نمایش نتایج: از شماره 1 تا 4 , از مجموع 4

موضوع: کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد

  1. #1
    کاربرسایت ANDISHEH آواتار ها
    تاریخ عضویت
    ۸۶-۰۹-۱۳
    نوشته ها
    930
    سپاس ها
    0
    سپاس شده 1 در 1 پست

    کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد

    ترجمه: ن. نوریزاده

    کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد
    مصوبه 26 دسامبر 1966/ قطعنامه A 2200 قدرت اجرائی بنابر ماده 49، 23 مارس 1976


    دیباچه:
    دولتهای عضو این میثاق:

    با توجه به اصولی که در منشور مللمتحد اعلام شده است، شناسائی حیثیت ذاتی و حقوق برابر و غیر قابل انتقالکلیه اعضاء خانواده بشر، مبنای آزادی، عدالت و صلح در جهان است، ·نظر بهاینکه، حقوق مذکور ناشی از حیثیت ذاتی شخص انسان است،
    با توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر، کمال مطلوب انسان آزاد، بهره مندی ازآزادی سیاسی، مدنی و رهائی از ترس میباشد و دستیابی به این شرایط فقطبوسیله بهره مندی هر کس از حقوق سیاسی و مدنی خود و نیز حقوق فرهنگی،اجتماعی و اقتصادی میسر است، با توجه به منشور ملل متحد، دولتها متعهدبرعایت و احترام به حقوق و آزادیهای انسان وترویج آنها در سراسر جهانمیباشند، با درک این حقیقت که افراد نسبت به یکدیگر و اجتماعی که بدانتعلق دارند دارای مسئولیت در جهت اعتلا و ترویج رعایت حقوق شناخته شدهمندرج در این میثاق میباشند، (دولتهای عضو این میثاق) با مواد زیر موافقتمیکنند:

  2. #2
    کاربرسایت ANDISHEH آواتار ها
    تاریخ عضویت
    ۸۶-۰۹-۱۳
    نوشته ها
    930
    سپاس ها
    0
    سپاس شده 1 در 1 پست

    Re: کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد

    بخش یکم
    ماده اول
    1- تمام ملتها حق خودمختاری دارند. بواسطه این حق، آنها وضعیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و توسعه فرهنگی خود را آزادانه تعیین میکنند.
    2- تمام ملتها میتوانند برای اهداف خود، بدون لطمه زدن به تعهدات ناشی ازهمکاریهای اقتصادی بین المللی که بر مبنای اصول سود متقابل و حقوق بینالمللی، آزادانه (منعقد شده است) ثروتها و منابع طبیعی شان را مصرفنمایند. در هیچ موردی نمی توان ملتی را از وسایل امرار معاش خود محرومنمود.
    3- دولتهای عضو این میثاق، از جمله دولتهای مسئول اداره کشورهای مستعمره وتحت قیمومیت، باید در تحقق حق خودمختاری و احترام به این حق، طبق مقرراتمنشور ملل متحد، سرعت بخشند.

    بخش دوم
    ماده دوم
    1- هر دولت عضو این میثاق متعهد میشودکه نسبت به افراد ساکن قلمرو و تبعه حوزه قانونی خود، حقوق شناخته شده اینمیثاق را صرفنظر از نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقیده سیاسی و یا عقیدهای دیگر، و همچنین اصل و منشاء اجتماعی یا ملی، دارائی، نسب و یا وضعیتهای دیگر، محترم شمرد و تضمین نماید.
    2- هر دولت عضو این میثاق در جائیکه قوانین و تدابیری پیش بینی نشده است،متعهد میباشد که اقدامات لازم را بنابر روند قانونگذاری خود و مقررات اینمیثاق بعمل آورد. اتخاذ چنین قوانین و تدابیری بمنظور اجرای حقوق شناختهشده این میثاق میباشد.
    3- هر یک از اعضای عضو این میثاق متعهد است که:
    الف: تضمین نماید، فردی که حقوق و آزادیهایش که در این میثاق برسمیتشناخته شده است، نقض گردد، باید وسیله ای جهت جبران خسارت موثر داشتهباشد، هرچند این نقض بوسیله افرادی انجام گرفته باشد که در سمت رسمی خودقرار داشته اند.
    ب: تضمین نماید، فردی که درخواست جبران خسارت میکند، باید بوسیله مقاماتصالح قضائی، اداری و قانونگذاری و یا بوسیله هر مقام دیگری که بواسطه نظامقانونی کشور مقرر میگردد (مورد رسیدگی قرار گیرد) و همچنین امکانات جبرانخسارت قضائی و حقوقی ( تظلم خواهی) توسعه یابد.
    ج: تضمین نماید که مقامات صالحه در صورت محرز شدن چنین خساراتی وادار به جبران شوند.
    ماده سوم
    دولتهای عضو این میثاق تعهد مینمایندکه برابری حقوق مردان و زنان در بهره مند شدن از تمام حقوق سیاسی و مدنیکه در این میثاق بیان شده است، تضمین شود.
    ماده چهارم
    1- کشورهای عضو این میثاق درزمانپیشامدهای اضطراری عمومی که حیات ملتی را تهدید میکند و وجود آن پیشامدبطور رسمی اعلام گردیده است، میتوانند اقدامات لازم را خارج از مواد اینپیمان و تعهدات خود نسبت به آنرا بنا بر وضعیت و مقتضیات بعمل آورند،مشروط براینکه این اقدامات متناقض با دیگر تعهدات حقوق بین الملل خودنباشد (و نیز) تبعیض انحصاری بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، منشاء مذهبییا اجتماعی در بر نداشته باشد.
    2- (این اقدامات) نباید خارج از مواد 6-7-8 (بند 1و2) 11-15-16و18 این قانون (میثاق) انجام گیرد.
    3- هر یک از کشورهای عضو این میثاق که از (حق) پیشامدهای اضطراری اینپیمان استفاده میکند، باید بلافاصله موارد پیشامد اضطراری و دلایلی کهموجب این اضطرار شده است را توسط دبیر کل سازمان ملل متحد به دیگر کشورهایعضو پیمان اطلاع دهد. (همچنین این کشور) اطلاعیه ای (مبنی بر ذکر) تاریخیکه این پیشامد اضطراری پایان می پذیرد را صادر نماید و از طریق همان واسطه(دبیر کل) به اطلاع دیگر کشورهای عضو برساند.
    ماده پنجم
    1- هیچیک (از مواد) این میثاق نبایدبنحوی تفسیر گردد که بموجب آن حقی برای کشوری یا گروهی و یا فردی در جهتفعالیت و یا انجام هر عملی که باعث از بین رفتن هر یک از حقوق و آزادیهایشناخته شده در این میثاق میگردد و یا محدود کردن آن حقوق بیش از آنچه کهدر این میثاق پیش بینی شده است، ایجاد نماید.
    2- هیچ نوع محدودیت و یا تخلف از حقوق اساسی بشر که در قوانین، پیمان نامهها، آئین نامه ها و یا عرف هر یک از کشورهای عضو این پیمان شناخته شده استو یاوجود دارد، به بهانه اینکه در این میثاق (آن حقوق) به رسمیت شناختهنشده است و یا به میزان کمتری به رسمیت شناخته شده است، پذیرفته نخواهدبود.


