فيلسوفان حلقه وين بر اين باورند كه تا چيزي رانتوان تعريف كرد ، گزارهاي قابل ساختن نيست و تا گزاره قابل ساختن نباشدچيزي وجود نخواهد داشت

تعريف قانون
قانون ازيك طرف داراي تعريف فلسفي و از سوي ديگر حاوي تعريفي حقوقي است . از لحاظفلسفي ، قانون پيكرهاي از احكام ، قواعد و مقرراتي است كه حاكم بر روابطاشياء ، پديدهها ، نظام عالم و تسلسل رويدادهاست .
از لحاظ حقوقي قانونيك سلسله قواعد ، احكام و مقرراتي است كه بوسيله قواي عاليه كشور جهتتنظيم روابط حقوقي و اجتماعي احاد جامعه وضع ميگردد .
پس از اين تعاريفبايد ديد رابطه اين قواعد ، احكام و مقررات با سلامتي افراد جامعه چيست ؟اما قبل از ان سلامتي بايد مورد تعريف واقع شود .
سلامتي يا تندرستيعبارتست از حالتي كه در ان فرد يا جامعه در وضعيت مطلوب ، و دلخواه از نظرجسمي و روحي قرار گيرد . هر حالتي كه فرد يا جامعه را در وضعيتي غير مطلوبو دلخواه قرار دهد ، چه از لحاظ بدني و چه روحي و رواني ، سلامتي زائل شدهو بيماري جايگزين ان ميشود . بدين اعتبار اگر قوانين موضوعه به نحوي وضعشوند كه افراد و جامعه را در حالت نامطلوب ، غير دلخواه و نامتعادل قراردهند سلامتي اجتماع را به خطر مياندازند . با توجه به اين مقدمه ، ماقوانين را به قوانين سلامت نگر ، و قوانين بيماريزا تقسيم ميكنيم .
الف ـ قوانين سلامتنگر
قوانينسلامتنگر بايد موجب گسترش رفاه عمومي ، محروميتزدائي و اجراي عدالت باشند. قوانين سلامت نگر موضوعه اولا نشانه نبوغ يك ملت است ، و ثانيا الگوئياز قوانين طبيعي هستند . در تاريخ ، ملتهائي كه موفق شدهاند بهترين قوانينرا براي جامعه خود وضع كنند ، داراي نبوغ قانونگزاري و اجتماعي بودهاند .
مادر تاريخ حقوق شاهد قوانين پيشرفتهاي بودهايم كه نشانه نبوغ ملتها در امرقانونگزاري بوده است . در دنياي باستان قانون حمورابي ، و قانون موسي ، وقواعد كنفسيوس و قوانين متعلق به حقوق رم و قوانين صدر اسلام از قوانيندرخشان موضوعه بودهاند . در دنياي جديد قوانين كامنلا متعلق به انگلستان وقانون مدني ناپلئون بناپارت از قوانين مترقي به حساب ميامدهاند .
اينقوانين پياماور صلح ، ازادي ، عدالت و انصاف ، برابري ، برادري وقانونمندي براي بشريت بودهاند و به تدريج گسترش حقوق بشر به مفهوم اصالتالصحه و اصاله البرائه و حق ازادي انسانها در قلم و بيان و عقيده و مذاهبو ايدئولژي از هر اختراع ، اكتشاف و دستاوردي براي بشريت مهمتر بوده است .اينها همه قوانين سلامت نگر بودند كه مبتني بر حقوق طبيعي و سرشت ازاد وفطرت رهاي انسان در اجتماع بودهاند . اما گسترش خودكامگي ، ديكتاتوري وانحصارطلبي به تدريج قوانين سلامتنگر را به يك سلسله مقرراتي تبديل كرد كهحافظ منافع طبقه و يا طبقات ويژهاي بود ، و قوانين عدالت گستر و حاميمظلومان و افزايش دهنده روح عدالتخواهي در جامعه تبديل به قوانين ظالمانهو بيماري زا شد . بهمين دليل ما بايد ببينيم چه قوانيني بيماريزا هستند وچگونه سلامت جامعه را به خطر مياندازند .
