[HIGHLIGHT=#d7e3bc]سرمايه داري- بيمار حرص![/HIGHLIGHT]

ترجمه از [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]

آياهمانطور كه رييس جمهور،اوباما ادعا مي كند، زياده روي چند بانكدار بيملاحظه، ريشه و علت بحران مالي جهاني است يا اينكه اوباما با ديدن يك درختاز ديدن جنگل غافل مانده است؟
اطلاعاتجمع آوري شده توسط اريك توسن، اقتصاد دان، نشان مي دهد كه به عكس، اينبحران در واقع نتيجه يك فرايند بلند مدت تغيير در قواعد اقتصادي است كه ازدهه 80 به اين سو، انجام گرفته است. طي اين تغييرات، سرمايه در مقايسه باكار، همواره بازده بيشتري عايد صاحبان سرمايه كرده است.اين منطق، پس ازنابود كردن كشورهاي جنوب، اكنون به خود شمال رسيده است. بنابراين، اينبحران، بحراني سيستميك است. چه بخواهيم، چه نخواهيم، ادامه اين روند، اوجگرفتن درگيري هاي طبقاتي را نويد مي دهد. در صورت عدم تغيير مقررات توزيعثروت، برخورد و درگيري هاي اجتماعي، اجتناب نا پذير خواهد بود.
پساز جنگ جهاني دوم، در دهه هاي 50 و 60 ( سي سال پر رونق ) شاهد رشد سريعاقتصادي در كشورهاي شمال بوديم كه سبب شد كارگران بتوانند با مبارزات خود،به پيشرفت هاي خوبي در زمينه اجتماعي دست پيدا كنند: افزايش خالص قدرتخريد، يكپارچگي سيستم تامين اجتماعي، بهبود كيفيت خدمات عمومي به خصوص دربخش هاي آموزش و بهداشت و ...
دولت هم به ملي سازي برخي بخش ها دست زدكه در نتيجه آن قدرت دخالت اقتصادي اش، افزايش پيدا كرد. به اينترتيب،مردم بيش از پيش در ثروت هاي ايجاد شده در سطح ملي سهيم شدند و سهمحقوق افراد از درآمد ملي افزايش يافت.
در همين دوره، در جنوب، در حاليكه كشورهاي آمريكاي لاتين به سرعت مرحله صنعتي شدن را طي مي كردند،استقلال ( دست كم ظاهري) بيشتر كشورهاي آسيايي و آفريقايي به وقوع ميپيوندد. برخي از اين كشورها با حفظ پايبندي به سيستم سرمايه داري، بهاستقلال سياسي و اقتصادي واقعي دست يافتند: كشورهايي مثل هند،اندونزي ومصر از اين دست هستند.كشور هايي ديگر مثل، چين، كوبا يا ويتنام استقلالخود را با جدا شدن از اين سيستم تعريف كردند. اما اكثر كشورهاي تازهاستقلال يافته، تحت نفوذ قدرت هاي بزرگ و قدرت هاي استعماري قبلي، باقيماندند.

