نمایش نتایج: از شماره 1 تا 2 , از مجموع 2

موضوع: كارشكني هاي امريكا در عرصه بين المللي عليه اقتصاد ايران

  1. #1
    کاربرسایت hrg1356 آواتار ها
    تاریخ عضویت
    ۸۶-۰۴-۲۰
    نوشته ها
    5,534
    سپاس ها
    0
    سپاس شده 6 در 3 پست

    كارشكني هاي امريكا در عرصه بين المللي عليه اقتصاد ايران

    مقدمه خصومت ايالات متحده امريكا با جمهوري اسلاميايران تنها در بُعد سياسي و ديپلماسي خلاصه نمي شود، بلكه مهمترين بُعد آندر زمينه اقتصادي قابل رديابي و احصاء است.
    رويكرد اقتصادي امريكا بهرابطه با ايران پس از جريان تسخير لانه جاسوسي و بلوكه كردن دارايي هايايران و قطع رابطه با ايران در بردارنده اقدامات شديد و انحصاري براي بهانزوا كشاندن اقتصاد ايران و كاهش قدرت اقتصادي جمهوري اسلامي ايران بودهاست، كه پس از به كارگيري سياست هايي، از جمله اعمال فشار در نهادهاياقتصادي جهاني در منطقه اي به منظور بايكوت اقتصادي ايران و ايجاد موانعبر سر توسعه روابط اقتصادي ايران با ساير كشورها، از طريق اعمال تحريمهاياقتصادي تقويت و تشديد گرديده است. اثرات و تبعات سياست هاي بازدارندهاقتصادي ايالات متحده و تحريمهاي اعمالي عليه نظام اقتصادي ايران را در دومقطع قبل از حادثه 11 سپتامبر و پس از آن مي توان تحليل و بررسي نمود.
    اينمقاله در صدد تحليل و تفسير رويكرد بازدارنده و كارشكني هاي ايالات متحدهدر قبال اقتصاد جمهوري اسلامي ايران تا زمان وقوع حادثه 11 سپتامبر در سال2001 است كه اثرات و فرايند آن را در چارچوب نهادهاي اقتصادي، همچون صندوقبين المللي پول، بانك جهاني و سازمان تجارت جهاني و نيز اعمال فشار براروپا و ژاپن براي جلوگيري و محدوديت در پرداخت اعتبارات به ايران و نيزممانعت مستقيم از فعاليت هاي اقتصادي در ايران پي مي گيرد و اثرات مخرب آنبر اقتصاد ايران را تحليل مي كند.
    بديهي است كه رويكرد منفي ايالاتمتحده عليه اقتصاد ايران پس از روي كار آمدن نئو محافظه كاران و وقوعحادثه 11 سپتامبر شدت به مراتب بيشتري به خود گرفته و ابعاد وسيع ترييافته كه اوج آن را در قطعنامه هاي 1803 و 1835 و بخشنامه ها و دستورالعمل هاي دولتي براي تحريم اقتصادي ايران مي توان مشاهده كرد.

    1. صندوق بين المللي پول
    عضويتجمهوري اسلامي ايران در صندوق بين المللي پول و مناسبات دولت ايران با اينصندوق بين المللي، پس از انقلاب اسلامي، به خصوص پس از تصويب قانون عملياتبانكي بدون ربا تا سالها يكي از بحث انگيزترين مسایل در محافل پولي وبانكي كشور بود. تا پيش از انقلاب اسلامي، عضويت ايران در صندوق بينالمللي پول، عضويتي عادي بود، اما پس از پيروزي انقلاب اسلامي اين عضويتاز دو سوي مورد چالش قرار گرفت :
    نخست اينكه اين سازمان از مصاديقبارز نهادهاي امپرياليستي به شمار مي رفت ؛ زيرا در اين سازمان بين الملليايالات متحده امريكا هميشه حرف آخر را مي زد و مي زند.
    ديگر آنكه با تصويب قانون عمليات بانكي بدون ربا، تصور اينكه سازمان پولي ربوي جهان باقي بماند بسيار دشوار بود.
    عضويتايران در صندوق بين المللي پول و بانك جهاني، تابع قانون اجازه مشاركتايران در مقررات كنفرانس «بر تن وودز» مربوط به تاسيس صندوق بين الملليپول و بانك بين المللي ترميم و توسعه، مصوب ششم دي ماه سال 1324 مجلسشوراي ملي است. به موجب اين قانون، دولت، مالك سهميه و سهام و تمامي حقوقمترتب بر عضويت در صندوق بين المللي پول و بانك جهاني بوده و نيز عهده دارايفاي تعهدات ناشي از عضويت در اين سازمان مي باشد. بنابراين هر گونهتغيير در سهميه و سهام دولت ايران در صندوق و بانك جهاني تنها با تصويبمجلس امكانپذير است. نگهداري حساب هاي سهميه و سهام و ساير حسابهاي ناشياز عضويت ايران در اين دو سازمان به عهده بانك ملي ايران و بعدها با تاسيسبانك مركزي به عهده اين بانك مي باشد و لذا بانك پرداختهاي مربوط به سهميهو سهام يا افزايش آن در اين دو سازمان را از محل ذخاير خود به نيابت ازجانب دولت به عهده مي گيرد و در مقابل، اسناد مذكور را جزو پشتوانه اسكناسمنتشر شده منظور مي نمايد.
    دولت ايران در سال 1946 همزمان با تاسيسصندوق، با سهميه اي معادل 25 ميليون دلار به عضويت اين سازمان در آمد و درسال 1947 با تلاشهاي مكرر، سهميه خود را به 35 ميليون دلار افزايش داد.سپس سهميه ايران در سال 1958 با 70 ميليون دلار، سال 1965 به 125 ميليوندلار، سال 1970 به 192 ميليون دلار و نهايتآ در سال 1978 ؛ يعني در آستانهپيروزي انقلاب اسلامي به 660 ميليون واحد، حقِ برداشتِ مخصوص افزايشيافت.( 1) در حالي كه قرار بود اين سهميه در سال 1980/1359 به 1057 واحدSDR افزايش يايد كه مجلس شوراي اسلامي اين افزايش را به تصويب نرساند و باآن مخالفت كرد. بنابراين مخالفت مجلس با افزايش سهميه ايران - در حالي كههيچ گونه تعهد ارزي براي جمهوري اسلامي ايران به همراه نداشت و تمامافزايش سهميه قابل پرداخت به ريال بود - كشور را از امتيازي كه تقريبا بهرايگان واگذار مي شد محروم ساخت و در حال حاضر نيز سهميه ايران 20/1497واحد حق برداشت مخصوص است. دولت ايران تا سال 1947 كه بهاي نفت به شدتترقي كرد، جزء كشورهاي وام گيرنده از صندوق بين المللي به حساب مي آمد.لذا در فاصله سالهاي 1330 تا 1351 ايران در مجموع 18 بار و در كل به مبلغ1843 ميليون دلار از منابع صندوق دريافت نمود كه مهمترين وامهاي دريافتيطي اين دوره، شامل 7/8 ميليون دلار، در سال 1335، مبلغ 5/16 ميليون دلارطي سالهاي 1336 و 1338 جمعآ به مبلغ 3/29 ميليون دلار، و در سال 1339 بهمبلغ 35 ميليون دلار بوده است.
    با افزايش بهاي نفت در سالهاي 1974 -1975، دولت ايران جمعآ مبلغ 990 ميليون SDR به صورت وام در اختيار صندوقبين المللي پول قرار داد. دوره باز پرداخت وامهاي اعطايي دولت ايران بهصندوق 7 سال بود و مطالبات ايران از صندوق تماما در سر رسيدهاي تعيين شدهبازپرداخت گرديد.( 2) دولت ايران بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و در دورهسالهاي 1357 - 1366 هيچ گونه وامي از صندوق بين المللي پول تقاضا ننمود ووامي نيز به صندوق نداد. در سال 1367 براي نخستين بار پس از انقلاب،استفاده منابع صندوق را مورد توجه قرار داد. در ارديبهشت ماه همان سال،ترانش ذخيره خود را كه مبلغ 870 ميليون SDR (حدود 96 ميليون دلار) بود، در9 ژوئن 1988 در ازاي واريز ريال به حساب صندوق استفاده كرد. اعزام اولينگروه از كارشناسان اقتصادي صندوق جهت مشاوره اقتصادي ـ پس از دوازده سالبه ايران - در فوريه 1990، نقطه عطفي در روابط ايران و صندوق به حساب ميآيد كه پس از آن نيز ايران همواره روابط مناسبي با اين نهاد مؤثر و معتبربين المللي داشته است. هم اكنون ايران از سهميه اي معادل 2/1497 ميليونSDR نزد صندوق برخوردار است.( 3) با عنايت به نقش صندوق در حفظ سلامت نظاممالي بين المللي و تلاش در تعديل و بهبود اين نظام، ايران همواره سعينموده تا ضمن رعايت مصالح و اصول داخلي خود، فرآيند توليد دادههاي آماريرا منطبق بر استانداردهاي طراحي شده توسط اين نهاد معتبر بين المللي پيشببرد. با آن كه قريب به 60 درصد سهام صندوق بين المللي پول (و به تبع آناكثريت آرا) در اختيار كشورهاي صنعتي است، ليكن اين اعتقاد وجود دارد كهعضويت فعال و سازنده كشورهاي در حال توسعه، در اين سازمان اقتصادي بسيارمهم جهان مي تواند تا حد زيادي بر تصميم ها و رفتارهاي اقتصادي جهانيتاثير بگذارد و كشورهاي در حال توسعه از طريق مشاركت فعالانه و سازنده دراين سازمان، نه تنها از آخرين اطلاعات اقتصادي و تصميم گيري هاي مهم پوليو مالي جهان آگاه مي شوند، بلكه با هماهنگ كردن مواضع و استفاده از قدرتآراي خود حتي المقدور تصميمها را در جهت تامين نيازها و منافع خود سوق ميدهند.
    اگر چه برخي از كشورهاي در حال توسعه متقاضي اصلي اخذ وام واستفاده از امكانات مالي صندوق هستند - و لذا ملزم به رعايت سياستهايصندوق نيز مي باشند - ليكن پيش از آن كه صندوق يك سازمان وام دهنده باشد،كانون مهم تصميمها و سياستهاي اقتصادي بين المللي است كه حضور فعال در آنبراي كشورهايي كه بخواهند از تحولات مالي بين المللي بي اطلاع نمانند و درجريان تصميم گيريها مشاركت سازنده داشته باشد، حياتي است.
    از جملهخواسته هاي بسيار مهم كشورهاي در حال توسعه، در اختيار داشتن فرصتهاي بحثو تبادل نظر در مورد مسایل اقتصادي و برنامه هاي اصلاحات اقتصادي باكارشناسان صندوق است كه اين مسأله تا حد زيادي، هم به صندوق و هم به خودكشور در اتخاذ سياست هاي مناسب و كم هزينه اقتصادي كمك مينمايد دولتجمهوري اسلامي ايران به خوبي آگاه است كه برخورد انفعالي با مؤسسات بينالمللي نتيجه مثبتي نخواهد داشت. در حالي كه فعال بودن در اين مؤسسات وپيروي از سياست برخورد آگاهانه با مسایل بين المللي و بهره برداري مناسباز آنها مي تواند در ميان مدت، زمينه هاي لازم براي توسعه اقتصادي را بهترفراهم سازد. بر همين اساس بانك مركزي همه ساله پذيراي چندين هيات تخصصي اززبدهترين كارشناسان صندوق بوده (حداقل 30 هيات از سال 1999) و در مقابل،بخشي از كاركنان بانك كه در حوزه هاي خاصي فعاليت مي كنند، توسط اين نهادبين المللي آموزش مي بينند.
    نگاهي به گزارش هاي تهيه شده توسطهياتهاي صندوق، كه معمولا پس از موافقت مقامات كشور در سايت رسمي اين نهادمنتشر مي شود، همگي مؤيد آن است كه صندوق، برخي سياست هاي كلي و توصيه هايعمومي را به دست اندركاران ارشد اقتصاد كشور ارائه كرده، كه پيش از آن جزودانسته هاي مقام ها و كارشناسان اقتصادي بوده است. بنابراين مهمترين نكاتمورد توجه صندوق در سالهاي اخير را ميتوان در تشخيص و تعيين مصاديق نقضنظام تك نرخي ارز به منظور حفظ كاركردهاي اين استراتژي، فشار تقاضاي كاربالا بر نرخ تورم و لزوم كنترل آن با ابزارهاي مؤثر، شكاف بودجه و چگونگيتامين مالي آن، وابستگي اقتصاد ايران به نفت و به تبع آن حساسيت متغيرهايعمده و پيشرو نسبت به تحولات بازار جهاني حامل هاي انرژي و نيز روند رو بهتنزل مازاد حساب جاري تراز پرداختها را مي توان به عنوان مخاطرات آن نامبرد. علاوه بر آن محور مشترك تمامي گزارشهاي كارشناسان صندوق دربارهتحولات ميان مدت اقتصاد ايران را لزوم اصلاح يارانه هاي انرژي و هدفمندنمودن شيوه توزيع يارانه ها، پي ريزي نظام ماليات بر ارزش افزوده، اصلاحبازار به نحوي كه ظرفيت ايجاد فرصت هاي شغلي بالاتري پديد آيد و مسائلساختاري ديگري تشكيل گردد. همان گونه كه از سر فصل هاي مذكور بر مي آيد،هيچ يك از صاحب نظران و كارشناسان مستقل اقتصاد ايران نسبت به اولويت يااهميت پرداختن به اين مسایل بي اعتنا نيستند. با وجود اين، هنگامي كهصندوق بين المللي پول در دهه 1990 اعطاي وام درخواستي ايران به ميزان 400ميليون دلار را كه با توجه به سهميه جمهوري اسلامي ايران به هيچ وجه غيرمنطقي نبود، تحت فشارهاي ايالات متحده مشروط و منوط به اعمال اصلاحات فوقدر ساختار اقتصاد كشور نمود كه جمهوري اسلامي ايران از پذيرش تعهد نسبت بهاعمال اين اصلاحات سرباز زد و در نتيجه به دنبال عدم حصول توافق هيچ واميبه ايران پرداخت نشد.

