[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]
در مطالعه ى تاريخچه ى قانون اساسى در كشور ايران، دو انقلاب كه در كمتر از يك قرن اتفاق افتاد به طور طبيعى مد نظر قرار خواهد گرفت.
1. انقلاب مشروطيت در 1324 قمرى كه منجر به ايجاد تزلزلى كوتاه مدتدر نظام استبدادى آن زمان گرديد و اولين قانون اساسى مربوط به آن انقلابمى شود.
2. انقلاب اسلامى ايران در سال 1357 ش. كه طومار نظام ستم شاهى رابراى هميشه برچيد و ثمره اى به نام قانون اساسى جمهورى اسلامى به عنواناساس روابط حكومت و مردم را به بار آورد.
قطع نظر از مطالبى كه مى تواند در عرصه ى ابعاد فكرى پيدايش نهضتمشروطيت نظير تأثير انديشه هاى غربى و روشن فكران غرب گرا و نيز تأثيرروحانيون در اين پديده ى مهم مطرح باشد و نيز بررسى چالش ها و زمينه هايىكه منجر به پيدايش نظريه ى «مشروطه ى مشروعه» شد كه انصافاً، هم مهم هستندو هم مورد ابتلاى جامعه امروز ما، بايد در يك نگاه مجموعى و ارزيابى كلىاين واقعه را از نقاط عطف تاريخ كشور به شمار آورد كه در آن پس از طى يكدوران طولانى از حاكميت استبداد، دستگاه قدرت مستبد حاكم، تسليم خواستبرخاسته از قيامى مردمى گرديد و پديده اى به نام قانون اساسى وارد فرهنگسياسى اين مرز و بوم گرديد.
هر چند اين حركت كه براى اولين بار در ايران تجربه مى شد در عرصه ىجهانى به دنبال نظرياتى كه از فلاسفه ى مغرب زمين يا انديشه هايى كه ازحكماى مسيحى به جاى مانده بود از پيش تجربه مى شد، به طورى كه مى توان گفتدر قرن هيجدهم ميلادى دگرگونى هاى شگرفى در نظام سياسى و امر زمام دارى رخداد كه حاصل انديشه هاى كسانى چون جان لاك، منتسكيو و ژان ژاك روسو بود وانقلاب امريكا در 1776 و مهم تر از آن انقلاب فرانسه در سال 1789 و گسترشنظريه هاى دموكراتيك اين انقلاب در سر تا سر اروپا و بسيارى از كشورهاىجهان، ثمرات چنين انديشه هايى بود، امّا قطعاً نمى توان پذيرفت كهروحانيون طلايه دار نهضت مشروطه هم چون مرحوم نايينى و شيخ فضل اللّه نورىدر مقام نسخه بردارى از آن نسخه هاى غربى بوده باشند.
چنان كه علامه ى نايينى تغيير حكومت خودسرانه به مشروطيت را از ضروريات دين اسلام و ساير شرايع مى داند.[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]در ادامه ى چنين برداشتى، ما نيز معتقديم اولين قانون اساسى را مى توان درسيره و مرام نامه حكومتى پيامبر(صلى الله عليه وآله وسلم) و على(عليهالسلام) آن دو حاكم اسلامى جست و جو كرد.
امّا در هر صورت مى توان پذيرفت كه پيدايشِ پديده اى به نام قانوناساسى به نحو مصطلح و به عنوان سند مكتوب و منسجم براى اولين بار درانقلاب مشروطه تحقق يافت.
دومين نسخه از قانون اساسى در ايران را بايد در انقلاب اسلامى ايرانيافت كه پس از تدوين يك پيش نويس و بررسى هاى متعدد پيرامون آن كه در جاىخود قابل توجه فراوان است; در نهايت به صورت يك متن نسبتاً مفصل در مقايسهبا برخى از قوانين اساسى دنيا در قالب يك مقدمه و چهارده فصل و يك صدوهفتاد و هفت اصل در محورهاى اسلامى، سياسى، ارزشى و انقلابى تدوين و بهتصويب رسيده و لازم الاجرا شد.
بدون هيچ ترديدى مى توان گفت، هدف تدوين كنندگان اين قانون اجراى آندر همه عرصه و صحنه ها است. امّا براى اطمينان از اجراى هر قاعده يا مقررهحقوقى اعم از اساسى يا غير اساسى قطع نظر از لازم الاجرا بودن آن نيازمندتدابيرى است كه بر اساس آن ها عكس العمل متناسبى نسبت به تخلف از اجراىقواعد مزبور از سوى جامعه در نظر گرفته شود و اين امر همان پشتوانه اجراىقواعد و مقررات حقوقى است كه ما از آن به ضمانت اجراى قواعد حقوقى تعبيرمى كنيم.
تحقق ضمانت اجرا در هر نظام حقوقى منوط به ايجاد دو عنصر است يكىعنصر قانونى و ديگرى قدرت اجرايى فايقه بر نيروهاى جامعه. مراد از عنصرقانونى همان تدابير پيش بينى شده در متن قانون است كه در قبال نقض ازمقررات حقوقى در نظر گرفته مى شود، به عنوان مثال، بطلان يا عدم نفوذ يكعقد در واقع ضمانت اجرايى است كه در مورد تخلف از شروط قانونى آن عقد درقانون پيش بينى مى شود.
پر واضح است كه با گذر از اين مرحله هنوز به مرحله ى حصول اطمينان وتضمين اجراى قوانين واصل نشده ايم چرا كه با صرف وجود قانون و يا پيش بينىعكس العمل در برابر تخلف از آن، جامعه نسبت به تخلف از اجراى مقررات ايمننمى شود و براى تضمين اجراى حقوق نيازمند قدرت اجرايى فايقه اى است كه درسطح كل جامعه به دليل برخوردارى از توان برخورد با نيروهاى متمرد بتواندبه مجازات آن ها بپردازد.
از سوى ديگر قانون اساسى به دليل آن كه تنظيم كننده ى روابط سياسىحاكمان و مردم است و قدرت سياسى همواره در دست حاكمان است، طبيعتاً بهگونه اى است كه تصور مى رود از قدرت اجرايى بى طرفى كه عادلانه هر گونهنقضى را پاسخى قاطع دهد، بى بهره است.
به اين مناسبت بى جهت نبوده و نيست كه كسانى حقوق اساسى و نظير آنحقوق بين الملل را به دليل فقدان نيروى الزام كننده فراگير فاقد جنبهحقوقى مى دانند و به سختى نام حقوق بر آن مى نهند چرا كه اساساً از ديدگاهآنان قوام حقوق به ضمانت اجرا داشتن آن است با اين مقدمه اهميت بحث ضمانتاجرا براى قانون اساسى به طور عام و قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران بهطور خاص بيش از پيش نمايان مى گردد و اذهان جست و جوگر به دنبال پاسخىبراى اين سؤال مى گردد كه آيا قانون اساسى ضمانت اجرا دارد؟ و ضمانتاجراهاى آن در دو بخش كليت و هر يك از اجزاء و فصول و اصول آن كدام است؟[HR][برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] . از: حجت الاسلام والمسلمين محمدرضا باقرزاده.
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید] . ر. ك: دكتر سيد محمد هاشمى، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران، ج 1، ص 13.