ب ـ قوانين بيماريزا
بيماري يك عارضه است كه به فرد و جامعه وارد ميشود . بنابراين ، ابتداء بايد ما علت بيماري را پيدا كنيم .
مهمترين علل بيماريها امروز ويروس و ميكروب ، بيماريهاي وراثتي يا ژنتيك و يا بيماريهاي سايكو ـ سوماتيك يا روان ـ تني است .
دانشپزشكي امروز سلامتي در فكر را سلامتي در بدن ميداند و پالايش انديشه ،سلامتي فيزيكي را به دنبال مياورد . بدانديشي در بدن ايجاد انتروپي ميكندو موجب كاهش انرژيهاي لازم براي سلامتي بدن ميشود . انتروپي سيستم منظماتمهاي بدن را بهم ميزند ، يعني انديشه بد و كژانديشي ، سيستم ايمنياتمهاي بدن را به هم ميزند و بدن را اماده پذيرش بيماري ميكند .
قوانين بيماريزا قوانيني هستند كه در انسانها ايجاد اضطراب ، نگراني ، كژانديشي و در نتيجه بيماريهاي روان ـ تني ميكند .

قوانين بيماري زا عبارتند از :
۱ ـ
قوانينيكه مردم در برابر ان مقاومت كرده و از اجراي ان به هر نحوي سر باز ميزنند. اين قوانين غالبا ظالمانهاند و حقوق اكثريت افراد جامعه را پايمالميكنند .
براي مثال ، مالكيت خصوصي شروط مورد احترام دين مبين اسلاماست . نظامهاي ازاد اقتصادي كه مبتني بر تقويت بخش خصوصي است هم مالكيتخصوصي را غيرمشروط محترم ميشمارند . حال اگر حكومتي با وضع قوانين متعدد وبدون مطالعات كارشناسي و فقط و فقط براي حفظ منافع گروه خاصي مالكيت مردمرا بر روي زمينهاي خود اعم از كشاورزي و غيركشاورزي و يا اموال منقول وغير منقول خود سلب كند نه تنها به اساسيترين حقوق انان لطمه ميزند ، بلكهباعث مقاومت منفي و گاه مثبت انان و در نتيجه بيماريهاي روان ـ تني انانشده و مردم در اثر تنش و فشارهاي رواني ناشي از قوانين سالب مالكيت به نفعگروه خاص دچار بيماريهاي رواني ميشوند و در نتيجه ممكن است باعث سكتههايقلبي و يا نارسائيهاي ديگر فيزيكي شوند . سلب مالكيت اگر براي عمران وپيشرفت كشور است اولا بايد دقيقا حساب شده باشد و ثانيا سالب مالكيت بايدبه طور عادلانه خسارت احاد زيان ديده جامعه را جبران نمايد .
در سالهاياخير اسناد مالكيت بسياري از مردم در تهران و شهرستانها به خاطر وقفيتزمينهاي انان لغو گرديد . ماده واحدهاي نيز در كميسيون اوقاف مشهد جهتابطال اسناد رقبات صادر شد . اين ماده در تهران و شهرهاي ديگر ايران تنشبسياري افريد ، و مردم دچار هراس بسيار شدند . اين ماده و اين قانون چنانمردم را دچار اضطراب كرد كه بر خوردهائي نيز پيش امد و سرانجام طرح الحايك تبصره به ماده واحده ابطال اسناد فروش رقبات از مجلس شوراي اسلامي گذشتو تبصره ۵ اين ماده زمين مردم را از شمول وقفيت خارج ساخت . چرا بايد باوضع قانون و يا ماده واحده و يا بخشنامهاي اين چنين از مردم سلب مالكيتكرد كه اضطراب عمومي و در نتيجه موجب بيماري روان ـ تني احاد جامعه شد .
اياقانونگزاران نميدانند كه اين تنشهاي رواني چه اثار تخريبي بر مردم و درنتيجه نسلهاي اينده خواهد داشت ؟ ايا يك جامعه بيمار ميتواند از خلاقيتلازم براي رشد و ترقي برخوردار باشد ؟ جواب مسلما منفي است .
