وزير امور اقتصاد و دارايي خبر داد:
سرمايهگذاري سپردههاي خارجي ايران در بخشهاي مولد؛ پرداخت بدهي دولت به 4 بانك
خبرگزاريفارس: وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به تسويه بدهي دولت به 4 بانكاز محل مانده حساب ذخيره ارزي گفت:بخشي از ذخاير كشور را از حالتسپردهگذاري در برخي از بانكهاي خارجي براي سرمايهگذاري در بخشهاي مولداقتصادي به سپردهگذاري نزد نهادهاي مالي در داخل كشور تبديل كرديم.


بهگزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا»، سيدشمسالدين حسيني درحاشيه بيستويكمين همايش بانكداري اسلامي با عنوان چشمانداز نظامبانكداري بدون ربا فرصتها و چالشها در جمع خبرنگاران در خصوص اجرايبانكداري اسلامي براي جلوگيري از تاثيرات تحريمهاي بينالمللي، اظهارداشت: تحولات اخير بازارهاي مالي جهاني بيانگر رشد بحران در اين بازارهابوده به نحوي كه آسيبها بيشتر متمركز در بازارهاي مالي و بانكي بوده است.
وزير امور اقتصادي و دارايي اضافه كرد: بررسيهاي ايران نشان ميدهدبا وجود اينكه بحران اقتصاد جهاني و فروپاشي بازارهاي مالي و بورسها وورشكستگي پياپي بانكهاي خارجي، تاكنون هيچيك از بانكهاي ايراني ورشكستنشدهاند در عين حال نسبت به شاخصههاي بازارهاي مالي رشد كردهاند.
به گفته وي عمليات غيرربوي و تطبيق ابزارهاي مالي مطابق شريعت مقدس اسلام است.
حسينيبا اشاره به مصون ماندن بانكهاي اسلامي و نهادهاي مالي اسلامي ازبحرانهاي مالي در جهان افزود: طي چند سال اخير بانكهاي توسعه اسلاميهيچگونه آسيبي از بحرانها نديدهاند.
وزير امور اقتصادي و دارايي،با تاكيد بر اينكه ايران تنها كشوري است كه طبق قانون عمليات بانكداريبدون ربا فعاليت ميكند، اظهار داشت: قانونگذاري در ايران داراي فرآيندخاصي است.
وي با بيان اينكه يكي از وظايف شوراي نگهبان تطبيق قوانينبانكي با شرع مقدس اسلام است، گفت: هر قانون پولي و مالي و اقتصادي برايتصريح ضمن اينكه در دستگاههاي متولي دولت و مجلس مطرح ميشود مورد نظارتاين شورا نيز قرار دارد تا رگههاي غيرشرعي و غيرفقهي وارد اين بحث نشود.

* تشكيل شوراي فقهي در بازار سرمايه

حسينيدر مورد قانون بازار سرمايه تصريح كرد: بايد ظرافتهاي شرعي در اين بخشرعايت شود، ضمن اينكه شوراهاي مختلفي در كشور مسئوليت توسعه، قوانين،مقررات و ابزارهاي مالي را به عهده دارند.
وزير امور اقتصادي ودارايي به تشكيل شوراي فقهي در بازار سرمايه اشاره كرد و افزود: هر ابزارمالي كه قصد ورود به بازار را دارد بايد در اين شورا مورد بررسي قرار گيردتا مطابق با شرع باشد.

