بازخواني قانون جرايم رايانهاي/1
مجازات حبس در صورت دسترسي غيرمجاز به دادههاي رايانهاي
خبرگزاريفارس: طبق «ماده 1» قانون «جرايم رايانهاي» هر كس كه بهطور غيرمجاز بهدادهها يا سامانههاي رايانهاي يا مخابراتي كه به وسيله تدابير امنيتيحفاظت شده است دسترسي يابد، به حبس از 91 روز تا يك سال يا جزاي نقدياز 5 ميليون ريال تا 20 ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.



بهگزارش خبرنگار جامعه فارس، گسترش ابزارهاي نوين ارتباطي و شبكههاياينترنتي طي دهه اخير باعث ايجاد انقلابي در دنياي فناوري ارتباطات شده وبه طبع آن وقوع جرايم مختلف و متنوع در فضاي مجازي، تعاريف جديدي از جرمايجاد كرده است كه لزوم بازنگري در قوانين كيفري را گوشزد ميكرد.

براين اساس و بهمنظور فراهم شدن امكان پيگيري قضايي جرايمي كه در فضايمجازي و بهصورت رايانهاي انجام ميشوند، لايحه «قانون جرائم رايانهاي»در سال 88 به مجلس شوراي اسلامي تقديم شد و اين قانون در جلسه علني روزسهشنبه 5 خرداد ماه 1388 مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 20 خرداد1388 به تأييد نهايي شوراي نگهبان نيز رسيد.

قانون جرايم رايانهاي در 3 بخش «جرايم و مجازاتها»، «آيين دادرسي» و بخش «ساير مقررات» تهيه و تدوين شده و شامل 56 ماده است.

* دسترسي غيرمجاز

دربخش اول قانون جرايم رايانهاي و طبق «ماده 1»، هر كس بهطور غيرمجاز بهدادهها يا سامانههاي رايانهاي يا مخابراتي كه به وسيله تدابير امنيتيحفاظت شده است دسترسي يابد، به حبس از 91 روز تا يك سال يا جزاي نقدياز 5 ميليون ريال تا 20 ميليون ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد.

همچنينبر اساس «ماده 2» قانون جرايم رايانهاي، هر كس به طور غيرمجاز محتواي درحال انتقال ارتباطات غيرعمومي در سامانههاي رايانهاي يا مخابراتي ياامواج الكترو مغناطيسي يا نوري را شنود كند، به حبس از 6 ماه تا 2 سال ياجزاي نقدي از 10 ميليون ريال تا 40 ميليون ريال يا هر دو مجازات محكومخواهد شد.

* جاسوسي رايانهاي

بر اساس «ماده3» قانونجرايم رايانهاي، هر كسي به طور غيرمجاز نسبت به دادههاي سري در حالانتقال يا ذخيره شده در سامانههاي رايانهاي يا مخابراتي يا حاملهايداده مرتكب اعمال زير شود، به مجازاتهاي مقرر محكوم خواهد شد:

الف)دسترسي به دادههاي مذكور يا تحصيل آنها يا شنود محتواي سري در حالانتقال، به حبس از يك تا 3 سال يا جزاي نقدي از 20 ميليون ريال تا 60ميليون ريال يا هر دو مجازات.

ب) در دسترس قرار دادن دادههاي مذكور براي اشخاص فاقد صلاحيت، به حبس از 2 تا 10 سال.

ج) افشا يا در دسترس قرار دادن دادههاي مذكور براي دولت، سازمان، شركت يا گروه بيگانه يا عاملان آنها، به حبس از 5 تا 15 سال.

همچنين بر اساس تبصره1 اين ماده، دادههاي سري دادههايي است كه افشاي آنها به امنيت كشور يا منافع ملي لطمه ميزند.