بدهي يكي از ابزارهاي اصلي اين وابستگي محسوب مي شود:هنگامي كه دولت و ارتش كشورهاي استعمارگر اين كشورهاي تازه استقلال يافتهرا از نظر فيزيكي ترك كردند، دولت هاي روي كار آمده، به استقراض وسيع ازاستعمارگران سابق، واداشته شدند در حالي كه وام دهندگان اهميت نمي دادند (بعضا تشويق هم مي كردند) كه اين پول ها توسط طبقه حاكم تصرف شود. كشورهايجنوب كه بيش از پيش زير بدهي مي رفتند، مجبور بودند بيش از پيش توليد وصادرات داشته باشند تا بتوانند بدهي هاي خود را بازپس دهند. با انجام اينكار، آنها براي عرضه كالاهاي اوليه ( پنبه، قهوه، كاكائو، موز، شكر، موادمعدني و ....) به بازار، با يكديگر به رقابت افتادند؛ يعني مواد اوليه ايكه مورد نياز اقتصاد كشورهاي شمال بود. اين توليد بيش از اندازه، درتغييرات شاخص هاي كشورهاي شمال پس از ركود سال 1973 كه بزرگترين ركود بعداز جنگ دوم جهاني بود، خود را نشان مي دهد.
سالهاي دهه 80 حاكي ازآشفتگي روابط قدرت بود، چه ميان كشورهاي صنعتي و كشورهاي حاشيه و چه ميانسرمايه داران و حقوق بگيران. اين رويداد، حاصل تركيب چند فاكتور بود:
1- اقدام،پول واكر،مشاور اقتصادي فعلي باراك اوباما، كه هنگام رياست فدرال رزروآمريكا، نرخ بهره را را در پايان سال 1979، به شدت، بالا برد.
2- بازخوردشوك قيمت نفت در سال 1981 كه به سياست قيمت هاي بالاي مواد اوليه پايانداد. تا قبل از اين تاريخ بالا بودن قيمت به نفع كشورهاي حاشيه، يعنيصادركنندگان اين مواد بود اما از سال 1981 به بعد، قيمت مواد اوليه ومحصولات كشاورزي روند پايدار كاهشي را تا سال 2000 از خود نشان مي دهند.
3- حملهعمومي دولت هاي مارگارت تاچر و رونالد ريگان، به حقوق بگيران، كه در شرايطبحران اقتصادي عمومي طي سال هاي 1980-1982 رخ داد. به دنبال اين اتفاقات،كشورهاي حاشيه و نيز حقوق بگيران در كشورهاي صنعتي، به موضع ضعف كشيدهشدند.
زير فشار پرداخت بدهي ها در شرايط كاهش درآمدها، در اوت سال 1982كشورهايي چون مكزيك و به دنبال آن كشورهاي ديگر آمريكاي لاتين، موقتا ازبازپرداخت بدهي هايشان سر باز زدند. اين بحران بدهي بود كه ساليان متماديكشورهاي جنوب را تحت تاثير قرار خواهد داد. طناب به دور گردن مردم كشورهايجهان سوم، تنگ تر و تنگ تر مي شود. به دنبال آن، بدهي هاي خارجي كشورهايدرحال توسعه نيز، به سرعت روي هم جمع مي شود.

جابجايي مقاديرهنگفتي پول از كشورهاي حاشيه به كشورهاي صنعتي، به خصوص در قالب بازپرداختوام ها، اتفاق مي افتد. به اين ترتيب، طي دهه 80 خالص تراز پرداخت بدهيكشورهاي درحال توسعه از مثبت به منفي تغيير علامت مي دهد. حكومت هايكشورهاي در حال توسعه مجبور بودند هر ساله بدهي هاي بيشتري به بار آورندتا بتوانند بازپرداخت بدهي هاي قبلي را ادامه دهند بدون اينكه در كاهش كلبدهي هايشان، توفيقي بدست آيد. و نتيجه اين بود كه مجموع بدهي هايشان مرتبافزايش مي يافت.
دو نمودار زير اين مطلب را به تصوير مي كشند.


افزايشحجم بدهي هاي عمومي و مبالغ بازپرداختي، در كشورهاي صنعتي هم اتفاق افتادبه طوري كه در كشورهاي شمال حجم عظيم درآمدها از سوي حقوق بگيران به سويصاحبان سرمايه، روان گشت. در كشورهاي شمال هم، دولت ها بازپرداخت بدهي هايخود به بانك هاي خصوصي و ساير سرمايه گذاران نهادي را با افزايش برداشت ازماليات ها كه عموما از سوي حقوق بگيران پرداخت مي شود، تامين مي كنند. ازسال 1980 تا كنون، دولت هاي نئوليبرال يا سوسيال ليبرال، مرتبا، مالياتپرداختي صاحبان سرمايه را كاستند كه در نتيجه آن مرتبا سهم ماليات هايپرداختي توسط كارگران در درآمدهاي مالي مورداستفاده براي بازپرداخت بدهيهاي عمومي افزايش يافته است.

در كشورهاي صنعتي (همچنين در كشورهاي جنوب)، طبقه كارفرما فشار بر طبقه حقوق بگير را افزايشمي دهد تا بتواند درآمدهاي خود را بيافزايد و دولت ها نيز در اين راه آنهارا ياري مي دهند. نمودار زير اين مطلب را به خوبي نشان مي دهد. نرخ سود كهطي سالهاي دهه 60 و 70 رو به نزول گذاشته بود، دوباره از سال 1981-1982 بهبعد دوباره روندي افزايشي به خود مي گيرد.

سهمحقوق بگيران در توليد ناخالص داخلي از سال 1981-1982 روندي رو به سقوطداشته است. روند نزولي كه در اروپا بعد از ركود بزرگ سالهاي 1974-1975آغاز شده بود از سال 1981 به بعد، شدت مي گيرد. بر عكس، سهم سرمايه داراناز درآمدها افزايش مي يابد.


چنانكه در نمودار ارائه شده توسط سائز , ((Saez E. (2008)) مشاهده مي شود، سهمثروتمندترين دهك جامعه از درآمد ملي به شكل شگفت آوري رو به رشد مي گذارد.اين رشد به خصوص از آغاز دهه 80 ميلادي شدت مي گيرد. به اين ترتيب دهك اولثروتمند كه در سال 1982، 35 درصد درآمد ملي را دريافت مي كرد، 25 سال بعد،اين سهم خود را به 50 درصد افزايش مي دهد و به وضعيتي مشابه وضعيت پيش ازسقوط بورس وال استريت در سال 1929 نزديك مي شود.


Saez E. (2008), “Striking it Richer : The Evolution of Top Incomes in the United States”

تغييراتايجاد شده در سالهاي دهه 1980 خود را در افزايش فاصله ميان نرخ سود (افزاينده) و نرخ تجميع عايدات بازنشستگي ( كاهنده) نشان مي دهد. به زبانساده تر، از سال 1980 به بعد، قسمت فزاينده اي از سودها در توليد، سرمايهگذاري نشده. اين قسمت توسط صاحبان سرمايه مصرف شده يا اينكه براي وام دهيبه سوي بخش مالي روانه گشته.

رويداديديگر اين تحولات را كامل كرد: در آمريكا از سال 1981-1982، در حالي كه سهممزد در توليد ناخالص داخلي كاهش مي يافت، مصرف خصوصي به شدت رو به رشدبود. اين رويداد مي تواند بيانگر دو چيز باشد:


1- حقوقبگيران، به طور فزاينده اي مصرف خود را از محل بدهي تامين مي كنند. 20درصد فقير ترين خانوارها بيشترين افزايش را در بدهي هاي خود داشته اند (90 درصد، طي 2000 تا 2007).

2- صاحبان سرمايه،بخش رو بهافزايشي از سود خود را صرف هزينه هاي تجملاتي كرده اند. البته اينها همبدهي هايشان را افزايش داده اند. در واقع، 20 درصد ثروتمندترينخانوارها،به تنهايي نيمي از كل بدهي هاي خانوارها را به خود اختصاص دادهاند ( 2000-2007). اين طبقه سرماي دار، افزايش بدهي خود را صرف سفته بازيودلالي در بورس و مسكن كردند و قيمت ها را به شدت بالا كشيدند.



همانطوركه در اين نمودارها مي بينيد، در آمريكا،همزمان با كاهش حجم حقوقدريافتي، حجم مصرف به شدت افزايش يافته. در اتحاديه اروپا، سهم حقوق بهمقدار بيشتري كاهش يافته در حالي كه مصرف، سطوح قبلي خود را حفظ كرده است.تفاوت ميان اروپا ( به استثناي انگلستان، اسپانيا و ايرلند) و آمريكا دراين است كه اروپاييان كمتر زير وام رفته اند و لذا مصرف خود را در مقايسهبا آمريكا كمتر از محل بدهي، افزايش داده اند. به اين ترتيب آنها مصرف خودرا به نسبت كمتري با بدهي تامين كرده اند.

در نمودار زير هم ملاحظهمي كنيد كه در آمريكا، بانكها، موسسات بيمه و ساير سرمايه گذاران نهادي،بيشترين سودآوري را داشته اند در حالي كه سود بخش صنعت رشد چنداني نداشتهاست.

خلاصه و نتيجه گيري
تغييرو تحولات بزرگي كه در دهه 1980 با يورش "سرمايه" عليه "نيروي كار" آغازشد، منشا رشد اقتصادي بود كه محصول آن بيشتر و بيشتر غيرمنصفانه تقسيم ميشد. اين رشد به پشتيباني تجميع بدهي ها در چارچوب گرايش به سيستم هاي ماليدر اقتصاد، محقق شد. اين مدل تجميعي، دير يا زود بايستي با بحران مواجهشود، زيرا ضعيف ترين حلقه ي اين زنجير بدهي ها ( بازار وام ساب پرايم (وامهاي با ريسك بالا به افرادي كه توان مالي خوبي ندارند)) بالاخره شكستهخواهد شد. اين اتفاق از اواسط سال 2007 روي داد.

اين اتفاق نتيجهيك حادثه اقتصادي يا حاصل خطاي چند نفر نبود، اين رويداد در واقع پيامدطبيعي منطق حاكم بر سيستم سرمايه داري بود. به علاوه،چنان كه ميشل هوسونمي گويد : "(سيستم) مالي، يك انگل روي بدني سالم نيست. آن، از سود سرمايهگذاري نشده تغذيه مي كند، اما با گذر زمان، آنقدر خودمختاري مي يابد كهخود اين مكانيزم را تقويت مي نمايد. سرمايه هاي آزاد، در جستجوي بازدهيهاي حداكثري گردش مي كنند و موقتا هم كه شده، موفق مي شوند اين هدف را دربرخي از بخش ها محقق سازند. بانكها خودشان بخش فزاينده اي از اين سودها راتصاحب مي كنند. اين رقابت براي بازدهي حداكثري، حداقل هاي سودآوري را بالامي برد و به اين ترتيب فرصت هاي سرمايه گذاري، با سودآوري مد نظر، كمتر وكمتر خواهند شد. به اين سبب، باز هم مقادير جديدي سرمايه آزاد شده و درجستجوي فرصت هاي سرمايه گذاري فوق سودآور، گردش مي كند.در اين حلقه يباطل، ثروت با ناديده گرفتن نيازهاي اجتماعي كارگران و به زيان آنها،توزيع مي شود."

براي درك بحراني كه در سال 2007 آغاز شد، بايد بهريشه هاي اصلي آن بپردازيم. آبشاري از ورشكستگي هاي مالي، تنها بخش مرئي وقابل رويت اين بحران است ولي اصل و ريشه بحران، چيزي فراتر از آن مي باشد.

160سال پيش، كارل ماركس، نسبت به برداشت سطحي از بحران هاي سرمايه داري،هشدار داد: "سالهاي 1843-1845، يعني سالهاي شكوفايي صنعتي و بازرگاني،نتيجه ي محتوم ركود طولاني صنعتي از 1837 تا 1842، بود. طبق معمول،شكوفايي، دلالي و سفته بازي را نيز به همراه خود آورد. سفته بازي، هموارهدر جايي كه توليد به سقف خود مي رسد، اوج مي گيرد. اين عامل براي توليداضافي، نوعي خروجي آني ايجاد مي كند. اما در عين حال وقوع بحران و افزايشخشونت ها را سبب مي شود. بحران ابتدا زماني كه سفته بازي رواج مي يابد،آغاز مي گردد و بعدا توليد را به دنبال خود مي كشد. ناظر سطحي نگر، علتبحران را كه توليد بيش از حد است، نمي بيند. آشفتگي هاي پي در پي، ناشي ازتوليد، به عنوان نتيجه محتوم افراط و فراواني قبل از وقوعش، ديده نمي شود،بلكه به عنوان واكنشي ساده از سوي سفته بازان تصور مي شود."

نتيجهاين است كه: بحران موجود، در سيستم سرمايه داري فعلي با مشخصات فعلي آن،ريشه دارد و صرفا نتيجه يك مرحله نشر نئوليبراليسم نيست.

اما چگونهمي توان از آن خارج شد؟ چند خروجي از نوع سرمايه داري براي اين بحران تصورمي شود، زيرا اين سيستم به خودي خود، فرو نمي پاشد. خروجي كه امروز توسطدولت ها پيگيري مي شود، نتيجه اش عميق تر شدن شكاف ميان سرمايه و نيرويكار است: رياضت يا كاهش دستمزدها، افزايش نرخ بهره برداري از كارگران وتوليد كنندگان جزء، استفاده از سهم بزرگتري از درآمدهاي مالياتي براي نجاتسرمايه داران و براي بازپرداخت بدهي هاي عمومي اي كه طي سالهاي 2007-2008به مرز انفجار رسيدند. به موازات اين تهاجم، برخي مكانيزم هاي سبك برايمديريت و نظارت بر بازارهاي مالي اتخاذ مي شوند و چند موسسه مالي نيز تحتنظارت عمومي در مي آيند (عموما در آمريكا و انگلستان).

جنبش هايمردمي وسيع مي تواند به اتخاذ سياست هاي دولتي كم و بيش مشابه سياست "NewDeal" كه به دنبال سقوط وال استريت در سال 1933 توسط فرانكلين روزولتاتخاذ شد،بيانجامد. اين سياست بعد از روزولت توسط دولت هاي ديگري دراروپاي غربي ( انگلستان، فرانسه) نيز اتخاذ گرديد. آيا اين بار هم به همانجا خواهيم رسيد؟ هيچ چيز قطعي نيست. همه چيز به قوت و مقاومت كساني بستگيدارد كه عملا قربانيان اين بحران هستند. نوع تقابل طبقاتي است كه نتيجه راتعيين خواهد كرد.