    بخش سوم
    ماده ششم
    1- هر انسانی بطور ذاتی حق زندگیدارد. این حق باید بوسیله قانون محافظت گردد. هیچکس را نمیتوان بطوردلخواه و خودسرانه از حق زندگی محروم نمود.
    2- در کشورهائی که مجازات اعدام لغونشده است، حکم مرگ فقط باید برای مهمترین جنایات، آنهم بنا بر قانون لازمالاجرا در زمان ارتکاب جرم صادر شود و (نیز این حکم) نباید با مقررات اینمیثاق و میثاق منع و مجازات جرم کشتار دستجمعی Genocide منافات داشته باشد.
    3- هنگامیکه سلب زندگی (صدور حکم مرگ)جرم کشتار جمعی باشد، (در این صورت) بدیهی است که هیچ چیزی در این مادهمجاز نمی شمارد که کشور عضو این پیمان از تعهداتی که به قوانین میثاق منعو مجازات جرم کشتار جمعی سپرده است، تخلف ورزد.
    4- هر فرد محکوم به مرگ، حق دارد کهدرخواست عفو و یا تخفیف جرم نماید. امکان اعطاء بخشش عمومی، بخشش فردی یاتخفیف مجازات مرگ در تمام موارد وجود دارد.
    5- حکم مجازات مرگ نباید برای جرمهائیکه افراد زیر 18 سال مرتکب شده اند صادر شود و (نیز این حکم) نباید درمورد زنان باردار اجرا گردد.
    6- هیچ چیز در این ماده جهت به تاخیر انداختن و یا منع الغای مجازات اعدام از طرف کشور عضو این میثاق، قابل استناد نمی باشد.
    ماده هفتم
    هیچکس نباید در معرض شکنجه یا رفتارتحقیرآمیز و مجازات غیر انسانی و وحشیانه قرار گیرد. بویژه کسی را نبایدبدون رضایت آزادانه اش در معرض آزمایشات پزشکی و علمی قرار داد.


    ماده هشتم
    1- هیچکس نباید در بردگی نگاه داشته شود. بردگی و تجارت برده با تمام اشکال آن ممنوع میباشد.
    2- کسی نباید در خدمت اجباری نگاه داشته شود.
    3- الف: هیچکس را نباید به کار اجباری و انجام عمل تحمیلی وادار نمود.
    ب: بند سوم (الف) نباید برای کشورهائیکه اعمال شاقه را بمثابه مجازات جرم در نظر میگیرند، مانعی ایجاد کند،بدیهی است حکم چنین مجازاتی (مجازات مجرم با اعمال شاقه) باید بوسیلهدادگاه صالحه صادر گردد.
    ج: برای (روشن شدن) مفاد این بند، واژه کار تحمیلی و اجباری شامل موارد زیر نمی باشد:
    - Iهر کار یا خدمتی که به زیر بند (ب)عطف نشده است که معمولا به فردی که در نتیجه حکم دادگاه تحت بازداشت است ویا به فردی که در حین برخورداری مشروط از این نوع بازداشت، تکلیف میگردد.
    - II هر نوع خدمت شخصی نظامی درکشورهائی که موضوع خدمت وظیفه برسمیت شناخته نشده است، هر نوع خدمت ملیمقرر شده که بوسیله قانون خدمت وظیفه پذیرفته نشده است
    - IIIهر نوع خدمتی که در موارد اضطراری یا بلایائی که زندگی و رفاه جامعه را تهدید میکند، مقتضی می باشد.
    - IIIIهر کار یا خدمتی که قسمتی از تعهدات (اجتماعی) مدنی را تشکیل دهد.
    ماده نهم
    1- هر کس حق آزادی و امنیت فردی دارد.هیچکس نباید تحت بازداشت و یا دستگیری خودسرانه قرار گیرد. هیچ کس نبایداز آزادی خود محروم شود مگر در صورتی که قانون و مقررات آئین دادرسی حکمکند.
    2- هر کسی که دستگیر میشود باید درزمان بازداشت، دلایل دستگیری به اطلاع او رسانده شود و (نیز) باید بدوندرنگ هر اتهامی که علیه او وجود دارد، به اطلاعش رساند.
    3- هر کسی که به اتهام جرمی دستگیر ویا بازداشت میگردد، باید بی درنگ در مقابل قاضی یا دیگر مقام مجازی کهبوسیله قانون، قدرت قضائی را اعمال میکند، آورده شود و شایسته است که درمدت معقولی دادرسی شود و یا آزاد گردد. نباید بازداشت و انتظار دادرسیافراد بصورت قاعده عمومی و کلی درآید، ولی در هر مرحله از رسیدگی قضائی،(متهم) ممکن است با تضمین آزادی (موقت) جهت حضور در دادگاه و به اقتضایحکم دادگاه موکول گردد.
    4- هر کسی که بموجب دستگیری و یابازداشت، از آزادی اش محروم میگردد، حق دارد روند دادخواهی را بدین منظورکه دادگاه بدون تاخیر در مورد غیر قانونی بودن بازداشتش تصمیم گیرد، دنبالنماید تا اگر بازداشت او غیر قانونی است (قاضی) دستور به آزادی او دهد.
    5- هر کس که قربانی دستگیری و یا بازداشت غیر قانونی شده است، حق جبران خسارت دارد.
    ماده دهم
    1- تمام افرادی که آزادی آنها سلب میگردد (زندانیان) باید با آنها با انسانیت و احترام که حقیقت ذاتی شخص انسان است، رفتار شود.
    2- الف- به جزء موارد استثنائی، افرادمتهم باید از محکومین جدا نگاه داشته شوند و میبایست مشمول رفتار جداگانهای، متناسب با وضعیت افراد غیر محکوم شوند.
    ب – افراد جوان متهم باید از بزرگسالان جدا نگاه داشته شوند و باید در اسرع وقت در مورد آنها قضاوت گردد.
    3- نظام ندامتگاه باید متضمن رفتار باافرادی باشد که هدف اساسی آن اصلاح آنان و اعاده حیثیت اجتماعی شان باشد.جوانان بزهکار باید از بزرگسالان جدا نگاه داشته شوند و (با آنها) متناسبسن و وضعیت قانونی شان رفتار گردد.