    2. بانك جهاني
    دولت ايران به موجبقانون مصوب 6 دي ماه 1324 به عضويت بانك جهاني در آمد. موضوع استقراض ازبانك جهاني نخستين بار در سال 1330 در اوج مشكلات اقتصادي ناشي از ملي شدنصنعت نفت ايران مورد توجه دكتر مصدق قرار گرفت. دكتر مصدق پس از خاتمهبررسي دعواي ايران در شوراي امنيت، در امريكا ماند و از دولت امريكاتقاضاي كمك مالي نمود. دولت امريكا درخواست او را به بانك جهاني ارجاعداد، اما رئيس بانك صرفا اعلام آمادگي نمود تا بين ايران و انگليس وساطتنمايد. پيشنهاد وي نيز چيزي جز عوايد نفت به صورت پنجاه - پنجاه نبود، كهمورد پذيرش دكتر مصدق قرار نگرفت و در نتيجه دريافت وام از بانك جهانيميسر نگشت.( 4)
    پس از كودتاي ننگين 28 مرداد و سرنگوني دولت مصدق،قدرتهاي بزرگ پولي و مالي زير نفوذ آنها اعطاي وام به ايران را به طور جديمورد مطالعه قرار دادند، به نحوي كه ايران طي سالهاي 1338 تا 1947، 24 باراز بانك جهاني و جمعا به مبلغ 681 ميليون دلار وام گرفت.( 5) جمهورياسلامي ايران در نخستين دهه پس از پيروزي انقلاب اسلامي هيچ گونه وامي ازبانك دريافت نكرد. در سال 1369 و به دنبال بحث هاي مفصل در مورد فوايد ومضار استقراض از منابع خارجي در سطح دولت مردان و افكار عمومي، سرانجاممجلس شوراي اسلامي به بهره برداري از حدود 23 ميليارد دلار منابع ماليخارجي در سالهاي 1369 - 1373 موافقت كرد. بلافاصله درخواست ايران براي اخذوام به بانك جهاني داده شد و كارشناسان بانك به تهران سفر كرده و اوضاعاقتصادي كشور را از نزديك مورد بررسي قرار دادند. با اين همه اعطاي وام بهايران از نخستين روزها با مخالفت ايالات متحده مواجه گشت.
    بخش 1621قانون مقابله با تروريسم، مصوب سال 1996 ايالات متحده امريكا(P.L.109-132) با اصلاح قانون كمكهاي خارجي ايالات متحده، دولت امريكا را موظفساخته تا در سازمانها و نهادهاي اعتباري بين المللي عليه اعطاي وام بهكشورهايي كه در فهرست رسمي كشورهاي حامي تروريسم اين كشور قرار دارند رايدهد. از همين روي ايالات متحده از سال 1993 از 5/16 درصد سهام خود در بانكجهاني استفاده نموده و مانع از تصويب اعطاي وام درخواستي ايران جهت اجرايچند پروژه توليد الكتريسته بهداشت، سلامت، آبياري و زهكشي گشت.
    همچنينبه منظور تاكيد بر مخالفت ايالات متحده با اعطاي هر گونه وام و اعمالمحدوديت بيشتر بر دولت امريكا و بانك جهاني، به موجب آيين نامه تخصيصكمكهاي خارجي سال 1994 امريكا(FY 1994،P.L.103-87)برابر وام درخواستيايران از ميزان بودجه درخواستي دولت امريكا براي حق السهم امريكا در بانكجهاني كاست. به اين ترتيب قانون كمكهاي خارجي و آيين نامه هاي (FY1994،P.L.104-107)،(FY 1995،P.L.103-326)، مقرر مي دارند كه چنانچه بانكجهاني اعطاي وامي را به ايران به تصويب برساند از ميزان پرداختهاي ايالاتمتحده به اين بانك به ميزان قابل توجهي كاسته خواهد شد .
    به دنبالاستقرار دولت آقاي خاتمي و تلاشهاي دولت ايشان براي ايجاد تحول در گرايشكلي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، طرح مسئله گفت و گوي تمدنها و تنشزدايي در روابط با همه كشورهايي كه خواهان روابط دوستانه و مسالمت آميز باجمهوري اسلامي ايران بودند، به تدريج موضع ايالات متحده در هيئت رئيسهبانك جهاني مبني بر مخالفت با اعطاي هر گونه وام به ايران رو به ضعفگذارد، به ويژه با بروز چالش هاي جدي در فضاي سياسي داخلي كه ترديدهاي جديرا در خصوص توانايي جناح اصلاح طلب داخلي نظام در حفظ اين گرايش جديد درسياست خارجي ايجاد كرده بود، كار را در هيأت ریيسه بانك جهاني بدانجارساند كه عليرغم فشارهاي ايالات متحده از سال 1999 اعطاي وامهاي جديد بهايران بار ديگر مورد بررسي بانك قرار گرفت.
    در ماه مي سال 2000 تلاشهاي فشرده ايالات متحده سرانجام بي نتيجه ماند و بانك جهاني با 21 رايمثبت، يك راي منفي ايالات متحده و دو راي ممتنع كانادا و فرانسه، اعطاي232 ميليون دلار وام جهت اجراي پروژه هاي بهداشتي و جمع آوري آب هاي سطحيدر ايران را به تصويب رساند.( 6) عليرغم مخالفتهاي صريح ايالات متحده دردهم ماه مي سال 2001، يك طرح اصلاح اقتصادي دو ساله را براي ايران بهتصويب رساندند، كه در وام هاي اعطايي جديد، بانك جهاني مبلغ 775 ميليوندلار را براي ايران پيش بيني مي كرد.
    همچنين در ماه مي سال 2003،بانك مبلغ 112 ميليون دلار وام براي پروژه هاي خانه سازي براي اقشار بادرآمد متوسط و پايين را مورد بررسي قرار داد و نتيجه آنكه از سال 2000 كه7 سال مخالفت بانك جهاني با اعطاي وام به ايران پايان پذيرفت تا پايان سال2003، بانك جهاني در مجموع، اعطاي مبلغ 432 ميليون دلار وام به ايران رابه تصويب رسانيد(7)كه يكي از مقامات خزانه داري امريكا در اين خصوص اظهارمي دارد: دولت امريكا نتوانست بيش از اين ساير سهام داران را به مخالفت بااعطاي اين وام ها ترغيب نمايد. با وجود اين، اعطاي اين وام ها با مخالفتگسترده مقامات امريكايي مواجه شده و عمق اين مخالفت ها تا آنجاست كهسناتورهاي امريكايي به تهديد دولت ايالات متحده، دولتهاي عضو هيئت رئيسه وبانك جهاني پرداخته اند. سناتور جمهوري خواه باني فرانك مي گويد: «شورويكه برنامه توليد سلاح هاي هسته اي را دنبال مي كند، عليرغم همه اين وام هانخواهد توانست از پس مسأله فقر و نيازهاي مردمش بر آيد؛ به علاوه ما بارژيمي مواجه هستيم كه در داخل، حقوق بشر را دائمآ نقض مي كند و در خارج بهملزومات رفتار متمدنانه ميان ملتها بي توجه است... اين وامها حمايت مردمياز مشاركت امريكا در بانك جهاني را كاهش مي دهد...و اين اخطاري جدي است بهساير كشورهايي كه در هيأت رئيسه بانك به نفع اعطاي اين وامها راي مي دهند.اگر اين رويه ادامه يابد، همكاري امريكا با بانك... دشوار خواهد شد.»( 8)
    جيمروولفنسون رئيس بانك جهاني متقابلا در خصوص اعطاي وام به ايران اظهار داشت:«ما مي كوشيم از اقدامات ميانه روانه تر در ايران حمايت كنيم... فرصتهايتجاري در ايران كه شركتهاي امريكايي به واسطه تحريم هاي امريكا از آنهامحرومند بسياري از اعضاي گروه هفت را تحريك مي كند. به علاوه كشورهاياروپايي بر اين باورند كه اين وام ها اصلاح طلبان سياسي ايران را درمبارزه با روحانيون محافظه كار تقويت مي كند.»( 9) اما اين تمام ماجرانيست. به گفته يكي از مقامات خزانه داري امريكا رويكرد امريكا پس از تصويباعطاي وام به ايران، جلوگيري از انتقال وجوه مصوب به ايران بوده است. ويمي گويد: تا پايان سال 2003 تنها 42 ميليون دلار از كل 432 ميليون دلاروام مصوب عملا به ايران داده شده است... مديران بانك اظهار داشته اند كهعلت عدم پرداخت به موقع وجوه مصوب آن است كه ايران جايي است كه انجام كاردر آن دشوار است و آغاز كار پروژه ها در آن با مشكلات متعددي مواجه است.(10)

    3. عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني
    از سال 1996 كهجمهوري اسلامي ايران براي نخستين بار به طور رسمي درخواست عضويت خود درسازمان تجارت جهاني را تسليم مدير كل اين سازمان نمود تا پايان سال 2003،در مجموع 17 بار درخواست ايران مطرح و هر بار عليرغم موافقت اتحاديهاروپا، چين و ساير كشورهاي واجد اهميت و نفوذ در اين سازمان، با مخالفتايالات متحده امريكا و اسرائيل اين درخواست رد شده است. بديهي است با توجهبه آنكه رد درخواست ايران به اين صورت، اين سازمان را به مثابه بازويسياسي ايالات متحده بي اعتبار مي كند، در بيان رسمي، علل رد درخواستايران، عدم آمادگي اقتصاد ايران براي ورود به عرصه اقتصاد جهاني عنوان شدهاست. با اين همه، از آنجا كه فرايند پيوستن بسياري از كشورهاي جهان سوم،به اين سازمان كه وضعيت اقتصادي به مراتب وخيمتري نسبت به ايران دارند،همچون افغانستان و عراق به تصويب اعضا رسيده و اين استدلال، استدلالي استواهي و بي ارزش. اروپا رسمآ موافقت خود را با پيوستن ايران به سازمانتجارت جهاني اعلام نموده، اما با وجود اين، وزير اقتصاد و فناوري آلمان،از ايران خواسته تا به عنوان پيش شرط واقع گرايانه لازم براي عضويت در اينسازمان روابط خود را با ايالات متحده «عادي سازد».
    سفير چين در ايراننيز اخيرآ اظهار داشته كه چين از پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاناستقبال مي كند، اما تا كنون... مخالفت امريكا مانع عضويت ايران بوده است.پس از اعطاي عضويت ناظر به عراق تحت اشغال، ارانكا گونزالس سخنگويكميسيونر تجارت اتحاديه اروپا اعلام كرد كه شوراي عمومي سازمان تجارتجهاني فرايند ارزيابي درخواست عضويت ايران را آغاز كرده است. وي اظهارداشت كه از نظر اروپا عضويت ايران به عنوان بخشي از گفت و گوهاي سازنده باايران مي - تواند مورد توجه قرار گيرد.
    پس از تسليم رسمي نخستيندرخواست عضويت ايران در سال 1996، مجموعه اي از سياستهاي اصلاحي برايمناسبتر كردن سيستم اقتصادي كشور براي سرمايه گذاري داخلي و خارجي بهايران پيشنهاد شد، كه هدف اصلي آن تفكيك فعاليت هاي اقتصادي از نفوذ سياستهاي دولتي بود. ادعا مي شود كه تنها راه مقابله با فساد نيز همين تفكيكاست. با اين همه باز هم مي توان اين ادعا را ادعايي سياسي دانست، چرا كهبسياري از كشورهاي عضو سازمان، قوي و حتي شديدتر از ايران درگير مسألهفساد هستند. بنابراين، فساد تنها توجيه براي سياست هاي پيشنهادي بود و درواقع سازمان مانند هميشه به دنبال كاهش دخالت دولت در امور تجاري بهاستثناي موارد لازم براي ايجاد فضايي مناسب براي سرمايه گذاري و نظارت برسرمايه گذاري بوده است. ايران نيز همانند ساير كشورها، از يكسو درگير قانعكردن صنايع داخلي به ضرورت و منافع پيوستن به سازمان تجارت جهاني و از سويديگر اثبات اين واقعيت به سازمان هاي بين المللي ذي نفع و بنگاه هاي چندمليتي بود كه ايران حقيقتآ در مسير اصلاحات اقتصادي؛ يعني خصوصي سازيمقررات زدايي و كاهش سيطره دولت بر امور اقتصادي و واگذاري آن به بخشخصوصي داخلي و بين المللي گام بر مي دارد. مهمترين حوزه هاي مشكل زا برايپيوستن ايران به سازمان، مقررات مربوط به سرمايه گذاري خارجي، مقرراتمالياتي، قانون كار، مالكيت خصوصي و حمايت از محيط زيست است كه در شرايطفعلي همگي موانعي جدي بر سر راه سرمايه گذاري خارجي به شمار مي آيند.
    ازاين رو چنان كه گفته شد، قانون جديد سرمايه گذاري خارجي در ايران پس ازسالها بحث و بررسي باز هم در چنبره اختلافات مجلس شوراي اسلامي و شوراينگهبان قانون اساسي درگير آمد و نهايتآ برخي بندهاي مهم آن تنها با تصويبمجمع تشيخص مصلحت نظام صورت قانوني به خود گرفت، در حالي كه مجموعه تحولاتده سال گذشته نشان مي داد كه ايران بر درخواست عضويت خود در سازمان تجارتجهاني مصر است. امريكا از اين مسأله به عنوان حربه اي سياسي عليه ايرانسود جست. گزارش بنياد هريتيج، ايران را از لحاظ آمادگي براي ادغام دراقتصاد جهاني در آخرين مراتب ليست 155 كشور و هم رديف كوبا و كره شماليقرار داد. با اين همه، برخي ديدگاه ها در امريكا نيز با انگيزه هاي سياسياز عضويت ايران در سازمان حمايت مي كردند. گفته مي شود كه قرار گرفتنايران در ليست انتظار پيوست به سازمان، متضمن منافع امريكاست ؛ زيرا همينامر موجب خواهد شد كه ايران ناگزير از اعمال اصلاحات اقتصادي فراگير،گذراندن قوانين سرمايه گذاري خارجي جديد، رفع موانع تعرفه اي و سوبسيدي وحمايت از مالكيت معنوي نرم افزارها، نوارهاي ويدئويي و كتاب هاي امريكاييگردد. اين اصلاحات خود به خود موجد تحولات سياسي، اجتماعي و ايجاد آزادي ودموكراسي بيشتر در ايران خواهد شد.
    در شرايط فعلي ايالات متحده درميان 150 عضو سازمان تجارت جهاني تقريبآ تنهاست. حتي بنگاه هاي اقتصاديخود اين كشور و صاحبان صنايع بزرگ نيز مخالفت امريكا با عضويت ايران درسازمان را بيش از همه به ضرر امريكا و به نفع اروپا ارزيابي مي كنند. بااين همه بيش از هفت سال است كه ايالات متحده امريكا از پيوستن ايران بهسازمان تجارت جهاني جلوگيري مي نمايد.
    4. مخالفت امريكا با اعطاي اعتبار از سوي اروپا و ژاپن به ايران
    چنانكه گفته شد، در طول سالهاي 1992 - 1997 سياست اروپا در قبال ايران گفت وگوهاي انتقادي بود با اين حال هر چند ايالات متحده با اين گفت و گوهامخالفت رسمي نكرد، اما معتقد بود كه اين گفت و گوها تغييري در رفتار ايرانحاصل نخواهد كرد. اين گفت و گوها بلافاصله پس از تقاضاي ميكونوس متوقف شدو بار ديگر از ماه مي سال 1998 از سر گرفته شد. از آن زمان آقاي خاتميرئيس جمهور ايران سفرهاي متعددي به كشورهاي اروپايي نمود و گفت و گوهايايران و اتحاديه اروپا براي دستيابي به موافقتنامه جامعي كه متضمن كاهشتعرفه ها و افزايش سهم ايران در صادرات به اروپا از سويي و اصلاح برخيرويه هاي مربوط به حقوق بشر و رسيدگي به موارد اختلافي در خصوص حمايتادعايي ايران از تروريسم از سوي ديگر بود، ادامه يافت. اين تحولات همراهبا تحولاتي كه در پي تفسير جديد سياست خارجي ايران از فتواي قتل سلمانرشدي حاصل شد، موجب گرديد تا اروپا و پس از آن ژاپن به مسأله اعطاياعتبارات دراز مدتتر به ايران نگاهي دوباره بيندازند. در اكتبر سال 2000بريتانيا اعطاي اعتبار دو ساله و بيشتر براي صادرات به ايران را از سرگرفت. ژاپن نيز روابط خود را با ايران به تدريج بهبود بخشيد و آمادگي خودرا براي اعطاي اعتباري برابر 70 ميليون دلار براي ساخت سد كرخه اعلام كرد.اين در حالي بود كه در سال 1993 ژاپن آمادگي خود را براي پرداخت 400ميليون دلار از مجموع 4/1 ميليارد دلار برنامه رسمي اعطاي اعتبار به ايرانرا به كشورمان اعلام نموده بود كه اين برنامه نيز مانند برنامه هاي مشابهتحت فشارهاي امريكا متوقف گشت. در ژانويه سال 2000 به دنبال سفر آقايخاتمي به ژاپن، اين كشور در برابر برخورداري از موقعيت ممتاز در توسعهميدان نفتي آزادگان، پذيرفت تا سالانه مبلغ 1 ميليارد دلار به مدت سه سالجهت توسعه صنايع نفت به ايران وام دهد، اما در همان زمان اين كشور نيز تحتفشار امريكا اعلام نمود كه به جز اين وام، هيچ گونه اعتبار ديگري به ايرانداده نخواهد شد.( 11)
    به دنبال بروز بحران در بدهيهاي خارجي ايران درسالهاي 1994 و 1995 امريكاييان تمامي تلاش خود را براي جلوگيري از استمهالبدهي هاي ايران توسط اروپا و ژاپن به عمل آوردند. هر چند اين تلاش ها بيثمر بود و ايران، اروپا و ژاپن سرانجام توانستند. 16 ميليارد دلار بدهيايران را به صورت دو جانبه و بدون دخالت بانك جهاني استمهال نمايند، اماتلاش هاي امريكا از نظر مؤسسات اعتباري بين المللي پنهان نماند. از اين روايران موفق شد تا بدهيهاي خود را تا سال 2002 تا 20 ميليارد دلار كاهش دهدكه از آن پس با بهبود وضعيت بدهيهاي خارجي ايران و در شرايط مناسبي كه بهدليل تنش زدايي و تلاش براي برقراري ارتباطات سازنده با ساير كشورها درسياست خارجي جمهوري اسلامي ايران به وجود آمده بود. مؤسسات اعتباري بينالمللي، از جمله هرمس آلمان، COFACفرانسه و اسپانيا تمايل بيشتري برايبيمه نمودن صادرات به ايران پيدا كردند. اما در عين حال تحت فشار امريكامؤسسه مؤدي كه از معتبرترين مؤسسات تعيين اعتبار كشورها براي خدمات سرمايهگذاري و وام دهي است، خدمات خود را براي ايران متوقف نمود.