* اجراي بانكداري اسلامي وظيفه است نه محدوديت

حسينياجراي بانكداري اسلامي را به عنوان وظيفهاي براي بانكها دانست و باتاكيد بر اينكه اين امر محدوديتي را براي شبكه بانكي ايجاد نخواهد كرد،افزود: در حال حاضر در 80 كشور دنيا حدود 400 نهاد مالي و اسلامي ايجادشده است.
وي در خصوص اجراي قانون عمليات بانكداري بدون ربا در كشورگفت: الگوي رايج و غالب در كشور بانكداري اسلامي است به همين دليل منطقينيست كه عمليات ربوي در شبكه بانكي شكل گيرد.
به گفته وي بايد درنظامهاي مالي اسلامي از تمام ظرفيتهاي موجود استفاده شود؛ در تامين ماليپروژهها و خريد داراييها به منظور تأمين سرمايه توليد از ابزارهاييمانند انواع صكوك استفاده شود.
وزير امور اقتصادي و دارايي با اشارهبه تخصيص بخشي از منابع دولت در قرضالحسنه به بانكها گفت: وظيفه ما ايناست كه تمام منابع را در اين راستا به كار گيريم، اما اين به معناي عدماستفاده از منابع در ساير بخشها نيست.
وزير امور اقتصادي و داراييبه تصويب ابزارهاي نوين مالي و اسلامي اشاره و تصريح كرد: از سال گذشتهبراي راهاندازي ابزارها و نهادهاي مالي جديد گاه با مالياتهاي مضاعفمواجه ميشويم كه باعث از كار افتادن ابزارها ميشود به همين منظور مواردمذكور در قانون در نظر گرفته شده است.

* راهاندازي صندوق ارزي ايرانيان

حسينيهمچنين از تصويب صندوق ارزي ايرانيان خبر داد و گفت: طبق برنامه در سالجاري در بورس تهران ابزارهاي مالي اسلامي، ابزارهايي مانند صكوك راعملياتي خواهيم كرد.
وزير اقتصاد در خصوص اقدامات ايران برايقطعنامههاي صورت گرفته اظهار كرد: دامنه قطعنامه سازمان ملل مشخص ومحدودتر از آن چيزي است كه بعدها خزانهداري آمريكا و اتحاديه اروپا صادركرد.
به اعتقاد وي اقتصاد ايران، اقتصاد بزرگي است و حوزههاي ماليكشور بسيار گسترده است به نحوي كه شركاي تجاري ايران بسيار زياد هستند.
حسينيبه همكاري بخش خصوصي و جذابيتي كه در حوزه عمليات تجاري و اقتصادي ايرانوجود دارد، اشاره و اضافه كرد: از اين طريق معاملات را پوشش و ذخاير رانگهداري كرديم.
وزير امور اقتصادي و دارايي اظهار كرد: بخشي از ذخايركشور را از حالت سپردهگذاري در برخي از بانكهاي خارجي به سپردهگذارينزد نهادهاي مالي در داخل كشور تبديل كرديم.
به گفته وي

* تشريح محورهاي لايحه تحول بانكي

حسينيدر ادامه اظهارات خود در خصوص لايحه تحول بانكي اظهار كرد: اين طرح درقالب سه محور اجرايي شده و اقدامات انجام شده براي وصول سازماندهي مطالباتمعوق در اين راستا تدابيري انديشيده شده است.
وي ادامه داد: در حوزههاي ساختاري همچون ايجاد ساختارها و نهادها در بخش مالي مانند تشخيص بانك قرضالحسنه است.
وزير امور اقتصاد و دارايي محورهاي ديگر لايحه مذكور را سازماندهي عقود بانكي اسلامي عنوان كرد.

* تشكيل كميته براي تهاتر بدهي دولت

حسينيدر خصوص تهاتر بدهيهاي دولت به بانكها اظهار داشت: در قانون بودجه طيسال جاري به صراحت به دولت اجازه داده شده كه تا پايان شهريور مانده بدهيخود را به چهار بانك از محل مانده حساب ذخيره ارزي، وجوه اداره شده و سهامتسويه كنند.
به گفته وزير اقتصاد چهار بانك تجارت، ملت، صادرات ورفاه كارگران مشمول حكم مذكور هستند كه به همين منظور كارگروهي با محوريتوزارت اقتصاد و با همكاري بانك مركزي و معاونت برنامهريزي و نظارتراهبردي و سازمان خصوصيسازي و خزانهداري و بانكها تشكيل شده است.