    ماده یازدهم
    هیچکس را نباید فقط بعنوان اینکه (او) قادر به انجام تعهد قراردادی خود نیست، زندانی کرد.
    ماده دوازدهم
    1- هر کس بطور قانونی باید در قلمرو کشور، حق رفت و آمد آزاد و انتخاب آزادانه محل اقامت خود را داشته باشد.
    2- هر کس باید برای ترک هر کشوری که شامل کشور خود (نیز) است، آزاد باشد.
    3- حقوق یاد شده بالا نباید مشمول هیچمحدودیتی گردد، مگر آنکه آن (محدودیتها) برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی،سلامت و اخلاق عمومی یا (رعایت) حقوق و آزادیهای دیگران، ضروری بوده وبوسیله قانون مقرر گشته است و با دیگر حقوق شناخته شده در این میثاقسازگار باشد.
    4- هیچکس نباید از حق ورود به کشور خود، خودسرانه (بدون مجوز) محروم گردد.
    ماده سیزدهم
    هر بیگانه ای که بطور قانونی در قلمروکشور عضو این میثاق باشد، فقط در صورتی از آن (کشور) اخراج میگردد که (ایناخراج) پیرو تصمیمی مطابق قانون باشد، در غیر اینصورت و در جائی که دلایلحتمی امنیت ملی ایجاب نکند، باید این اجازه به او داده شود که دلایلمخالفت خود را نسبت به (این اخراج) ارائه دهد. بدین منظور پرونده او باحضور نماینده ای که قبلا تعیین کرده است و بوسیله مرجع صلاحیت دار و یافرد یا افراد بخصوصی که از طرف مرجع صلاحیت دار تعیین شده اند، دوبارهخوانی و رسیدگی میگردد.


    ماده چهاردهم
    1-همه افراد در مقابل دادگاهها ودیوانهای دادگستری (از حقوق) برابر برخوردارند. در امور تصمیم گیری هراتهامی علیه فرد و یا (علیه) حقوق و تعهدات مدنی او، هر کس باید حق داشتهباشد که (اتهامات او) بوسیله یک دادگاه قانونی، صلاحیت دار، مستقل وبیطرف، بطور منصفانه و علنی، رسیدگی شود. مطبوعات و افکار عمومی ممکن استاز تمام و یا قسمتی از دادگاه بدلایل اخلاقی، نظم عمومی و یا امنیت ملی دریک جامعه مردم سالار منع شوند. وقتی مصلحت زندگی خصوصی طرفین دعوی اقتضاکند و یا تا حدی که دادگاه در شرایط خاصی علنی بودن (جلسات) را زیان آوربه مصالح دادگستری بداند، ( محرمانه بودن جلسات دادگاه در تمام و یا قسمتیاز دادرسی) امکان دارد، اما حکم صادره در امور کیفری و یا مدنی باید علنیباشد مگر آنکه مصلحت افراد جوان ایجاب نماید و یا روند دادرسی، مربوط بهاختلافات زناشوئی یا سرپرستی اطفال باشد.
    2-هر کس که به ارتکاب جرمی متهم شده است این حق را دارد که بیگناه فرض شود تا مگر جرم او برطبق قانون ثابت شود.
    3-در مورد قطعی شدن جرم علیه فرد، هر کس حق دارد که با تساوی کامل، از حداقل حقوق تضمین شده زیر برخوردار گردد.
    الف- بیدرنگ و به تفصیل با زبانی که او بفهمد، (باید) از نوع و علت اتهامی که به او نسبت داده شده است، آگاه گردد.
    ب – وقت و تسهیلات کافی جهت تهیه دفاعیه خود و گفتگو با وکیلی که خود انتخاب کرده است، داشته باشد.
    ج – بدون تاخیر موجه، دادگاهی شود.
    د – در حضور خودش محاکمه شود. شخصا ازخود دفاع نماید و یا از طریق وکیلی که خود انتخاب کرده است (از خود دفاعکند). او باید از حقوق خود مطلع گردد که اگر وکیل ندارد، در صورتیکه مصالحدادگستری اقتضا می نماید و (نیز) در صورتیکه او توانائی کافی برای پرداخت(دستمزد وکیل) را نداشته باشد، بدون پرداخت هزینه ای، وکیلی برای او تعیینمیگردد.
    ه – از شهودی که علیه او (شهادت دادهاند) بازپرسی کنند و یا بخواهند که از آنها بازپرسی شوند و تحت شرایطمشابهی که علیه او شهادت داده اند، شاهدانی جهت شهادت بنفع او حاضر شوند.
    و – اگر او زبانی که در دادگاه بکارمی رود را نمی تواند بفهمد و یا صحبت کند (باید) بطور رایگان مترجمی جهتکمک در اختیار اوگذاشته شود.
    ز – اجباری در شهادت دادن علیه خود و یا اقرار به مجرمیتش وجود نداشته باشد.
    4- آئین دادرسی در مورد افراد جوان باید مطابق سن آنها، مصلحت و اعاده حیثیت آنان در نظر گرفته شود.
    5- هر کس که مجرم شناخته میشود مطابققانون (باید) حق داشته باشد که مجرمیت و محکومیت او بوسیله یک دادگاهعالیتر مورد تجدید نظر قرار گیرد.
    6- هر گاه شخصی حکم نهائی محکومیتجزائی گرفته است و بعدا درنتیجه یک کشف جدید با وجود شواهد قطعی معلومگردد که محکومیت او در نتیجه یک اشتباه قضائی بوده است و حکم او نقض شود ویا مورد عفو قرار گیرد، او یعنی شخصی که در نتیجه این محکومیت و مجازاتمتحمل رنج و عذاب شده است، حق دارد طبق قانون اعاده جبران خسارت نماید،مگر ثابت شود که عدم افشای بموقع و چگونکی امر نامعلوم بطور کلی و یا جزئیمنتسب به خود او بوده است.
    7- هیچکس را نباید بوسیله قانون دادرسی کیفری کشور، به جرمی که محکوم و یا تبرئه شده است، دوباره دادگاهی، محکوم و مجازات نمود.