    پي نوشت :

    1. برگرفته از تارنماي رسمي صندوق بين المللي به آدرس ذيل: [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
    2.علي اصغر مشبكي، سازمان هاي بين المللي پولي و مالي بين المللي و ادغامهاياقتصادي منطقه اي، (تهران: مؤسسه انتشارات جهاد دانشگاهي، 1374)، ص175-.172
    3. [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
    4.گزارش دكتر مصدق نخست وزير خطاب به ملت ايران راجع به ملي شدن صنعت نفت بهنقل از: عبد الرضا هوشنگ مهدوي، سياست خارجي ايران در دوران پهلوي،(تهران: نشر البرز، 1374)، ص 190-.166
    5. براي مرور كامل وام هايي اعطايي به ايران رجوع كنيد به: [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
    6. براي مطالعه در موارد ابعاد فني و تكنيكي اين وام ها به منبع ذيل مراجعه نماييد:[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
    7.PATRICK CLAWSON،statement for the October 29،2003 Hearing of the HouseCommittee on financial Services Subcommittee on Domestic andInternational Monetary Policy، Trade and Technology، available onlineat:[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
    8. Ibid.
    9. Ibid.
    10. Ibid.
    11.Kenneth Katzman،Iran: US Conerns and Policy Responses،CRS Responses،CRSReport for Congress،pp.26-33،available onloneat:[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
    *هرکس به اندازه همتش رشد می کند*

  2. #2
    کاربرسایت hrg1356 آواتار ها
    تاریخ عضویت
    ۸۶-۰۴-۲۰
    نوشته ها
    5,534
    سپاس ها
    0
    سپاس شده 6 در 3 پست

    Re: كارشكني هاي امريكا در عرصه بين المللي عليه اقتصاد ايران

    كارشكني هاي بين المللي امريكا عليه اقتصاد ايران (2)