۲ ـ قوانيني كه در جامعه ايجاد تعارض ميكند

قوانينيكه در جامعه ايجاد تعارض كرده و يا خارج از حد و حدود قانون كيفر همگاني وبنابر سليقه و راي گروهي از ازاديهاي اجتماعي و قانوني مردم را سلب ميكندتعارض افرين و بيماريزاست . براي مثال تصويب ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه بهقوه قضائيه اجازه ميدهد كه از ميان ليسانسيههاي حقوق ، با برگزاري ازمونمشاور حقوقي براي امر وكالت دادگستري انتخاب كند . اين يك قانون تعارضافرين است چون نهاد وكالت در تمام جهان همچون قضاوت ، شناخته شده است وبراي حرمت نهادن به ازادي مردم و جلوگيري از بازداشتهاي خودسرانه دستگاههاو دفاع از حقوق مردم وكلاي دادگستري بايد مستقل باشند و به هيچ دستگاه وارگان دولتي وابسته نباشند . وكيل منصوب قوه قضائيه به حكم وظيفه تابع ومنقاد ان دستگاه است و نميتواند استقلال عقيده و حق دفاع داشته باشد .
اصل « هابس كورپوس » يكي از اصول مسلم حقوق بشر در دنياست .
«هابس كورپوس » كه در لاتين به معني داشتن بدن است ، حكمي است در حقوقانگلستان كه به موجب ان شهروندان انگليسي در مقابل توقيفهاي غير قانونيحمايت ميشوند .
تنها فردي كه ميتواند اين اصل را به قدرتمنداني كهافراد جامعه را بيدليل بازداشت ميكنند تفهيم كند وكيل دادگستري درانگلستان است . همين اصل به صورت يك حكم عام براي همه دادگاهها در سرتاسردنياست كه هيچ كس را بدون دليل و بدون تفهيم اتهام نميتوان بازداشت كرد ،و در صورت بازداشت بايد فورا او را در دادگاه حاضر و تكليف او را از حيثاتهام و محكوميت روشن كرد . تنها شخصي كه ميتواند از اين اصل و اصول نظيران و از مردم در برابر قدرتهاي حاكم دفاع كند وكيل مستقل دادگستري است .حال اگر وكيل خود منصوب دستگاه قضائي باشد ، سرنوشت دفاع از حقوق مردم دربرابر بازداشتهاي غير قانوني و ديگر مسائل چه خواهد شد ؟
۳ ـ سومين نوع از قوانين بيماريزا وضع قوانين تورم زاست
وضعقوانيني كه موجب تورم ميشود جامعه را با تنشهاي شديد رواني مواجه ميسازدبه ويژه قشرهاي اسيبپذير با حقوقهاي ثابت مانند كارمندان دولت و كارگراناز اين قوانين صدمه زياد ميخورند ، چون قدرت خريد انها كاهش مييابد ودرامد ديگري ندارند تا براي جلوگيري از اثار تورم انها را خرج كنند . درنتيجه اولين اثر اين قوانين ايجاد نوعي بيماري عصبي ، فشار رواني و درنتيجه بيماريهاي روان تني است . افزايش تورم در كشورهاي پيشرفته از لحاظاقتصادي بسيار كم است ، به همين دليل ، توده مردم از اسيب كمتري برخورداربودهاند و در نتيجه كمتر رنج ميبرند . نرخ تورم در كشورهاي پيشرفته بعد ازجنگ جهاني دوم به اين طرف هميشه بين ۵/۲ تا ۵/۳ درصد در سال بيشتر نبودهاست .
اما كشورهائي نظير ايران و تركيه داراي نرخ تورم ۱۶% و در برخيبخشها به ۵۰% و يا حتي صد در صد هم رسيده است . قوانين تورم زا به معنيواقعي جامعه را دچار اضطراب و بيماري ميكند . قوانيني كه نرخ ارزا عمومي ،يا بنزين و يا مالياتها را بدون مطالعات كارشناسي و عميق افزايش ميدهد بهتورم جامعه كمك كرده و مردم را بيمار و ناسالم ميكند .

