[JUSTIFY]تنها 20 روز از فرصتاولتیماتوم رئیس کلبانک مرکزی به بدهکاران بزرگ بانکها باقی مانده و دراین میان سازمانبازرسی نیز براساس لیستی که در اختیار دارد این«بزرگبدهکاران» را تهدیدبه «افشای» نام آنها کرده است. در همین حال خبرهاحاکی از تلاش وزارتاقتصاد و دولت برای وصول معوقات و رهایی از این معضلاقتصادی دارد و گفتهمیشود لیست 100 نفرهای از شهرام جزایریها تهیه شدهتا دکتر احمدینژادبه حرفهای خود در زمینه برخورد با بدهکاران رانتیسیستم بانکی جامه عملبپوشاند.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]به گزارشجوان آنلاین، یک منبع آگاه حجمبدهی این لیست 100 نفره (حقیقی و حقوقی) راحدود «20 هزار میلیارد تومان»یعنی حدود نصف کل بدهی معوق بانکها (48 هزارمیلیارد تومان) و یا معادل«5 میلیون وام ازدواج» به زوجها (هر زوج چهارمیلیون) عنوان کرد و گفت:این چند نفر با سوءاستفاده از ضعفهای قانونی ورانتهایی که دردستگاههای بانکی و دولتی داشتهاند،توانستهاند نه تنهااز طریقبانکهای دولتی به کرات تسهیلات دهها میلیاردی دریافت کنند بلکهبا اعمالنفوذ، بدهیهای خود را طی سالها استمهال کرده و پرداخت آنها رابه تعویقبیندازند.
بنابراین گزارش، چندی پیش نیز حسین ونایی عضوکمیسیون برنامه و بودجه مجلسشورای اسلامی گفته بود: حدود 70 درصد بدهیبانکها متعلق به کمتر از 1000نفر شخصیت حقیقی و حقوقی است.
اما این افراد چه کسانی هستند و چگونه مطالبات معوق را پس نمیدهند؟![/JUSTIFY]
[JUSTIFY]«ابرجزایریها» کیستند؟
اگرچهبراساس نظر سازمان بازرسی ده هزار نفر از بدهکاران بانکی مبلغی بیشاز یکمیلیارد تومان تسهیلات در قالبهای مختلف (ال.سی)، خط اعتباری –خرید دینوام بانکی و ... دریافت کردهاند اما لیست 1000 نفره و به خصوص100 نفرهایکه حدود نصف بدهی بانکها متعلق به آنها هستند، افراد عادی ومردمی نیستندکه برای دریافت وام ازدواج و خودرو دچار مشکل ضامن هستند،حتی این گروه جزوفعالان معمولی اقتصادی کشور نیز نبوده بلکه گروهی خاصهستند که در افکارعمومی از آنها به عنوان آقازادهها یاد میشود.
نهاوندیان رئیس اتاقبازرگانی ایران چندی پیش در وصف این گروه گفته بود:«گفتن این جمله که بایدبه وضعیت هزار نفر از مدیران اقتصادی که مطالباتمعوق دارند از راههایقضایی رسیدگی شود،هیچ دردی را درمان نمیکند،ضمنآنکه اگر بررسی شود درلیست این هزار نفر مشاهده میشود که عمدهوامگیرندگان کلان و میلیاردیآقازادهها و مدیران دولتی هستند و باید بهجد با مدیران متخلفی که اینوضعیت را به وجود آوردهاند برخورد و به وضعیتآنها رسیدگی شود.»
همچنین یک منبع آگاه در تکمیل جملات نهاوندیان این گروه را اینگونه توصیف میکند:
"الزاماًگروهی که بدهیهای بالای 100 میلیارد تومان دارد آقازاده نیستندبلکه کسانیهستند که ارتباط نزدیکی با بدنه دولتها داشته و یا رابطهصمیمی با مدیرانعامل بانکها و هیأت مدیره دارند و با استفاده از ضعفهایقانونی از دو یاسه بانک تسهیلات اخذ کردهاند. "[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]مصادیق بدهکاران بزرگ
اگرچههنوز لیست 100 نفره مطبوعاتی نشده اما کاوشها در میانآنها افراد حقیقی وحقوقی به چشم میخورد که بدهیهای کلانی را برایبانکها به ارمغانآوردهاند و به تلاش سیستم بانکی برای بازپس گرفتن بدهیوقعی نمینهند کهباید هر چه سریعتر با آنها برخورد کرد، چرا که گفتهمیشود لیست هزارنفرهای که از آن سخن به میان میآید دنبالهرو این گروهدر پس ندادنمعوقات هستند. بنا بر این گزارش، تلاشهای خبرنگار «جوان»باعث شده تا بهبخشی از این لیست دست یابد که به برخی از آنها اشارهمیشود:
1- آقای(م.ع –ر) در قالب شرکت (ف –ر) مبلغ یک هزار و پانصد میلیارد توماناز سهبانک سپه، ملی و ملت تسهیلات دریافت کرده و هم اکنون نیز در تلاشاست تا باوثیقه قرار دادن سرمایههای منقول و غیر منقول یک شرکت معروفواردکنندهخودرو، 200 میلیارد تومان دیگر اخذ کند. شرکت مذکور ازبرنامهسازیتلویزیونی تا سرمایهگذاری در صنعت و ساختمان را در دستور کارخود قرارداده است. این فرد حقیقی 500 میلیارد تومان به بانک سپه و 300میلیاردتومان به بانک ملی بدهکار است.
