بسته سیاستی نظارتی در سال جدید تدوین گردیده و آماده ابلاغ می باشد،که اصطلاحا به قوانین و مقرراتی اطلاق میگردد که بمنظور ایجاد تعادل در منابع و مصارف،کانالیزه نمودن و هدایت پایه پولی یا پول پر قدرت (شامل اسکناس موجود بانکی، اسکناس موجود در جامعه،و ذخایر پولی نزد بانک مرکزی که البته بانک مرکزی با خلق پول جدید و یا خروج اسکناس و نیز تغییر در نرخ ذخیره قانونی نسبت به کاهش یا افزایش نقدینگی اقدام می نماید)و همچنین ایجاد اعتبار و تسهیلات بمنظور حمایت از بخشهای تولید و کشاورزی و نیز تعیین نرخ سود بانکی سالیانه می باشد که در شورای پول و اعتبار تصویب و جهت اجرا به سیستم بانکی ابلاغ میگردد.
طبق اعلام آخرین خبر، نرخ سود برای سال ۸۹ همچنان در دومین سال پیاپی بر روی عدد ۱۲ درصد ثابت بوده و با توجه به نرخ تورم در پایان سال ۸۸ که معادل ۸/۱۰ درصد بوده است،در نگاه اول و ظرف چند سال گذشته ،میتوان مشاهده نمود که نرخ سود بانکی بیشتر از نرخ تورم تصویب شده که خبر خوبی بنظر میرسد. و چنانچه سیستم بانکی بتواند همین روند را ادامه دهد،میتوان به خروج از رکود ورونق بازار امیدوار گشت.
لیکن با ملاحظه تقسیم منابع بانکی در پایان سال ۸۸ و قیاس با مشابه سال قبل از آن و مشاهده کاهش سپرده های دیداری (جاری و قرض الحسنه)و افت ۵۰ درصدی آن و در نقطه مقابل افزایش جهشی سپرده های مدت دار(کوتاه مدت و بلند مدت) به بیش از ۴۵ درصد ، علی الخصوص در بخش بلند مدت در همین مدت نزد سیستم بانکی ، میتوان نتیجه گیری نمود که مردم هیچ محل مناسبی در بازار بدلیل عدم اعتماد عمومی به سرمایه گذاری در بازار واسطه گری و بورس،نیافته و لاجرم سرمایه خود را صرفا جهت کسب منفعت در بانکها ، به ویژه مو سسات مالی و اعتباری که از نرخهای غیر متعارف نیز بهره میبرند،سپرده گذاری نموده و به وکالت گذاشته اند، و بنظر میرسد این وضعیت در سال ۸۹ نیز تغییر نخواهد کرد.
لذا با در نظر گرفتن منابع و مصارف بانکها ،نقدینگی موجود در چرخه اقتصاد کشور و آمادگی نظام بانکی بمنظور حمایت از سیاستهای دولت در اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها،به اعتقاد نگارنده،
پیشنهاد میگردد، بمنظور باز توزیع ۵۰ درصد از درآمدهای حاصله دولت ناشی از فروش واقعی حاملهای انرژی که بایستی به حسابهای شخصی سرپرست هر خانوار در سیستم بانکی واریز گردد،
بانک مرکزی با تدوین قوانینی لازم و کافی و اجرایی و در جهت ساماندهی نقدینگی آزاد شده ناشی از قانون هدفمند سازی ،کلیه حسابهای واجد شرایط مفتوح و موجود در سیستم بانکی را صرفا حساب قرض الحسنه،اعلام و اجرایی نماید. تا بتوان ضمن اخذ تدابیر مقتضی بمنظور پیشگیری از خروج متفرق مبالغ کوچک ، نسبت به اندخته کلان قرض الحسنه در مقاطع ماهیانه اقدام و در پی افزایش منابع قرض الحسنه ، بسرعت نسبت به اعطای تسهیلات قرض الحسنه از محل همین منابع جدید و ایجاد شده که بسیار قابل توجه نیز میباشد و از طریق صرفا نظام بانکی و در قالب قرض الحسنه ، علی الخصوص (ایجاد اشتغال)و در سطح وسیع و عمومی به یاری دهک های پایین جامعه بشتابد.



بسته سیاستی نظارتی در سال جدید تدوین گردیده و آماده ابلاغ می باشد،که اصطلاحا به قوانین و مقرراتی اطلاق میگردد که بمنظور ایجاد تعادل در منابع و مصارف،کانالیزه نمودن و هدایت پایه پولی یا پول پر قدرت (شامل اسکناس موجود بانکی، اسکناس موجود در جامعه،و ذخایر پولی نزد بانک مرکزی که البته بانک مرکزی با خلق پول جدید و یا خروج اسکناس و نیز تغییر در نرخ ذخیره قانونی نسبت به کاهش یا افزایش نقدینگی اقدام می نماید)و همچنین ایجاد اعتبار و تسهیلات بمنظور حمایت از بخشهای تولید و کشاورزی و نیز تعیین نرخ سود بانکی سالیانه می باشد که در شورای پول و اعتبار تصویب و جهت اجرا به سیستم بانکی ابلاغ میگردد.
طبق اعلام آخرین خبر، نرخ سود برای سال ۸۹ همچنان در دومین سال پیاپی بر روی عدد ۱۲ درصد ثابت بوده و با توجه به نرخ تورم در پایان سال ۸۸ که معادل ۸/۱۰ درصد بوده است،در نگاه اول و ظرف چند سال گذشته ،میتوان مشاهده نمود که نرخ سود بانکی بیشتر از نرخ تورم تصویب شده که خبر خوبی بنظر میرسد. و چنانچه سیستم بانکی بتواند همین روند را ادامه دهد،میتوان به خروج از رکود ورونق بازار امیدوار گشت.
لیکن با ملاحظه تقسیم منابع بانکی در پایان سال ۸۸ و قیاس با مشابه سال قبل از آن و مشاهده کاهش سپرده های دیداری (جاری و قرض الحسنه)و افت ۵۰ درصدی آن و در نقطه مقابل افزایش جهشی سپرده های مدت دار(کوتاه مدت و بلند مدت) به بیش از ۴۵ درصد ، علی الخصوص در بخش بلند مدت در همین مدت نزد سیستم بانکی ، میتوان نتیجه گیری نمود که مردم هیچ محل مناسبی در بازار بدلیل عدم اعتماد عمومی به سرمایه گذاری در بازار واسطه گری و بورس،نیافته و لاجرم سرمایه خود را صرفا جهت کسب منفعت در بانکها ، به ویژه مو سسات مالی و اعتباری که از نرخهای غیر متعارف نیز بهره میبرند،سپرده گذاری نموده و به وکالت گذاشته اند، و بنظر میرسد این وضعیت در سال ۸۹ نیز تغییر نخواهد کرد.
لذا با در نظر گرفتن منابع و مصارف بانکها ،نقدینگی موجود در چرخه اقتصاد کشور و آمادگی نظام بانکی بمنظور حمایت از سیاستهای دولت در اجرای قانون هدفمند سازی یارانه ها،به اعتقاد نگارنده،
پیشنهاد میگردد، بمنظور باز توزیع ۵۰ درصد از درآمدهای حاصله دولت ناشی از فروش واقعی حاملهای انرژی که بایستی به حسابهای شخصی سرپرست هر خانوار در سیستم بانکی واریز گردد،
بانک مرکزی با تدوین قوانینی لازم و کافی و اجرایی و در جهت ساماندهی نقدینگی آزاد شده ناشی از قانون هدفمند سازی ،کلیه حسابهای واجد شرایط مفتوح و موجود در سیستم بانکی را صرفا حساب قرض الحسنه،اعلام و اجرایی نماید. تا بتوان ضمن اخذ تدابیر مقتضی بمنظور پیشگیری از خروج متفرق مبالغ کوچک ، نسبت به اندخته کلان قرض الحسنه در مقاطع ماهیانه اقدام و در پی افزایش منابع قرض الحسنه ، بسرعت نسبت به اعطای تسهیلات قرض الحسنه از محل همین منابع جدید و ایجاد شده که بسیار قابل توجه نیز میباشد و از طریق صرفا نظام بانکی و در قالب قرض الحسنه ، علی الخصوص (ایجاد اشتغال)و در سطح وسیع و عمومی به یاری دهک های پایین جامعه بشتابد.



aalipour.blogfa.com