    5. ممانعت مستقيم امريكا از فعاليتهاي اقتصادي در ايران
    چنانكه پيش از اين گفته شد: يكي از پايه هاي استدلال اين پژوهش در خصوص تاثيرمستقيم و تعيين كننده فشارهاي امريكا بر عدم سرمايه گذاري خارجي در ايراناست كه اين امر متوجه ممانعت مستقيم امريكا از انجام كسب و كار شركتهايخارجي متبوع و غير متبوع اين كشورها در ايران است كه با استفاده ازمكانيزمهاي تشويقي و تنبيهي بسياري صورت گرفته است. حال به چند مورد ازمعاملات و مبادلاتي كه بر اثر فشار امريكا متوقف شده و منابع رسمي نيز نقشامريكا را در لغو يا تعليق آنها مورد تاييد قرار داده اند، به طور عيني وقطعي اشاره مي كنيم. در ضمن بعضي از اين موارد با استناد به تحريمهاي رسميايالات متحده عليه ايران صورت حقوقي دارد و بعضي ديگر صرفآ با استفاده ازمكانيزمهاي سياسي انجام گرفته است.
    بنابراين ترتيب و تنظيم اين موارد به صورت كرونولوژيك بوده و در آن توالي زماني مد نظر قرار گرفته كه عبارتند از :
    1.مرحله نخست كه به سالهاي پيش از دوره مورد بررسي؛ يعني قبل از سال 1993مربوط مي - شود، متناسب با فضاي جنگي تحميلي عراق به ايران صورت گرفته وانواع محدوديتهاي اعمالي غرب، به ويژه امريكا به ايران بيشتر جنبه تحريميدارد. بديهي است كه اعمال اين تحريمها به خودي خود و فارغ از واكنش كشورهاو شركتها موجب ايجاد فضاي نامناسب براي كسب و كار در ايران و با ايرانگرديده است. مثلا به دنبال آشكار شدن استفاده عراق از تسليحات شيميايي درجنگ تحميلي، دولت ريگان كه به طور رسمي موضع بي طرفي در اين جنگ اتخاذنموده بود، در فوريه سال 1984 از فروش پنج قلم مواد شيميايي به ايران كهميتوانست كاربرد دوگانه داشته باشد، جلوگيري كرد. اين ممانعت در مرحله بعدبه تحريم صادرات اين پنج قلم كالا به هر دو كشور منتهي گرديد و تا سال1990 تعداد مواد شيميايي كنترل شده كه گروه استراليا آن را مواد خامسلاحهاي شيميايي ناميد به 50 قلم بالغ گرديد.( 1) در 28 سپتامبر همان سال،ريگان رئيس جمهور امريكا طي دستوري اعلام كرد: در خواست مجوز براي صادراتهواپيما، هلي كوپتر، قطعات وابسته و بسياري از اقلام ديگر كه در فهرستكنترل صادرات امنيت ملي امريكا قرار دارد، به ايران پذيرفته نخواهد شد.(2) در اكتبر سال 1987 وزارت بازرگاني ايالات متحده با اشاره به خطراتمينهاي دريايي براي كشتيراني در خليج فارس، صادرات چرخ دنده هاي سكوبا راكه كاربرد زير آبي دارند به ايران ممنوع كرد.( 3) كمتر از يك ماه بعد،يعني در 26 اكتبر 1987 به دنبال تصويب يك قطعنامه غير الزام آور به اتفاقآرا در دو مجلس ايالات متحده، كه خواهان توقف واردات نفت از ايران شدهبودند، ريگان با استناد به بخش 505 قانون همكاريهاي بين المللي براي امنيتو توسعه، مصوب سال 1985، هر گونه واردات از ايران را به كلي تحريم وصادرات 14 قلم كالا را كه به طور بالقوه مصارف نظامي دارند، از جمله انواعموتورها، تجهيزات ارتباطي سيار، ژنراتورهاي برق و لوله هاي هيدروفيل راممنوع نمود. در نتيجه صادرات ايران به ايالات متحده از 6/1 ميليارد دلاردر سال 1987 به صفر رسيد.( 4)
    به دنبال به گروگان گرفته شدن دوامريكايي در بيروت، گفته شد كه ايران و امريكا به توافق رسيده اند تا درقبال تلاشهاي ايران براي آزاد سازي اين گروگانها، امريكاييها نيز داراييهاي مسدود شده ايران را كه دست كم شامل 900 ميليون دلار به صورت نقد و 12ميليارد دلار حساب خريدهاي پيش از انقلاب اسلامي بود را آزاد نمايد. هرچند مقامات دو كشور هر گونه ارتباط ميان اين دو موضوع را انكار كردند، امادر روزهاي پاياني ماه آوريل 1990، به دنبال مذاكرات فشرده و نيز اعمالفشارهاي زياد از سوي ايران و سوريه به آدم ربايان، هر دو گروگان امريكاييآزاد شدند و بوش رئيس جمهور امريكا از سوريه و ايران كه تلاشهايشان بهآزادي گروگانها كمك كرد، تشكر نمود. عليرغم اين موضوع، در گزارش وزارتامور خارجه امريكا، ايران و سوريه همچنان در فهرست كشورهاي حامي تروريسمباقي ماندند و اندكي بعد كاخ سفيد اعلام كرد كه امريكا از اسرائيل نخواهدخواست كه زندانيان عرب را آزاد نمايد. چند روز بعد، مذاكرات ايران وامريكا براي آزاد سازي دارايي هاي ايران بدون حصول هر گونه نتيجه اي پايانيافت.( 5) در 23 اكتبر سال 1992 قانون عدم اشاعه سلاحهاي ايران و عراق بهتصويب رسيد، كه به موجب آن كليه محدوديتها و ممنوعيتهاي اعمالي مربوط بهصدور مجوز صادرات كه قبلا بر اساس قانون تحريمهاي عراق مصوب سال 1990 براين كشور اعمال ميشد به ايران نيز تسري يافت. به موجب اين قانون صادراتاقلام دفاعي، مواد هسته اي و برخي كالاهاي موضوع قانون صادرات و تاميناعتبارات بانك صادرات و واردات ممنوع شد. اين قانون براي نخستين بارتحريمها را به هر فرد، يا دولت خارجي كه با علم و در اندازه چشمگير باتلاشهاي ايران و عراق يا هر آژانس وابسته به اين دو كشور براي دستيابي بهتعداد و انواع سلاحهاي متعارف پيشرفته كه موجب بي ثباتي شود، كمك نمايد،اعمال مي نمايد.( 6) با اين همه، مداخله امريكا براي جلوگيري از معامله باايرن در اين دوره نيز ديده مي شود. به عنوان مثال آرژانتين اذعان كرد كهمتخصصان ايراني را در مؤسسه هسته اي خوزه بلاسيرو آموزش داده و در ماه مي1987 معادل 5/5 ميليون دلار اورانيوم به منظور استفاده در راكتور تحقيقاتياميرآباد به ايران فروخته است. با اين همه به دنبال تغيير دولت آرژانتين،در فوريه 1992 اعلام شد كه اين دولت فروش 18 ميليون دلاري فناوري هسته ايبه ايران را به خاطر عدم امضاي پادمانهاي آژانس از سوي ايران لغو كرده استكه مطبوعات آرژانتين لغو اين قرارداد را پاسخي به فشارهاي ايالات متحدهدانستند.( 7)
    2. در مرحله دوم، كه با بحران بدهيهاي جمهوري اسلاميايران در سالهاي 1993 تا 1995 آغاز مي شود، فشارهاي امريكا به دو صورتحقوقي با اعمال تحريمها و نيز سياسي با اعمال فشار براي جلوگيري از ايجادفضاي مناسب كار در ايران همراه است. چنان كه گفتيم نخستين گام در اينمرحله فشارهاي امريكا و بريتانيا براي جلوگيري از موافقت ژاپن و آلمان بااستمهال بدهيهاي ايران است، كه هر چند با توفيق چنداني همراه نيست، اماگشايش جبه ه جديدي در چالش اين كشورها با ايران را آشكار مي سازد. در ماهنوامبر 1994، دفتر ارزيابي فناوري ايالات متحده امريكا رسمآ اعلام مي داردكه از خريد اورانيوم با درجه غناي بالا توسط ايران، از راكتوري درقزاقستان جلوگيري كرده است. اين گزارش ادعا نموده كه اين ميزان اورانيومبراي توليد 20 كلاهك هسته اي كافي بوده است.( 8) كمتر از يك ماه بعد دولتژاپن اعلام كرد در پاسخ به درخواست ايالات متحده اعطاي 400 ميليون دلاروام به ايران را كه قرار بود در پروژه سد كارون مورد استفاده قرار گيرد بهتعويق انداخته است.( 9) همچنين كمتر از يك ماه بعد، يعني در 25 ژانويه1995 قانون داماتو را كه هر گونه مبادله بازرگاني با ايران را ممنوع وخريد 5/3 تا 4 ميليارد دلار نفت ايران توسط شركتهاي تابعه شركتهاي مادرامريكايي در كشورهاي ثالث را متوقف نموده بود، به تصويب رسيد. پس از آن وبه دنبال صدور دستور العمل كلينتون مبني بر منع شهروندان امريكايي ازتامين اعتبارات، نظارت و مديريت پروژه هاي توسعه نفتي در ايران، مورخ 15مارس 1995، معامله شركت كونوكوي امريكا با ايران براي توسعه ميادين نفتيجنوب با ارزشي بالغ بر 1 ميليارد دلار ملغي گرديد و اين پروژه كه علاوه برارزش سرمايه گذاري به منزله ورود شركتهاي سرمايهگذاري امريكايي به بازاركسب و كار نفتي در ايران قلمداد ميشد، ملغي گرديد.( 10)
    در همين ماهاعلام شد كه روسيه عليرغم فشارها و درخواستهاي مكرر ويليام پري وزير دفاعامريكا، قراردادي به مبلغ 1 ميليارد دلار براي ساخت راكتور هسته اي باايران امضا كرده است. در 27 ماه مارس همين سال قانون جديدي توسط سناتورداماتو پيشنهاد و به تصويب كنگره رسيد كه براي نخستين بار مجازاتهاي مربوطبه شركتهاي امريكايي طرف تجارت با ايران را به شركتهاي غير امريكايي نيزتسري داد. اين قانون تحت عنوان قانون تحريمهاي جامع ايران، در سال 1995 بهتصويب رسيد. در ماه آوريل شركت اكسون اعلام كرد: اين شركت موفق به امضايقراردادي براي سرمايه گذاري در توسعه ميادين نفتي آذربايجان در درياي خزربه ارزش 4/7 ميليارد دلار گرديده و تاييد نمود، كه شركت نفت ايران كه قراربود به ميزان 5 درصد در سهام اين كنسرسيوم مشاركت داشته باشد، به دليلفشارهاي ايالات متحده كنار گذاشته شد.( 11) در سي ام همين ماه كاخ سفيدبار ديگر اعلام كرد كه از 8 ژوئن 1995 همه روابط تجاري مستقيم و غيرمستقيم امريكا با ايران كه به 4 ميليارد دلار بالغ مي شد و عمدتآ حاصلفروش نفت ايران به شركتهاي امريكايي در قلمرو كشورهاي ثالث بود متوقفگرديده است. حدود يك ماه بعد شركت رويال داچشل اعلام كرد با توجه به هزينههاي فزاينده معامله با ايران كه ناشي از تحريمهاي ايالات متحده عليه اينكشور ميباشد، اين شركت از مشاركت در توسعه ميادين نفتي ايران كه قبلا قراربود توسط كونوكو انجام گيرد و كونوكو نيز از انجام آن منصرف شده بود،انصراف داده است.( 12) اندكي بعد شركت توتال با شرايطي متفاوت موفق شدقرار داد سرمايه گذاري در دو ميدان نفتي سيري به ارزش 600 ميليون دلار رابه امضاء برساند كه اين قرار داد نخستين قرارداد نفتي با يك شركت خارجي اززمان پيروزي انقلاب اسلامي به شمار مي آيد.
    در ماه نوامبر سال 1995نخستين كنفرانس بين المللي سرمايه گذاري در صنايع نفتي ايران در تهرانبرگزار شد. هر چند حدود 100 شركت خارجي به دعوت مقامات وزارت نفت ايران دراين همايش شركت كرده بودند، اما كمتر از يك ماه بعد، يعني در بيستمدسامبر، لايحه ILSA در سناي امريكا مطرح و گفته شد كه هر چند از ديربازمقابله با توسعه صنايع نفتي ايران در دستور كار مقامات امريكايي بود، اماطرح اين لايحه در اين بره ه از زمان واكنش هيأت حاكمه امريكا به مجموعهفشرده اي از تلاشهاي جمهوري اسلامي ايران براي جذب سرمايه گذاري خارجيمستقيم در بخش نفت و گاز بوده است كه اين لايحه در ماه ژوئن 1996 در مجلسنمايندگان امريكا مطرح و در ماه جولاي همان سال به تصويب نهايي رسيد.
    درچهارم ژانويه سال 1996 دولت ايران اعلام كرد: قرارداد خريد هواپيماهايروسي به ارزش 700 ميليون دلار نهايي شده، اما به خاطر محدوديتهاي ناشي ازتحريمهاي صادراتي امريكا عليه ايران، ايران ناگزير است، مدلهاي قديميتريرا كه فاقد قطعات امريكايي هستند خريداري نمايد.( 13) در ماه فوريه،سناتور داماتو، آلمان را متهم كرد كه با موافقت اين كشور با استمهال بدهيهاي تهران، خطر نظامي ايران را تقويت نموده است. در همين ماه وي با ارسالنامه اي به رئيس شركت JGCژاپن نسبت به عواقب نامطلوب امضاي قرار داد باايران براي توسعه منابع گاز طبيعي فلات قاره ايران هشدار داد.( 14)
    3.چنانكه پيش از اين به تفصيل گفته شد در 23 جولاي 1996 قانون تحريمهايايران و ليبي نهايي شد. در اين قانون كه پيش از اين ابعاد گوناگون آن موردبحث و بررسي قرار گرفت، فراتر از موارد شمول خود، در ايجاد افشاي ناامني وابهام كسب و كار، به ويژه سرمايه گذاري خارجي در ايران نقشي انكارناپذيرايفا نموده است. چنان كه نخست وزير تركيه بلافاصله پس از ورود به ايرانبراي مذاكره در خصوص موافقت نامه فروش گاز طبيعي ايران به تركيه به ارزشبيست ميليارد دلار و با حجم 140 ميليون فوت مكعب گاز در ساعت و نيز ساختخط لوله مورد نياز براي انتقال اين حجم گاز در روزهاي پاياني سال 1996 كهاعلام داشت: اين قرارداد چون قراردادي تجاري است، مشمول ايلسا نخواهدبود.( 15) همزمان با آن، انجمن مذاكره كنندگان نفتي اعلام كرد كه مهمترينعامل بازدارنده سرمايه گذاري خارجي در بخش نفت و گاز ايران فقدان اطلاعاتكافي در مورد مقررات اجرايي ايلسا مي باشد.(16) همچنين در ژانويه 1997دولت قزاقستان پيش از آغاز عمليات اجرايي قرار داد سوآپ نفت بين درياي خزرو خليج فارس با حجم 1 تا 2 ميليون تن نفت در سال اول، كه قرار بود. تا سال2000 به 6 ميليون تن افزايش يابد، اعلام كرد: اين قرار داد تحريمهاي مبتنيبر قانون ايلسا را موجب نخواهد شد؛ زيرا در اين قانون سوآپ موادهيدروكربني قزاقستان، آذربايجان و تركمنستان از طريق ايران به صراحتمستثنا شده است.( 17) در ماه فوريه سال 1997 شركت توتال اعلام كرد: قصددارد 55 درصد سهام امريكايي خود را به فروش برساند تا بدين وسيله از آسيبپذيري خود در مقابل تحريمهاي ناشي از ايلسا بكاهد. اين شركت همچنين اعلامكرد: در اثر تحريمهاي امريكا عليه ايران در سالهاي 1995 و 1996، متضرر شدهو لذا سود ناشي از قرار داد با ايران در سالهاي 1993 و 1994 ناچيز بودهاست.( 18)
