منصوره فصيح-فارق التحصيل ارشد فقه ومباني حقوقدرطول تاريخ حقوق وسرمايههاي معنوي همواره مورد توجه وارزش گذاري بشربوده وهمچون سرمايه هاي ماديدرمعرض ايراد خسارت قرارداشته اند كه، از اين خسارات تعبيربه خسارت معنويشده است. خسارت معنوي ضرري است كه، به عرض وشرف متضرريا يكي ازاقارباووارد مي شود؛ مثلابراثرافشاي راز مريض به حيثيت اولطمه واردشود. درواقعهرگونه ضايعه وزيان غيرمجازكه ازهتك حيثيت ويا لطمه به اعتباراجتماعي، يافردي شخص ويا به لحاظ تالمات جسماني ويا روحي وبالاخره به سبب صدمات عاطفيحاصل مي شود، خسارت معنوي است. جبران خسارت مالي خصوصا به صورتمقدرازمباحث بديهي است اما امكان جبران خسارت معنوي ومحاسبه آن ازمسائلبحث برانگيزي است كه با ابهاماتي نيزهمراه مي باشد. ازابتدا درروندقانونمند شدن جوامع روشهاي حمايتي براي جبران خسارتهاي وارده درنظرگرفتهمي شده كه شامل روشهايي چون تنبيه بدني ومجازات مالي بوده است. به مرورباسيرتكامل جوامع وثبوت معيارهاي حقوقي، اين روشهاي ترميمي به اقتضاي نوعنظام حاكم برهرجامعه حالت ضابطه مندي به خود گرفت. دين اسلام به عنوانكامل ترين دين الهي توجه ويژه اي به حفظ حقوق وكرامات انسان داشته، درواقعاحكام حقوقي اسلام جامع ترين وضابطه مندترين قواعد حقوقي است كه به عنوانمبنايي براي استنباط قوانين درموضوعات مختلف حقوق پاسخگومي باشد. ازجملهاين مباحث حفظ حقوق شخص زيان ديده وجبران ضررمي باشد كه درنظام حقوقياسلام مستند به آيات قرآن ورواياتي ازاهل بيت عليهم السلام است ودرفقهبراي جبران ضررهاي مادي وارده بر شخص قواعدي چون قاعده لاضرر، غرور، تسبيبواتلاف درنظر گرفته شده وبرمبناي اين مستندات،جبران خسارتهاي مالي با مالازسوي شارع امضاء ومورد قبول واقع شده است، يعني فاعل زيان بارماديدرمقابل مال تلف شده ضامن مثل يا قيمت آن است. اما درخصوص آسيبهاي بدنيوتلف جاني، ديه يكي ازمهمترين نهادهاي مالي است كه درحقوق اسلامي درزمينهاين گروه از خسارات پيش بيني شده است. ازجنبه فقهي، ديه مالي است كهدرنتيجه جنايت برنفس ويا مادون نفس واجب مي شود و، ضرروزيان مدعي خصوصي بهصورت معين ومقدر، نسبت به نفس، اعضاء ومنافع درآن مشخص شده است. دربعضيازموارد ميزان ومبلغ ديه، با خسارتهاي وارده برمجني عليه مطابقت داشته و،در بعضي ازموارد هيچ گونه تناسبي بين خسارتهاي وارده وديه مقدرشرعي وجودنداشته وچه بسا خسارتهاي وارده به مجني عليه، چندين برابرميزان ديه اي استكه نسبت به صدمه هاي وارد شده به وي معين شده است.
به طورقطع وارد شدنصدمه اي به بدن علاوه برصدمات جسمي، عوارض جانبي ديگري نيزخواهد داشت كهازآن جمله مي توان به صدمات روحي وازدست دادن منافع معنوي ( خسارت مازادبرديه) اشاره داشت. درواقع بايد گفت كه؛ زيان ديده با آسيب هاي جسمانيسرمايه هاي مختلف مادي ومعنوي را ازدست ميدهد. ازاين روبايد تصريح كرد كههرآسيب به بدن وسلامتي آن، داراي دوجنبه مادي ومعنوي است كه زيانكارملزمبه جبران اين دوجنبه ازخسارت است وزيان ديده مي تواند خسارت مادي ومعنويرا مطالبه كند به عنوان مثال، پاشيدن اسيد به صورت شخص هم موجب خسارت مادي( هزينه درمان )وهم موجب خسارت معنوي ( ازرفتن زيبايي ) مي شود. اين قضيهدرمورد شخصي كه براثرصدمه بدني ازتامين هزينه ها ومخارجي كه درصورت سلامتبه دست مي آورده نيزصدق مي كند. بدون شك، بي توجهي به چنين مسئله مهمي،خود نوعي تضييع حق زيان ديده مي باشد كه دراسلام ازآن نهي شده است.
