گزارش تحليلي الياس نادران از شاخصهاي رفاه اجتماعي

خبرگزاريفارس: الياس نادران دانشيار اقتصاد دانشگاه تهران در گزارشي تحليلي شاخصهاي رفاه اجتماعي(بيكاري، تورم و توزيع درآمد) را مورد ارزيابي قرار داد.

به گزارش خبرگزاري فارس، متن گزارش الياس نادران به شرح ذيل است:
ازمجموع شاخصهاي مختلف اقتصادي و اجتماعي ، به دليل حساسيتي كه افكار عمومينسبت به شاخصهايي از قبيل تورم، بيكاري و توزيع درآمد دارد، نامزدهايانتخاباتي نيز جهت جلب آراء بيشتر ، دفاع از عملكرد گذشته خود يا نقد رقيببر آنها تاكيد ويژهاي دارند. به همين دليل مروري بر اين شاخصها و آماراعلام شده جهت تنوير افكار عمومي ضروري به نظر ميرسد.
قبل از ورود بهبحث توجه به اين نكته ضروري است كه هر چند برخي از كانديداها با هدف تخريبرقيب، صحت اين آمار را زير سوال بردند اما نهايتاً همه نامزدها به صحتآمار انتشار يافته توسط مراجع رسمي كشور- بانك مركزي ، مركز آمار و ...صحه گذاشتند و شايد براي خوانندگان گرامي ذكر اين نكته جالب باشد كه بهدليل بالا بودن درجه اعتماد به صحت اين آمار باعث شده است كه مراجعبينالمللي مثل بانك جهاني، صندوق بينالمللي پول و ... از آنها درگزارشهاي خود استفاده ميكنند. همچنين همه دولتهاي گذشته بر اساس همينآمار از عملكرد خود دفاع كرده و ميكنند.
نكته بعدي اين است كه منحصراًبا اين سه شاخص نميتوان نسبت به كارآمدي سياستهاي اقتصادي دولتها تحليلجامعي داشت، ليكن به دليل كمي فرصت و حساسيت مردم به اين سه شاخص روندتغييرات آنها را مورد بررسي قرار ميدهيم:
1- بيكاري
آنچه مورداختلاف نامزدها در مورد نرخ بيكاري بوده ، نحوه محاسبه آن در سالهاي اخيراست. متاسفانه در طي سالهاي 67- 1360 آماري براي برآورد نرخ بيكاري دركشور وجود ندارد و تنها آمار موجود مربوط به سرشماري سال 1365 است كه بهدليل تفاوت جامعه آماري و نحوه برآورد قابل مقايسه با ساير سالها نميباشد.
در مورد ساير سالها نيز مشخص است كه كشور همواره نرخ بيكاري دو رقمي را در كنار ساير متغيرها نوساناتي تجربه كرده است.
ازسال 1384 بر اساس توصيههاي سازمان جهاني كار (ILO) تمام كشورهاي جهانتعريف جديد واحدي را براي اشتغال مورد استفاده قرار دادهاند كه بر اساسآن امكان مقايسه بينالمللي فراهم شده است. بر اساس اين تعريف يكساعت كاردر هفته بطور مستمر بعنوان شغل محسوب مي شود. در ايران نيز اين فرمول مورداستفاده از 1383 مصوب و از ابتداي 1384 عملياتي گرديد. نكته قابل توجه ايناست كه بر اساس برآوردهاي انجام گرفته توسط مركز پژوهشهاي مجلس شوراياسلامي تفاوت اثر محاسبه فرمول قديم و جديد بيكاري در سال 1384 فقط6/0درصد است كه اگر آن را مبناي مقايسه بگيريم، نرخ بيكاري بر اساس فرمولقديم در سال 1387 معادل 11 درصد و بر اساس فرمول جديد 4/10 درصد است. نكتهديگر اين كه از ابتداي دولت نهم نرخ بيكاري رو به كاهش بوده و انتظارميرود كه سياستهاي توسعه اشتغال دولت در سالهاي آتي به ثمر نشسته و نتيجهآن تك رقمي شدن نرخ بيكاري باشد.

جدول 1- وضعيت بيكاري در 87-68

سال نرخ بيكاري
1368 1/14
1369 8/12
1370 1/11
1371 3/11
1372 5/11
1373 1/11
1374 3/10
1375 9/8
1376 1/13
1377 5/12
1378 5/13
1379 3/14
1380 2/14
1381 8/12
1382 8/11
1383 3/10
1384 5/11
1385 3/11
1386 5/10
1387 4/10
ماخذ: مركز آمار ايران [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]. org.ir


2- تورم
اختلاف نظر در مورد نرخ تورم و تغييرات شاخص قيمتهاي مصرف كننده (CPI) نيز با مراجعه به گزارش بانك مركزي قابل تحليل است.
در گزارش ماهيانه بانك مركزي سه دسته ارقام وجود دارد:
1- تغييرات شاخص قيمتها در هر ماه نسبت به ماه قبل
2- تغييرات شاخص قيمتها در هر ماه نسبت به ماه مشابه در سال قبل
3- تغييرات شاخص قيمتها در دوازده ماه منتهي به هر ماه نسبت به دوازده ماه گذشته آن.
بديهياست كه هر يك از اين شاخصها، مورد استفاده معيني در سياستگذاريها،تحليلها و بررسي آثار كوتاه مدت و ميان مدت سياستهاي اقتصادي دارد. پرواضح است كه وقتي كشور در مسير نزولي نرخ تورم قرار ميگيرد، تغييراتنقطهاي هر ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل وضعيت نرخ تورم كشور را ازمتوسط نرخ تغييرات ساليانه كمتر نشان ميدهد. فارغ از استفادههاي سياسيكه ممكن است نامزدها از اين آمارها داشته باشند بايد اذعان نمود كه سهعامل در سير كاهش نرخ تورم موثر بوده است: اقدامات اصلاح ساختار اقتصادي،سياستهاي پولي و مالي و نيز تحول قيمتهاي بينالمللي و تورم وارداتي.متاسفانه تاكنون دستگاههاي توليد آمار كشور تفكيكي بين اين سه مؤلفهتاثيرگذار بر سطح قيمتها انجام نداده و مدل قابل اعتمادي را طراحينكردهاند. با اين وجود هر دو شاخص متوسط دوازده ماهه و نقطهاي ماه بهماه مشابه سال قبل، كاهش رشد قيمتها را تاييد ميكند، هر چند به دليل اثرگذار بودن 24 شاخص در شاخص متوسط ، كاهش اين شاخص بطئيتر از شاخص نقطهاينزولي شده است. به همين دليل است كه تورم متوسط ساليانه كه در اسفند 87معادل 4/25% بوده است، در فروردين 88 به 5/24% تنزل يافته و تورم نقطهايدر همين دو ماه نسبت به اسفند 86 و فروردين 87 به ترتيب معادل 8/17 و5/15% شده است. گزارشهاي نهايي نشده از بانك مركزي حكايت از آن دارد كهاين ارقام براي ارديبهشتماه نيز كاهش يافته است.
همچنين توجه به ايننكته ضروري است كه اين شاخصها متوسطها را در بين دهكهاي مختلف درآمدي ودر كل كشور به نمايش ميگذارد و تحليل جامعتر نياز به اطلاعات دقيقتر درخصوص اثر اين شاخصها بر روي دهكها و در حوزههاي جغرافيايي كشور دارد.نكته ديگر اينكه وقتي ما به تحليل كوتاه مدت سياستها ميپردازيم وميخواهيم اثربخشي سياستهاي اقتصادي بر متغيرهاي پولي و قيمتها را بدانيمترجيح در تحليل نقطه به نقطه است (چه نسبت به ماه گذشته و چه نسبت به ماهمشابه در سال گذشته) و تحليلهاي دقيقر نياز به بررسي اين روند طيدورههاي بزرگتر و در كنار ساير متغيرهاي كلان اقتصادي دارد.
نكتهپاياني در اين بخش انتظاري است كه از نامزدها ميرود، چه آناني كه بااقتصاد آشنايي دارند، چه آناني كه نسبت به مفاهيم اقتصادي اشراف كمتريدارند و آن اين است كه شاخص قيمتهاي مصرف كننده بر اساس هر يك از سهمعيار فوق از تركيب تاثير بيش از سيصد قلم كالا حاصل ميشود، بنابر اينانگشت گذاشتن بر يكي دو قلم كالا كه تغييرات شديدتري نسبت به ساير كالاهاداشتهاند نه اعتبار علمي دارد و نه مفهوم معنيداري در جهت نشان دادن رشدقيمتها، و شائبه استفاده تبليغي از آنها را در بيننده يا شنونده القاءميكند.
همچنين شايد لازم به توضيح نباشد كه تغييرات قيمت ها در هر يكاز ستون هاي جدول ذيل بصورت مقايسه در همان ستون معني دارد و مقايسه ارقاميك ستون با ستون ديگر وجاهت علمي ندارد.

جدول 2- تغييرات شاخص قيمتهاي مصرف كننده
ماهمورد بررسي درصد تغيير شاخص نسبت به ماه قبل درصد تغييرات شاخص قيمتها درهر ماه نسبت به ماه مشابه به سال قبل متوسط تغييرات شاخص قيمتها در دوازدهماه مشابه
ارديبهشت 87 7/1 3/25 8/19
خرداد 87 2/2 4/26 7/20
تير 87 5/0 1/26 5/21
مرداد 87 8/1 6/27 3/22
شهريور 87 9/3 4/29 3/23
مهر 87 6/1 5/29 3/24
آبان 87 8/0 3/28 25
آذر 87 3/1 4/26 5/25
دي 87 4/0 24 9/25
بهمن 87 4/0 8/20 9/25
اسفند 87 4/0 8/17 4/25
فروردين 88 1/1 5/15 5/24
ماخذ: مركز بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران

3- شاخصهاي توزيع درآمد
ازبين شاخصهاي مختلفي كه نحوة توزيع درآمد را بين دهكهاي مختلف درآمدينشان ميدهد رايجترين معيار، شاخص ضريب جيني است، به اين معنا كه براساسآن كل جامعه را به ده گروه درآمدي تقسيم و سهم هر گروه از درآمد كل جامعهرا به دست ميآورند. پس از آنكه توزيع واقعي درآمد به دست آمد آن را نسبتبه توزيع برابر درآمد ملي مقايسه ميكنند، اگر اين فاصله بطور نسبي به 1نزديكتر باشد حكايت از وخيمتر بودن وضع توزيع درآمد ميكند و هر چه بهصفر نزديكتر باشد علامت آن است كه توزيع درآمد به سمت برابري نزديكتر شدهاست.
از آنجا كه اين شاخص نسبي است (مقادير مطلق سطح درآمدها و تغييراتآنها در طول زمان را نشان نميدهد) و ماهيت توزيع درآمد را بيان نمي كند(عددي است كلي در نابرابري توزيع درآمد ولي اينكه فشار به كدام طبقهدرآمدي بيشتر است را مشخص نميكند) و نيز نسبت به سيستمهاي توزيع درآمديسكوت دارد، انديشمندان اقتصادي و اجتماعي شاخصهاي تكميلي را (مثل نسبتدرآمد دهك بالا به پايين) مورد استفاده قرار ميدهند.
بي شك تلاشهايدولتهاي مختلف در جمهوري اسلامي براي كاهش فاصله درآمدي قابل تقدير است.وجه مميزه دولت نهم با دولتهاي گذشته در اين است كه براي بهبود فاصلهدرآمدي كه از جدول زير بخوبي اين تغييرات و بهبود نسبي وضع درآمدي اقشاركم درآمد پيداست، سياستهاي توزيع درآمدي مستقيمي از قبيل توزيع سهامعدالت، بهبود وضع درآمدي بازنشستگان كشوري و مشمولين تامين اجتماعي وشاغلين مزد و حقوقبگير كارگري و كارمندي وجهه همت آن بوده است.
اينكهمتاسفانه بعضي از نامزدها توزيع سهام عدالت - و طبيعتاً توزيع سود سهام -را به اقتصاد صدقهاي تعبير ميكنند بايد بر ناآگاهي آنها نسبت به ماهيتاين اقدام عدالت جويانه تلقي كرد. اگر حكومت براي توانمند سازي اقشار كمدرآمد و اعطاء سهم آنها از درآمدهاي نفتي تجميع شده در سهام شركتهاي دولتياقدام كند و اينكه آنها در ازاء افزايش قيمتها و در نتيجه بالا رفتن ارزشسهام شركتهاي توليد كننده آن محصولات - آسيب كمتري ببينند و بخشي از درآمدجاري خود را از محل سرمايه كسب كنند و نه صرفاً با اتكاء به درآمدهاي ناشياز كار يا اخذ اعانههاي دولتي، سهام كارخانجات و شركتهاي دولتي را بيناقشار محروم تقسيم كند به آنها صدقه داده است؟ چگونه است كه وقتي سود سهامهمين واحدهاي صنعتي بين ثروتمندان و صاحبان سهام كلان توزيع ميشود، صدقهنيست ولي اگر سود سهام اين شركتها بر اساس تصميم مجمع عمومي آن شركت بينسهامداران خرد و جزء، مشخص و توزيع شود، گداپروري و صدقه است؟

جمعبندي و نتيجهگيري:
1-بي شك، هيچ كارشناسي نسبت به صحت آمار توليدي مراكز رسمي كشور ترديد نداردو اختلاف نامزدها در نوع استفاده آنها از اين آمار است و هيچكس نميتواندديگري را به دروغگويي متهم كند.
2- آمار سهگانه تورم، بيكاري و توزيعدرآمد حكايت از بهبود وضعيت معيشتي خانوارهاي ايراني و به خصوص خانوارهايكم درآمد دارد، هر چند هنوز نسبت به وضعيت مطلوب فاصله قابل توجهي داريم.
3-گزينشي انتخاب كردن آمار، مثلاً انتخاب چند كالا از يك سبد 359 قلم كالاييمصرف كننده ارزش علمي و كارشناسي ندارد.مقايسه ارقام ستون هاي جدول مربوطبه شاخص قيمت مصرف كننده نيز وجاهت علمي ندارد.
4- نامزدها از نظركارشناسي حق ندارند براي توجيه دوره مديريت خودشان از هر شاخصي، در هرسالي كه در آن سال، آن شاخص مناسبترين وضعيت را دارد استفاده كنند. بهعبارت ديگر براي تحليل مقايسهاي يا بايد يك برش زماني داشت (مثلاً سال1363 را با 1385 مقايسه كرد) و در آن همه متغيرها را بصورت جامع موردارزيابي قرار داد و يا آنكه در بررسي سري زماني هر متغير به روند تغييراتآن توجه داشت و اينكه يكي از نامزدها نرخ رشد توليد ناخالص داخلي را درسال 63، تورم را در سال 61 و درآمدهاي نفتي را در سالهاي 66 و 67 بيانميكند هيچ مفهوم علمي را به كارشناسان جهت ارزيابي درستي سياستهاياقتصادي يا وضعيت اقتصادي در آن دوره انتقال نميدهد و لذا توصيه مي شوداز ارائه اينگونه آمار جداً خودداري شود.

جدول 3- توزيع درآمد 1361-1386
مقاطع سال ضريب جيني نسبت درآمد دهك اول به دهك دهم
1361
1367 1361 4410/0 2/22
1362 4540/0 5/25
1363 4043/0 5/18
1364 3910/0 1/16
1365 3944/0 17
1366 4038/0 4/17
1367 4043/0 3/17
متوسط 61-67 4130/0
1368
1375

1368 4092/0 6/17
1369 3969/0 9/15
1370 3996/0 3/16
1371 3870/0 9/15
1372 3976/0 16
1373 3993/0 7/15
1374 4074/0 1/16
1375 3910/0 5/14
متوسط 75-68 3985/0
1376
1383





1376 4029/0 7/15
1377 3965/0 2/14
1378 4009/0 4/15
1379 3991/0 15
1380 3985/0 4/14
1381 4191/0 9/16
1382 4156/0 2/16
1383 3996/0 6/14
متوسط 83-76 4040/0
1384
1386 1384 4023/0 5/14
1385 4004/0 9/14
1386 4045/0 2/15
ماخذ: مركز آمار ايران [برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]. org.ir