    4. به دنبال جدي شدن بحث خطوط لوله انتقال نفت و گاز آسيايميانه به اروپا و تحت تاثير تحولات ناشي از انتخاب سيد محمد خاتمي بهرياست جمهوري اسلامي ايران، دولت كلينتون در 26 جولاي 1997 رسمآ اعلامكرد: هيچ گونه مخالفتي با احداث خط لوله ايران - تركيه، كه گاز تركمنستانرا به تركيه و نهايتآ به اروپا منتقل خواهد كرد ندارد.( 19) در آن زمانبرآورد مي شد كه احداث اين خط لوله به سرمايه گذاري برابر 6/1 ميليارددلار نياز خواهد داشت. دولت كلينتون اعلام كرد كه اين پروژه ايلسا را نقضنمي كند؛ زيرا متضمن سرمايه گذاري در صنايع ايران نيست. هر چند وزير خارجهايالات متحده رسما اعلام كرد كه اين به معناي تغيير سياست امريكا در قبالايران نيست، اما ناظران خارجي اين ادعا را نپذيرفته و بر اين باور بودنداين سياست علامت روشني مبني بر اتخاذ سياست مثبت تر از سوي امريكا در قبالايران مي باشد.
    بار ديگر در پنجم ماه آگوست همين سال، دولت كلينتوناعلام كرد: در نظر دارد عبور خط لوله از ايران را مورد پذيرش قرار دهد،مشروط بر اينكه اين پروژه منافع ساير كشورها را نيز كه با ايالات متحدهروابط دوستانه اي دارند تامين نمايد.( 20) در اين اوضاع و احوال، شركتتوتال اعلام كرد: با گاز پروم روسيه و پتروناس مالزي به سرمايه گذاري دوميليارد دلاري در حوزه نفتي پارس جنوبي اقدام خواهد نمود. اتحاديه اروپانيز بلافاصله حمايت خود را از اين پروژه سرمايه گذاري نفتي اعلام نمود. دراين شرايط بود كه تنش ميان امريكا و اروپا اجتناب ناپذير مي نمود، لذامذاكرات اروپا و امريكا براي يافتن راه حلي براي اين قرارداد آغاز گرديد وسپس كلينتون اعلام كرد: اگر اتحاديه اروپايي كنترلهاي صادراتي بر اقلامداراي مصرف دو گانه به ايران را تشديد، شش كنوانسيون ضد تروريسم ديگر راامضا و اجرا و تعداد ديپلماتهاي ايراني در اروپا را كاهش دهد در اين صورتتحريمهاي ايلسا نسبت به شركت توتال را به حال تعليق در خواهد آورد.( 21)در روزهاي پاياني ماه اكتبر سال 1997 و در شرايطي كه مسأله اعمال تحريم درتوتال در نقطه اوج خود به سر مي برد، ايالات متحده با چرخشي كلي در سياستقبلي خود اعلام كرد: خط لوله گاز تركمنستان به تركيه از طريق ايران ميتواند موضوع ايلسا قرار گيرد.( 22) به گفته مقامات امريكايي بيانيه ها واعلام نظرهاي پيشين بر اين اصل مبتني بوده است، كه اين پروژه بر مبناي يكيادداشت تفاهم انجام خواهد شد و نه بر مبناي يك قرارداد و لذا در صورتي كهقرار داد جهت اجراي اين پروژه به امضا برسد، موضوع قطعا مشمول ايلسا خواهدبود.
    دو ماه بعد معاون وزير امور خارجه امريكا اعلام كرد: اعمالتحريم عليه ايلسا گزينه اي زنده و موجود است. وي خاطر نشان كرد: اينتحريمها ممكن است بر شركتهاي گروه «پل فريشمن» بريتانيا، «باوولي» كاناداو «باكه ري مينارك» اندونزي كه در تاريخ 15 ماه مي 1997، قرار دادي بهارزش 2/2 ميليون دلار براي توسعه ميدان نفتي بلال امضا نموده اند نيزاعمال بشود.( 23) همزمان و عليرغم امكان اعمال ايلسا بر رويال داچ شل، اينشركت اعلام كرد: جهت انعقاد قرارداد براي اجراي دو پروژه صادرات گاز ايرانو پاكستان و صادرات گاز تركمنستان به تركيه از طريق ايران به مذاكره باجمهوري اسلامي ايران خواهد پرداخت.( 24) با فاصله كوتاهي دولت كلينتون تحتفشار كنگره، ناگزير اجازه فعاليت راديو آزاد ايران را به منظور انجامتبليغات عليه جمهوري اسلامي ايران صادر كرد. وزارت خارجه امريكا در گزارشسالانه خود در خصوص مسأله تروريسم، ايران را به عنوان نخستين كشور حاميتروريسم اعلام نمود وتعداد زيادي از سناتورهاي امريكايي نيز مصرانه ازكلينتون خواستند اعمال ايلسا بر شركت توتال، گاز پروم و پتروناس را به حالتعليق در نياورد؛ زيرا چنين تعليقي آشكار مي سازد كه ايالات متحده ببركاغذي است و اين امر موجب سرازير شدن سيل سرمايه گذاري به سوي ايران خواهدشد. عليرغم اين درخواست، اندكي بعد كلينتون با استناد به ماده 9(C) ايلسادر خصوص ملاحظات امنيت ملي، اعمال تحريم عليه اين سه شركت را به حال تعليقدر آورد. طبق بيانه رسمي كاخ سفيد اين تعليق به دليل همكاريهاي كشورهاياروپايي با ايالات متحده در زمينه مبارزه با تروريسم و منع تكثير سلاحهايكشتار جمعي بوده است و در آينده و در صورت تداوم اين همكاريها اين تعليقبه ساير شركتهاي اروپايي نيز تعميم خواهد يافت.( 25) اين تصميم قدردانياتحاديه اروپايي و شركتهاي موضوع تحريم و اعتراض شركتهاي امريكايي را بههمراه داشت.( 26)
    در نهم ماه ژوئن 1998 قانون ديگري تحت عنوان قانونتحريم توسعه موشكي ايران به تصويب مجلس نمايندگان امريكا رسيد. به موجباين قانون، مجوز صادرات تسليحات به ايران به هيچ وجه داده نخواهد شد وتمامي كمكهاي خارجي ايالات متحده به شركتهايي كه در توسعه فناوري موشكي بهايران كمك نمايند قطع مي شد. اين قانون به طور مشخص 5/2 ميليارد دلارقراردادهاي امريكا با شركتهاي روسي و 140 ميليون دلار كمكهاي امريكا بهبرنامه فضايي روسيه را به مخاطره مي انداخت كه به همين دليل، دو هفته بعدتوسط كلينتون وتو شد.( 27) با وجود اين كلينتون به منظور جلوگيري از آثارنامطلوب اين وتو، در ماه جولاي همان سال تمامي صادرات، كمكها و وارداتانجام شده توسط 9 مؤسسه و شركت روسي را كه دولت روسيه آنها را به اتهامتامين فناوري موشكي براي ايران تحت پيگرد قرار داده بود، متوقف ساخت.( 28)يك ماه بعد در 22 سپتامبر 1998 سيدمحمد خاتمي، رئيس جمهوري ايران ضمنفراخوان مجدد به گفت و گوي تمدنها، امريكا را به دلايل گوناگون، از جملهبه خاطر جلوگيري از احداث خط لوله بين المللي نفت و گاز آسياي ميانه ازراه ايران به تركيه و سپس اروپا را تقبيح كرد.( 29) نهايتا در 9 دسامبر1998، شركت رويال داچ شل اعلام كرد كه از احداث خط لوله گاز تركمنستان بهتركيه از طريق ايران منصرف شده است. البته شل علت اصلي ترك مذاكرات را عدمتوافق با مقامات ايراني ذكر كرد.( 30) اما مقارن با همين زمان دفتر كنترلدارايي هاي خارجي خزانه داري ايالات متحده درخواست شركت اپتيماركت برايسوآپ نفت قزاقستان از مسير ايران را رد كرد و ريچارد مورنينگستار هماهنگكننده سياست انرژي امريكا در درياي خزر اظهار داشت: سوآپ نفت از ايرانمغاير سياست كلي ايالات متحده مبني بر ممانعت از تبديل شدن ايران به مسيرانتقال نفت و گاز آسياي ميانه به غرب ميباشد.( 31)
    هنگامي كه در ماهفوريه سال 1999 شوراي عالي اقتصاد ايران اعلام كرد كه قرارداد مربوط بهتوسعه حوزه نفتي فلات قاره توسطه شركتهاي گروه پل فريشمن بريتانيا، باووليكانادا به تصويب رسيده است، ايالات متحده بلادرنگ اعلام كرد كه تحريمهايموضوع ايلسا بر هر دو شركت اعمال خواهد شد.( 32) يك بار ديگر در بيست وسوم فوريه سال 1999 دولت كلينتون رسمآ تحريمهاي وارداتي گسترده اي را نسبتبه ده شركت روسي كه ادعا مي شد در برنامه هاي هسته اي ايران به اين كشوركمك كرده اند، اعمال نمود.( 33) همزمان و بلافاصله پس از انعقاد قرار دادبه ارزش يك ميليارد دلار ميان شركت الف آكونتين فرانسه و اني اسپايايتاليا از يك سو و جمهوري اسلامي ايران از سوي ديگر براي توسعه ميداننفتي درود، وزارت خارجي امريكا اعلام كرد: اين قرارداد را از حيث شمولايلسا مورد بررسي قرار خواهد داد. (34) در آوريل همين سال وزارت خارجهامريكا اعلام كرد: شركت موبيل نمي تواند در هر گونه ترتيبات سوآپ نفتدرياي خزر از طريق ايران مشاركت نمايد.( 35)
    در ماه ژوئن سال 1999همزمان با دستگيري 13 يهودي متهم به جاسوسي براي اسرائيل توسط مقاماتايراني، كاخ سفيد مراتب نگراني خود را از دستگيري اين افراد اعلام و هرگونه ارتباط اين افراد با دولت امريكا را انكار كرد. همزمان مقامات بانكجهاني اعلام كردند كه گفت و گوهاي مربوط به اعطاي وام به ايران تحت فشارايالات متحده در ارتباط با دستگيري اين افراد متوقف شده است.( 36)
    همزمانبا آغاز دوران اصلاحات و رياست جمهوري سيد محمد خاتمي، تلاشهاي گسترده ويبراي تنش زدايي، ترويج طرح ايده گفت و گوي تمدنها و بازديدهاي مكرر وي ازتعدادي از كشورهاي اروپايي و سپس روسيه، دور تازه اي از روابط و گشايش درمبادلات كشورهاي گوناگون با ايران از سوي ايالات متحده به عنوان جديدترينمانع اين مبادلات ديده مي شود، كه منجر به جذب پاره اي از سرمايه هايخارجي در اين دوره گرديد، از جمله در ماه آوريل سال 1999 كلينتون اعلامكرد: صادرات غذا و دارو از فهرست مواد تحريمي آتي حذف شده و اين مقررات بركشورهاي ايران، ليبي و سودان به صورت مورد به مورد اعمال خواهد شد.( 37)كمتر از يك ماه بعد به موازات ارتقاي روابط ديپلماتيك ايران و بريتانيا درسطح سفير، در 18 ماه مي 1999 و در ماه نوامبر همين سال رويال داچ شلموافقت نامه اي به ارزش 800 ميليون دلار براي توسعه ميادين نفتي فلات قارهايران امضا نمود. اين قرارداد به ويژه از اين حيث حايز اهميت است كه شلنخستين شركتي است كه سرمايه گذاريهاي كلاني در ايالات متحده داشت و همزمانمعامله اي با اين ارزش با ايران نيز انجام مي داد.( 38) در همين ماه شاهداعلام اعطاي كمكي به ارزش سه ميليون دلار از سوي بريتانيا به ايران برايمبارزه با قاچاق مواد مخدر هستيم.(39) با فاصله يك هفته، دولت كلينتون بهشركت بوئينگ اجازه داد تا قطعات يدكي مورد نياز براي هواپيماهاي ايراني رادر اختيار دولت ايران بگذارد.( 40)
    در 15 مارس سال 2000 كلينتونقانون عدم اشاعه ايران را امضا كرد. به موجب اين قانون رئيس جمهوري امريكاموظف مي شود تا با ارایه گزارش به كنگره، كشورها و مؤسساتي را كه به ايراندر برنامه هاي تسليحاتي اش كمك مي كنند، معرفي نمايد. اين قانون به رئيسجمهور اختيار مي دهد كه بر اين كشورها و مؤسسات تحريمهايي را اعمال نمايد،اما اعمال يا عدم اعمال اين تحريمها در اختيار رئيس جمهور خواهد بود. اينقانون همچنين پرداخت هر گونه وجه اضافي به آژانس فضايي روسيه براي ساختنايستگاه فضايي بين المللي يا هر سازمان ديگر وابسته به دولت روسيه را تازماني كه رئيس جمهور امريكا تاييد نمايد، كه روسيه فعالانه با تكثيرسلاحهاي كشتار جمعي توسط ايران مقابله مي كند، منع نموده است. به رئيسجمهور امريكا اختيار داده شده است كه با استناد به علل مربوط به امنيت ملياين تحريمها را لغو يا معلق نمايد.( 40) دو روز بعد ـ در اقدامي كهتحليلگران آن را اقدامي براي تعديل در قانون فوق ارزيابي نموده اند ـ وزيرخارجه امريكا در سخنراني اي كه در حضور شوراي ايرانيان امريكايي انجامداد، اعلام كرد: ايالات متحده تحريمهاي موجود در خصوص صادرات غير نفتيايران؛ همچون فرش، خاويار، پسته و خشكبار را لغو خواهد نمود. وي با اظهارتاسف از اقدامات سابق امريكا در مورد ايران اعلام نمود كه امريكا برتلاشهاي خود براي دستيابي به راه حلي براي تمامي دعاوي مالي و حقوقي مياندو كشور و كاهش موانع مبادلات فرهنگي ميان دو كشور خواهد افزود. ايران نيزضمن استقبال از اين سخنراني آن را براي برقراري مذاكرات رسمي ميان دو كشورناكافي دانست.( 41)
    همزمان با همين تحولات و كمتر از يك ماه بعد بانكجهاني، اعطاي نخستين وام به ايران پس از هفت سال را كه به دليل مخالفتامريكا به تعويق افتاده بود اعلام كرد.( 42) روند بهبود اوضاع فعاليتاقتصادي در ايران به موازات بهبود روابط ايران با اروپا و تنش زدايي درروابط با امريكا براي دو سال ديگر، يعني تا دوره دوم رياست جمهوري سيدمحمدخاتمي و عليرغم نوسانات ناشي از بدبيني هاي حاصل از ناتواني اصلاح طلباندر تعديل فشارهاي محافظه كاران كه در قضاياي قتلهاي زنجيره اي، حوادث 18تير ماه و بسته شدن روزنامه ها و نيز دستگيريهاي گسترده روزنامه نگاراناصلاح طلبان ادامه مي يابد. در همين فضا، تركيه موفق ميشود كه عليرغممخالفتهاي ظاهري امريكا قرارداد 25 ساله صادرات گاز ايران به تركيه بهارزش 25 ميليارد دلار را امضا نمايد. مادلين آلبرايت وزير خارجه وقتامريكا هنگام سخنراني سيد محمد خاتمي در صحن مجمع عمومي سازمان ملل متحددر سا لن ميماند و به سخنان وي گوش مي دهد. دادگاه فرجام متهمان به جاسوسيبراي اسرائيل با استناد به رافت و كرامت اسلامي مجازات تعيين شده براي همهمحكومان در دادگاه بدوي را كاهش مي دهد.( 43) كلينتون در اكتبر سال 2000قانوني را امضا مي كند كه به موجب آن مبلغ 213 ميليون دلار براي پرداختغرامت قربانيان اعمال تروريستي، كه در دادگاه امريكايي دعاوي آنها عليهجمهوري اسلامي ايران تاييد شده، اختصاص مي بايد. به موجب اين قانون خزانهداري امريكا اين خسارات را از محل اعتبارات اين قانون مي پردازد و دولتامريكا باز پسگيري اين وجوه از ايران را تعهد مي كند.( 44) توافقات نفتيايران و ژاپن در همين زمان و مقارن سفر آقاي خاتمي به ژاپن محقق مي شود.(45) توافقات ايران و روسيه در خصوص فروش چند ميليارد دلاري سلاح به ايرانو موافقتنامه تكميل نيروگاه بوشهر ميان ايران و روسيه نيز در ماه هاينخستين سال 2001 و همزمان با سفر آقاي خاتمي به روسيه جامه عمل ميپوشد.(46) فضاي به وجود آمده در روابط خارجي جمهوري اسلامي ايران تا ماههاي پاياني 2001 ادامه مي يابد، اما تحت تاثير تحولات بعدي ناشي از قضايايكشتي كارين اي، رويداد تروريستي يازدهم سپتامبر، سخنراني جرج بوش رئيسجمهور امريكا كه در آن ايران محور شرارت خوانده شد، اشغال افغانستان و سپسعراق كاملا ماهيتي امنيتي يافت و روندي معكوس را در پيش گرفت كه اين روندمعكوس با تاخيري قابل درك در فرايند سرمايه گذاري خارجي در ايران نيز ديدهمي - شود.