سوالمهمي كه به ذهن مي رسد اين است كه، آيا ديه به عنوان مالي كه جهت جبرانخسارتهاي ناشي ازتلف نفس وصدمه هاي بدني ازسوي شارع مقررگرديده است، برايتمامي زيانهاي مادي ومعنوي مقررشده يا تنها اختصاص به زيان معنوي دارد؟برخي ازنويسندگان حقوقي ديه را مالي دانسته كه براي جبران خسارتهاي معنويزيان ديده پييش بيني شده است. ولي اين نظريه پذيرفته نيست زيرا اولا بازمينه پيدايش وتطورتاريخي ديه چندان انطباق ندارد، ثانيا، لازمه انحصارديهبراي خسارتهاي معنوي آن است كه شارع نسبت به جبران خسارتهاي مادي كه امريبسيارملموس بوده است بي اعتنا بوده باشد.
درپاسخ به ابهاماتي كه درخصوصجبران خسارت معنوي ناشي ازصدمات بدني (خسارت مازاد برديه) مطرح شده ميتوان قائل به اين نظريه بود كه بناي شارع ، تشريع اصل ديه بوده است چنانكه آيه4 سوره نساء بيانگراين مطلب مي باشد، وانحصارجبران تمام خسارت بهوسيله ديه وجهي نداشته، ضمن اينكه جبران مالي خسارتهاي معنوي درزمان تشريعديه مرسوم نبوده وازمسائل مستحدثه مي باشد.
ازسويي ديگر، منافع معنويانسان چون، سلامتي زيبايي ومنافع مختلفي كه ازبابت سلامت جسم عايد شخص ميگردد، داراي ارزش واعتبارعقلايي بوده و، عقلا جبران متعارف خسارتهاي ماليوآسيبهاي بدني وجاني را ضروري مي دانند؛ واين همان بناي عقلاست كهازمهمترين مستندات درثبوت احكام فقهي مي باشد. نبايد ازنظردورداشت كه،امكان جبران خسارت معنوي ناشي ازآسيب جسمي، همچون بحث ازسايراقسام خسارتمتكي به سه قاعده مهم لاضرر، نفي عسروحرج وقاعده اتلاف است. براساس مبنايمختار، حديث لاضرر؛ همانگونه كه لاضرر،ضررناشي ازحكم وجودي را نفي مي كندضررناشي ازحكم عدمي را نيزنفي مي كند. در نتيجه عدم جعل حكم به جبرانخسارت معنوي ناشي ازايراد صدمه بدني وتلف نفس موجب ضرربه مجني عليه است كهبه موجب قاعده لاضررنفي مي شود ونفي آن تنها با جبران متعارف خسارت بههرطريق عقلي ممكن است، اگرچه جبران مالي آلام وصدمات عاطفي بسيارمشكل استولي جلب رضايت زيان ديده به شيوه مالي نوعي جبران تلقي مي شودزيرا به جاماندن واستمرارضررهمچون ايجاد آن حرام بوده، بنابراين جبران مالي مي توانداستمرارخسارت را منتفي كرده كه به تبع آن حرمت نيزمنتفي خواهد شد. اين حكمدرخصوص نفي عسروحرج نيزصدق مي كند زيرا، اين قاعده نيزتنها اختصاص بهاحكام وجودي ندارد بنابراين، هر حكم عدمي كه موجب تحميل حرج گردد قاعدهنفي حرج آن را نفي خواهد كرد. نفي حرج مستلزم رفع وبرداشت حرج است وهرشيوهاي كه موجب برداشت حرج شود جنبه اثباتي قاعده نفي حرج آن را اثبات مي كند.پرداخت مبلغي پول براي جبران آلام ولطمه هاي عاطفي زيان ديده روشي برايرفع حرج مي باشد بنابراين، جبران مالي خسارات معنوي ناشي ازآسيبهاي جسميخالي ازاشكال است. درخصوص استناد به قاعده اتلاف درامكان جبران خسارتمعنوي خسارت مازاد برديه بايد گفت؛ اگرچه قاعده اتلاف درخصوص ضامن بودندرفرض ازبين بردن مال شخص ديگراست، اما همانگونه كه مطرح شد، منافع معنويانسان داراي ارزش و اعتبارعقلايي مي باشد واگرچه اين منافع بالذات مالنيستند اما بالعرض مال تلقي شده وعرف به دلالت التزامي ازتلف نفس، صدماتعاطفي را اراده كرده وعنوان اتلاف را برآن حمل مي كند. البته لازم به ذكراست كه، بحث ازخسارتهاي مادي ومعنوي زايد برديه به صورت مستقل درفقه بياننشده، ودرنظريات مطرح شده فقهاي معاصر مسئله اي اختلافي است. عده اي اخذهرگونه خسارت غيرازآنچه كه به عنوان ديه مقررشده را غيرمشروع دانسته اندوعده اي نيزخسارت مازادي كه مستند به دليل شرعي مي باشد مورد پذيرشقرارداده اند. درمقابل اين نظريات، گروهي ديگربه پرداخت هزينه اي مستقلازديه فتوي داده اند. بحث ازخسارت معنوي درقوانين جاري ايران نيزمطرح بودهومهمترين قوانين دراين زمينه، قانون مسئوليت مدني است. قانون مسئوليت مدنيمصوب1339 مهمترين منبع قانوني درزمينه جبران خسارت درمعناي عام وخسارتمعنوي مي باشد.
