فارس: معاون سازمان سنجش آموزش كشور ضمن تشريحتخلفات و مجازاتهاي كنكور، گفت: كمك به داوطلب خارج از ضوابط برگزاريآزمون براي پاسخ به سؤالات كنكور مجازاتي برابر با جزاي نقدي از 10 ميليونتا يك ميليارد ريال يا حبس از يك تا 5 سال يا هر دو مجازات را دربر دارد.

حسينتوكلي، معاون سازمان سنجش آموزش كشور گفت: ارتكاب هر عملي كه موجب بينظميدر برگزاري آزمون شود يا همراه داشتن هر وسيله غيرمجاز از قبيل وسايلارتباط الكترونيكي و دستگاههاي حافظهدار و غيره در كنكور خلاف است و سبباخطار كتبي با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذيربط يا محروميت ازگزينش در آزمون همان سال ميشود.

وي گفت: ارتكاب هر عمل خلافمقرراتي كه آزمون داوطلب را از نظر علمي خدشه دار سازد همچون ارائه مدركيا گواهي مجهول يا تصوير گواهي مجهول براي شركت در آزمون، تباني باداوطلبان يا افراد خارج از حوزه امتحاني يا دستاندركاران آزمون از قبيلعوامل اجرايي و طراحان سؤال براي تخلف در آزمون و ثبتنام در آزمون باهويت مجهول يا شركت در جلسه آزمون به جاي داوطلب اصلي سبب محروميت ازگزينش علمي در آزمون همان سال و ابطال قبولي داوطلب در همان سال و محروميتاز شركت در آزمون از يك تا ده سال بعد ميشود.

معاون سازمان سنجشآموزش كشور اظهار كرد: استفاده از هر وسيله غيرمجاز از قبيل وسايل ارتباطالكترونيكي و دستگاههاي حافظهدار، كمك به داوطلب خارج از ضوابط برگزاريآزمون براي پاسخ به سؤالات، دسترسي غيرمجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبانيا استفاده غير مجاز از آنها، هرگونه تغيير غيرمجاز سؤالات، اوراق وپاسخنامههاي داوطلبان يا ساير مدارك و دفاتر مربوط به آزمون، افشايسؤالات آزمون يا تلاش براي دستيابي و افشاي آن يا شركت يا معاونت در اينامر قبل يا حين برگزاري آزمون به هر نحو، خريد يا فروش سؤالات آزمون ياپاسخ آنها يا شركت يا معاونت در اين امر قبل يا حين برگزاري آزمون اعم ازاينكه سؤالات يا پاسخ آنها واقعي يا غير واقعي باشد مجازاتي برابر باجزاي نقدي از 10 ميليون تا يك ميليارد ريال يا حبس از يك تا 5 سال يا هردو مجازات را دربر دارد.

وي گفت: اگر تخلفات ذكر شده در قالب عضويتدر يك گروه يا شبكه باشد موجب تشديد مجازات ميشود و تشكيل دهنده و سركردهگروه يا شبكه به حداكثر مجازات محكوم ميشود.

توكلي گفت: رسيدگي بهتخلفات در هيئتهاي رسيدگي به تخلفات آزمونها مانع از رسيدگي برابر سايرقوانين جزايي يا رسيدگي در هيئتهاي رسيدگي به تخلفات اداري يا هيئتهايانتظامي اعضاي هيئت علمي يا كميتههاي انضباطي دانشجويان نيست و مرتكبعلاوه بر مجازات ذكر شده اين قانون به مجازات مقرر در ساير قوانين ومقررات محكوم ميشود.

وي اظهار كرد: هيئتهاي رسيدگي به تخلفات، درصورت محكوميت قطعي فردي به يكي از مجازاتهاي اعلام شده، قبولي وي درآزمون را ابطال ميكند. در اين صورت مؤسسه آموزشي مربوط از صدور و اعطايهرگونه گواهي يا مدرك به وي خودداري خواهد كرد و اگر گواهي فارغالتحصيليبه وي اعطا شده باشد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمانو آموزش پزشكي يا وزارت آموزش و پرورش يا دانشگاه آزاد اسلامي ملزم بهابطال آن گواهي هستند.

وي گفت: اگر هر مؤسسه يا آموزشگاه علمي وآموزشي كه براي افزايش آمادگي داوطلبان شركت در آزمونهاي مورد بحث اينقانون فعاليت ميكند در تخلفات مشاركت داشته باشد مجوز تأسيس آن لغوميشود و مديران مسئول آنها علاوه بر محروميت دائمي از تأسيس و اداره اينگونه مراكز به مجازاتهاي پيشبيني شده در اين قانون و ساير قوانين محكومميشوند و اگر مؤسسه يا آموزشگاه فاقد مجوز باشد مجازات مديران مسئول آنهاحداكثر مجازات است.

توكلي ادامه داد: در مورد آموزشگاههايي كهفاقد مجوز باشند علاوه بر اقدام مراجع قانوني ذيربط مدعيالعلوم نيزميتواند راساً نسبت به اعلام جرم و پيگيري تخلفات آنان اقدام كند.