۴ ـ دسته ديگري از قوانين كه سلامت نگر نيستند ، قوانيني هستند كه جرائم و در نتيجه زندانيان را زياد ميكنند
يكياز مسلمترين اصول حقوقي در تمام دنيا كه مورد قبول همه نظامهاي حقوقي جهاناست ، تقسيم عنواوين قانوني به حقوقي و جزائي است . ما نبايد اعمال حقوقيرا داراي كيفيت جزائي و بدهكار را مجرم تلقي كنيم . بدهكار چك بلامحل تحتتعقيب قرار ميگيرد در حاليكه در چند سال اخير بدهي به عنوان يك جرم تلقيشده و بدهكار در صورت نپرداختن بدهي بايد به زندان برود .
اگر معسرباشد ، بايد ابتدا به زندان برود و از انجا درخواست اعسار نمايد و اگردادگاه اعسار را پذيرفت بدهكار ازاد خواهد شد . اين عمل جز زياد كردنزنداني نتيجه ديگري ندارد .
يكي ديگر از قوانيني كه جرم و مجازات عمررا زياد كرده است ، نپرداختن مهريه زن از طرف شوهر است قبل از اين قانون ،مرد اگر مهريه زن را نميپرداخت به حبس نميرفت ، اما اكنون بايد به زندانبرود .
قوانيني كه جرائم را زياد ميكند و يا بدون ترحم با مردم برخوردميكند ، امنيت اجتماعي را به خطر مياندازد و احاد جامعه را دچار استرسشديد عصبي انهم از نوع منفي ان ميكند . افراد از ترس زندان رفتن دست بهكارهاي بزرگ تجارتي نميزنند و در نتيجه سرمايهگذاريها و توسعه اقتصاديدچار ركود ميشود . اينها مسائلي است كه يك كشور بايد تاوان و هزينههايانرا بپردازد .

۵ ـ پنجمين دسته از قوانيني كه بيماري زا و تخريب كننده روان جامعه است ، قوانيني است كه موجب تخريب محيط زيست ميشود

امروزحقوق محيط زيست يكي از مهمترين رشتههاي حقوقي به حساب ميايد . حفاظت ازجنگلها ، منابع طبيعي ، رودخانهها و درياها ، و الوده نكردن انها و پاكنگه داشتن فضاي تنفسي هر جامعه و حفظ ارزشهاي خداداد جامعه از نخستينوظايف ان جامعه است .
قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز در اصل چهل و پنجمبر حفظ انفال و منابع طبيعي كشور تاكيد كرده است . بنابراين قانونگزاران وقواي مقننه و مجريه بايد در تهيه لوايح و طرحهاي قانوني كوشش بسيار كنندتا به وضع قوانيني كه محيط زيست ما را به خطر مياندازند مبادرت نورزند .
باوضع قانون بايد جلوي سرازير شدن فاضلابهاي صنعتي در درياها و رودخانهها رابگيرند . از نابودي جنگلها با اجازه ساخت و ساز بي رويه جلوگيري كنند .
حقوق محيط زيست حقوقي است كه خود به بررسي بهترين قوانين و رويههاي قضائي ميپردازد كه براي حفظ محيط زيست لازم است .