2- شخصی به فامیلی (ب.د) به سیستمبانکی حدود 2000 میلیارد ریال بدهی داردکه گفته میشود کل حجم داراییهایوی به 1200 میلیارد ریال هم نمیرسد.
3- شخصی به فامیلی «ف» کهمهمترین فعالیتش در صنعت نساجی بوده اما درحوزه فرآوردههای روغنی نیزدستی دارد بیش از 500 میلیارد تومان تسهیلاتدریافت کرده که هم اکنونبدهیهای او با جریمههای وی به دلیل عدم پرداختمعوقات به 717 میلیاردتومان رسیده است.
4- آقای « م – م س» که هم اکنون با وثیقه 40میلیارد تومانی آزاد است حدود179 میلیارد تومان بدهی دارد و ویژگی نامبردهفعالیت در شرکتهای معروفصنعت گوشی و فرآوردههای روغنی است که در هر شرکتبا نام پدر متفاوتیمسؤولیت داشته و هم اکنون نیز متقاضی 100 میلیارد تومانتسهیلات سرمایه درگردش میباشد.
5- آقای (م. ب – ع) حدود 400 میلیارد تومان بدهی دارد که فقط 226 میلیارد آن متعلق به بانک ملی میباشد.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]بدهکارانی که باز هم در نوبت وامند!
همانطور که در بخش بالا اشاره شد دریافت وامها از سوی«ابربدهکاران بانکی» بهتدریج و از چند بانک و طی تسهیلات مختلف دههامیلیاردی بوده که تبدیل بهبدهیهایی بعضاً بالای هزار میلیارد تومان شدهاست، اما به دلیل پیدا کردنمنفذهای قانونی همچنان عطش دریافت تسهیلات خودرا سیراب نکرده و اصرار بردریافت وامهای جدید دارند.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]چرا وصول معوقات بزرگ این قدر سخت است؟
براساسنظر این منبع آگاه که با "جوان آنلاین" گفتوگو کرد،شاید بتوان دلایل اخذمطالبات معوق از این گروه را به ترتیب اهمیت به شرحزیر برشمرد:
1-ارتباطات ویژه: یکی از مهمترین مواردی که مانع اقدامات جدی دربارهوصولمیشود آقازاده بودن و یا اتصال به برخی محافل و باندهای قدرت برشمردو اینهمان عاملی است که باعث دریافت چنین وامهایی شده است.
متأسفانه گروهرانتخوار که هستههای آن بیشتر در سالهای 83 و 84 شکلگرفته علاوه براعمال نفوذ در سیستمهای بانکی و اخذ سفارشات از سوی برخیمسؤولان در برخیموارد اقدام به پرداخت هزینههایی در زمینههای عامالمنفعه و خیریهمیکنند و یا به نام برخی فعالیتهای مذهبی هزینههایی رامیپردازند تا درمواقع ضروری از حمایت برخی افراد بهره ببرند.
2- کافی و محکم نبودنوثیقهها: یکی از مهمترین راهها برای وصول نشدنمطالبات بانکی عدم تناسبوثایق، میزان وام بانکی و یا محکم نبودن آنها استکه ایرادات وثایق ناقص رامیتوان به ترتیب زیر تقسیم کرد:
2- الف – یکی از استثناییترین وثیقهها برای چنین وامهایی سفته است که با تأیید مسؤولان بانکی در مواردی مشاهده شد.
2-ب – وثیقه گذاشتن زمینهای شهرکهای صنعتی که یا اجاره به شرط تملیکبوده ویا 99 ساله هستند. این روند به گونهای بوده که یک مورد ازوثیقهها برایشرکتی حقوقی، «سندهای یک امامزاده» (!)گرو گذاشته شده است.
2- ج- وثیقههای ملکی که طی سالهای اخیر با کاهش ارزش آنها کمتر از مبلغ تسهیلات دریافتی است.
کهبرای این منظور بدهکاران بزرگ دو راه را پیشه کردند. یکی تقاضایاستمهالمجدد و دیگری تجدید ارزیابی قیمتها که بعضاً مشاهده شده فردبدهکار به جایپرداخت اصل تسهیلات دریافتی با ارائه ارزیابی مجدد قیمتهایملکهای دروثیقه از بانکها طلبکار شده است!
