نقدینگی موجود در بازار بشکل وجوه نقد و شبه پول بسرعت در حال افزایش است, و بنظر می رسد هیچکدام از ابزارهای انقباضی بانک مرکزی مانع از سرعت و سبقت غیر مجاز آن نمي باشند.
بطوریکه نرخ رشد آن در پایان سال 87 برابر با 4/21 و در شهریور ماه سال جاری به رکورد 27 درصد رسیده است.
طبق آخرین گزارش بانک مرکزی ,حجم نقدینگی از سال 84 تا پایان سال 87 از 60 هزار میلیارد تومان به بیش از 185 هزار میلیارد تومان و رشد 300 درصدی داشته است.
ضمن اینکه هم اکنون نقدینگی موجود در بازار بیش از 216 هزار میلیارد تومان می باشد.
این آخرین وضعیت نقدینگی در سیستم پولی كشور می باشد.
در همین راستا و پس از مشاهده افزایش متغیرهای پولی از جمله رشد نقدینگی- رشد پول(اسکناس)و شبه پول , می توان دریافت بجز سپرده های دیداری که در 2 سال گذشته مستمرآ رشد منفی داشته و هم اکنون نیز با کاهش 16 درصدی مواجه می باشد, اعتماد عمومی به سپرده گذاری در بانکهای تجاری افزایش داشته و از رشدی بیش از13 درصد نیز برخوردار می باشد.
با نگاهی اجمالی به مجموع کل سپرده های بانکی ,قابل ملاحظه است که بیشترین سهم از سپردههای مرد می در اختیار بانک ملی با 4/27 درصد از کل سپرده ها و با رشد 10 درصدی در مبلغ تا پایان شهریور ماه سال جاری نسبت به مشابه سال قبل است.
همچنین باید اذعان نمود که بانک ملی برغم تحریم های متعدد پولی و بانکی بین المللی, با در اختیار داشتن 4/27 درصد کل سپرده های مردمی , علاوه بر حفظ اعتماد عمومی به بانکداری دولتی , بیشترین حجم اعطای تسهیلات در بخشهای تولیدی, صنعتی,و کارگاههای کار آفرین وبخش قرض الحسنه را نیز بعهده داشته است.که این امر بنوعی تداعی کننده ویژگی انحصاري بانکداری دولتی در نظام بانکي ما نیز می باشد.
لذا با توجه به شرایط اقتصادی ناشی از بحران بانکی بین المللی و تورم رکودی حاکم بر بازار مالی ایران, ذکر این نکته بجاست که بانک مرکزی در راستای ایجاد رونق در بازار پول از کلیه ابزارهای انبساطی خود از جمله کاهش 7 درصدی نرخ سپرده قانونی و افزایش پول پر قدرت از طریق ایجاد خطوط اعتباری متعدد به بانکهای تجاری و حمایت از تسهیلات ارزان و قرض الحسنه به بخش تولید و صنعت و کشاورزی ,بیشترین استفاده را نموده , هر چند اصرار بانک مرکزی در برخی متغیرها از جمله خط اعتباری ,خود منجر به رشد 300 درصدی نقدینگی نیز گردیده است,که بایستی سریعتر در نحوه استفاده از میزان و مقدار و تخصیص آن تجدید نظر کرده و از بسط و گسترش و انتشار پایه پولی احتراز نماید.
اینک برای نگارنده سوالات فراوانی مطرح است که بعلت ضیق مکان به 3 سوال اکتفا می نماید.
1-چرا برغم افزایش جهنده نقدینگی ظرف سال جاری تورم روند نزولی از 7/24 به 7/16 داشته است.
2- چگونه است که بانکهای دولتی با داشتن سرمایه 20 هزار میلیارد تومان دارای مطالبات معوق 40 هزار میلیاردتومانی بوده و کماکان به حیات خود ادامه می دهند.
3- با توجه به بدهی 13 هزار میلیارد تومانی دولت به بانک مرکزی و بدهی 31 هزار میلیارد تومانی به سیستم بانکی و مجموع 44 هزار میلیارد تومانی به نظام بانکی , ایجاد تعادل بین منابع و مصارف چگونه تعریف می شود.
البته پاسخ به سوالهای یاد شده چندان مشکل بنظر نمی رسد.
1- از انجاییکه بانک مرکزی متولی پایه پولی و پول پر قدرت می باشد,بخش اعظم رشد نقدینگی ,پول بدون پشتوانه بدلیل(کاهش داراییهای خارجی بانک مرکزی و کاهش شدید موجودی حساب ذخیره ارزی )و از طریق خطوط اعتباری ایجادشده بوده,که بمنظور حمایت ثانویه از بخشهای اقتصادی راکد می باشد. بنابراین چون نقدینگی بتنهایی و بعنوان یک متغیر انبساطی ,منجر به تغییر رکود بازار و ایجاد رونق نمی گردد , در تورم اثر بخشی واقعی ندارد.
2- باید پذیرفت مطالبات معوق بانکهای دولتی یک روزه اتفاق نیافتاده ,بلکه مربوط به 4-5 سال گذشته است. و از طرفی سرمایه اینگونه بانکها نیز ظرف 30 سال گذشته کمترین تغییری نداشته است.بنا براین و با استفاده از خطوط اعتباری می توانند حتی بدون اعلام شرایط خاص ,کماکان به بقای خود امیدوار باشند.
3- منابع,گذشته از چگونگی و ایجاد آن , تابع پارامترهایی از قبیل بهای زمان,بهای قیمت,بهای کیفیت,بهای عرضه, و مصارف متاثر از متغیرهایی از جمله نرخ بهره,نرخ معامله,نظام اعتبار سنجی و.... می باشند,که بنظر میرسد به جهت تحقق این شاخصها ,تعیین نرخ بهره بر اساس نظام عرضه و تقاضا در بازار می تواند اولین حرکت باشد.


منبع:aalipour.blogfa.com