    ماده پانزدهم
    1-هیچکس را نباید بواسطه انجام عملی ویا ترک آن که بنا بر قوانین ملی و یا بین المللی جرم نبوده است در آن واحدمحکوم نمود. همچنین نباید هیچ مجازات شدیدی را از آنچه در زمان ارتکاب جرمقابل اجرا بوده است، تعیین نمود. اگر پس از ارتکاب جرم مقررات قانونیدیگری وضع شود که مجازات ملایمتری را در بر داشته باشد، مجرم باید از آنمقررات استفاده نماید.
    2-هیچیک از مقررات این ماده نباید بادادرسی و مجازات شخصی که در هنگام انجام عملی یا ترک آن، بنا بر اصول کلیقوانین شناخته شده جامعه ملل، جرم نیست، منافات داشته باشد.
    ماده شانزدهم
    هر کس حق دارد در هر کجا در مقابل قانون، بمثابه یک شخص (حقوقی) شناخته شود.
    ماده هفدهم
    1-هیچکس نباید در زندگی خصوصی،خانوادگی، خانه و یا مکاتبات، مورد دخالت خودسرانه (بدون مجوز قانونی) یاخلاف قانون قرار گیرد. همچنین نباید شرافت و حیثیت او مورد تعرض غیرقانونی واقع گردد.
    2-هر کس حق دارد که در مقابل این تعرضات و دخالتها از حمایت قانون برخوردار شود.
    ماده هیجدهم
    1-هر کس حق آزادی اندیشه، عقیده ومذهب دارد. این حق شامل اختیار و آزادی در پذیرش یک مذهب و یا عقیده ای،به انتخاب خود است. همچنین هر کسی، در بیان آشکار مذهب یا عقیده خود بطورفردی یا گروهی آشکارا یا در نهان و نیز انجام تعلیمات مذهبی خود اختیار وآزادی دارد.
    2-در این موارد، هیچکس نباید با زور واجبار (روبرو گردد) و نیز نباید به آزادی او در پذیرش یک مذهب یا عقیده ایکه بر اساس انتخاب خودش انجام گرفته است، آسیب رساند.
    3-در صورتی ممکن است آزادی بیان، مذهبیا اعتقادات کسی محدود گردد که بموجب قانون آنهم در جهت حفظ امنیت عمومی،نظم، سلامتی اخلاق یا حقوق و آزادیهای اساسی دیگران، پیش بینی شده باشد.
    4-کشورهای عضو این میثاق، متعهدمیگردند که آزادی والدین و سرپرستان قانونی را در مورد آموزش مذهبی واخلاقی کودکانشان و مطابق با عقایدشان محترم شمارند.
    ماده نوزدهم
    1-هر کس حق دارد که نظرات خود را بدون دخالت و مانع (دیگران) بیان دارد.(حفظ کند)
    2-هر کس حق آزادی بیان دارد. این حقشامل آزادی کسب دانش، گرفتن و دادن اطلاعات و هر نوع عقایدی، بدون توجه بهچگونگی ارائه آن (آرایش) بطور زبانی یا نوشتاری یا چاپی و در شکل هنری یابهر وسیله دیگری که خود انتخاب میکند، میباشد.
    3-اعمال حقوق ارائه شده در بند 2 اینماده که همراه با وظائف ویژه و مسئولیت ها می باشد، ممکن است که تابعمحدودیتهای معینی قرار گیرد. این (محدودیتها)، فقط باید بنا به ضرورتهایذیل و بوسیله قانون انجام گیرد:
    الف) برای احترام حقوق یا حیثیت دیگران
    ب) حفظ امنیت ملی یا نظم و سلامت و اخلاق عمومی
    ماده بیستم
    1- هرگونه تبلیغ برای جنگ بموجب قانون ممنوع است.
    2- هرگونه ترغیب به تنفر ملی یا نژادی یا مذهبی که باعث تحریک به تبعیض و یا دشمنی و خشونت گردد، بموجب قانون ممنوع می باشد.


    ماده بیست و یکم
    حق تشکیل مسالمت آمیز مجامع به رسمیتشناخته میشود. هیچ محدودیتی در مورد اعمال این حق صورت نمی گیرد مگر مطابققانون آنهم در یک جامعه دموکراتیک و بطور ضروری در جهت نفع (مصلحت) امنیتملی، ایمنی عمومی، نظم عمومی، حفاظت از سلامت و اخلاق عمومی و یا حفاظت ازآزادیهای دیگران باشد.
    ماده بیست و دوم
    1-هر کس حق آزادی (تشکیل) اجتماعات بادیگران را دارد. این حق شامل تشکیل و پیوستن به اتحادیه ها و برای حفاظتعلاقه مندیها و منافع خود می باشد.
    2-اعمال این حق تابع هیچگونه محدودیتینیست مگر اینکه این محدودیتها مطابق قانون آنهم در یک جامعه دموکراتیک وبطور ضروری جهت نفع (مصلحت)، امنیت ملی، ایمنی عمومی، نظم عمومی، حفاظت ازسلامت و اخلاق عمومی و یا حفاظت از آزادیهای دیگران باشد. (همچنین) اینماده مانع از آن نمی شود که اعضاء نیروهای مسلح و پلیس در اعمال این حق،تابع محدودیتهای قانونی باشند.
    3-هیچیک از مقررات این ماده، کشورهایعضو مقاوله نامه سازمان بین المللی کار، مورخ 1948 که مربوط به آزادی(تشکیل) اتحادیه و حمایت از حق متشکل شدن است، مجاز نمی شمارد که بااقدامات قانونگذاری و یا با نحوه اجرای قوانین به تضمین های ارائه شده دراین مقاوله نامه مخالفت کنند و به آن لطمه وارد آورند.
    ماده بیست و سوم
    1-خانواده یک واحد گروهی و (جزء عنصر) بنیادین و طبیعی جامعه است و شایسته می باشد که بوسیله جامعه و حکومت حفاظت گردد.
    2-حق ازدواج و تشکیل خانواده برای مردان و زنانی که به این سن رسیده اند، برسمیت شناخته میشود.
    3-هیچ ازدواجی بدون رضایت آزادانه و کامل زوجین منعقد نمی گردد.
    4-کشورهای عضو این میثاق، بایداقدامات مناسب را بمنظور تامین تساوی حقوق و مسئولیتهای زوجین در خلالانعقاد و فسخ ازدواج بعمل آورند. در مورد فسخ ازدواج باید برای حفاظتکودکان پیش بینی های لازم انجام گیرد.
    ماده بیست و چهارم
    1- هر کودکی بدون هیچگونه تبعیض (ازقبیل) نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، ملیت یا منشاء اجتماعی، دارائی یا تولد(نسب) که به اقتضای وضعیت صغارت (خردسالی) ایجاد شده است، حق دارد ازاقدامات حفاظتی (حمایتی) خانواده، جامعه و دولت برخوردار گردد.
    2- هر کودکی باید بیدرنگ پس از تولد دارای نام گردد و به ثبت رسد.
    3- هر کودکی حق کسب تابعیت دارد.
    ماده بیست و پنجم
    هر شهروندی باید از فرصتها (امکانات)،بدون در نظرگرفتن محدودیتهائی که در بند 2 آمده است و (نیز) بدونمحدودیتهای نامعقول، حق داشته باشد که:
    الف) در اداره امور عمومی، مستقیما یا بوسیله انتخاب آزاد نمایندگان، شرکت کند.
    ب ) در انتخابات دوره ای صحیح که باآراء عمومی مساوی و مخفی انجام میگیرد و تضمین کننده بیان آزادانه خواستهانتخاب کنندگان است، (حق) رای دادن و انتخاب شدن دارد.
    ج ) (هر شهروندی) بنا بر شرایط کلی حق مساوی ورود به مشاغل عمومی در کشور خود را دارد.
    ماده بیست و ششم
    تمام افراد در مقابل قانون برابرهستند و بدون تبعیض، مستحق حفاظت (حمایت) مساوی در مقابل قانون می باشند.از این لحاظ قانون باید هر نوع تبعیض را مانع شود و برای تمام افرادحفاظتهای (حمایتهای) موثر و مساوی را علیه هر نوع تبعیض و در هر مرحله ایمانند نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و یا دیگر عقاید، منشاءملی یا اجتماعی، دارائی، تولد (نسب) و یا هر وضعیت دیگری تضمین نماید.
    ماده بیست و هفتم
    در کشورهائی که اقلیت های نژادی،مذهبی و یا زبانی وجود دارد، افرادی که متعلق به این اقلیتها هستند رانباید از حق (تشکیل) اجتماعات با اعضای گروه خود و (نیز) بهره مندی ازفرهنگ و اظهار و انجام (فرایض) مذهبی و یا کاربرد زبان خودشان، محروم نمود.