2-د- تجهیزات و ماشنآلات جزو وثایقمحاسبه شدهاند که در این باره همامکان محاسبه بالای قیمت آنها در زماندریافت تسهیلات وجود داشته و هماستهلاک ماشینآلات با استمهال چند بارهبانکها باعث شده تا این تجهیزاتو ماشینآلات بیشتر از آنکه به وثیقهشباهت داشته باشد به تجهیزات اسقاطیتبدیل شده و ارزش چندانی ندارد.
3-ضعف در قانون بانکی و عملکرد بانکها: این مورد نیز یکی از مهمترینعواملرشد بدهیهای معوق می باشد. قانون جامع بانکی که هم اکنون درجریاناستمتعلق به 50 سال پیش بوده و کارآمدی امروزی را نداشته و در نتیجهاداره کلنظارت بانکی نتوانسته به خوبی وظایف خود را ایفا کند. به نحوی کهشخصبدهکار به دلیل عدم ارتباط بین بانکی و یا عدم تقاضای بانکهاتوانسته تااز چند بانک دیگر تسهیلات میلیاردی اخذ کند بدون آنکه استعلامیاز عملکرد ونحوه پرداخت وی اخذ شده باشد.[/JUSTIFY]
[JUSTIFY]این تسهیلات دهها میلیاردی چگونه اخذ شدهاند؟
شایدشما نیز با آگهیهای اخذ وام کلان در اینترنت و یا صفحاتبرخی روزنامههابرخورد کرده باشید. حتی در سال گذشته تبلیغاتی رویایمیلها میآمد که درآن لوح فشرده و کتابی را معرفی میکرد و در آنچگونگی اخذ وام بالای صدمیلیون تومانی برای ایجاد اشتغال و راههایقانونی را به شما نشان میداد.اما مطمئناً گروه هزار نفرهای که 70 درصدبدهی بانکی متعلق به آنهاست ازاین روشها تسهیلات دریافت کردهاند. اینگروه حتی با خرید طرحهای توجیهی5 میلیونی برای راهاندازی کسب کار نیزاقدام به دریافت تسهیلات میلیاردینکردهاند.
زیرا برای دریافت وامهای بالای شش میلیارد تومان باید ازکانالهای خاصاقدام شده و پس از اخذ نامه از وزارتخانه مرتبط در قبالارائه یک طرحتوجیهی تأیید شده از سوی کارشناسان صنعتی از کمیسیون هیأتکارشناسی سهنفره به کمیته تسهیلات بانک که مرکب از هیأت مدیره و مدیرعاملاست برسد وسپس مدیرعامل در صورتجلسه با خودکار مخصوص و پیام خاص بر روی آندستورپرداخت دهد، چرا که پرداخت این وامها از حوزه اختیارات شعبه و منطقهخارجاست.[/JUSTIFY]

چه باید کرد؟
بنا به آنچه آمد،برای جلوگیری از ادامه چنین روندی و تبدیل بقیه لیست1000 نفره به لیست 100نفره علاوه بر برخورد جدی و ضربتی که دولت دهم دردستور کار خود قرار دادهباید در کوتاهترین زمان نسبت به تدوین قانونجامع و جدید بانکی متناسب باشرایط فعلی اقدام کرد که در آن مواردی چونموارد زیر لحاظ شود.
1 ـ اصلاح وظایف مدیران عامل بانکها و برخورد صحیح با اهمال یا کوتاهی در این مسؤولیت و پرهیز از مدیریت گردشی در بانکها
2 ـ اصلاح سیستم نظارت بانکها به خصوص رصد دایمی هزینه تسهیلات در محل اصلی
3ـ طراحی یک مرکز فعال در اداره کل نظارت بانک مرکزی که میزان بدهی وسابقهاشخاص حقوقی و حقیقی در کل بانکها را رصد کرده و در صورت لزوممانعپرداختهای جدید شود.
علاوه بر این در برخورد با بدهکاران باید هرچه زودتر افرادی را کهنمیخواهند مطالبات را بدهند و سرمایههای پولیبانکها را متعلق به خودمیدانند از صنعتگران و فعالان واقعی اقتصاد کهقادر به پرداخت نیستند،تفکیک کنند.
و نکته آخر نیز که در خارج از چرخهعملیاتهای بانکی باید پیگیری شود،تدوین استراتژی تولید است. وزارت صنایعباید ضمن پرهیز از صدور پروانه درصنایعی که اشباع شده مانند: (ماکارونی،نان صنعتی، اجاقگاز، پفک و ...)به توسعه صنایع کمهزینه که متکی بر دانشفنی و نیروی انسانی است، تمرکزکرده (زیرا وجود نیروی انسانی کارآمد یکی ازمزیتهای نسبی کشور میباشد.)تا خدای نکرده کسانی که علاقهمند بهکارآفرینی و توسعه کشور هستند به پایکسانی که هدف از دریافت تسهیلات راکسب درآمدهای غیر میدانند، نسوزند!