فارس: مجمع تشخيص مصلحت نظام در بررسي اصلاحيه قانون اصلاح مبارزه با موادمخدر مصوب سال 1376 تصويب كرد اعتياد جرم است و كساني كه اقدام به حمل ياقاچاق مواد مخدر از كشور كنند به مدت 5 تا 15 سال ممنوع الخروج ميشوند.

روزگذشته در مجمع تشخيص مصلحت نظام و در ادامه بحث اصلاح قانون مبارزه بامواد مخدر با حضور اكثريت اعضا و نمايندگاني از قوه قضائيه، مجلس شوراياسلامي، ستاد مبارزه با مواد مخدر، فرمانده نيروي انتظامي، دبيركل ستادمبارزه با مواد مخدر، رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر ناجا، رئيس سازمانزندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور و ساير مسئولان مربوطه پيگيري شدو پس از بحث و بررسي مبسوط اعضا و حاضرين مدعو، موارد ذيل به تصويب رسيد:

معتادانمكلفند با مراجعه به مراكز مجاز دولتي، غيردولتي يا خصوصي و ياسازمانهاي مردم نهاد ترك و كاهش آسيب، اقدام به ترك اعتياد كنند. معتاديكه با مراجعه به مراكز مذكور نسبت به درمان خود اقدام و گواهي تحت درمان وكاهش آسيب دريافت كند، چنانچه تجاهر به اعتياد نكند از تعقيب كيفري معافاست. معتاداني كه مبادرت به درمان يا ترك اعتياد نكنند مجرمند.

تبصره1: مركز مجاز موضوع اين ماده، مركزي است كه براساس آييننامهاي كه توسطوزارتخانههاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و رفاه و تأمين اجتماعي، ظرفمدت سه ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب ستاد ميرسد.

تبصره2: وزارت رفاه و تأمين اجتماعي، موظف است ضمن تحت پوشش درمان و كاهش آسيبقرار دادن معتادان بيبضاعت، تمام هزينههاي ترك اعتياد را مشمول بيمههايپايه و بستري قرار دهد. دولت مكلف است همه ساله، در لوايح بودجه، اعتباراتلازم را پيشبيني و تأمين كند.

- معتادان به مواد مخدر وروانگردان مذكور در دو ماده (4) و (8) فاقد گواهي موضوع ماده (15) ومتجاهر به اعتياد، با دستور مقام قضائي، براي مدت يك تا سه ماه در مراكزدولتي و مجاز، درمان و كاهش آسيب نگهداري ميشوند.

تمديد مهلت براييك دوره سه ماهه ديگر با درخواست مراكز مذكور بلامانع است. با گزارش مراكزمذكور و بنابر نظر مقام قضائي، چنانچه معتاد آماده تداوم درمان طبق ماده(15) اين قانون باشد، تداوم درمان وفق ماده مزبور بلامانع ميباشد.

تبصره1: با درخواست مراكز مذكور و طبق دستور مقام قضائي، معتادان موضوع اينماده مكلف به اجراي تكاليف مراقبت بعد از خروج ميباشند كه بنابر پيشنهاددبيرخانه ستاد با همكاري دستگاههاي ذيربط، تهيه و به تصويب رئيس قوهقضائيه ميرسد.

تبصره 2: مقام قضائي ميتواند براي يك بار با اخذتأمين مناسب و تعهد به ارائه گواهي موضوع ماده (15) اين قانون، نسبت بهتعليق تعقيب به مدت شش ماه اقدام و معتاد را به يكي از مراكز موضوع مادهمزبور معرفي كند. مراكز مذكور موظفند ماهيانه گزارش روند درمان معتاد رابه مقام قضائي يا نماينده وي ارائه كنند. در صورت تأييد درمان و تركاعتياد با صدور قرار موقوفي تعقيب، توسط دادستان، پرونده بايگاني و در غيراين صورت طبق مفاد اين ماده اقدام ميشود. تمديد مهلت موضوع اين تبصره بادرخواست مراكز ذيربط براي يك دوره سه ماهه ديگر بلامانع است.

تبصره 3: متخلف بدون عذر موجه از تكاليف موضوع تبصره (2) اين ماده به حبس از نود و يك روز تا شش ماه محكوم ميشود.

* ممنوعالخروجي 15 ساله مجازات حمل يا قاچاق مواد مخدر

-چنانچه اتباع جمهوري اسلامي ايران، با هر قصدي اقدام به نگهداري، حمل ياقاچاق هر مقدار مواد موضوع اين قانون به داخل يا خارج از كشور نمايند اززمان قطعي شدن حكم به مدت يك تا پنج سال گذرنامه آنان ابطال وممنوعالخروج ميشوند و در صورت تكرار، به مدت پنج تا پانزده سال گذرنامهآنان ابطال و ممنوعالخروج ميشوند، صدور هرگونه گذرنامه براي اتباعايراني كه در خارج از كشور به سبب جرايم موضوع اين قانون محكوم شدهاندمشمول ممنوعيت موضوع اين ماده است.

- هر كس براي ارتكاب هر يك ازجرايم موضوع اين قانون، اشخاصي را اجير كند يا به خدمت گمارد و يا فعاليتآنها را سازماندهي و يا مديريت كند و از فعاليتهاي مذكور پشتيباني مالييا سرمايهگذاري كند در مواردي كه مجازات عمل مجرمانه حبس ابد باشد بهاعدام و مصادره اموال ناشي از ارتكاب اين جرايم به استثناء هزينه متعارفزندگي براي خانواده و در ساير موارد به حداكثر مجازات عمل مجرمانه، محكومميشود مجازات سركرده يا رئيس باند يا شبكه اعدام خواهد بود.

همچنيندر اين جلسه تصويب شد فهرست روانگردانهاي موردنظر اين قانون در قالب طرحيا لايحه قانوني در مجلس شوراي اسلامي به تصويب برسد.