  3. #3
    کاربرسایت ANDISHEH آواتار ها
    تاریخ عضویت
    ۸۶-۰۹-۱۳
    نوشته ها
    930
    سپاس ها
    0
    سپاس شده 1 در 1 پست

    Re: کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد

    بخش چهارم
    ماده بیست و هشتم
    1- یک کمیته حقوق بشر (از این بعد دراین میثاق کمیته نامیده خواهد شد) تاسیس میگردد. این کمیته شامل 18 عضواست و وظائفی که در بندهای بعدی (2و3) ارائه گردد را انجام میدهد.
    2- اعضای این کمیته از اتباع کشورهای عضو این پیمان تشکیل میگردد، (یعنی)کسانیکه دارای نشانه های عالی اخلاقی بوده و صلاحیت آنان در زمینه حقوقبشر شناخته شده است. شرکت بعضی از افراد که در امور قضائی دارای تجربههستند، مورد توجه (کمیته) می باشد.
    3- اعضای کمیته، انتخابی هستند و بنا بر صلاحیت شخصی خود (در این کمیته) خدمت میکنند. (نمایندگان رسمی دولت متبوع خود نمی باشند)
    ماده بیست و نهم
    1- اعضای کمیته باید با رای مخفی و ازفهرست افراد واجد شرایطی که در ماده 28 آمده است و بدان منظور از طرفکشورهای عضو این پیمان نامزد شده اند، انتخاب گردند.
    2- هر کشور عضو این پیمان نمی تواند بیش از 2 نفر را نامزد کند. این افراد باید تابعیت کشور نامزد کننده را دارا باشند.
    3- تجدید نامزدی برای یک فرد مجاز می باشد.
    ماده سی ام
    1- اولین انتخابات دیرتر از 6 ماه بعد از تاریخ به قدرت اجرائی در آمدن این میثاق انجام نخواهد گرفت.
    2- حداقل چهار ماه قبل از تاریخ هر انتخاباتی در کمیته، به استثنایانتخاباتی که بنا بر ماده 34 برای پرکردن محل خالی انجام میگیرد، دبیر کلسازمان ملل متحد می بایست از کشورهای عضو این پیمان جهت معرفی عضویتنامزدهای شان، ظرف سه ماه دعوت کتبی بعمل آورد.
    3- دبیر کل سازمان ملل متحد می بایست فهرستی به ترتیب حروف الفبا از تمامافرادی که به این ترتیب نامزد (عضویت در کمیته) میشوند با نام کشورهائی کهآنها را (جهت عضویت) نامزد کرده اند، تهیه نماید و آنرا به کشورهای عضواین پیمان، حداکثر یکماه قبل از تاریخ انتخابات ارائه دهد. انتخاب اعضاءکمیته می بایست در نشستی که دبیر کل سازمان ملل متحد از کشورهای عضو اینپیمان بعمل آورده است، انجام گیرد. حد نصاب این جلسات دوسوم کشورهای عضواین پیمان می باشد و افرادی که برای (عضویت) کمیته انتخاب میشوند بایدنامزدهائی باشند که بیشترین تعداد آراء را بدست آورده و حائز مطلق اکثریتآراء نمایندگان کشورهای حاضر و رای دهنده باشند.

    ماده سی و یکم
    1- کمیته نمی تواند بیش از یک تبعه از هر کشوری (عضو) داشته باشد.
    2- در انتخابات (اعضاء) کمیته می بایست توجه به رعایت تقسیمات منصفانهجغرافیائی اعضاء و نمایندگان اشکال مختلف تمدنها و نظامهای عمده حقوقی(قانونی) نماید.
    ماده سی و دوم
    1- اعضاء کمیته می بایست برای مدت 4سال انتخاب شوند. آنها برای انتخاب مجدد مجاز هستند که نامزد شوند. امامدت عضویت 9 نفر از اعضاء انتخاب شده در اولین انتخابات می بایست در پایان2 سال منقضی گردد. نام این 9 عضو می بایست بیدرنگ بعد از اولین انتخاباتبه قید قرعه و بوسیله رئیس جلسه و بنابر ماده 30 بند 4 معین شوند.
    2- انتخابات در پایان دوره خدمت، بنا بر مواد پیشین این قسمت از میثاق حاضر بعمل خواهد آمد.
    ماده سی و سوم
    1- هرگاه اگر یک عضو کمیته انجاموظائف خود را به هر علتی به جزء غیبت موقت، قطع نماید (و این عمل) بهاتفاق آراء (مورد تصدیق) سایر اعضاء کمیته باشد، رئیس کمیته می بایست دبیرکل سازمان ملل متحد، کسیکه می باید اعلام نماید که صندلی این عضو خالی است(بلامتصدی) را (از این موضوع) مطلع نماید.
    2- در صورت فوت یا استعفای یک عضو کمیته، رئیس (کمیته) می باید بیدرنگدبیر کل سازمان ملل متحد کسی که می بایست خالی بودن (بلامتصدی) صندلی رااز تاریخ فوت یا تاریخ موثر استعفا اعلام نماید، مطلع گرداند.
    ماده سی و چهارم
    1- هرگاه خالی بودن صندلی (بلا متصدیبودن) طبق ماده 33 اعلام گردد و مدت زمان تصدی عضو جایگزین، ظرف 6 ماه ازتاریخ اعلام بلا متصدی بودن، منقضی نشده است دبیر کل سازمان ملل متحد بهکشورهای عضو این پیمان اعلام خواهد نمود که (میتوانند) ظرف 2 ماه بنا بهماده 29 برای پرکردن صندلی خالی، نامزدهای خود را معرفی نمایند.
    2- دبیر کل سازمان ملل متحد فهرستی بترتیب حروف الفبا از تمام افرادی کهنامزد (عضویت در کمیته) میشوند، تهیه خواهد کرد و آنرا به کشورهای عضو اینپیمان ارائه خواهد داد. انتخاب برای پرکردن صندلی خالی (بلامتصدی) بنا برمقررات مربوطه این قسمت از میثاق حاضر، انجام خواهد گرفت.
    3- هر عضو کمیته ای که برای پرکردن صندلی خالی اعلام شده بنا بر ماده 33انتخاب شود، باید برای بقیه دوره عضوی که صندلی او بنا به مقررات آن ماده(33) خالی بوده است، عضو کمیته گردد.