بهياد دارم در سالهاي ۱۳۳۴ و ۱۳۳۵ كه سد كرج ساخته شد و اب شرب تهران تامينگرديد ، در اطراف رودخانه كرج منازل مسكوني و كارگاههاي صنعتي نسبتا كمبود و با جمعيت كم تهران اب اين شهر يكي از بهترين ابهاي اشاميدني دنيابود . اما به تدريج با افزايش جمعيت تهران ، و ساختن منازل مسكوني وكارگاههاي گوناگون در اطراف رودخانه كرج كه فاضلاب خود را روانه رودخانهكرج ميكند ، به الودگي اين رودخانه افزودند و اكنون اب تهران از يك طرف باكمبود مواجه شده و از سوي ديگر ان پاكي سابق را ندارد ، و در اينده بيم انميرود كه شهر تهران از تشنگي رو به هلاكت رود . وظيفه قانونگزاران وحقوقدانان و طرفداران محيط زيست در اين مورد چيست ؟ جواب بسيار روشن است .قانونگزاران با وضع قوانين صحيح بايد جلوي ساخت و سازهايي كه رودخانه كرجو ديگر منابع اب اشاميدني شهرهاي ايران را الوده ميكند بگيرند و نگزارندسودجويان كه جز منافع خود چيزي را نميبيند و به بحران بي ابي كشور هيچتوجهي نميكنند ، زندگي نسلهاي اينده اين كشور را به خطر بيندازند پيشنهادميكنم كه دولت جمهوري اسلامي ايران با بسيج عدهاي كارشناس محيط زيست بهوضع قوانيني بپردازد ، كه حافظ حيات طبيعي مملكت ما باشد و قوه قضائيه نيزدر اجراي ان از هيچ كوششي دريغ نكند . امروز حقوق محيط زيست همانندحقوقهاي جديد چون حقوق امواج ، ارتباطات و فضا بايد جزء دروس دانشكدههايحقوق قرار گيرد .

۶ ـ در كنار قوانين بيماريزا ، اجراي بد قوانين ، يا درست اجرا نكردن انها نيز بيماري زا و موجب روان نژندي جامعه خواهد شد

بوروكراسي ، ديوانسالاري و كاغذ بازي از جمله روشهاي بيمار كننده ، و تنش افرين است .
قوانيناگر درست هم وضع شده باشند ، چنانچه در پيچ و خم بوروكراسي گرفتار شوندتبديل به قوانين ظالمانه و بي اثر خواهند شد كه خواه نا خواه صاحبان حق رادچار سردرگمي و روان پريشي خواهد كرد . . .
بوروكراسي اجراي قوانين خوبرا هم به تاخير انداخته و موجب كند شدن روند توسعه اقتصادي و اجتماعيخواهد شد . براي نمونه ، شركتي از يكي از كشورهاي دوست قصد سرمايه گذاريدر چندين زمينه در ايران را داشت ، اما كار ثبت و بررسي صلاحيت و مقدماتاداري ان انقدر طول كشيد كه شركت مزبور از سرمايه گذاري در ايران منصرف شدو سرمايه خود را به يكي از كشورهاي امريكاي لاتين برد .
ما در هر سالشاهد اين نوع بوروكراسي هستيم . كاغذ بازي و ديوانسالاري در ادارات واجراي نادرست قانون ، به شدت به روند توسعه لطمه ميزند .
ما انچه كه تاكنون در مورد قوانين سلامتنگر و بيماري زا نوشتيم مربوط به قوانين ماهوي بود .
قوانين شكلي نيز ميتواند سلامتنگر و بيماريزا باشند .

قوانين شكلي سلامتنگر و بيماريزا
قوانينشكلي قوانيني هستند كه شكل و نحوه دادرسي و احقا حق و يا محاكمات را معينميكند . مهمترين قوانين شكلي ، يكي ائين دادرسي مدني ، و ديگري ائيندادرسي كيفري است .
ما بايد توجه كنيم كه اساس هر قانون در درجه نخستحفظ حقوق مردم و دفاع از ان به بهترين نحو است . فلسفه ائين دادرسي احقاحق و دفاع از حقوق مردم در بهترين شكل و سريعترين وقت است .
به هميندليل در كشور فرانسه ، انگلستان ، المان و ديگر كشورهاي توسعه يافته ،مهمترين امري كه ائينهاي دادرسي به ان ميپردازند ، صلاحيت ذاتي دادگاههاست.
دادگاههاي حقوقي نبايد به امور جزائي و كيفري رسيدگي كنند و همينطورديوان عالي كشور نبايد به امور و قضاياي ماهوي رسيدگي كرده و به صورتدادگاه بدوي درايد . خلط صلاحيتها به شدت به روند سالم حل و فصل دعاويلطمه ميزند .
