با مشاهده آمار و نتایج حاصله از دیدگاه و عملکرد و آینده نگری مسئولین اقتصادی دولت از وضعیت پولی کشور در سال ۸۷ و راهکارهای بعمل آمده و نیز تدوین بسته سیاستی و نظارتی سال ۸۸ بانک مرکزی توسط دولت،و قیاس این نمودار با تبیین سیستم پولی موجود و آنچه چگونگی اصلاح ساختارها،تغییر وضعیت و بهبود شرایط نسبی و ارتقاء کمی و کیفی بازار نامیده می شود، بنظر می رسد بحرانهای گسترده جهانی وآثار ناشی از تورم و رکود که در سالهای دور و نزدیک و امروز بازار پول و سرمایه در اغلب کشورها را نیز با بن بست مواجه ساخته،هنوز به رسمیت شناخته نشده است.
باید اذعان داشت در سالی که گذشت نظام عرضه و تقاضا در سیستم پولی که می توانست از طریق بازار ، تنظیم کننده نرخ بهره گردد،و اهرم کنترلی مکانیزم حجم پول در گردش و تورم باشد،
عملا از دستورکار خارج گردید،و بانک مرکزی اجبارا به سیاستهای مقطعی از جمله انتشار ایران چک اختصاصی،ایجاد خط اعتباری از محل مطالبات بانکها،افزایش جرایم برداشت از حساب بانک مرکزی، افزایش جرایم نگهداری نقدینگی نزد بانکها،چاپ اسکناس درشت،تسریع در صدورمجوز تاسیس بانک خصوصی و برخی امور مقطعی دیگر در حمایت از بخش تولید و صنعت روی آورد.
لذا با توجه باینکه بانکهای دولتی در امر خصوصی سازی با مشکلات عدیده مواجه بوده و سهم بازار آنها از محل نقدینگی و سپرده های موجود بازار بشدت افت کرده بود و مطالبات معوق بانکها در سال ۸۷ با رشدی بیش از ۱۴درصد افزایش یافته و سیاستهای حمایتی دولت از تولید صرفا از طریق بنگاه های زود بازده اعمال می گردید، اغلب سیاستهای اجرایی بانک مرکزی که میبایست به ثبات و رونق بازار،افزایش اشتغال و کاهش تورم می انجامید،موجب بی ثباتی بیشتر و افزایش تورم گردید.
به این موضوع باید یک نکته مهم را افزود که چنانچه بانک مرکزی نتواند از کلیه ابزار و مکانیزم سیاستهای پولی در جهت تنظیم بازار پول استفاده نماید، بانکهای دولتی نه تنها کمترین نقش مثبت در کنترل و هدایت نقدینگی نداشته ، بلکه به اختلال در سیستم پولی شتاب بخشیده و پدیده هایی از جمله رکود و تورم ، همزيستي و دوام بیشتری می یابد.
بنا براین با توجه به عدم ثبات اقتصاد جهانی در سال جدید که می تواند بحران موجود بین المللی را غیر قابل پیش بینی تر نماید، اصلح است بانک مرکزی ضمن استقلال عمل و بکارگیری کلیه عوامل سیستم پولی ،علاوه بر اعمال سیاستهای انقباضی ،نرخ سود و تنظیم بازار پول را بر مبنای نظام عرضه و تقاضا تدوین نماید.

aalipour.blogfa.com