    ماده سی و پنجم
    اعضاء کمیته با تصویب مجمع عمومیسازمان ملل متحد، بنا به شرایطی که مجمع عمومی تعیین میکند و با توجه بهمسئولیتهای مهم کمیته، از منابع (مالی) سازمان ملل متحد حقوق دریافتخواهند داشت.
    ماده سی و ششم
    دبیر کل سازمان ملل متحد کارمندان وتسهیلات لازم را برای اجرای موثر وظائفی که کمیته بموجب این پیمان بعهدهدارد، در اختیار (کمیته) خواهد گذاشت.
    ماده سی و هفتم
    1- دبیر کل سازمان ملل متحد اعضاء اولین نشست کمیته را به مرکز سازمان ملل متحد دعوت خواهد کرد.
    2- بعد از نخستین نشست، کمیته در زمانهائی که در آئین نامه داخلی خود، پیش بینی میکند، تشکیل جلسه خواهد داد.
    3- کمیته بطور معمول در مرکز سازمان ملل متحد یا در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو نشست خواهد داشت.
    ماده سی و هشتم
    هر عضو کمیته قبل از تصدی وظایف خود،می باید طی اعلام رسمی در جلسه علنی کمیته (تعهد کند) که او وظائف خود رادر کمال بیطرفی و از روی وجدان انجام خواهد داد.
    ماده سی و نهم
    1- کمیته می بایست (اعضاء) هیئت رئیسه خود را برای مدت دو سال انتخاب نماید، آنها ممکن است دوباره انتخاب شوند.
    2- کمیته قوانین داخلی خود را، خود تنظیم خواهد نمود اما این قوانین می باید مشتمل بر مقررات زیر باشد:
    الف) حد نصاب (رسمیت) جلسات 12 نفر باشد.
    ب ) تصمیمات کمیته با اکثریت آراء اعضاء حاضر، گرفته شود.
    ماده چهلم
    1- کشورهای عضو این پیمان متهعدمیشوند از اقداماتی که برای ترتیب اثر دادن حقوق شناخته شده (در اینمیثاق) جهت پیشرفت در بهره مندی از این حقوق انجام داده اند، گزارشهائیارائه دهند:
    الف) ظرف یکسال از تاریخ لازم الاجرا شدن میثاق حاضر برای کشورهای عضو مربوطه.
    ب ) بعد از آن هر زمان که کمیته درخواست نماید.
    2- تمام گزارشها باید به دبیر کل سازمان ملل ارائه گردد و او آنها را برایرسیدگی به کمیته ارجاع خواهد داد. گزارشها می بایست به عوامل و مشکلاتی کهدر اجرای (مقررات) این میثاق اثر دارند، دلالت کند.
    3- دبیر کل سازمان ملل ممکن است بعد از مشورت با کمیته، رونوشت قسمتهائیاز گزارشها (که به امور تخصصی مربوط میشود) را به موسسات تخصصی که صلاحیتآنرا دارند، ارجاع دهد.
    4- کمیته گزارشهائی را که بوسیله کشورهای عضو این میثاق ارائه گردیده استمورد مطالعه و بررسی قرار خواهد داد. (سپس) گزارشهای خود و نیز پیشنهادهای کلی که ممکن است مورد توجه و مناسب باشند را به کشورهای عضو این پیمانارسال خواهد داشت. همچنین کمیته ممکن است این پیشنهادات همراه با رونوشتگزارشهای رسیده از کشورهای عضو این پیمان را به شورای اقتصادی و اجتماعیارائه دهد.
    5- کشورهای عضو این پیمان میتوانند بنا بر بند 4 این ماده نظریاتی در مورد پیشنهادات اظهارشده را به کمیته ارسال دارد.



    ماده چهل و یکم
    1- هر کشور عضو این میثاق میتواندبنا بر این ماده در هر زمان (اعلام کند) که صلاحیت کمیته را برای دریافت ورسیدگی شکایتهایی دایر بر ادعای یک کشور عضو این میثاق، مبنی بر اینکهکشور دیگری (عضو) تعهدات خود را انجام نمی دهد، برسمیت بشناسد. بموجب اینماده شکایاتی دریافت و مورد رسیدگی قرار میگیرد که بوسیله کشور عضو اینمیثاق، شناسائی صلاحیت کمیته را نسبت بخود اعلام کرده باشد. هیچ شکایاتیرا که مربوط به یک کشور عضو میثاق حاضر باشد و چنین اعلام شناسائی را بعملنیاورده است، قابل پذیرش نخواهد بود. شکایاتی که بموجب این ماده دریافتمیگردد بترتیب زیر نسبت به آنها اقدام خواهد شد:
    الف) اگر یک کشور عضو این میثاق تشخیص دهد که کشور دیگر عضو به مقرراتمیثاق حاضر ترتیب اثر نمی دهد، (آن کشور) میتواند با شکایت کتبی و آوردن(طرح) موضوع، توجه کشور عضو را جلب نماید. در ظرف 3 ماه پس از دریافتشکایت (کتبی)، کشور دریافت کننده (آن) توضیح یا هرگونه اظهار کتبی دیگریجهت روشن شدن موضوع در اختیار کشور (فرستنده شکایت) خواهد گذاشت. (اینتوضیحات و اظهارات) تا حد امکان و بطور مناسب باید شامل اطلاعاتی عطف بهقواعد دادرسی داخلی (آن کشور) و جهت جبران و اصلاح آن یا در جریان (رسیدگیبه آن) یا آنچه که قابل استفاده در این موضوع است، باشند.
    ب) اگر موضوع در جهت تعدیل و رضایت دو کشور عضو قرار نگرفت، در ظرف شش ماهپس از دریافت اولین شکایت، هر یک از (دو) کشور، حق خواهند داشت که موضوعرا بوسیله یادداشتی به کمیته و کشور (مزبور) ارجاع نماید.
    ج ) کمیته به موضوع ارجاع شده، فقط در صورتی اقدام خواهد کرد که محقق شدهباشد که تمام چاره جوئی های داخلی مناسب در مورد موضوع و بنا بر اصولقوانین بین المللی شناخته شده بطور کلی انجام گرفته و به نتیجه نرسیدهاست. این قاعده در مواردی که شکایت بطور نامعقولی طولانی گردد، اجرانخواهد شد.
    د) کمیته بنا بر این ماده، در موقع رسیدگی به شکایتها، نشست های رسیدگی تشکیل خواهد داد.
    ه ) پیرو مقررات زیر بند ج، کمیته اقدامات مناسب و توجهات خود، بمنظور حلدوستانه موضوع (مورد اختلاف) بر پایه احترام به حقوق بشر و آزادیهای اساسیشناخته شده در این میثاق را در اختیار کشورهای عضو قرار خواهد گذاشت.
    و ) کمیته درهر موضوع ارجاع شده به خود میتواند با توجه به زیر بند ب، از کشورهای مربوطه اطلاعات مربوط را درخواست نماید.
    ز ) کشورهای مربوطه عضو این میثاق، بنا بر زیر بند (ب) حق خواهند داشت کهدر هنگام رسیدگی موضوع در کمیته، نماینده داشته باشند و نظریات و اظهاراتشفاهی و یا کتبی خود را ارائه دهند.
    ح ) کمیته ظرف 12 ماه بعد از تاریخ دریافت یادداشت بنا بر زیر بند (ب) خواهد پذیرفت که گزارش دهد که:
    1) اگر راه حلی بنا بر زیر بند (ه) بدست آید، کمیته بطور خلاصه گزارش خود را در مورد قضایا و راه حل بدست آمده، منحصر خواهد کرد.
    2) اگر راه حلی بنا بر زیر بند (ه) بدست نیامده باشد، کمیته بطور خلاصهگزارش خود را در مورد قضایا منحصر خواهد کرد. نظریات کتبی و شفاهی کهبوسیله کشورهای مربوطه انجام گرفته است ضبط خواهد شد و به گزارش، ضمیمهمیگردد. برای هر موضوعی گزارشی به کشورهای مربوط و عضو میثاق ابلاغ خواهدشد.
    2- مقررات این ماده زمانی قدرت اجرائی پیدا خواهد کرد که 10 کشور عضو اینمیثاق، بنا بر بند 1 این ماده، (آنرا) اعلام کرده باشند. اعلامیه کشورهایعضو این میثاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد سپرده میشود و او رونوشت آنرابه دیگر کشورهای عضو خواهد فرستاد. یک اعلامیه در هر زمان ممکن است بوسیلهیادداشتی (خطاب) به دبیر کل مسترد گردد. استرداد، شکایتی که قبلا بنا براین ماده ارسال شده است را خدشه دار نخواهد ساخت. هیچ شکایت دیگری پس ازدریافت یادداشت استرداد اعلامیه به دبیر کل، پذیرفته نخواهد شد مگر آنکهکشور مربوطه اعلامیه جدیدی صادر کند.



