لزوم ايمن سازي و مقاوم سازي ساختمانها و در ديدي وسيع تر ايمن سازي شهرها، نكتهاي نيست كه بتوان به خصوص در اجرا ناديدهاش گرفت.

در اين زمينه قوانين قابل توجهي وجود دارد كه صرف نظر از معطل ماندن احتمالا برخي از آنها در حوزه عمل، موارد متنوعي را شامل شده و از زواياي مختلفي به مساله مقاومسازي و ايمنسازي توجه كرده است. آييننامه مربوط به ايمنسازي و مقاومسازي ساختمانها، يكي از مفاد طرح جامع در قانون برنامه چهارم توسعه و به شرح زير است:

ايمنسازي و مقاومسازي ساختمانها و شهرها به منظور كاهش خسارات انساني و اقتصادي ناشي از حوادث غيرمترقبه شامل:

1) كليه سازندگان و سرمايهگذاران احداث بنا در كليه نقاط شهري و روستايي و شهركها و نقاط خارج از حريم شهرها و روستاها ملزم به رعايت آييننامه (ايران) در رابطه با طراحي ساختمانها و اقتصادي در مقابل زلزله ميباشند. وزارت مسكن و شهرسازي مكلف به اعمال نظارت عاليه در مراحل مختلف طراحي و ساخت ساختمانها ميباشد.

2) استاندارد كردن مصالح و روشهاي موثر در مقاومسازي ساختماني تا پايان برنامه چهارم و حمايت از توليدكنندگان آنها.

3) صدور پايان كار براي ساختمانهاي عمومي و مجتمعهاي مسكوني آپارتماني منوط به ارائه بيمهنامه كيفيت ساختمان ميباشد.

4) صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و وزارتخانههاي فرهنگ و ارشاد اسلامي ، علوم ، تحقيقات و فناوري مسكن و شهرسازي و آموزش و پرورش مكلفاند خطرات ناشي از سكونت در ساختمانهاي غيرمقاوم در مقابل زلزله و لزوم رعايت اصول فني در ساخت و سازها و نيز چگونگي مقابله با خطرات ناشي از زلزله را به مردم آموزش دهند.

5) وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است با استفاده از تجارب ساير كشورها، نظام بيمه ساختمان و ابنيه در مقابل زلزله و ساير حوادث را گسترش داده و راهكارهاي همگاني شدن بيمه حوادث را مشخص و مقدمات قانوني اجراي آن را فراهم نمايد.

6) دولت مكلف است بازسازي و نوسازي بافتهاي قديمي شهرها و روستاها و مقاومسازي ابنيه موجود در مقابل زلزله را با استفاده از منابع داخلي و خارجي مذكور در بند <ب> ماده (12) اين قانون آغاز و ترتيباتي اتخاذ نمايد كه حداكثر ظرف 10سال عمليات اجرايي مربوط به اين امر در كل كشور خاتمه يابد.

7) وزارتخانههاي نفت، نيرو، ارتباطات و فناوري اطلاعات و شركتهاي تابعه مكلفاند با استفاده از آخرين فناوريها ، سيستم خدماتي آب ، برق و گاز ، مخابرات و سوخترساني را به گونهاي ايمن سازند كه در اثر بروز حوادث ، خدمترساني مختل نگردد.

8) در صورت عدم رعايت آييننامههاي مربوط يا عدم اجراي صحيح نقشههاي طراحي شده توسط مهندسين مشاور يا مهندس محاسب يا سازندگان ساختمانها اعم از پيمانكار و كارفرما و مهندس ناظر مربوطه مكلف به جبران خسارت وارده به ساكنين و مالكين (در صورتي كه خود مقصر نباشند) ميباشند. در صورت تكرار ، پروانه كار مقصرين لغو خواهد شد.

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
:grin: