منشور زنان ايران براي نظر خواهي طيف مختلف جنش زنان ، شنبه ۲ خرداد باحضور فعالان جنبش زنان، وكلا، جامعه شناسان، روزنامه نگاران و نويسندگانزن در سالنی که سازمان غیردولتی پروین در اختیار منشوری ها قرار داده بود،رونمایی شد. شركت كنندگان در مراسم رونمایی درباره پيش نويس منشور زناننظر دادند تا پيشنهاداتشان در كميته هايي مورد بررسي قرار گيرد و متنمنشور بازبيني و اصلاح شود.

تدوین پیش نویس بیشتر از دو سال طول کشید
درابتداي جلسه، پس از اینکه زهره معینی، مدیر موسسه رهیاب و عضو گروههماهنگی موقت به حضار خوشامد گفت و برنامه را اعلام کرد، محبوبه عباس قليزاده، فعال جنبش زنان و عضو گروه ميدان روند تهيه پيش نويس منشور را توضيحداد. تهيه اين پيش نويس از دي ماه ۸۵ تا خرداد ۸۸، یعنی بیشتر از دو سالبه طور انجاميد.

عباس قلي زاده گفت: در دي ماه ۸۵ گروه هاي مختلفجنبش زنان كه پيشتر به بيان آنچه نمي خواهند و آنچه با آن مخالفند ميپرداختند اين بار تصميم گرفتند بگويند چه مي خواهند و اين سند را كهبرآيند مطالبات جنبش زنان و زنان ايران است تهيه كردند.” به گفته او درجلسات عمومي گروه هاي جنبش زنان ابتدا گروه هاي عمومي بسيج شدند، سپسبيانيه و فراخوان صادر شد، اصول اوليه منشور تعيين شد و بعد فرآيند تدوينمنشور و ساز و كارهاي اجرايي آن مشخص شد. در مرحله بعدي گفت و گو هايتخصصي در زمينه هاي مشاركت سياسي، صلح، حقوق، فرهنگ و هنر و جامعه مدنيانجام شد. بعد از آن گفت و گوهاي اجتماعي انجام شد كه در آن خواسته ها ونيازهاي زنان در شهر هاي مختلف و همچنين خواسته هاي زنان در اصناف گوناگونمورد بررسي قرار گرفت. اين كار با برگزراي كارگاه هايي در شهر هايي چونتهران، شيراز، اراك، انديمشك، اهواز، گرگان، تبريز و مشهد انجام گرفت. درنتيجه در تدوين پيش نويس منشور هم نخبگان و هم زنان عادي جامعه نقش داشتند.

اواضافه كرد:” پيش نويس منشور زمينه محور، مختص شرايط جامعه ايران و در باتوجه به شرايط جامعه و كشور ما حداكثري است و ۱۴ ماده و ۱۵۰ بند دارد.”

منشور زنان، سندي بومي يا حداكثري؟

دكترفاطمه صادقي، عضو گروه هماهنگي تدوين منشور زنان در سخنان كوتاه خود منشورزنان را سندي بومي و غير حداكثري دانست و گفت: ” به خاطر در نظر گرفتنشرايط و مطالبات اقشار مختلف زنان حداكثري نيست اما قابل بازبيني وبازنويسي است. خطاب اين منشور به جامعه سياسي (دولت، حاكميت، احزاب)،جامعه مدني (جنبش هاي اجتماعي، ان جي او ها، تشكل ها، سنديكاها و اتحاديهها)، رسانه (راديو تلويزيون، سايت ها، روزنامه ها، كتاب ها) و بخش خصوصي(كارفرما هاي خصوصي، مدارس خصوصي و ..) است.”

صادقي توضيح داد: “دراين سند سعي شده صداي اقشار مختلف زنان در جامعه شنيده شود مانند خانهداران، معلمان، كشاورزان، مهاجران، قوميت ها و …”

به گفته او اينسند هم ضمانت اجرايي دارد و هم ندارد: “تا زماني كه چهار مخاطب اصلينخواهند به صداي زنان در اين منشور گوش دهند ضمانت اجرايي وجود ندارد وراهي نيست به جز چانه زني و فشار. اما اگر دولت و نهادهاي ديگر تصميمبگيرند اين مطالبات را لحاظ كنند همانطور كه در بند يك از ماده يك اشارهشده كميسيون عالي زنان مركب از نمايندگان سه قوه، فعالان جامعه مدني،اصناف، گروههاي مختلف اجتماعي و رسانه ها بايد طراحي شود كه هدف آنسياستگذاري براي نهادينه سازي و اجرايي كردن اصل برابري و رفع موانع وبازنگري روند تحقق برابري جنسيتي مطابق با خواسته هاي منشور زنان باشد.”

صادقي“برابري” را روح حاكم بر اين سند دانست و اضافه كرد: “با توجه به تحقيقاتيكه در اين دو سل و نيم انجام شد تنها مسئله اي كه دغدغه و خواسته تماماقشار زنان ايران است برابري است. زنان بر خلاف آنچه دولت و تلويزيون ميگويد خواستار جلو زدن از مردان يا شبيه مردان شدن نيستند، بلكه آنچه ميخواهند رفع تبعيض و برابري است. همه زنان حتي مذهبي ترين آنها با چندهمسري مخالف بودند و حتي اگر آن را در شرايطي مجاز مي دانستند با اكراه ونفرت از آن حرف مي زدند.”

او تصريح كرد: “مهمترين و اصلي ترينخواسته اي كه زنان اقشار مختلف در جلسات عنوان كردند برابري در شان انسانياست و هيچ كس آن را خلاف اسلام و طبيعت نمي دانست. به همين دليل يكي ازمشخصات بارز منشور زنان ايران تاكيد زياد بر اصل برابري است كه به صورتخاص در ماده يك آمده است.”

صادقي تاكيد كرد: “اين منشور تنها بيانكننده مطالبات زنان نيست بلكه نشان مي دهد آنچه واقعا زنان مي خواهند چهقدر در تناقض با ادعاي دولت درباره خواسته هاي زنان است”

بند به بند، صفحه به صفحه

در قسمت بعدي برنامه، شركت كنندگان به بيان انتقادات و پيشنهادات خود درباره پيش نويس منشور زنان پرداختند.

دكترناهيد توسلي، مدیر مسئول مجله نافه و پژوهشگر حوزه زنان، پيش نويس را فوقالعاده خواند اما از حجم زياد آن انتقاد كرد و به بيان نظرات خود دربارهبندهاي مختلف پرداخت.

دكتر رزا قراچرلو، وكيل دادگستري و استاديار نيز بر لزوم اشاره به خشونت عليه زنان در محيط هاي آموزشي تاكيد كرد.

ريراعباسي، نويسنده و شاعر، پيشنهاد داد به صورت مشخص به مشكلات زنان بارداراشاره شود، به اين دليل كه آنها در دوران بارداري ممكن است مكررا موردخشونت همسران خود براي برقراري رابطه جنسي قرار گيرند. او گفت: “بايدقوانين وضع شود كه دولت را موظف به حمايت از زنان باردار در مورد تامينغذا و امكانات بهداشتي رايگان تا پايان دوره شيردهي كند. همچنين بايد بهمشكلات اصناف محتلف در منشور اشاره شود. مثلا اين كه نوسيندگان زني كهبالاي چهل سال وارد اين حرفه شوند از بيمه محرومند. و مهمتر از همه اينكهتبعيض بين زنان كلان شهرها و شهرستان ها بايد با فرهنگ سازي از بين برود.”

مريمكيان ارثي، وکیل دادگستری و عضو شبکه ميدان زنان نيز بر لزوم حضورحقوقدانان در كميسيون عالي زنان كه در بند دو از ماده يك پيش بيني شدهتاكيد كرد.

آذر تشكر، عضو گروه محققان مستقل مسائل زنان و زهراسعيد زاده حقوق دان و عضو شبكه ميدان معتقد بودند كه مطالب اعلام شده درمنشور كلي و جايگاه آن نا مشخص است.

اشرف گرامي زادگان، حقوقدان و مدیرمسئول مجله حقوق زنان اين سوال را مطرح كرد كه جايگاه اجرايي اين منشور چيست؟

اكرم خاتم، عضو گروه محققان مستقل نيز اشاره كرد كه متن منشور مي تواند جزيي تر شود.

پورانبرومند، وكيل دادگستري هم گفت كه خطاب منشور بايد بيشتر به مردم و نهادهايمدني باشد و سپس به بيان پيشنهاد خود درباره بندهاي زيادي از منشور پرداخت.

نسرينافضلي، كارشناس ارشد مطالعات زنان و عضو شبكه ميدان به مواردي اشاره كردكه در منشور بايد مشخصا بايد به آنها اشاره شود: “مرخصي زايمان والدين ونه تنها مادر، رفع تبعيض در تمام مشاغل، رفع تبعيض بين زنان مجرد و متاهل،مخالفت با چند همسري و آموزش و پرورش خصوصي.”

سونيا غفاري، كارشناس ارشد مطالعات زنان معتقد بود مقوله زنان خانه دار بايد به صورت مشخص و در بندي جداگانه مطرح شود.

دكترهما هودفر، استاد دانشگاه کنکوردیا نيز در پايان گفت: در جاي جاي جهانديده ايم كه فعالان حقوق زنان چگونه توانسته اند خود از چنين سند هايياستفاده كنند. اكنون هر گروه از جنبش زنان ايران بايد روي يك بند از اينسند به صورت تخصصي كار كند تا اگر زماني فرصتي براي استفاده از آن پيشآمد، مثلا دولت خواست از قسمتي از آن استفاده كند، بدانيم و آگاهانهبگوييم كه دقيقا چه مي خواهيم.

او تاکید کرد: مثلا در مورد كميسيونعالي زنان بايد كار گسترده تري انجام شود و دقيقا مشخص شود كه ما چه نوعكميسيون زناني مي خواهيم.


براي ادامه راه منشور

درادامه جلسه شادي صدر، عضو گروه هماهنگي موقت گفت: “اكنون وقت آن رسيده كهكميته هماهنگي موقت حاصل كار خود را به گروههای ديگر تحويل دهد. در اينراستا به نظر می رسد باید سه كميته ديگر تشكيل شود و هر يك گوشه اي از كاربازبيني و تدوين منشور زنان را به عهده گيرد. كميته تدوين، ترويج و رسانه.كميته تدوين به بازبيني در منشور مي پردازد، كميته ترويج هر بند از منشوررا به اقشار مختلف زنان براي نظرخواهي عرضه مي كند و كميته رسانه كارهايانجام شده را مستند سازي مي شود. از دل اين سه كميته نيز گروه هماهنگيديگري بيرون مي آيد تا روند كار ها را هماهنگ كند و دو نفر از اعضاي گروههماهنگي قبلي براي انتقال تجربياتشان در گروه جديد عضو مي شوند.”

شاديصدر از زحمات همه کسانی که در گروههای مختلف، برای به ثمر رسیدن منشورتلاش کرده بودند، از جمله رضوان مقدم و دكتر اعظم خاتم كه در جلسه حضورنداشتند نيز تشكر كرد و از حاضران دعوت كرد براي ثبت نام در كميته هايمختلف اسم نويسي كنند.

گروه پروين

در پايان جلسه يكياز اعضاي گروه پروين كه اين مراسم در دفتر آنها برگزار مي شد به معرفي اينگروه و اهداف آن پرداخت. فعاليت هاي گروه پروين در چارچوب نوانديشي ديني ودر حوزه عمومي است. اعضاي اين گروه براي آگاهي رساني به زنان و ايجاد نشاطو صميميت در آنها تلاش مي كنند.

گفتنی است در این مراسم، فیزونذکریا و چولانی، دو فعال جنبش زنان اهل سری لانکا که در جریان تدوین منشورزنان این کشور بسیار فعال بودند نیز حضور داشتند.

میدان زنان
[برای مشاهده لینک ها شما باید عضو سایت باشید برای عضویت در سایت بر روی اینجا کلیک بکنید]