شيرين عبادی، رييس کانون مدافعان حقوق بشر با ارسال نامه سرگشاده ای بهمحمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران، خواستار فک پلمپ دفتر کانون مدافعانحقوق بشر و ممانعت از اعمال فشارهای امنيتی- سياسی بر فعالان مدنی، سياسیو حقوق بشری توسط نهادهای تحت امر او شد. عبادی در نامه خود با نگاهی گذرابه مجموعه محدوديتها و تضييقاتی که در شش ماهه اخير، دولت محموداحمدینژاد برای او و ديگر اعضای کانون مدافعان حقوق بشر ايجاد کرده، پرسيده استکه آيا اين رفتارها که تماماً مخالف با قوانين جمهوری اسلامی ايران است،به مصلحت نظام و منافع ملی کشور ايران است؟ به گزارش سايت کانون مدافعانحقوق بشر، متن نامه شيرين عبادی به محمود احمدی نژاد که در ۱۶ خرداد ماه۱۳۸۸ منتشر شده، به شرح زير است:

رياست محترم جمهوری

جناب آقای محمود احمدینژاد

باسلام و احترام

نيکمستحضريد پس از پيروزی انقلاب در بهمن ماه ۱۳۵۷، محدوديتهايی برای بانوانشاغل در مسند قضا ايجاد شد و اينجانب ناگزير به کناره گيری از شغلپرافتخار و مسئوليت آور قضاوت شدم.

به عنوان يک زن ايرانی احساسوظيفه کردم تا برای تحقق اهداف والای حقوق بشر که آرمان و دستاورد نوع بشردر طول قرن های متمادی است، تلاش کنم. از همين روی با همکاری و همراهیتعدادی از فعالان اجتماعی و وکلای فعال در عرصه حقوق بشر، اقدام به تأسيسانجمن حمايت از حقوق کودک، کانون مدافعان حقوق بشر و کانون مشارکت برایپاکسازی مين کردم.

پس از دريافت جايزه صلح نوبل و با توجه به شرايطخطير سرزمين عزيزمان ايران، احساس وظيفه انسانی، ملی و مذهبی، اينجانب رابر آن داشت تا در راه اعتلای حقوق بشر کوشش دوچندانی کنم، چرا که يقيناًدريافت اين جايزه برای هر انسان دردمندی به غايت مسئوليتزاست.

گرچهبرخورد دولتمردانی که در آن زمان بر اريکه قدرت تکيه زده بودند، بادريافتکننده جايزه صلح نوبل چندان هم از سر مهر نبود و با اطمينان بهاينکه طبق اصل ۲۶ قانون اساسی و مقررات قانون احزاب ايجاد و تشکيل هرجمعيتی تحت هر عنوانی مستلزم اخذ مجوز از هيچ مرجعی نيست- با هميناستدلال، تشکل های مختلفی از قبيل جامعه روحانيت مبارز، جامعه مدرسين حوزهعلميه، آبادگران، رايحه خوش خدمت و ... عليرغم فعاليت گستردهای که درصحنه اجتماع دارند تا کنون پروانهای از وزارت کشور دريافت نکردهاند- امابرای بهرهمندی از مزايای حقوقی پروانه فعاليت، تقاضای صدور پروانه را بهکميسيون ماده ۱۰ احزاب وزارت کشور تقديم کرديم و حسب اعلام رسمی کميسيونماده ۱۰ احزاب در تاريخ ۱۷/۱/۸۳ و اعلام مسئول ذيربط- معاون سياسی وقتوزير کشور- در تاريخ ۳۱/۶/۸۵ اساسنامه و صدور پروانه فعاليت کانون بهتصويب کميسيون مذکور رسيد.

با وجود اين، وزارت کشور به تکليف مقرردر ماده ۹ قانون فعاليت احزاب مصوب ۷/۶/۱۳۶۰ مجلس شورای اسلامی عمل نکردهو تا کنون از ارائه پروانه به کانون مدافعان حقوق بشر خودداری کرده است واين در حالی است که کانون مدافعان حقوق بشر با عضويت در فدراسيونبينالمللی جوامع حقوق بشر، ثبت بينالمللی شده است.

لازم به ذکراست که بيش از ۸ سال است که کانون مدافعان حقوق بشر به فعاليت های مدنیخود ادامه داده و با همکاری عدهای فعالان اجتماعی، سياسی و فرهنگی، دونهاد مدنی مهم يکی «کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و منصفانه» و ديگری«شورای ملی صلح» را ايجاد و از فروردين سال ۱۳۸۸ نيز حرکتی را برای متوقفکردن اعدام کودکان زير ۱۸ سال در سطح ملی و بينالمللی آغاز کرده است.

هرچنددر بدو تشکيل کانون مدافعان حقوق بشر، فشارهايی را از گوشه و کنار متحملمیشديم- که عمدتاً از ناحيه عوامل وابسته به اهرمهای قدرت انجاممیگرفت- ولی در چهار سال گذشته و به ويژه پس از پايان يافتن دوره رياستجمهوری جورج بوش در آمريکا و بر سر کار آمدن دموکرات ها به رهبری اوباما،اينجانب و همکارانم در کانون مدافعان حقوق بشر با تضييقات و محدوديتهایبیسابقهای از ناحيه دولتمردان شما مواجه شدهايم. و چه تأسفانگيز است،اگر حقوق شهروندان ايرانی وجهالمصالحه کشمکش قدرت حکومت با بيگانگان شود.

شايدبدانيد که به عنوان «مدافعان حقوق بشر» در مقابل سياست های جنگ طلبانهدولت جورج بوش با تمام توان ايستاديم و از همه تريبونها برای محکوم کردناقدامات جنگ افروزان بهره گرفتيم- که البته اين ادعا به طور مستند دربسياری از دانشگاه ها و مراکز مهم علمی و رسانههای معتبر آمريکا و اروپاثبت و منتشر شده است- و همزمان با بهرهگيری از پتانسيلهای درونی و داخلیو استفاده از راهکارهای مدنی برای تحقق صلح و دموکراسی در کشور عزيزمان باتمام وجود فعاليت کرده و می کنيم.

جای آن دارد که وجدان شما را بهداوری طلبيده و اين پرسش را مطرح کنيم که آيا عملکرد کانون مدافعان حقوقبشر، منافع ملی را بيشتر تأمين می کند و با آموزههای دينی و بشریسازگارتر است يا رفتار برخی نهادهای امنيتی دولت که با نقض مکرر حقوق بشر،مدام چهره ميهن عزيزمان ايران را در انظار جهانيان مخدوش کرده و میکنند؟

بانگاهی گذرا به مجموعه محدوديتها و تضييقاتی که در شش ماهه اخير حکومت شمابرای اينجانب و اعضای کانون مدافعان حقوق بشر ايجاد کرده است، هر ناظربیطرفی در میيابد که دولت جنابعالی بر مدافعان حقوق بشر در ايران چهفشارهايی وارد کرده و چه رفتارهای غير قانونی و انسانی را با ايشان در پيشگرفته است و اين در حالی است که طبق اعلاميه سال ۱۹۹۹ مجمع عمومی سازمانملل متحد که دولت ايران نيز به آن رأی موافق داده است، کليه دولت های عضوسازمان ملل متحد از جمله کشور ايران متعهد شدهاند که همکاری لازم را بامدافعان حقوق بشر کشور خود، کرده و برای آنان در حيطه انجام وظايف حقوقبشری مصونيت کامل ايجاد کنند.

اکنون اينجانب تنها به گوشهای از آنچه طی ۶ ماه اخير حکومت شما بر کانون مدافعان حقوق بشر رفته است، اشاره میکنم:

۱-در تاريخ ۱/۱۰/۸۷ مأمورين امنيتی بدون ارائه هيچ مجوزی از ناحيه مقاماتقضايی محل دفتر کانون مدافعان حقوق بشر را پلمپ کردند. لازم به ذکر است درتاريخ مذکور قرار بود به مناسبت شصتمين سالگرد تصويب اعلاميه جهانی حقوقبشر در محل کانون مدافعان، جشنی برگزار شود.

۲- در تاريخ های۲/۱۰/۸۷ و ۹/۱۰/۸۷ تحت پوشش مأموران مالياتی دفتر وکالت اينجانب موردبازرسی قرار میگيرد و کليه پروندههای موکلان و نوشتههای شخصی و اسناد ومدارکی که هيچ ربطی به امور مالياتی ندارند، بر خلاف قانون توقيف شدههمراه با کيس های کامپيوتر و سی دیهای موجود از محل کارم خارج میشود کهپس از مدتی عمده آن مسترد میشود. البته معلوم نشده است که چه بخشی از آنرا نزد خود نگه داشته و از آنها کپی گرفتهاند و چه بخشی را مستردکردهاند، زيرا به طور فلهای از دفتر خارج کرده و به طور فلهای مستردکرده اند.

۳- منشی اسبق کانون مدافعان حقوق بشر (ژينوس سبحانی) درتاريخ ۲۵/۱۰/۸۷ بدون هيچ دليلی بازداشت شد که پس از تحمل ۵۵ روز حبس، اورا به قيد وثيقه آزاد کردند.

۴- به بهانه حمايت از مردم غزه عدهایرا تحت عنوان دانشجويان بسيجی به محل سکونت و کار اينجانب اعزام کرده و بادادن شعارهای تند و زننده و نوشتن شعارهای توهينآميز بر در و ديوار منزل،به تحريک افراد سادهدل عليه اينجانب همت گماشتند و مأموران انتظامی بدونهيچ اقدامی تنها نظارهگر ماجرا شدند. در حالی که نهاد حقوق بشری فلسطين-که مورد وثوق همه جناح های فلسطينی است- بستن کانون مدافعان را محکوم کردهو حتی از اينجانب درخواست کرد تا به فلسطين و نوار غزه سفر کنم.

۵-با اعمال فشار به منشی ديگر کانون مدافعان حقوق بشر- که بيش از چند ماه دردفتر وکالت اينجانب مشغول نبود- او را وادار به ترک کار کرده و حتی ازصدور پروانه کارآموزی وکالت برای ايشان جلوگيری کردند. شايان ذکر است کهايشان در امتحان ورودی کانون وکلاء حائز نمره قبولی شده ولی صرفاً به دليلکار در دفتر اينجانب او را از کارآموزی وکالت محروم کرده اند.

۶- مترجم دفتر وکالت اينجانب را با اعمال فشارهای گوناگون امنيتی وادار به استعفا کردند.

۷-در چند ماه اخير با احضار عدهای از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر و کميتهدفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه و شورای ملی صلح، آنان را ترغيب بهقطع همکاری با کانون مدافعان حقوق بشر کرده و از آنان مصراً میخواهند کهفعاليت های «کانون مدافعان حقوق بشر»، «کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالمو عادلانه» و «شورای ملی صلح» بايد متوقف شود.

۸- بازداشت آقای مهدی معتمدیمهر، عضو کميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه از ديگر اقدامات ضد حقوق بشری به شمار میآيد.

۹-جلوگيری از تشکيل جلسات برخی از نهادهای مرتبط با کانون از جمله جلساتکميته دفاع از انتخابات آزاد، سالم و عادلانه و همچنين جلسات شورای ملیصلح، تا جايی که علاوه بر تماس های تلفنی نهادهای امنيتی با افرادشرکتکننده در جلسات و تهديد ايشان، نيروی انتظامی را جهت جلوگيری از وروداعضاء به محل جلسه اعزام میکنند.

۱۰- خبرگزاری رسمی دولت (ايرنا)طی مقالاتی من و دخترم را متهم به بهايی بودن کرده و با طرح اتهامات نارواسعی در مخدوش کردن وجهه ملی اينجانب کردند.

۱۱- خبرگزاری رسمی دولت(ايرنا) طی خبری اختصاصی، نايب رئيس کانون مدافعان حقوق بشر را متهم بهتبليغ عليه نظام کرد و اين در حالی است که هيچ احضاريهای برای ايشان ازسوی مقام های قضايی ارسال نشده است.

۱۲- ممنوعالخروج شدن تعدادیاز اعضای کانون مدافعان حقوق بشر و شورای ملی صلح بر خلاف کليه ضوابطقانونی توسط نهاد رياست جمهوری مستقر در فرودگاه.

۱۳- ورود نيروهای امنيتی به محل کار اعضای کانون و برخورد با ايشان در محيط کار. جناب آقای رئيس جمهور

آيا رفتارهای فوقالذکر که تماماً مخالف با قوانين جمهوری اسلامی ايران نيز است، به مصلحت نظام و منافع ملی کشور ايران است؟

پرسشديگری که در اين خصوص به ذهن هر انسان بیطرفی خطور میکند اينست که،جنابعالی که در محافل بينالمللی مدعی هستيد، «ايران، آزادترين کشوردنياست» و میخواهيد عدالت و مهرورزی را برای جهانيان به ارمغان بياوريد ومیخواهيد نظم عادلانهای را بر جهان حاکم کنيد، چگونه در عرصه داخلی بافعالان حقوق بشر- که گناهی جز دفاع از حقوق اساسی ملت ندارند- چنينرفتارهای ناپسندی را روا میداريد؟

از شما میپرسم، آيا اينچنيناقدام هايی نشانگر مهرورزی و عشق به حقوق انسانی شهروندان ايرانی است؟ آياچنين رفتارهايی با مدافعان حقوق بشر در داخل کشور که اساساً در صدد کسبقدرت سياسی نبوده و با دغدغه ترويج حقوق بشر و بهرهگيری از راهکارهایقانونی برای ارتقاء و تحکيم آن فعاليت میکنند، با ادعاهای دولت جمهوریاسلامی ايران در مجامع بينالمللی مبنی بر پايبندی به ضوابط حقوق بشر درتضاد نيست و اگر دفاع از حقوق بشر گناه بزرگی است که بايد مبلغان و مروجانو مدافعان آن چنين مورد کيفر قرار گيرند، چرا در سال گذشته، دولت شمادرخواست عضويت در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را کرد که البته موردقبول هم واقع نشد. قضاوت را به عهده ملت شريف ايران و تمام آزادیخواهانجهان میگذارم.

جناب آقای احمدی نژاد

سال ۲۰۱۰ ميلادی، نوبتبررسی دورهای عملکرد حکومت ايران در زمينه حقوق بشر در سازمان ملل متحداست و يکی از مهمترين مسائل مورد بحث در اين بررسی دورهای، شيوه برخورددولتمردان ايران و نهادهای حکومتی با فعالان حقوق بشر است؛ بیگمان در جهتمنافع ملی نخواهد بود که کارنامه حقوق بشر حکومت ايران در مجامع جهانی بيشاز اين زير سؤال رود.

در پايان بعنوان يک شهروند و فعال حقوق بشر و رئيس کانون مدافعان حقوق بشر از شما مصراً میخواهم که:

۱- جهت فک پلمپ دفتر کانون مدافعان حقوق بشر اقدام های لازم را معمول فرمائيد.

۲- از اعمال فشارهای امنيتی- سياسی بر فعالان مدنی، سياسی و حقوق بشری توسط نهادهای تحت امر خود ممانعت کنيد.

شيرين عبادی

رئيس کانون مدافعان حقوق بشر

۱۶/۳/۱۳۸۸

[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]