تا کنون و در نگاشته های فراوان موضوع بانکهای دولتی و موقعیت آنها در نظام بانکی و سیستم پولی کشور به دفعات، مورد کاوی،و آسیب شناسی گردیده است.

لیکن هدف از این نگارش،بررسی عوامل و موانع درون سازمانی بانکهای دولتی و معضلات تخصصی
می باشد که به شدت توان و اثر بخشی اینگونه بانکها را در شرایط اقتصادی بسته موجود کاهش داده است.
۱- مجموع سپرده های در اختیار در قیاس با منابع ، ۱۰۰درصدا استفاده و مصرف گردیده است.
۲- حجم تسهیلات و اعتبارات اعطا شده از ۱۰۰درصد منابع پیشی گرفته است.
۳-مطالبات معوق بانکها اکنون بیش از ۳۵درصد مبلغ کل تسهیلات را بخود اختصاص داده ،حال آنکه در سیستم بانکداری بین المللی ،بانکها بمحض رسیدن به مرز ۱۰درصد ،اعلام ورشکستگی میکنند.
۴- داراییهای ثابت بانکها بدلیل کاهش قیمت ظرف ۲ سال گذشته و ذخیره گیری سالیانه بیش از بهای قیمت و اقدام به فروش بخشی از املاک تحت عنوان مازاد،موجب کاهش نرخ کفایت سرمایه ،عدم توازن در منابع و مصارف و کاهش سرمایه آنها گردیده است.
۵- مالیات دهی سالیانه بانکها با توجه به عملکرد مالی و کاهش قیمت داراییها و عدم افزایش سرمایه و عدم محاسبه ذخیره گیری صحیح ،بتنهایی بیش از درآمد های حاصله می باشد.
۶- درآمدهای ارزی با توجه به تحریمهای پولی و بانکی بین المللی بشدت کاهش یافته و درآمدهای ریالی نیز تابع نرخهای دستوری و نزولی و کمتر از قیمت تمام شده پول می باشد.
۷- بانکهای دولتی نیز به سهم خود و تحت عنوان خطوط اعتباری و اضافه برداشت ،بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان به بانک مرکزی بدهکار می باشند.
۸- بانکهای دولتی در عین بدهی به بانک مرکزی ،دارای مطالبات بيش از ۱۵ هزار ميليارد توماني از دولت مي باشند كه تا كنون ، علاوه بر عدم پذيرش توسط مجلس شوراي اسلامي ، سازمان حسابرسي نيز آنرا تاييد ننموده است.
۹- عدم تطبيق بين نرخ سود سپرده ها و نرخ سود تسهيلات ،و دستوري بودن هر ۲ متغير ، موجب تشدید زيان دهي بانكهاي دولتي ظرف سال گذشته گرديده است.
۱۰- عدم طبقه بندي تسهيلات و فقدان نظام آماري دقيق در خصوص ميزان واقعي مطالبات معوق ،علاوه بر وجود احتمال مطالبات بيش از ۵۰ هزار ميليارد توماني ،منجر به عدم شفافيت در محاسبه مطالبات مشكوك الوصول نيز گرديده است.
۱۱- فلسفه استفاده از منابع بانك مركزي تحت عنوان خطوط اعتباري و برداشت قانونی ،صرفا در امور غير معاملاتي تعريف شده است،حال اينكه بانكهاي دولتي جرايم ۳۴ درصدي را بدليل مصرف كل منابع بانك مركزي در امور اعتباري و تسهيلاتي مي پردازند و اين موضوع نیز زيان دهي بانكها را مضاعف نموده است.
۱۲- با توجه به خروج و كاهش مستمر سپرده هاي ديداري از گردونه منابع بانکها كه در حكم منابع ارزان محسوب ميشوند ،پرداخت سود دهي غير متعارف به سپرده هاي مدت دار نيز ، بزرگترين معضل منابع و مصارف ميباشد.
۱۳- خصوصي سازي تعدادي از بانكهاي دولتي بدون تغييرات اساسي در ساختار از جمله نيروي انساني-تشكيلات سازماني-خدمات نرم افزاري و امكانات نوين سخت افزاري،رقابت سالم بانكي را بيش از پيش با ابهام مواجه ساخته است.
۱۴- تامين بدهي بانكهاي دولتي به سازمان بازنشستگي كشور كه بيش از مطالبات اينگونه بانكها از دولت مي باشد نيز كماكان در هاله اي از ابهام مي باشد.
در هر حال از ويژگيهاي نظام بانكي در ايران ، همين است كه نظام بانكداري با به رسميت نشناختن هيچكدام از موانع موجود ،مي تواند بدون نگاهی به آینده، به بقا و حيات خود ادامه دهد.



منبع:aalipour.blogfa.com