    جمع بندي و نتيجه گيري
    آنچه بيان شد بيانگر ايناست كه تداوم تنشهاي ناشي از عدم حل و فصل سه مسأله اساسي در روابط ايران،ايالات متحده و اروپا، موجب تداوم يافتن محدوديتهاي عمدتآ اقتصادي گرديدهاست به ويژه از سوي ايالات متحده به عنوان واكنش سياسي اين كشور به اينمسایل نشان داده مي شود. پاسخ ايالات متحده به آنچه نقض مستمر حقوق بشر،حمايت از تروريسم و تلاش ايران براي توسعه سلاحهاي كشتار جمعي ناميده است،تحريم بسيار گسترده و فراگير، جلوگيري از بهره گيري فعال ايران از منابعمالي سازمانهاي مالي و اعتباري مطرح و بزرگ جهان، همچون صندوق بين الملليپول و بانك جهاني، جلوگيري از مشاركت فعال ايران در فرايند ايجاد رژيمتجارت جهاني، بهرهگري از مزيتهاي عضويت در سازمان تجارت جهاني، جلوگير ازسرمايه گذاريهاي شركتها و مؤسسات اقتصادي ساير كشورهاي صاحب فناوري جهاندر عرصه هاي تكنولوژي پيشرفته مانع فناوري هسته اي و صنايع الكترونيك ونظامي، اعمال فشار براي محدود ساختن و غير قابل استفاده كردن مزيتهاياقتصادي ناشي از موقعيت ژئوپلتيك و ژئواكونوميك ايران با جلوگيري از عبورخط لوله نفت و گاز آسياي ميانه از ايران و نهايتا اعمال هر گونه فشاراقتصادي و سياسي در سطوح مختلف براي مشاركت ايران در هر گونه فعاليتاقتصادي بين المللي، چه به عنوان سرمايه گذار و چه به عنوان سرمايه پذير،چه به عنوان وارد كننده و چه به عنوان صادر كننده و چه به عنوان بهرهگيرنده از منابع مالي بين المللي است. بنابراين همه اين اقدامات به منظورمنزوي ساختن ايران در اقتصاد جهاني طراحي شده اند و اگر چه توفيق ايالاتمتحده در دست يابي به اين هدف مطلق نبوده است، اما آنچه گذشت نشان داد كهاين اقدامات محدوديتهاي غير قابل انكاري را در فعاليت بنگاه هاي اقتصاديخارجي در ايران بار كرده است.