    ماده چهل و دوم
    1- (الف) اگر موضوعی بنا به ماده41 به کمیته ارجاع شده باشد و (آن موضوع) با رضایت کشورهای عضو مربوطه حلنگردیده است، کمیته میتواند با رضایت قبلی کشورهای عضو مربوطه، یک کمیسیونویژه توافق تعیین نماید (که از این پس کمیسیون نامیده خواهد شد). کمیسیونتوجهات کافی (کمکهای مفید) را بمنظور یک راه حل مسالمت آمیز در مورد(موضوع مورد اختلاف) بر اساس احترام به میثاق حاضر، بعمل خواهد آورد.
    ب) کمیسیون شامل پنج عضو است که مورد پذیرش کشورهای عضو مربوطه می باشند.اگر کشورهای عضو مربوطه برای ترکیب تمام یا قسمتی از (اعضاء) کمیسیون درمدت 3 ماه به توافق نرسیدند، آن عده از اعضاء کمیسیون که در مورد آنهاتوافق حاصل نشده است با رای مخفی و با اکثریت 2 سوم اعضاء کمیته از بیناعضاء انتخاب خواهند شد.
    2- اعضاء کمیسیون بنا به صلاحیتهای شخصی خود، انجام وظیفه می نمایند (سمتنمایندگی از طرف کشور خود در کمیسیون را ندارند). آنها نباید تابعیتکشورهای عضو مربوطه و یا یک کشوری که عضو این پیمان نیست و یا کشوری کهبنا به ماده 41 اعلامیه را صادر نکرده است، باشند.
    3- کمیسیون رئیس خود را انتخاب خواهد کرد و آئین نامه داخلی خود را بتصویب خواهد رساند.
    4- نشستهای کمیسیون بطور معمول می باید در مرکز سازمان ملل متحد و یا دردفتر سازمان ملل متحد در ژنو تشکیل گردد. اما آنها می توانند با مشورتدبیر کل سازمان ملل متحد و کشورهای عضو مربوطه نشستها را در مکانهای مناسبدیگری تشکیل دهند.
    5- بنا بر ماده 36 دبیرخانه پیش بینی شده، خدمات (دفتری) کمیسیونهائی که تحت این ماده تعیین شده اند را انجام خواهد داد.
    6- اطلاعاتی که بوسیله کمیته دریافت و بررسی میگردد می باید در اختیار ودر دسترس کمیسیون قرار گیرد. کمیسیون میتواند از کشورهای عضو مربوط تهیهدیگر اطلاعات وابسته (تکمیلی) را بخواهد.
    7- وقتی که کمیسیون رسیدگی کامل به موضوع نمود، در هر صورت، حداکثر در مدت12 ماه بعد از رسیدگی کردن موضوع یک گزارش برای به اطلاع رساندن کشورهایعضو مربوط از طرف رئیس کمیته ارائه خواهد شد.
    الف) اگر کمیسیون به اتمام رسیدگی به موضوع در مدت 12 ماه قادر نیست، درگزارش خود اکتفا به بیان مختصر موقعیت رسیدگی موضوع خواهد کرد.
    ب) اگر یک راه حل مسالمت آمیز بمنظور ملزم نمودن و براساس احترام به حقوقبشر که (قوانین آن) در این میثاق شناخته شده است، حاصل شود، کمیسیون گزارشخود را به ذکر کوتاه قضایا و راه حلی که به آن دست یافته است، منحصر میکند.
    ج) اگر یک راه حل مسالمت آمیز مطابق زیربند ب حاصل نگردد کمیسیون تمام راهحل هائی که مربوط به موضوع مابین دولتهای عضو است و نظرات (پیشنهادی) خودرا در مورد امکان حل مسالمت آمیز موضوع، ارائه میدهد.
    این گزارش همچنین شامل صورت مجلس ملاحظات کتبی و ملاحظات شفاهی که بوسیله دولتهای عضو انجام گرفته است، می باشد.
    د) اگر گزارش کمیسیون بنا بر زیربند (ج) ارائه گردد، دولتهای عضو در مدت 3ماه پس از دریافت گزارش، (می بایست) به رئیس کمیته اعلام دارند که آیامندرجات گزارش کمیسیون را خواهند پذیرفت یا خیر.
    8- بنا به ماده 41، مقررات این ماده به مسئولیتهای کمیته خللی وارد نمیکند.
    9- دولتهای عضو، کلیه هزینه های اعضاء کمیسیون را طبق برآوردی که دبیر کلسازمان ملل متحد بعمل می آورد، بطور مساوی به عهده خواهند گرفت.
    10- دبیر کل سازمان ملل متحد این اختیار را دارد که در صورت لزوم هزینههای اعضاء را قبل از آنکه دولت عضوی پرداخت کند، بنا بر بند 9 این ماده،بعهده گیرد.


    ماده چهل و سوم
    اعضای کمیته و (اعضای) کمیسیونهایویژه حل اختلاف که طبق ماده 42 تعیین شده اند، محق می باشند که ازتسهیلات، امتیازات و مصونیتهای کارشناسان مامور سازمان ملل متحد همانگونهکه در قسمتهای (مربوط) به مقاوله نامه امتیازات و مصونیت ها وضع شده است،استفاده کنند.
    ماده چهل و چهارم
    مقررات اجرائی این میثاق، به آئیننامه های دادرسی مقرر شده در زمینه حقوق بشر و اسناد تشکیل دهنده میثاقهایسازمان ملل و موسسات تخصصی خللی وارد نمی سازد و (نیز این مقررات) مانع ازآن نخواهد شد که دولتهای عضو این میثاق، برای حل اختلافات (خود) طبقموافقت نامه های بین المللی عمومی یا اختصاصی (که بین آنها وجود دارد) بهدیگر آئین نامه های دادرسی متوسل شوند.
    ماده چهل و پنجم
    کمیته گزارش سالانه از فعالیت های خود را بوسیله شورای اقتصادی و اجتماعی به مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه خواهد داد.

