وَرشِکَستِگی حالت یک بازرگان یا شرکتی تجاری استکه از پرداخت بدهیهای خود ناتوان شود و نتواند پیمانهای بازرگانی خود راعملی کند.
ورشکستگی و مقررات آن تنها دربرگیرندهٔ بازرگانان میشود وچنانچه اشخاص عادی قادر به پرداخت بدهی خود نباشند اصطلاحاً به آنان«معسر» گفته میشود.

شرکتهای تجارتی چون بازرگان شناخته میشوند،مشمول مقررات ورشکستگی میشوند ولی شریکان و مدیران آنها چون تاجر نیستندمشمول این مقررات نخواهند شد. برای تقسیم داراییهای ورشکسته، بستانکاراننسبت به هم حق تقدمی ندارد ولی در حالت معسر، هر بستانکاری که زودتر اقدامنماید به نتیجه خواهد رسید.

ورشکستگی باید به موجب حکم دادگاهاعلام شود و تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نکرده، ورشکستگیتاجر ثابت نمیشود. دادگاه عمومی محل اقامت تاجر صلاحیت رسیدگی به اینموضوع را دارد. اعلام ورشکستگی بر حسب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکارانیا به تقاضای دادستان و یا حتی اظهار خود تاجر صورت میگیرد.

گونهها

ورشکستگی را میتوان در حالت به عادی به تقصیر و به تقلب تقسیم نمود.
الف - ورشکستگی عادی

برابرمواد ۴۱۲ و ۴۱۳ ق.ت. کسی ورشکسته عادی محسوب میشود که تاجر یا شرکتتجارتی بوده و از پرداخت وجوهی که برعهده دارد متوقف گردد و ظرف ۳ روز ازتاریخ وقفه که در ادای قروض یاسایر تعهدات نقدی او حاصل شده باشد توقف خودرا به دفتر دادگاه عمومی محل اقامت خوداظهار خود اظهار نموده و صورت حسابدارائی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر دادگاه مزبور تسلیم نماید.صورت حساب دارائی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر دادگاه مزبور تسلیمنماید. صورت حساب موصوف باید مورخ بوده و به امضا تاجر رسیده و تعداد وتقویم کلیه اموال منقول و غیر منقول تاجر متوقف بطور مشروح صورت کلیه قروضو مطالبات و نیز صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی در آن مندرج گردد.بنابراین اگر تاجر یا شرکت تجارتی بدهکار ظرف مهلت مقرر توقف از تادیهدیون خود را به دادگاه صلاحیتدار به انضمام مدارک موردنظر اعلام کردورشکستگی عادی محسوب میشود.
ب - ورشکستگی به تقصیر

الف - مواردچهارگانه الزامی صدور حکم ورشستگی به تقصیر (ماده ۵۴۱ ق.ت). ۱- مخارج شخصییامخارج افراد تحت تکفل تاجر در ایام عادی به نسبت عایدی او فوق العادهشود. ۲- تاجر مبالغ زیادی از سرمایه خود را صرف معاملاتی کند که در عرفتجارتی موهوم بوده و یا سودآوری معاملات مذکور منوط به اتفاق محض باشد. ۳-تاجر به منظور به تاخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی گرانتر یا فروشیارزانتر از قیمت روز کند و برای بدست آوردن وجه نقد به روش دور از صرفهمتوسل شود مثل استقراض یا صدور برات سازشی وغیره. ۴- تاجر پس از تاریختوقف از ادای دیون و قروضی که بر عهده دارد یکی از طلبکاران خود را برسایرین ترجیح داده و طلب او را بپردازد. دوم - موارد سه گانه اختیاری صدورحکم ورشکستگی به تقصیر (ماده ۵۴۲ ق.ت.) ۱- تاجر به حساب دیگری و بدون آنکهعوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او انجامتعهدات مزبور فوق العاده باشد. ۲- عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابقماده ۴۱۳ قانون تجارت رفتار نکرده باشد. ۳- تاجر دفاتر نداشته یا دفاتر اوناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارائی وضعیت واقعی خود را اعم از قروضو مطالبات بطور صریح معین نکند مشروط بر آنکه مورد اخیر الذکر تقلبی نکردهباشد. سوم - تعقیب جزائی و مجازات تاجر ورشکسته به تقصیر تعقیب تاجرورشکسته به تقصیر بنا به تقاضای هر یک از طلبکاران یا دادستان و یا مدیرتصفیه پس از تصویب اکثریت بستانکاران به عمل میآید (مواد ۵۴۴ و ۵۴۷ ق.ت.)اگر تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر از طرف دادستان به عمل آمده باشد هزینهدادرسی آن به هیچ وجه به عهده هیئت طلبکاران نمیباشد. اگر مدیر تصفیهورشکسته به تقصیر را به نام بستانکاران تعقیب نماید در صورت برائت ورشکستهموصوف هزینه تعقیب به عهده بستانکاران میباشد و چنانچه تعقیب از طرف یکیاز طلبکاران به عمل آمده باشد و ورشکسته برائت حاصل نماید هزینه دادرسی بهعهده طلبکار است اما د رصورت محکومیت ورشکسته مزبور هزینه دادرسی به عهدهدولت خواهد بود.

مجازات تاجر ورشکسته به تقصیر از ۶ ماه تا ۲ سال حبس میباشد (ماده ۶۷۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)).
ج - ورشکستگی به تقلب

مطابقماده ۵۴۹ ق.ت. اگر تاجر دفاتر تجارتی خود را از روی عمد و سونیت مفقودنماید یا قسمتی از دارائی خود را مخفی کند و یا به طریق مواضعه و معاملاتصوری آن را از بین ببرد و بالاخره اگر به وسیله اسنادن یا به وسیله صورتدارائی و قروض به طور تقلب به میزانی که در واقع مدیون نمیباشد خود رامدیون قلمداد نماید ورشکسته به تقلب محسوب میشود. تعقیب جزائی و مجازاتتاجر ورشکسته به تقلب تعقیب جزائی تاجر ورشکسته به تقلب همانند تعقب جزائیورشکسته به تقصیر میباشد و مجازات کسانی که به عنوان ورشکسته به تقلبمحکوم میشوند از ۱ تا ۵ سال حبس میباشد (ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات)).

منابع
قانون مجازات اسلامی (تعزیرات).
جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران: کتابخانه ابن سینا، ۱۳۴۶ خورشیدی. (بدون نقض حق تکثیر (اثر قدیمی)).