در فرانسه ، دادگاهها به دو دسته دادگاههاي قضائي ودادگاههاي اداري تقسيم ميشوند . اين تقسيمبندي طبق قانون ۲۱ ژوئن ۱۸۶۵ بهعمل امده و از ان زمان تاكنون نه تنها تغيير نكرده بلكه تكميل شده است .
دادگاههايقضائي طبق همين قانون به دادگاههاي درجه اول يا بدايت ، و دادگاههاي درجهدوم يا استيناف تقسيم ميشوند و در راس اين دو دادگاه ديوان عالي كشورفرانسه قرار دارد .
دادگاههاي بدايت از حيث صلاحيت به جزائي و حقوقي تقسيم ميشوند .
دادگاههايحقوقي فرانسه به دادگاههاي بدايت و بدايت بزرگ تقسيم ميشوند كه تا حديمعادل دادگاههاي بخش و شهرستان در ائين دادرسي مدني سابق ايران است .
دادگاههايبدايت Premiere instence در فرانسه يا حقوقياند يا جزائي . در جرائم جنحهكوچك دادگاههاي پليس كه بعدا به دادگاههاي صلح تبديل شد صالح براي رسيدگيهستند ، و دادگاههاي استيناف نيز يا حقوقياند يا جزائي كه در اين مورد بهجرائم از نوع جنايت رسيدگي ميكنند .
اين قوانين به صورت قوانين امرهاندو تغييرپذير نيستند ، اما اصلاح شده و پيشرفت ميكنند . در كشور ما باتصويب قانون دادگاههاي عام ، سيستم قضائي جا افتاده به مدت نيم قرن را بهمزدند .
تصويب قوانيني اين چنين ، چنان به حقوق مردم لطمه و صدمه ميزند كه از اثار ان تا چند دهه مردم نميتوانند قد علم كنند .
هنگاماجراي قانون دادگاههاي عام همه صلاحيتهاي دادگاهها بهم خورد . قاضي واحديهم به مسائل جزائي و هم حقوقي رسيدگي ميكرد . متاسفانه هم اكنون نيز اينروند ادامه دارد . با حذف دادسراها ، پليس مسئوليت بازپرسي و تحقيق را بهعهده گرفت امر خطيري كه اگر در ان مسامحه شود ، حقوق بسياري از شهرونداناين كشور تضييع ميشود .
در دادسراها بسياري از پروندهها به دادگاهنميامد چون بازپرس و يا داديار انها را مختومه اعلام ميكردند ، اما همهاين امور را بايد قاضي محكمه خود انجام دهد .
حتي تحقيقاتي را كهكلانتريها انجام ميدهند ، بايد قاضي محكمه در نقش بازپرس و داديار انجامميدهد و يكبار براي متهم قرار صادر ميكند كه نشانه پيش داوري و تصميم قبليقاضي راجع به متهم است و باز خود او راي بعدي در مجرميت يا عدم مجرميت راصادر ميكند . فلسفه دادسرا اين است كه دو حقوقدان يكي بصورت محقق جرم ، وديگري به صورت صادر كننده راي وجود داشته باشند تا حقي از كسي ضايع نشود وقضاوت فقط با يك نفر نباشد ، اما متاسفانه با قانون دادگاههاي عام عملااين دو نفر در يك نفر جمع شده است و بيطرفي كامل در امر قضا رعايت نميشود .
اساسا، تخصص قاضي جزائي با تخصص قاضي حقوقي متفاوت است و هر يك بايد در تخصصخود مهارت داشته باشد . علاوه بر اينها امروز دعاوي مربوط به قانون تجارت، بانكداري ، پول و ارز ، دعاوي مربوط به حقوق دريائي و هوائي همه نيازمنددادگاههاي خاص و تخصص پيشرفته ميباشند .
