دولت با در دست داشتن قانون هدفمند کردن یارانه ها که بایستی در سال 89 به اجرا گذاشته شود،قطعا نمی خواهد خود اولین گران کننده نرخ سود در بازار پولی باشد،از طرفی دیگر با توجه به صرف هزاران ساعت کار کارشناسی در لایحه هدفمند سازی که در جهت حمایت از دهک های پایین جامعه و نیز توزیع واقعی حاملهای انرژی و اصلاح ساختارهای مصرف می باشد،بیشترین تلاش دولت صرف امور رفاهی و معیشتی اقشار آسیب پذیر کشور می گردد که طبعا این سیاست نیز با افزایش هر گونه نرخ سود بانکی مغایر می باشد.
اما بررسی و تعیین نرخ سود بانکی از پارامتر و شاخصهای تخصصی دیگری بهره می برد که برخی ازآنها از جمله بازار اشتغال- تولید و قیمت تمام شده-ارزش پول ملی و تورم حاصله-تولید ناخالص داخلی-سیستم توزیع ثروت و نقدینگی - رشد اقتصادی و بالاخره منابع بانکی بوده، که در نتیجه بازخورد و تبعات عدم رعایت هر یک از این شاخصها، می تواند درتشدید روند فعلی سیستم بانکی کشور یعنی افزایش مطالبات معوق، استفاده صد در صدی منابع،فروش داراییهای ثابت(املاک بانکی)،فروش ارزان پول که در (سیستم بانکی بعنوان کالا شناخته می شود) به کمتر از قیمت تمام شده، و در نهایت به زیان ده شدن بانکها بیانجامد.
لذا بنظر می رسد عدم اجماع در شورای پول و اعتبار در اعلام نرخ سود سال 89 ناشی ازدغدغه هایی ملموس و اجتناب نا پذیرباشد که وقوف به آن و تلاش در ارایه راهکار اقتصادی و اجرایی به جهت کاهش تبعات آن بایستی ملاک تصمیم گیرندگان باشد.
لذا به اعتقاد و پیشنهاد نگارنده، نرخ سود بانکی در سال 89 ، می تواند یک درصد بیشتر از قیمت تمام شده محصولات بانکی در کلیه بخشها ی عقود مبادله ای در بازه زمانی معادل دوره معامله باشد.
این موضوع از نظر روانی نه تنها تاثیر منفی در بازار نداشته،بعلت کف بودن قیمت،بلکه از آثار و تبعات خزنده تورم ناشی از افزایش نقدینگی متاثر از تزریق مستقیم درآمدهای دولتی به مردم در سال جدید نیز جلوگیری خواهد نمود.


aalipour.blogfa.com