  4. #4
    کاربرسایت ANDISHEH آواتار ها
    تاریخ عضویت
    ۸۶-۰۹-۱۳
    نوشته ها
    930
    سپاس ها
    0
    سپاس شده 1 در 1 پست

    Re: کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد

    بخش پنجم
    ماده چهل و ششم
    هیچیک از مقررات این میثاق نباید بهگونه ای تفسیر گردد که به مقررات منشور ملل متحد و اساسنامه های موسساتتخصصی که معین کننده مسئولیتهای گوناگون ویژه سازمان ملل هستند و (نیز)موسسات تخصصی مربوط به موضوعهای این میثاق، لطمه وارد آورد.
    ماده چهل و هفتم
    هیچیک از مقررات این میثاق نباید بهگونه ای تفسیر گردد که به حق ذاتی تمام مردم جهت بهره مندی و استفاده کاملو آزادانه از منابع و ثروتهای طبیعی خودشان، لطمه ای وارد آورد.


    بخش ششم
    ماده چهل و هشتم
    1- این میثاق برای امضای هر دولت عضوسازمان ملل و یا عضو هر یک از موسسات تخصصی آن و یا هر دولت عضو (متعهدبه) اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری و هر دولتی که (از طرف) مجمععمومی سازمان ملل متحد دعوت شود تا عضو این میثاق گردد، گشوده میباشد.
    2- این میثاق تابع به تصویب (قانون اساسی هر کشور) است. اسناد تصویب نزد دبیر کل سازمان ملل متحد سپرده خواهد شد.
    3- این میثاق بنا بر بند اول این ماده برای پیوستن (وارد شدن) هر دولتی، گشوده شده است.
    4- پیوستن بوسیله سپردن سند الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد انجام خواهد گرفت.
    5- دبیر کل سازمان ملل متحد تمام دولتهائی که این میثاق را امضاء کرده اندو یا به آن پیوسته اند را از سپرده شدن هر سند تصویبی یا الحاقی آگاهخواهد کرد.
    ماده چهل و نهم
    1-این میثاق سه ماه پس از تاریخ سپردن سی و پنجمین سند تصویبی یا الحاقی نزد دبیر کل سازمان ملل متحد قدرت اجرایی پیدا خواهد کرد.
    2-برای هر دولتی که این میثاق را پس از سپردن سی و پنجمین سند تصویبی یاالحاقی، تصویب کند یا به آن بپیوندد، این میثاق 3 ماه بعد از تاریخ سپردنسند تصویبی یا الحاقی برای آن کشور لازم الاجرا خواهد شد.
    ماده پنجاهم
    مقررات این میثاق تمام واحدهای دولتهای فدرال (کشورهای هم عهد) را بدون محدودیت و یا استثنائی، شامل خواهد بود.
    ماده پنجاه و یکم
    1- هر دولت عضو این میثاق میتوانداصلاحیه ای (برای این میثاق) پیشنهاد کند و متن آنرا نزد دبیر کل سازمانملل متحد بسپارد. دبیر کل سازمان ملل متحد هر طرح اصلاحی پیشنهاد شده ایرا به دولتهای عضو ارسال میدارد و از آنها درخواست میکند که به او اعلامدارند، آیا مایلند کنفرانسی از دولتهای عضو بمنظور بررسی و تصمیم گیری(اخذ رای) در باره طرحهای پیشنهادی، تشکیل گردد. در صورتیکه حداقل یک سومدولتهای عضو موافق تشکیل چنین کنفرانسی باشند، دبیر کل، کنفرانسی را زیرنظر سازمان ملل متحد تشکیل خواهد داد. هر اصلاحی که مورد پذیرش اکثریتدولتهای حاضر و رای دهنده در کنفرانس قرار گیرد، (آن اصلاح) برای تصویب بهمجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه خواهد شد.
    2- اصلاحات زمانی قدرت اجرائی پیدا خواهد کرد که به تصویب مجمع عمومیسازمان ملل متحد برسد و اکثریت دوسوم دولتهای عضو، آنرا بنا به روندقانونگذاری خود (قانون اساسی) پذیرفته باشند.
    3- وقتیکه اصلاحات، قدرت اجرائی پیدا میکنند، برای آن دسته از دولتهائی کهآنرا پذیرفته اند (اجرای) آن الزامی خواهد شد و سایر دولتهای عضو بهمقررات این میثاق و هر گونه اصلاحیه ای که قبلا آنرا پذیرفته اند، موظف میباشند.
    ماده پنجاه و دوم
    صرف نظر از اطلاعیه های صادر شده دربند 5 ماده 48، دبیر کل سازمان ملل متحد مراتب ویژه زیر را به تمامدولتهای مذکور در بند 1 همان ماده، اطلاع خواهد داد:
    الف) امضاء ها، مصوبه ها و پیوستها بنا به ماده 48
    ب ) تاریخ قدرت اجرائی این میثاق بنا بر ماده 49 و تاریخ قدرت اجرائی اصلاحات بنا به ماده 51
    ماده پنجاه و سوم
    1- متن های چینی، انگلیسی، فرانسه،روسی و اسپانیائی این میثاق دارای اعتباری برابر است و در بایگانی سازمانملل متحد سپرده خواهد شد.
    2- دبیر کل سازمان ملل متحد رونوشت تائید شده این میثاق را برای کلیه دولتهای مذکور در ماده 48 ارسال خواهد کرد.

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

  1. حزبهای سیاسی در ترکیه
    توسط hrg1356 در انجمن دانشکده سیاست
    پاسخ ها: 2
    آخرين نوشته: پنجشنبه ۰۷ آبان ۸۸, ۱۶:۰۱
  2. سخنگوی فراکسیون اقلیت مجلس: نباید بسیج را مسلح کنند
    توسط ارسطو در انجمن اخبار ويژه انتخابات ايران
    پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: چهارشنبه ۰۳ تیر ۸۸, ۱۹:۴۲
  3. پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: چهارشنبه ۰۳ مهر ۸۷, ۲۲:۵۰
  4. آمدن و رفتنم ربطی به مسائل سیاسی نداشت
    توسط mina در انجمن بایگانی اخبار فوتبال ایران
    پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: جمعه ۰۷ تیر ۸۷, ۱۱:۲۹
  5. کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد
    توسط ANDISHEH در انجمن مباحث حقوقی و قضائی
    پاسخ ها: 7
    آخرين نوشته: دوشنبه ۲۹ بهمن ۸۶, ۲۳:۳۸

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •