به رغم هشدار برخی از فعالان حقوقکودکان و زنان در سال های اخیر مبنی بر افزایش موارد سوء استفاده جنسیخانگی از کودکان و زنان در ایران اسلامی، مراکز و نهادهای رسمی رژیم، هرگزگزارش یا آماری در این باره منتشر نکردهاند.
درحال حاضر چهارهزارپرونده درخصوص تجاوز برادر به خواهر و 1200 پرونده درخصوص تجاوز پدر به دختردردست بررسى است! . . .
* * *
5200 پرونده تجاوز خانگی
اگر چه در سال های اخیر هیچ آماری درارتباط با افزایش زنای با محارم در کشور منتشر نشده، اما روزنامه رسالت بهنقل از رییس انجمن آسیب های اجتماعی از تشکیل 5200 پرونده قضایی در کشوردر مورد رابطه جنسی برادر با خواهر و پدر با دختر خبر داده است.
این آمار که به گفته برخی از جامعه شناسان تنها مشتی نمونهخروار است، غیر از هزاران مورد تجاوز و سوءاستفاده جنسی خانگی توسط محارماست که هرگز گزارش نشده اند.
چندی پیش در جریان بررسی پرونده آزار جنسی یک کودک توسطپدرش، وکیل کودک به نقل از قاضی پرونده اعلام کرد: "اگر قرار باشد به همهاین موارد رسیدگی کند، باید روزی چهل پنجاه حکم اعدام صادر کند."
زنا با محارم یا تجاوز خانگی
به رغم هشدار برخی از فعالان حقوقکودکان و زنان در سال های اخیر مبنی بر افزایش موارد سوء استفاده جنسیخانگی از کودکان و زنان در کشور، مراکز و نهادهای رسمی رژیم، هرگز گزارشیا آماری در این باره منتشر نکرده اند.
روزنامه رسالت اما در روزهای اخیر به بهانه همایش "نگاهینو به مواد مخدر صناعی" که در تهران برگزار شد، با چاپ گفت و گویی با رییس"انجمن آسیب های رفتاری" تازه ترین آمار زنای با محارم را منتشر کرد. دکتریگانه به این روزنامه می گوید: "درحال حاضر چهارهزارپرونده درخصوص تجاوزبرادر به خواهر و 1200 پرونده درخصوص تجاوزپدربه دختردردست بررسى است."
رسالت، البته به نقل از رییس انجمنآسیب های رفتاری، می نویسد همه این موارد به نوعی ناشی از اعتیاد هستند.اما برخی از صاحب نطران نه تنها آمار واقعی زنا با محارم را در کشور بسیاربیشتر از آنچه این روزنامه منتشر کرده است، می دانند بلکه همه این مواردرا به استعمال موادمخدر مربوط نمی دانند.
به نظر آنان بخش بزرگی از تجاوز جنسی خانگی ناشی از عقدههای فروخرده جنسی و محدودیت های شدید اجتماعی است که در طول سال های گذشتهروز به روز افزایش یافته است.
قریب به سه دهه پیش، وقتی قوانیناسلامی بر جامعه ایرانی حاکم شد، کمتر مقامی در جمهوری اسلامی ایران فکرمی کرد چند دهه بعد چنین آمارهای وحشتناکی از روابط جنسی خانگی ارائه شود.وقتی چندی پیش رییس جدید مرکز مشارکت امور زنان، که اکنون به مرکز زنان وامور خانواده تغییر نام داده، در نخستین مصاحبه مطبوعاتی خود به نشانهفروپاشی اخلاق در غرب، آمارهایی از زنا با محارم در کشورهای غربی ارائهکرد، احتمالا هنوز وقت نکرده بود به بایگانی آمارهای این موضوع در مرکزمربوطه خود سری بزند.
درست است که تاکنون هیچ نهادی آماردقیقی از زنا با محارم و آمار تجاوز به محارم در کشور منتشر نکرده، امااین بدان معنی نیست که چنین آماری در اختیار مسئولان و نهادهای مربوطه همنباشد.
آمار روزنامه رسالت نیز البته تنهابیانگر بخشی از تجاوز جنسی خانگی است که عامل آن پدر یا برادر، و قربانیجنسی نیز دختر خانواده بوده است.
موارد دیگری از رابطه جنسی پسر با مادر، عمو، دایی، شوهرخواهر، برادر شوهر، پدر شوهر و محارم دیگر سببی و نسبی نیز وجود دارد کهقاعدتا مسئولین از آن با خبرند.
مشت نمونه خروار
در مهرماه سال هشتاد و سه وقتیهفتهنامه تپش نوشت که فرزند، خواهر و برادری که بر اثر رابطه نامشروعصاحب فرزند شده اند، تحویل بهزیستی مریوان شده، و خود آنها نیز به سنگسارمحکوم شده اند، توجه برخی رسانه ها به موضوع گسترش زنای با محارم جلب شد.
این برادر و خواهر به نامهای بختیار وژیلا به ترتیب 15 و 13 سال سن داشتند. علاوه بر مردم شهر، والدین این دونیز خواستار مجازات آنها شدند. فرماندار این شهرستان در همان زمان اعلامکرد این دو نوجوان زناکار توسط شعبه اول دادگاه مریوان به 55 ضربه شلاقمحكوم شده اند.
اسداله حیدری زاده، كه رئیس دادگستری مریوان نیز بود،همچنین اعلام کرد که: "دومتهم این پرونده طبق فتوای حضرت امام درتحریرالوسیله و قانون مجازات اسلامی بی اطلاع بودن از میزان مجازات، ازاتهام زنای با محارم كه حكم آن اعدام میباشد، با توجه به صغر سن تبرئهشدند.
او اضافه کرد: "عدم آگاهی متهمین ازحكم موضوع برای دادگاه كاملاً محرز شد و به همین دلیل متهمان به حكمتعزیر محكوم شدند و اكنون به طور كامل تحت حمایت بهزیستی میباشند." (
او در عین حال اخبار مربوط به سنگسار وپس از آن احتمال محكومیت به حبس تعزیزی این دو نوجوان را نیز "ساخته وپرداخته دشمنان و استكبار" دانست.
بختیار و ژیلا از جمله مواردی بودند کهتوانستند جان سالم به در برند، اما مریم 9 ساله که به نوشته روزنامه ایرانتوسط پدرش در شهریور 81 به قتل رسید، قربانی تقابل قتل های ناموسی و تجاوزخانگی شد.
پدر مریم در جریان دادگاه رسیدگی به پرونده قتل دخترش اعلام کرد: "دایى مریم به او تجاوز كرده بود و من از شرف و ناموسم دفاع كردم."
ماجرای لیلا مافی یکی دیگر از قربانیانتجاوز محارم نیز در سال های گذشته زمانی رسانه ای شد که برخی از فعالانحقوق زنان از صدور حکم اعدام برای او اطلاع یافتند.
شادی صدر، وکیل لیلا در لایحه دفاعیه او نوشته بود: "حکماعدام برای موکلم به جرم زنا با محارم صادر شده در صورتی که وی در گفتههای خود به طور مکرر از واژه تجاوز برای شرح ارتباط با برادرانش استفادهکرده است. بین زنا دادن و تجاوز تفاوت معنایی بسیاری وجود دارد."
خبرگزاری ایسنا هم در سوم آبان سالهشتاد دو "گزارشی تکاندهنده از قتلهای ناموسی و تجاوز محارم در خوزستان"را منتشر کرد که بر اساس آن، مشاور وقت استاندار خوزستان با اشاره بهمواردی از تجاوز محارم به دختران در استان گفته بود: "
در این زمینه از میان تنها 18 دختر بین 12 تا 14 سال كهبدلیل تجاوز پدر و برادرشان به دفتر امور بانوان استانداری مراجعهكردهاند، 12 مورد آنها دختران زیر 14 سال بودهاند."
میربک تاکید کرده بود که: "در حال حاضر دختر 19 سالهای كهاز 8 سالگی مورد سوء استفاده پدر خود قرار گرفته بود، به دلیل اینكه ازسوی برادر خود نیز بر اثر بیپروایی پدر مورد سوء استفاده قرار گرفته است،به استانداری مراجعه كرده و متاسفانه پیگیریها و مشاور دفتر حقوقی برایدفاع از حقوق وی به جهت كاستیهای قانون حمایتی و كمبود مركزی براینگهداری، به جایی نرسیده و اكنون وی در خانه محبوس شده است."
چرا پنهانکاری؟
کانون زنان ایران در آذرماه سال گذشتهگزارش کوتاهی از میزگردی با عنوان بررسی فعالیت های سازمان های غیر دولتیدرباره کودک آزاری منتشر کرد، که در آن آمده بود: "وقتی مواردی از آزارجنسی پدر به دختر، به عنوان نمونه های کودک آزاری در این میز گرد عنوانشد، با عکس العمل شرکت کنندگان مواجه شد و چهره هایشان در هم ریخت."
بر اساس این گزارش نسرین ستوده، وکیلانجمن حمایت از حقوق کودکان در جریان این میز گرد "از دختر 13 ساله ای یادکرد که از پدرش باردار شده بود. دختر از ترس پدر و چاقویی که پدر در کناررختخواب می گذاشت، سکوت می کرد."
این وکیل دادگستری نتیجه پرونده پدر متجاوز را چنین توصیفکرده بود: "قرار مجرمیت برای پدر با یک میلیون تومان صادر شد و پدربزرگدختر یعنی پدر مجرم، این وثیقه را برای آزادی پسرش در اختیار دادگاه قرارداد
."
در تازه ترین مورد، خبرگزاری آفتاب در نیمه اردیبهشت گذشتهدر گزارشی با عنوان "خانه ای که دیگر امن نیست" گزارشی از زندگی هشت دختر12 تا 18 ساله در یک مرکز نگهداری را منتشر کرد که برخی از این دخترانابتدا مورد تجاوز جنسی محارم خود قرار گرفته و پس از آن وادار به تن فروشیشده بودند.
طبق ماده هشتاد دوم قانون مجازات اسلامی، زنای با محارم نسبی به هر شکلی مستوجب اعدام است.
به گفته برخی مقامات قضایی حکم چنینموردی بر اساس تحریر الوسیله آیت الله خمینی در صورت آگاهی طرفین از آنسنگسار است. برخی کارشناسان یکی از دلایل گزارش نکردن چنین مواردی از سویزنان و دخترانی را که قربانی آن می شوند، ترس از عقوبت قضایی میدانند.آنها اگر چه ممکن است نخستین بار تحت فشار و بالاجبار مورد تجاوزقرار گیرند اما در تکرار این ماجرا نمی توانند چنین ماجرایی را برای نهادیا کسی بازگو کنند. چرا که در صورت اثبات آن یکی از نزدیکان خود را از دستخواهند داد، و حتا ممکن است خود نیز به اعدام محکوم شوند. در صورت عدماثبات نیز با تهدید آن عضو خانواده، یا برخی از اطرافیان و البته انزوایاجتماعی مواجه خواهند شد. موقعیتی که در هر دو سوی آن باخت قربانی جنسیحتمی است.
در چنین شرایطی مقامات مسئول به شدت ازانتشار اخبار مربوط به گسترش زنا با محارم و تجاوز خانگی پیشگیری می کنند.آنها نه تنها خود آماری در این باره منتشر نمی کنند، بلکه از انتشارهرگونه خبر یا گزارشی در این باره هم سخت بر آشفته می شوند. و شاید به اینعلت که مقامات کشور، انتشار اخبار و آمار تجاوزهای خانگی را نشانه ای ازناکارآمدی حکومت تلقی می کنند. برخی از جامعه شناس سرشناس نیز، اگر چه بانیتی دیگربا انتشار چنین اخباری مخالفند. آنها بر این عقیده اند که انتشارچنین اخباری می تواند به گسترش آن دامن بزند. یک کارشناس رسانه ای اما دراین باره گفته است که: "بی توجهی به این موضوع تا زمانى كه شاهد افزایش آندر جامعه هستیم امكان پذیر نیست. ما دربرخورد باافزایش درصد وقوع این نوعجرایم، درج آنها و آگاهى به خانواده ها را از جمله وظایف خود مى دانیم."
آیا تشکیل تنها 5200پرونده علنی و گزارش شده، در کنار چندین هزار تجاوز جنسی خانگی که هم چنانپنهان مانده، نمی تواند دلیلی برای گسترش این ناهنجاری و به صدا در آوردنزنگ خطر باشد?
منبع:
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]