ظاهرا در كار گروه اقتصادي دولت كليه عوامل آمادگي خود را جهت اجراي قانون هدفمند سازي ،كه آغاز آن با توزيع نقدينگي بميزان ده هزار ميليارد تومان ،كليد خواهد خورد، اعلام نموده اند.در اينكه سيستم توزيع از چه پارامترهايي استفاده مي نمايد تا باز توزيع عادلانه صورت گرفته و اينكه ميزان يارانه نقدي بين اقشار مستمند،تحت پوشش، آسيب پذير، كم درامد،بيكار،شاغل، مناطق مرزي،ومناطق محروم چگونه تفكيك و توزيع شده و آيا استناد به اطلاعات ارسالي ثبت نام كنندگان كه به ادعاي سخنگوي كار گروه بيش از ۹۵ درصد صحيح بوده كه اين آمار خود جاي اشكال بزرگي است،و ديگر اينكه چگونگي توزيع يارانه نقدي كه بمنظور آزاد سازي بخشي از حاملهاي انرژي بر اساس قيمت واقعي وتمام شده حامل، خواهد بود يا خير،در اين بحث مورد واكاوي قرار نميگيرد.
هدف از اين نگارش، بررسي وضعيت نقدينگي پس از توزيع يارانه نقدي،اثرات و تبعات ناشي از انتشار
اسكناس بدون پشتوانه و كنترل نشده است.برخي عوامل كه باعث افزايش نقدينگي ميگردد،كسري بودجه دولت و استقراض از بانك مركزي،استقراض سيستم بانكي از بانك مركزي بمنظور افزايش تواندهي در خدمات و اعتبارات،اعمال سياستهاي تشويقي و افزايش صادرات،و همچنين افزايش درآمد ايرانيان مقيم خارج و انتقال آن به داخل كشور و همچنين رونق در بازار داخلي كه جاذبه هاي جديد و بيشتري را ايجاد مي نمايد كه همه اين
عوامل به دليل داشتن ساختارهاي اندازه گيري و سنجش،قابل محاسبه و كنترل مي باشند،
كه بانك مركزي با لحاظ سياستهاي انقباضي و يا انبساطي در شرايط گوناگون با گرفتن نبض بازار و با استفاده از سياستهاي مقطعي و كوتاه مدت نسبت به تنظيم بازار اقدام مي نمايد.
حال با توجه باينكه توزيع نقدي يارانه ها در افزايش نقدينگي جديد داراي ساختار سنجش و محاسبه نبوده و نيز بدون ايجاد منابع واقعي كه از محل درآمد هاي واقعي حاصل شده ،انتشار مي يابد،بمثابه تزريق پول بدون پشتوانه ميباشد كه نه تنها در سبد خانوارها تاثيري نداشته بلكه صرفا بازار نقدينگي را بميزان قابل توجهي آبستن نموده كه چنانچه به اين امر توجهي نگردد،حجم بالاي نقدينگي موجود در بازار ،خود تصميم به مديريت آن خواهد گرفت كه در نتيجه بيشترين و بالاترين خسارت و زيان گريبان اقشار آسيب پذير را خواهد گرفت.
لذا پيشنهاد ميگردد،با عنايت به ماهيت ذاتي هدفمند سازي كه بدليل آزاد سازي تدريجي حاملهاي انرژي و واقعي نمودن برمبناي قيمت تمام شده انرژي تعريف گرديده،
۱- دولت از واريز يارانه نقدي بدون احتساب قيمت تمام شده حاملها اجتناب نمايد.
۲- دولت از واريز يارانه ماههاي گذشته سال جاري در يك يا دو مرحله اجتناب نمايد،زيرا پرداخت مبالغ مربوط به ۶ ماه يا بيشتر ،انتظار جامعه را افزايش داده و تحقيقا ضمن منافات با قانون هدفمند سازي در آزاد سازي حاملها نتيجه مطلوب نخواهد داشت.
۳- بنظر ميرسد دولت در بازنگري قيمت هاي واقعي ،بدنبال استفاده از بيشترين درآمد حاصل از فروش بنزين باشد، كه در اين صورت ضمن تقدير از اين سياست ،پيشنهاد ميگردد درآمدهاي مازاد كه از ساير حاملها نيز امكان پذير ميباشد را بدون كم كاست حاصل نموده ، و پروژه آزاد سازي قيمت ها را در تمام حاملها رعايت و بدون وقفه عملي نمايد.
۴- دولت با اتخاذ تدابير مناسب و موكدا استفاده از مبلغ واريزي را صرفا محدود و محصور به پرداخت خدمات مصرفي ناشي از آزاد سازي حاملهاي انرژي نمايد.
مطمئنا در صورت بكارگيري شرايطي از اين قبيل ، جو ناشي از افزايش نقدينگي كاذب ، بلافاصله فروكش كرده و قادر به تخريب بازار نبوده،و تورم نيز سير نزولي خود را طي مينمايد.
همچنين دولت با كسب درامدهاي جديد، در مسير سازندگي و خودكفايي اقتصادي و با استفاده از پتانسيل و ظرفيت هاي واقعي ،در اجراي برنامه چهار م توسعه و اجراي اصل ۴۴ بيش از پيش بالنده خواهد بود.


aalipour.blogfa.com