    پي نوشت :

    1. US Department of Commerce 1990، Annual Foreign Policy Report to Congress،31
    2. CRS 1998،100
    3. International Trade Reporter،31 November 1987،1185.
    4.CRS 1988، 103، International Trade Reporter،28 October 1987،1312، USDepartment of Commerce 1990،Annual Foreign Policy Report toCongress،10.
    5. The New York Times،8 November 1989،A14، WashingtonPost،23-24 April 1990،A1،1 May 1990،A18: 2 May 1990،Al،Washingtin Post،2 May 1990،A1، Washington Post،4 May 1990،A1،A20.
    6. President s Export Council 1997،1-8،1-9، Public Law 102 -484.
    7.Statement of the Director of Central Intelligence George J. Tenet،asPrepared for delivery before the senate Armed Services committeehearing on Current ans projected National Security Thtreats،February2،1999،available online at: //www.cia،gov.
    8. Nuclear Proliferation New،20 December 1994.
    9. Washington Post،18 February 1995، A6.
    10. Journal of Commerce،20 March 1995;6A;9 November 1995،3A
    11. Journal of Commerce،11 April 1995،5A
    12. Journal of Commerce، 5 July 1995; Washington Post،9 AUgust 1995، F1.
    13. Journal of Commerce، 5 January 1996 ، 1A
    14. Financial Times، 15 February 1996، 5، Wall Street Journal، 1 March 1996، A11
    15. New York Times، 11 August 1996،11; 14 August 1996، A20.
    16. Platt`s Oilgram News،24 September 1996،1
    17. Financial Times، 6 January 1997،4
    18. The Oil Daily، 26 February 1997،1;4 March 1997،2
    19. Washington Post،27 July 1997 ، A1;New York Times،28 July 1997، A2; Journal of Commerce ،31 July 1997،12A
    20. Journal of Commerce، 5 August 1997،3A.
    21. Journal of Commerce، 2 October 1997،5A،12A; 7 October 1997;1 A; Washington Post،4 October 1997، A1.
    22. Journal of Commerce،21 October 1997، 3A.
    23. Journal of Commerce، 8 January 1998،2A.
    24. Journal of Commerce، 13 February 1998، 8A.
    25.Washington Post،9 May 1998،A20، USIS ، 18 May 1998; Journal ofCommerce، 20 May 1998 ،1A; New York Times ، 20 May 1998،A13; WashingtonPost، 20 May 1998،A19; Financial Times، 19 May 1998،11.
    26. Ibid
    27.International Trade Report، 27 May1998،933; Journal of Commerce، 28 May1998،1A; Inside U.S. Trade،29 May 1998،23; USIS،10 June 1998; USIS، 24June 1998; Bureau of National Affairs ، Volumber 26 ، 1152.
    28. Journal of Commerce، 17 July 1999،1A.
    29. New York Times، 23 September 1998. A7; Washington Post، 23 September 1998، A21.
    30. Journal of Commerce،
    31. New York Times،23 September 1998، A7; Washington post،23 September 1998،A21
    32. Journal of Commerce، 11 December 1998،1A.
    33. Reuters، 5 November 1998.
    34. Financial Times، 19 February 1999،5; Wall Street Journal،10 March 1999،A19.
    35. Journal of Commerce، 24 February 1999،3A.
    36. Financial Times، 2 Match 1999،1; Journal of Commerce، 4 March 1999،7A.
    37. Washington Post،29 April 1999،A23.
    38. USIS، 8 June 1999; Washington Post،23 June 1999،A18.
    39. Washington Post،29 September 1999، a2;7 October 1999، A30 Wall Street Journal 20 September 1999، BIIG.
    40. Financial Times،15 November 1999،1;Wall Street Journal، 16 November 1999،A21.
    41. Financial Times، 29 November 1999،8.
    42. Washington Post، 4 December 1999،A1،A16.
    43. USIS،15 Morch 2000; International Trade Reporter،23 March 2000، 498; PL 106-178.
    44. Washington Post،17 March 2000، A14;New York Times،18 March 2000، A1، A5.
    45. New York Times، 19 May 2000، A15; Financial Times، 19 May 2000،6.
    46. Financial Times،3 August 2000، 5 Washington Post.
    47. New York Times،22 September 2000.
    48. Washington Post،22 October 2000،A1، A10; White House Press Release،28 October.
    49. Financial Times، 2 November 2000،6.
    50. Washington Post، 13 March 2001، A14; Financisl Times، 13 March 2001،1.
    منبع: [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
    *هرکس به اندازه همتش رشد می کند*

اطلاعات موضوع

کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربران و 1 مهمان ها)

موضوعات مشابه

  1. طرح تحول اقتصادی به ضرر اقتصاد و مستضعفین است/می توانیم پرون
    توسط hamid192 در انجمن اخبار ويژه انتخابات ايران
    پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: دوشنبه ۰۴ خرداد ۸۸, ۲۲:۰۵
  2. گزارش سناي آمريكا درباره تعامل آمريكا با ايران
    توسط hamid192 در انجمن بایگانی اخبار سیاسی
    پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: یکشنبه ۲۰ اردیبهشت ۸۸, ۰۰:۰۳
  3. نوزدهم مهرماه 87جمعه سياه اقتصاد آمريكا و جهان نام گرفت!
    توسط hamid192 در انجمن بایگانی اخبار اقتصادی
    پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: دوشنبه ۲۲ مهر ۸۷, ۱۹:۰۸
  4. پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: یکشنبه ۰۷ مهر ۸۷, ۱۶:۳۹
  5. رشد قابل توجه اقتصادي در آمريكا
    توسط hamid192 در انجمن اقتصاد
    پاسخ ها: 0
    آخرين نوشته: یکشنبه ۱۰ شهریور ۸۷, ۱۶:۲۸

مجوز های ارسال و ویرایش

  • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
  • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
  • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
  • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
  •