قانون گذاردربرخي ازمواد اين قانون به مسئله جبرانخسارت معنوي توجه كرده ماده1، اين قانون مقررمي دارد « هركس بدون مجوزقانوني عمدايا درنتيجه بي احتياطي به جان، سلامتي، مال...يا هرحق ديگري كهبه موجب قانون براي فرد ايجاد شده لطمه وارد كند كه موجب ضررمادي يا معنويديگري شود، مسئول جبران خسارت ناشي ازعمل خود است. ماده2 اين قانون ايرادخسارات معنوي را اعم ازاينكه همراه با خسارت مادي ايراد گردديا به صورتمستقل وارد شود قابل رسيدگي دانسته است. براساس ماده5 اين قانون درصورتيكه صدمات جسمي يا لطمه به سلامتي شخص موجب نقص مدني ومانند آن باشد،زيانكارمسئول جبران همه خسارتها مي باشد. با دقت دراين ماده، مي توان گفتكه به نوعي خسارتهايي كه براثرصدمات جسمي براي شخص ايجاد شده وديه درجبرانخسارتهاي مازاد كفايت نمي كند دراين ماده به نوعي لحاظ شده است. البتهنبايد ازنظردورداشت كه جبران خسارت معنوي براساس، شرايط وويژگيهاي مطالبهخسارت صورت خواهد گرفت. يعني ضرربايد مسلم، مستقيم، جبران نشده وقابل پيشبيني باشد وصرف ادعاي شخص مبني برتحمل ضررمسموع نمي باشد. از مجموع مطالببيان شده نتيجه گرفته مي شود كه، خسارت معنوي درمباحث حقوقي اسلام وحقوقمدني بويژه درمسئوليت مدني جايگاه مهم واساسي داشته و داراي مصاديق متنوعيمي باشد ومحدود به هتك حيثيت وصدمه به اعتبارات شخصي واجتماعي نمي شودبلكه صدمات جسمي، سلب قدرت كاركردن وسلامت روحي وزيبايي ظاهري نيزمي باشد.با توجه به اين مسئله، خسارات ناشي ازضرب وجرح كه ميزان مقررديه، براي رفعصدمات كافي نبوده نيزدرزمره خسارت معنوي است.

منابع :
اراكي ، م، رساله توضيح المسائل، دفترتبليغات اسلامي حوزه علميه قم،1373
جعفري لنگرودي، م ، ترمينولوژي حقوق، كتابخانه گنج دانش،1368
حسيني نژاد، ح ، مسئوليت مدني، جهاددانشگاهي تبي تات
سلطاني نژاد،ه، مسئوليت مدني، نورالثقلين،1380
شهيد ثاني، ز، الروضه البهيه في شرح المعه الدمشقيه، به تصحيح محمد كلانتر، تبي تات
كاتوزيان، ن، حقوق مدني (مسئوليت مدني وضمان قهري )، دانشگاه تهران،1378
گلپايگاني، م، مجمع المسائل، تبي تات، ج3
محقق داماد، قواعد فقه« مدني »، نشرعلوماسلامي،1363
مرعشي، م؛ح، ديدگاههاي نودرحقوق كيفري اسلام، نشرميزان،1373