دستگاه قضائي ما فاقد اين دستهاز نيروي انساني متخصص است . بدون يك چنين نيروئي چگونه ميتوانيم در دنيايامروزي كه پيشرفتهاي علمي ساعت به ساعت تحول مييابد و سرعت ميگيرد عدالترا در جامعه خود برقرار كنيم و انتظار سلامتي از نظام قضائي خود و مردمداشته باشيم .
ديوانعالي كشور نبايد به صورت دادگاهها بدوي درامده و بهامور ماهوي رسيدگي كند ، و خود درباره دعوي اظهار نظر ماهيتي كرده و تصميمبگيرد . اين ديوان فقط بايد ارائ را با قانون منطبق كند و ناظر بر حسناجرا و اعمال قانون باشد . اين ديوان بايد مانند ديوان كشور فرانسه بهتاييد يا نقض اراء دادگاههاي عادي پرداخته و در صورت اختلاف ، براي حفظوحدت اراء به ايجاد رويه قضائي بپردازد .
با توجه به اينكه امروز ما درجهاني زندگي ميكنيم كه الگوي اجتماعي ما نميتواند از كشورهاي توسعه يافتهبه دور باشد بايد دستگاه قضائي ما نيز دور از ان كشورها نباشد تا بتوان دردنياي امروز به تبادل امر اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي بپردازيم . بر همزدن نظام شكلي دادگاهها مردم را با سردرگمي مواجه ميسازد .
و اما تسريعدر رسيدگيها خود موجب سلامتي اصحاب دعوي ميشود . بطئي بودن رسيدگيها دربرخي از پروندهها ، بويژه پروندههاي پيچيده و مشكل ، كه مدت رسيدگي تاصدور حكمشان به يك دهه ميرسد ، هزينههاي بسياري براي شهروندان به بارمياورد . چه بسا يكي از طرفين فوت كند و حقوق مردم پايمال زمان شود .اجراي عدالت مسلما نيازمند وقت و دقت است ، اما نه انقدر كه حقوق مردم بهواسطه ازدياد پروندهها ناديده گرفته شود و انقدر به طول بيانجامد كه نسليپس از نسل شاهد جريان دادرسي و پرونده باشند . بايد چارهاي انديشيد و اينچارهها هم در جهت خدمت به مردم و حل مشكلات انان و سلامت نفس و روانشهروندان است .
نتيجهاي كه از اين بحث ميخواهم بگيرم اين است كه وضع واجراي قانون درست و متقن براي حل مشكلات جامعه از مهمترين كار يك حكومتاست ، و بدون ان بويژه اجراي نادرست و ناصحيح قوانين ، جامعه را از لحاظرواني بيمار ميكند و مضافا بر اينكه افراد بايد هزينههاي بسياري را ازبابت جامعهاي انساني ، با ايمان ، متعهد و پيشرو و خلا كه از لحاظ روانيسالم باشد ، بپردازند .
اجتماع انسانهاي بيمار روان پريش ، كه افكارپريشان و غمزده و درماندهاي داشته باشند ، اجتماع درمانده و بيمار است .تمام مواردي كه در اين مقاله برشمرديم ، ، از عوامل بيماريزا است . ما بادست خود ، احاد جامعه را بيمار ، معتاد و مجرم ميكنيم ، انسان سالم نهمعتاد خواهد شد و نه مجرم ، وقتي مريض شد ، همه عوارضي كه نوشتيم بر ويهجوم خواهند برد ، پس بيائيم براي اينكه جامعهاي سالم ، و دور از رنج ومرگ تدريجي داشته باشيم ، با دقت به وضع قوانيني بپردازيم كه زندگي مردمرا پريشان نكند ، و تا حد ممكن حقوق انان را در حيات اجتماعي انان تامينكند .
هيچ جامعه مدني نميتواند بدون تامين حقوق مردم ، و بدون قوانينسالمي كه عدالت را در جامعه مستقر و اجرا كند ، به ايدهالها ، ارزوها ، وخواستههاي خود برسد .
ما بايد بدانيم كه قانون خوب و درست موجب سلامتي ، ترقي و رشد جامعه ما خواهد شد . و نتيجه ان هم روشنتر از افتاب است .