همچنین خبر داده که به جز این دو معاون استاندار در دولت قبل، برخی مسئولین قضایی و دولتی و همچنین تعدادی از اعضای شورای شهر شهریار نیز بازداشت شده‏اند.

آنطور که حسین گروسی توضیح داده پرونده زمینخواری در شهریار در پی طرح تحقیق و تفحص از استانداری تهران مطرح شده است و تا کنون بين ١٥ تا ٢٠ نفر از مسوولان استان تهران و شهرستان شهريار در این رابطه بازداشت و احضار شدهاند. وی در این گفتوگو با اشاره به افزایش قیمت زمین در منطقه شهریار آن را ناشی از «يك سري تباني و تغيير كاربريها» عنوان کرده که «ميتواند درآمد هنگفتي را نصيب كساني كند كه عموما از نفوذ و رانت برخوردار هستند.»

وی با اشاره به هشدارهای مکرر قبلی خود و برخی نمایندگان مجلس گفته که «چون گوش شنوايي نبود مجبور شديم تا طرح تحقيق و تفحص را كليد بزنيم كه منجر به بررسي موضوع در سطح شهرداريها و فرمانداريهاي استان شد و در همين راستا مشخص شد كه برخي از مقامات درگير مسائلي مثل زمينخواري بودهاند.»

وی درباره مقامات بازداشتشده و اتهامات آنها توضیح داده است: «الان دو نفر از معاونان استاندار در دولت سابق، بازداشت شدهاند. جرم اينها هم فساد اقتصادي و فساد مالي و زمينخواري بوده است. به هر حال به نوعي با شبكههاي فساد ارتباط داشتهاند. برخي هم در اين بين كارهايي مثل جعل سند انجام داده بودند كه مشخص شد با كمك مسوولان دولتي در شهرستانها بوده است.» وی همچنین درباره جزئیات بازداشت مقامات محلی شهریار گفته است: «در اين جريان هم از اعضاي شوراي شهر افرادي بازداشت شدهاند. برخی مسئولین قضایي هم بودهاند كه در اين جريان بازداشت شدهاند. از دستگاه دولتي هم مسوولاني بودهاند. از ميان شهرداران شهريار هم عدهاي بازداشت و احضار شدهاند. همچنين چند نفري از ثبت اسناد و املاك بازداشت شدهاند كه رييس اداره و چند نفري هم كارمند بودهاند.» این نماینده مجلس درباره بازداشت فرماندارن پیشین هم گفته: «فرمانداراني كه بودهاند نسبت به كارشان با آنها برخورد شده است. مثلا موردي بوده كه قبلا فرماندار بوده و الان برخورد شده است.»

گروسی درباره روش زمینخواری و اتهام این مقامات توضیح داده است: «اينها يكسري زمينها را به نام خودشان زده بودند كه چون سند مالكيت رسمي نداشته خيلي راحت براي خودشان اسنادي را جعل كرده بودند و با قولنامههايي زمينهايي را صاحب شدند. در نهايت ميخواستهاند مبالغي را از شهرداريها برداشت كنند. بسياري از اراضي غرب استان تهران بدون سند است يعني با قولنامه و جعل سند ميتوانند از شوراي شهر يا شهرداري درخواست خسارت كنند. برخي از افرادي كه در اين موضوع همكاري ميكردند جهت انجام خواستههاي خود، براي حريم رودخانهها سند جعلي درست ميكردند و سپس با مراجعه به مراجع ذيربط ادعاي خسارت ميكردند كه خوشبختانه اين تخلفات كاملا مشخص و تعدادي از تخلفات صورت گرفته تاكنون توسط دستگاههاي ذيربط محرز شده است و در اين راستا هم تعدادي احضار و دستگير شدند.»

به گفته حسین گروسی این تخلفات توسط وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات قوه قضائیه کشف شده است. او همچنین با بیان اینکه شروع و اوج این تخلفات در دولت قبل بوده توضیح داده که دوره زمانی تخلفات 7 تا 8 سال طول کشیده است. وی درباره مبالغ تخلفات متعدد در این زمینه هم به اعدادی چون 14 میلیارد، 5 میلیارد و 6 میلیارد اشاره کرده و گفته که «اين موارد به جز ساخت و سازهاي غيرقانوني بوده كه بايد مبالغي را براي انجام ساخت و ساز به شهرداري ميپرداختند كه شهرداري نيز اقدام به اخذ وجوه غيرقانوني از دارندگان اسناد جعلي و قولنامهاي ميكرده است. تغيير كاربريهاي غيرقانوني و عدم رعايت ماده ١٠١ شهرداري كه سازندگان ساختمان را موظف ميكرد در زمان تفكيك واحد ساختماني ٥٠ درصد آن بايد به عنوان راه، فضاي سبز و مدرسه در نظر گرفته شود، از ديگر موارد تخلفات صورت گرفته در شهرستان شهريار است.»